آماج گذاری برای همسو کردن انرژی اعضای یک نظام برای رسیدن به هدفی خاص با کمترین اتلاف انرژی، مهمترین وظیفه یک رهبر است که مقام معظم رهبری در طول 22 سال زعامت خود به مدبرانه ترین وجه ممکن این مسئله را مدیریت کردند. هرچند همواره بودند و هستند افراد کوته نظری که بر خلاف جریان آب شنا می کنند و نتیجه ای جز انزوا برای ایشان نداشته و نخواهد داشت. امسال نیز رهبر انقلاب به رغم این سنت حسنه "جهاد اقتصادی" را محور حرکت خواص و عوام تعریف کردند. اینکه حکمت این انتخاب چیست، تحقیقا در مورد آن بحث شده اما موضوعی که دلیل بررسی تمامی ابعاد "جهاد اقتصادی" شد، بالابردن ضمانت تحقق "جهاد اقتصادی" است زیرا که تلاش برای بهبودی اوضاع اقتصادی بدون در نظر گرفتن تمام حوزه های عملیاتی آن امکان تحقق کامل ندارد. بالغ بر 48 حوزه، میدان عملیاتی "جهاد اقتصادی" هستند. نکته ابتدایی اینکه مشخصا در این شعار، اقتصاد محض محور نیست بلکه در بعضی از حوزه ها، "جهاد در اقتصاد" و در بعضی "جهاد با اقتصاد" و در بعضی دیگر نیز "جهاد برای اقتصاد" معنی دارد که البته حوزه هایی وجود دارد که دو یا هر سه را شامل می شوند.
"جهاد اقتصادی" ترکیبی از دو مفهوم جهاد و اقتصاد است که در نهایت باید در هم ضرب شوند که در اینجا این سه مفهوم را به طور کاملا خلاصه و فقط به حد روشن شدن تمامی ابعاد عملیاتی آن، به آن می پردازیم.

جهاد
جهاد در لغت به معنی جهد و کوشش است که البته مفهومی خنثی می باشد و جهت مثبت و منفی آن را جنس حرکت فرد تلاشگر مشخص می کند اما نکته اینجاست که جهاد در احادیث به صورت اصطلاحی به کار رفته نه به معنی لغوی آن و جهاد اصطلاحی به معنی کوشش برای کسب رضایت خداوند در هر زمینه ای است. از آنجایی که در مدل دوگانگی قرآن، مفهومی خاصی روبه روی جهاد به کار نرفته و از اصلاحاتی مانند قاعدین، مخالفون و... استفاده شده، بیانگر این نکته است که مفهوم جهاد یک مفهوم ساده نیست و از ترکیب چند مفهوم دیگر تشکیل می شود که به ازای هر مرحله ای، مفهومی خاصی روبه روی آن وجود دارد. جهاد در اصطلاح که همان حکم خداوند است، تلاش مقدس است که در 2 مرحله انجام می گیرد که در افواه عمومی به اشتباه در نوع تعریف می شود. جهاد با معرفه نفس شروع می شود که "من عرفه نفسه فقد عرفه ربه" و در دومین قدم از مرحله اول باید تهذیب نفس را صورت داد که منشا تمام حرکتهای بعدی یک مومن خواهد بود. عارفانِ عاشق، برای نفس هفت منزل برشمرده اند که باید برای رسیدن به مقصود، به درجه نهایی آن، که حالت مرضیّه بودن است رسید. معرفت به نفس اماره، لوامه، ناطقه، ملهمه، مطمئنه، راضیه و مرضیه می تواند مقدمات جهاد را در هر زمینه ای فراهم کند. طبق فرمایش پیامبر(ص) که مبارزه با نفس را جهاد اکبر خواندند در مرحله اول از جهاد بعد از معرفه النفس بایستی به تهذیب و تزکیه نفس پرداخت که جهاد اکبر شرط لازم و مقدمه است برای جهاد اصغر.
بعد از تهذیب نفس باید مومن که قدرت فرقان بالقوه در وی ایجاد شده است، فرقان صورت دهد که در قدم بعدی به نفع جبهه حق اقدام کند. خود مفهوم "فرقان" متشکل از 4 زیر مرحله تبیین معیارهای حق و باطل، تفکیک و انتخاب جبهه حق است اما بعد از صورت دادن فرقان نوبت به اقدام عملی می رسد که با توجه به احادیث آن را جهاد اصغر می نامند.
اما از آنجایی که اجرای جهاد به نحو احسن نیاز به بصیرت دارد و جهاد بی بصیرت هرگز به مرحله کمال نمی رسد، نقطه مشترکی با بصیرت دارد. بصیرت چرخه فرقان، اقدام و استقامت است که در دو مرحله فرقان و اقدام با مرحله دوم از جهاد یعنی جهاد اصغر مشترک است.
اما جهاد به گفته امیرالمومنین سه ابزار دارد: "جاهدو فی سبیل الله بایدیکم، فان لم تقدروا فجاهدو بالسنتکم، فان لم تقدرو فجاهدو بقلوبکم". در راه خدا با دستهای خود بجنگید، اگر نتوانستید با زبانهای خود و اگر باز هم نتوانستید با قلب های خود بجنگید. از طرفی حضرت امیر برای جهاد 4 میدان را تعریف کرده اند: " الجِهادِ علی أرْبَعِ شُعَبٍ: علی الأمرِ بالمَعروفِ والنَّهیِ عنِ المُنکَرِ والصِّدْقِ فی المَواطِنِ وشَنَآنِ الفاسقِینَ ". امر به معروف، نهی از منکر، پایداری در جبهه های جنگ و دشمنی با تبهکاران؛ که این 4 میدان را جهاد اصغر می دانند و کسب توفیق در جهاد اصغر بدون جهاد اکبر که مقدمه واجب الوجود جهاد اصغر یعنی تهذیب نفس است امکان پذیر نخواهد بود.
پس در نهایت جهاد در 12 حوزه قابل تعریف است: بایستی جهاد با دست و زبان و قلب در هر 4 حوزه جهاد با توجه به محور تمرکز مثلا اقتصاد، تمام حالتهای آن تبیین و جداگانه بررسی شود و هر فرد یا سازمانی با توجه به حوزه مربوطه، استراتژی خاصی را برای تحقق آن طراحی کرد.

اقتصاد
اقتصاد در لغت به معنی میانه روی و در احادیث نیز میانه روی در امور مالی که تعادل در دخل و خرج تعبیر می شود نیز به کار رفته است که جهت مثبت مصرف کردن می باشد. حضرت علی می فرماید: " الاقتصاد ینمی القلیل" بدین معنی که تعادل در دخل و خرج مال اندک را زیاد می کند. حضرت علی(ع) غایت اقتصاد را هم "قناعت" (غایة الاقتصاد القناعة) اعلام کردند. از طرف دیگر، روبه روی مفهوم اقتصاد(لغوی) "اسراف" (السرف مثواة و القصد مثراة) را تعریف کرده اند که اسراف مایه نابودی و میانه روی مایه توانگری است. در تعریف اصطلاحی اقتصاد نیز در مدل غربی یعنی اکانومی این چنین نوشته اند که "مدیریت منابع محدود برای پاسخگویی به نیازهای نا محدود".
پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد در غرب، مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست در حالی که در تعریف اسلامی، امام راحل بر گرفته از آیات و روایات بیع (که ظرفیتی بیشتر از اقتصاد را دارد) را روبه روی اکانومی می دانند که در آن مدیریت نیاز انسان به جای مدیریت منابع مهمترین مسئله است. در دیدگاه اسلامی و بر اساس حدیث معروف» من لا معاش له لامعادله» اقتصاد و برنامه ریزی برای معاش باید طوری باشد که معاد انسان را رقم بزند و کسب رضایت خداوند که همان نفس مرضیه است به عنوان غایت و نهایت مطلوب اقتصاد در نظر گرفته می شود. در حال حاضر اقتصاد در دو سطح خرد و کلان و هر کدام در دو حوزه ملی و فرا ملی مورد مطالعه قرار می گیرد. اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار رفتار مصرف کنندگان و خانوارها و بنگاه‌ها و به چگونگی رفتار انسان‌ها و انتخاب هایشان در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک فرد، یک بنگاه، یک صنعت یا بازار یک کالای خاص می‌پردازد. در اقتصاد خرد مفاهیمی چون پول، کالا، تولید، عرضه و تقاضا و... مورد مطالعه قرار می گیرد. اقتصاد لغوی به معنی میانه روی در امور مالی نیز جزئی از اقتصاد خرد محسوب می شود.
خانوارها و بنگاه هایی که تنها در محدوده مرزهای جغرافیایی فعالیت داشته، در حوزه اقتصاد خرد ملی و بنگاه هایی که علاوه بر داخل کشور، مراوده ای نیز با فراسوی مرزها دارند، در حوزه اقتصاد خرد فرا ملی تعریف می شوند. در اقتصاد کلان نیز به بررسی رفتار عمومی بنگاه‌ها و کل نظام اقتصادی می‌پردازند. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست. در اقتصاد کلان مفاهیمی مانند تولید ناخالص ملی، رکود اقتصادی، رشد اقتصادی و...
مورد بررسی قرار می گیرد. اقتصاد کلان نیز در حوزه اقتصاد کلان ملی که تنها دامنه فعالیت آنها داخل کشور است و اقتصاد کلان فراملی با دامنه ای خارج از مرزهای جفرافیایی کشور است، تعریف می شود.

جهاد اقتصادی
حال با توجه به حوزه های مختلف عملیاتی جهاد و چهار حوزه اقتصاد(اصطلاحی) یعنی خرد ملی، خرد فراملی، کلان ملی و کلان فراملی، بایستی 12 حوزه جهاد را در 4 حوزه اقتصاد ضرب کرد تا بهتر بتوان تمامی ابعاد عملیاتی مفهوم «جهاد اقتصادی» را تبیین کرد. جهاد با معرفه النفس شروع می شود و در آخرین مرحله از هفت نفس یعنی مرضیه، باید نهایت هر حرکتی من جمله اقتصاد را نیز رضایت خداوند قرار داد در حالی که در مدل غربی، رضایت بشر نهایت علم اقتصاد تعریف شده است. در نهایت چنین حاصل می شود که «جهاد اقتصادی» 48 حوزه عملیاتی دارد که هر فرد یا سازمانی باید حوزه های مربوطه به خود را شناسایی و برنامه های عملیاتی برای تحقق جهاد اقتصادی در آن حوزه را مشخص کند.
برای هر فرد، گروه یا سازمانی، تنها «جهاد اقتصادی» در برخی از این حوزه ها میسر است که بایستی بعد از شناسایی حوزه مربوطه، استراتژی متناسب با امکانات و اختیارات خود برای تحقق آن را طراحی کند.
به عنوان مثال حوزه های 8، 7، 6، 5 و 20، 19، 18، 17 و 32، 31، 30، 29 و 41، 44، 43، 42 مربوط است به صدا و سیما که باید نقش خود را در آنها بازتعریف کند تا بتواند وظیفه خود را در «جهاد اقتصادی» به خوبی انجام دهد. برای تقریب به ذهن به توضیح مفهومی چند مورد بسنده می کنیم. تذکر دوباره اینکه جهاد اقتصادی صرفا جهاد برای اقتصاد نیست. بلکه جهاد در اقتصاد یا جهاد با اقتصاد نیز به منزله جهاد اقتصادی محسوب می شود.
حوزه 3 یعنی جهاد با دست در میدان جنگ در اقتصاد خرد ملی که می توان از کمک کردن پیرزنی، تنها با فرستادن 2 تخم مرغ در حد بضاعت خود به جبهه برای رزمندگان در زمان دفاع مقدس نام برد.
حوزه 6 یعنی جهاد با زبان در نهی از منکر در اقتصاد خرد ملی می توان از تذکر به یکدیگر برای خاموش کردن لامپ ها و اسراف نکردن نام برد.
حوزه 20 یعنی جهاد با زبان در دشمنی با تبهکاران در اقتصاد خرد فراملی که می توان با تبلیغ برای تحریم کالاهای خارجی به قصد حمایت از تولید داخل این مرتبه از جهاد اقتصادی را انجام داد.
حوزه 30 یعنی جهاد با زبان در نهی از منکر در اقتصاد کلان ملی که می توان از فعالیت صدا و سیما برای ترویج فرهنگ مبارزه با شایعه سازی برای افزایش تورم کاذب نام برد.
حوزه 44 یعنی جهاد با زبان در دشمنی با تبهکاران در اقتصاد کلان فراملی است که دستگاه دیپلماسی بایستی در این حوزه فعال عمل کند و روند امور اقتصادی در جهان را با توجه به اولویت های همکاری با کشورهای دوست و دشمن را مدیریت کند.
جهاد اقتصادی و تحریم کالای خارجی تقریبا در تمام حالت های ممکن که تحقق آنها می تواند جهاد اقتصادی را به صورت جامع رقم بزند، می توان رد پایی از لزوم تحریم کالای خارجی را در پیشبرد آن دید. یکی از مهمترین مفاهیمی که می تواند شاخصی باشد برای تشخیص میزان عملی شدن جهاد اقتصادی، «رشد اقتصادی» است. رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال گذشته یا پایه. نکته: البته مفهوم «رشد» در این مورد یک غلط مصطلح است زیرا در مفاهیم قرآنی، رشد به معنی «توسعه به سمت تعالی» تعبیر می شود در حالی که در علم اقتصاد امروز «رشد اقتصادی» جهت خاصی را دنبال نمی کند و صرفا توسعه در کمیت و کیفیت محصول و افزایش عرضه و تقاضا را مبنای پیشرفت می داند. گرفتن بازار داخلی و یا خارجی تنها در گروی کیفیت متناسب با قیمت کالا می باشد. در این مسیر «کیفیت بهتر + قیمت کمتر» از کالاهای موجود در بازار، قطعا می تواند قبضه کردن بازار را تسریع بخشد.
کیفیت بالا=>اثبات محصول در بازار=>افزایش نسبی تقاضا=>افزایش تولید=>کاهش قیمت=>افزایش مطلق تقاضا=>تثبیت در بازار اینکه با ورود کالای خارجی چه تبعات منفی بر اقتصاد کشور مترتب می شود و اینکه با تحریم کالای خارجی و با افزایش تولید داخل به چه میزان می توان در روند مثبت رشد اقتصادی و اشتغال زایی و... تاثیر گذار بود، بر هیچ کس پوشیده نیست. پاسخ به این پرسش که چرا دولت نمی خواهد یا نمی داند که باید از ورود بی رویه ی کالاهای خارجی جلوگیری کند، در این فرصت نمی گنجد اما به هرحال تامین ملزومات اجرای تحریم کالای خارجی به عهده دولتمردان است ولی الزامات آن صرفا وظیفه دولت نیست و می توان از دیگر ظرفیتهای موجود در کشور نیز در این امر کمک گرفت.
راه های تحریم کالای خارجی به دو صورت کلی تقسیم می شود:
1-رسمی یعنی مجلس و دولت رسما وارد گود شده و با استفاده از اهرم ها و اختیارات خود یعنی وضع قوانین مربوطه و اجرای قاطعانه آن، می تواند از ورود کالاهای خارجی جلوگیری بعمل آورد.
2-غیر رسمی که در این حالت، افراد ذی نفوذ و اصحاب رسانه مردم را در جهت خرید و استفاده از کالای داخلی تشویق و یا از عواقب خرید و استفاده از کالای خارجی انذار می دهند.

1- رسمی(وضع قوانین)
1-1 ممنوع کردن: وضع قوانین مربوطه در مجلس برای امتناع از ورود کالاهایی که مشابه آن در ایران وجود دارد یا امکان تولید آنها در ایران است و البته دولت نیز بایستی با اجرای دقیق و سریع آن قوانین مانع از ورود کالاهای خارجی شود.
2-1 افزایش تعرفه: افزایش چند برابری تعرفه واردات کالاهایی که یا با کارکرد مشابه ان در ایران وجود دارد. در حال حاضر برخی شرکت های وارداتی، کالاهایی مانند اتو و جاروبرقی را با تعرفه ای کمتر از ??? وارد می کنند که این مقدار تعرفه قطعا با خیانتی بزرگ همراه است که باید با مسببین آن برخورد شود.
3-1 مجوز واردات مشروط: بایستی دولت برای کالاهایی که مشابه آن در ایران وجود ندارد به شرطی مجوز ورود صادر کند که شرکت وارد کننده با راه اندازی قسمت تحقیقات و توسعه(R&D) و جمع آوری متخصصین، هزینه های تقلید کورکورانه و سپس تقلید هوشمندانه و در نهایت تولید بومی آن کالا را طی دوره ای مشخص متحمل شود.

2- غیر رسمی(عرصه سازی)
1-2 عرصه سازی توسط رسانه ها: رسانه ای چون صدا و سیما که از بالاترین ضریب نفوذ در بین تمام رسانه ها برخوردار است، بایستی در راستای «جهاد اقتصادی» در فیلم و سریال های ساخته شده به صورت ارضایی و یا اقناعی به ترویج خرید کالای داخلی بپردازد. و حتی در صورت لزوم، استفاده از کالاهای خارجی که نمونه داخلی آن وجود دارد را رفتاری شنیع و دور از شأن یک ایرانی مسلمان جلوه دهد.
2-2 حکم تحریم توسط مراجع: اگر «جهاد اقتصادی» به زعم مدبرانه ولی امر مسلمین مسئله ای واجب به نظر رسید که آن را معیار حرکت امسال برگزیدند، بایستی این مهم برای دیگر مراجع و علما نیز حائز اهمیت باشد و از اعتبار خود در جهت تحقق «جهاد اقتصادی» خرج کرده و بعد از کارشناسی های فراوان، حکم به تحریم کالا یا کالاهایی دهند که رشد اقتصادی کشور را به طور چشمگیری کاهش می دهد.
البته افتای تحریم استعمال یک کالای خاص توسط مراجع، مسبوق به سابقه نیز هست.
امید است به کمک تک تک آحاد جامعه، شرکت های خصوصی و دولتی، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و با مشخص کردن حیطه کاری و حوزه عملیاتی خود در جهاد اقتصادی و با برنامه ریزی سریع و دقیق، ثابت کنیم که لیاقت بهترین نعمت ها که به گفته امام صادق(ع) همان «رهبری شایسته» است را داریم. ان شاالله

منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۹۰/۴/۱۲
نویسنده : علیرضا فرقانی