گزارش های متعدد درباره فقر در آمریکا، میزان اندک دستمزدها، نابرابری درآمدها و تحرکات اجتماعی اعتراض آمیز تصویری از این کشور ارائه می دهند که با افسانه رایج کاملا مغایرت دارد، افسانه ای که آمریکا را سرزمینی با موقعیت های اقتصادی نامحدود و سطح زندگی بسیار بالا جلوه گر می سازد. آنچه در واقع امروز شاهد آنیم، به تنگ آمدن شهروندان از اقدامات واشنگتن و سیاست های سیاستمداران را به خوبی به نمایش می گذارد. امروز، معترضان جامعه آمریکا، همان ها که در زیر لوای «ما 99درصد هستیم» به پا خاسته اند، در قالب قطبی تازه در زندگی سیاسی این کشور پدیدار گردیده اند. همان 99درصدی که برخلاف انتظار، 99درصد ثروت را در اختیار ندارند.
سایت اینترنتی «ورلد سوشلیست» توجه همگان را به گزارش هایی معطوف می دارد که این روزها بسیار مورد توجه قرار داشته، تهیه کنندگان آنها نه مخالفان نظام کاپیتالیسم آمریکایی، بلکه برخلاف تصور آژانس های دولت فدرال مانند «دیوان محاسبات» این کشور، «اداره بودجه کنگره»، «اداره تأمین اجتماعی»، «اداره آمار» و «بانک مرکزی نیویورک»اند، و همین امر است که تابلو وضعیت آمریکای سال 2011 را اسف بارتر از همیشه نشان می دهد. حتی آژانس های تحت کنترل نمایندگان سیاسی اربابان قدرت مالی نیز به ناچار اعتراف دارند که شرایط زندگی اکثریت گسترده مردم آمریکا حقیقتاً فجیع و رقت بار است.
در واقع، برآوردهای «اداره فدرال آمار آمریکا» نشان می دهد که رقم رکورد 1/49 میلیون آمریکایی، یا به عبارت دیگر 16درصد از جمعیت این کشور، در فقر به سر می برند. و این در حالی است که، آمار سپتامبر 2010 از وجود 2/46 میلیون فقیر، یعنی 15درصد از
11/306 میلیون سکنه آمریکا خبر داده است. به طور کلی، می توان گفت که بحران مالی و اقتصادی موجب گردیده تا فقر در آمریکا به شکلی قابل توجه افزایش یابد. به عنوان مثال، رقم فقیران جامعه این کشور ظرف یک دهه (2000 تا 2010) به میزان 15میلیون افزایش داشته و نرخ فقر از 3/11 به 1/15 درصد رسیده است. این در حالی است که امروز 12میلیون کودک در آمریکا در فقر به سر می برند، 9میلیون کودک گرسنه سر بر زمین می گذارند و 2/1 میلیون کودک نیز هیچ سرپناهی ندارند.
طبق تعریف رسمی «فقر»، شخصی «فقیر» به حساب می آید که کمتر از 25/928 دلار درآمد داشته باشد، و خانواده ای «فقیر» توصیف می گردد که کمتر از 1185 دلار دریافت دارد (آمار سال 2010). بدین گونه، نرخ فقر در افراد بالای 65 سال 9/15 درصد و زیر 18 سال 2/18درصد، آمریکای لاتینی تبارها 2/28درصد، سیاهپوستان 4/25درصد، آسیایی تباران 7/16 درصد و سفیدپوستان (غیرآمریکای لاتینی تبار) 1/11 درصد برآورد گردیده است.
گفتنی است، باتوجه به دشوار بودن تعیین دقیق میزان فقر مالی، کنوانسیون های متعددی برای تعیین «آستانه فقر» مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی، برای کشورهای در حال توسعه و بسیاری کشورهای توسعه یافته یک «آستانه فقر مطلق» و برای برخی کشورهای توسعه یافته یک «آستانه فقر نسبی» در نظر گرفته می شود. «آستانه فقر» در واقع ابزاری اقتصادی است که به کمک آن می توان محاسبه کرد چه تعداد از افراد جامعه «فقیر» به حساب می آیند و این افراد چه کسانی هستند، و در نتیجه آگاهانه در مورد اصلاحات اجتماعی-اقتصادی مورد نیاز برای مبارزه با فقر تصمیم گرفت.
در «آستانه فقر مطلق»، عموماً کوشش می شود هزینه تمامی منابع اساسی که یک بزرگسال به طور متوسط ظرف یک سال به مصرف می رساند، محاسبه گردد. این نگرش برپایه برآوردی است که از حداقل مخارج به منظور تأمین یک سطح زندگی قابل تحمل انجام می پذیرد. روش فوق اساس محاسبه «آستانه فقر» را در آمریکا تشکیل می دهد.
در برخی کشورهای در حال توسعه، مهم ترین بخش منابع مالی به اجاره بهای آپارتمان ها اختصای می یابد. اقتصاددانان با توجه به تأثیر عمیق بازار و بهای مسکن بر آستانه فقر، توجهات را بدان معطوف می دارند. حال، روش هایی گوناگون به منظور برآورد فقر مطلق تدوین گردیده که روش «بانک جهانی» از جمله آنهاست. این نهاد مالی بین المللی آستانه «روزانه یک دلار به ازای هر فرد» را معیار خود قرار داده است. این در حالی است که، به کارگیری آستانه «2 دلار روزانه» نیز بسیار رواج دارد.
روش محاسبه «آستانه فقر نسبی» سطح زندگی یک کشور رامدنظر قرار می دهد. در این روش، غالباً کسری از درآمد متوسط مورد استفاده قرار می گیرد (50 درصد برای فرانسه، 60 درصد برای اتحادیه اروپا). چنانچه درآمد ساکنان 20 درصد افزایش یابد، به آستانه فقر نیز 20 درصد افزوده می گردد.

کشور تفاوت ها
ارقامی که پیشتر ذکر شد نشان می دهد که آمریکا کشوری است با اختلافات اجتماعی فاحش که در آن، آنها که مشغول به کارند و تمامی ثروت را پدید می آورند دستمزدی دریافت می دارند که از میزان آن روز به روز کاسته می شود، در حالی که آن عده که از سود حاصل از این تلاش بهره می گیرند و جز در نقش انگل، ویرانگر و عمیقاً مرتجع ظاهر نمی گردند، شاهد رشد ثروت خود در ابعادی سرسام آورند.
دو گزارش تراژدی قطبی شدن جامعه آمریکا را به خوبی به نمایش می گذارند. اما، نه بین «دارا»ها و «ندار»ها، بلکه میان «ثروتمندان» و «باقی افراد جامعه»! طبق این ارقام که از سوی «اداره تامین اجتماعی آمریکا» در 20 اکتبر سال جاری انتشار یافته است، درآمد متوسط کارگران آمریکایی در سال 2011 به 26364 دلار می رسیده که با «آستانه فقر» در نظر گرفته شده برای یک خانواده چهار عضوی (22025دلار) چندان تفاوت نداشته است. حال، با توجه به این که حتی خانواده ای با درآمدی به میزان دو برابر آنچه «آستانه فقر» را تشکیل می دهد، بازهم با مشکلات مالی و ناامنی اقتصادی روبه روست، ذکر این مطلب که گزارش فوق نشان می دهد «فقیران» در تعریف خود اکثریت مطلق آمریکا را دربرمی گیرند، چندان اغراق آمیز نمی نماید.
در این جا، بدنیست بدانید که طبق گزارش «انجمن اینکلوژن» وابسته به «مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی»، در سال 2007 بیش از 44 میلیون مزدبگیر آمریکایی کمتر از 11 دلار در ساعت دریافت می داشته اند. دیگر آن که، این گردان های «کارگران فقیر» از حق بیمه درمانی و یا حقوق بازنشستگی محروم بودند.
از دیگر سو، تحقیقات «اداره بودجه کنگره» (دیوان محاسبات) مورخ 25 اکتبر فاش می سازدکه آن «یک درصد» ثروتمند جامعه آمریکا در سال های 1979 تا 2007 شاهد افزایش 275 درصدی درآمد و بیش از دو برابر شدن درآمد ملی خود بوده است. و در حالی که درآمد این قشر تقریبا به سه برابر افزایش یافته، درآمد 60درصد از طبقه متوسط جامعه این کشور ظرف 28 سال تنها 40درصد و درآمد 20درصد فقیر این جامعه صرفا 18درصد رشد داشته است.
در این گزارش همچنین می خوانیم که، «یک درصد» ثروتمند جامعه آمریکا در سال 2007 به اندازه کل درآمد «40درصد» بسیار فقیر و تقریبا دوسوم کل ثروت این کشور درآمد داشته است، درحالی که طبق گزارش «امانوئل سائز» از دانشگاه «برکلی» آمریکا و «توماس پیکتی» از «دانشگاه اقتصاد پاریس»، در سال 2005 پولدارترین ها که رقم شان به 300000 تن می رسید، به اندازه 150 میلیون تن از فقیرترین های جامعه درآمد داشته اند، و اگرچه درآمد کل 9درصد افزایش داشته، اما 90درصد از شهروندان آمریکایی شاهد کاهش درآمد خود بوده اند! در این حال، افزایش درآمد 5درصد از میان ثروتمندترین های جامعه آمریکا بین سال های 2003 و 2005 به 681 میلیارد دلار بالغ می شده است.
گزارش دیگری از «اداره مالیات آمریکا» حاکی است که آن «یک درصد» پولدارتر آمریکا 43 درصد از اموال منقول را در اختیار خود دارد. «ویلیام رامهوف»، جامعه شناس آمریکایی، در این ارتباط توضیح می دهد که «99درصد» غیر ثروتمند جامعه آمریکا تنها 38درصد از سهام شرکت ها، 40درصد از عناوین مالی و 62درصد از سهام و صندوق مشترک سرمایه گذاری ها را مالک اند.
باید گفت، ارقام دیگری نیز وجود دارند که این واقعیت را به خوبی به نمایش می گذارند. از جمله آن که: نرخ بیکاری در کارگران بالای 55 سال سن از سال 2007 به دو برابر و طول متوسط بیکاری به سه برابر افزایش یافته است. در این حال، یک سوم کارگران بالای 65 سال که در شغلی اشتغال دارند، کمتر از 11دلار در ساعت دریافت می دارند، درحالی که نرخ فقر و وابستگی به کوپن های غذایی با افزایشی چشمگیر در این بخش از جامعه روبه رو بوده است.
از دیگر سو، میزان وام هایی که در سال 2010 به دانشجویان اعطا گردیده، به رقم 100 میلیارد دلار، یعنی بالاترین رقم ممکن ظرف یک سال تحصیلی، دست یافته و بدهی کل دانشجویان در سال 2011 از مرز 1000 میلیارد دلار فراتر رفته است، که این خود بیش از رقم کل بدهی های مربوط به کارت های اعتباری است. دانشجویان امروز برای پرداخت هزینه تحصیلات دانشگاهی خود به ناچار دو برابر بیش از 10 سال گذشته وام تقاضا می کنند.
همچنین، باید گفت که در آمریکا تحرکات جغرافیایی و جابه جایی ها به پایین ترین حد خود (که در سال 1948 تعیین گردیده) سقوط کرده است که این، شاخص میزان از دست دادن فرصت ها برای جوانان به شمار می رود. به غیر از این، شهروندان دیگر قادر نیستند خانه خود را به فروش گذارده یا خانه ای جدید برای خود فراهم آورند، و غالب جوانان «دانشگاه دیده» چاره ای جز بازگشت به خانه پدری خود نمی بینند، چرا که قادر نیستند شغلی اختیار کنند که به اندازه کافی درآمد داشته، آنها را از والدین مستقل سازد.
نظرسنجی مؤسسه «گالوپ» نشان می دهد که تعداد کارگرانی که نگران سیر کردن شکم خود و خانواده خود هستند در آمریکا به 19درصد می رسد، درحالی که تنها 6درصد کارگران کشور بزرگ چین احساسی مشابه را لمس می کنند. «گالوپ» میزان دسترسی کارگران آمریکایی به خدمات اجتماعی اولیه، مسکن و مراقبت های پزشکی مناسب را نیز مورد بررسی قرار داده است.
بدین سان، مشاهده می کنیم که نابرابری ها طی دهه گذشته در آمریکا بسیار افزایش و سهم «99درصد» غیرثروتمند جامعه این کشور از درآمدها و ثروت ها روزبه روز بیشتر کاهش یافته است، پدیده ای که بسیاری از اقتصاددانان، کارشناسان سیاسی و تظاهرکنندگان این کشور را کاملاً نگران ساخته است. «ژوزف استیگلیتز»، برنده جایزه اقتصاد نوبل، در این ارتباط خاطرنشان می سازد: «نابرابری ها آن روی پدیده ای دیگر را تشکیل می دهند، که آن نیز «زوال فرصت ها» است. هربار که با فقدان برابری امکانات و موقعیت ها روبه رو هستیم، بدان معناست که بخشی از ارزشمندترین برگ برنده خود- یعنی مردم مان- را به مؤثرترین وجه ممکن به کار نمی گیریم.»
حال، در مقایسه می توان گفت که در مجموع کشورهای اتحادیه اروپا 11درصد مردم در خانواده هایی زندگی می کنند که سطح زندگی شان زیر آستانه فقر قرار دارد. این میان، یونان، پرتغال و ایتالیا کشورهایی هستند که بیشترین نسبت فقر در آنها مشاهده می گردد (13تا 15درصد)، که این نسبت اندکی بیش از متوسط اروپایی در آلمان، انگلیس و اسپانیا (12درصد) است. برعکس، نرخ فقر در دانمارک، اتریش، لوکزامبورگ و هلند تنها به 6تا 7درصد می رسد. به طور کلی، بالاترین نرخ فقر در شرق اروپا، در رومانی و بلغارستان (23و 21درصد فقیر) مشاهده می گردد.
همچنین، باید گفت که به رغم یک رشد اقتصادی مداوم در بطن اتحادیه اروپا، بیکاری در این اتحادیه با رقم 23میلیون فاقد شغل و نرخ 9/9درصد در منطقه یورو (ژانویه2011)- یعنی بالاترین سطح بیکاری طی 10سال گذشته (ارقام «یوروستات»، اداره آمار اروپا)، به رکوردی غم انگیز دست یافته است.

مسئول این زوال کیست؟
آنچه ارقام فاش می سازند، بیانگر یک بحران اجتماعی عمیق و درعین حال، یک تغییر تاریخی عظیم است. ایالات متحده آمریکا که در ارتباط با شاخص های اجتماعی- از جمله سطح زندگی طبقه کارگر- مقام نخست جهان را به خود اختصاص می داد، امروز به لحاظ «محکوم کردن اکثریت مردم خود به فقر و بدبختی»، این مقام را در بین کشورهای صنعتی حائز است. زوال کاپیتالیسم آمریکایی در فرتوتی پایه های صنعت آن- که در گذشته بسیار قوی و مستحکم می نمود- انهدام جاده ها، پل ها و دیگر زیرساخت های اجتماعی، و نیز بسته شدن مدارس، کتابخانه ها، بیمارستان ها و سایر خدمات عمومی آشکار می گردد. به هیچ وجه شگفت انگیز نیست که مشاهده کنیم. طبق آخرین نظرسنجی ها، بیش از 80درصد مردم آمریکا بر این باورند که کشورشان راهی نادرست را پیش گرفته است.
مسئول این زوال کیست؟ یک اشرافیت مالی، همان اربابان قدرت که روابط شان با باقی جامعه، رژیم سابق پیش از انقلاب فرانسه را به خاطر می آورد! گزارش ها و تابلویی که این اشرافیت از جامعه آمریکا به نمایش می گذارد، اتهامی خردکننده علیه دولت «اوباما» و تمامی آنهایی است که انتخاب وی را رویدادی در جهت تغییر سیاست آمریکا قلمداد می کردند. آنچه به واقع در سه سال اخیر گذشت، انتقال ثروتی عظیم از قشر کارگر به اربابان قدرت مالی، با مساعدت و تحت نظارت «اوباما» بوده است، و این وضعیت همچنان ادامه دارد.
برای طبقه کارگر، درک ریشه های زوال اجتماعی و اقتصادی بسیار ضروری است. این، کاپیتالیسم است که در آمریکا و در سطح جهان با شکست روبرو گردیده! در واقع، نظام «تولید به هدف کسب هر چه بیشتر سود» منافعی عظیم برای «اقلیتی کوچک» که در صدر امور قرار دارد، به ارمغان می آورد، اما برای مردم زحمتکش که «اکثریت بزرگ» را تشکیل می دهند، به بن بستی تنگ تبدیل گردیده است.
قشر کارگر برای دفاع از شغل خود و کسب امکان آموزش مناسب، امکان بازنشستگی و دیگر حقوق اجتماعی بنیادین، باید که برنامه ای برای خود تدوین کند. و این امر هنگامی میسر می گردد که از چنگال سندیکاهای رسمی و حزب دموکرات که دفاع از منافع بانک ها و کارفرمایان را پیشه کرده، اما در عین حال مدعی دفاع از منافع کارگران است، رهایی یابد.
مخالفت روزافزون با نابرابری و کنترل مجموع نظام سیاسی تحت کنترل شرکت های بزرگ آمریکایی، اساس جنبش «وال استریت را اشغال کنیم» و حمایت انبوه از آن ظرف کمتر از دو ماه، را تشکیل می دهد. اما، این صرفا پیش درآمد آن چیزی است که بی شک در آینده به وقوع خواهد پیوست. پاسخ به بحران کاپیتالیسم تهاجمی جسورانه به کاپیتالیست هاست. مخالفان این نظام معتقدند که طبقه کارگر باید به منظور تحقق خواسته های خود- که از جمله آنها، اصلاح نظام اقتصادی و مالی، اصلاح نظام های سیاسی، مبارزه با ریاضت اقتصادی، مبارزه با فساد، سلب مالکیت میلیاردها و مجموع اولیگارشی مالی، به دست گرفتن کنترل بانک ها و شرکت های عمده و استفاده از ثروت عظیم تولید شده توسط مردم پرتلاش در راستای تأمین نیازهای اجتماعی و نه منافع خصوصی، است- به پا خیزد. به اعتقاد آنها، نکته سرنوشت ساز در تدارک این مبارزه، ایجاد یک مدیریت انقلابی نوین در قالب یک «حزب برابری» است، و لازم است که جوانان آمریکایی و کارگران که امروز پا به میدان این مبارزه می گذارند به این حزب ملحق گردیده، برای این چشم انداز در بطن طبقه کارگر بین المللی به مبارزه پردازند.
به طور کلی، می توان گفت که در جهان کنونی فاصله ثروت میان کشورها و افراد بسیار است. درواقع، اوضاع به گونه ای است که برای توصیف این گوناگونی، از «جهانی با سرعت های متفاوت» سخن به میان است. معیار سنجش این تفاوت ها نیز تولید سرانه ناخالص ملی است که قیاس های بین المللی را میسر می سازد. اما، این شاخص هیچ گونه اطلاعاتی پیرامون شرایط زندگی افراد ارائه نمی دهد. این درحالی است که، کشوری می تواند ثروتمند اما شهروندان آن به دلیل توزیع ناعادلانه ثروت، فقیر باشند. برای برآورد شرایط زندگی شهروندان، غالبا ضریب «رشد انسانی» مورد استفاده قرار می گیرد که اجازه می دهد شرایط زندگی ساکنان یک کشور ارزیابی گردیده، امید به زندگی، نرخ سواد و درآمد آنان مدنظر قرار داده شود. بدین سان، در مقیاس جهانی 4/1 میلیارد تن از مردم- یعنی یک چهارم جمعیت کره زمین- زیر آستانه فقر مطلق (25/1 دلار درآمد روزانه طبق ضوابط «بانک جهانی») به سر می برند.
از دیگر ارقام قابل توجه این که، ثروت کل جهان در سال 2010 به 194000 میلیارد دلار بالغ می گردیده (گزارش «گلوبال ریسرچ داتابوک») که بین 4/4 میلیارد بزرگسال تقسیم گردیده است (متوسط 43800 دلار به ازای هر فرد). این میان، آمریکای شمالی و اروپا بیش از 60درصد این ثروت را در اختیار دارند، درحالی که فرانسه در زمره کشورهایی است که بیشترین تعداد «میلیونر» را در خود جای می دهد. به گزارش «کردیت سوئیس»، «یک درصد» پولدارهای جهان 6/43 درصد کل ثروت را به خود اختصاص داده اند، درحالی که نیمی از فقیرترین افراد بشر صرفا «یک درصد» از ثروت جهان را در اختیار دارند.

منبع: / روزنامه / کیهان ۱۳۹۰/۰۹/۲۸
نویسنده : مژگان نژند