جهان در سال های اولیه دهه 1990 تغییرات مهمی را شاهد بود، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با توجه به قدرت نظامی اش نشان از کمرنگ شدن نقش توانایی نظامی در اداره کشور و اهمیت یافتن متغیرهای اقتصادی داشت. ژاپن و شوروی که دو کشور درگیر در جنگ جهانی دوم بودند، در پایان جنگ اولی به عنوان بازیگری شکست خورده و دومی به عنوان قدرتی پیروز ظاهر شد. اما تغییرات درونی این کشورها طی جنگ سرد، سبب شد ژاپن در ابتدای دهه نود با داشتن بیش از یک تریلیون دلار گردش مالی در سال دومین اقتصاد برتر جهان (بعد از امریکا) و اتحاد جماهیر شوروی ابرقدرتی شکست خورده باشد. اتخاذ سیاست های واقع بینانه اقتصادی و درک روند بین المللی همراه با توان داخلی ژاپن را به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل کرد و سیستم های ناکارآمد اقتصاد کمونیستی، خودبسندگی داخلی، فساد درونی، انجام سرمایه گذاری های گزاف در طرح های بدون توجیه و بازده اقتصادی همراه با مقاومت در برابر تغییرات اقتصاد بین الملل، زمینه های فروپاشی ابرقدرت هسته ای اتحاد جماهیر شوروی را فراهم کرد. این مثالی بود از دو کشور که نشان دهنده اهمیت روزافزون اقتصاد سیاسی و نقش آن در افزایش توان کشورهاست.
بعد از تغییرات ابتدای دهه نود روند جهانی شدن به ویژه جهانی شدن اقتصاد سرعت گرفت. همچنان که جنبه های گوناگون جهانی شدن نمودار می شد اهمیت اقتصادی این پدیده بیشتر شده و نقش آن در روابط بین کشورها پررنگ تر شد. «جهانی شدن اقتصاد یعنی حاکمیت سرمایه». برای درک اهمیت این عبارت باید اشاره کرد که در بعد اقتصادی نظم نوین جهانی را می توان در یک کلام جهانی شدن تولید خواند. سرمایه جهانی مرزهای ملی را درنوردیده و تقسیم کار سنتی مبتنی بر تولید مواد خام توسط کشورهای پیرامونی و کالای صنعتی در مرکز را برهم زده است. سرمایه خود را از محدوده جغرافیایی یک کشور رهانده است. در همین حال به علت جهانی شدن سرمایه داری تقاضا برای سرمایه شدیداً افزایش یافته، رقابت برای جلب سرمایه کشورهای مختلف را به دادن امتیازات و فراهم کردن تسهیلات بیش از پیش وامی دارد. شرکت های چندملیتی که تا چند دهه پیش با اکراه و گاه مخفیانه اجازه فعالیت دریافت می کردند حالا با خواهش و تمنا دعوت می شوند.

دولت رانتیر و امنیت اقتصادی
در کشورهای جهان سوم به خصوص آنهایی که از ساختار رانتیر برخوردارند (واژه دولت رانتیر به کشوری اشاره دارد که بیش از 42 درصد درآمد دولت آن از محل فروش یک نوع محصول خام مثل شکر، مس، الماس، گاز و عمدتاً نفت تامین می شود و دولت با اتکا به این درآمد از درآمدهای دیگر مثل مالیات- که نتیجه فعالیت اقتصادی است- فاصله گرفته و این جدایی تاثیراتی بر رفتار و تصمیم گیری های دولت و رابطه آن با جامعه دارد) امنیت ملی به شدت متاثر از عایدات اقتصادی است که از تولید یک محصول مانند نفت، گاز و مانند آن در اختیار حاکمیت قرار می گیرد. دولت رانتیر به دلیل وابستگی شدید به درآمد رانتی (نفتی) و تاثیرپذیری قیمت آن عامل (درآمد نفت) از اقتصاد جهانی، از تغییرات اقتصاد بین الملل به شدت تاثیر می پذیرد ولی به دلیل ویژگی هایی که دولت رانتیر دارد نمی تواند به طرز مناسبی با اقتصاد بین الملل همکاری کرده و در ارتباط با آن نیازهای خود را برآورده سازد. دولت های رانتیر به مرور دچار یک نوع خودبسندگی اقتصادی می شوند که تجارت آنها با دیگر کشورها را کاهش می دهد. اما همین رانت از طرف دیگر نوعی حس استقلال سیاسی را برای دولت رانتیر به وجود می آورد؛ چه استقلال از جامعه چه استقلال از دیگر واحدهای سیاسی در صحنه بین المللی. از جمله نتایج اقتصادی استفاده دولت از رانت خارجی سرمایه گذاری های گسترده و هنگفت در طرح های بدون بازده اقتصادی یا حمایت از صنایع ضررده داخلی با استفاده از رانت خارجی است. تلاش برای تولید کالاهای مورد نیاز در داخل همیشه یکی از آرزوهای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بوده است. اما این تلاش در دولت های رانتیر به دلیل سرمایه گذاری نامناسب نه تنها به رشد اقتصادی کشور کمک چندانی نمی کند، بلکه با اتخاذ سیاست های نادرست موجب اتلاف منابع هم می شود. نگاه به بازار داخل در تولیدات صنعتی (البته این مساله را مدنظر داشته باشیم که فقط 7/16 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ما مربوط به بخش صنعت است. مابقی 4/10 درصد کشاورزی و 2/75 درصد خدمات و نفت است) باعث شده که امروزه اکثر کالاهای تولیدی در داخل کشور نه تنها توانایی رقابت با انواع خارجی را نداشته باشند بلکه به صنایع و کارخانه هایی ضررده تبدیل شوند، صنعت خوروسازی داخلی نمونه ای از این مشکل است. امروزه تراز صادرات و واردات این صنعت به منفی سه میلیارد دلار در سال رسیده که نشان از ضرردهی این تولید داخلی دارد و البته این وضع تا زمانی که دولت با استفاده از رانت خارجی به حمایت از صنایع ضررده بپردازد، ادامه خواهد داشت.
اکثر کشورهای در حال توسعه که دارای ساختار رانتیر هستند با مشکلات اقتصادی داخلی دست به گریبانند. اکنون به مشکلات و مواردی اشاره می کنیم که این کشورها خواه ناخواه با آنها مواجه است.
شاخصی وجود دارد که نشان دهنده میزان یکپارچگی یا وحدت تجاری در قالب جهانی شدن است. این شاخص که از تفاضل رشد تجارت واقعی و رشد تولید ناخالص داخلی کشورها به دست می آید، مبین آن است که اقتصاد کشورها با چه سرعتی به سمت نظام تجارت جهانی پیش می رود (افزایش رشد GDP - تولید ناخالص داخلی- بدون رشد تجارت خارجی نشان از دور شدن یک کشور از روند اقتصاد و تجارت بین الملل است). جهت گیری موجود در سیاست های اقتصادی و تجاری ایران طی سال های گذشته و عملکرد تجارت خارجی کشور باعث عدم همسویی با اقتصاد و تجارت جهانی شده که نتیجه آن ایجاد گسیختگی و شکاف فزاینده بین اقتصاد داخلی با نظام اقتصاد جهانی بوده.
وجود منبع رانت باعث می شود که نیروهای اجتماعی به جای تمرکز بر تولید برای به دست آوردن رانت تلاش کنند و این مساله کمابیش در تمامی سطوح چنین جامعه ای دیده می شود، تا جایی که دیگر نمی توان گفت با یک دولت رانتیر روبه رو هستیم بلکه با اقتصادی رانت جو و مردم و جامعه ای رانت خواه مواجهیم. «رانت همچون انگلی مهم ترین اصل تفکر اجتماعی را که همانا کار سخت است، تخریب و نابود می کند.» کشمکش های داخلی برای دستیابی به چرخه رانت باعث فرسایش توان و نشاط اجتماعی می شود. کاهش توان اجتماعی همراه با بی عدالتی اقتصادی ناشی از توزیع نامناسب ثروت (رانت) فشار و ناراحتی های آشکار و پنهان را موجب می شود (نارضایتی های آشکار مثل اعتصاب و اعتراض و نارضایتی های پنهان مثل خروج سرمایه های مادی، انسانی و فرار مغزها). این ناآرامی ها در طولانی مدت باعث می شود بخش بزرگی از توان کشور صرف تسکین دادن مشکلات داخلی شده، در نتیجه از تعقیب اهداف بلندمدت توسعه بازبماند. این گونه دولت ها برای برطرف کردن مشکلات داخلی به جای در پیش گرفتن روش های سنجیده اقتصادی و تولیدی بیشتر به منبع رانت متکی می شوند و این چرخه مشکلات با اتکای بیشتر دولت به رانت خارجی تشدید می شود. برای کاهش وابستگی به رانت نفتی نهایتاً درآمد باقی بخش ها باید افزایش یابد. اولین قدم در جهت افزایش درآمد و رشد بخش های مختلف اقتصاد، سرمایه گذاری است. در کشورهای در حال توسعه- به ویژه کشورهایی که ساختار رانتیر دارند- به دلیل مشکلات متعددی که در بخش های عرضه و تقاضا وجود دارد، سرمایه گذاری به راحتی انجام نمی پذیرد.

یکی از ملزومات خروج از این تله جذب سرمایه گذاری خارجی است
برای مثال طبق گزارش بانک مرکزی براساس برآوردهای اولیه، اقتصاد ایران در سه ماه اول سال 1385 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با آهنگ کندتری، به روند روبه رو رشد خود ادامه داد. این کندی علل گوناگونی دارد که یکی از این عوامل تاثیرگذار کاهش سرمایه گذاری (داخلی-خارجی) است.

انواع سرمایه گذاری خارجی
سه نوع سرمایه گذاری خارجی وجود دارد؛ 1-سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، 2- ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) و 3- بیع متقابل (BUYBACK).

1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه رایج آن به شکل سرمایه گذاری در تولید، ساخت کالا و استخراج مواد خام انجام می شود. کشورها برای پر کردن شکاف بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگناهای ارزی، از سرمایه گذاری مستقیم خارجی استقبال می کنند. سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن عوامل گوناگونی مانند ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی و مقررات گوناگون مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دیگر کشورها سرمایه گذاری می کنند. در سرمایه گذاری مستقیم خارجی شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور، سهم و منافع پایدار مربوط به یک بنگاه مقیم کشور دیگر را در اختیار می گیرد. منظور از سهم و منافع پایدار، برقراری ارتباطی بلندمدت بین سرمایه گذاری مستقیم و بنگاه است. معیار تشخیص سرمایه گذاری مستقیم از انواع دیگر این است که در سرمایه گذاری مستقیم یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور، 10 درصد یا بیشتر از سهام عادی یا حق رای یک بنگاه ثبت شده یا برابر آن را از یک بنگاه ثبت نشده در اختیار داشته باشد.

2- ساخت، بهره برداری و واگذاری
در روش «ساخت، بهره برداری و واگذاری» سرمایه گذار خارجی تمام هزینه های طرح را می پذیرد و پس از پایان مدت قرارداد، طرح را به دولت میزبان یا شرکت های داخلی واگذار می کند. در این روش مدیریت طرح قبل از واگذاری آن، با سرمایه گذار خارجی است. سرمایه گذار در هر دوره به همان اندازه که اصل و فرع سرمایه اش را جبران می کند باید بخش هایی از طرح را واگذار کند.

3- بیع متقابل
در این روش برای خرید ماشین آلات، تجهیزات، انتقال فناوری و... با شرکت ها یا پیمانکاران خارجی قرارداد بسته می شود و بازپرداخت تسهیلات مزبور و تمام تعهدات مربوط به آن از درآمد صادرات محصولات تولیدی همان واحد انجام می شود. در این نوع وام گرفتن، وام دهنده سیاست اساسی خود را بر مبنای سودبری قطعی می گذارد و قصد دارد در کوتاه مدت زمینه فروش خط تولید یا قطعات و کالاهای نیمه ساخته خود را فراهم آورد و در برابر بهای آن، کالای ساخته شده و قابل فروش را از تولیدکننده دریافت کند. بنابراین موفقیت تولیدکننده در بلندمدت نیست لذا تلاش در ایجاد و استقرار نظام مدیریتی قابل و کارا ندارد و رابطه وام دهنده و وام گیرنده تنها منحصر به متن قرارداد بوده و مسائل جانبی و موثر در تولید را دربرنمی گیرد.

سرمایه گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران
طبق گزارش کنفرانس توسعه و عمران سازمان ملل متحد (UNCTAD) کل سرمایه گذاری خارجی انجام شده در جهان طی سال 2005 میلادی 916 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن (2004)، 29 درصد رشد داشته، در این میان سه کشور انگلستان، امریکا و چین به ترتیب با جذب 165 ، 4/99 و 4/72 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) 27 درصد کل سرمایه گذاری های خارجی جهان را به خود اختصاص داده اند. با در نظر گرفتن این مساله که میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در چین سالانه حدود 10 درصد از کل سرمایه گذاری است که در چین انجام می شود، ولی 58 درصد صادرات چین از محل همین سرمایه گذاری ها صورت می پذیرد، بیشتر به اهمیت این پدیده اقتصادی پی می بریم.
نرخ رشد جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 2005 برای کشورهای توسعه یافته 37 درصد و در حال توسعه 21 درصد بوده. بیشترین نرخ رشد جذب سرمایه گذاری خارجی در بین تمامی مناطق جهان متعلق به منطقه خاورمیانه بوده که با رشدی 85 درصدی نسبت به سال 2004 به مبلغ 34 میلیارد دلار در سال 2005 رسید. در این منطقه امارات متحده عربی با جذب حدود 12 میلیارد دلار رتبه اول در منطقه و 18 در جهان را داراست، بعد از آن ترکیه با جذب 6/9 میلیارد دلار و عربستان 6/4 میلیارد دلار بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری در منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص دادند. کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در کشور ما طی سال 2005 میلادی 30 میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن (2004)، 70 درصد کاهش پیدا کرده و با این میزان جذب سرمایه بین 141 کشور رتبه 133 جهان را کسب کرده ایم. در حالی که طبق گزارش آنکتاد در سال 2004 رتبه توانایی بالقوه ما برای جذب سرمایه گذاری خارجی 58 بوده است. (توجه داشته باشیم که نظر به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آنکتاد فقط آمار این نوع سرمایه گذاری را منتشر می کند.) کل مبلغ سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده در ایران طی دوره 2004 - 1990 ، 137/1 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی و مسوولان صنعت نفت، ما برای توسعه این صنعت (نفت) طی برنامه چهارم توسعه به طور میانگین به سالی 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم اما مبلغ سرمایه گذاری فعلی سالانه حتی با احتساب قراردادهای بیع متقابل نسبت به پیش بینی های برنامه عقب تر است.
بدین ترتیب، مشاهده می کنیم با کاهش سرمایه گذاری (داخلی - خارجی) در کل بخش ها درآمدهای ما کاهش پیدا می کند و به این ترتیب باز هم چرخه اتکا به درآمدهای رانتی و آثار و تبعات اقتصادی و سیاسی آن تشدید می شود. در کنار کاهش سرمایه گذاری روند خروج سرمایه از کشور شدت یافته به طوری که مجموع سرمایه گذاری ها و دارایی های سرمایه گذاران و شرکت های ایرانی فقط در امارات متحده عربی به بیش از 300 میلیارد دلار بالغ می شود.

موانع و راهکارها
به طور کلی مشکلات و موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در سه بخش اقتصادی، سیاسی اجتماعی و حقوقی تقسیم بندی می شوند.
موانع اقتصادی؛ دولتی بودن اقتصاد یکی از بزرگترین معضلات در جذب سرمایه گذاری خارجی است. در این زمینه خصوصی سازی به تنهایی مشکلات موجود را حل نخواهد کرد بلکه در ابتدا آزادسازی اقتصادی باید انجام پذیرد و سپس به خصوصی سازی پرداخته شود. بنگاه خصوصی که توانایی تعیین و اجرای سیاست های کلی، قیمت گذاری محصول، تهیه آزادانه عوامل تولید و تامین مالی پروژه های خود را نداشته باشد، مسلماً نمی تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کمک کند. در باب خصوصی سازی هم ابهاماتی وجود دارد. برخی معتقدند موفقیت این اقدام بستگی به این دارد که چه کسانی واگذاری ها را اجرا می کنند. گروهی که به شیوه اجرا تکیه می کنند، معتقدند شیوه واگذاری باید علمی تر باشد. اگر قرار باشد اجرا به کسانی سپرده شود که خود عضوی از دولت باشند به لحاظ منطقی نمی توانند خصوصی سازی سالمی را اجرا کنند. چون دولت نمی تواند قدرت خود را کاهش دهد. مساله دیگر اعتماد بخش خصوصی به دولت است اگر بخش خصوصی به دولت اعتماد کند و او را رقیب خود نداند، می تواند به سرعت به تولید مورد نظر خود برسد اما این در شرایطی است که دولت در سیاستگذاری هم ثبات داشته باشد. دخالت عمدتاً به دلیل ساختار کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد اما همین عامل موجب شده است که در نگرش کلان بخش خصوصی نسبت به دولت بدبینی پیدا کند. اعتماد در طول زمان به دست می آید. ممکن است سال ها طول بکشد که بخش خصوصی به سیاست های دولت اعتماد کند. یکی از دلایل بی اعتمادی، بی ثباتی قوانین و مقررات است. قوانین اقتصادی در کشور ما مدام در حال تغییر هستند مثلاً یک روز می گویند کالایی قابل صادر شدن است و فردا اعلام می شود صادراتش ممنوع شده، اگر بخش خصوصی ببیند یک سرمایه گذار به دلیل همین سیاست ها ورشکست شده است، اعتمادش سلب می شود. اقتصادی که با مشکلات رکود، تورم، بی نظمی سیاست های پولی و مالی و بهره وری ضعیف مواجه است، محل خوبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی نیست چون سرمایه گذار به دنبال محلی مطمئن برای سرمایه گذاری و در نهایت کسب سود است. دریافت مالیات مضاعف از سرمایه گذاری خارجی و نظام بانکی گسترده ولی ناکارآ مد دولتی (مراحل آسان دریافت تسهیلات، خدمات مناسب تر بانکی و در نهایت گرایش سپرده گذاری ها به سمت بانک های خصوصی نشان از ضعف رقابتی همتایان دولتی آنها در ارائه خدمات پولی و بانکی است) از دیگر موانع جذب سرمایه گذاری خارجی است.

منبع: / روزنامه / شرق ۱۳۸۶/۰۴/۱۴
نویسنده : روزبه حاتمی