شنیده‌ها حاکیست که اقتصاد چین پس از ایجاد زیر ساخت‌های صنعتی و بازرگانی تولید و بعد از در اختیار گرفتن ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای از تجارت جهانی اینک وارد مرحله تازه‌ای شده و دولت چین اصرار دارد با کاستن از حجم صادرات، مصرف داخلی را در این کشور توسعه دهد. ‏ رشد تولید و به تبع آن صادرات چین اخیراً به ارقامی ‌بزرگ دست یافته به طوری که حجم صادرات چین در تیرماه امسال نسبت به حجم مشابه سال گذشته 44درصد رشد داشته است. شاید به دلیل همین افزایش و بالا رفتن وابستگی چین به درآمد صادراتی است که اقتصاددانان چین توصیه کرده‌اند که پکن اتکای خود را به درآمد ناشی از صادرات بکاهد و به منظور حفظ سطح تولید به مصرف کنندگان داخلی کمک کند که به خرید کالاهای ساخت چین و حتی کالاهای وارداتی رو کنند. ‏
یکی از سیاست‌های اعلام شده جدید در چین پرداخت یارانه‌های دولتی به مردم عادی به خصوص افراد کم درآمد برای خرید محصولات مختلف صنعتی تولید شده در چین است. ‏
عده ای از اقتصاد دانان معتقدند که بحران جاری اقتصادی اروپا هم عاملی برای کاستن از میزان رشد صادرات و افزایش مصرف داخلی در چین خواهد بود. اروپا بزرگترین شریک تجاری چین است. با ادامه بحران اقتصادی کنونی در چین و کاهش بیشتر ارزش یورو اروپا مجبور به کاهش واردات خود از چین خواهد شد و از طرف دیگر قوی شدن «یوان» در چین باعث افزایش ارزش محصولات چینی و کاهش تقاضا برای خرید این نوع کالاها خواهد گردید. در هر دو صورت کاهش صادرات چین درآمد این کشور را دستخوش تغییر خواهد کرد. ‏
اقتصاد چین طی یکی دو دهه رشد به شدت به درآمد ناشی از صادرات محصولات چینی وابسته شده است. این وابستگی به حدی است که هرگونه نوسان در آن می‌تواند تحولات شدیدی را در اقتصاد این کشور به وجود آورده آن را آسیب پذیر کند. ‏
در چنین شرایطی رو آوردن به مصرف بیشتر در داخل چین توصیه‌ای است که از سوی اقتصاد دانان آمریکائی و سازمان‌های مالی بین‌المللی هم توصیه شده است. ‏
دولت جدید سال گذشته یارانه‌های قابل ملاحظه‌ای برای خرید کالاهایی از قبیل یخچال و ماشین لباسشویی در داخل چین پرداخته است. همچنین دستمزد کارگران با هدف تقویت قدرت خرید آنان افزایش داشته است. این تصمیم موجب بالارفتن سطح مصرف در داخل چین شده است اما مقدار این افزایش قابل توجه نبوده به همین علت دولت چین برای سال جاری تصمیمات تازه‌ای اتخاذ کرده است. ‏
چین سیاست‌های کنترلی پولی خود را هم از ماه گذشته لغو کرده است. این سیاست‌ها با هدف پائین نگاه داشتن ارزش «یوان» و در نتیجه ارزان نگاه داشتن قیمت صادرات چین صورت می‌گرفته و موجب اعتراض تجار بوده است. اینک با رفع سیاست‌های کنترلی باید انتظار قدرتمند‌تر شدن «یوان» را داشت. این اتفاق خود موجب بالا رفتن قدرت خرید مردم چین نیز خواهد شد. ‏
چین در سیاست‌های جدید علاوه بر بالا بردن قدرت خرید مردم و افزایش حجم مصرف کالاهای تولیدی داخلی به فکر افزایش خدمات اجتماعی مانند بهداشت و آموزش نیز هست. در سیاست‌های جدید افزایش قدرت مردم برای پس انداز نیز در نظر گرفته شده است. ‏
نخست وزیر چین اعلام کرده است که در نیمه دوم سال جاری میلادی سیاست‌های افزایش مصرف داخلی و بازار مسکن را اصلاح و بین نرخ رشد و فشارهای تورمی‌موازنه ای برقرار خواهد کرد. ‏
آیا با چنین سیاستی باید شاهد کاهش میزان صادرات چین در نیمه دوم سال جاری میلادی بود؟ با کاهش میزان صادرات محصولات چینی، بازارهای جهانی که به کالای فراوان و ارزان چینی عادت کرده‌اند دچار تحول مهمی‌خواهند شد که یکی از آثار آن افزایش قیمت کالای چینی در بازارهای جهانی خواهد بود.

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۹/۷/۲۰
نویسنده : علی اکبر عبدالرشیدی‌