امروزه کمتر کسی است که به وجود مسائل و مشکلات خاص در جامعه زنان اعتراف نکند. دولت، محافل فرهنگی، سازمان های علمی - تحقیقاتی و گروه های مختلف هر کدام به گونه ای در تکاپوی تحلیل و ارزیابی این مسائل و ارائه راهکارند. ده ها پست مشاوره و چندین نهاد دولتیِ زنان برای ساماندهی امور زنان در بخش سیاست گذاری و در بدنه اجرایی دولت تعبیه شده است. دستگاه قضایی کشور، سازمان صدا و سیما، سپاه و بسیج و گروهی از نمایندگان مجلس نیز با دغدغه مسائل زنان، گروه هایی را برای این منظور سازماندهی کرده اند. ده ها نهاد غیردولتی زنان نیز براساس دغدغه های شخصی و گروهی شکل گرفته اند. برخی از این گروه ها با حمایت مستقیم یا غیرمستقیمِ سازمان ملل به فعالیت می پردازند و در گزارش های مختلفِ نهادهای دولتی به سازمان ملل و در توصیه های این سازمان به کشورها، تشکیل نهادهای غیردولتی (NGO) و حمایت از آنان مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای مهم ترین نهاد دولتی زنان از دفتر به مرکز و پیشنهاد ارتقای آن به سازمان نیز حکایت از عزم دولت در اصلاح مسائل زنان دارد. از سوی دیگر، تحلیل واقعیت های اجتماعی نشان می دهد که معضلات و مسائل جامعه زنان، نه تنها رو به نقصان و بهبود ننهاده که سیری صعودی به سمت پیچیده تر و حاد شدن یافته است. در یک نگاه ظاهری و سطحی می توان به ارتقای سطح بهداشت و سواد، میزان قبولی در رشته های مختلف دانشگاهی و اشتغال، به عنوان دریچه هایی به سوی موفقیت و بهبود شرایط نگریست؛ اما لایه زیرینِ این پوسته حکایت های دیگری دارد: «صورتی در زیر دارد آن چه در بالاستی». در یک نگاه می توان به جرئت ادعا نمود که نهادهای دولتی و غیردولتی زنان و دستگاه کارشناسی کشور و برنامه ریزان توسعه نه تنها به سمت حل مشکلات زنان گامی اساسی برنداشته اند بلکه در نهادینه کردن معضلات و توسعه مشکلات سهیم بوده اند. این مهم در جایگاه خود قابل دفاع است و مباحثات جدی و کارشناسانه می طلبد. خودشناسی گامی مهم و اساسی در هر گونه اصلاحی است و نهادهای متصدی اصلاح مسائل زنان نیز اگر واقعاً به اصلاحات می اندیشند، باید به شناخت جایگاه و شئون، امکانات و ظرفیت ها و بالاخره آسیب شناسی خود اقدام کنند، وگرنه در دام حرکت های جاهلانه و بینش های سطحی گرفتار خواهند شد: «و کفی بالمرء جهلاً أن لا یعرف قدره». حوزه های علمیه، دولت، جامعه کارشناسی و نهادهای زنان، مهم ترین مجموعه هایی هستند که در اصلاح مسائل و از میان برداشتن مشکلات جامعه زنان نقش آفرینی می کنند. در وضعیتی متعادل می توان نقش و جایگاه هر یک از چهار نهاد ذکر شده را ترسیم نمود. در نقشه مورد نظر، حوزه های علمیه متصدی ارائه چارچوب های معرفتی، ارزشی و عملی، تبیین نظام تکوینی، اخلاقی و حقوقی زنان، ارائه گزاره های دینی، بایدها و نبایدها، اهم و مهم ها، مصالح و مفاسد و راجح ها و مرجوح ها از نگاه دین و در همه مراحل عهده دار نظارت بر برنامه ها و محصولات از جهت انطباق با موازین دینی اند. دستگاه های کارشناسی به شناسایی مسائل و مشکلات و طبقه بندی علمی، تحلیل و اولویت گذاری و ریشه یابی مسائل اقدام می کنند؛ راهکارهای اجرایی را بر اساس برنامه عمل ملی و برگرفته از الگویی جامع و نظام مند ارائه می دهند و در قالب ارائه شاخص ها، قانون گذاری و اصلاحات قانونی، اصلاح نظام آموزشی و تربیتی، اصلاح ساختارهای تشکیلاتی، طرح هماهنگ سازی سیستم تبلیغاتی با اهداف و برنامه های مورد نظر، ایجاد و هدایت رشته های مطالعاتی جدی و ارائه تئوری های نظارت بر حسن اجرای برنامه ها تا نیل به اهداف مورد نظر و تحلیل بازخوردهای اجتماعی فعالیت می کنند و پرواضح است که همه این فعالیت ها با توجه به چارچوب ها و آموزه های ارائه شده از حوزه های علوم دینی انجام می گیرد. نقش دولت در این زمینه، ایجاد پیوند و هماهنگی میان حلقه های مختلف کارشناسی جامعه و حوزه، سیاست گزاری مناسب به منظور فعال کردن همه نهادها برای نیل به اهداف موردنظر، اجرای برنامه های ارائه شده از حوزه های کارشناسی و فعال کردن حلقه های علمی به منظور تولید اندیشه های نو و کارآمد است. نهادهای دولتیِ زنان،حلقه اتصال دولت با مجموعه های کارشناسی و حوزه های علمیه اند. اهمیت این نهادها در آن است که پل ارتباطی همه مجموعه های کارشناسی به حساب می آیند و می توانند از یک سو زمینه پیوند انواع تخصص ها را با محوریت مسائل زنان و خانواده فراهم آورند و از سوی دیگر، به دلیل ارتباط خاص با جامعه زنان، هم در شناسایی مسائل و هم در به دست آوردن راهکارها به کارشناسان کمک کنند. به علاوه، به عنوان پل ارتباطی میان حوزه کارشناسی و دولت می توانند در انتقال کارشناسی ها به دولت در توجیه کارشناسان نسبت به سیاست های دولت، نقش فعالی داشته باشند. نهادهای غیردولتی زنان نیز علاوه بر آن که خود به عنوان کارشناسان و موضوع شناسان عمل می کنند، با نظارت بر عملکرد دولت و نهادهای وابسته و نقد علمی سیاست ها و برنامه ها، مسائلی را که از چشم دولت و نهادهای دولتی مخفی مانده است، تبیین می کنند. به علاوه، نهادهای غیردولتی می توانند برنامه هایی را که به دلایل مختلف از عهده نهادهای دولتی خارج است و یا پی گیری آن به مصلحت دولت نیست، پی گیری کنند. نهادهای غیردولتی، علاوه بر آن می توانند به عنوان پل ارتباطی میان حوزه و دستگاه کارشناسی عمل کنند که از یک سو مفاهیم و موضوعات پیچیده کارشناسی را به بیان علمی حوزه و از سوی دیگر مفاهیم و آموزه های دینی را به زبان علمیِ کارشناسی تبدیل می کنند. این مقاله درصدد بررسی برخی از آسیب های موجود در متصدیان اصلاحات در حوزه زنان است و توجه به آسیب ها را، نه برای تخریب و تحقیر، بلکه به منظور ارزیابی هر چه بهتر و ارتقای توانمندی ها پی می گیرد. نمی توان انتظار داشت که در مجالی اندک و با وُسعی محدود به تحلیل این مهم پرداخت؛ در این مقال تنها به ذکر محورهایی از آسیب های موردنظر در حوزه علمیه، دستگاه های دولتی، جامعه کارشناسی و نهادهای زنان اشاره شده است. الف) حوزه های علوم دینی توجه به حوزه علمیه و جایگاه آن از دو جهت حائز اهمیت است: اول آن که در فرهنگ دینی مردم ایران، علمای دین - که برخاسته از حوزه اند - از منصب فتوا و هدایت گری برخوردارند و در عمل، بخشی از فرهنگ سازی در جامعه دینی را در قالب وعظ و تبلیغ، بیان فتوا، صدور احکام و رفع مناقشات بر عهده دارند. تشکیل خانواده در ایران معمولاً با نظارت و هدایت علما آغاز می گردید و پایان حیات زوجیت نیز همین گونه بود. با تغییر معادلات موجود در روابط اجتماعی نیز حوزه هنوز جایگاه خاص خود را از دست نداده است. از سوی دیگر انقلاب اسلامی ایران با الهام گرفتن از تعالیم اجتماعی دین به پیروزی رسید و روحانیت، به عنوان پرچمدار انقلاب، خود را در جایگاه هدایتگریِ جریان های اجتماعی و ناظر بر نظام حکومتی دید. از این زمان به بعد سطح انتظارات عمومی از حوزه و نقش آن ارتقا یافت و مردم الگوی اداره نظام را در ابعاد مختلف از حوزه می طلبیدند و دست کم این انتظار را از حوزه داشتند که با ترسیم دقیق دیدگاه های دین در عرصه های مختلف، سمت و سوی برنامه ریزی کشور را به طور شفاف، روشن کند. متأسفانه این انتظار چنان که باید، در عرصه های مختلف، از جمله حوزه مباحث زنان، پاسخ داده نشد و حوزه هم چنان در پی تحولات اجتماعی - و نه مقدم بر آن یا دست کم همراه با آن - به پیش رفت. به راستی چه نقاط ضعفی در سازمان حوزه، این نهاد مقدس را کم کم از متن تحولات اجتماعی به حاشیه می راند؟ 1. ضعف نگاه سازمانی تاکنون حوزه مطالعات زنان در جامعه علوم دینی ما به صورت نهادی و سازمانی مورد توجه قرار نگرفته است و اگر گاه شخصیت هایی چون شهید مطهری به طرح چنین مباحثی پرداخته اند، بیش تر ناشی از انگیزه ها و احساس ضرورت های شخصی آنان بوده است. کثرت مسائل و شبهات از یک سو و پیچیدگی واقعیت های اجتماعی از سوی دیگر، ضرورت وجود نهادهای علمی را برای جذب و پردازش اطلاعات، پرورش پژوهشگر و اطلاع رسانی به آنان، هماهنگ سازی یافته ها و پژوهش ها و کارآمد کردن آن، دریافت بازخوردها و مشاوره با مراکز فرهنگی، روشن می سازد. نبود نگاه سازمانی در متن آموزش حوزه ها سبب شده است که نهادهای فرهنگیِ حوزوی هم با مشکلاتی مواجه شوند. در برخی از این نهادها اشخاص به تنهایی حرف اول و آخر را می زنند و «بدنه» به منزله پشتیبان عمل می کند. به عبارت دیگر، تشکیلات به فرد وابسته است. نتیجه آن که چنین مجموعه هایی از ارزش تولیداندیشه ای معادل یک نفر بهره می برند و از سازندگی پژوهشگر به قدر نیاز ناتوانند. به علاوه، روش فردمحوری در پژوهش زمینه هماهنگی میان پژوهشگران را به عنوان حلقه های به هم پیوسته یک سازمان کم می کند. در یک تشکیلات کارآمد، ضمن آن که همکاری سازمانی به معنای انحلال فرد در مجموعه تلقی نمی شود، سازمان از افراد به عنوان اجزای یک ترکیب استفاده می کند و خود به مثابه یک کاتالیزور، پیشرفت افراد را تسریع می کند. فقدان نگاه سازمانی در حوزه مطالعات زنان چند پیامد خسارت بار داشته است: اول آن که حوزه را از فضای مباحث کارشناسی دور نگه داشته است. دور بودن از این فضا سبب تقویت این ذهنیت می شود که این قبیل مباحث، غیرفنی و عامیانه است و هر کس به راحتی می تواند به تحلیل آن بپردازد. نتیجه چنین نگرشی کثرت تحلیل های ضعیف، شعارگونه و غیرمفید است. دومین پیامد آن است که بسیاری از پژوهش ها تکراری یا غیرمتناسب با نیازهاست. تورم تحقیقات در برخی حوزه ها و فقدان پژوهش در حوزه های دیگر محصول این نگاه است. 2. ضعف پیوند با دستگاه های کارشناسی حوزه، رسالت اصلی خود را دفاع از حریم دین و تبیین و بسط ارزش های دینی می داند و به همین دلیل همت خود را به مباحث نظری و استنباط احکام کلی متمرکز کرده است. این نگاه، ضروری و لازم، اما نیازمند شناخت موضوعات پیچیده پیرامونی است. شناسایی صحیح موضوعات، پیش شرط دست یابی به احکام نورانی است و بدون آن به اصلاح و انتظام امور مسلمین نمی توان امید داشت. سخن برخی فقهای نامدار که: «شأن فقیه دخالت در موضوعات نیست» به این معناست که فقیه برای استنباط احکام کلی نیازمند شناسایی تک تک موارد و مصادیق خارجی نیست، اما شناسایی موضوع به عنوان کلیِ خود - که از آن به جزئیِ اضافی و فروعاتِ موضوع کلی تعبیر می کنیم - ضرورت دست یابی به احکام است و این مهم را فقیه باید خود تصدی کند یا در تعامل با کارشناسان، به واقعیت دست یابد؛ برای مثال، یافتن پاسخ این پرسش که «آیا نظام اسلامی موظف است تسهیلات و شرایط اشتغال اقتصادی بانوان را فراهم آورد؟» نیازمند توجه به اشتغال این فرد و آن فرد نیست اما قطعاً شناسایی واقعیت اشتغال درعصر صنعتی و فراصنعتی، آثار اشتغال در روابط خانوادگی و اجتماعی، استقلال ملی، بیکاری مردان، سبد اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی، نقش تعیین کننده ای در دست یابی به حکم مسئله دارد و چنان که برآیند اشتغال بانوان مثبت و در جهت ارتقای فرد، خانواده و جامعه باشد، به آن، به گونه ای فتوا داده می شود و اگر برآیند آن، ناهنجاری های خانوادگی و اجتماعی باشد، به گونه ای دیگر. بنابراین چاره ای جز این نیست که میان موضع نظر و عمل پیوندی عمیق برقرار کرده و کارآیی نظریات خود را در عمل بررسی کنیم. بر این نکته پای می فشاریم که پیوند با دستگاه کارشناسی هرگز به معنای صحه گذاشتن بر همه یافته های آنان نیست، بلکه تأکید بر طی سه مرحله همدلی، همفکری و همیاری (هماهنگی در موضع عمل) با جامعه کارشناسی است. پیامد عدم پیوند با دستگاه کارشناسی، ناهماهنگی حوزه اجرا و حوزه دین، و ایجاد ناهنجاری های اجتماعی و اعتقادی است. 3. ناپیدایی شخصیت حقوقی حوزه گروه های کارشناسی و نهادهای مختلف زنان مدعی ارتباط و هماهنگی با حوزه اند و گاه نیاز خود را به ارتباط با حوزه های علوم دینی، چون نیاز ماهی به آب می دانند؛ حال آن که صرفاً با افرادی خاص از حوزه مرتبطاند، نه با حوزه به عنوان یک جامعه علمی. در حقیقت هر کس با هر مرام و نظریه ای می تواند مدعی داشتن ارتباط با حوزه شود و تأیید شخص یا اشخاصی را مهر تأییدی بر عملکرد و دیدگاه خود قرار دهد. نظریات چنین افرادی ضرورتاً بیان گر پذیرش عمومی آن نظریه در حوزه نیست و گاه جامعه علمیِ حوزه، آن نظریه را - به دلیل ضعف آن - حتی در عِداد نظریات قابل بحث هم نمی داند. از طرفی نمی توان همه را متهم کرد که برای دست یابی به اهداف خود از عناوین و شخصیت های حوزه استفاده ابزاری می کنند. مشکل بسیاری از افراد و گروه ها این است که نمی دانند حوزه کیست و چه نهادی معرّف شخصیت حقوقی حوزه است که تأیید وی به منزله تأیید حوزه و رد کردن او به منزله نپذیرفتن حوزه باشد. قصور حوزه در این بوده است که تاکنون نتوانسته در پاسخ به این انتظار، مشخص کند که چه نهادی نشان جامعه علمی حوزه است و چگونه می توان نسبت به یک مسئله دیدگاه حوزه را شناسایی کرد. اگر مرجعیت نشان حوزه است، در حالت اختلافِ دیدگاه مراجع چه باید کرد و مهم تر آن که چه نهادی مرجعیت علمی حوزه را تعیین می کند؟ این که در پیشنهادهای اصلاحی نسبت به قوانین مدنی و جزایی، هر گروهی با استناد به نظریات یک یا چند نفر، ادعای تأیید آن دیدگاه را از سوی حوزه می نماید، بیش تر ناشی از این خلأ است. 4. حاکمیت نگاه نقدمحور روحانیان و نهادهای حوزوی در دو دهه اخیر تلاش خود را صرف کشف سؤالات و شبهات و ارائه پاسخ به آن ها کرده اند. ارائه نقدهای عالمانه و حکیمانه و شناسایی و تحلیل عقاید انحرافی بهترین فعالیت حوزه ها در دو دهه اخیر بوده است. چنین نگاهی به مسائل موجود در جامعه - از جمله مسائل زنان - گرچه در جای خود ضروری و مهم است اما حاکمیت این نگاه و سیطره آن بر فعالیت های دیگر می تواند مشکل ساز باشد و رفته رفته زمینه های جدایی حوزه از جامعه را فراهم کند. شاید بتوان گفت مردم بیش از آن که شبهه داشته باشند، مسئله و مشکل دارند و به حق، این توقع و انتظار را از حوزه ها دارند که با ابهام زدایی از مفاهیم و تبیین دیدگاه اثباتیِ دین به تبیین هماهنگ آموزه های دینی اقدام کند. با گذشت دو دهه از انقلاب اسلامی مردم به حق انتظار دارند تا با الگوی فعالیت های اجتماعی، مشارکت سیاسی، اشتغال و مراوده دو جنس با یکدیگر، آشنا شوند. نظام اسلامی نیز به حق انتظار دارد که حوزه به تدوین مباحث فقه اجتماعی و تفاوت های احتمالی آن با فقه فردی اقدام کند و با نگاهی جامع به تحلیل و ارائه چارچوب های موردنظر بپردازد. ب) حکومت حکومت اسلامی - به عنوان مهم ترین متولی رشد انگیزه، اعتقاد و عملکرد عمومی جامعه - مکلف است همه همت خود را در تحلیل صحیح حوادث اجتماعی و جهانی و راهبردهای مبتنی بر ارزش های دینی به کار بندد. تجربه دو دهه اول انقلاب نشان می دهد که نظام اسلامی - به ویژه در حوزه زنان - با آسیب هایی روبه روست که برخی مربوط به بُعد سیاست خارجی و برخی در رابطه با برنامه ریزی داخلی است. به طور کلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه مسائل زنان با چند مشکل اساسی مواجه است: 1. ضعف ارتباط با حوزه تاکنون ارتباط با حوزه های علوم دینی به عنوان یک ضرورت، برای بسیاری از نهادهای حکومتی مطرح نشده و گاه فقط به استفاده از اشخاص روحانی برای احراز برخی مناصب - هرچند غیرتخصصی - اکتفا شده است. اگر بر این مهم پای می فشاریم که حکومت نیازمند استفاده از حوزه است، به این واقعیت اشاره می کنیم که لازم است برنامه ریزی عملی و تحلیل واقعیت های عینی، مبتنی بر اصول و ارزش های دینی و همگام با اهداف موردنظر نظام باشد. بنابراین در سیاست های برنامه ای باید چرخه ای ترسیم کرد که یک نظریه قبل از آن که به الگوی برنامه ای و برنامه عملی تبدیل شود، در صافیِ فرهنگ و معارف دینی پالایش شود و این مهم جز با تدوین سیاست ارتباط با حوزه - به عنوان جامعه علمی و نه افراد خاص - میسور نمی گردد. چه بسا در قدم های آغازین به دلیل عدم انس حوزه با دستگاه کارشناسی و معضلات پیچیده، حکومت به اهداف خود دست نیابد، اما چاره ای جز این ندارد که برای آینده سرمایه گذاری کند و از هم اکنون مجرایی برای حضور حوزه در مجاری کارشناسی بگشاید. 2. ناهماهنگی در اجزای حکومتی تجربه فعالیت دهه اخیر نشان داده است که نهادهای حکومتی، یعنی دستگاه های وابسته به سه قوه و نهادهایی که به گونه ای در نظام اسلامی تعریف شده اند، هماهنگ عمل نمی کنند. این نکته، به ویژه در حوزه زنان، آثار نامطلوبی بر جای گذاشته است. این ناهماهنگی گاه به این شکل نمود می یابد که دستگاه های سیاست گذار مصوبه هایی را به دستگاه های اجرایی منتقل می نمایند و مجریان به سبب نداشتن انگیزه لازم برای اجرا و اعتقاد به مفاد چنین مصوبه ای، از اجرای آن شانه خالی می کنند؛ برای مثال، شورای فرهنگی اجتماعی زنان اظهار می دارد برخی طرح های این شورا که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و به وزارت کشور ابلاغ گردیده است، از سوی این وزارت پی گیری نشده است. حتی اگر از این حدّ از ناهماهنگی هم چشم بپوشیم، به مواردی بر می خوریم که به هیچ وجه قابل اغماض نیست: این که دستگاه های قانون گذارِ حکومتی به تصویب قوانین مدنی و جزایی و... بپردازند و دستگاه های دیگر حکومتی در دوره های آموزشیِ خود، مخالفت با قوانین را به کارآموزان بیاموزند؛ کارشناسانِ مرکز امورمشارکت زنان در برنامه های آموزشی که با عنوان «آموزش حقوق انسانی به زنان و دختران» برگزار می کنند و به مخاطبانی که در آینده مباحث تعلیم شده را به دختران در استان های مختلف آموزش خواهند داد، نقد قوانین حکومتی را آموزش می دهند. به فرض که قوانین مورد نقد واقعاً ضعیف و قابل انتقاد باشند - که در جای خود قابل بحث است - خودِ این عمل مصداق بارز ناهماهنگی اجزای یک حکومت تلقی می شود. ما بر این باوریم که باید حکومت در درون خود، نهادهای کارشناسی خاصی را به منظور پی گیری بازخوردهای اجتماعی قوانین و نقد عالمانه آن تعبیه کند، که البته این نیاز به معنای آن نیست که هر دستگاهی به خود اجازه دهد با هر شیوه، تحت هر شرایط و در حضور هر مخاطبی به تضعیف جایگاه قانون بپردازد. 3. فقدان سیستم اطلاع رسانی و آمارسنجی مناسب هرچند گاه آماری درباره مسائل و مشکلات زنان ارائه می گردد اما نهادهای دولتی و غیردولتی زنان خود معترف اند که نبودن سیستم آماری مناسب یکی از معضلات موجود در راه شناسایی مشکلات زنان است؛ حتی در مواردی چون آمار خودکشی زنان بین سال های 1375 تا 1378 که مشاور محترم رئیس جمهور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان بر دقت آن(1) اصرار می ورزد، مسئول محترم شورای فرهنگی اجتماعی زنان در صحت آن تردید می کند و آن را با برخی آمارهای دیگر متناقض می شمرد.(2) علاوه بر آن، اطلاعات موجود هم به گونه ای مطلوب در بین دستگاه های دولتی و غیردولتی توزیع نمی شود. مناسب آن است که یک نهاد دولتی به عنوان مرکز جذب، پردازش و اخذ اطلاعات مشخص شود و همه نهادهای دولتی دیگر موظف به ارائه اطلاعات مربوط به زنان به این مرکز باشند و اطلاعات موردنیاز خود را از این مرکز بخواهند. 4. ضعف در نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی در تحلیل عملکرد دستگاه برنامه ریزی کشور در دو دهه اخیر، سه اشکال عمده جلب نظر می کند: تصمیم گیری روزانه و بدون تأمل و کارشناسی کافی، کارشناسی در بحران و عدم نگاه مجموع نگر به مسائل زنان. روزانه بودن تصمیمات به این معناست که با توجه به نبودن مجموعه کارشناسی ثابت که استراتژی درازمدت نظام را در عرصه های مختلف تبیین کند، عُمر قانون گذاری در کشور ما تا حدودی متناسب با عمر دوران نمایندگی مجلس یا تصدی وزارت است. این مسئله خود موجب عدم ثبات قوانین و تغییر سریع آن توسط گروه های جانشین می گردد. به دلیل ضعف کارشناسی های انجام شده نیز عمر مفید لوایح و قوانین کوتاه تر از حد انتظار است. کارشناسی در بحران به این نکته اشاره دارد که متأسفانه متصدیان تصمیم گیری ما مهم ترین تصمیمات را در بحرانی ترین شرایط می گیرند، در حالی که ویژگی کارشناسی دقیق آن است که در آرامش فکری و روحی و مبتنی بر اطلاعات جامع انجام گیرد. به علاوه، به دلیل جزئی نگری و موضوعْ محوری، چنان که باید، به مسائل مرتبط با موضوع اصلی توجه نمی شود و به دلیل فقدان نگاه جامع، برنامه هایی که به عنوان حمایت از زنان به تصویب می رسد، خود نارسایی هایی را در پی دارد. برای مثال، در چند سال گذشته شاهد اصلاح قوانین به نفع زنان بوده ایم. توجه به مشروح مذاکرات نمایندگان و کارشناسان نشان می دهد که یکی از مهم ترین اهداف بانیان طرح ها، تحکیم نظام خانواده و کم کردن آمار طلاق و کشمکش های خانوادگی بوده است. طرح محاسبه مهریه به نرخ روز، محاسبه اجرت المثل دوران زناشویی در صورت اقدام به طلاق، طرح انتقال نیمی از دارایی هایی که شوهر در ایام تشکیل خانواده کسب کرده است از این موارد است. این که تصویب چنین قوانینی از مشکلات زنان در خانواده کاسته است یا به پیچیده تر شدن آن انجامیده، مطلبی است که کارشناسان به آن پاسخ خواهند گفت؛ تنها توجه به دو نکته مفید می نماید: اول آن که تصویب طرح های بازدارنده متعدد تا چه میزان در اشتیاق جوانان به ازدواج مؤثر است و دیگر آن که تا چه میزان از فشارهای وارد بر زن در محیط خانه می کاهد؟ آمار افزایش ناگهانی طلاق های خُلع و مبارات، افزایش سه درصدی میزان ازدواج در شش ماهه اول سال 7139 در مقایسه با افزایش نه درصدی میزان طلاق و افزایش آمار خشونت های خانگی نشان می دهد که دستگاه های کارشناسی حکومتی در تحلیل و ریشه یابی مسائل و توجه به راهکارهای مناسب، نیازمند تأمل بیش تر و توجه به تمامی جوانب مسئله اند. 5 . عدم تبیین سیاست خارجی نظام با گذشت بیش از دو دهه از استقرار نظام اسلامی و بیش از یک دهه از برنامه های توسعه، هنوز پاسخی مناسب به این سؤال داده نشده است که نظام اسلامی در سیاست خارجی خود و در تعامل با دستگاه های بین المللی و روند حاکم بر روابط، چه موضعی را باید اتخاذ کند؟ آیا باید در جهت هماهنگی با نهادهای بین الملل برنامه ریزی کند یا استقلال نظام در ابعاد مختلف باشد؟ آیا تنش زدایی به معنای ایجاد زمینه های مناسب برای مفاهمه و تحلیل دیدگاه های موجود است که لاجرم موضع روشن، متین و مبتنی بر منطق صحیح نمایندگان نظام را می طلبد، یا دست کشیدن از اهداف و اصولی است که ظهور انقلاب اسلامی در جهان مطرح کرده و آرامش را از چشم دولت های بزرگ و تصمیم ساز در عرصه جهانی ربوده است؟ واقعیات موجود بیان گر ناهماهنگی در عرصه سیاست خارجی است. عزت، حکمت و مصلحت سه رکن اساسی موردنظر رهبران نظام اسلامی در ارتباطات بین المللی است که اجزای حکومت و دستگاه کارشناسی کشور بر آن پای می فشارند، اما پی گیری برخی برنامه ها نشان از بی توجهی به این سیاست هاست؛ برای مثال، نیمه دوم سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی، الحاق ایران به معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را مردود دانست؛ حال آن که در سال 1378 در گزارش برخی نهادهای دولتی سخن از امکان الحاق ایران به این معاهده مطرح شده است و عملکرد بین المللی ما در بخش زنان نشان از نوعی همگرایی با نظام حاکم بر روابط بین الملل و ورود در چارچوب ادبیات مورد بحث آنان و قبول کلیت طرح های ارائه شده توسط آنان دارد. این در حالی است که سازمان ملل صریحاً مخالفت خود را با دین و دخالت دین در عرصه های اجتماعی حیات بشری اعلام کرده است: «تمامی ادیان دارای ویژگی های فرهنگی هستند که در نتیجه آن ها بر زنان ستم روا می شود».(3) و از تبعه کشورهای مختلف می پرسد که: «دین، فرهنگ، سنت، رسوم و عادات در حال حاضر از چه لحاظی حقوق مندرج در قانون شما را محدود می کند؟ لازم است این ها از چه جهاتی تغییر کنند؟ چگونه می توانید در آن تغییر مؤثر باشید؟»(4) برخی دستگاه های کارشناسی در دفاع از عملکرد خود سخن از اوضاع خاص جهانی، فشارهای بین المللی و اضطرار بر زبان می آورند که در جای خود قابل بحث و پی گیری است، اما عملکردها نشان از نوعی گرایش به جهانی اندیشیدن و پیوستن به قافله فرهنگ جهانی دارد که در این صورت سخن گفتن از استقلال و تأکید بر مذهب چندان لازم به نظر نمی رسد. این مشکل خود نشان دهنده وجود نارسایی در جامعه کارشناسی کشور است که به آن اشاره خواهد شد. به همین دلیل است که در دهه اول انقلاب حضور سازنده ما در عرصه های بین المللی کم و در دهه دوم حضور صوری ما پررنگ تر، اما از نظر محتوایی ضعیف و سطحی شده است. 6. شعارزدگی متأسفانه گاه موضوع زنان ابزاری برای ارتقای جایگاه و محبوبیت اجتماعی اشخاص و گروه ها شده است. عده ای - هرچند اندک - که سوار شدن بر موج تمایلات اجتماعی را سکوی پرتاب خود می دانند، شعارهای زیبا و دلفریب را بدون توجه به امکانات وظرفیت های موجود در جامعه سر می دهند و پس از نیل به هدف موردنظر، یا از پی گیری برنامه ها طفره می روند یا واقعاً درصدد پاسخ به انتظارات اجتماعی ای بر می آیند که خود در تولید و توسعه آن سهیم بوده اند و چون کارشناسی های لازم را در تحلیل شرایط، ریشه یابی و راهکارها انجام نداده اند و از طرفی آستانه انتظارات عمومی را بالا برده اند، به اتخاذ مواضع ناصحیح و سطحی بسنده می کنند. نتیجه هر چه باشد، منافع اساسی و درازمدتِ جامعه زنان و خانواده ها را تأمین نخواهد کرد، اما وسعت تبلیغات افراد و گروه های خاص آثار اجتماعی خود را بر جای خواهد گذاشت. ج) جامعه کارشناسی جامعه کارشناسی کشور به عنوان قشری فرهیخته و فرهنگ ساز نقش به سزایی در پیشبرد اهداف و برنامه های کشور دارد و در موقعیت های حساس، نقش آفرینی های مفیدی داشته است. اما این مهم به معنای نادیده گرفتن نقصان ها و ضعف های موجود نیست. ضعف دستگاه کارشناسی کشور را که در مسائل زنان تأثیرگذار و حائز اهمیت است چنین می توان برشمرد: 1. کارشناسی مصرف زده متأسفانه جامعه کارشناسی در کشورهای جهان سوم، از جمله ایران، بیش تر مصرف کننده اطلاعات و تحلیل اند و کمتر حاضر به قبول خطر برای ابداع احتمالات جدید و پیمودن راه های ناپیموده اند. یکی از علل مصرف گرایی کارشناسی آن است که تولید اندیشه و فکر به دلیل آن که نیازمند صرف زمان بسیار و فراگیری مقدمات زیادی است، بسیار پرهزینه است و کشورهای جهان سوم - که در کنار جریان عظیم اطلاعات و تحلیل ها و تولید اندیشه، به مصرف رایگان عادت کرده اند - حاضر نیستند سرمایه گذاری های بزرگ را به بخش تولید اندیشه و خلاقیت ها هدایت کنند. نتیجه این نگاه آن است که غالب تحقیقات انجام شده در داخل کشورهایی مانند ایران،ترجمه آثار بیگانه یا گرده برداری از اندیشه های رایج در جهان غرب (تولیدکننده اطلاعات) است. علت دوم آن است که سیاست گذاران فرهنگی کشور از یک سو، و افکار عمومی از سوی دیگر - که تحقیقات آزمایش شده ای را که محصول فعالیت بیش از سه سده آکادمی های علمی(5) است و در آزمون و خطاها کارآیی نسبی خود را نشان داده و نواقص خود را ترمیم کرده است، در کنار خود می بینند - حاضر به تحمل آزمودن و خطا در پی گیری نظریات تولید داخلی نیستند. نتیجه آن که نظریات و کارشناسی های ارائه شده در داخل کشور نه بومی شده است و نه بر آموزه های دینی مبتنی است. بیشترِ مقالات علمی و نظریات مطرح شده کارشناسان در عرصه مباحث زنان، به طور مشخص، در بردارنده این دو نقطه ضعف است. عدم توجه به فرهنگ ملی و شرایط منطقه ای در مرحله تحقیق مسائل و مشکلات زنان، اولویت گذاری، ریشه یابی و تنظیم راهکار موجب شده است که چه بسا مسائلی که به عنوان مشکلات زنان برشمرده می شود، در حقیقت از نقاط برجسته و ویژگی های مثبت باشد؛ برای مثال، اولویت گذاری بر نقش همسری و مادریِ زنان و حفظ کیان خانواده - که در یک نگاه تأکید بر نقش های کلیشه ای و بیان گر تحقیر زن به حساب می آید - در نگاهی متناسب با فرهنگ دینی و بومی مهم ترین شأن اجتماعی زن و یکی از پیچیده ترین فعالیت های اجتماعی است که در تأمین و تربیت نیروی انسانی موردنیاز جامعه، حفظ ارزش ها و هنجارها و ارتقای ضریب امنیتی و اخلاقی و آرامش بخشی به آحاد جامعه، نقشی بی بدیل ایفا می کند و به همین دلیل به سرمایه گذاری ویژه در شکل و محتوای آموزش و تعیین رشته های تخصصی نیاز دارد. می توان نتایج حاصل از مصرف زدگی را در کارشناسی های حقوقی انجام شده در کشور ردگیری کرد. مطالعه آثار قلمی و تأمل در سخن حقوق دانانی که به نقد قانون مدنی و قوانینِ دیگرِ مربوط به زنان همت کرده اند، نشان می دهد که دو مطلب مهم راپیش فرض نقد قوانین قرار داده اند: یکی از این دو مطلب محوریت عرف در جعل قوانین اجتماعی است و دیگری لزوم تشابه میان زن و مرد در جعل قوانین. این دو مسئله محوری که می تواند اساس تحولات زیادی در جعل و ترمیم قوانین باشد، در تمدن کنونی غرب جایگاهی ویژه دارد که اوّلی بیش از دو قرن و دومی بیش از یک قرن ذهن اندیشمندان جهان غرب را در موضع قانون گذاری و اجرا به خود مشغول کرده است. کارشناس داخلی ما که به حق دغدغه حل مشکلات زنان را در سر می پرورد، این دو نکته محوری را محصول پیشرفت علوم بشری و اقتضای زندگی اجتماعی، به ویژه در عصر جدید می داند؛ حال آن که هر دو مبتنی بر اندیشه های فلسفی خاص و مبتنی بر نگاهی خاص به خداوند، جهان، انسان و طبیعت است که با آموزه های دینی ما ناسازگار می نماید. اعتماد به همه یافته های دیگران بدون ابداع احتمال خطاپذیری و کاوش در مقدمات و پیش فرض های موضوع تا به آن جا پیش می رود که عدالت به معنای عرفی و زمان مند آن - که در هر زمان متضمن معنایی است - به عنوان ملاک جعل قوانین و حتی گزینش و اصلاح احکام شرعی پیشنهاد می گردد و آن گاه این سؤال مطرح می شود که چرا بسیاری از احکام صریح قرآن با عدالت به معنای عرف پسند امروزین آن، یعنی مساوات، منطبق نیست؟!! تحقیق و دقت در همین موضع می توانست کارشناس ما را به این مطلب مهم ره نماید که جهان غرب از آن رو عرف را مصدر جعل قوانین می داند که به هیچ ارزشی خارج از ذهن افراد باور ندارد و چون ارزش ها اموری غیرواقعی و غیرتجربی اند و از سویی هر شخص اعتقاد خود را صحیح می داند و دیگران را تخطئه می کند، لازم است در برنامه ریزی های کلان حکومتی نظریات و تمایلات آحاد جامعه را به عنوان عرف، منبع قانون گذاری قرار دهد؛ که البته این نظریه با آموزه های دینی که بر حقیقتی خارج از ذهنیت انسان ها صحه می گذارد، هماهنگ نیست. اشاره به نمونه ای دیگر برای نشان دادن اهمیت بحث خالی از فایده نیست: در دهه اخیر در کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه، مطالعاتی درباره تصویرهای کلیشه ای از زنان در کتب درسی انجام گرفته است. براساس یک نظریه فمینیستی، دختران از کودکی به گونه ای متمایز از پسران تحت تربیت و آموزش قرار می گیرند تا در آینده در نقش تکراری مادری و همسری ایفای نقش کنند. در حقیقت آموزش ها مبتنی بر نگرش های خاصی است که دختر را در نقش موجودی انعطاف پذیر، تحت الحمایه و خانگی، و پسر را در نقش موجودی مدیر، مبتکر، مستبد و اجتماعی پرورش می دهد. بنابراین با زدودن نقش های جنسیتی از کتب درسی و اصلاح نظام آموزشی می توان برابری را در ابعاد مختلف آن ترسیم کرد و دختران را از نقش های کلیشه ای رهایی بخشید. تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف جهان نیز نشان از تأثیر آموزش های مبتنی بر جنسیت در پرورش متفاوت دو جنس دارد و این شبهه را تقویت کرده است که گویا زن و مرد در متن طبیعتِ خود گرایشی به زن بودن و مرد بودن ندارند و دست تربیت اجتماعی است که زن را زن و مرد را مرد می کند. ترجمه مقالات و کتاب هایی در این مورد، زمینه طرح چنین مباحثی را در داخل کشور فراهم آورد و از چند سال پیش تحقیقاتی در کتب درسی آموزش و پرورش به منظور بررسی و اصلاح نگاه های مبتنی بر جنسیت در کتب درسی انجام گرفت. در آذرماه سال 1379 معاون پژوهش کتب درسی وزارت آموزش و پرورش و هم چنین مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان، طی مصاحبه ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی به تأیید دیدگاه ذکرشده پرداختند و به نقش های ارائه شده از دختران و زنان در کتب درسی انتقاد کرده، ضرورت بازنگری و اصلاح نگرش ها به منظور حذف نگاه های کلیشه ای را مورد تأیید قرار دادند. از زاویه ای دیگر می توانیم به نقد کارشناسی های انجام شده در این باره بپردازیم. این کارشناسی ها همگی بر مبنای دیدگاه تشابه نگر و مبتنی بر مساوات شکل گرفته است که از دیدگاه دینی قابل تأیید نیست. از نگاه دین تمام عالم هستی بر اساس نقشه ای حکیمانه و هدفمند طراحی شده است. خداوند براساس حکمت، علم و عدالت خودموجودات جهان را متناسب با انتظاراتی که از آنان داشته، بهره داده است. تمام انسان ها با برخورداری از عناصر مهم اختیار و اراده، عقل، قدرت و علم، متناسب با هدفی بزرگ سازمان دهی شده اند. همه انسان ها به سوی هدفی واحد دعوت شده اند، اما تفاوت استعدادی آدمیان در حیات اجتماعی زمینه ساز انتظارات مختلفی از آنان بوده است. زن و مرد هم، گرچه در برخورداری از اختیار و اراده، مشترک و هر دو مکلف به عبودیت اند، در مواردی با شئون و وظایف ویژه ای به هدف موردنظر می رسند؛ درست مانند مدرسه ای که به منظور ارتقای سطح علمی و اخلاقی دانش آموزان تأسیس شده است، اما مدیر و ناظم و معلم هر کدام با ایفای نقشی ویژه هدف مشترک را تأمین می کند. در این نگاه تفاوت های زن و مرد، هم در استعدادها و هم در انتظارات، منطقی و منطبق بر عدالت و متناسب با آن است و اجرای مساوات و تنظیم نقش های برابر برای زن و مرد به منزله بی توجهی به ویژگی های خاص و انتظارات ویژه از دو جنس می باشد. در این نگاه، نقش همسری و مادری برای زن نقشی بی بدیل است که باید با آموزش و پرورش خاص، دختران را برای ایفای چنین نقشی تجهیز نمود؛ هرچند طرفداران نظریه اول این دیدگاه را متهم به طرفداری از نقش های کلیشه ای کند. ما معتقدیم که خداوند انتظارات ثابتی را از زن و مرد در نظر داشته و در کنار مسئولیت های زمان مند و تغییرپذیر، بر آن پای فشرده است. با این نگاه می توانیم کارشناسی های انجام شده به منظور اصلاح کتب درسی را تا حدودی ناشی از وضعیت مصرف زدگی کارشناسی ارزیابی کنیم؛ هرچند اصلاح کتب درسی را - به معنای حذف نقش های تحقیرکننده - پس از ارائه تعریفی شفاف از آن، ضروری می دانیم. 2. سطحی نگری سطحی نگری، که خود می تواند تا حدودی معلول مصرف زدگی اطلاعاتی باشد،کارشناس مسائل زنان را - که باید در موضع تولید اندیشه و تحلیل و هدایت جریانات فکری و اجتماعی به ایفای نقش بپردازد - به عوام زدگی سوق می دهد. ارتباط با برخی کارشناسان، نشان از این واقعیت تلخ دارد که گاه مطبوعات ژورنالیستی و غیرتخصصی مسئله اولویت ها و مشکلات را برای این قشر فرهیخته ترسیم می کنند، مطبوعاتی که گاه از کارشناسی و تخصص لازم بی بهره اند و گاه مسائل معیشتی، آنان را به طرح مسائل جذاب و پُرنان و آب سوق می دهد. ارتباط یک گروه تحقیق با برخی کارشناسان در مسئله ای خاص (مربوط به جوانان) نشان داد که آن چه به عنوان اولویت مسائل جوانان در مطبوعات مطرح می شود، با تحلیل کارشناسانه بسیار متفاوت است. در چنین اوضاعی تا چه حد می توان به مقالات سطحی و دیدگاه های ژورنالیستی دل بست؟ 3. تخصص زدگی توسعه علوم بشری نیاز به طبقه بندی علوم و تخصصی شدن آن را مبرهن کرده است. پیدایش رشته های متعدد دانشگاهی و گرایش های تخصصی پاسخی مناسب به این نیاز بوده است. با وجود این، بیگانگی متخصصان یک رشته از اصول موضوعه آن علم و مبانی معادلات ارائه شده در آن بسیار مشکل زا بوده است. امروزه یکی از معضلات جامعه کارشناسی کم توجهی به پشتوانه های نظری معادلات علمی و گاه خدشه ناپذیر و علمی دانستن همه پیش فرض هاست، حال آن که بسیاری از این معادلات براساس نظریات فلسفی مکاتب و دیدگاه های مختلف شکل گرفته است. امروزه حقوق دان ما با پذیرش پیش فرضی به نام حقوق طبیعی و انسانی به تحلیل قوانین موجود و معاهدات بین المللی زنان می پردازد که این اصل در جای خود بحث و حدیث بسیار دارد و مبتنی بر برخی از دیدگاه های فلسفی است. هماهنگی بیش تر جامعه کارشناسی با حوزه دین می تواند در شناسایی و تحلیل پیش فرض ها سازنده باشد. د) نهادهای زنان در تحلیل وضعیت و جایگاه نهادهای زنان و آسیب شناسی آن ها به چند محور می توان توجه کرد: 1. شکل گیری در بستری غیرطبیعی در کشور ما بسیاری از نهادهای زنان در بستری طبیعی متولد نشده اند. اگر مسائل واقعی زنان جامعه ما و پیچیدگی این دسته از مسائل، حکومت و سازمان های فرهنگی را وا می داشت تا به مسائل زنان با نگاهی تخصصی و سازمانی بنگرند، می توانستیم بستر شکل گیری این نهادها را طبیعی بدانیم؛ اما واقعیت آن است که در زمان پهلوی، متأثر از جریانات جهانی، نوعی نگرش خاص زنانه در جامعه ایجاد گردید و به تبع آن، سازمان های زنانه شکل گرفت. پس از انقلاب هم تشکیل سازمان های زنانه، گاه ناشی از تأثیرپذیری از جریانات بین المللی و تمایل سازمان ملل برای توسعه نهادهای دولتی و غیردولتی زنان و احیاناً کم کردن فشارهای بین المللی بوده است و گاه ناشی از ایجاد جریانی در مقابل جریان اوّل، به دفاع از ارزش های از میان رفته یا دستخوش تغییر. و در هر دو مورد توجه به مسائل واقعی زنان جامعه ما مسئله درجه دوم بوده است؛ دغدغه اولیه گروه اول تحلیل مسائل زنان براساس الگوهای رایج جهانی و هماهنگی با جریان های بین المللی و دغدغه اصلی گروه دوم مقابله با جریان های انحرافی بوده است و بالاخره خلأ وجود جریانی قوی و سالم که به تحلیل مسائل و مشکلات زنان جامعه فارغ از هیاهوهای مقطعی بپردازد، هم چنان باقی است. 2. ضعف ارتباط با حوزه دین در وضعیت طبیعی، نهادهای زنانه به عنوان گروه های کارشناس و مطّلع، در کنار حوزه دین به نقش آفرینی در زمینه انتقال مسئله، موضوع شناسی و تبدیل ارزش ها به برنامه های عملی می پردازند. این مهم منوط به آن است که از سویی حوزه به مجرایی تعریف شده در مورد مسائل و مشکلات زنان تمسک کند و نگاه خود را از شبهه شناسی و پرسش و پاسخ، به مسئله شناسی و کمک به حل معضلات اجتماعی ارتقا دهد و از سوی دیگر، نهادهای دولتی و غیردولتی زنان نگاه خود به حوزه های علوم دینی را اصلاح کنند. هم اکنون احساس می شود که برخی از گروه ها که کسب رهنمود از حوزه را شعار می دهند، در مقام عمل بیش تر درصدد کسب تأیید از حوزه اند، تا تصحیح عملکردها و کسب تکلیف؛ به این معنا که قبل از ارتباط با حوزه، خود به نتیجه رسیده اند و در میان قشرهای حوزه به دنبال شخص یا اشخاصی می گردند که بر نظریات آن ها صحه گذارد. از این روست که گاه با چهره هایی مواجه می شویم که با وجود آن که در مجامع عملیِ حوزه به عنوان مفتی، صاحب مبنا و فکر صائب و حتی افرادی قابل اعتنا و ذکر به حساب نمی آیند، از چنان شهرتی برخوردار می شوند که شائبه شخصیت پردازی در اذهان تداعی می شود. به جاست که هم حوزه با تعیین مجاری موردتأیید و ارائه تعریفی روشن از جامعه علمیِ مورد اعتنا به این غرض مهم (ارتباط منطقی میان سازمان حوزه و نهادهای مختلف) همت گمارد و هم نهادها با تصحیح برداشت خود، حوزه را راهنما و تصحیح کننده حرکت های خویش بدانند، نه صرفاً محلی برای کسب مشروعیت فعالیت های خود. 3. ضعف اطلاعات و تحلیل ها جنب و جوش حاصل از فرا رسیدن کنفرانس جهانی پکن + 5 و شرکت برخی نهادهای زنان، زمینه ای را برای آشنایی بیش تر با نمایندگان آنان فراهم ساخت. اطلاعات به دست آمده از این خواهران، اطلاعات قبلی در مورد خواهران شرکت کننده در پکن را تأیید و کامل می کرد. این اطلاعات نشان از ضعف شدید علمی و اطلاعاتی گروه های شرکت کننده در پکن و نیویورک داشت. به گزارش برخی از شرکت کنندگان در کنفرانس پکن (1995) بهترین فرصت ها به دلیل بضاعت علمیِ اندکِ شرکت کنندگان و ناآشنایی آنان با این مجامع به هدر می رفت. تجربه ملاقات مستقیم با برخی دیگر نشان می داد که سابقه آشنایی با مباحث زنان را در حد مطالعه پنج کتاب هم ندارند و در عمل، برخورداری از زبان انگلیسی را شرط کافی برای حضور در مجامع بین المللی می دانند. اطلاعات آنان از وضعیت زنان ایرانی اغلب از نشریات عمومی و غیرتخصصی به دست می آید و تأسف بارتر آن که از مبنای علمی لازم برای تحلیل صحیح مسائل زنان برخوردار نیستند. با توجه به انگیزه قوی بسیاری از آنان، تشکیل کارگاه های آموزشی در مقاطع مختلف - زمانی که مشتمل بر آموزش نقاط کلیدی در تحلیل مسائل زنان باشد - می تواند در پی ریزی جریانی عمیق و اصول گرا مؤثر افتد. به علاوه، یک مرکز اطلاع رسانی قوی می تواند تا حدودی ضعف اطلاعاتی نهادهای زنان را برطرف کند. بی شک آسیب شناسی اصلاح گران به معنای نادیده گرفتن ظرفیت ها و توانمندی های آنان نیست؛ اما تنها توجه به نکاتی اساسی است که می تواند شاه کلید موفقیت گروه های یادشده باشد؛ توجه به جلب رضایت خداوند و پاکیزه کردن انگیزه ها از هر چه زنگار دنیاگرایی و عوام فریبی گرفته است، باور کردن کمبودها و نقاط ضعف، نشاط در فعالیت ها و مأیوس نشدن از کمبودها، به جان خریدن ناملایمات و پرهیز از راحت طلبی و خوش باوری و یافتن پایه هایی محکم که آنان را از لغزش ها محافظت کند، شروط دست یابی به جایگاه واقعی و رفع نواقص موجود در گروه های مختلف است. علاوه بر آن، جلسات بحث و مباحثه به منظور دست یابی به اهداف و تحلیل های مشترک می تواند در مسیر اصلاح مسائل زنان راهگشا و مفید باشد. با جایگزینی فرهنگ همدلی و مفاهمه، که پیش نیاز دستیابی به هماهنگی است، به جای تک روی و خودمحوری می توان به آینده ای روشن تر چشم دوخت و به تصحیح برداشت ها و عملکردها همت گماشت.

پی نوشت:
1) . در مصاحبه رئیس مرکز با مسئولان دفتر و در سخنرانی 6/11/79 در هم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان.
2) . در مصاحبه مسئول شورای فرهنگی اجتماعی زنان با مسئولان دفتر در راستای پی گیری برنامه های هم اندیشی.
3) جزوه راهنمای آموزشی اقدام محلی - تغییر جهانی (یونیسف، 1999)، ص 32.
4) همان، ص 82 .
5) . اولین آکادمی علمی فرانسه در سال 1673 توسط امپراتور وقت تأسیس گردید.

منبع: / سایت / دفتر مطالعات و تحقیقات زنان ۱۳۹۰/۱۱/۱۶فایل (های) پیوست11.16.1.doc
نویسنده : محمدرضا زیبایی نژاد