یادداشت مؤلف:
یکى از مکاتب اقتصادى که با موج لیبرالیسم نوین از دهه ۱۹۷۰ میلادى به این سو، میدان دار عرصه دفاع ایدئولوژیک از نظام سرمایه دارى بازار آزاد شد، مکتب موسوم به اتریش است. به اعتقاد بنیانگذاران این مکتب به ویژه لودویگ فون میزس و فردریش فون هایک بازار آزاد نظمى خود انگیخته است و هرگونه تلاش آگاهانه و عقلانى براى کنترل یا فراتر رفتن از سازوکار بازار خواه ناخواه به نظامى ناکارآمد و استبدادى مى انجامد. چرا که اساساً نظم خودانگیخته بازار وراى دسترس اندیشه عقلانى انسان است. طرفداران این مکتب در دفاع از سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد گاه تا آنجا پیش مى روند که گویى بازار آزاد فرشته اى مقدس است و هر که به بارگاه قدسى وى دست درازى کند نه تنها گناه ابدى لکه دار کردن دامان وى و رنجاندن او را مرتکب شده است، بلکه خود نیز با تبدیل شدن به دیکتاتورى خون آشام از مرتبه انسانیت ساقط مى شود! یکى دیگر از پایه هاى نظرى این مکتب که عمدتاً به وسیله فون هایک تئوریزه شده است و با مفهوم نظم بازار رابطه اى تنگاتنگ دارد، اعتقاد به وجود تناقضى ذاتى میان برابرى خواهى اقتصادى و آزادى حقوقى- سیاسى است. هر چند که این مکتب بحث هاى دامنه دارى را بر انگیخته است و مورد نقد جدى اقتصاددانان سوسیالیست، کینز گرا و حتى نوکلاسیک قرار گرفته، این بحث در کشور ما کمابیش تازگى دارد. یکى از اقتصاددانانى که اغلب بر مبناى آموزه هاى این مکتب به بحث و بررسى اقتصادى مى پردازند آقاى دکتر غنى نژاد هستند. ایشان در مقاله اى از ایشان که در روزنامه شرق در روز دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۴ منتشر شده، به قصد انتقاد از برابرى خواهى چپ به مواردى همچون مفهوم برابرى و نظم بازار آزاد و نقش دولت از دیدگاه لیبرالى مى پردازند. پرداختن به نقد مقاله ایشان بهانه اى شد که به بررسى برخى از پیش فرض هاى اندیشه لیبرالى به ویژه روایت اتریشى آن بپردازیم. در اینجا به ترتیب حول سه محور مفهوم برابرى، نظم بازار و برنامه اجتماعى چپ ها به نقد مقاله آقاى دکتر غنى نژاد مى پردازیم. هر چند که این ترتیب لزوماً با ترتیب بیان مطالب در نوشته ایشان منطبق نیست ولى از جهت انسجام منطقى بحث و درک مفاهیم مناسب تر به نظر مى رسد.

۱- مفهوم برابرى
آقاى دکتر غنى نژاد برابرى را به سه مفهوم برابرى حقوقى، برابرى فرصت ها و برابرى مصرفى تقسیم مى کنند. آن گاه لیبرال ها را مدافع برابرى به مفهوم اول و چپ ها را مدافع مفاهیم دوم و سوم معرفى مى کنند. سپس با بیان نقایض میان برابرى حقوقى با برابرى فرصت ها و برابرى اقتصادى و رو در رو قرار دادن این مفاهیم، به دفاع از برابرى حقوقى در برابر دو مفهوم دیگر مى پردازند.
این گونه تقسیم بندى و تفکیک مفهوم برابرى در اندیشه هاى لیبرال عموماً زاییده تصورى کلى و غیرتاریخى از انسان و قرار دادن انسان فرضى در موقعیتى انتزاعى و غیرواقعى است؛ در موقعیتى که برخى نیازها و خصایص او به برخى دیگر پیشاپیش رجحان داده مى شود. چنین فرض هایى همواره نقطه آغاز استدلال هاى لیبرالى در مورد حقوق و آزادى هاى فردى بوده اند: در روایت هاى گوناگون اندیشه لیبرال این انسان فرضى، مصنوعى، و غیرتاریخى در اشکال مختلفى همچون «وضع طبیعى»، «پس پرده غفلت»، «عقلانیت محدود» و... همواره وجود دارد. در همین راستا مثال ها و شواهد آقاى دکتر غنى نژاد براى نشان دادن تفاوت و تناقض میان وجوه گوناگون برابرى، بیش از آن که اثبات کننده این تقابل باشد، نشان دهنده این است که ایشان چنین تقابلى را از پیش مفروض انگاشته اند. ایشان به چپ خرده مى گیرند که چرا آزادى حقوقى بدون قدرت استفاده از آن را صورى مى داند. سپس براى نشان دادن این که آزادى سیاسى و حقوقى ربطى به قدرت استفاده از آن و وضعیت معیشتى و اقتصادى افراد ندارد، شرایط بردگان آفریقایى تبار در آمریکا را با اقوام شان در آفریقا مقایسه مى کنند و نتیجه مى گیرند که بردگان مهاجر به آمریکا با این که وضعیت معیشتى بهترى نسبت به اقوام آفریقایى شان داشتند ولى آزادتر از آنها نبودند. آیا به واقع این مثال نشان دهنده صورى نبودن آزادى سیاهان آفریقا است؟ آیا کنار هم گذاشتن بردگان سیر، و آزادان گرسنه، آن هم در یک مقطع گذرا در تاریخ بشر نشان مى دهد که آزادى حقوقى کاملاً از قدرت استفاده از آن جدا است؟ اگر با دید تاریخى به همین مثال نگاه کنیم در مى یابیم که سیاهان آفریقا نه تنها تا سالیان سال از این آزادى طرفى بر نبستند بلکه در اثر استعمار مستقیم و غیرمستقیم اروپایى تبارها همین آزادى صورى را هم در رژیم هاى آپارتاید و دیکتاتورى هاى دست نشانده از کف دادند. به هر حال این دست مثال ها بیش از آن که به کار اثبات عقیده اى بیاید، نشان دهنده این است که گوینده آن، از ابتدا چنین عقیده اى را به عنوان پیش فرض قبول کرده است؛ چرا که دو وضعیت حداکثرى یعنى بردگان سیر و آزادان گرسنه را در برابر هم قرار داده است. گویى که حکم ازلى این است که آزادى و سیرى با هم در یک جا جمع نشوند!
این گونه مثله کردن مفهوم برابرى به اجزاى حقوقى، فرصتى، اقتصادى و... و سپس قرار دادن این مفاهیم در برابر یکدیگر حربه اى ایدئولوژیک براى پنهان ساختن جنبه هایى از نابرابرى در پس برابرى صورى در جنبه اى دیگر است. جالب آن است که چنین حربه اى به یکسان از جانب لیبرال ها و مارکسیست - استالینیست ها براى دفاع از نظام اجتماعى مطلوب خود مورد استفاده قرار مى گرفت و مى گیرد: لیبرال ها با اصل قرار دادن برابرى سیاسى/ حقوقى، برابرى اقتصادى را نقض کننده آن مى دانند و به این طریق به توجیه نابرابرى در مالکیت و کنترل بر وسایل تولید در جوامع سرمایه دارى مى پردازند. در مقابل مارکسیست -استالینیست ها با زیربنا انگاشتن اقتصاد، در پناه برابرى صورى اقتصادى به تحقیر دموکراسى تحت عنوان آزادى بورژوایى مى پرداختند و به این شیوه مى خواستند ساخت استبدادى حکومت هاى بلوک شرق سابق را توجیه کنند. حقیقت این است که زیست اجتماعى بشر قابل تقسیم به ساحت هاى کاملاً مستقل و جدا افتاده از یکدیگر نیست. بلکه جنبه هاى مختلف آن داراى ارتباط درونى تنگاتنگ با یکدیگر هستند و کلیتى یکپارچه را تشکیل مى دهند و هر گونه نا برابرى در هر یک از این جنبه ها ممکن است به نابرابرى در همه جنبه هاى دیگر نیز بینجامد. به قول جورج لوکاچ اندیشه لیبرال در اشکال گوناگون آن از درک کلیت انضمامى حیات اجتماعى عاجز است و یا آن را کتمان مى کند.
دکتر غنى نژاد از نظر تاریخى به سه گانه مقدس جان لاک (از بنیانگذاران اندیشه لیبرال) یعنى جان، مال و آزادى اشاره مى کنند. بجا است که در اینجا به یک پیش داورى مشابه موارد بالا در اندیشه این بنیانگذار لیبرالیسم نیز اشاره اى بکنیم. جان لاک براى توجیه حق مالکیت ابتدا این سئوال را مى پرسد که بر چه مبنایى انسان مى تواند خود را مالک بخشى از جهان بداند در حالى که در کتاب مقدس جهان از آن همه ابناى بشر دانسته شده است؟ آن گاه این گونه پاسخ مى دهد که انسان صاحب جان خویش و بنابراین صاحب نیروى کار خویش است. هنگامى که انسان کارى را انجام مى دهد، نیروى کار وى در محصول کار وارد مى شود. بنابراین آن محصول نیز جزء ما یملک او قرار مى گیرد. بنا به نظر لاک یک زمین دار براى به دست آوردن زمینش کار کرده است بنابراین زمینش از آن او است. اما نکته این جا است که تکامل نظریه ارزش کار به دست اقتصاد دانان بعد از لاک به ویژه اقتصاد دانان سوسیالیست نشان داد که در بسیارى از موارد منشاء مالکیت، کار نیست. بلکه به عکس عوامل دیگرى هم چون شانس، نزدیکى به منابع قدرت، استفاده از قواى قهریه و... اغلب منشاء مالکیت بوده است. از آن گذشته اکثریت انسان ها و در حقیقت اکثر نیروى کار جامعه، در جوامع سرمایه دارى مورد نظر لاک از حق مالکیت بر محصول کار خود بى بهره هستند. بنابراین استدلال لاک مبنى بر اینکه منشاء مالکیت بر اشیا و طبیعت کار، و بنابراین از حقوق طبیعى و در ردیف مالکیت بر جان است، از ابتدا مبتنى بر یک پیش داورى بوده است. در سراسر تاریخ اندیشه لیبرال، چه در روایت هاى اولیه و چه در نسخه هاى مدرن آن چنین پیش داورى هایى فراوان به چشم مى خورد.

۲- نظم خودانگیخته بازار
هر چند که آقاى دکتر غنى نژاد صریحاً بحث در مورد نظم خود انگیخته بازار را پیش نمى کشند اما انتقادات ایشان بر هرگونه دخالت در سازوکار بازار از زاویه مفهوم هایکى نظم خود انگیخته بهتر قابل درک است. از نظر هایک در اثر فعالیت هاى پراکنده و فردى افراد در مبادله کالاها، نظم بازار به صورت مکانیسمى خودجوش، خودکار و بدون طرح و نقشه آگاهانه سر برمى آورد. در نتیجه چنین نظمى فراتر از تصمیمات آگاهانه و عقلانى فردى قرار دارد و هر گونه تلاش براى دخالت آگاهانه در آن، سبب اختلال آن و محدودیت آزادى فردى مى شود.
از چنین منظرى است که آقاى دکتر غنى نژاد به نقد اقدامات مداخله جویانه دولت در بازار از جمله اخذ مالیات متناسب با درآمد مى پردازند. در این جا مجال نقد و بررسى کامل نظریه نظم خود انگیخته بازار و مبانى معرفت شناختى و فلسفى آن نیست، اما به طور خلاصه باید گفت که بازار رقابتى سرمایه دارى آن چنان که ادعا مى شود نظمى خود انگیخته و خود سامانده نیست بلکه با صرف هزینه هاى گزاف و با ایجاد «آگاهانه» نهادهاى گوناگون اجتماعى از جمله نهادهاى عظیم مالى، قضایى، نظامى و سرکوبگر در کشورهاى مدرن سرمایه دارى از آن حراست مى شود. طرفه آن که حجم عظیمى از درآمدهاى مالیاتى که مورد انتقاد طرفداران نظم به اصطلاح خود انگیخته، از جمله آقاى دکتر غنى نژاد است صرف نگهداشت این نهادها مى شود. دولتى که به قول فون میزس مسئله است، در عمل بیشتر به عنوان راه حلى براى تنگناهاى بازار آزاد نقش آفرینى مى کند. به یاد داشته باشیم که حتى دولت هاى رفاه کینزى نیز در واکنش به بحران عظیم سرمایه دارى بازار آزاد در نیمه اول قرن بیستم ایجاد شدند و به عنوان نجات بخش تاریخى بازار آزاد سر برآوردند.
گذشته از این به فرض که بازار آزاد رقابتى به عنوان نظمى خود انگیخته پدید آید، اما از دل چنین نظمى خواه نا خواه و دیر یا زود ساختارهاى انحصارى سر بر مى آورند که در بسیارى موارد رقابت را کاملاً منتفى مى سازند. رسیدن به جایگاه انحصارى و کنار زدن رقبا و به اصطلاح «قبضه کردن بازار» انگیزه اصلى تمام بازیگران در عرصه بازار براى رقابت است. در نیم نگاهى به بسیارى از صنایع زیربنایى در مقیاس هاى بین المللى و ملى همچون صنایع انرژى، حمل و نقل، دارویى، نظامى، رسانه اى و... کمتر مى توان نشانى از رقابت یافت؛ و مهم این است که چنین فعالیت هاى تولیدى انحصارى بیشترین تاثیر را بر زندگى روزمره اکثریت مردم دارند. مثالى واضح از سر برآوردن اجتناب ناپذیر انحصار از دل یک بازار کاملاً رقابتى، ماجراى شرکت مایکروسافت است که انحصارى تمام عیار را در بازار نوپا و سابقاً رقابتى نرم افزارهاى خانگى ایجاد کرده است. جالب اینجا است که تنها رقیب سرسخت و موفقى که در برابر این غول انحصارى ایستادگى مى کند جنبش نرم افزارى آزاد است که اساساً با نفى کامل سازوکار بازار، مالکیت خصوصى و سوددهى به حرکت رو به رشد خود ادامه مى دهد.
آقاى دکتر غنى نژاد در مخالفت با دخالت دولت در جهت همگانى کردن آموزش و بهداشت، آن را ناقض آزادى مى دانند چرا که به عقیده ایشان، در این صورت دولت است که تعیین مى کند افراد چگونه آموزش ببینند و چگونه به امکانات بهداشتى دسترسى داشته باشند. در اینجا باز هم این پیش داورى به چشم مى خورد که هرگونه دخالت در نظم مقدس بازار، به هر روشى و از جانب هر نوع دولتى مترادف با دیکتاتورى و حرکت در جهت توتالیتاریسم است. این قضاوت نتیجه منطقى اعتقاد به تقابل ذاتى آزادى سیاسى و اقتصادى و نیز نظم خود انگیخته و خود سازمانده بازار است. ولى باید پرسید آیا اینکه دولتى دموکراتیک به نمایندگى از مردم، در کنار نهادهاى متعددى که براى حفاظت از بازار آزاد وجود دارد نهادى را براى تامین حداقل هاى معاش ایجاد کند نقض آزادى است؟ آیا تامین امکانات آموزشى به وسیله دولت (مثلاً با مکانیسم هایى مانند بورس و کمک هزینه) لزوماً به معنى تعیین چگونگى آموزش دیدن و مواد آموزشى است؟ به هر حال امروزه در اغلب کشورهاى سرمایه دارى و از قضا در همان موطن فون میزس و فون هایک نیز تامین حداقل هاى آموزشى و بهداشتى به عنوان یکى از کارویژه هاى دولت پذیرفته شده و حتى در قالب نظریه سرمایه انسانى به وسیله اقتصاددانان لیبرال مکتب شیکاگو تئوریزه شده است. حذف ساختارهاى تامین اجتماعى و بهداشتى از بدنه دولت هاى مدرن تنها در تخیلات لیبرتارین هاى تندرو امکان تحقق دارد.
در انتقاد آقاى دکتر غنى نژاد از سیستم مالیات بر درآمد پیش فرض دیگرى نیز نهفته است که صحت و سقم آن سخت جاى پرسش دارد. به عقیده ایشان اخذ مالیات بیشتر از کسانى که درآمد بیشترى داشته اند به این معنى است که از کسانى که سهم بیشترى در تولید داشته اند مالیات بیشترى اخذ شود و این خود عین بى عدالتى و نقض آزادى است. این پیش فرض که صاحبان درآمدهاى بالا (که عموماً صاحبان وسایل تولید هستند) سهم بیشترى از تولید در جامعه را داشته اند به این معنى است که سهم نیروى کار در تولید را نادیده بگیریم و جامعه را اساساً گروهى متشکل از صاحبان وسایل تولید تلقى کنیم. در این تلقى، صرف مالک بودن به معنى تلاش براى تولید است. چنین پیش فرضى نیز در بسیارى از اشکال اندیشه لیبرال به چشم مى خورد و انسان فرضى این اندیشه از ابتدا صاحب وسایل تولید و قدرت فروش محصولات و مایملکش در بازار انگاشته مى شود.

۳- برنامه اقتصادى چپ
آقاى دکتر غنى نژاد پس از بحثى تاریخى درباره خاستگاه اصطلاحات چپ و راست، به درستى بر این نکته انگشت مى گذارند که وجه قالب اندیشه چپ در روزگار ما سوسیال دموکراسى است که لزوماً با ایده جنگ طبقاتى و تحلیل طبقاتى به شیوه رایج مارکسیست ها ملازمه ندارد. اما ایشان اندیشه اقتصادى سوسیال دموکراسى را در حد تلاش براى برقرارى نظام مالیاتى و عدالت توزیعى فرو مى کاهند. برابر دانستن سوسیالیسم با عدالت توزیعى یکى از انگاره هاى مکتب اتریش است، حال آنکه چنین ادعایى از جانب خود سوسیالیست ها مطرح نشده است. به عقیده اکثر سوسیالیست ها بى عدالتى در توزیع کالاها، خدمات و منابع اساساً ریشه در نابرابرى در کنترل منابع و فرایند تولید دارد. اصولاً تقسیم بندى عدالت اقتصادى به عدالت تولیدى، توزیعى، مصرفى و جز آن، همانند تقسیم بندى برابرى به انواعى که پیشتر ذکر شد، ارتباط تنگاتنگ جنبه هاى مختلف حیات اقتصادى را نادیده مى انگارد.
هم چنین اینکه تنها بدیل سازوکار بازار آزاد سرمایه دارى را منحصراً اقتصاد دولتى به شیوه مارکسیست ها بدانیم به دور از انصاف است. بلکه برعکس، از آنجا که هرگونه طرح و نقشه براى فراتر رفتن از سرمایه دارى بازار آزاد، به وسیله مارکسیست ها تحت عنوان اندیشه تخیلى و اتوپیایى (آرمان شهرى) تحقیر و تخطئه مى شد، بسیارى از اندیشه هاى بدیع براى فراتر رفتن از سازوکار بازار به خارج از حیطه اندیشه مارکسى تعلق دارند. حیطه اى که معمولاً به صورت کلى سوسیال دموکراسى خوانده مى شود. امروزه نیز بدیل هاى جدى براى بازار آزاد سرمایه دارى، همچون سوسیالیسم بازار، سوسیالیسم لیبرتارین و اقتصاد مشارکتى غالباً از جانب غیرمارکسیست ها مطرح مى شود. نقدهاى مرسوم اقتصاددانان مکتب اتریش درباره ناکارآمدى و توتالیتاریسم اقتصاد دولتى در مورد این بدیل ها صدق نمى کند و بحث در این موضوع مجال دیگرى مى طلبد.
ایراد دیگر آقاى دکتر غنى نژاد به پارادایم چپ این است که به تعبیر ایشان این پارادایم مردم را تحقیر مى کند؛ چرا که در این پارادایم بخشى از مردم درمانده و ناتوان انگاشته مى شوند و باید به آنها کمک شود. در مقابل ایشان عقیده دارند که اگر خیرین طبقه پر درآمد خود به طبقات فرودست کمک کنند دیگر نیازى به خیرخواهى چپ ها نیست. در اینجا جاى این پرسش خالى است که آیا درخواست عاجزانه از خیرین براى اعطاى کمک به طبقات فرودست تحقیر بزرگترى به این طبقات است یا حرکت در جهت تقویت نهادهایى که به نمایندگى از همین طبقات و تحت نظارت دموکراتیک خود آنها دست به بازتوزیع ثروت هاى اجتماعى بزنند؟
در پایان حکم کلى ایشان مبنى بر اینکه روشنفکران چپ با تقسیم بندى جامعه به فقیر و غنى در پى دریافت کارمزد بابت کمک به فقرا از جیب اغنیا هستند مى تواند توهینى بزرگ به هزاران نفر از کسانى تلقى شود که سال ها در راه آرمان برابرى مبارزه کرده اند و بسیارى از آنها در این راه جان خود را از دست داده اند؛ صرف نظر از اینکه با آنان از دیدگاه نظرى موافق باشیم یا خیر. جداکردن نسبى روشنفکران از بوروکرات هاى چپ در چند جمله بعد هم چیزى از این توهین نمى کاهد. به هر حال پرداختن بیشتر به این موضوع دور از شأن مباحث علمى است. ضمن اینکه چنین اظهار نظرهایى ریشه اى عمیق در عملکرد کسانى دارد که به مدتى بیش از نیم قرن با مصادره اسم برابرى قریب نیمى از ساکنان کره زمین را به بردگى کشاندند و چنان فجایع هولناک انسانى، فرهنگى و زیست محیطى را موجب شدند که تا سال هاى سال آب به آسیاب مدافعان رنگارنگ نابرابرى اعم از لیبرال و محافظه کار و پیشا مدرن و پسا مدرن ریخته شده است.

منبع: / روزنامه / شرق ۱۳۸۴/۰۷/۱۲
نویسنده : بکتاش بابادى