در حالیکه بحران اقتصادی اروپا هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد، تلاش سران اروپا تاکنون راه به جایی نبرده و چشم انداز روشنی از آینده وجود ندارد.
به گزارش یورونیوز سازمان بین المللی توسعه و همکاری های اقتصادی(OECD) دیروز اعلام کرد که منطقه یورو با تداوم رکود اقتصادی مواجه خواهد بود. پیر کارلو پادوآن، معاون دبیرکل این سازمان، با اشاره به شرایط بحرانی اتحادیه اروپا گفت: 'ما در دوران سختی به سر می بریم. موقعیت منطقه یورو به سرعت رو به وخامت و دامنه سرایت آن در حال گسترش است. ما فکر می کنیم که اقدامی قاطع و سریع برای جلوگیری از بدترشدن شرایط نیاز است.'
به گزارش بلومبرگ؛ 'اولی رن' کمیسر اروپا هم معتقد است: 'رشد اقتصادی اروپا متوقف شده و خطر رکود تازه وجود دارد.'
تحلیل گران اقتصادی هم راستا با گزارش اتحادیه اروپا امیدی به آینده این حوزه ندارند و نسبت به فروپاشی حوزه یورو هشدار داده اند.
به گزارش فرانس پرس کارشناسان اقتصادی معتقدند تشدید بحران بدهی و کسری بودجه منطقه یورو می تواند سبب وقوع رکود عمیق تر اقتصادی در جهان و فروپاشی منطقه پولی یورو شود.
به گزارش یورونیوز؛ موسسه اعتبار سنجی مودی نیز در تازه ترین گزارش خود خبر از شدیدتر شدن بحران مالی در منطقه یورو داد و اعلام کرد که بدهی های خارجی چشم انداز مطلوبی را پیش روی کشورهای عضو این منطقه قرار نداده اند. این در حالی است که آمار و شاخص اقتصادی کشورهای حوزه یورو، موسسات مالی را وادار به تجدید نظر در رتبه اعتباری این کشورها کرده است.
به گزارش بلومبرگ؛ موسسه 'اعتبارسنجی فیچ'، رتبه اعتبار مالی پرتغال برای وام های دراز مدت را یک درجه کاهش داد. موسسه 'اعتبار سنجی مودی' نیز تابستان گذشته رتبه اعتباری این کشور را کاهش داده بود. همچنین این موسسه در اقدامی مشابه رتبه اعتباری مجارستان را هم کاهش داد.
به گزارش یورونیوز به دلیل نزول رتبه اعتبار سرمایه گذاری مجارستان نزد دو موسسه 'استاندارد اند پور' و 'فیچ'، موسسه اعتبار سنجی مودی نیز رتبه اعتبار سرمایه گذاری این کشور را کاهش داد. پیش تر از این هم موسسه اعتبار سنجی 'استاندارد اند پور' رتبه اعتباری بلژیک را یک درجه کاهش داده بود.
در حالی که رتبه اعتباری مجارستان کاهش یافته است، بحران اقتصادی این کشور دغدغه تازه ای برای اتحادیه اروپا رقم زده است. این کشور در هفته گذشته از صندوق بین المللی پول درخواست وام کرد.
به گزارش یورونیوز دولت مجارستان با توجه به گسترش بحران حوزه یورو این اقدام را پیشگیرانه می داند. لذا کابینه این کشور در حال تهیه طرحی را برای کاهش هزینه های دولت به میزان 4 میلیارد دلار و افزایش مالیات ها تا سال 2013 است.

**ایتالیا در دام بحران
با تعمیق بحران حوزه یورو در کشورها ایتالیا به عنوان سومین کشور قدرتمند اقتصادی این منطقه، هنوز نتوانسته بحران را کنترل کند.
به گزارش یورو نیوز کمیسیون اقتصادی حوزه یورو معتقد است که چنانچه سیاستگذاری های این کشور تغییر نکند، میزان بدهی های عمومی ایتالیا در سال آینده 120 درصد تولید ناخالص داخلی اش خواهد بود.
به گزارش آسوشیتدپرس ایتالیا با بحران بدهی 1900 میلیارد دلاری روبرو است که مجبور شد برای فروش 567 میلیون یورو اوراق قرضه نرخ بهره بالاتری را به سرمایه گذاران بپردازد. بر اساس این گزارش نرخ بهره اوراق قرضه 12 ساله دولت ایتالیا در بازارهای مالی این کشور به بیش از 7.20 درصد رسید که نسبت به روز جمعه گذشته بیش از 2.7 درصد رشد داشته است. افزایش نرخ بهره اوراق قرضه ایتالیا دولت 'ماریو مونتی' نخست وزیر این کشور را مجبور به اتخاذ سیاست های ریاضت اقتصادی جدیدی کرده است. دولت ایتالیا قصد دارد طی روزهای آینده لایحه اصلاحات اقتصادی و اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی با هدف کاهش بدهی را به پارلمان ارائه کند.
**تلاش های بی نتیجه سران یورو
به گزارش بی بی سی؛ ژوزه مانوئل بوروسو رییس کمیسیون اروپایی چاره حل بحران را ادغام بیشتر کشورهای اروپایی و قوانین سخت تر مالی می داند. سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی از دولت آلمان خواسته است که دست بانک مرکزی اروپا را بازتر بگذارد تا برای کاهش فشار بر کشورهای شدیدا مقروض، اوراق قرضه بیشتری بخرد.
نیکلا سارکوزی رییس‌جمهور فرانسه، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و ماریو مونتی نخست‌وزیر ایتالیا روز پنجشنبه گذشته در نشستی با عنوان 'نشست بحران' در استراسبورک، راه‌های نجات یورو را بررسی کردند. این نشست در واقع مقدمه‌ای برای دست‌یابی به یک موضع مشترک در اجلاس سران اتحادیه اروپا است که قرار است روز 9 دسامبر برگزار شود.
به گزارش دویچه؛ وله نیکلا سارکوزی رییس‌جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، به دنبال طرح تازه ای برای تضمین ثبات یورو ارایه می باشند. آلمان معتقد است که باید در قراردادهای اتحادیه اروپا تغییراتی ایجاد شود تا بتوان وضعیت اقتصادی کشورهای بدهکار اروپا را بهتر کنترل کرد و مسئولیت بیشتری را از آن‌ها خواست. این در حالی است که نیکلا سارکوزی پیش‌تر خواستار آن شده بود که بانک مرکزی اروپا با خرید اوراق قرضه دولتی کشورهای بدهکار حوزه یورو، سطح بهره را در کشورهای عضو تثبیت کند. آنگلا مرکل در این نشست با این پیشنهاد فرانسه مخالفت کرد. مرکل معتقد است یکنواخت کردن نرخ بهره در کشورهای مختلف درست نیست، زیرا توانایی رقابت متفاوت کشورها، نرخ سودهای متفاوت را نیز ایجاب می‌کند. وی همچنین بانک مرکزی اروپا را مسئول سیاست پولی و ثبات پولی دانست.

**فرانسه و رییس جمهور بیکاری
روزنامه 'فیگارو' چاپ فرانسه در گزارشی نوشت که 'فرانسوا اولاند' کاندید حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با ارایه آمار و ارقام نه چندان جالبی از بیکاری گفت: این بحران بخشی از مشکلات کشور را نشان می دهد. اما تصمیم گیری های تأسف باری در رابطه با مساله اشتغال در کشور وجود دارد. وقتی به بیلان آقای سارکوزی از سال 2007 تا کنون نگاه می کنیم، ضعیف ترین میزان رشد اقتصادی در 20 سال گذشته را مشاهده می کنیم. آقای رییس جمهور مسئول این وضعیت است و البته برای ایشان ساده ترین کار فرار از بحران است.
'مارتین اوبری' رهبر حزب سوسیالیست نیز گفت: در نو امبر 2010 آقای سارکوزی در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که تا سال آینده بیکاری کنار خواهد رفت و اقتصاد تنظیم خواهد شد. این بیلان اکنون و با گذشت یک سال در نوع خود آموزنده است. بیکاری در اوج خود است و رشد اقتصادی در قعر. پیش بینی های سارکوزی نه تنها درست از آب در نیامد بلکه او در زمینه سیاست های اقتصادی نیز به خطا رفت. در پی بخشودگی های مالیاتی بدون توجه به کسری ها، او طرح های ریاضتی را به اجرا در آورد بدون آنکه اهمیتی به نتایج مخرب و ویرانگر آن بر رشد بیکاری داشته باشد. دولت با اعمال سیاست های پوچ و بی هدف اکنون در یک سیر نزولی جدید است.
'فلوریان فیلیپ' رییس ستاد انتخاباتی مارین لوپن نیز سارکوزی را رییس جمهور بیکاری خواند و اعلام کرد: پرونده حرفه ای سارکوزی هر ماه فاجعه آمیز تر می شود به گونه ای که او را تبدیل به رییس جمهور بیکاری کرده است. افزایش شمار متقاضیان کار نتیجه مستقیم سیاست های دولت است که بیشتر به منافع مالی خود می اندیشد تا منافع ملت فرانسه.
به گزارش فیگارو، این در حالی است که سازمان کاریابی 'پل امپلوا' (Pôle Emploi)؛ در فرانسه آمار بیکاری در فرانسه در ماه گذشته میلادی(اکتبر) به بالاترین حد خود طی 12 سال گذشته رسید.
فرانسوا اولاند پیش تر، سیاست های غلط دولت را عامل افزایش بیکاری در جامعه خوانده بود.
براساس آخرین آمار ارایه شده از سوی وزارت کار فرانسه، هم اینک دو میلیون و 720 هزار و 400 نفر از جمعیت فعال این کشور بطور کامل بیکار هستند.
سردرگمی سران اتحادیه اروپا و تضاد منافع کشورهای عضو سبب شده که هم چنان سران حوزه یورو در مهار بحران ناکام بمانند.

منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۹/۹