رهنمود و تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر موضوع و مسأله اقتصادی در سال 1391 را شاید بتوان به عنوان مهمترین التفاط، دغدغه و دلمشغولی ایشان در دهه سوم انقلاب اسلامی دانست.
تمرکز بر موضوع و بخش اقتصادی (تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) ملازم با جهت گیری در روند و میزان شتاب حرکت (در سال های پیشین) مبین ضرورت بازخوانی پرونده مهمترین مؤلفه رشد و توسعه اقتصاد کشور یعنی تولید و ثروت ملی در سال جاری است. تفاوت عمده در نام گذاری سال 91 با سالهای پیش از این را می توان علاوه بر تمرکز موضوع و توجه به بخش واقعی اقتصاد در میزان و قابلیت سنجش آن هم ربط داد.
آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می شودارائه رئوس مهمترین نکاتی است که می تواند به فوریت و شاید سهولت در دستور کار ارکان حاکمیت نظام قرارگرفته و بر این اساس امیدوار بود با حفظ یکپارچگی در نگرش، وحدت در رویه، تفاهم بر اصول و تعیین شتاب حرکت، گامی مهم در رشد توسعه اقتصاد کشور برداشت.
برنامه و اولویت های تعیین کننده ای که پیشنهاد می شود، کاملادست یافتنی و شدنی است. پیام دیگر این نوشتار این است که برای شتاب بخشیدن به رشد تولید و اقتصاد ملی، ما ناگزیر از انجام اصلاحات و اقدام در قالب های تعیین شده آن خواهیم بود و این اقدامات محصول یک کار جمعی و همدلانه خواهد بود.
1- بخش غیر دولتی و الزامات آن: با ابلاغ سیاست های اصل 44 و اصلاح و ابلاغ رویکردهای قانونی آن دگردیسی وسیعی در عرصه بازیگران صحنه اقتصادی کشور رخ داده است و در شرف تکمیل است. آنچه که باید در این فرایند گذار ساختاری مورد توجه قرار بگیرد، صرفاً محدود به جابجایی عناصر این عرصه نیست، بلکه همزمان و ملازم با آن باید حجم زیادی از اقدامات پایه ای برای ظهور، بروز و بلوغ بنگاههای بخش غیر دولتی در یک محیط اقتصادی کارآمد و رقابتی فراهم شود.
به عبارت دیگر لازم است در یک فرایند زمانی مشخص و در این گذر ساختاری چترهای ترویجی، تشویقی و حمایتی متناسب با هر بخش شناسایی و بکار گرفته شود.
می دانیم که بسیاری از شرکت های بزرگ بین المللی بویژه در جنوب شرق آسیا، در دو سه دهه گذشته شرکت های کوچک و متوسط محلی بودند که زیر این چتر حمایتی مجال بروز و ظهور یافتند و به تدریج به بازارهای بین المللی سرک کشیدند. البته این چترهای حمایتی نامحدود نیست و باید بین حمایت گرایی محض و ایجاد محیطی رقابتی و انگیزشی تفاوت قائل شد.
لذا نقش های اجرایی دولت بایداز مقررات گذار قوی به تسهیل و تشویق کننده محض تغییر جهت دهد. این تغییر نگرش ها که باید به طور همزمان با شروع اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات پیشین مبتنی بر برداشت دولت محور همراه شود، باید به دنبال واکاوی نقش های جدید خود به عنوان دولت توسعه گرا و ترویج گر باشد. برنامه های طرح تحول اقتصادی که سر آغاز آن برنامه هدفمند سازی یارانه های انرژی بود، می تواند با استفاده از مکانیزم های خود انگیزشی و حمایتی در دوره گذار و حرکت به سوی مصرف بهینه انرژی در فرآیند تولید، در میان مدت علامت های بسیار مثبت وتعیین کننده ای برای حضور پرتوان بخش غیردولتی در عرصه بازیگری اقتصادی بدست بدهد.
اگر چه این نقش به یک ابزار روانی تعیین کننده برای تغییر قالب های رفتاری و نگرش ها وابسته است، لیکن در سطح عینی باید با بازنگری همه جانبه در قوانین و مقررات محیطی ناظر بر تمامی فعالیت های اقتصادی همراه باشد.
2- سرعت گردش کار و کاهش هزینه ها: این دو مولفه کلیدی ترین عناصر تشکیل دهنده محیط کسب و کار درکشور است. این مولفه ها زمانی ملموس تر و عینی تر جلوه خواهد کرد که آن را با سایر کشورهای مشابه مقایسه و تحلیل کنیم.
مولفه های محیط کسب و کار به همه رخدادهایی مرتبط است که طیف وسیعی از فرایندهای تصمیم گیری را از زمان ظهور یک بنگاه تا مرحله اتمام فعالیت های اقتصادی آن شامل می شود. ثبت یک شخصیت حقوقی، اخذ مجوزهای مورد نظر برای شروع مرحله ساخت واحد، کیفیت دسترسی به خدمات عمومی و زیر بنایی برای بهره برداری از یک بنگاه، نحوه دسترسی به منابع اعتباری در دوره ساخت و بهره برداری، نحوه اتصال به بازارهای ملی و بین المللی در عرصه تجاری سازی، رفتارهای تعرفه ای و مالیاتی، نحوه رسیدگی به اختلافات حقوقی احتمالی حادث از جمله شاخص های قابل سنجش این مولفه ها را شامل می شوند.
3- تدوین راهبردهای توسعه ای کشور: معلوم است که منابع مالی و فنی کشور محدود است و متناسب با مزیت های ذاتی و نسبی اقتصادی کشور باید این منابع تخصیص یافته و جهت یابند. منظور از تدوین راهبرد، تولید مجدد ادبیات نظری نیست، بلکه تعیین و انتخاب اولویت های توسعه بخشی در عرصه صنعت و کشاورزی، تمرکز بر اولویت ها و هدایت صحیح منابع به سمت و سوی این اولویت ها بر پایه یک برنامه زمانی میان مدت است.
در این برنامه سه ویژگی تعیین کننده است.
نخست معرفی اولویت های توسعه بخش های اقتصادی است. دوم معرفی و ارائه مشوق های هدایت کننده برای آن بخش ها است و سوم تجمیع و جهت دهی عمده منابع به سوی این هدف گذاری ها و اولویت ها است.
4ـ تأمین منابع مالی و شیوه های تجهیز آن: همزمان با تدوین راهبردهای توسعه ملی و شناسایی اولویت های توسعه بخشی، بهبود محیط کسب و کار و شفاف سازی و سرعت بخشیدن به گردش کار شکل گیری و بلوغ بنگاه های اقتصادی، باید به دنبال تجهیز و تدارک منابع مالی لازم برای انجام طرح های زیربنایی و توسعه ای و همچنین طرح های اقتصادی و تولیدی فعالان و بنگاه های اقتصادی غیردولتی در کشور بود.
طرح های زیربنایی و توسعه ای: طرح های زیربنایی و توسعه ای کشور تاکنون توسط منابع عمومی یا تامین مالی قرضی داخلی و خارجی و بوسیله دستگاه های اجرایی کشور تصدی شده است.
محدودیت منابع این حوزه و کاستی های تصدی گری موجب کاهش اجرا در تعداد طرح ها و بهره وری پایین آنها بوده است.
در مدل مشارکتی برای طرح های زیربنایی و توسعه ای، منابع عمومی کشور باید به عنوان وام های ترجیحی (با کارمزد پایین) و حتی به صورت بلاعوض و تا سقف 30 تا 40 درصد از کل منابع مورد نیاز یک پروژه وارد مدل مشارکتی شود تا بتواند حضور بخش غیردولتی را در این دسته از طرح های توجیه پذیر مالی کند. مابقی منابع مورد نیاز طرح ها می تواند تا سقف 15 تا 20درصد توسط منابع بخش غیردولتی داخلی و خارجی و همچنین 40 تا 50 درصد از بازارهای پولی و مالی داخلی تجهیز و وارد این مدل مشارکت مالی شود. در این صورت فرایند ساخت و بهره برداری این دسته از طرح ها، هدایت و مدیریت آنها توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد و پس از دوره بهره برداری با ترتیبات تعریف شده رایج، قابل واگذاری به دولت خواهد بود.
طرح های تولیدی و اقتصادی کشور: در حوزه طرح های اقتصادی و تولیدی کشور که عمدتاً در اختیار بخش غیردولتی قرار دارد، هم از مشکل مشابهی برخوردار است. این دسته از طرح ها هم از فقدان الگویی روشن و اثربخش، هم افزا و مشارکتی در تامین مالی رنج می برد. در این الگوی سنتی، 20 تا 30 درصد از منابع احتمالی توسط سهامداران و صاحبان طرح تجهیز می شود و مابقی منابع مورد نیاز در صف استقراض از سایر منابع و عمدتاً منابع بانک های تجاری قرار می گیرند. لذا اگرچه در نگاه نخست این طرح ها دارای توجیه مالی مناسبی هستند، اما متناسب با هر طرح، ریسک های تجاری طرح ها هم شأن با نحوه تأمین اعتبار آنها بالا می رود و تامین مالی آنها و نهایتاً بازپرداخت اقساط وام گیری مخاطره آمیز خواهد بود.
برای خروج از این چرخه بسته تامین مالی، ابتدا باید الگوهای مشارکتی بخش خصوصی ـ خصوصی (داخلی ـ خارجی) ترویج شود. سپس منابع صندوق های توسعه ای نظیر صندوق توسعه ملی، نهادهای مالی بازار سرمایه و منابع بانکهای تجاری باید در کنار مدل مشارکتی خصوصی ـ خصوصی در یک بسته هماهنگ و متعادل وارد شده تا ضمن تامین مالی مشارکتی و بخشی هر طرح، مخاطرات تجاری هر طرح را برای تامین کنندگان منابع مالی آن کاهش دهند.
اگرچه در دنیای امروز، شرکت های مشاوره ای مالی این خلاء را پر می کنند، اما به دلیل کاستی های موجود این دسته از شرکت ها، این کارکرد می تواند به عهده صندوق توسعه ملی قرار گیرد. چنانچه این نقش و کارکرد جدید را برای صندوق توسعه ملی بپذیریم، آنگاه ضرورت بازنگری در اساسنامه این صندوق اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این حالت صندوق باید ضمن شناسایی و ارزیابی دقیق طرح های مورد نظر و با اعلام مشارکت سهمی خود از کل منابع طرح، آن را برای تامین مالی به بازارهای مالی و پولی ملی و سرمایه گذاران خارجی عرضه کند.
چنانچه این الگوهای مشابه تامین مالی برای هر دو حوزه زیربنایی توسعه ای و تولیدی ـ اقتصادی اجرایی شود، آنگاه می توان از جلب و جذب سرمایه های مستقیم خارجی با هدف تجهیز منابع جدید، ورود فن آوری و دسترسی به بازارهای بین المللی و. . . سود برد و مدل مشارکت داخلی ـ داخلی به مدل مشارکت داخلی ـ خارجی برای حمایت از رشد و توسعه تولید ملی تغییر جهت یابد.
بهره گیری از الگوی قرضی ـ مشارکتی: اگرچه الگوی پیشنهادی رایج تامین مالی غالب، مدل مشارکتی دولتی ـ خصوصی است، لیکن هنوز استفاده از الگوهای جدیدتر تامین مالی قرضی ـ اسلامی مورد نیاز است. یکی از الگوهای رایج، صدور اوراق مشارکت ارزی یا ریالی (صکوک) است.
این الگو هم برای طرح های توسعه ای ـ زیربنایی و هم برای طرح های اقتصادی ـ تولیدی قابل تسری است. هدف غایی، تجهیز منابع مالی صرف برای این دسته از بنگاه ها و یا طرح ها نیست، بلکه خروج تقاضای بنگاه ها و طرح های بزرگ و متوسط از گردونه تجهیز منابع سنتی قرضی است.
امروز بخش عمده و قابل توجه شرکت های بزرگ و متوسط کشور می توانند به اتکاء ظرفیت های اقتصادی و گردش مالی خود به طور مستقیم و از طریق این ابزار به بازارهای جدید تامین مالی از طریق صکوک دسترسی پیدا کنند. این مدل تامین مالی ساختار یافته (بدون تضمین دولت) که به اتکای توجیه پذیری طرح های اقتصادی و تراز مثبت مالی آنها وارد بازار مالی و پولی می شوند، در عین حال می تواند شفافیت عملکرد اقتصادی بنگاه و طرح را نزد مؤسسات رتبه سنجی و خریداران اوراق ارتقاء دهد.
برای نیل به حداکثر مطلوبیت و بهینه سازی این رفتار، داشتن یک رتبه اعتباری مطلوب برای اقتصاد کشور ضروری و به عنوان پیش نیاز تلقی می شود. به عبارت دیگر رتبه اعتباری کشوری که معیار (Benchmark) صدور اوراق از سو. ی دولت محسوب می شود و رتبه ریسک اعتباری کشور بر آن اساس سنجیده خواهد شد و بطور طبیعی نرخ صدور اوراق مشارکت ارزی را رقم می زد، مقدمه ای برای اخذ رتبه اعتباری برای بنگاه های بزرگ و متوسط کشور خواهد بود. لذا نقطه عزیمت حرکت بنگاه ها برای اخذ رتبه اعتبار اختصاصی خود، نقطه معیار اعتبار کشوری است، که این خلاء باید برای اقتصاد کشور برطرف شود.
5ـ بازنگری در نقش و کارکردهای استانها و اتاق ها: چنانچه هدف گذاری کمی برنامه پنجم توسعه برای نیل به نرخ رشد 8درصدی را مبنا قرار دهیم، لذا متناسب با برنامه های برشمرده شده در بالا، باید متناسب با هر بخش در سطوح ملی، جایگاه هر استان کشور را برای نیل به این نرخ رشد و متناسب با سهم موجود هریک در خلق تولید ملی اندازه گیری و تعریف کنیم.
اگرچه استان های کشور در سنوات اخیر از استقبال نسبی در تخصیص هزینه های عمومی برخوردار شده اند، اما کاستی های موجود تامین مالی در هر دو حوزه زیربنایی و تولیدی در استان ها هم قابل ردیابی است.
همانگونه که تخصیص و تزریق 30 تا 40 درصدی منابع عمومی باید بتواند کل بسته تامین مالی طرح های تولیدی ـ اقتصادی هم باید سهم منابع قابل تخصیص از صندوق توسعه ملی متناسب با سهم و شان آنها در دسترسی به نرخ رشد اقتصادی باز توزیع شود.
6- الگوی تبدیل تجارت به سرمایه گذاری: همانگونه که اشاره شد، الگوی تبدیل تجارت سنتی و ساده مبتنی بر مراودات کالایی صرف به روابط بلند مدت سرمایه گذاری امروز مدلی رایج درجلب و جذب سرمایه گذاری خارجی است. اگرچه تجربیات پراکنده ای از این رفتار در سنوات اخیر در اقتصاد کشور رخ داده است، لیکن هنوز به یک الگوی دائمی یا رفتار فراگیر تبدیل نشده است.
در حال حاضر حجم عظیمی از کالاهای صنعتی، واسطه ای، قطعات، تجهیزات، مواد مصرفی وخدماتی از طریق نمایندگی های ایرانی شرکت های خارجی به طور مستقیم به بازار عرضه می شود. برخی از این کالاها در دهه های متمادی حجم متنابهی از تقاضا و بازار داخلی را به خود اختصاص داده اند. بدیهی است یکی از فرآیندهای پایدار و اثرگذار، تبدیل این وضع به فرصت های تولیدی در اقتصاد کشور است. فرض این است که مزیت های ذاتی اقتصاد ملی به همراه سابقه حضور در بازار داخلی به اندازه کافی علامت های مثبت برای تبدیل شدن این چرخه به دست می دهد، اما کافی نیست.
7- طراحی برخی نهادهای مالی تکمیلی: یکی از خلأهای نهادی کشور وجود شرکت های قوی، حرفه ای و مستقل رتبه سنجی مشتریان – بنگاه های اقتصادی است. این شرکت ها باید وظیفه مهم ارزیابی دقیق نرخ ریسک (مخاطرات) اقتصادی و مالی هر بنگاه را بر پایه پیشینه عملکردی آنها به بازار عرضه کنند و همراه با آن و متناسب با نرخ ریسک بنگاه ها، شرکت های بیمه ای داخلی، پوشش بیمه ای خویش را برای بنگاه های اقتصادی به تامین کنندگان منابع مالی ارائه دهند. در حال حاضر هر دو این وظایف بر عهده بانک های تجاری است که موجب شده است فرآیند تامین مالی را سخت، پیچیده و پرهزینه کند.
کلام پایانی:
اگرچه می توان فهرست اقدامات مبتنی بر این برنامه عمل را طولانی تر کرد، اما به نظر می رسد، بازنگری و حدوث پیشنهادات فوق، به عنوان مهم ترین متغیرهایی هستند که بیشترین تراکنش را به لحاظ تاثیرگذاری و حرکت شتابان و رو به جلو برای رشد تولید ملی فراهم کنند.
مجموعه و طیفی ازمتغیرهای مذکور که با تغییر رویکردهای برنامه ای، بهبود فضای کارآفرینی، تجهیز منابع مالی و بازبینی در نقش و ساختارهای نهادهای ذی دخل اقتصادی همراه بود، به خودی خود علائم تعیین کننده ای را برای همه بازیگران عرصه سیاسی و اقتصادی کشور به دست می دهد که ضربان مبانی بینشی و رفتارهای سیاسی خویش را برای حرکتی شتابان در عرصه اقتصادی همساز و ارتقاء دهند. لذا با ورود این دسته از متغیرها به عرصه اقتصاد کشور، ظرفیت تعاملات در حوزه سیاسی منتظم تر و از عمق بیشتری برخوردار خواهد شد و در عین دیپلماسی اقتصادی کشور در قالب برنامه عمل اقتصادی به سوی ثبات در مشی بین المللی و یافتن حوزه های نفوذ جدید و همکاری متقابل میل پیدا خواهد کرد.
* معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران

منبع: / روزنامه / اطلاعات