هرچند «بارون جولیوس رویتر» نخسین فرد انگلیسی نبود که با قصد تجارت وارد ایران شد اما او بدون شک نخستین سرمایه‌گذار خارجی اقتصاد ایران نام گرفته است.
روایت تاریخی معتبری وجود ندارد که نشان دهد قبل از «رویتر» فرد خاص دیگری با چشم‌های آبی و یا موهای طلایی و با شلوار اتوکشیده در اقتصاد سنتی سال‌های واپسین دهه قرن سیزدهم هجری در ایران قصد سرمایه‌گذاری داشته باشد. در همین حال، چیزی هم که گفته می‌شود نخستین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی بوده است و هیچ‌گاه به مرحله اجرا درنیامده، باز هم مربوط به «بارون جولیوس رویتر» بود که قصد داشت در ایران سرمایه‌گذاری کند. نخستین قرارداد نامعلوم او با حکومت وقت ایران، هرگز به مرحله اجرا درنیامد، اما او چند سال بعد، موفق شد مجوزهای لازم برای تأسیس «بانک شاهنشاهی» را از دولت وقت ایران اخذ کند.
«گسترش مبادلات بازرگانی خارجی کشور در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری، دشواری‌های بازرگانان غرب را در زمینه امور بانکی و مبادلات پولی بیشتر کرد و نیز تمایل همسایگان شمالی و جنوبی جهت انجام مبادله با ایران باعث شد تا در همین زمان بانک‌هایی از جمله بانک جدید شرق (1305)، بانک شاهنشاهی ایران(1306) و بانک استقراضی ایران (1306) تأسیس شود». (مجله اقتصادی- شماره پانزدهم)
سال‌ها بعد و در کشاکش رقابت‌های شدید کشورهای انگلستان، روسیه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، قرارداد امتیاز نفتی «دارسی» با یکی دیگر از تجار مطرح انگلیسی منعقد شد و متعاقب آن، حکومت‌های وقت ایران به قراردادهای یک‌جانبه دیگری تن دادند که در تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران آثار نامطلوبی در اذهان به جای گذاشت. «قراردادهای مورد اشاره و قراردادهای شیلات شمال و چند قرارداد دیگر سرمایه‌گذاری تحمیلی توسط دولت‌های سلطه‌گر که در زمینه منابع و معادن استراتژیک منعقد شده بود، سابقه ذهنی ناخوشایندی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی به‌وجود آورد». (منبع قبلی)
در همین شرایط و در حالی که نوعی تفکر عقیدتی خاص در اذهان عموم مردم ایران علیه سرمایه‌گذاری خارجی در حال شکل گرفتن بود، حکومت به قراردادهای شگفت‌آوری تن داد و مقبولیت بحث ورود پول‌های خارجی به اقتصاد کشور، حتی در بهترین شرایط، به فضایی مملو از عدم اطمینان و کدورت و کینه کشاند. تن دادن حکومت ایران به 173 میلیون روبل قرارداد سرمایه‌گذاری روس‌ها و واگذاری 7/9 میلیون لیره استرلینگ امکان سرمایه‌گذاری تجار انگلیسی، بهانه‌های خوبی به مخالفان حکومت‌های وقت داد. انتقادهای شدید علما و صاحبان اندیشه دینی و مذهبی علیه سرمایه‌گذاری خارجی آن قدر شدت گرفت که حکومت ناچار شد واکنش‌های شدیدی به این قضایا نشان دهد.
پس از تصویب و اجرای قانون ثبت شرکت‌ها در سال 1300 و قانون تجارت در سال 1311 برای نخستین بار زمینه برای جذب سرمایه‌های خصوصی اتباع خارجی فراهم شد و در همین شرایط شرکت‌های «فولر لندکمپانی» و «ایرنسکا کمپانیت اکتیو» به طور رسمی وارد عرصه سرمایه‌گذاری در فرصت‌های اقتصادی ایران شدند. «پس از ملی شدن صنعت نفت در سال 1332 و عقد قرارداد 25 ساله با کنسرسیوم نفتی، دولت ایران بی‌میل بودن خود را برای انعقاد قراردادهای بلندمدت اعلام کرد، اما دو سال بعد قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی را در اواخر سال 1334 تصویب کرد و آیین‌نامه اجرایی آن را نیز در سال 1335 به مجلس برد». (منبع قبلی)
کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران در سه دوره زمانی خاص، سرمایه‌گذاری خارجی را با شرایط همان سال‌ها تجربه کرده است. مهری رحیمی‌فر، کارشناس ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی با طبقه‌بندی این جریان به سال‌های پیش از 1335 و دوره 1335 تا 1357 و سال‌های بعد از انقلاب معتقد است: سرمایه‌گذاری سال‌های قبل از 1335 بیشتر به صورت اعطای امتیاز و عقد قرارداد با افراد حقیقی و مؤسسات دولتی قدرتمند آن زمان انجام پذیرفته است و با توجه به ماهیت قراردادها، اکثر منافع حاصل از سرمایه‌گذاری به طرف خارجی تعلق می‌گرفته است. او قراردادهای رویتر، دارسی و امتیاز بهره‌برداری از شیلات دریای خزر را از جمله همین قراردادها می‌داند و معتقد است: این جریان‌ها پیامدهای خوشایندی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در بر نداشته است. با این حال به نظر می‌رسد، شرایط سرمایه‌گذاری خارجی بعد از تصویب قانون تجارت و در نهایت قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی، به گونه‌ای مناسب‌تر از سال‌های قبل شکل گرفته و در همین حال آمارها نشان می‌دهد، اقتصاد کشور به گونه‌ای متفاوت از گذشته در جلب سرمایه‌های خارجی موفق شده است.
مهری رحیمی‌فر می‌گوید: دولت در سال‌های اجرای برنامه دوم عمرانی، شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرد و چون شروع برنامه دوم (1335) همراه با دوره آرامش سیاسی کشور بود، سرمایه‌های خارجی قابل توجهی نیز وارد ایران شد. آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌خارجی جذب شده در سال‌های اجرای برنامه دوم عمرانی (1335 تا 1341) 25 درصد پس‌اندازهای داخلی بوده است که از موفقیت نسبی دولت در این فرآیند حکایت دارد. «سال‌های آغاز برنامه عمرانی سوم کشور (1342 تا 1346) مصادف با ادامه رکود ناشی از بحران سال 1339 در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی کشور بود. همین عوامل باعث شد در دو سال اول اجرای این برنامه سرمایه‌خارجی قابل توجهی وارد کشور نشود».
خانم رحیمی‌فر در این مورد می‌گوید: سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی و وام‌هایی که از طریق مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در سال اول برنامه وارد کشور شد فقط 257 میلیون ریال بود در حالی که این رقم در سال چهارم برنامه سوم (1345) به 958 میلیون ریال رسید. آمارها نشان می‌دهد در برنامه عمرانی سوم طرح‌های مهمی از جمله تأسیس کارخانه ذوب آهن، کارخانه تهیه ابزار ماشین، کارخانه تراکتورسازی، تولید آلومینیوم و کارخانه پتروشیمی از طریق جلب و مشارکت سرمایه‌های خارجی ایجاد شده که باز هم موفقیت سیاست‌های دولت در سال‌های مورد اشاره را تثبیت کرده است.
در همان دوران سالنامه اقتصادی- اجتماعی ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال‌های دهه 1340 از ورود آهسته سرمایه‌گذاران شناخته شده آمریکایی خبر داد.
در حالی که شرایط سیاسی کشور داشت به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد، جنس سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز در ایران شکل تازه‌ای پیدا کرد. مهری رحیمی‌فر در این زمینه می‌گوید: در طول سال‌هایی که ایران برنامه عمرانی چهارم را در دست اجرا داشت فقط 5/142 میلیون دلار سرمایه‌وارد اقتصاد شد. در حالی که برنامه‌ریزان جذب 3/3037 میلیون دلار سرمایه خارجی را پیش‌بینی کرده بودند. او در تشریح این روند می‌گوید: کشورهای صنعتی غربی سهم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را در طول این سال‌ها برعهده داشته‌اند و در این میان کشور آمریکا سهم قابل توجهی را از آن خود کرده است. درست در همین شرایط و در حالی که نظام اجتماعی جدیدی مبتنی بر افزایش فرهنگ مصرف بر ایران حاکم شد، روند سرمایه‌گذاری خارجی باز هم به رشد خود هرچند آهسته و آرام، ادامه داد. «اهداف برنامه عمرانی پنجم که در سال‌های 1352 تا 1356 به اجرا درآمد در همان راستای اهداف برنامه قبلی بود، منتهی به شدت بر صنعتی شدن کشور تأکید داشت. سال‌های اجرای این برنامه با افزایش درآمدهای نفتی همراه بود و در نهایت با بازنگری آن، در همان سال ابتدای برنامه، 4044 میلیون ریال سرمایه‌خارجی وارد کشور کرد». (برگرفته از مجله اقتصادی شماره پانزدهم)
با این حال مهری رحیمی‌فر در مورد ورود سرمایه خارجی در طول این سال‌ها می‌گوید: برنامه عمرانی پنجم در جذب سرمایه‌های خارجی نسبت به برنامه چهارم عمرانی ضعیف‌تر عمل کرد، به طوری که نسبت سرمایه‌های خارجی به سرمایه‌گذاری کل در طول برنامه پنجم از یک درصد به نیم درصد کاهش یافت.
آمارهای موجود نشان می‌دهد در طول اجرای برنامه پنجم توسعه، بیش از 25 هزار و 405 میلیون ریال سرمایه خارجی وارد کشور شده است که سهم ژاپن 2/42 درصد و پس از آن سهم ایالات متحده 7/19 درصد و آلمان 8/11 درصد بوده است.

ورود سرمایه خارجی بعد از سال‌های انقلاب
در حالی که روند جذب سرمایه‌های خارجی در طول سال‌های منتهی به برنامه پنجم عمرانی، شکلی قابل‌توجه گرفته بود، وقوع انقلاب 57 در ایران به طور کلی روند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را دستخوش تغییراتی کاملاً منفی کرد.
رویکرد حکومت به اقتصاد دولتی و متعاقب آن ملی شدن صنایع و بانک‌ها و در مجموع شرایط بی‌ثبات سیاسی در سال‌های آغازین دهه 60 ایران را از کانون توجه سرمایه‌گذاران خارجی دور کرد و در نهایت آغاز جنگ تحمیلی عراق، آب سردی بر آتش نیمه خاموش اقتصاد ایران ریخت.
«در این سال‌ها کشور نه تنها در جذب سرمایه خارجی ناموفق بود بلکه برخی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های قبل را نیز لغو کرد و اصل سرمایه به کشور مادر برگشت داده شد». (منبع قبلی)
این روند تا سال 1372 ادامه یافت و طی آن هیچ سرمایه‌گذار خارجی حتی خیال ورود به ایران را در ذهن خود نمی‌پروراند. اما از سال 1372 دولت به فکر جذب دوباره منابع مالی خارجی افتاد و در همین راستا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مورد تصویب قرار گرفت. مهری رحیمی‌فر در این مورد می‌گوید: تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و قانون مربوط به چگونگی اداره مناطق آزاد در جذب سرمایه‌های خارجی آن هم در دوره‌های بعد از انقلاب، بسیار تأثیرگذار بود به طوری که از سال 72 تا 77، بیشتر از 868 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد کشور شد.
براساس آمارهای موجود، در این دوره مبلغ 4/868 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد کشور شد. در دوره‌ای که نظام ارز شناور بود (سال‌های 73 و 74) بالاترین حجم سرمایه خارجی وارد کشور شد اما با تثبیت نظام ارزی کشور از سال 74 ورود سرمایه با منشأ خارجی افت شدیدی را پذیرا شد به طوری که از مبلغ 2/251 میلیون دلار در سال 1374 به مبلغ 3/132 میلیون دلار در سال 75 کاهش یافت.
سعید شیرکوند، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح این روند می‌گوید: در سال‌های اجرای برنامه دوم توسعه سهم سرمایه‌گذاری خارجی در کل سرمایه‌گذاری انجام شده هیچ‌گاه از نسبت 1/1 درصد فراتر نرفته است که در مقایسه با سال‌های قبل از انقلاب تغییر خاصی نکرده است. در طول این دوره بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری 868 میلیون دلاری خارجی در اقتصاد ایران، به کره‌ای‌‌ها اختصاص دارد که 62/21 درصد کل این مبلغ را به خود اختصاص داده‌اند. پس از کره جنوبی، کشور امارات متحده عربی با 51/11 درصد و فرانسه با 52/10 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. (برگرفته از آمارهای سازمان سرمایه‌گذاری ایران)
سعید شیرکوند در مورد ترکیب این سرمایه‌گذاری‌ها می‌گوید: اقدامات خوب دولت در طول آن سال‌ها، به رونق قابل‌توجه صنعت خودروسازی منجر شد و سهم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های دو کشور کره جنوبی و فرانسه را از آن خود کرد و بعد از آن سهم صنایع شیمیایی بود که در مجموع 21/19 درصد کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را به خود اختصاص داد. او در تحلیل شرایط این سال‌ها معتقد است: پایان جنگ و توجه جدی دولت به مقوله سرمایه‌گذاری موجب جذب ناگهانی نزدیک به 900 میلیون دلار سرمایه خارجی شده است.

اجرای برنامه سوم توسعه، جهش یا کم‌کاری
وقوع جریان سیاسی موسوم به جنبش اصلاحات بار دیگر نگاه‌ها را در این زمینه به خود معطوف کرد. انتخاب محمد خاتمی با رأی اکثریت مردم به‌عنوان رییس جمهور ایران و متعاقب آن اقدامات اصلاحی او در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و در نهایت شکل‌گیری چهره‌ای مطلوب از ثبات اقتصادی و اجتماعی در ایران، سرمایه‌گذاران خارجی را بار دیگر به ایران کشاند. در همین شرایط و بعد از انتخاب مجدد محمد خاتمی به‌عنوان رییس جمهور ایران و متعاقب آن، با اقدامات اساسی برای اصلاح قوانین مالیاتی و سرمایه‌گذاری خارجی، دوباره ایران مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت.
اقدام دولت ایران به اصلاح قانون 45 ساله جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و پشتیبانی همه نهادهای مرتبط با مجلس از قانون تصویب شده، تا حدودی موانع سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش داد اما سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی در تهران همچنان بر عدم امنیت سرمایه‌گذاری در ایران تأکید دارند. به نظر می‌رسد آن چیزی که در چند سال اخیر دولت در تحقق آن تا حدودی موفق نشان داده از بین بردن ذهنیت‌های تاریخی در مورد سرمایه‌گذاری‌خارجی است.
تلقی عمومی از جذب سرمایه‌های خارجی تا اواخر دهه 80 میلادی، چیزی جز رفع محدودیت‌های ارزی و جبران کمبودهای بودجه‌ای نبود. اما حالا، تلقی عمومی از جذب سرمایه‌های خارجی و حتی بهره‌گیری از منابع مالی نوسانات پولی دنیا چیزی فراتر از همه این سیاست‌ها است. امروزه کشورهای قدرتمند اقتصادی همچون آمریکا نیز به سرمایه خارجی به‌عنوان ابزاری برای «رشد بهتر» نگاه می‌کنند و نه هدفی برای رفع موانع بودجه‌ای.
فعالان اقتصادی در ایران نسبت به هر دو نظریه انتقاد دارند. دسته اول معتقدند اگر دولت برای کاهش فشارهای بودجه‌ای و رفع کمبودهای ارزی به جذب سرمایه خارجی رو آورد، باید تبعات منفی آن را هم بپذیرد. آنها معتقدند از این منظر تمام نتایج به دست آمده منفی خواهد بود. در مقابل منتقدان دیگر جذب سرمایه خارجی می‌گویند: هنوز شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران مهیا نشده و بعد از تصویب بهترین قانون در این خصوص آیا می‌توان فضای مناسبی هم برای سرمایه‌گذاری مهیا کرد؟
شاید اشاره منتقدان به «سند شماره یک» یعنی سندی که در ابتدای امر از سوی سفارتخانه‌های خارجی به سرمایه‌گذاران داده می‌شود، باشد. حال پرسش اینجاست که آیا با وجود موانع زیادی که هم اکنون اوضاع سیاسی منطقه نیز به آن دامن زده باز هم می‌توان روی سرمایه‌های خارجی برای شکوفایی اقتصاد ایران حساب کرد؟
دکتر محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در این زمینه می‌گوید: جذب سرمایه خارجی برای اقتصاد ایران حیاتی نیست اما ضروری است. در حال حاضر اقتصاد ایران بحرانی نیست اما برای رشد بیشتر به ابزارهای جدیدتری نیاز دارد. او می‌گوید: قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تا حدودی نیازها را برطرف کرده است اما هیچ‌گاه برای بازنگری مجدد آن دیر نیست. به اعتقاد او، قانون جدید نسبت به قانون مصوب سال 1334 به مراتب بهتر است اما هنوز ایده‌آل نیست. از سوی دیگر، هیچ قانونی هم وحی منزل نیست. حتی در آینده‌ای نزدیک هم باید بازنگری شود. این قانون در اجرا، جایگاه خود را پیدا می‌کند.
فعالان اقتصادی معتقدند: ایران به هیچ عنوان کشوری نیست که بتوان آینده آن را پیش‌بینی کرد. استناد آنها به وقایع سال‌های اولیه انقلاب است که صنایع یک باره ملی شد. بانکداری خصوصی از بین رفت و کلیه قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی فسخ شد. محمد خزاعی نیز این نکات را تأیید می‌کند. او می‌گوید: بازتاب تصویب قانون جدید در ایران بسیار مثبت بود اما وابستگان اقتصادی برخی کشورها نسبت به آن مواضع اقتصادی گرفتند. عمده نگرانی آنها این بود که یک دفعه اتفاق خاصی روی دهد، مثل ملی شدن صنایع در اوایل انقلاب اما ما تأکید کرده‌ایم که دیگر این گونه اتفاقات در ایران نخواهد افتاد. اما سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی هنوز در این مورد نگران هستند. آنها همواره سرمایه‌گذاران خود را از موانع سرمایه‌گذاری در ایران مطلع می‌کنند.

سند شماره یک
سفارت‌های اروپایی همواره به اتباع کشورهای خود پیشنهاد می‌کنند تا جای ممکن در ایران سرمایه‌گذاری نکنند. چندی پیش، یک سرمایه‌گذار هلندی که به دعوت یک همکار ایرانی خود قرار بود برای تولید انواع گل‌های معطر وارد ایران شود، به توصیه دولت خود هرگز وارد ایران نشد. «فرانک» بعدها برای دوست ایرانی خود از طریق ایمیل نوشت: «فرهاد جان، من خودم را برای ماندن در ایران آماده کرده بودم، اما سند شماره یک که از سوی دولت هلند داده شده، من را از این سفر سودآور منصرف کرد. تو هم اگر سند شماره یک را بخوانی، به من حق می‌دهی. با تشکر. فرانک».
«فرانک» هلندی در همین پیام، چند ماده از سند شماره یک را برای «فرهاد» ارسال کرد. فرهاد بعد از خواندن بخشی از سند شماره یک در پیامی به «فرانک» به او حق داد که به ایران نیاید. اما مگر در سند شماره یک چه چیزی نوشته شده بود که فرانک را از یک سفر سودآور به ایران منصرف کرده بود؟ او هرگز به ایران پا نگذاشت و دیگر با همکار ایرانی خود ارتباط برقرار نکرد.

اما سند شماره یک چیست؟
هر سفارت اروپایی یا حتی یک شرکت کوچک مشاوره‌ای اروپایی می‌داند چگونه فضای سرمایه‌گذاری را برای اتباع کشور خود ترسیم کند. برعکس ایران، دولت تمام کشورهای اروپایی از یک دیپلماسی قوی اقتصادی برخوردارند و شهروندان اروپایی را برای دور یا نزدیک شدن به مصالح کشورشان یاری می‌کنند. سند شماره یک سندی است که اگر یک اروپایی برای نخستین بار قصد داشته باشد در ایران و یا هر کشور دیگری سرمایه‌گذاری کند، سفارتخانه‌کشورش آن را به‌عنوان راهنمایی به او می‌دهد. شاید هزاران تاجر اروپایی بعد از خواندن همین سند از ورود به کشوری خودداری کرده‌اند و یا استراتژی خود را برای سرمایه‌گذاری تغییر داده‌اند. در سند شماره یک، خیلی محترمانه ایران فاقد جذابیت سرمایه‌گذاری شناخته شده است. در این سند، قوانین و مقررات، تغییر مداوم آن، عدم شفافیت، بوروکراسی، مراحل وقت‌گیر، فشار زیاد برای اثبات جزئی فعالیت، مکانیسم‌های نامناسب برای تصمیم‌گیری خوب، نظام مالیاتی، تغییر مداوم نظام مالیاتی، مالیات سنگین بر فعالیت‌هایی که در کشورهای دیگر معاف هستند و برخوردهای ناعادلانه از جمله موانع سرمایه‌گذاری در ایران شناخته شده است.
در این سند جذاب نبودن سرمایه‌گذاری در ایران به دلایل زیر خلاصه شده است:
1. کسب اجازه برای مالکیت‌های عمده بسیار مشکل است.
2. برگرداندن سود به کشور و یا انتقال منافع مجاز نیست.
3. مقررات محلی پیچیده و مبهم است.
4. سیستم بانکی ضعیف است و به بانک‌های خارجی اجازه فعالیت داده نمی‌شود.
5. رقابت آزاد و عادلانه نیست، به دلیل حقوق خاصی که وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و بنیادها دارند.
6. نبود اطلاعات و آمار معتبر درباره نحوه کار در ایران.
7. سیاست‌های دولت ثابت نیست و وزارتخانه‌ها اغلب تصمیم‌های متضاد می‌گیرند.
8. موانع زیاد برای واردات.
از سوی دیگر، سند شماره یک مشکلات خارجیانی که در ایران قرار است سرمایه‌گذاری کنند را این گونه بیان می‌کند:
1. مالیات بر درآمد.
2. کسب اجازه اقامت تقریباً غیرممکن است.
3. مراحل بوروکراسی نفس‌گیر برای کسب اجازه اقامت.
4. قرار گرفتن در معرض آلودگی زیاد (خطرات بهداشتی به خصوص برای کودکان به خاطر وجود سرب در زنجیر غذایی آنها).
5. دسترسی نداشتن به کالاهای خارجی.
6. امکانات فرهنگی بسیار محدود.
7. محدودیت حمل و نقل وسایل شخصی.
8. نبود مدرسه‌های بین‌المللی.
9. نبود اتومبیل‌های خارجی و...
حال اگر قرار بود سند شماره یک را حتی به سرمایه‌گذاران داخلی هم بدهند، آیا کسی جرأت می‌کرد در ایران سرمایه‌گذاری کند؟ سند شماره یک قبل از این که نظام ضعیف اقتصاد ایران را زیر سؤال برده باشد، تصویر بسیار زننده و زشتی از ایران ارایه می‌کند. در این میان شاید روزانه ده‌ها سرمایه‌گذار خارجی با خواندن این سند حتی از پرواز به ایران و دیدن همه چیز به طور مستقیم هم کناره می‌گیرند. قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سال گذشته به تصویب رسید و متعاقب آن مسؤولان اعلام کردند سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران صف کشیده‌اند. رییس سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران گفت: تصویب قانون جدید همه نگاه‌ها را به خود جلب کرده است و همه در انتظارند که این قانون هرچه زودتر عملی شود.
محمد خزاعی گفته بود: «در 10 سال گذشته حدود 222 طرح سرمایه‌گذاری با حجم 5/4 میلیارد دلار در سازمان سرمایه‌گذاری‌های ایران به تصویب رسیده اما پیش‌بینی می‌شود که امسال به اندازه 10 سال گذشته برای ورود سرمایه به ایران درخواست ارایه شود». (اخبار اقتصادی و دارایی- اسفند 81)
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: «اگرچه تقاضای 5/4 میلیارد دلاری امسال با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران ناچیز است اما نسبت به گذشته قابل‌توجه است». (منبع قبلی)
خزاعی همچنین گفته بود: «حجم پیشنهادهای سرمایه‌گذاری در ایران از عزم مسؤولان نظام، سیاست‌های خردمندانه رییس جمهوری، فضای مثبت کشور، ثبات سیاسی در منطقه، قانون جدید و برنامه‌های اصلاحی دولت نشأت گرفته است». (همان منبع قبلی)
به این ترتیب و با وجود قوانین و مشکلات بازدارنده‌ای که هم اکنون وجود دارد آیا می‌توان به تحقق اهداف دولت در جذب سرمایه‌های خارجی امیدوار بود؟ پاسخ این پرسش را طهماسب مظاهری و همکارانش می‌دانند. آیا آنها برای اصلاح مجدد ساختار قانونی و فضای سرمایه‌گذاری، تلاش تازه‌ای را آغاز خواهند کرد؟

تاریخ انتشار در سایت: ۱۴ تیر ۱۳۸۲
نویسنده : محمد طاهری