از جمله ضروریات و لوازم اجتناب ناپذیر توسعه و بهبود اقتصاد در کشور، بومی‌ سازی اقتصاد می‌باشد. بومی ‌سازی اقتصاد در وهله نخست به معنی به‌کارگیری نظریات اقتصادی متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی و در درجه بعدی تولید نظریات اقتصادی با شاخص‌های عینی زندگی اجتماعی، فرهنگی و مالی جامعه ایرانی و اسلامی است. بومی سازی اقتصاد، هم شامل علم و دانش و نظریه های مربوط به علم اقتصاد می‌شود که شیوه و مبنای نظری و دانش اقتصاد را تشکیل می‌دهد و هم شامل بدنه اقتصاد جامعه و چرخ‌های اقتصادی کشور می‌شود که تاسیسات، امکانات و ابزارهای اقتصاد و عوامل فیزیکی تولید را در برمی‌گیرد. بنابراین بومی سازی اقتصاد، امری چند مرحله‌ای و چند بعدی است که نیازمند مطالعات و پژوهش ‌های بیشتر و جامع‌تر است.
بومی سازی اقتصاد دارای نتایج مثبت و تبعات مطلوبی می‌باشد که می‌توان نقش و تأثیر آن را در زوایای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مشاهده نمود. این نتایج در عرصه‌ها و ابعاد گوناگون جامعه تاثیر نهاده و کل اجتماع را به اهداف اقتصادی می‌رساند. از جمله شاخص ‌ترین نتایج بومی ‌سازی اقتصاد، استقلال اقتصادی و خود اتکایی مالی می‌باشد، این هدف از بزرگترین آرمان‌های اقتصادی است. بومی سازی اقتصاد نیل به مرزهای توسعه، رشد و ترقی و خودکفایی و استقلال اقتصادی را فراهم می‌سازد و کشور را از وابستگی به اجانب و دیگر جوامع رها می‌کند. استقلال اقتصادی یکی از مهم‌ ترین اهداف هر جامعه‌ای است که نیل به آن از بسیاری جهات در گرو بومی سازی این علم و ابزارهای آن است.
بومی‌سازی اقتصاد می‌تواند زوایای پنهان تولید اندیشه و نظریات بومی و ملی را در عرصه‌های اقتصادی، پیش روی اجتماع ایرانی و اسلامی قرار دهد. برای نیل به این هدف، می‌توان گامی در جهت تولید علم و نظریه‌ پردازی در کشور برداشت. تمرین و ممارست نظریه‌پردازی از نخستین نتایج بومی سازی اقتصادی می‌باشد. بی‌تردید توسعه و ارتقای هر جامعه‌ای در گرو خلاقیت و اندیشه ‌های مترقی است. با نظریه ‌پردازی اقتصادی می‌توان به شکوفایی اندیشه‌های ناب اقتصادی که با فرهنگ مالی جامعه ایرانی قرابت و همخوانی دارد، کمک نمود. نظریات اقتصادی بومی با نشئت گرفتن از واقعیات جامعه ایرانی ، سلایق، خواسته‌ها و نیازهای آن به تبلور اندیشه‌های که می‌توان به بهره‌وری اقتصادی، توسعه صنعت و پیشرفت مالی در کشور منجر گردد، منتهی شود.
برای بومی سازی اقتصاد می‌توان تقسیم بندی‌های متنوعی را در نظر گرفت، برای نیل به هدف مورد نظر می‌توان هم از بعد علمی و فکری و هم از لحاظ بعد فرهنگی و اعتقادی مبادرت به این امر ورزید، یعنی جریان بومی‌سازی می‌بایستی هم از لحاظ اصول علمی و مقتضیات فکری و هم از نظر مبانی فرهنگی و اعتقادی صورت گیرد و هم روش ابداعی و استقلال تولید علمی وجود داشته باشد. هر کدام از این شاخه‌ها، اهداف، ابزار، شیوه و مبانی نظری خاص خود را داراست که به توضیح آن پرداخته می‌شود.

تقسیم بندی بومی سازی اقتصاد
الف. بعد علمی و فکری:
در این بعد، بر جنبه‌های علمی، اصول فکری و نظریه‌پردازی سنتی و منابع مکتوب بومی که در طول سالیان متمادی در زمینه علم اقتصاد در کشور به دست آمده است، مد نظر قرار گرفته و به عنوان ملاک و معیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بعد دارای دو رویکرد سخت افزاری و نرم افزاری می‌باشد. در رویکرد سخت افزاری، آنچه مربوط به تکنولوژی و صنعت و ماشین آلات و نیروی کار و کارگر ملی (کارگر فاقد مهارت و تحصیلات علمی)، تولید صنعت و... مورد توجه قرار می‌گیرد. رویکرد نرم افزاری شامل نظریه، فرایند تولید اندیشه و فکر، روش‌ها و وسیله‌های نیل به اصول و مبانی نظری اقتصادی می‌باشد.
ب. بعد فرهنگی و اعتقادی:
در این بعد، می‌باید نظریه های اقتصادی غرب را با اصول جامعه اسلامی تطبیق دهیم، یعنی اصول، علم و دانش اقتصادی دیگر جوامع را با شرایط اعتقادی، بومی و فرهنگی مطابقت داده و آن دسته از روش‌ها و قواعد رشد اقتصادی غرب را بپذیریم که با شرایط اجتماعی و اعتقادی و فرهنگی کشور تناسب و وفق داشته و می‌تواند در جریان رشد اقتصادی و تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.
ج. رویکرد تاسیسی و ابداعی:
نظام اسلام، یک مکتب و ایدئولوژی کامل و جامع است که در تمام عرصه‌ها و ابعاد جامعه، قواعد و اصول خاصی را تعیین کرده است، لذا قدرت تولید علم و دانش و ابداع نظریه‌های متفاوت از اصول علمی دیگر جوامع را دارد. در این بعد، اقتصاد اسلامی مستقل و بدون وابستگی به نظریات اقتصادی غرب، در بطن اقتصاد کشور تجدید گشته و مطابق با اصول و احکام و معارف دینی، اقدام به نظریه‌پردازی می‌گردد. یعنی تجدید فرهنگ اقتصاد اسلامی و رعایت اصولی چون قناعت، پرهیز از تجمل گرایی، کمک به دیگران، ارتزاق حلال، پرهیز از رقابت‌های مکارانه بین تجار و پیشه‌وران، اجتناب از اسراف و تبذیر منابع طبیعی. در سایه این رویکرد‌ها می‌توان اقتصادی بومی و دینی را تاسیس کرد.از آنجایی که اصول فرهنگی و باورهای محلی از کشوری به جامعه‌ای دیگر متفاوت است، ضرورت بومی سازی تمام علم، از جمله اقتصاد بیشتر احساس می‌شود. برای این امر نیز مقدمه و زمینه علمی و پشتوانه دانش بومی نیز وجود دارد. بانکداری اسلامی نمونه‌ای از بومی سازی اقتصاد می‌باشد. التزام جامعه ایرانی به مبانی اقتصادی که با الهام از شریعت مقدس و ناب محمدی به رشد و نمو خود تداوم می‌بخشد، نیازمند فکر و اندیشه‌ای اقتصادی است که بر ابتنای این مفاهیم انسانی و الهی استوار باشد. از آنجایی که مذهب، اولین و مهم‌ترین عامل در جریان بومی سازی در جامعه ما، محسوب می‌سازد، اسلامی نمودن اصول و قواعد اقتصادی از لوازم اساسی این فرایند می‌باشد.مبرهن است که نظریات اقتصادی غربی که با این مبانی عرفانی همخوانی نداشته و با اتکای صرف و افراطی بر مصرف گرایی و سرمایه محوری و تأکید بر مادی گرایی در بیشتر موارد با مبانی اسلامی مباینت و منافات دارد، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اساسی اقتصاد یک جامعه اسلامی باشد. از آنجایی که اهداف مکتب اسلام که بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی و ریشه کنی فقر و محرومیت در کل جامعه می‌باشد، و اهداف دیگر مکاتب و ایدئولوژی ها، دستیابی به سود و منابع ثروت است، اصول اقتصادی و قوانین مالی دیگر کشورها با اوضاع و شرایط فرهنگی و اعتقادی کشور، سازگاری ندارد. لذا برای برون رفت از تبعات نامطلوب تسلط نظریه‌های اقتصادی غربی بر ساحت اقتصاد ملی بومی سازی اقتصاد و تولید نظریات اقتصادی ملی و بومی می‌تواند کارساز و اثر گذار باشد.

منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۹۱/۲/۲۸
نویسنده : میرعماد اشراقی