راهبرد اکو براى اقتصاد جهانى
اجلاس مهمى که در تهران با حضور بلندپایگان سیاسى منطقه برپا شد موضوعى را در دستور کار قرار داد که در چند ماه اخیر دغدغه مشترک عموم تحلیلگران و مدیران اقتصادى و سیاسى بوده است و آن نحوه مواجهه با بحران اقتصادى برخاسته از بازار سرمایه غرب که امروز نام «چالش بزرگ هزاره سوم» را به خود گرفته است. روشن است که یافتن یک راهبرد فراگیر در قبال این بحران با تشکیل یک نشست میسر نمى شود اما بدون شک گردهمایى سران بیش از ۱۰ کشور مقدمه و پیش درآمد حرکتى تازه در عرصه پرتلاطم اقتصاد و روابط بین الملل است.
تهران در تدارک این نشست گسترده، خلأ یک استراتژى را در مواجهه کشورهاى دوست و شریک خویش حس کرده است. چه آنکه پس از قریب چند ماه از سرایت نخستین موج هاى بحران اقتصادى غرب به اقلیم شرق هنوز گام روشنى در پایتخت هاى منطقه براى تصمیم سازى در این باره برداشته نشده است و نوعى بلاتکلیفى آمیخته به دلهره بر نگاه مشرق زمینیان در قبال این بحران حکمفرما است.
«حالت غافلگیرى» که سقوط بازارهاى بورس امریکا و اروپا بوجود آورد کمابیش در رفتار کشورهاى منطقه نیز دیده مى شود. در این مدت، اغلب دولت ها سعى کرده اند با سیاست ها و ابتکارات فردى با عوارض این بحران روبه رو شوند حال آنکه اغلب اندیشمندان اقتصادى معتقدند که عبور از بحران هاى بزرگى مثل بحران مالى ۲۰۰۸ فقط در سایه سیاست هاى جمعى و ایجاد جبهه همکارى هاى منطقه اى امکان پذیر است. از این منظر مى توان امیدوار بود که منشور اولیه اى که سران کشورهاى مهم خاورمیانه و آسیاى مرکزى در تهران امضا کردند سنگ بناى یک همگرایى مؤثر را در روابط بین الملل بنیان نهد.
اندیشه متفاوت تهران در قبال بحران جهانى
شاید تفاوت بارز اجلاس تهران با نشست هاى مشابهى که در چند ماه اخیر براى بحران اقتصادى برپا شده این باشد که تهران این بحران را نه از منظر چالش و تهدید که از این زاویه که فرصتى براى خیز اقتصادى ملت هاى مستقل و غیر سرمایه دارى فراهم شده است مى بیند. از مذاکرات نشست سران اکو پیداست که اغلب میهمانان اجلاس نیز با همین اندیشه منشور مواجهه با بحران را طراحى و تدوین کردند.
از نگاه تهران چنان که رئیس جمهور کشورمان و دیگر مقام هاى مسئول در اجلاس تشریح کردند این بحران خاستگاه و ماهیت غربى دارد و عوامل و ریشه هاى آن نیز باید در سازوکار نظام اقتصادى این خطه جست و جو شود. البته این دیدگاه را بسیارى از نخبگان امریکا و اروپا نیز مورد تأیید قرار داده اند زیرا دامنه این بحران دامان اقتصاد کشورهایى را گرفته است که از الگوى سیاست هاى مالى و اعتبارى جهان سرمایه دارى تبعیت مى کنند. به همین دلیل این بحران یک سلسله بحث هاى جدى درباره فلسفه اقتصاد غرب را پیش کشیده است.
در گرماگرم بحران، چندین مقاله به قلم نظریه پردازان نامدار اروپا درج شد که اغلب آنها سرمایه دارى لجام گیسخته آمریکا را عامل بحران مالى جهان دانستند. آنها در پس این بحران مالى این سؤال را مطرح کردند که عصر «پذیرش بى قید و شرط» بازارهاى آزاد به سر آمده است در این باره کافى است به بحث هایى که در گروه هشت پس از این بحران صورت گرفت توجه شود. نماینده فرانسه در این نشست گفت: باید قبول کنیم که دوره خطا ناپذیرى نظریه بازارهاى آزاد سپرى شده است وزیر مالى ایتالیا نیز در حال تبلیغ کتاب پرفروش خود است که رساله اى بر ضدجهانى سازى است. همتاى آلمانى وى، انگشت اتهام را به سمت امریکا نشانه رفت که امریکا مسئول و کانون این بحران است.
نکته جالب اینجا است که در تأکید بر ماهیت فلسفى بحران سرمایه دارى، اروپایى ها نیز گفته اند که سیاست مالى امریکا دیگر مورد قبول آنها نیست. استدلال کشورهایى مثل آلمان این است که رویکرد امریکا و تا حدى انگلیس، به طور سنتى مبتنى بر ریسک پذیرى است: سیاستى که بر پایه اعتماد بى اندازه به نهادهاى مالى و خوددارى از اعمال نفوذ بر آنها مبتنى است. در حالى که قاره اروپا در این زمینه محتاط تر بوده و هر کشورى قوانینى در این زمینه وضع کرده و قول داده تا تلاش کند رفاه اجتماعى و امنیت شغلى را در اولویت قرار دهد. بروکسل تعهد کرده است باید نظارت بیشترى بر بانک هاى بین المللى که در چند کشور اروپایى شعبه دارند صورت گیرد. در نظر خواهى هایى که صورت گرفته افکار عمومى در اروپا از نظارت بیشتر مالى حمایت مى کنند. به ویژه در آلمان که مدتهاست اقتصاد بازار سوسیال را در پیش گرفته است که ترکیبى از اصول سرمایه دارى با حمایت گسترده از کارگران و ارزش هاى رفاه اجتماعى است.
اما در نشست تهران چنان که انتظار مى رفت این دیدگاه به صورت صریح ترى درباره بحران دنیاى سرمایه دارى بیان شد اغلب دولت ها سیاست هاى امریکا را مسئول آشفتگى در نظام تجارت در جهان خواندند / در منشور تهران بر این نکته فراوان تأکید شده که کشورهاى منطقه نباید تاوان سیاست هاى نادرست و غیر مسئولانه بخش مالى امریکا را بپردازند. سران منطقه همچنین از تأثیر جدى سیاست هاى جنگى بر اقتصاد امریکا سخن گفتند بویژه با استناد به هزینه هاى سنگین و سرسام آور جنگ عراق و افغانستان ارتباطى جدى میان بحران مالى با بى اعتمادى به سیاست هاى امریکا، قائل شدند.
اکو در دوران ناکامى سازمان هاى بین المللى
بحران اقتصادى بدترین آزمون براى سازمان ها و نهادهاى مالى و اقتصادى جهان غرب بود. به باور اغلب کارشناسان این بحران موقعیت و کارایى بسیارى از نهادهاى پرآوازه را به زیر سؤال برد. این بخش از تحولات جهانى نیز از نگاه میهمانان تهران دور نماند. افول اعتبار سازمان هایى مانند گروه ۸ که تاکنون به عنوان بازیگر انحصارى در عرصه اقتصاد جهانى ایفاى نقش مى کردند فرصتى تازه براى نهادهاى نوپاى منطقه مانند اکو است / شاید از این منظر بتوان اجلاس تهران را کانونى براى تبیین درست تحولات مربوط به سازمان هاى اقتصادى به حساب آورد. در این فاز جهان هم اکنون شاهد تغییرجهتى تاریخى در عرصه ژئوپلیتیک است که طى آن موازنه قدرت به ضرر نهادهاى غربى در حال گردش است
در این اوضاع و احوال اقتصادى فقط امریکا نیست که نفوذ خود را از دست مى دهد. اغلب کارشناسان پیش بینى کرده اند که سازمان ملل، بانک جهانى و دیگر سازمان هاى بین المللى نیز که پس از جنگ دوم جهانى به حفظ ثبات سیاسى و اقتصادى غرب کمک کرده اند، توان خود را از دست داده اند. در شرایطى که هنوز مشخص نیست که چه نهادهاى دیگرى مى توانند این خلأ را پر کنند، سازمان هاى منطقه اى دست کم در سطح مشرق زمین مى توانند به طراحى مناسباتى به دور از قواعد اقتصادى غرب همت گمارند. نباید از نظر دور داشت که سازمان هایى مثل صندوق بین المللى پول و گروه هشت تاکنون ابزار اصلى غرب و یکى از حوزه هاى برترى امریکا بوده است و با افول و کاهش نقش این سازمان ها است که رهبرى امریکا در «عرصه هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جهان با روندى شتابان» رو به کاهش مى نهد. اجلاس هایى که تاکنون این نهادها داشته اند درباره انرژى، غذا و تورم هیچ یک راه به جایى نبرده است.
تا این جا مى توان با اطمینان گفت که انحصار امریکا و غرب در عرصه اقتصاد شکسته شده است و آنها دیگر تنها بازیگران و خدایگان جهان سرمایه و صنعت نیستند. در این فضا نگاه ها به سوى سازمان هاى منطقه اى دوخته مى شود. جهان چند قطبى که همه ما انتظار آن را مى کشیدیم اکنون در عرصه اقتصاد در حال ظهور است.
باظهور قطب هاى آسیایى، دیگر غرب همه جهان سرمایه نیست. هشت کشور عضو گروه هشت ۵۶ درصد از تولید ناخالص داخلى جهان را به خود اختصاص داده اند اما تولید ناخالص داخلى سه کشور در حال توسعه برزیل، هند و چین (با ۱۰ درصد) از سه کشور عضو گروه هشت یعنى روسیه، کانادا و ایتالیا (با ۹ درصد) بیشتر است. یان فردریک اقتصاددان برجسته مى گوید گروه هشت بشدت در تلاش است تا بتواند جایگاه خود را در حل و فصل مشکلات اقتصادى جهان حفظ کند. او اقرار مى کند که توانایى کشورهاى گروه هشت براى حل مشکلاتى مانند بحران افزایش قیمت نفت، بحران مواد غذایى و بحران مالى بسیار محدود است. لذا اضافه شدن سازمان هایى مانند اکو، آ. سه. آن و شانگهاى و پیوستن کشورهایى مانند برزیل، چین و هند به بازیگران اقتصادى، معادلات قرن بیست و یک را تغییر مى دهد.
اکو سازمانى که مالک ثروتى انبوه، تولید ناخالصى به ارزش ۳۷۳ میلیارد دلار و رقم مبادلات تجارى آن ۱۶۵ میلیارد دلار است، هنوز فاصله اى بسیار با جایگاه واقعى خویش دارد. از همین رو باید که مسیر طى شده اکو آسیب شناسى شود و موانع درون سازمانى و محیطى آن بازشناسى شود. سخن نماینده ایران در جمع خانواده اکو ناظر به این موضوع مبرم بود که تنها بنیاد منطقه اى ما براى نشستن در ردیف قطب هاى تأثیرگذار بین المللى ناگزیر از دمیدن روح احیاگرى در کالبد خویش است.
سخنان رئیس جمهورى دعوتى آشکار به بازسازى عمارت اکو بود. // «ظرفیت هاى فراوان موجود نشان مى دهد که اکو در صورت رفع موانع موجود و ایجاد تحرک بیشتر مى تواند عاملى مهم براى ایجاد همگرایى بیشتر بین کشورهاى منطقه باشد.»
اینک تنها اتحادیه منطقه اى ما در انجام وظایف بى شمار خود هنوز بر پله نخست ایستاده است. از میان پروژه هایى که قرار است با دست و بازوى این نهاد تحقق یابد و ما در سایه آن با حضور ارجمند یک ائتلاف اقتصادى را در زندگى خود حس کنیم (اعم از طرح هاى انرژى، بیمه، تجارت و سیستم بانکى) تاکنون تنها مبادلات بانکى و امور حمل و نقل به صورت نسبى اجرا شده است.
بنابراین امروز، تحقق آرزوى یکپارچگى اقتصادى و ایجاد منطقه آزاد تجارى اکو ـ هدفى که چشم انداز «اکو ۲۰۱۵» نام گرفته است ـ نیازمند حرکتى تازه است. درست است که اکو در مسیر این هدف هاى بزرگ با محدودیت ها و مشکلاتى افزونتر از همتایان بین المللى اش روبه روست و این واقعیت دارد که فشارها و تهدیدات سیاسى قدرت ها هنوز گریبان اکو و اعضاى آن را رها نکرده است، اما فرصت هاى همگرایى نیز پا به پاى تهدیدات فراروى ملت هاى منطقه آغوش مى گشاید و این گونه است که ما و همه ساکنان آن سوى ارس، هیرمند و اروند، در احوال نابسامان اقتصاد جهانى خلأ یک نهاد جمعى را با تمام وجود حس مى کنیم.
منبع: / روزنامه / ایران ۱۳۸۷/۱۲/۲۶
نویسنده : محمد بخشنده
نظر شما