قطعنامه 13/10 Esمجمع عمومى از اسرائیل مى خواهد به قطعنامه هاى مجمع عمومى احترام گذاشته، ساخت دیوار حائل را متوقف و مقدار ساخته شده را نیز بردارد، در بند سوم این قطعنامه از دبیرکل خواسته شده گزارشى در رابطه با وضعیت دیوار ارائه دهد. دبیرکل نیز در تاریخ 24 نوامبر 2003 گزارش خود را آماده کرد. این قطعنامه در 21 اکتبر 2003 به تصویب مجمع عمومى رسید. دبیرکل در یک نتیجه گیرى کلى، اعلام کرد: اسرائیل نه تنها به درخواست مجمع عمومى پاسخ نداده، بلکه برخلاف آن اقدام کرده و از سوى دیگر، مبادرت به نقض حقوق بین الملل، بخصوص چهارمین کنوانسیون ژنو کرده است.
پس از این گزارش، مجمع عمومى از دیوان درخواست رأى مشورتى کرد و در دهمین جلسه اضطرارى، با رأى موافق 90 دولت، 8 مخالف و 74 ممتنع این درخواست را به تصویب رسانید. مجمع عمومى در این درخواست، نگرانى عمیق خود را در رابطه با ساخت دیوار در اطراف بیت المقدس ـ که از خط آتش نیز فاصله گرفته و منجر به جدایى زندگى هزاران تن از افراد و سکنه مورد حمایت مى شود و علاوه بر این، انضمام سرزمینى تلقّى مى شود ـ ابزار کرد.
ICJ (دیوان بین المللى دادگسترى) که در سال 1946 تأسیس شد، دو نقش و دو وظیفه به عهده دارد: حل و فصل اختلافات بین المللى و صدور رأى مشورتى که از طرف سازمان ها و آژانس هاى بین المللى به آن ارجاع مى شود. در یک اقدام جداگانه، مجمع عمومى با 111 رأى موافق، 7 مخالف و 55 ممتنع از کشورهاى جهان خواست به موضوع بررسى اقدامات اسرائیل ادامه دهند. 1
به دنبال درخواست رأى مشورتى، 2 نماینده فلسطین اعلام کرد: دیوار یک طرح زشتى است که بر روى کشته ها و نقض هاى حقوق بشرى ساخته مى شود و بلافاصله باید برداشته شود. او معتقد است: عدم رأى به قطعنامه توسط برخى دولت ها به دلیل فشار گسترده بر آنان بوده است. نماینده اسرائیل قضاوت دیگرى داشت و کشورهاى مخالف خود را غیر دموکراتیک و کشورهاى موافق خود را دموکراتیک معرفى و قطعنامه را متعصبّانه ارزیابى کرد. نماینده روسیه نیز استمرار حمایت و تشویق براى اجراى کامل نقشه راه را خواستار شد.
از نظر مجمع عمومى، که در گزارش کوفى عنان (10/248) مطرح شد، اسرائیل همراه و همگام با درخواست مجمع در اکتبر گذشته نبوده، و در شرایط کنونى ساخت دیوار چیزى جز مخالفت با نقشه راه نیست که هدفش تأسیس دولت فلسطینى و داشتن یک زندگى مسالمت آمیز مى باشد. و اگرچه اسرائیل وظیفه دارد از شهروندان خود دفاع کند و ساخت دیوار نیز از سال 2002، که حملات بیشترى در مناطق اشغالى رخ داد آغاز شد، اما این اقدام نباید او را در مسیرى قرار دهد که در تعارض با حقوق بین الملل باشد و بر تلاش هاى مستمرى که براى تحقق صلح با تأسیس یک دولت مستقل به وجود خواهد آمد، لطمه وارد کند و یا منجر به واردآمدن صدمات به مردم فلسطین شود.
دبیرکل اعلان کرد که اسرائیل مى گوید: اقدامش موّقتى است و ارائه کننده یک مرز سیاسى و یا چیز دیگرى نمى باشد. اما میزان زمین هاى درخواست شده براى ساخت دیوار و نوع موانعى که ساخته شده یا قرار است ساخته شوند، منجر به نگرانى جدّى و گرفتارى هایى در آینده خواهد شد.
از سوى دیگر، رژیم اسرائیل این دیوار را به عنوان مانع دفاعى تلقّى کرده که در جهت دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد شکل گرفته است. اعتقاد اسرائیل بر این است که همواره، داوطلبانه، کنوانسیون چهارم ژنو را اجرا کرده است.
سؤالى که اینجا مطرح است آن است که:
1. آیا این مناطق به مفهوم مندرج در ماده 1 کنوانسیون 1949 چهارم ژنو مى باشند.
2. در صورتى که جواب مثبت است، سطح و آستانه حمایت به عمل آمده از سکنه غیرنظامى کدام است؟
3. آیا ساخت دیوار از این آستانه فراتر رفته است یا خیر؟
البته این بحث نیز مى تواند مطرح شود که آیا مفهوم عملیات مسلّحانه مندرج در ماده 51 قابل تسرّى به اقدامات تروریستى هست یا خیر؟ زیرا استناد به حق ذاتى دفاع مشروع که اسرائیل به آن استناد کرده است، تنها در پرتو چنین تفسیرى مى تواند مبناى حقوقى داشته باشد. 3
در ارتباط با جریان مقرّرات بشردوستانه، به ویژه کنوانسیون چهارم و پروتکل یک الحاقى (1977)، اختلافاتى مطرح است. شاید بتوان گفت: اسرائیل در نظر خود تنها است. نگاهى به وضعیت حقوقى نوار غزه و کرانه باخترى پیش از سال 1967 نشان مى دهد که مصر ادعاى حاکمیت بر نوار غزه را نداشته است، ولى موضع اردن از سال 1950 که پارلمان آن کشور وحدت حقوقى کرانه غربى و شرقى را اعلام کرد، به طور رسمى انضمام کرانه باخترى رود اردن را به خاک خود اعلام نمود. 4
اگر بار دیگر این سؤال را مطرح مى کنیم که وضعیت حقوقى این دو منطقه از جهت قابلیت اعمال قواعد بشردوستانه چگونه است، به نظر مى رسد دلایل متعددى وجود دارد که مى توان گفت: همگى حاکى از جریان کنوانسیون مى باشند.
دیدگاه کمیته بین المللى صلیب سرخ (ICRC)، نویسندگان حقوقى و قطعنامه هاى مجمع عمومى و شوراى امنیت از جمله مؤیّداتى هستند که در این نوشتار مدّنظر قرار مى گیرند.

الف. دیدگاه حقوقدانان صلیب سرخ (IcRc)
با نگاهى به گزارش هاى این کمیته از سال 1968 به بعد، این موضوع تکرار شده که این مناطق، مندرج در مفهوم کنوانسیون چهارم ژنو قلمداد گردیده اند. به عنوان مثال، گزارش 5 دسامبر 2001 بر این نکته تصریح کند. 5
دولت هاى عضوْ متعهد بر اجراى کنوانسیون چهارم ژنو نسبت به مناطق اشغالى فلسطین، که شامل بیت المقدس نیز مى شود، مى باشند. علاوه بر این، دولت هاى مزبور بر نیاز به احترام کامل به مقرّرات این کنوانسیون در آن مناطق اصرار مىورزند و اذعان دارند که در پرتو این مقرّرات، باید به توسعه موقعیت بشردوستانه اقدام کرد.
بند سوم این گزارش اسرائیل را به عنوان قدرت اشغالگر6 معرفى مى کند.
در این گزارش بیان شده است که ICRC همیشه تأکید کرده است که کنوانسیون چهارم ژنو از سال 1967 قابلیت اجرا در مناطق اشغالى توسط اسرائیل را داشته است. این کنوانسیون در سال 1951 توسط اسرائیل تصویب شده، ولى هنوز در قوانین داخلى آن کشور وارد نشده است. 7
چهارمین کنوانسیون بیانگر قواعدى است که هدفش تکریم و احترام به شخصیت افرادى مى باشد که در مناطق اشغالى زندگى مى کنند که این شامل افراد بازداشت شده8 نیز مى شود. این کنوانسیون همه نوع رفتار غیر قانونى، روحى، مادى، اجبار، مجازات جمعى و اقدامات تلافى جویانه9 علیه افراد و اموال تحت حمایت را محکوم مى کند. کنوانسیون همچنین انتقال بخش هایى از جمعیت غیر نظامى مناطق اشغالى در این مناطق، انتقال اجبارى یا جدایى و تجزیه افراد تحت حمایت از مناطق اشغالى و تخریب اموال شخصى را ممنوع مى کند، مگر آنکه این اقدامات با ضرورت نظامى توجیه پذیر باشند. 10) (11

ب. تفسیر دولت هاى عضو معاهده
یکى از مواردى که بر اساس آن، مى توان مفاد معاهده اى را تفسیر کرد طرح دیدگاه دولت هاى عضو معاهده است. شاید بتوان این وضعیت را به عنوان رویه بعدى دولت ها در نظر گرفت. از این رو، کنفرانس اعضاى متعاهد کنوانسیون چهارم ژنو، که در تاریخ 5 دسامبر 2001 تحت عنوان اعلامیه اظهار شد، به طور صریح این وضعیت را اعلام کرده که مناطق اشغالى مناطقى هستند که در کنوانسیون چهارم تعریف شده اند. این مناطق شامل بیت المقدس نیز خواهند بود. کنوانسیون بحث راجع به توسعه موقعیت بشردوستانه در این زمینه را به فرصت دیگرى موکول کرد. 12
بند سوم این قطعنامه با مدّ نظر قرار دادن ماده یک کنوانسیون چهارم ژنو 1949 (قطعنامه ES-10/7 مجمع عمومى) تأکید بر اجرایى بودن کنوانسیون چهارم در مناطق اشغالى فلسطین مى کند که شامل بیت المقدس نیز بوده و بر ضرورت احترام کامل به قوانین مطرح شده در این کنوانسیون در ارتباط با آن سرزمین را اعلام مى کند. اگرچه این اعلامیه به طور مشخص، از همه اعضاى دولت هاى متعاهد (بند 7ـ4) و همه طرف هاى مهم درگیر (بند 11ـ8)، احترام به تعهدات خویش بر اساس کنوانسیون را خواستار شده است.
به نظر مى رسد تفسیر سران عضو از ماده یک کنوانسیون همان چیزى نیست که در ظاهر مطرح شده، و یا اینکه نگاه آن ها به مناطق اشغالى دقیقاً همان معنایى نیست که در این ماده به کار رفته. ماده یک اعلام مى کند: «دولت هاى متعاهد، تعهد مى نمایند که این قرارداد (معاهده) را در همه احوال محترم شمرده، اتباع را به احترام آن وادارند. ظاهر این ماده آن است که معاهده مذکور بین دولت هاى متعاهد خواهد بود.
نکته حایز اهمیت آن است که در صورت پذیرش دیدگاه هاى مزبور، باید به نوعى نقطه ضعف در ادبیات نگارش یافته کنوانسیون ادغان کرد؛ زیرا در مواردى که دولت اشغالگر مطرح است، دولت اشغال شده وجود ندارد و ماده 2 مقرر مى دارد که این قرارداد در هر نوع نزاع مسلّحانه که بین دو یا چند دولت متعاهد بروز کند، اجرا خواهد شد. به عبارت دیگر، لازم بود نگارش ماده به گونه اى باشد که، به طور صریح، شامل مواردى مثل مناطق اشغالى فلسطین نیز باشد تا فضاى بهانه گیرى را به روى برخى دولت ها ببندد.
اگر به روح حاکم بر معاهدات حقوق بشردوستانه نظر کنیم، درمى یابیم که این معاهدات درصدد تبیین مقرّراتى بودند که از افراد غیرنظامى و غیر درگیر در عملیات مسلّحانه حمایت کنند. از سوى دیگر، محدودیت هایى براى اقدامات در مناطق مسکونى و نسبت به سکنه غیرنظامى اعمال نمایند. این حقیقت ناظر به حضور یک دولت اشغال شده نیست تا در فضاى خلأ قدرت، به دنبال آن باشیم. 13 با نگاهى به آنچه در ماده 2 کنوانسیون آمده است که این قرارداد درباره هرگونه موارد اشغال تمام یا قسمتى از خاک یکى از دولت هاى متعاهد نیز معتبر است، هرچند اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت نظامى مواجه نشده باشد، درمى یابیم که هدف مذکور در این ماده منعکس شده و هرگونه اشغالى را در خود جاى داده است. به نظر مى رسد، نمى توان ماده یک و دو کنوانسیون را جدا از همدیگر معنا کرد. این ادعاى رژیم اسرائیل که مقرّرات حقوق بشر، بخصوص میثاقین، ناظر به زمان صلح هستند و مقرّرات بشردوستانه قابل تسرّى در مناطق اشغالى نمى باشند، این معنا را به دنبال دارد که در جهان، مناطقى اشغال شده، آن هم در بیش از سى سال وجود دارند که نه از مقرّرات حقوق بشرى بهره مند هستند و نه از مقرّرات بشردوستانه. 14
البته بند 25 رأى مشورتى دیوان در خصوص مشروعیت استفاده از سلاح هاى هسته اى (1996)، به طور صریح اعلام کرده است که این مقرّرات در کلیه حالات قابل جریان است. فقط ماده 4 میثاق حقوق مدنى و سیاسى در این موارد تعلیق مى شود. به عبارت دیگر، اگر حقوق بشر راجع به «حق حیات» تعریف مى کند و محدودیت آن را نیز قانون دانسته است، این محدویت در زمان جنگ توسط قواعد حاکم بر مخاصمات مسلّحانه تعریف خواهد شد. سایر آزادى ها مثل آزادى رفت و آمد از این وضعیت مستثنا نیستند و این نقطه گره خوردن و نزدیک شدن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. 15

ج. تبعید مبارزان فلسطینى توسط اسرائیل
در سال 1992 اسرائیل تعدادى از مبارزان فلسطینى را به لبنان تبعید کرد، اما دولت لبنان ضمن ممانعت از ورود، آن ها را بازگردانید. شوراى امنیت در پاسخ به این وضعیت، در قطعنامه 799 اعلام کرد که این افراد تابع ماده 49 چهارمین کنوانسیون ژنو هستند و انتقال اجبارى آن ها ممنوع است.
ماده 49 مقرر مى دارد: انتقال اجبارى دسته جمعى یا انفرادى و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضى اشغالى به خاک دولت اشغالگر یا هر جاى دیگر و به هر علتى ممنوع است. در عین حال، در صورت امنیت اهالى یا مقامات عالى نظامى، دولت اشغالگر مى تواند به تخلیه تمام یا قسمتى از یک ناحیه اشغال شده معیّن مبادرت ورزد. این تخلیه تنها باید منحصر به داخل کشور و نه بیرون آن باشد.
این وضعیت در ماده 78 نیز منعکس شده است که دولت اشغالگر مى تواند به دلایل امنیتى، انتقال اجبارى افراد را مدّنظر قرار دهد و این انتقال بایستى در داخل مرزهاى کشور اشغال شده باشد. البته اشخاص مورد حمایت، که مشمول اقامت اجبارى و در نتیجه، ترک اقامتگاه خود مى شوند، از مقرّرات ماده 39 این قرارداد بدون هیچ گونه محدودیتى بهره مند خواهند شد.
این قطعنامه گویاى آن است که مناطق اشغالى در حوزه چهارمین کنوانسیون قرار خواهند گرفت، اگرچه این اعتراض و اشکال به شوراى امنیت مطرح و وارد است که فراتر از حوزه خود عمل کرده و خود را در مقام دیوان دادگسترى بین المللى قرار داده، اما به هر حال، این نوع اقدامات، که حالت شبه قضایى دارند، مى توانند در جهت حل و فصل اختلافات بین المللى و جلوگیرى از تهدید علیه نظم و امنیت بین المللى مؤثر باشند.

د. رویه دولت ها و عملکرد آن ها
رویه بعدى دولت ها و عملکرد آن ها بهترین ابزار تفسیر مى باشد. زمانى که دولت ها به شکل هاى گوناگون از اسرائیل مى خواهند که نسبت به تعهدات خویش وفادار باشد و مقرّرات بین المللى ناظر به مناطق اشغال شده را پیروى کند، مى توان این استنباط را داشت که نگاه دولت ها به این مناطق، به همان مفهوم مندرج در ماده 1و 2 کنوانسیون 1949 ژنو و پروتکل الحاقى 1977 است. این رویه در قطعنامه هاى مجمع عمومى خود را نشان داده است؛ همانند قطعنامه A/RES/Es-27octoher 2003. همچنین این موضوع در کنفرانس دولت هاى عضو کنوانسیون (5 دسامبر 2001) نیز مطرح شده است و نشان مى دهد که ماده 1 و 2 نوعى قصور در نگارش دارند که باید در کنار هم و با هم تفسیر شوند. 16

هـ. قطعنامه هاى مجمع عمومى و شوراى امنیت
با مرورى بر قطعنامه هاى صادر شده توسط این دو رکن سازمان ملل از سال 1947 به این طرف، این ادعا قابل اثبات است که کنوانسیون چهارم در مناطق اشغال جارى است. قطعنامه 62 مورّخ 16 نوامبر 1947 شوراى امنیت بر دو نکته تکیه دارد: اول آنکه وضعیت فلسطین تهدیدى علیه صلح و امنیت بین المللى است. دوم آنکه از مجمع عمومى مى خواهد براى حکومت آینده فلسطین طرحى ارائه کند.
در قطعنامه 237 شوراى امنیت 1967 از طرفین مى خواهد که در مورد اسرا بر اساس کنوانسیون ژنو 12 اوت 1949 عمل کند.
شوراى امنیت قطعنامه 242 (1967)، در بند یک قسمت الف از این مناطق به عنوان «مناطق اشغالى» یاد مى کند. در قطعنامه 252 (27 سپتامبر 1968)، شوراى امنیت خواهان اعمال حقوق بشر در مناطق اشغالى است.
شوراى امنیت، در قطعنامه شماره 1397 در خصوص تشکیل دولت فلسطینى (13 مارس 2002) باز این وضعیت را مطرح کند.
در قطعنامه 1402 شوراى امنیت راجع به عقب نشینى از مناطق اشغالى 30 مارس 2002، این شورا بار دیگر به قطعنامه هاى 242 (22 نوامبر 1967)، 338 (22 اکتبر 1973) و 1397 (12 مارس 2002) و بر اصول کنوانسیون مادرید تأکید مى کند.
شوراى امنیت در قطعنامه 1405 (29 آوریل 2002) با در نظر گرفتن قطعنامه 242 مورّخ 23 نوامبر 1967، قطعنامه 338 مورّخ 22 اکتبر 1973، قطعنامه 1397 مورّخ 12 مارس 2002، قطعنامه 1402 مورّخ 30 مارس 3002، قطعنامه 1203 مورّخ 4 آوریل 3002 و نیز بیانیه مورّخ 10 آوریل 2002، رئیس شوراى امنیت مجدداً بر نگرانى خود نسبت به شرایط غیر انسانى حاکم بر مردم غیر نظامى فلسطین، بخصوص در مورد گزارش هاى مربوط به اردوگاه آوارگان «جنین»، که حکایت از کشته ها و ویرانى هاى بى شمار دارد، تأکید مى کند.
تکرار مداوم عبارت «اسرائیل» به عنوان دولت اشغالگر در این قطعنامه ها، به خوبى بیانگر تحقق یک نکته مهم در مناطق کرانه باخترى و نوار غزه است که شامل بیت المقدس نیز مى باشد، و آن اینکه این مناطق، مناطق اشغالى هستند که اسرائیل باید مفاد کنوانسیون چهارم را در مورد آن ها به اجرا بگذارد.
سؤالى که اینجا مطرح است اینکه آیا اشغال طولانى مدت، وصف اشغالگرى را از بین مى برد؟ اشغالگرى اصولا و ذاتاً وضعیتى موقتى است، اما در این دوران حوادثى رخ داده اند که فرضیه موقّت بودن را زیر سؤال برده اند؛ چنان که رابرتز به این نکته اشاره مى کند. 17
نوار غزه و کرانه باخترى به مدت بیش از سى سال است که تحت اختیار و اشغال نظامى اسرائیل هستند. به دلیل آنکه اسرائیل نمى خواهد حاکمیت مردم فلسطین را بر سرنوشت خود بپذیرد، وضعیت اشغال امکان دارد تا سال ها ادامه پیدا کند و تلاش هاى اخیر مجامع بین المللى مثل شوراى امنیت و مجمع عمومى برخى دولت ها، که در طرح «نقشه راه» تجلّى یافت، نیز نتیجه چندانى نداشته است، بلکه ساخت دیوار حائل مانع جدّى در این راه محسوب مى شود، به گونه اى که دولت فدراتیو روسیه حمایت و تشویق براى تضمین اجراى کامل نقشه راه را خواسته18 و به قول دبیرکل (کوفى عنان) این وضعیت از بین بردن تلاش هایى است که در جهت صلح با تأسیس دولت فلسطینى در دست اقدام مى باشند. 19
اشغال طولانى مدت ایجاد یک برزخ حقوقى و سیاسى است؛ یعنى نه بهره مندى از شهروندى رژیم اشغالگر و نه قدرتى بر اعمال هر نوع حقوق سیاسى خود، بجز ابتدایى ترین آن ها. در فضایى که لازم است تصمیمات بلند مدت در رابطه با موضوعاتى همچون راه سازى، آموزش عالى و مانند آن اتخاذ شود، اشغال طولاتى مدت به طور جدّى خطرآفرین است.
کوهن معتقد است: آنچه در این کنوانسیون بیان شده، جوابگوى اشغال طولانى مدت نیست. 20 با در نظر گرفتن کنوانسیون چهارم ژنو و مقرّرات لاهه 1907، در مواردى این مقرّرات کافى نیستند:
الف. قواعد حقوقى مربوط به اشغال به اشغالگر اجازه مى دهد اقتدار بسیار گسترده داشته باشد؛ همانند امنیت خود، حفظ نظم عمومى، نظارت بر رسانه هاى جمعى و ممنوعیت هایى در مورد فعالیت هاى سیاسى.
ب. قواعد حاوى اشغال در بردارنده تعداد اندکى از مواد راجع به تأمین و بهبود زندگى اقتصادى و سرزمین هاى اشغالى هستند.
ج. قواعد حقوقى اشغال درباره رفتار با افراد رزمنده، صرف نظر از چند مورد (مواد 5، 49 و 698 کنوانسیون ژنو) ماحصل چندانى ندارند.
از سوى دیگر، بند 3 ماده 6 کنوانسیون چهارم ژنو خلاف این موضوع را مدّنظر قرار داده، مقرّر مى دارد: اعمال کنوانسیون حاضر باید یک سال (پس از قطع عملیات به طور کلى) متوقف شود. با این وجود، دولت اشغالگر تا زمان اشغالگرى تا آنجا که به وظایف حکومت در آن سرزمین مربوط مى شود، باید مقرّرات مندرج در مواد 1 تا 12، 27، 29 تا 32، 47، 49، 51، 52، 53، 59، 61 تا 77 و به ویژه ماده 143 را رعایت کند. این 43 ماده اصولا ناظر به رفتار انسانى با اشخاص مورد حمایت هستند.
البته در پروتکل هاى الحاقى اول، قسمت ب، ماده 3 شرط یک سال دست کم در مورد دولت هاى عضو پروتکل ها از بین رفته است. این ماده مقرّر مى دارد که اعمال کنوانسیون و پروتکل ها در مورد سرزمین اشغالى با پایان یافتن اشغال تمام مى شود.
این تعبیر جدید نیز نمى تواند راهکارى عملى به دنبال داشته باشد و از این رو، هرگز اسرائیل براى تقلیل تعهدات خود به آن استناد نکرده است. از این رو، همان گونه که رابرتز مى گوید: راه حلى که این قواعد ارائه مى دهند براى همه اشغال ها به یک اندازه مناسب نیست و خود را براى مجریان نظامى، بومیان سرزمین هاى اشغالى یا حقوقدانان بین الملل تعریف نکرده اند. 21علاوه بر آنچه گذشت و بر اساس قواعد موجود، مى توان معتقد بود که کنوانسیون چهارم و پروتکل الحاقى در شرایط کنونى در مورد هر نوع اشغال جارى است. از این رو، مجمع عمومى در قطعنامه A/RES/Es-10/13 (مورّخ 27 اکتبر 2003) در دهمین جلسه ویژه اضطرارى خود، به اقدامات غیر قانونى اسرائیل در بیت المقدس و سایر مناطق اشغالى فلسطین پرداخت. در این قطعنامه، با در نظر گرفتن قطعنامه هاى 242 (22 نوامبر 1967)، (3 ژولاى 1969)، 298 (25 سپتامبر 1971)، 446 (22 مارس 1979)، 425 (20 ژولاى 1979)، 456 (1 مارس 1980)، 476 (30 ژوئن 1980)، 478 (20 مارس اگوست 1980)، 904 (18 مارس 1994)، 1073 (28 سپتامبر 1996)، و 1397 (12 مارس 2002) و تأکید بر ممنوعیت اکتساب سرزمین به وسیله زور و اشغال، خواهان شناسایى هر دولت در مرزهاى شناسایى شده گردیده، از کشتارهاى غیر قانونى، به ویژه در عملیات 20 اکتبر 2003 در نوار غزه، اظهار تأسف شده و خواهان اقدام فورى براى پایان دادن اشغالگرى که از سال 1967 شروع شده مى گردد. مجمع عمومى از اسرائیل مى خواهد که احترام کامل و مؤثر به کنوانسیون ژنو گذاشته و از توقیف، ضبط و از بین بردن معاش و در نتیجه، الحاق و انضمام دو فاکتو مناطق اشغالى دست بردارد.

و. تضمینات کنوانسیون چهارم دیوار حائل
مقرّرات قابل اعمال در مناطق اشغالى متعددند. براى مثال، از مقرّرات لاهه 1907، کنوانسیون چهارم ژنو 1947 و پروتکل الحاقى 1977 مى توان نام برد. این مجموعه اسناد، تضمین هاى زیادى براى جمعیت سرزمین اشغالى فراهم مى کنند، ولى در عین حال، براى قدرت اشغالگر نیز موقعیت هایى را تعریف مى کند تا در هنگام ضرورت نظامى، بدان ها توسّل جوید. بر اساس آنچه در این کنوانسیون ها آمده، اهداف آن ها عبارتند از:
الف. برخوردارى از رفتار انسانى براى افراد تحت اشغال؛
ب. هماهنگ کردن مصالح بشردوستانه با ضرورت هاى نظامى؛
ج. حفظ حقوق حاکم در آنجا و عدم تغییر قوانین، مگر در موارد خاص؛
د. ایجاد محدودیت براى نظامیان اشغالگر در تحقق اقدامات نظامى خود؛
هـ.. تسهیل اقداماتى براى دست یابى به توافق صلح نهایى.
بر اساس ماده 49 کنوانسیون چهارم، دولت اشغالگر نمى تواند بخش هایى از جمعیت غیر نظامى خود را به سرزمین اشغالى منتقل سازد.
ماده 64 این کنوانسیون در بند 1، قوانین کیفرى سرزمین اشغالى را لازم الاجرا مى داند، مگر در دو مورد: امنیت قدرت اشغالگر مورد تهدید قرار گیرد و یا مانعى در اعمال کنوانسیون وجود داشته باشد. شاید بتوان گفت: این اسناد نخواهند و یا نتوانند، همان مقدار حمایت حقوق بشرى مندرج در اسناد حقوق بشر را تضمین کنند، اما در عین حال، درصدد تأمین حداقل میزان حمایت بشردوستانه براى حمایت از سرزمین اشغالى هستند. این اسناد دربردارنده منع اقدام تلافى جویانه، مجازات هاى جمعى بر ضد جمعیت غیر نظامى سرزمین اشغالى، گروگان گیرى، شکنجه و دیگر رفتارهاى غیر انسانى و موهن، از جمله تبعید، بیگارى، ضبط اموال و اجبار به انجام کارهاى نظامى هستند. مقرّرات لاهه و کنوانسیون چهارم بهره بردارى از اقتصاد سرزمین اشغالى به سود اقتصاد قدرت اشغالگر را منع مى کنند.
به طور خلاصه، مى توان از مواد ذیل به عنوان تصمیمات حقوق بشردوستانه نام برد:
الف. ماده 54 از فصل سوم پروتکل اول الحاقى، بند 2: حمله، تخریب، اشغال، غیر قابل استفاده کردن اموالى که براى بقاى سکنه غیر نظامى ضرورى اند؛ نظیر مواد غذایى، زمین هاى کشاورزى براى تولید مواد غذایى، تأسیسات آب آشامیدنى و مانند آن ممنوع است.
ب. ماده 57 پروتکل: ناظر به اقدامات احتیاطى در رابطه با حملات نظامى است و مقرّر مى دارد که شناسایى نظامیان از غیر نظامیان و اموال ضرورى است. حمله به اموال ممنوع است، مگر آن ها که به لحاظ ماهیت، هدف یا کار برد، سهم مؤثرى در عملیات نظامى داشته باشند. (ماده 52 بند 2)
ماده 74 پروتکل از ضرورت به هم پیوستن مجدّد خانواده هایى که از هم دور افتاده اند، سخن گفته است.
ماده 48 پروتکل ضرورت تفکیک بین افراد نظامى و غیرنظامى را مدّنظر قرار داده است. ماده 50 کنوانسیون چهارم راجع به اداره سرزمین اشغالى، ماده 55 مربوط به تدارک خواروبار و امکانات پزشکى و ماده 56 راجع به تأمین تسهیلات پزشکى و بیمارستانى سخن مى گوید.
اکنون تا حد زیادى آستانه تصمیمات مندرج در اسناد حقوق بشردوستانه معلوم شد. لازم است با نگاهى به ساخت دیوار حائل، وضعیت مزبور را مدّنظر قرار دهیم:

ز. ساخت دیوار حائل
اسرائیل در سال 1996 نقشه اى را براى ایجاد حفاظ امنیتى و ساخت موانعى که راه نفوذ به اسرائیل از طریق بیت المقدس و نوار غزه مرکزى و شمالى ببندد، با تصویب اولیه کابینه در جولاى 2001 مدّنظر قرار داد. در بهار 2002 کابینه در تصمیم 64/B1400 آوریل 2002 با درخواست ساخت 80 کیلومتر مانع در مناطق کرانه باخترى موافقت کرد و انجام آن را به عهده وزارت دفاع گذاشت.
در سوم ژوئن 2002 کابینه در تصمیم 2077، فاز اول ساخت موانع در قسمت هایى از کرانه باخترى و بیت المقدّس را تصویب کرد و اعلام نمود که موانع، معیارهایى امنیتى هستند و بیانگر مرز سیاسى و یا چیز دیگرى نمى باشند. در این مصوبّه، اعلام شد که ابتدا و انتهاى مسیر دفاعى به وسیله نخستوزیر و وزیر دفاع تعیین خواهند شد. در 14 آگوست 2002 کابینه پایان مسیر دو فاز اول را، که شامل 123 کیلومتر در شمال کرانه باخترى و 5/19 کیلومتر در اطراف بیت المقدس است ـ که تقریباً کل مناطق اشغالى 1967 را شامل مى شود ـ اعلام کرد.
در اکتبر 2003 وزیر دفاع اعلام کرد یک خط 720 کیلومترى در اطراف کرانه باخترى قرار خواهد گرفت. سایت وزارت دفاع، دو روز پس از قطعنامه 13/10 - Esمجمع عمومى، نقشه مسیر آماده شده و طراحى شده را نشان مى داد و این تصمیمى بود که کابینه در تصمیم 883 اتخاذ کرد و منظور آن بود که یک دیوار کامل بسازد.
فاز اول شامل مناطق بیت المقدس شرقى اشغالى در حدود 123 کیلومتر از شمال استان جنین تا کرانه باخترى مرکزى مى شد که تا 31 ژولاى 2003 کامل شده است. نتیجه این طرح آن شد که 000/56 فلسطینى به محاصره درآمدند. علاوه بر آن، 300/5 فلسطینى در یک منطقه بسته دیوار کامل شده که نزدیک خط سبز است، بین دیوار و خط سبز قرار خواهند گرفت که ورود و خروج آن ها تابع مقرّرات خاص و کسب اجازه خواهد بود. بیشتر دیوار کامل شده نزدیک خط سبز است، اما در حدود 5/7 کیلومتر براى کامل کردن جوانب و اطراف از خط سبز فاصله گرفته و در عین حال، مناطق فلسطینى را دور مى زند. در حدود 1 الى دو کیلومتر از غرب طولکرم در اسرائیل خط سبز قرار مى گیرد. اگر مسیر طرّاحى شده کامل شود، 22 کیلومتر از خط سبز منحرف مى شود.
طبق نقشه رسمى، که شامل بیت المقدس شرقى نیز مى شود، تقریباً 975 کیلومتر یا 4/16 درصد از کل کرانه باخترى بین مانع و خط سبز قرار مى گیرد. این منطقه محل سکونت 000/17 فلسطینى در کرانه باخترى و 000/220 هزار نفر در بیت المقدّس است. اگر مسیر کامل شود 000/160 فلسطینى دیگر در یک منطقه محاصره شده قرار مى گیرند. مسیر طرّاحى شده ظرفیت جاى دادن 000/320 مهاجر را دارد که تقریباً 000/178 نفر در مناطق بیت المقدس شرقى اشغالى رادربرمى گیرد.
دیوار واقعى در حدود 5/8 کیلومتر از 180 کیلومتر موانع کامل شده یا در حال ساخت است که IDF آن دیوار را «مانعى ضد آتش و ضد تخریب» نامیده و معمولا در جاهایى قرار دارد که تمرکز اصلى فلسطینى ها با اسرائیلى هاست، مثل قلقیلیا، طولکرم و قسمتى از بیت المقدّس. ولى در عین حال، یادآورى مى شود که فرقى بین «دیوار» به معناى واقعى کلمه و سایر موانع مثل ستون هاى فلزى و سیم هاى خاردار، دیوار فلزى با سنسورهاى هشداردهنده الکترونیکى، دوربین هاى مراقبت، سگ هاى ردیاب، خاکریز، برج هاى دیده بانى گوناگون، قایل نمى شود.
دیوار اطراف بیت المقدّس سه قسمت دارد: دیوار در برخى جاها وراى خط سبز قرار مى گیرد و در نتیجه، مرز داخلى بیت المقدّس شرقى به اسرائیل ضمیمه خواهد شد. بخش هاى کامل شده در این منطقه 5/19 کیلومتر در کنار بیت المقدّس و 5/1 کیلومتر در بیت المقدّس شرقى خواهد بود. بخش مهم این دیوار از میان بیت المقدّس شمالى عبور مى کند و قسمت هایى را از بیت المقدّس جدا مى کند. بخش سوم 5 منطقه فلسطینى در شمال غرب بیت المقدّس، 2 هزار جریب زمین و تعدادى بالغ بر 14500 نفر را محاصره خواهد کرد.
قسمت هاى طراحى شده نیز داراى چند فاز مطرح مى باشند! فاز اول شامل دو مانع عمیق مى باشد که با یکدیگر 000/29 جریب زمین متعلّق به 000/72 فلسطینى در 24 منطقه را به محاصره در مى آورد. مسیر 22 کیلومترى از خط سبز فاصله مى گیرد و در بردارنده تعدادى خانه و قریب 000/52 سکنه در منطقه Alie lsalient خواهد شد. تصمیم 883 کابینه در اول (اکتبر 2003) راجع به ماهیت دیوارتوضیحى نداده، ولى معلوم است که هدف از این کار چه مى تواند باشد.
در 12 اکتبر 2003، IDFمقررّاتى راجع به زمین در قسمت شمال غرب کرانه باخترى وضع کرد که بین دیوار و خط سبز قرار مى گیرد. 22 این منطقه معروف به «منطقه بسته»23 شد.
این منطقه قریب 73 کیلومتر مربع وسعت دارد که جمعیتى بالغ بر 300/5 در 15 منطقه آن زندگى مى کنند. بر اساس تصمیم نیروى دفاعى اسرائیل (IDF) کسانى حق سکونت در آنجا را دارند که کارت ID از طرف IDFداشته باشند و در واقع، یا شهروند اسرائیل هستند یا مقیم دایم اسرائیل.

ح. تأثیر دیوار بر مسائل اقتصادى، اجتماعى و انسانى
دیوار، چه در بخش هاى کامل شده و چه در بخش هاى طرّاحى شده، منجر به تفکیک و جدایى کرانه باخترى خواهد شد. از سوى دیگر، محدودیت شدید بر جابه جایى کالا و افراد فلسطینى اعمال خواهد کرد که منجر به صدمات جدّى اجتماعى اقتصادى خواهد گردید. گزارش اخیر بانک جهانى نشان مى دهد که مناطق در طول راه جنین متحمل از دست دادن زمین، محدودیت دست رسى به زمین، شغل و بازار خواهند شد.
مطابق گزارش دایره مرکزى آمارى فلسطینى، 30 منطقه از خدمات بهداشتى، 22 منطقه از خدمات آموزشى و مدرسه، 8 منطقه از منبع آب و 3 منطقه از شبکه برق محروم خواهند شد.
از سوى دیگر، شهرى مثل قلقیلیا فقط داراى نقطه ورود و خروج کنترل شده خواهد بود و این یعنى جدایى این شهر از زمین هاى خودش، شهرهاى اطراف، جدایى از روستاهاى اطراف و محرومیت روستاییان از بازار و خدمات این شهر.
شهرى مثل نزلت عیسى (Nazlat Issa) متحمّل صدماتى بر مناطق تجارى خود خواهد شد و دست کم 125 مغازه را از دست خواهد داد. بخش هاى کامل شده تأثیرات جدّى بر کشاورزى کرانه باخترى دارند که در واقع، منبع درآمد این مناطق تلقّى مى شوند. در حدود 220 میلیون دلار عایدات کشاورزى در سه منطقه جنین، طولکرم و قلقیلیا مى باشد؛ یعنى 54% محصول کشاورزى این مناطق. این دیوار منجر به از بین رفتن هزاران درخت خواهد شد. کشاورزان از زمین و اغلب از منابع آبى محروم خواهند گردید.
مطابق گزارش اخیر برنامه غذایى جهانى، این وضعیت عدم امنیت غذایى را رشد مى دهد، در حالى که 000/25 اعانه بگیر جدید نتیجه مستقیم ساخت این دیوار است.
عبور مسیر از بیت المقدّس محدودیت جدّى بر رفت و آمد و دست رسى هزاران فلسطینى را به شهر ایجاد مى کند. عبور این دیوار از ابودیاس (Abu Dis) تأثیراتى بر شغل و خدمات اجتماعى ضرورى، مثل مدرسه و بهداشت داشته است. بخش شمالى دیوار بر درآمد اقتصادى و تجارى لطماتى وارد مى کند. برخى از دارندگان کارت هویّت بیت المقدس بیرون دیوار و بعضى داخل دیوار قرار مى گیرند و این نگرانى جدّى را درباره موقعیت آینده ساکنان فلسطین در بیت المقدّس غربى اشغالى ایجاد کرده است.
این ها از جمله آثارى هستند که دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به مجمع عمومى ارائه کرده است. 24همچنان که ناظر دایمى فلسطینى25در سازمان ملل مطرح کرده و دولت مالزى هم از طرف کشورهاى غیر متعهد بیان نموده است، این دیوار منجر به انضمام سرزمین فلسطین به اسرائیل خواهد گردید و چنین الحاقى با حاکمیت سرزمینى و در نتیجه، با حق فلسطین براى تعیین سرنوشت درتعارض خواهدبود.
اسرائیل در واکنش به آنچه مطرح شد، اعلان کرده است که این اقدامات در جهت حق ذاتى دفاع مشروع مندرج در ماده 51 مى باشد. 26
در اینجا، دو نکته قابل طرح است: اول آنکه، آیا براى دفاع از جان شهروندان، مى توان دست به چنین اقداماتى زد، آن هم با این استدلال که جان افراد بالاتر از یک سلسله مشکلات اقتصادى و اجتماعى است؟ دوم اینکه، آیا تمسّک به «حق ذاتى دفاع مشروع» وجاهت حقوقى دارد؟
در پاسخ به سؤال اول، همچنان که دبیرکل در نتیجه گیرى خود بدان پرداخته، این مطلب مطرح گردیده است که دفاع از شهروندان نباید در تعارض با قواعد مقرّرات بین المللى باشند. این اقدامات نباید به گونه اى باشند که خارج از چارچوب تعریف شده در حقوق بین المللى، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو 1949 قرار گیرند. و در نتیجه، صدمات بلند مدتى بر تحقق صلح، که با تأسیس دولت فلسطینى دنبال مى شود، وارد آورد و تبعات تلخى براى مردم فلسطین داشته باشد. به قول دبیر کل، پس از این همه تجربه، هم براى ما و هم براى دیگران روشن است که زندگى صلح آمیز عادلانه و جامع تنها بر اساس قطعنامه 272 (1967) و 238 (1973) مبتنى است و در این جهت، حمایت جامعه بین المللى براى هر فلسطینى و رژیم اسرائیل به منظور زندگى مسالمت آمیز و شناسایى مرزها، آن چنان که در قطعنامه شوراى امنیت 1397 (2002) و 1515 (2003) براى دست یابى به این هدف وجود دارد، ضرورى است.
یقیناً هیچ منطقى این اقدامات را، که براى حفظ جان شهروندى، موقعیت حیاتى مردم مناطق اشغالى را به خطر بیندازد، تأیید نمى کند و نگاه جامعه بین المللى (دست کم نیمى از آن) که در تقاضاى رأى مشورتى از دیوان بیان گردید، این معنا را تأیید مى نماید.
اما در ارتباط با مسئله دفاع مشروع، باید یادآورى کرد که استناد به ماده 51 تنها در صورتى قابل پذیرش است که معتقد باشیم در زمینه اقدامات تروریستى، قاعده عرفى جدیدى شکل گرفته است؛ چرا که چنین استنادى نیازمند توسعه مفهومى «عملیات مسلّحانه»27 به «اقدامات تروریستى» مى باشد. عده اى از محققان تلاش کرده اند تا وجود چنین قاعده عرفى را با استناد به عملکرد دولت ها در موارد متعدد ثابت کنند. با طرح این سؤال که «آیا به طور کلى، پس از سال 1945 قاعده عرفى خاصى در حقوق بین المللى در این خصوص شکل گرفته است یا خیر؟» آن ها به دنبال پیدا کردن جواب مثبتى بوده اند؛ مواردى همچون حمله شوروى به مجارستان 1956، حمله گروه «ورشو» به چکسلواکى 1961، حمله اسرائیل به مقرّ ساف در تونس 1958، حمله هوایى آمریکا به عراق به دنبال بر ملا شدن نقشه ترور رئیس جمهورى آمریکا در کویت 1993، عملیات آمریکا در سودان و افغانستان 1998 و در نهایت حملات 11 سپتامبر 2001 مورد استناد براى اثبات این موضوع قرار گرفته اند. 28
ولى در مقابل نیز دیدگاه مخالفى وجود دارد که این موارد یا با اعتراض مجامع بین الملل و یا سایر کشورها مواجه خواهد شد و در واقع، در این موارد، رویه متحدالشکل29 تصور ذهنى نسبت به این مسئله است که این رویه طبق حقوق بین المللى غالب، پذیرفته شده و با آن مطابقت دارد و در نهایت سکوت حاکى از رضایت30 عام در رویه سایر دولت ها را نمى توان به طور قطع احراز کرد و به عبارت دیگر، نمى توان به نوعى اعتقاد حقوقى31 شکل گرفته در این زمینه معتقد بود و یا دست کم چنین چیزى زود هنگام است.
در ارتباط با مسئله دفاع مشروع، رعایت دو اصل «تناسب» و «ضرورت» از جمله اصول اولیه شناخته شده در حقوق بین الملل است. دیوان بین الملل در پرونده نیکاراگوئه، با بیان این دو اصل، آن ها را عرفى قلمداد کرد.
ادعاى دفاع از خود در بردارنده اثبات این معناست که توسّل به زور را براى مدافع اجتناب ناپذیر ساخته و این بر عهده دولت مدافع است. روشن است که در چنین وضعیتى، باید مسئولیت بین المللى نقض صلح را نیز مدّنظر قرار داد. آنچه در ارتباط با «ضرورت» و «تناسب» به عنوان دو اصل اساسى مطرح است، آنکه توسّل به زور تنها به آنچه براى دفع تهدید ضرورت دارد، محدود خواهد گشت و نه بیشتر. وضعیت دیوار حائل اصولا یک اقدام توسّل به زور نیست، بلکه یک مسئله پیش گیرانه است که هیچ توجیه حقوقى به دنبال ندارد.
اکنون که محدوده تعریف شده در کنوانسیون چهارم 1949 و پروتکل الحاقى 1977 مشخص شد و معلوم گردید که اقدامات اسرائیل در مناطق اشغالى فراتر از آن است، نوبت به این مسئله مى رسد که آیا این اقدامات در ساخت دیوار با ضرورت نظامى توجیه پذیرند؟ اسرائیل با استناد به قطعنامه 1368 (2001) و 1373 (2001) شوراى امنیت درصدد توجیه اقدام خود برآمده و در این رابطه یادآور شده است:
الف. در مالکیت زمین ها تغییرى رخ نخواهد داد. اهالى امکان استفاده از زمین خود را دارند؛ چنان که حق طرح دعوا در دیوان عالى اسرائیل را نیز خواهند داشت.
ب. سکنه در مناطق بسته از موقعیت ایجاد شده با حداقل دخالت دولت استفاده خواهند کرد و غیر سکنه نیز بر مبناى نیاز در آن مناطق تردّد خواهند کرد. این نیاز از طریق IDF و بستگى به شغل آنان تعریف خواهد شد؛ مثلا، معلم ها به مدت یک سال، کشاورز در حد نیاز و بهیار و بهدار براى همیشه مى توانند در آن مناطق تردّد داشته باشند.
ج. از سوى دیگر، نه خط سبز و نه خط آتش بس، هیچ کدام به عنوان مرزهاى بین المللى در قطعنامه 242 و 338 شناسایى نشده اند.
بنابراین، اقدامات انجام شده توسط اسرائیل در حدود آستانه کنوانسیون چهارم است و با ضرورت نظامى نیز توجیه پذیر مى باشد؛ چنان که این معنا در مقرّرات لاهه 1907 (ماده 23 قسمت g) نیز که اجازه توقیف اموال را در صورت ضرورت مى دهد، منعکس شده است.
یادآورى این نکته لازم است که دفاع از خود باید فورى، اجتناب ناپذیر و بدون امکان مذاکره قبلى یا فقدان راه حلى دیگر و بدون وجود فرصتى براى بررسى باشد. اعمال این شرط در مورد ساخت دیوار، که اصولا خود یک اقدام نظامى نیست و از این نظر نیز مشکل دارد، توجیه پذیر نمى باشد؛ چرا که به اعتراف گزارش دبیر کل در رابطه با دولت فلسطینى و رژیم اسرائیل، این امکان فراهم است که با انجام مذاکرات مسائل حل و فصل شوند.
از سوى دیگر، با توجه به اظهارات مطرح شده در کنفرانس، اعضاى متعاهد کنوانسیون، که اقدامات اسرائیل را نقض کنوانسیون شمرده اند، یقیناً در نظرگرفتن کلیه مقرّرات کنوانسیون و تفسیر IcRcهمین معنا را تأیید مى کند و قطعنامه هاى مجمع عمومى، بخصوص قطعنامه Es-10/13 (20 اکتبر 2003) که از نقض گسترده کنوانسیون چهارم اظهار نگرانى نکرده، شاهد آن است که این اقدامات فراتر از اصل تناسب و ضرورت مى باشند.
در رأى صادر شده ICJ در دعواى ایران علیه آمریکا نیز این موضوع مطرح شد است که اقدام نظامى آمریکا در توسّل به دفاع مشروع، دفراتر از تناسب و ضرورت بوده و آمریکا نمى تواند با استناد به این دو اصل، دفاع مشروع را مطرح کند. روشن است اگر اقدام نظامى اتخاذ شده نتواند توجیه گر مشروعیت توسّل به زور براى دفاع مشروع باشد، یک اقدام غیر نظامى و به طریق اولى این گونه خواهد بود. 32
همان گونه که ناظر دایمى فلسطین مطرح کرده است، تخریب گسترده خانه هاى فلسطینى ها و سایر اموالى که ارتباطى به مسائل نظامى ندارند و معارض با کنوانسیون چهارم ژنو است، محدودیت اعمال شده بر آزادى رفت و آمد نیز با کنوانسیون چهارم در تعارضند. اعمال محدودیت بر بهره مندى از استانداردهاى زندگى، مراقبت هاى بهداشتى، ممنوعیت علیه آزادى رفت و آمد به خانه، همه به عنوان نتیجه سیستم اجازه اى تأسیس شده در منطقه بسته با کنوانسیون در تعارض مى باشند.
اقدام تبعیض آمیز اسرائیل بین شهروندان اسرائیلى و توانمندى آن ها براى ورود به منطقه بسته و ممنوعیت این وضعیت براى ساکنان فلسطینى، که منجر به صدمات دایمى، بلند مدت و موجب کوچاندن فلسطینى ها خواهد شد، با کنوانسیون همخوانى ندارد.
بنابراین، از آنجا که اقدام اسرائیل نه ضرورى است و نه متناسب، منجر به تحقق مسئولیت کیفرى در جهت نقض حقوق بشر و نقض گسترده چهارمین کنوانسیون خواهد شد. اگر واقعاً چنین ضرورتى وجود داشته باشد، اسرائیل مى تواند دیوار را در مناطق خود یا حتى در طول خط سبز قرار دهد و یا شهروندانى را که اخیراً ساکن مناطق اشغالى کرانه باخترى شده اند و معارض با کنوانسیون چهارم هستند جابه جا کند.

نتیجه
تصمیمات مندرج در کنوانسیون چهارم ژنو (1949)، به ویژه بخش سوم (اراضى اشغال شده) و به طور خاص ماده 47 اعلام مى کند: اشخاص مورد حمایت در اراضى اشغالى در هیچ مورد یا به هیچ نحو از مزایاى این قرارداد محروم نخواهند گردید، خواه به موجب هر تغییرى که به علت اشغال در سازمان یا در حکومت اراضى مزبور داده شده باشد، خواه به موجب موافقت نامه اى که بین مقامات اراضى اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده باشد و خواه به علت اینکه دولت اشغال کننده تمام یا قسمتى از اراضى اشغال شده را به خاک خود الحاق کرده باشد، در نظر گرفتن این موارد و نیز سایر موارد مندرج در این کنوانسیون و پروتکل اول الحاقى و مقایسه آن با اقداماتى که در مناطق اشغالى و حتى فراتر از آن، با ساخت دیوار حائل در حال شکل گیرى هستند، مؤیّد این نکته است که اقدامات رژیم اسرائیل به مراتب فراتر از محدوده تعریف پروتکل قرار گرفته اند و مى توان گفت: مرتکب نقض گسترده کنوانسیون چهارم نیز گردیده است. اگر این اقدام اسرائیل را با سایر اقدامات انجام شده در مناطق تحت اشغال، بخصوص آنچه در گزارش دبیرکل در مورد حوادث اخیر در جنین صورت پذیرفته33 کنار هم قرار دهیم، به یقین مى توان از مسئولیت کیفرى رژیم اشغالگر سخن گفت.
مطمئناً درخواست رأى مشورتى توسط مجمع عمومى از دیوان، [که در قطعنامه 2003 A/Es-10/L. 16-3December مطرح گردید و از دیوان مى خواهد که درباره نتایج حقوقى ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان دولت اشغالگر در مناطق فلسطین اشغالى، که شامل بیت المقدس و اطراف آن مى شود ـ آن چنان که در گزارش دبیر کل مطرح شده است ـ و مدّنظر قرار دادن اصول حقوق بین الملل ـ که مشتمل بر کنوانسیون چهارم ژنو، قطعنامه هاى مجمع عمومى و شوراى امنیت است ـ ]مؤیّد آن است که این اقدام نه تنها مطابق موازین بین المللى نیست، بلکه در تعارض با آن ها مى باشد، و روشن است که این رأى مشورتى همانند سایر آراء، با یک واقعیت خارجى روبه روست، بر خلاف رأى مشورتى 1996 دیوان راجع به مشروعیت استفاده از سلاح هاى هسته اى که دیوان تلاش کرد انتزاعى بودن صورت مسئله را، که توسط بعضى از دولت ها به عنوان اشکال بر صلاحیت دیوان براى صدور نظر مشورتى مطرح شد، مانعى براى صدور رأى نداند. به نظر مى رسد، دیوان بر اساس درخواست مجمع عمومى، مطابق کنوانسیون چهارم و با در نظر گرفتن سایر موازین بین المللى، محدوده تعریف شده در این کنوانسیون را مشخص خواهد کرد و آن را با ساخت دیوار تطبیق خواهد داد. پیش بینى صدور رأى، که اقدام اسرائیل را به چالش بکشد، منجر به آن شد که نماینده اسرائیل در سازمان ملل کشورهاى درخواست کننده براى صدور قطعنامه اى در زمینه درخواست رأى مشورتى را غیر دموکراتیک بخواند و قطعنامه را نیز متعصبّانه قلمداد کند، ولى آیا واقعیت این گونه است؟ سؤالى که با صدور رأى مشورتى جواب خود را دریافت خواهد کرد.
این اقدام به گونه اى حساسیت جامعه بین الملل را برانگیخت که مجمع عمومى از دیوان بین الملل دادگسترى (ICJ) تقاضاى رأى مشورتى کرد. معناى این کار آن است که مناطق اشغالى با این وصف، به شکل دو فاکتو (عملى) به اسرائیل منضم خواهند شد. در کنار این، ایراد لطمات انسانى، مالى و سرزمینى گسترده از دیگر نتایج ساخت دیوار حائل هستند. این دیوار، که توسط نیروهاى امنیتى ـ دفاعى اسرائیل (IDF) به «دیوار ضد آتش» موسوم شده است، امنیت ویژه اى براى افراد اسرائیلى و افراد ساکن شهرک ها ایجاد مى کند و در عین حال، آثار ضد حقوق بشرى و ضد حقوق بشردوستانه اى براى ملت مظلوم فلسطین در بردارد.

پى نوشت ها
1. Report of the Secretary - General Pursuant to General. Assembly Resolution Es-10/13 (A/Es-10/248, 24 November 2003).
2. U. N. Ceneral Assembly Votes to ask ICJ for Opinion on Israel spavation Barrier & December, 2003.
4ـ اسرائیل ساخت دیوار حائل و به تعبیر خودش، دیوار دفاعى و به تعبیر دبیرکل در گزارش 24 نوامبر 2002 (Es-10 48)، موانع (barrier) را در جهت حق ذاتى دفاع مشروع مندرج در ماده 50 منشور ملل متحد و قطعنامه 1368 (2001) شوراى امنیت و قطعنامه 1373 (2001) تلقّى کرده و معتقد است: از آوریل 2003 تا 31 دسامبر 2002، هفده عملیات در قسمت کرانه باخترى صورت گرفته و منجر به مرگ 89 اسرائیلى شده است، در حالى که با ساخت دیوار از اول ژولاى 2003 تا 5 نوامبر 2003 پس از آنکه قسمتى از دیوار تکمیل شد، فقط 8 عملیات رخ داده و تعداد 51 اسرائیلى کشته شده اند.
(24 نوامبر 2003 Annexe I Summary legal Posittion, of the Covement ofIsrael) در نتیجه، جاى این سؤال هست که آیا مى توان به ماده 51 استناد کرد؟ روشن است که چنین استنادى تنها در گرو آن است که مفهومِ Aemed Attackمندرج در این ماده به Terroism Attackتسرّى یابد و بپذیریم که یک قاعده عرفى در کنار منشور دال بر پذیرش نوعى تفسیر موسّع از واژه «عملیات نظامى» شکل گرفته است و این مشکل زمانى بیشتر خود را نشان مى دهد که (N. S. A) NoN state actorsرا در ردیف بازیگران دولتى قرار دهیم که در این ماده بدان ها پرداخته شده است. آیا مى توان این تفسیررابامبانى حقوق بین الملل تطبیق داد؟
5. Cf. Robarts, Pralanged Military Occupation, The Israil- Occupied Territories (1967- 1988- 1992), P. 47.
6. IcRc. Aunnual Aeports, for 1978 and Sabse Quent Years, IcRc Bullein in No 737, June 1987, 1.
7. Occupying Power.
8. www. Icrc. Org/ web/Eng /Siteengo. nsf/iwplist 74/D 86c 9E662022D64 E41256.
9. detain.
10. Reprisals.
11. detain.
12. Ibid.
13. destruction.
14. www. Icpc. Org. /web00030-o9-2002- International Revie of the Red Cross, No, 847. P. 661-695.
15. See: legality of Nuclear weapons, Advisory opinion on the legality of the threat or use of nuclear weapons.
16ـ لازم به ذکر است که دیوان اروپایى حقوق بشر در رأى بانکویچ که در تاریخ 12 دسامبر 2001 صادر شد که در این مورد تعدادى از اتباع صرب به خاطر بمباران هوایى ناتو در دیوان طرح دعوا کردند، دیوان صلاحیت خود را رد کرد؛ زیرا معتقد بود که افراد نمى توانند بر علیه دولت ها به خاطر نقض حقوق بشر دوستانه طرح دعوا کنند، به خلاف حقوق بشر که این گونه است. از سوى دیگر، چون واقعه خارج از حوزه صلاحیت سرزمین دیوان واقع شده است، دادگاه نمى تواند اظهارنظر بکند گرچه دولت ها مى توانستند از طریق حمایت دیپلماتیک اقداماتى انجام دهند. ولى به نظر مى رسد که این تفاوت نمى تواند دو حوزه حقوق بشر و حقوق دوستانه را از هم جدا کند؛ زیرا اگر فردى نمى تواند در مسائل حقوق بشردوستانه طرح دعوا کند بدان دلیل است که مفاد این کنوانسیون ناظر به تکالیف دولت ها در زمان اشغال است و دولت اشغالگر مکلف است که آن ها را رعایت کند، به خلاف حقوق بشر که مربوط به اتباع یک دولت و حق شهروندان است. این تفاوت نباید منجر به جدایى دو حوزه مذکور از یکدیگر شوند. (تقریرات درسى دکتر ممتاز در مقطع دکترى دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1382، آذرماه.)
17ـ لازم به ذکر است که دیوان عالى اسرائیل در رأى صادره خود در 3 سپتامبر 2002 در رابطه با تصمیم انتقال اجبارى سه نفر از سکنه کرانه باخترى به نوار غزه با مدّنظر قرار دادن مواد 49 و 78 چهارمین کنوانسیون، به این نتیجه رسید که این دو منطقه موضوع یک اشغال نظامى هستند و هر دو منطقه را با یک موضوع اشغال شناسایى کرده و از این رو، ماده 49 را جارى کرد:
(The Supreme Court Sitting as the High Court of Justice 3 September 2003).
18. Roberts, A, Pralanged Military Occupation: The Israeil- Occupied Territories 1967-1988, in Playfair, 1992. p. 26.
1. Statements of Represntative of Russian Federation, in Tenth Emergency Speciall (2003 142 of 1o December 2003- AlEs-10/l. 16. 3 Degmber 2003.
20. Report of the Secretary- General000prepared Pursuant t. G. A. R. (Es- 10/13).
21. Cohen, E. R. Human Rights in the Israeil- Occupied- Territories- 1967-1982 (Manchester Univ. Press, 1985), 29.
22. (1. Robatrs, 1992, 39).
23. Isravaeil Defence Forces.
24. Closed area.
25ـ کلیه آمارهاى مطرح شده به نقل از گزارش دبیرکل به مجمع در جهت قطعنامه ES-10/13 بند سوم مى باشند که از دبیر کل مى خواهد گزارشى درباره وضعیت دیوار بدهد. شبیه این آمار، جزئیات بیشترى از دیوار حائل نیز در مجله نداى قدس، سال چهارم، 1/8/82 (23 Oct2003)، شماره 74، ص 14 منعکس شده است.
26. Report of the secretary- General (2000) Annexe II.
27. www. mfa. Gov. il/mfa/go. Asp? MFAHOn1mo.
28. Armed Attack.
29ـ سیدحسین سادات میدانى، «بررسى حقوق توسّل به زور در قبال تروریسم»، مجله نهضت، سال سوم، ش 12، (زمستان 1381)، ص 42.
30. concordant practice.
31. Acquiescence.
32. Opinio Juris.
34. IcJ. Case. Concerning oil Platforms, Iron V. USA. 6 No 2003.
دیوان در این رابطه، به مفهوم «عملیات مسلحانه» (Armed attack) پرداخت و این سؤال را مطرح کرد که آیا اقدام ادعایى آمریکا یک عملیات مسلّحانه را شکل مى دهد؟ به عنوان میز کار گذاشته در خلیج فارس به وارد شده به کشتى آمریکایى در معناى مندرج در ماده 51 قرار مى گیرد. معتقدات حادثه میز یک اقدام مسلّحانه به وسیله ایران علیه آمریکا نیست. بنابراین، جاى آن است که دفاع مشروع در راستاى 25 دفاع از منافع ملّى نیست. اگر این منا قابل قبول باشد، مبحث و بررسى پیرامون دو اصل متناسب و ضرورت نیز جایگاهى ندارد؛ زیرا زمانى مى توان سراغ این دو اصل رفت که حمله مسلّحانه رخ داده باشد و آن گاه در مقام دفاع مشروع دولتى یا در مقام دفاع از خود برخیزد که در این صورت، جاى طرح این سؤال هست که آیا چنین اقدامى متناسب و یا ضرورى بوده است. حتى اگر مفهوم اقدامات مسلّحانه را نیز به اقدامات تروریستى تسرّى بدهیم و تفسیرى موسّع از این واژه داشته باشیم، باز به نظر دیوان، کاربرد این واژه بر در صدد سکوهاى نقشى جاى ندارد. اقدامات 18 آوریل 1988 علیه مصر و مسلمانان مفید این معنا نیست.
35. Report of the Secretary- General Prepared Pursuant to General Assembly reselution Es-10/10 ]Iligal Israeil action in Occupied East Jevusalem and the Rest of the occupied polestinian territory[.

سایر منابع
- U. N. A/Es-10/L.... 3 December 2003؛
- U. N. Resolution, Es-10/10؛
- www. Palestin-Persian-info/tahlil-e- Siassi /2003/138295. html؛
- www. SeamZone. Mod-gov.. il/ pages/ENG/route. Htm؛
ـ عکس تاکنبرگ، وضعیت آوارگان فلسطینى در حقوق بین الملل، ترجمه محمد حبیبى مجنده و مصطفى دلشاد، تهران، 1381؛
ـ مجله نهضت، سال سوم، ش 21، (زمستان 1381)، بهمن نظرى، «حقیقت دفاع مشروع در حقوق بین الملل معافى»، ص 189؛
ـ مجله نداء المقدس، سال چهارم، ش 74 (1/8/82)؛
ـ قراردادهاى چهارگانه ژنو و پروتکل هاى الحاقى، کمیته ملّى حقوق بشردوستانه جمهورى اسلامى ایران، تابستان 1381؛
ـ منشور ملل متحد و قطعنامه هاى مختلف مجمع عمومى و شوراى امنیت.
ـ یادآورى این نکته لازم است که سرانجام دیوان بین المللى دادگسترى رأى خود را صادر کرد و اقدام اسرائیل را مخالف حقوق بین المللى دانست و رژیم اسرائیل را به دلیل نقض تعهدات خویش مسئول دانست. این رأى در طول تاریخ دیوان از جهات متعدد بى نظیر است.

منبع:  ماهنامه  معرفت / شماره 82، ویژه نامه حقوق
نویسنده : مسعود راعى