جمهورى خلق چین داراى نه میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع وسعت (بیش از نه میلیون و سیصد و بیست هزار کیلومتر مربع، خشکى و بیش از دویست و هفتاد هزار کیلومتر مربع، آبى) است و پس از روسیه، کانادا و آمریکا، چهارمین کشور پهناور جهان به شمار مى رود. براساس آمار سال ،۲۰۰۶ جمعیت چین بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر است که قریب به ۲۲‎/۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل مى دهد. سرزمین چین به بیست و دو استان (بدون تایوان)، پنج منطقه خودمختار (که دو منطقه آن مسلمان نشین است)، چهار منطقه مستقل شهردارى (تحت نظارت دولت مرکزى)، دو منطقه ویژه ادارى و بیش از دو هزار شهرستان تقسیم مى شود.
گستره وسعت سرزمینى و جمعیت بالاى چین باعث شده که نظام ادارى این کشور تشکیلات وسیعى را شامل شود.
بدیهى است که این نظام به منظور جلوگیرى از بروز فساد و تخلف در دستگاه هاى دولتى نیاز به کنترل و نظارت دائم و مستمر دارد. علاوه بر این که نظام تک حزبى در چین و کنترل مطلق تمام دستگاهها و رسانه ها و... امکان انعکاس اخبار و تحولات داخلى دولت، به منظور گسترش نظارت عمومى را کاهش مى دهد. به همین دلیل دولتمردان چین چنین ادعا مى کنند که روند توسعه و رشد اقتصادى در چین مرهون نظام دقیق کنترل دولتى است. هرچند در سال هاى اخیر موارد متعدد فساد در رده هاى مختلف دولتى و حزبى مشاهده شده است، اما ایجاد راهکارهاى جدید نظارتى و برخورد با متخلفان در سطوح مختلف شامل اخراج از ساختار تشکیلاتى حزب، جریمه نقدى، تنبیه و حتى مجازات اعدام، همواره مورد تأکید مقام هاى پکن بوده و از ملاحظات اصلى نظارتى در نظام دولتى محسوب مى شود.
در کشور چین وظیفه مهم نظارت بر عملکرد دستگاه ها بر عهده وزارت نظارت است و درواقع وزارت نظارت به عنوان رکن نظارتى و بازوى کنترلى دستگاه هاى دولتى در چین عمل مى کند.
در اکتبر سال ۱۹۴۹ و همزمان با تأسیس دولت جمهورى خلق چین، کمیسیون نظارت تحت کنترل دولت مرکزى تشکیل شد.
در سپتامبر ۱۹۵۴ این کمیسیون به وزارت نظارت تغییر نام داد. در آوریل ۱۹۵۹ و در زمان بازسازى ساختارى در بدنه دولت جمهورى خلق، وزارت نظارت ملغى شد و دوباره در جولاى ۱۹۸۷ با تصویب کمیته دائمى کنگره ششم ملى خلق شروع به کار کرد و به دنبال آن تمام دولت هاى محلى در همه سطوح اقدام به تأسیس ارگان هاى نظارتى کردند. در نهم مه ۱۹۹۷ قانون جمهورى خلق چین در مورد نظارت دولتى به تصویب رسید و به موجب آن وظایف وزارت نظارت به شکل امروزى آن جنبه قانونى گرفت.
وزارت نظارت به عنوان یک سازمان نظارتى و بازرسى ادارى، ضامن اجراى صحیح احکام دولت است که براساس الگوى ایجاد دولت پاک، بر نحوه کارکرد و همچنین عملکرد صحیح دستگاه هاى دولتى نظارت دارد.
قانون اساسى جمهورى خلق چین تصریح دارد که شوراى دولتى وظیفه نظارت را عهده دار است و درواقع وزارت نظارت به عنوان زیرمجموعه شوراى دولتى، ازطرف آن شورا، کار نظارت را در سراسر کشور برعهده دارد.
براساس قانون جمهورى خلق چین، وزارت نظارت عمل نظارت بر سازمان ها و ارگان هاى دولتى زیر را بر عهده دارد: مجموعه وزارتخانه ها و ارگان ها و سازمان هاى زیرنظر شوراى دولتى، تشکیلات استانى دولت در تمام استان ها، مناطق ویژه شهردارى و مناطق خودمختار و نظارت بر عملکرد دستگاه هاى نظارتى در سایر استان ها. در نشست سوم و چهارم شانزدهمین کنگره ملى حزب کمونیست چین، موضوع نظارت و ایجاد راهکارهاى جدید براى تقویت آن یکى از مباحث اصلى کنگره بود. به موجب مصوبات نشست هاى یادشده، برنامه اى ارائه شد و به تصویب رسید که به موجب آن، تنبیه و تقویت نظام مبارزه و جلوگیرى از فساد در کنار آموزش و تربیت به منظور ایجاد ایدئولوژى و اخلاقیات محکم مورد تأکید قرار گرفت. در این نشست ها ایجاد دولت پاک به عنوان شعار اصلى و محورى حزب مطرح شد.
براساس اساسنامه وزارت نظارت، وزیر نظارت و چهار معاون وى کنترل امور را در دست دارند. وزیر و معاونان وى نشست هاى منظمى به منظور بحث و تبادل نظر درمورد امور محول دارند. وزیر نظارت به عنوان یکى از اعضاى شوراى دولتى توسط نخست وزیر معرفى مى شود و با تصویب کمیته دائمى کنگره ملى خلق، توسط رئیس جمهور تعیین مى شود. دوره وزارت وى پنج سال است که در صورت تصویب، مى تواند براى یک دوره دیگر نیز این سمت را برعهده داشته باشد.
بیست و یک دایره ادارى در وزارت نظارت فعالیت مى کند که شامل اداره هاى کل و اداره هاى تخصصى است.
از مجموعه یادشده هشت اداره کل مسئول امور اجرایى است. چهار اداره کل مسئول بررسى بازرسى امور وزارتخانه هاى دیگر و کارکنان آنها در مرکز و چهار اداره کل دیگر مسئول بررسى امور بخش هاى دولتى و کارکنان در سایر استان ها هستند.
از دیگر اداره هاى کل وزارت نظارت مى توان به اداره کل آموزش، اداره کل بررسى هاى موردى، اداره کل قوانین و مقررات، اداره کل پرسنلى، اداره کل امور خارجى، بخش گزارش ها و... اشاره کرد.
وزارت نظارت در شهر پکن در مجموع، هشتصد نفر کارمند دارد که این رقم جداى از کارکنان مربوط به اداره هاى مرکزى در استان ها و شهرستان هاست که مسئولیت امور نظارتى استان ها و شهرستان ها را برعهده دارند. وظیفه کارکنان مرکز، علاوه بر پى گیرى امور نظارتى در پایتخت، تنظیم امور مرکز با سایر استان ها و شهرستان هاست. علاوه برآن در تمام وزارتخانه هاى دولتى نیز دفترى در خصوص مباحث نظارتى فعالیت مى کند.
وزارت نظارت هشت مسئولیت کلان را برعهده دارد: بازرسى و رسیدگى به مشکلات سازمان هاى دولتى، تعقیب و بازرسى نحوه کارکرد کارکنان دولت در اجراى امور کشورى، بررسى موارد سوءاستفاده مسئولان از موقعیت هاى ادارى و بررسى دادخواهى هاى کارکنان دولت، نظارت و بررسى جرایم و تخلفات، نظارت بر انجام مجازات ها، پیگیرى امور محول از سوى دولت، بررسى و پیگیرى نحوه و میزان مالیات و تبیین راهکارهاى مناسب براى بهبود ساختار مالیاتى، کنترل گزینش نیروهاى دولتى، پیگیرى شکایت هاى مردمى در خصوص نحوه عمل بخش هاى دولتى و همچنین کارکنان دولت. به عبارت دیگر ، مجموعه فعالیت هاى وزارت نظارت در سه عبارت خلاصه مى شود: پیگیرى حقوق دولت، بازرسى و نظارت، آموزش کارکنان دولت و ارائه الگوهاى لازم براى تعریف حدود اختیارات و وظایف . براساس قانون اساسى چین، وزارت نظارت حق بازرسى، رسیدگى، توصیه و در نهایت تنبیه را دارد. درمرحله اول، وزارت نظارت مى تواند نحوه اجراى قوانین ، مقررات و سیاست هاى دولت را توسط ارگان هاى اجرایى و ادارى و کارکنان آن مورد رسیدگى قرار دهد.
درمرحله دوم، مى تواند به موارد نقض قانون، مقررات و سیاست ها و نظم ادارى را که توسط ارگان هاى ادارى یا کارکنان آنها صورت گرفته است، رسیدگى کند.
در مرحله سوم مى تواند به بخش هاى مربوط براى رفع مشکل توصیه هایى ارائه کند و در مقابل، بخش هاى مربوط مکلف به اجراى توصیه هاى ارائه شده، هستند.
در مرحله آخر نیز وزارت نظارت مى تواند براساس بررسى هایى که به عمل آورده است، اقدام به صدور حکم عدم لیاقت، تنزل درجه کارى و حتى انفصال از خدمات دولتى کند.
شیوه عمل در وزارت نظارت بدین ترتیب است که براساس قانون و مقررات قوانین کشورى و شوراى دولتى ، بازرسى هایى به صورت منظم و نامنظم از بخش هاى مختلف به عمل مى آورد. گفتنى است، این روند طى سال هاى اخیر به ویژه در بخش هاى اقتصادى از رشد قابل توجهى برخوردار بوده است.
نحوه کار وزارت نظارت به این شکل است که در مرحله اول نظارت و بررسى در مرحله بعد بازرسى و در مراحل بعدى بازجویى و در نهایت نیز در صورت نیاز مجازات اعمال خواهد شد.
مجازات نیز خود برچند قسم است؛ در مرحله اول، احضار ، مرحله بعد، اخراج فرد از پست دولتى و در مراحل سخت تر، مجازات هاى نقدى و حتى مى تواند حبس و اعدام را در پى داشته باشد که در خصوص چنین مجازات هایى ، سیر پرونده در سایر بخش هاى دولتى نظیر دیوان عالى خلق و دادستانى عالى خلق دنبال خواهد شد.
گستره فعالیت هاى وزارت نظارت خیلى وسیع است. کارکنان وزارت نظارت از نیروهاى متخصص هستند و در یک فرآیند طولانى انتخاب و استخدام مى شوند.
براساس آخرین آمار دریافتى از وزارت نظارت، از سال ۲۰۰۳ تاکنون وزارت نظارت توانسته است بیش از ۳۵ میلیارد یوان اموال عمومى یغما شده از طرق مختلف نظیر اختلاس را به خزانه دولت بازگرداند.
همان طور که عنوان شد، یکى از وظایف وزارت نظارت، بررسى و پیگیرى نحوه و میزان مالیات و تبیین راهکارهاى مناسب براى بهبود ساختار مالیاتى است. در همین راستا طى سال هاى اخیر وزارت نظارت در تقلیل مالیات در بخش هاى کشاورزى و روستایى نقش قابل توجهى داشته است. درنهایت دولت چین در سال گذشته تمام روستاها را از پرداخت مالیات معاف کرده است. از سوى دیگر ، اصلاح نظام مالیاتى باعث شده است تا در دو سال گذشته از فرار از پرداخت مالیاتى به ارزش تقریبى ۴۰میلیارد یوان ممانعت به عمل آید. طبق آمار، در چندسال اخیر سالانه بیش از ۱۵۰هزار پرونده مربوط به کارکنان دولت مورد بررسى قرار گرفته است که به عنوان مثال در سال ۲۰۰۵ از این تعداد ۶ هزار مورد از تخلفات توسط مسئولان شهرستان ها بوده است. گفتنى است که رقم ۱۵۰ هزار پرونده در سال مبین یک درهزار تخلف درکارکنان دولت است که در واقع رقم قابل توجهى محسوب نمى شود.
از دیگر وظایف وزارت نظارت، کنترل نحوه گزینش نیروها، کنترل نحوه خرید اقلام دولتى و همچنین نظارت بر مناقصه ها و مالکیت هاى عمومى و جمعى است.
علاوه برآن، در سطح مدارس نیز برنامه هاى آموزشى یکى دیگر از اقدام هاى مؤثر وزارت نظارت در بعد آموزشى محسوب مى شود.
باتوجه به اقتصاد بسته و دولتى چین و سیطره دولت بر تمام امور، در چند سال اخیر، بررسى نحوه اجراى قوانین مربوط به خصوصى سازى یکى از مهم ترین وظایف وزارت نظارت بوده است.
دولت چین براى پیشگیرى و مبارزه با مفاسد چند راه حل در دستور کار دارد: ایجاد هماهنگى بین اقدام ها و شیوه هاى مبارزه با فساد، ایجاد جامعه اى قانون محور و پیاده کردن الگوى دموکراسى و توسعه اقتصادى در سطوح مختلف، به کارگیرى توأم شیوه هاى تشویق و تنبیه به صورت مکمل (در سال گذشته، دولت قانونى را به تصویب رساند که درواقع به این امر توجه و تأکید دارد. در این قانون در حوزه پیشگیرى، به موارد عدیده اى اشاره شده است. در همین راستا به ارتقاى آموزش به عنوان یکى از روش هاى مؤثر و کارآمد پیشگیرى، تأکید ویژه اى شده است.)
در حال حاضر، دولت برنامه هاى نظارتى را از شش کانال رسمى به ترتیب زیر تعقیب مى کند: کنگره ملى خلق مرکز، استان ها و شهرستان ها، کمیسیون نظارت حزب کمونیست چین به عنوان حزب حاکم، وزارت نظارت، نظام قضایى کشور، دوایر حسابرسى و نظارت هاى عمومى و مردمى.
از جولاى ۱۹۸۷ و پس از شروع به کار مجدد وزارت نظارت، مناسبات آن با کشورهاى خارجى به میزان چشمگیرى توسعه یافته و در همین راستا وزارت نظارت با کشورهاى مختلفى اقدام به امضاى موافقتنامه هاى همکارى کرده است. علاوه بر آن وزارت نظارت سالانه تعداد قابل ملاحظه اى از بازرسان و کارشناسان خود را براى آموزش به خارج از کشور (آمریکا و کشورهاى اروپاى غربى) اعزام مى کند و تبادل استاد و دانشجو با سایر کشورها، یکى از برنامه هاى مورد توجه بخش بین الملل وزارت نظارت است.
همچنین برگزارى اجلاس هاى بین المللى و شرکت مؤثر در فعالیت هاى بین المللى، یکى دیگر از دستورالعمل هاى تعیین شده براى بخش امور خارجى این وزارتخانه است. در همین راستا، هفتمین کنفرانس مبارزه با فساد ادارى در سال ۱۹۹۵ و هفتمین کنفرانس بین المللى مبارزه با فساد ادارى در سال ۲۰۰۲ در پکن برگزار شده است. همچنین از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ اکتبر سال ۲۰۰۶ نیز اجلاس عمومى انجمن بین المللى مراجع ضد فساد با موضوع همکارى بین المللى براى اجراى مؤثر کنوانسیون ملل متحد براى مبارزه با فساد برگزار شد که بنابر اعلام دفتر امور خارجى دادستانى عالى خلق، بیش از یکصد کشور در سطح وزیر در آن اجلاس شرکت کردند.

منبع: / روزنامه / ایران ۱۳۸۶/۱۱/۱۰