ضرورت هماهنگی گسترش تکنولوژی های نوین ارتباطی با اصول بنیادی دموکراسی
پیشرفت پر جهش تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در سه دهة آخر قرن بیستم ، که به دگرگونی‌های فنی جدید الکترونی ( دیجیتال سازی) ، ایجاد همگرائی ارتباطات دور، ارتباطات رایانه‌ای و ارتباطات رادیوئی و تلویزیونی و ظهور شبکة اطلاعاتی جهانی اینترنت، به منزلة نمونه‌ای از «بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی » آینده ، منتهی شده است ، بدون تردید در روند برخورداری همگان از آزادی‌های بیان و اطلاعات ، تأثیرات بسیار مهمی گذاشته است. این اثر گذاری‌ها ، در عین حال هم جنبة مثبت و هم جنبة منفی دارند. زیرا ، تکنولوژی‌های یاد شده از یک سو، افق‌های تازه‌تر و گسترده‌تری به روی این آزادی‌ها گشوده‌اند و از سوی دیگر ، سبب محدود شدن و لطمه دیدن به آزادی‌های مذکور، حداقل در برخی از زمینه‌ها، گردیده اند. به این گونه ، آثار و پیامدهای تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، جنبه‌های تعارض آمیز دارند و الزامات و مقتضیات رویاروئی با این تعارض‌ها ، ایجاب می‌کنند که بین ضرورت‌های استقبال و استفاده از کارآئی‌های گوناگون تکنولوژی‌های مذکور و ضرورت‌های حراست و توسعة آزادی‌های بیان و اطلاعات ، هماهنگی و تعادل ایجاد شوند.
این تحولات بسیار سریع، مطابق برخی دیدگاه‌های خوش‌بینانه ، نوعی « انقلاب ارتباطات » پدید آورده است . به موجب چنین دیدگاه‌هائی ، این انقلاب برای ایجاد و توسعة« جامعة اطلاعاتی » در سطح جهانی، امکانات و شرایط مطلوبی فراهم ساخته است و به طور کلی امیدها و آرزوهای مردم جهان برای آیندة بهتر را افزایش داده است. در حالی که براساس بعضی دیدگاه‌های بدبینانه ، مرحلة تازة دگرگونی‌های فنی تکنولوژی‌های ارتباطی، بیشتر بر اثر مقتضیات مرحلة جدیدی از رشد سرمایه داری ، برای افزایش پویایی و سودآوری فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و گسترش بازارهای جهانی کشور های بزرگ صنعتی و به خصوص، پیش‌برد جهانی سازی پدید آمده است و به سبب گسترده‌تر ساختن شکاف اقتصادی بین کشورهای پیشرفته و کشورهای عقب‌مانده و ثروتمندان و فقیران تمام کشورها، نگرانی‌ها و چالش‌های بیشتری برای جهانیان به همراه آورده است.
طرفداران تکنولوژی‌های ارتباطی الکترونی جدید، معتقدند که این تکنولوژی‌ها نه تنها می‌توانند ساختارهای اقتصادی کشورها و شیوه‌های سازماندهی و تولید صنعتی و خدماتی آن‌ها را دگرگون سازند ، بلکه قادرند سبک‌های زندگی شهروندان ، روش‌های کار و اشتغال و روابط اجتماعی را نیز تغییر دهند. انتقادگران این تکنولوژی‌ها، برعکس عقیده دارند که تکنولوژی‌های یاد شده ، علاوه بر افزایش فاصله و شکاف اقتصادی و اجتماعی موجود بین کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای غیر صنعتی عقب‌مانده ، تعارض سطح فرهنگی و ارتباطی کنونی بین افراد برخوردار از اطلاعات و افراد محروم از اطلاعات در سراسر دنیا را نیز گسترش می‌دهند و در کنار این تأثیرات منفی نامطلوب ، به مبانی حق آزادی بیان و به ویژه حق اطلاع و حق ارتباط همگانی هم لطمه وارد می‌کنند.
در این جا ، بیش از بررسی سیر تحول مبانی حق آزادی بیان و حق اطلاع و حق ارتباط همگانی و محدودیت‌های آن‌ها، به معرفی طبیعت و ماهیت تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات ، که وسائط نقلیة «مخصوص بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی» آینده بشمار می‌آیند، پرداخته می‌شود.
« بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی » ،که از آن‌ها به عنوان « زیرساخت‌های اطلاعاتی » هم سخن به میان می‌آید ، شامل انواع وسایل ارتباطی الکترونی و شبکه‌های رایانه‌ای ( انفورماتیک) و مرکب از کابل‌های مسی و فیبر نوری ، ماهواره‌ها و امواج الکترونی و مغناطیسی هستند که با استفاده از ظرفیت عمل وسیع آن‌ها و به کمک تکنیک‌های معروف به فشرده سازی دیجیتال ، می‌توان به انتقال بسیار سریع و تقریباً بی‌نهایت تمام انواع اطلاعات ( داده‌ها ، صداها و تصویر‌ها ) به صورت «بیت» های دیجیتال‌، اقدام کرد.
به بیان دیگر، هدف استفاده از این بزرگ‌راه‌ها ، توسعة شبکه‌های چند رسانه‌ای حامل داده‌ها و اطلاعات ، در سطح ملی و همچنین در سطح بین‌المللی است. شبکه‌های مذکور ، « ... انتقال دهندة برنامه‌های تلویزیونی ، خدمات ارتباطی تعاملی و تجارتی ( بازی‌های ورزشی ، فعالیت‌های خرید و فروش و عملیات بانکی از راه دور) و از جمله ، اطلاع یابی و مشاورة بانکی ، شناخت و کاربرد داده‌های رایانه‌ای هستند. این شبکه‌ها با کمک بخش خصوصی ساخته می‌شوند و دسترسی همگانی به اطلاعات و محتویات مورد انتقال را تأمین می‌کنند . یکی از هدف‌های اصلی این شبکه‌ها ، متصل کردن مکان‌ها و فضاهای زندگی روزانه، از قبیل دفتر کار ، محل سکونت یا مدرسه است ...»
نخستین نمونة معرف این بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی ، شبکة « اینترنت » است ، که « شبکة شبکه‌ها » شناخته می‌شود. این شبکة اطلاعاتی ، در واقع یکی از اولین قطعه‌های بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی آینده است که مانند بزرگ‌راه‌های اتوموبیل رو ، مرحله به مرحله ، ساخته می‌شوند . به عبارت دیگر ، شبکة «اینترنت »، پیش‌نمای بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی فردا ، بشمار می‌آید .
با استفاده از مسیر این بزرگ‌راه‌ها و به کمک همگرائی و ادغام دیجیتال تکنولوژی‌های ارتباطات دور ، انفورماتیک ( ارتباطات رایانه‌ای ) و ارتباطات سمعی و بصری و کاربرد گستردة خطوط ارتباطی فیبر نوری ، ظرفیت شبکه‌های اطلاعاتی در آینده ، به طرز بسیار قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت . به بیان روشن‌تر ، استفاده از وسایل و امکانات اطلاعاتی و ارتباطی دارای قابلیت‌های فنی مشترک تغییر و جانشینی، که معمولاً به عنوان « تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات » معرفی می‌شوند ، انتقال بیش از پیش سریع‌تر متن‌ها و صوت‌ها و تصویرها ، از طریق شبکه‌های ملی و جهانی را ، تأمین خواهد کرد .
برنامة ایجاد بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی ، که اندیشة آن نخستین بار در آغاز زمامداری « بیل کلینتون » رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده از سوی او و به ویژه‌«‌آلبرت گور»، معاون وی در فوریة 1993 به طور رسمی اعلام شد و در ماه دسامبر آن سال با ارائة طرح خاصی با عنوان « ساختار اطلاعاتی ملی: برنامة عمل» دنبال گردید ، ضرورت توجه به این بزرگ‌راه‌ها درسایر کشور‌های بزرگ صنعتی و بسیاری از کشورهای دیگر جهان را هم به خود جلب کرد. از آن زمان ،کوشش‌های فراوانی در این زمینه آغاز شده‌اند و سیاست گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای گوناگونی دربارة آن‌، عرضه گردیده‌اند.
در این میان ، علاوه بر ایالات متحدة آمریکا ، کشورهای اروپای غربی، ژاپن و کانادا و برخی از کشورهای در حال توسعه ، مانند مالزی ، سنگاپور ، چین ، هند ، برزیل و آفریقای جنوبی ، نیز طرح‌های مهمی برای توسعة بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی و ایجاد « جامعة اطلاعاتی » ، تدارک دیده‌اند . گزارش خاص اتحادیة‌اروپائی با عنوان « اروپا و جامعة اطلاعاتی جهانی» ، که در ماه مه 1994 انتشار یافت، نمونة جالب توجهی از دنباله‌روی‌ها و در عین حال رقابت‌های ارتباطی اتحادیة اروپائی با ایالات متحدة آمریکاست .
به طور کلی ، پیشرفت جهش آمیز تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات ، ضرورت تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های جدید برای استفادة بهتر و بیشتر از این تکنولوژی‌ها و تدارک شرایط‌گذار به « جامعة اطلاعاتی » در سطح ملی و در سطح جهانی را ، در تمام کشورها به خود جلب کرده است. چنین جامعه‌ای براساس چند عنصر اصلی ، شامل همگرائی و ادغام صنایع ارتباطی ( تلفن ، کابل و تلفن متحرک ) ، صنایع محتوائی ( بازی‌ها و برنامه‌های سمعی و بصری ) ، صنایع اطلاع رسانی (انفورماتیک ) ، تولیدات تازة چند رسانه‌ای ( لوح‌های فشرده ) و خدمات جدید چند رسانه‌ای ( تلویزیون تعاملی ، ویدئو و فیلم مورد تقاضا ، بازی‌ها و مسابقه‌های مورد تقاضا ، تلویزیون پولی و مبتنی بر میزان و مقدار استفاده از آن ، خرید از راه دور و کنفرانس ویدئوئی ) ، ادغام و اتحاد بخش‌های بزرگ صنعتی و تجارتی در زمینه‌های ارتباطات دور،اطلاعات و اطلاع رسانی ( انفورماتیک ) و تصاویر ( فیلم ، ویدئو ، سریال )، از طریق تمرکز‌ها و انحصارهای عمودی وافقی ، بنا می‌شود. وجود این عناصر ، طبیعتاً به دگرگونی ساختارها ، روش‌های تولید و ادارة جوامع و تغییر شیوه‌های کار اجتماعی ، عادات مصرف ، طرز استفاده از اوقات فراغت و همچنین طبیعت و ماهیت روابط شهروندان و دولت، منتهی می‌گردد.
این تحولات فنی، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی، در واقع پیش شرط‌های ضروری ایجاد « جامعة اطلاعاتی » بشمار می‌روند . اما در کنار آن‌ها ، چنین جامعه‌ای باید از اصول بینادی دموکراسی ، که اراده و حاکمیت عمومی ، آزادی و برابری تمام شهروندان و منافع و مصالح مشترک آن‌ها را در بر می‌گیرند ، نیز برخوردار باشد و در صورتی که بین کاربرد تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات و تأمین اصول دموکراسی، تعارض وجود داشته باشد، ایجاد و توسعة « جامعة اطلاعاتی »، با بن بست روبرو می‌شود.
در این زمینه، ملاحظات زیر، که در یکی از گزارش‌های پژوهشی سال‌های اخیر به شورای اروپا، عرضه شده است ، جالب و آموزنده‌اند:
«.... ما تأکید می‌کنیم که پیشرفت تکنولوژی‌ به خودی خود ، به ظهور یک جامعة متوازن‌تر و شکوفاتر برای آزادی هرفرد متتهی نمی‌شود. پیشرفت تکنولوژی‌ می‌تواند برای تسهیل جابه‌جائی و تغییر محل مؤسسات و گوناگونی و فراوانی برنامه‌های قابل دسترسی ، مورد استفاده قرار گیرد و در شرایط فقدان محتویات با کیفیت،نشانگر فقر فرهنگی باشد . چنین پیشرفتی می‌تواند شکاف موجود بین صاحبان اطلاعات و کسانی که امکان دسترسی به آن‌ها را ندارند، عمیق‌تر سازد و به این ترتیب ، یک جامعة اطلاعاتی دو سرعتی پدید آورد.
پیشرفت تکنیک ها ، برای رشد و اشتغال ، فرصت‌ها و موقعیت‌های مساعد بسیار مهمی فراهم می‌کند. مشروط به آن که الگوی توسعه با آن تناسب یابد . به این معنا که به نیازهای ناشی از این گونه دگرگونی‌ها ، که زندگی اجتماعی و خانوادگی و عادات مصرف را تحت تأثیر قرار می‌دهند ، توجه بیشتری معطوف شود. ... و به ویژه شرایطی فراهم گردندکه شهروند و آزادی‌های وی، در کانون مرکزی این جامعة اطلاعاتی قرار گیرند»
بنابراین ، توجه به ایجاد هماهنگی و تعادل بین پیشرفت و گسترش تکنولوژی‌‌ها ی نوین اطلاعات و ارتباطات و اصول بنیادی دموکراسی ـ آزادی، برابری و عدالت ـ برای جامعه‌های کنونی و جامعه‌های آرمانی آینده ،‌از اهمیت فراوانی برخوردار است.
مباحثه‌ها و تبادل نظرهای گردهمایی‌های پژوهشی یونسکو در سال‌های اخیر، راجع به چالش‌های اخلاقی، حقوقی و جامعه‌ای فضای سیبرنتیک و جامعة اطلاعاتی آینده ، که گزارش‌های آن‌ها در اجلاسیه‌های کنفرانس عمومی یونسکو نیز مطرح شده‌اند، به خوبی ضرورت این هماهنگی و تعادل را نمایان می‌سازند. توجه به جنبه‌های مثبت کاربرد ارتباطات الکترونی در رشد و توسعة کشورها از یک طرف و اظهار نگرانی نسبت به جنبه‌های منفی آن از لحاظ عمیق‌تر شدن فاصله و شکاف اطلاعاتی و ارتباطی بین کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر و مردم دارا و ندار داخل این کشورها از طرف دیگر و همچنین بحث و بررسی در مورد نتایج مثبت و منفی استفاده از تکنولوژی‌های جدید ، در جهت توسعه یا تحدید حق آزادی ارتباطات ـ آزادی بیان ، آزادی مطبوعات و آزادی اطلاعات ـــ ‌و حق دسترسی همگانی به اطلاعات ، معرف امیدها و نگرانی‌های بسیاری از صاحبنظران و دست‌اندرکاران امور اطلاعات و ارتباطات در جهان معاصر است .

بخش یکم – سیر تحول «حق آزادی بیان »
مفهوم « حق آزادی بیان »، که مفاهیم «حق آزادی اطلاعات » ، « حق اطلاع» و «حق ارتباط»، از آن سرچشمه گرفته‌اند ،دارای سوابق تاریخی طولانی است. این مفهوم درواقع ، تحت تأثیر اندیشه‌های آزادی‌گرائی و مردم سالاری عصر روشنگری در اواخر قرن هفدهم و طول قرن هجدهم و همراه با سه انقلاب سیاسی این دوران ، شامل انقلاب مشروطیت انگلستان ( 89-1688) انقلاب ‌آمریکا ( پیروزی جنگ‌های استقلال - 1776) و انقلاب کبیر فرانسه (1789) و به ویژه دو انقلاب اخیر ، پدید آمده است . باید یادآوری کرد که مفهوم «آزادی بیان » و نیز مفهوم «آزادی مطبوعات » ، که یکی از انواع آن بشمار می‌رود ، در قرن نوزدهم و قرن بیستم به قوانین اساسی کشورهای اروپائی و آمریکائی و سایر کشورهای جهان وارد شدند و در رأس آزادی‌های بنیادی مورد پیش‌بینی در این قوانین، برای برسمیت شناخته شدن حقوق فردی و یا حقوق جمعی انسان ، قرار گرفتند.
این مفاهیم ،در دورة پس از جنگ جهانی دوم و به موازات تأسیس سازمان ملل متحد و تدوین و تصویب منشور این سازمان و اساسنامة سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو ) در سال 1945 و همچنین تدوین و تصویب « اعلامیة جهانی حقوق بشر » ( دسامبر 1948) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ( نوامبر 1966) و نیز مباحثه‌ها و اقدام‌های کنفرانس عمومی یونسکو در دهه‌های 1970 و 1980، برای مقابله با نابرابری ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات در دنیای معاصر و ضرورت استقرار یک « نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات »، دگرگونی‌های تازه‌ای پیدا کردند. مفاهیم جدید « آزادی اطلاعات » ، « حق استفاده از اطلاعات » ، «حق دانستن» ، « حق ارتباط » و « حق دسترسی همگانی به اطلاعات»، از آثار و نتایج این دگرگونی‌ها هستند.

1- حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات
در اعلامیه‌های حقوق و قوانین اساسی آمریکا و فرانسه
در روند شکل‌گیری مفاهیم «آزادی بیان » ، «آزادی مطبوعات » و همچنین « حق آزادی بیان یا ارتباطات»، اعلامیه‌های حقوق بشر و قوانین اساسی ناشی از « انقلاب آمریکا » ( پیروزی جنگ‌‌های استقلال این کشور) و« انقلاب کبیر فرانسه» ، نقش بنیادی دارند . باید در نظر داشت که در انقلاب مشروطیت انگلستان ، که در حدود یک قرن پیش از دو انقلاب اخیر ، روی داده بود ، به سبب وابستگی شدید جامعة آن زمان به سنت دیرین حقوق عرفی و غیر نوشتة‌این کشور ، از تدوین و تصویب متن مکتوب برای اعلام این حقوق و آزادی‌ها، خودداری شد و از آن زمان تنها تصمیم سال 1694 مجلس عوام انگلستان راجع به عدم تمدید قانون مربوط به ضرورت کسب « اجازة قبلی انتشار کتاب و مطبوعات »، معرف توجه رهبران انقلابی وقت انگلستان به تأمین آزادی بیان و مطبوعات ، بشمار می‌آید.
بنابراین با توجه به عدم اعلام صریح و مکتوب آزادی بیان و آزادی مطبوعات ، از سوی مشروطه خواهان انگلستان در یک اعلامیة حقوق یا قانون اساسی نوشته، تنها می‌توان بر اساس اسناد بنیادی مصوب رهبران انقلاب‌های آمریکا و فرانسه ،‌دربارة این آزادی‌ها ، سیر تحول آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. به همین جهت، در این مبحث ، تجربه‌های تاریخی آمریکا و فرانسه دربارة چگونگی اعلام و معرفی آزادی‌های یاد شده ، به عنوان دو نمونة خاص جهانی ارائه می‌شوند .
الف- تجربة آمریکا : نمونة آزادی بدون محدودیت
رهبران انقلاب آمریکا ، نخستین سیاستمداران و دولتمردان غربی بودند که متن‌های حقوقی ویژه در مورد «آزادی بیان » و « آزادی مطبوعات » ، در اعلامیه‌های حقوق ایالت‌های تشکیل دهندة ایالات متحده و اولین اصلاحیة قانون اساسی دولت فدرال مرکزی ، تدوین و تصویب کردند.
در اصل 12 « اعلامیة حقوق » ایالت ویرجینیا آمریکا ، که در 17 ژوئن 1776 ، چند هفته پیش از انتشار اعلامیة استقلال دولت ایالات متحده ( 4 ژوئیه 1776) منتشر شد ، برای نخستین بار در جهان ، آزادی مطبوعات به طور رسمی مورد شناسائی قرار گرفت . اصل یاد شده در این باره ، چنین اعلام کرده است :
«آزادی مطبوعات ، یکی از مستحکم‌ترین سنگرهای آزادی است و هرگز جز به وسیلة حکومت‌های استبدادی ، محدود نمی‌شود.»
اعلامیة استقلال آمریکا و قانون اساسی دولت ایالات متحده (مصوب سال 1787) ، بر خلاف اعلامیة حقوق ایالت ویرجینیا، به « آزادی بیان » و نیز « آزادی مطبوعات »، اشاره نکرده بودند . به همین جهت ، پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه و انتشار« اعلامیة حقوق بشر و شهروند» این انقلاب (مصوب 26 اوت 1789 ) ، ـ که مادة 11 آن به آزادی‌های مذکور اختصاص یافته بود ـ رهبران جدید آمریکا، هم به فکر ازمیان برداشتن خلاء قانون اساسی این کشور در زمینه‌های اخیر پرداختند و مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های فردی را در قالب اصلاحیه‌های قانون اساسی ، در کنگرة دولت فدرال به تصویب رساندند . در میان این اصلاحیه‌ها، نخستین آن‌ها ، به سبب اهمیت ویژة آزادی‌های بیان و مطبوعات ، به این آزادی‌ها و آزادی‌های مکمل آن‌ها ، تخصیص داده شد.
متن قسمتی از نخستین اصلاحیة قانون اساسی ایالات متحده، دربارة آزادی کلام و آزادی مطبوعات ، چنین اعلام داشته است :
«کنگره ]ایالات متحده[ ، نمی‌‌تواند قانونی وضع کند که ... آزادی کلام یا مطبوعات را محدود نماید... »
در قسمت آخر متن مادة مذکور ، ممنوعیت محدود کرن حق اجتماع مسالمت آمیز مردم و ارائة عرض حال شکایت آمیز به دولت نیز مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.
به این ترتیب ، مفهوم «آزادی بیان » به صورت مورد نظر رهبران استقلال آمریکا، که با دو عنوان جداگانه ، شامل آزادی گفتار و آزادی نوشتار ( مطبوعات ) ، در نخستین اصلاحیة قانون اساسی مطرح شده است ، علاوه بر آن که تنها بر اصل آزادی فردی یا عمومی استوار گردیده است و هیچ اشاره‌ای به حق برخورداری افراد از این آزادی در بر ندارد ، دربارة محدودیت‌های قانونی آزادی کلام و آزادی مطبوعات هم ساکت است .

ب- تجربة فرانسه : نمونة آزادی دارای محدودیت
مفهوم دیگری از «آزادی بیان » و « آزادی مطبوعات » را می‌توان در متن مادة 11 « اعلامیة حقوق بشر و شهروند» انقلاب کبیر فرانسه، جست و جو نمود. رهبران انقلاب 1789 ، در مادة 11 اعلامیة مذکور ، نه تنها با توجه به مادة 4 آن راجع به تعریف آزادی ، تعریف آزادی بیان به طور عام و شکل های سه گانة آن، شامل آزادی کلام،‌آزادی قلم و آزادی چاپ را به صورت‌های جداگانه ، ارائه کرده‌اند ، بلکه در مادة اخیر، از این آزادی‌ها به عنوان گرانبهاترین حقوق انسانی نیز سخن گفته‌اند و به موازات آن ، محدودیت‌های قانونی آزادی‌های یاد شده را هم مورد تأکید قرار داده‌اند.
مادة 4 «اعلامیة حقوق بشر و شهروند » انقلاب فرانسه ، دربارة آزادی چنین پیش‌بینی کرده است :

«آزادی عبارت از انجام هر کاری است که به دیگری لطمه وارد نسا‌زد . بنابراین ، اعمال حقوق طبیعی هر شخص ، محدودیتی جز آنچه برای تأمین حقوق طبیعی اعضای دیگر جامعه در نظر گرفته شده است ، ندارد و این محدودیت‌ها را فقط قانون معین می‌کند»
در مادة 10 اعلامیه نیز بر«آزادی عقیده » تأکید گردیده است :
«هیچ کس را نمی‌توان به سبب عقاید وی ، حتی عقیدة مذهبی ، مورد تعقیب قرار داد ، به شرط آن که ابراز این عقاید ، مخل نظم عمومی نشود. »
در مادة 11« اعلامیة حقوق بشر و شهروند» ، راجع به حق آزادی بیان ، چنین مقرر شده است.:
« انتقال و انتشار آزاد افکار و عقاید ، یکی از گرانبهاترین حقوق انسانی است . بنابراین ، هر شهروندی می‌تواند آزادانه سخن بگوید ، بنویسد و چاپ کند . مگر در مواردی که برای مقابله با سوء استفاده از این آزادی، در قانون مشخص شده ‌اند و قابل تعقیب‌اند. »
به طوری که ملاحظه می‌شود ، از طریق این ماده ، برای نخستین بار ، در یکی از اسناد حقوقی بنیادی جهان ، تعریف کامل و جامعی از آزادی بیان و زمینه‌های اصلی آن شامل آزادی کلام ، آزادی قلم و‌آزادی چاپ ، عرضه گردیده و محدودیت آن‌ها هم خاطر نشان شده است . به همین لحاظ ، برخی از محققان ارتباطی فرانسه ، محتوای این ماده را قابل شمول بر تمام امکانات و وسایل ارتباطی شناخته‌اند و آن را معرف «‌آزادی ارتباطات» به صورت عام (آزادی بیان ، آزادی کلام ، آزادی مطبوعات ، ‌آزادی اطلاعات ...)، دانسته‌اند.
همچنین باید در نظر داشت که تأکید سرآغاز مادة 11 اعلامیة یاد شده، بر « انتقال و انتشار آزاد افکار و عقاید » به عنوان « یکی از گرانبهاترین حقوق انسانی » نیز از ویژگی‌های برجستة این متن حقوقی بنیادی بشمار می‌رود و به همین لحاظ، بسیاری از حقوقدانان معاصر ، مادة 11 «اعلامیة حقوق بشر و شهروند» انقلاب کبیر فرانسه را ، منشاء شناخت « حق آزادی بیان » به منزلة یکی از حقوق اساسی فرد در جوامع جدید ، می‌شناسند.
بر همین اساس مشخص می‌شود که در این ماده ، بر خلاف نخستین اصلاحیة قانون اساسی ایالات متحده ، آزادی بیان یا آزادی مطبوعات ، با آزادی‌های فکری دیگر و از جمله ، آزادی مذهب ، آزادی اجتماعات و آزادی ارائة عرضحال شکایت آمیز به دولت ، مشابه و مرادف شناخته نشده است و با آن‌ها ، قابل مقایسه نیست ، زیرا هیچ کدام از آزادی‌های اخیر، بر خلاف آن چه در «اعلامیة حقوق بشر و شهروند» پیش بینی گردیده است، ازصفت « گرانبهاترین حقوق انسانی » مورد تاکید برای آزادی بیان، برخوردار نشده است .
این خصلت برجستة آزادی بیان ، بیش از یک قرن و نیم پس از تصویب «اعلامیة حقوق بشر و شهروند » انقلاب کبیر فرانسه ، مورد توجه مجمع عمومی ملل متحد قرار گرفت و در متن یک قطعنامة مصوب نخستین اجلاسیة این مجمع در سال 1946 و همچنین در مادة 19 « اعلامیة جهانی حقوق بشر » ، مصوب مجمع مذکور در سال 1948 ، به عنوان « سنگ محک همة آزادی‌ها » ، «بدون توجه به مرزها » در سراسر دنیا ، اهمیت و منزلت خاص پیدا کرد.
پروفسور « فرنان ترو» ، مؤسس « انستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس» و استاد بنیانگذار حقوق ارتباطات در فرانسه و احتمالاً در تمام کشورهای اروپائی ، راجع به تفاوت‌های مفاهیم آمریکایی و فرانسوی آزادی بیان و آزادی مطبوعات ، چنین نوشته است :
«... فرمول آمریکائی ، معرف دکترین حقوق طبیعی ، به صورت بسیار سادة آن است . به موجب این فرمول ، برای وجود آزادی مطبوعات ، عدم مداخلة دولت در محدود کردن آن ، کافی است .
فرمول فرانسوی هم از دکترین حقوق طبیعی سرچشمه گرفته است . اما فرمول اخیر ، بر ضرورت مداخلة قانون ، که با محدود کردن حقوق هر فرد ، حقوق همگان را تضمین می‌کند ، تأکید می‌گذارد. بدون تردید ، قانون باید تنها برای مشخص ساختن مواردی از سوء استفاده‌ها و افراط‌ها ، که ممکن است مسئولیت مطبوعات را در پی داشته باشند ، مداخله کند.
فرمول مبتنی بر مادة 11 « اعلامیة حقوق بشر شهروند»، یک نظام حقوقی تنبیهی و قانونی را ، که مستقیماً در برابر نظام پیشگیری و خودسرانة پیشین قرار می‌گیرد ، ایجاب می‌نماید . با تکیه بر این نظام ، آزادی مطبوعات ، مطمئناً بر اساس قانون استوار می‌شود و به این ترتیب ، تضمین و وجود آن هم از قانون ناشی می‌گردد. در این زمینه، اندیشة مسئولیت ، به طور بسیار نزدیک ، با اندیشة‌ آزادی ، همبستگی دارد ....»
باید یادآوری کرد که به دنبال ابتکارها و اقدام‌های انقلابیون آمریکا و فرانسه ، برای اعلام «آزادی بیان » و « آزادی مطبوعات » ، در قالب اعلامیه‌های حقوق بشر و قوانین اساسی ، این آزادی‌ها به عنوان اصول مندرج در اسناد حقوقی بنیادی ، در کشورهای دیگر جهان هم اهمیت و منزلت فراوانی پیدا کردند. به طوری که در طول قرن نوزدهم ، همة قوانین اساسی کشورهای دیگر اروپائی و همچنین کشورهای جدید استقلال آمریکای لاتین و در طول قرن بیستم تمام قوانین اساسی کشورهای آسیائی و آفریقائی‌، برای این آزادی ها ، جایگاه برجسته‌ای قائل شدند.

2- ازآزادی مطبوعات تا آزادی اطلاعات
پس از جنگ جهانی دوم ، در پی پایان یافتن دوران تلخ سرکوب آزادی بیان و آزادی مطبوعات در آلمان هیتلری و ایتالیا ی‌‌مو‌سولینی و سرزمین‌های تحت اشغال آن‌ها، این آزادی‌ها بیش از پیش توجه سیاستمداران و دولتمردان در سطح ملی کشورها و همچنین در سطح بین‌المللی و جهانی ، را به خود جلب کردند. در این دورة جدید ، تحت تأثیر پیشرفت و گسترش رادیو و تجربه‌های تازة تلویزیون ، در برخی از کشورهای غربی و به ویژه، ایالات متحدة آمریکا ، به جای واژة « آزادی مطبوعات » و یا در کنار آن ، واژة « آزادی اطلاعات » ــ که می‌تواند معرف تکنولوژی‌های نوین ارتباطی شننیداری و دیداری یاد شده باشد و محدود ماندن آزادی مورد نظر به نشریات چاپی را از میان بردارد ـ به خودنمائی پرداخت و رو به رواج گذاشت.
در زمینة این دگرگونی واژگانی ، ملاحظات نظری « روژه کلوس» ، محقق ارتباطی بلژ یکی و استاد و مدیر پیشین « مرکز ملی مطالعات فنون انتشار جمعی » دانشگاه آزاد بروکسل ، جالب توجه‌اند:
«...گسترش مفهوم آزادی مطبوعات ، به آزادی اطلاعات ، در چند جهت صورت گرفته است :
- آزادی بیان و اطلاعات برای مطبوعات و همچنین تمام تکنیک‌های سمعی و بصری .
- آزادی گردآوری اخبار ، همراه با دسترسی آزادانه به محل وقوع اخبار و جریان آزاد آن‌ها (آزادی اطلاعات).
- آزادی دریافت و همچنین انتشار اخبار ( آزادی اطلاع رسانی ) .
- مسئولیت حرفه‌ای ، شرایط آزادی بدون سوء استفاده و تبدیل اطلاعات به نوعی خدمت برای منافع عمومی...»
این استاد علوم ارتباطات ، پس از ذکر مشخصات مفهوم جدید « آزادی اطلاعات »، واژة تازة دیگری با عنوان « حق اطلاع» را هم معرفی کرده است :
«... در کنار آزادی مذکور ، که در ادامة روند منطقی آزادی عقیده و آزادی مطبوعات ، اطلاعات را مورد شمول خود قرار می‌دهد ،‌اندک اندک ، یک مفهوم جدید دیگر و یک حق بالقوه ، به عنوان « حق همگان برای آگاهی از رویدادها » یا « حق اطلاع » نیز مشخص می‌شود. مفهوم اخیر ، نشانة آن است ک دیگر آزادی‌های سنتی در این زمینه کافی نیستند . این مفهوم، به عناصر آزادی اطلاعات ـ که بیشتر معرف امکانات و وسایل انتقال اخبارند ـ عناصر دیگری چون حقیقت و عینیت گزارش‌های خبری ، جامعیت اطلاعات و دسترسی تمام افراد به « فرآورده های » مؤسسات انتشاراتی و ارتباطی را هم اضافه می‌کند...»
لازم به یاد‌آوری است که بررسی بیشتر دربارة « حق اطلاع» ، به مبحث‌های بعدی موکول می‌گردد و در پی این مبحث ، به چگونگی ظهور و توسعة مفهوم «آزادی اطلاعات »، پرداخته می‌شود.

بخش دوم- سازمان ملل متحد و حق آزادی اطلاعات
در دورة پس از جنگ جهانی دوم ،‌آزادی اطلاعات در چارچوب اصول و قواعد احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی ، که در مقدمة منشور ملل متحد و مادة یک آن مورد توجه قرار گرفته‌اند و بر اساس مقرراتی که در برخی از اسناد و مصوبات مجمع عمومی ملل متحد پیش‌بینی شده‌اند، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد.
باید در نظر داشت که مادة یک منشور مذکور ، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی را یکی از هدفهای مهم ملل متحد ، معرفی نموده است . همچنین ، مادة 55 این منشور تأکید کرده است که «...سازمان ملل متحد رعایت احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی برای همگان ، بدون توجه به تمایز نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب را مورد حمایت و مساعدت قرار خواهد داد...»
در اسناد اساسی دیگر مصوب ملل متحد ، مانند اساسنامة یونسکو ، قطعنامة‌های مجمع عمومی ملل متحد ، اعلامیة جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم برای آزادی اطلاعات و حق آزادی بیان و اطلاعات ، مقررات خاصی در نظر گرفته شده‌اند.

1- اساسنامة یونسکو و آزادی اطلاعات
نخستین اقدام ملل متحد برای پیشبرد آزادی اطلاعات ، پیش‌بینی این آزادی در اساسنامة « سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو) ، مصوب 16 نوامبر 1945 در لندن بود ، که در قالب مقرراتی کلی راجع به آزادی مبادلة افکار و معرفت‌ها و جریان آزاد افکار از طریق کلام و تصویر ، عرضه گردیده است.

در مقدمة اساسنامة یونسکو ، در مورد آزادی اطلاعات ، جملات زیر ارائه شده‌اند :
«... دولت‌های امضا کنندة این عهدنامه( اساسنامه ) ، که مصمم‌اند ، پیگیری آزاد حقیقت عینی و مبادلة آزاد افکار و معرفت‌ها را برای همگان تأمین کنند ، تصمیم دارند روابط میان ملت‌های خود را به منظور شناخت و درک بیشتر یکدیگر و کسب آگاهی‌های دقیق‌تر و حقیقی‌تر راجع به عرف‌ها و عادت‌های مربوط به هر کدام از آنان ، گسترش و افزایش دهند...»
به این گونه، مطابق مقدمة اساسنامة یاد شده ، یونسکو موظف است برای کمک به آزادی اطلاعات و پیشبرد این آزادی در سراسر جهان ، نقش برجسته‌ای ایفا کند.
این نقش خاص، به موجب قسمت اول بند 2 مادة یک اساسنامة یونسکو، چنین پیش‌بینی شده است :
«... برای نیل به این هدف‌ها ، سازمان ( یونسکو) ، از طریق کمک به وسایل ارتباط جمعی ، شناخت و تفاهم متقابل ملت‌ها را تسهیل می‌کند و به این منظور ، آن نوع توافق‌های بین‌المللی را که برای آسان ساختن جریان آزاد اندیشه‌ها به وسیلة کلام و تصویر سودمند می‌داند ، مورد توصیه قرار می‌دهد...»
در همین زمینه ، قسمت سوم بند 2 مادة یک اساسنامة یونسکونیز، مقررات زیر را در بر دارد:
«سازمان ، با تشویق و ترغیب همکاری ملت‌ها در تمام شاخه‌های فعالیت فکری... به حفظ ، پیشرفت و نشر معرفت کمک می‌کند . .. همچنین با استفاده از روش های همکاری‌های بین‌المللی مناسب و تسهیل دسترسی تمام ملت‌ها به آنچه هر کدام از آنان منتشر می‌سازند، به حفظ و پیشرفت و اشاعة نشریات، مساعدت می‌نماید ...»

2- قطعنامة مجمع عمومی ملل متحد
در مورد حق آزادی اطلاعات( دسامبر 1946)
در نخستین اجلاسیة مجمع عمومی ملل متحد ، که در حدود یک سال پس از تصویب اساسنامة یونسکو، در پائیز 1946 در پاریس تشکیل شد ، به موجب قطعنامه‌ای ( قطعنامة شماره I-59) ، که با حمایت ایالات متحدة آمریکا و به وسیلة هیأت نمایندگی فیلیپین ارائه گردید و در تاریخ 14 دسامبر همان سال ، به اتفاق آراء به تصویب رسید ، تمام اعضای سازمان ملل متحد براساس اندیشه‌های مورد نظر در بند‌های 3 و 4 مادة یک منشور ملل متحد ، به شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی دربارة آزادی اطلاعات ، دعوت شدند.
در این قطعنامه ، برای اولین بار آزادی اطلاعات در چارچوب فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی، مورد تعریف قرار گرفت و همچنین به عنوان یک حق بنیادی انسان معرفی شد.
متن تعریف قطعنامة مذکور دربارة آزادی اطلاعات ، به این قرار است :
«آزادی اطلاعات ، یک حق بنیادی انسان و سنگ محک تمام آزادی‌های دیگر است که سازمان ملل متحد ، دفاع آنها را اختصاصاً به عهده گرفته است.
آزادی اطلاعات ، حق گردآوری ، انتقال و انتشار اخبار و اطلاعات در تمام جوامع و بدون مانع را ایجاب می‌کند . به همین لحاظ، آزادی مذکور عنصر اصلی هر گونه کوشش جدی برای مساعدت به صلح و ترقی در جهان، بشمار می‌آید .
آزادی اطلاعات ، ضرورتاً ایجاب می‌کند که کسانی که از این امتیاز برخوردارند، اراده و توانائی عدم سوء استفاده از آن را نیز دارا باشند. تعهد اخلاقی برای جست‌و جوی واقعیت‌ها، بدون قضاوت سوء قبلی و اشاعة اطلاعات بدون قصد بدبینانه ، یکی از ضابطه‌ها و معیارهای اصلی آزادی اطلاعات است.
تفاهم و همکاری در میان کشورها ، بدون عقاید عمومی سالم و هوشیار ، غیر ممکن است و این امر ، آزادی کامل اطلاعات را اقتضاء می‌کند » .

3. مادة 19 اعلامیة جهانی حقوق‌بشر دربارة حق‌آزادی عقیده، بیان و اطلاعات
مذاکرات و مباحثات « کنفرانس بین‌المللی آزادی اطلاعات »، که بر مبنای قطعنامة شمارة 59 مصوب نخستین اجلاسیة مجمع عمومی ملل متحد در ماه‌های مارس و آوریل 1948 در ژنو تشکیل شد ، به بررسی و تدوین و تصویب‌ چندین قطعنامة اصولی در مورد آزادی اطلاعات و پیش‌نویس‌هائی راجع به متن مواد مربوط به این آزادی، در قالب « اعلامیة جهانی حقوق بشر » و طرح « میثاق بین‌المللی حقوق بشر » ، منتهی گردیدند.
تصویب متن پیش‌نویس مادة 19 « اعلامیة جهانی حقوق بشر » ،‌که به آزادی اطلاعات اختصاص یافته بود ،‌به عقیدة بسیاری از صاحب‌نظران ، مهم‌ترین و قاطع‌ترین تصمیم این کنفرانس ، محسوب می‌شود.
مادة 19 اعلامیة مذکور ، که در روز دهم دسامبر 1948 ، همراه با متن کامل آن ، در مجمع عمومی ملل متحد ، به تصویب رسید ، دربارة حق آزادی عقیده ، بیان واطلاعات ، تعریف زیر را ارائه کرده است :

«هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات وافکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی ، آزاد باشد ».
باید یادآوری کرد که متن مادة 19« اعلامیة جهانی حقوق بشر » ،‌از یک سو با سنت تاریخی مفاهیم مندرج در نخستین اصلاحیة قانون اساسی ایالات متحدة آمریکا ( مصوب 1791) ـ که آزادی کلام و آزادی مطبوعات ، بدون اشاره به هرگونه محدودیت را اعلام نموده است ـ انطباق‌ کامل دارد و از سوی دیگر، به سبب آن که در این ماده ، نیز مانند مادة 11 « اعلامیة حقوق بشر و شهروند » انقلاب کبیر فرانسه ( مصوب 1789 ) ، بر « حق » آزادی بیان تکیه شده است ، بین مادة اخیر این اعلامیه و مادة 19 « اعلامیة جهانی حقوق بشر » هم نوعی مشابهت وجود دارد .
در مورد اخیر، مخصوصاً می‌توان گفت که با تصویب مادة 19 اعلامیة جهانی جدید در سال 1948 ،«حق آزادی بیان » که بیش از یک قرن و نیم پیش ، در یک اعلامیة حقوق بشر در سطح ملی یک کشور به رسمیت شناخته شده بود ، برای نخستین بار از طریق یک ابزار حقوقی بین‌المللی، مورد تأئید قرار گرفته است و براین مبنا ، ارزش جهانی پیدا کرده است.
در مورد عدم پیش‌بینی محدودیت‌های آزادی بیان و آزادی اطلاعات و مسئولیت‌های ناشی از این آزادی‌ها در مادة 19 « اعلامیة جهانی حقوق بشر » ، بسیاری از حقوقدانان و به ویژه‌، متخصصان حقوق ارتباطات در کشورهای غربی ، استدلال می‌کنند که مقررات پیش‌بینی شده در مادة 29 اعلامیة مذکور راجع به وظایف فرد در برابر اجتماع و محدودیت‌های مورد پیش‌بینی این ماده در زمینة حقوق فرد و برخورداری او از آزادی‌های مربوط به وی ، دربارة تمام حقوق و آزادی‌های پیش‌بینی شده در این اعلامیه ، قابل اعمالند. به این ترتیب، آنان معتقدند که خلاء موجود در مادة 19 « اعلامیة جهانی حقوق بشر » در مورد محدودیت‌ها و مسئولیت‌های آزادی‌های یاد شده ، بر مبنای مقررات مندرج در مادة 29 ، از میان می‌رود.
متن مادة 29 « اعلامیة جهانی حقوق بشر»، راجع به محدودیت‌ها و آزادی‌های مورد پیش‌بینی در این اعلامیه ، به شرح زیر است :

«1- هر کس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر می‌سازد.
2-هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود ، فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیلة قانون ، منحصراً به منظور تأمین شناسائی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعة دموکراتیک، وضع گردیده است .
3-این حقوق و آزادی‌ها ، در هیچ موردی نمی‌تواند ، برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد باشد.»

4- سند نهایی کنفرانس بین‌المللی آزادی اطلاعات
در میان مصوبات « کنفرانس بین‌المللی آزادی اطلاعات » ، سند نهائی این کنفرانس ،که دو قطعنامة اصولی دربارة مبانی آزادی اطلاعات و حمایت و حراست این آزادی در بر دارد ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .
در مقدمة نخستین قطعنامة مندرج در سند نهایی «کنفرانس بین‌المللی آزادی اطلاعات » ،چنین آمده است :
«... آزادی اطلاعات ، یک حق بنیادی مردم است و سنگ محک تمام آزادی‌های مورد حمایت ملل متحد ، که بدون آن‌ها ، حفظ و حراست صلح جهانی به خوبی امکان پذیر نیست ، بشمار می‌رود .
آزادی اطلاعات، حاوی حق جمع‌آوری ، انتقال و انتشار اخبار در هر جا و در همه جا ، بدون محدودیت است .
آزادی اطلاعات،‌از لحاظ ارزش و اعتبار آن ، به چگونگی برخورداری مردم از گوناگونی منابع اخبار و عقاید بستگی دارد .
آزادی اطلاعات ، همچنین به دقت عمل مطبوعات و سایر کارگزاران خبری، در استفاده از امتیازات ناشی از مردم ، بدون افراط و قبول و اعمال و تکمیل این آزادی با تعهد به جست و جوی واقعیت‌ها، بدون زیان‌رسانی و گسترش معرفت‌ها بدون نیت سوء ، وابسته است. آزادی اطلاعات ، به اعمال مؤثر مسؤلیت‌های شناخته شده ،نیز بستگی دارد.

5- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
و حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات
مجمع عمومی ملل متحد، هجده سال پس از تصویب « اعلامیة جهانی حقوق بشر » ، در جریان برگزاری بیست و یکمین اجلاسیة خود ، در تاریخ 16 دسامبر 1966 ، « میثاق بین‌المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی » را که در مواد 19 و 20 آن ، مقررات مربوط به حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات و همچنین محدودیت‌ها و وظایف و مسئولیت‌های مربوط به آن‌ها ، پیش‌بینی شده‌اند ، بتصویب رساند . این میثاق، از 16 دسامبر 1976 ، که تعداد دولت‌های امضا کنندة‌ آن، حداقل لازم برای ضمانت اجرای مقررات مندرج در این عهدنامه را کسب کرد، بمورد اجرا گذاشته شد.
باید در نظر داشت این متن مصوب ، بازنوشت نهائی طرح یک « میثاق حقوق بشر » بود ، که در کنفرانس بین‌المللی آزادی اطلاعات ، همزمان با تهیة پیش‌نویس ، مادة 19 اعلامیة جهانی حقوق بشر ، به منظور روشن‌تر کردن و گسترده‌تر ساختن زمینه‌‌ی حمایت حقوق مندرج در اعلامیة مذکور ، تدوین گریدیده بود ، اما به سبب طولانی شدن زمان اصلاح و تدوین نهائی آن ، تصویب متن میثاق برای چندین سال به تعویق افتاده بود.
در این زمینه ، لازم به یادآوری است که در اعلامیة جهانی حقوق بشر ، فقط به ذکرو معرفی حقوق بنیادی فرد پرداخته شده بود و به همین لحاظ ضرورت داشت که این حقوق ، از طریق یک میثاق متعهد کنندة دولت‌های امضاء کنندة آن، به طور رسمی مورد تضمین قرار گیرند.
«دنیس بارله»١ ، حقوقدان سویسی ، در کتاب خود به نام « آزادی اطلاعات » ، تفاوت‌های اعلامیه و میثاق را از جهت حقوقی ، چنین تشریح کرده است :
«...میثاق باید به اجرای عملی اعلامیه کمک کند . اعلامیه در واقع ، اعلام اصول و حقوق مورد شناسائی دولت‌ها، به منزلة آرمان مشترک آن‌هاست . اما دولت‌ها نسبت به رعایت این حقوق، تعهد حقوقی ندارند.
اعلامیه ، برای دولت‌های امضا‌کنندة آن ، در مورد تغییر قوانین مغایر مفاد آن ، الزام حقوقی ایجاد نمی‌کند. علاوه بر این ، نمی‌توان پذیرفت که حفظ این گونه قوانین ، نقض تعهد حقوقی دولت‌ها برای احترام به حقوق بشر ( ماده 56 منشور ملل متحد ) ‌، تلقی شود. چنین وضعیتی ، از جهت آن که دولت‌های امضا کنندة اعلامیه ، می‌توانند در برابر آن ، استثنای رسیدگی حقوقی ملی مورد پیش‌بینی در بند 7 مادة 2 منشور ملل متحد را مطرح کنند نیز قابل ایراد است . »
در طرح اولیة مجمع عمومی ملل متحد درباره «میثاق حقوق بشر»، به موجب مادة 17 آن ، برای اصل کلی حق فرد به آزادی اندیشه و آزادی بیان، برخی محدودیت‌ها و تضییق‌ها ـ که به طور روشن در بند 2 مادة مذکور و در 8 مورد ذکر گردیده بودند ـ پیش‌بینی شده بودند. اما پس از چند سال بحث و بررسی در کمیسیون 3 مجمع عمومی ملل متحد ، تصمیم مجمع راجع به تصویب یک متن واحد برای «میثاق حقوق بشر» تغییر کرد و تصمیم گرفته شد دو میثاق جداگانه ، که یکی از آن‌ها به حقوق مدنی و سیاسی و یکی دیگر به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی اختصاص داشته باشد، تهیه و تدوین شوند . زیرا کارشناسان معتقد بودند که حقوق مذکور ، با توجه به طبیعت و ماهیت متفاوت آن‌ها ، اقدام‌هاو تصمیم‌های ویژه‌ای ایجاب می‌کنند. به همین لحاظ، پس از سال‌ها کوشش و فعالیت، متن‌های نهائی « دو میثاق جداگانه، با عنوان‌های «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی » و « میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی »، در 16 دسامبر 1966 ، در مجمع عمومی ملل متحد ، بتصویب رسیدند.
مادة 19 « میثاق بین‌المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی » ، دربارة « حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات» ، مقررات زیر را پیش بینی کرده است :

«1- هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش ، مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
2- هرکس حق آزادی بیان دارد . این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعة اطلاعات و افکار از هر قیل ، بدون توجه به سرحدات ، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت ضروری یا به هر وسیلة دیگر ، به انتخاب خود می‌باشد.
3- اعمال حقوق مذکور در بند 12 این ماده ، مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ، ضرورت داشته باشد :
الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی »

در مادة 20 میثاق یاد شده نیز برخی محدودیت‌ها برای آزادی بیان ، پیش‌بینی شده‌اند.
متن مادة اخیر به این قرار است :
«1- هرگونه تبلیغ برای جنگ ، به موجب قانون ممنوع است .
هر گونه دعوت ( ترغیب ) به کینه ( تنفر ) ملی یا نژادی یا مذهبی ، که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد ، به موجب قانون ممنوع است »
« ژرژ کوهن ژوناتان» ، استاد سابق حقوق بین‌الملل عمومی در دانشگاه استراسبورگ فرانسه ، با توجه به مواد 19 و 20 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، معتقد است که «...آزادی اطلاعات، با گسترش بین‌المللی آن ، نمی‌تواند جنبة مطلق داشت باشد ...». به عقیده وی ، « ... میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ، با در نظر گرفتن آن که اعمال این آزادی ، وظایف خاصی در بر دارد ، محدودیت پذیری آن را قبول کرده است ...» ، حقوقدان یاد شده ، همچنین یادآوری نموده است که در میثاق مذکور ، تنها برای حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات ، مسئولیت‌های مربوط به آن‌ها ، مورد تأکید قرار گرفته‌اند و این امر ، با توجه به امکان اثر گذاری وسیع تکنیک‌های نوین اطلاعات ،ضروری شناخته شده است
استاد حقوق فرانسوی ، سپس در این باره ، افزوده است :«...باید در عین حال ، یادآور شد که محدودیت ‌های مورد نظر، باید خصوصیت ضروری بودن را دارا باشند و مسألة مهم آن است که دانسته شود ، قید « حفظ نظم عمومی »، چه گونه مورد تعبیر و تفسیر قرار خواهد گرفت . لزوم پیش‌بینی چگونگی تشخیص این قید ، دقیقاً نقش دشوار «کمیتة حقوق بشر » برای تعیین محدودیت‌ها و چارچوب بندی این محدودیت‌ها ، به منظور جلوگیری از لطمه زدن به اساس این آزادی را نشان خواهد داد ....»
لازم به یادآوری است که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ایجاد یک « کمیتة حقوق بشر » را پیش‌بینی کرده است و بر مبنای مقررات مربوط به آن ، در مواد 28 تا 45 میثاق برای دولت‌هایی که صلاحیت این کمیته را پذیرفته‌اند ، امکان مراجعه به این نهاد بین‌المللی راجع به نقض مفاد میثاق به وسیلة دولت‌های دیگر ، بوجود آمده است . براساس پروتکل اختیاری ضمیمة مقررات مربوط به «کمیتة حقوق بشر » ، به این کمیته اجازه داده شده است که به شکایت‌های افراد علیه سوء استفاده‌های مربوط به آزادی بیان و اطلاعات در کشور‌شان ، نیز رسیدگی کند. اما تصمیم‌های کمیتة یاد شده در این زمینه برای دولت‌های طرف شکایت، الزام آور نیستند . زیرا ، « کمیتة حقوق بشر » ، به منزلة یک ارگان قضائی شناخته نمی‌شود و به همین جهت ، بیشتر به بررسی و تجزیه و تحلیل اختلاف‌ها و شکایت‌ها و یافتن راه‌حل‌های آشتی جویانه و سازش آمیز، توجه دارد.
باید خاطر نشان ساخت که با تصویب « میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی » ، در مجمع عمومی ملل متحد و پیش بینی مقررات مندرج در بند 3 مادة 19 و همچنین مقررات مادة 20 این میثاق‌، سرانجام ،ضرورت وجود محدودیت‌های آزادی بیان و آزادی اطلاعات در کنار اصل کلی این آزادی‌ها ، از سوی جامعة جهانی مورد قبول قرار گرفت .
بنابراین ، شاید بتوان گفت که با پذیرش رسمی محتویات این دو ماده از سوی دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، دورة برتری مفهوم کلاسیک آمریکائی آزادی بیان و آزادی مطبوعات و اطلاعات ــ که از نخستین اصلاحیة قانون اساسی ایالات متحده سرچشمه گرفته است و در نخستین دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم ، در سطح بین‌المللی هم از طریق مادة 19 «اعلامیة جهانی حقوق بشر» گسترش یافته است ــ ، بپایان رسیده است و کوشش‌ها و اقدام‌های کشورهای در حال توسعه در دهه‌های 1970 و 1980 برای نیل به « جریان آزاد و متعادل اطلاعات » و تأمین «برابری ارتباطات » در سراسر دنیا و به بیان روشن‌تر ، استقرار ، یک « نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات » هم نشانگر این واقعیت بوده است. اما با در نظر گرفتن تحولات تازة اقتصادی و سیاسی جهانی در طول دهه‌های 1980و 1990 و آغاز قرن بیست و یکم، در جهت مقررات زدائی ، خصوصی‌سازی و آزاد سازی تکنولوژی‌ها و فعالیت‌ها و خدمات اطلاعاتی و ارتباطی در بسیاری از کشورهای دنیا و پیشرفت و گسترش روند جهانی سازی اقتصادی و بازگشت سازمان‌های تخصصی بین‌المللی ملل متحد در زمینة امور اطلاعات و ارتباطات ( یونسکو و اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور ) به سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از جریان جهانی آزاد اطلاعات ، در کنار مقررات زدائی،‌خصوصی سازی و آزادسازی مؤسسات ارتباطات دور در تمام کشورهای دنیا ، باید در مورد این نتیجه گیری ، بسیار محتاط بود. مخصوصاً که در همایش‌ها ، و اسناد و ابزارهای بین‌المللی این سازمان ها و سخنرانی‌های رهبران سیاسی و دولتمردان کشورهای بزرگ غربی در مورد اطلاعات و ارتباطات و به ویژه در زمینه‌های کاربرد تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و استفاده از بزرگ‌راه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ایجاد « جامعة اطلاعاتی » در سطح ملی کشورها و همچنین در سطح جهانی تمام کرة زمین، بیش از پیش به مادة 19 «اعلامیة جهانی حقوق بشر» استناد می‌شود و از اشاره به «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی » ، که بر خلاف اعلامیة یاد شده ، محدودیت‌های آزادی بیان و آزادی اطلاعات را پیش بینی کرده است، پرهیز می‌گردد .

پی نوشت:
۱-The Information Superhighways
۲- The Information Infrastructures
۳- The Multimedia
۴- The National Information Infrastructure (NII): Agenda for Action, December 1993
۵- The Bill of Rights
۶ -The Freedom of Speech
۷- The Freedom of the Press
۸-La Liberté de l Information
۹-Roger Clausse
Le Droit à l Information
۱۰- Le Droit du Public au Fait
۱۱- Final Act of the United Nations Conference on Freedom of Information (1948)
۱۲ - The International Covenant on Civil and Political Rights (1966)
١۳- Denis Barlet
۱۴ - Georges Cohen- Jonathan

منبع: / سایت / ایران و جامعه اطلاعاتی ۱۳۸۳/۰۴/۲۹
نویسنده : کاظم معتمد نژاد