بحران گسترده ای که اکنون سراسربازار های مالی دنیا را فرا گرفته و موجب رکود فعالیتهای اقتصادی در اغلب کشورهای جهان شده، موجی از بیکاری و معضلات اجتماعی را به همراه آورده و توجه رسانه های همگانی و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. برای توضیح این بحران و ارائه راههای برون رفت از آن، مسولان سیا سی اغلب کشورهای ذیربط روی یک موضوع تاکید می ورزند و آن ضرورت دخالت و نظارت بیش از پیش دولتها در حوزه فعالیتهای اقتصادی است.
احزاب چپ و راست حکومتی از انگلستان و آمریکا گرفته تا فرانسه و آلمان با رفع اتهام از خود انگشت اتهام رابه سوی بازار نشانه رفته اند و مدعی شده اند که سود جویی و بی بندوباری حاکم بر نظام بازار عامل اصلی به وجود آمدن این وضعیت اسفبار شده است. واضح است که برای توضیح پدیده پیچیده ای مانند بحران مالی، داوری های احساسی و شعارهای عوام فریبانه گرچه ممکن است افکار عمومی را موقتا قانع کند، اما به لحاظ علمی کاملا بی ارزش است ودر عمل راه به جایی نمی برد. نکته جالب توجه اینجاست که هیچیک از دستگاههای کارشناسی و تحقیقاتی عریض و طویل دولتی در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی نتوانسته بودند این بحران را پیش بینی کنند و اکنون نیز قادر توضیح آن در یک چارچوب تئوریک منسجم نیستند.
نظریه های مربوط به بحران را به طور کلی شاید بتوان به سه گروه تقسیم کرد:
1- نظریه های مارکسیستی که بحران اضافه تولید را ذاتی نظام سرمایه داری و ناشی از استثمار کارگران می دانند.
2- نظریه های گوناگون شکست بازار، از جمله تئوری کینزی، که معتقدند بازار به تنهایی قادر به ایجاد تعادلهای بهینه نیست و شکست بازار را باید با نظارتها و دخالتهای دولت جبران کرد.
3- نظریه های اتریشی که مسولیت اصلی در شکل گیری بحران های مالی را متوجه سیاستهای مداخله جویانه دولتی به ویژه سیاستهای پولی تلقی می کنند و بر این رای هستند که علت اصلی بحران در گسترش اعتبا رات تصنعی و خارج از منطق نظام بازار است که موجب اطلاع رسانی نادرست در سیستم اقتصادی شده و منشا تصمیمات فاجعه بار می شود.
مارکس در جلد دوم کتاب سرمایه آنجا که برای توضیح ساختار تولید سرمایه داری کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای را از هم تفکیک می کند نکات مهم و قابل تاملی را مطرح می سازد، اما نظریه ارزش- کار و استثمار وی مانع از آن می شود که بتواند نتایج علمی لازم را از آن بگیرد. اتفاقا، آنچه بحران مالی آشکارا و در عمل خط بطلان بر آن می کشد همین نظریه ارزش- کار است.ذوب شدن ارزش مبادله ای دارایی های مالی و فیزیکی نشان می دهد که ارزش اقتصادی کالاها قائم به هیچ عنصر مادی نیست واین اساسا ارزیابی ذهنی خریداران است که ارزش مبادله ای را تعیین می کند.اما مارکس نظریه دیگری نیز در خصوص سرمایه داری مطرح ساخته وآن فرایند تمرکز تولید وحرکت از رقابت به سوی انحصار است. پیروان مارکس از جمله مهم ترین آنها یعنی لنین این تئوری را مطرح ساختند که سرمایه داری رقابتی در مراحل پیشرفته جای خودرا به سرمایه داری انحصاری می دهد و با ادغام کامل اقتصاد و سیاست امپریالیسم به مثابه عالی ترین مرحله سرمایه داری شکل می گیرد. تصور نظام بازاریا سرمایه داری(اصطلاحی که مخالفان این نظام باب کردند) به عنوان یک نظم سازمانی متمرکز، ویکسا ن انگاشتن آن با قدرت سیاسی سلطه طلبانه جهانی یعنی امپریالیسم، اسطوره ای است که مارکسیستها در ایجاد ان نقش درجه اول داشتند.
تئوری انباشت اولیه مارکس که استعمار دوران مرکانتیلستها را شرط لازم برای توسعه سرمایه داری در اروپای غربی تلقی می کرد زمینه ساز نظریه های بعدی در باره رابطه میان سرمایه داری و امپریالیسم بود. واقعیت این است که آموزه های همه شمول و جهان وطنانه لیبرالیسم که اوج آنرا در فلسفه سیاسی کانت می توان مشاهده کرد کاملا در تضاد با سیاستهای استعماری و امپریالیستی است. هیچ یک از بنیانگذاران اندیشه لیبرالی و اقتصاد سیاسی کلاسیک مدافع استعمار و جهانگشایی امپریالیستی نبودند. همزمانی سیاستهای استعماری دول غربی و رشد اقتصادی ناشی از گسترش روابط نظام بازار در این جوامع موجب تقویت این شبهه شد که گویا بین این دو پدیده روابط علت و معلولی بر قرار است. نظام بازار مبتنی بر حقوق مالکیت شخصی، آزادی انتخاب و روابط مبادله ای داوطلبانه است. این مبانی ارزشی چه سنخیتی با روابط سلطه طلبانه امپریالیستی می تواند داشته باشد؟
القائ شبهات و ترویج مغالطه های مفهومی منحصربه چپها نیست. اقتصاد دانان حرفه ای ومتعلق به جریانات مسلط آکادمیک، به ویژه آنها که برای دولتها ویا نها دهای وابسته به دولت کار می کنند نیز از این آفت در امان نمانده اند. یکی از آموزه های اقتصاد خرد در توضیح ساختار بازار این است که در شرایط انحصار کامل که یک بنگاه کل تولید صنعت را در اختیار می گیرد بنگاه و صنعت یکی می شوند به طوریکه بازار در هیئت یک بنگاه (سازمان) ظاهر می گردد. از این بحث نظری اغلب این شبهه ایجاد می شود که بازار ممکن است در شرایطی تبدیل به بنگاه یا سازمان شود. این تصور خواه نا خواه یاد آور تئوری سرمایه داری انحصاری مارکسیستها است.
واقعیت این است که نظم های حاکم بر بازار و بنگاه ماهیت های کاملا متفاوت دارند. نظم بازار از نوع انتزاعی- اعتباری است حال آنکه بنگاه نظم انضمامی- سازمانی دارد. نظام تصمیم گیری در بازار دارای خصلت چند مرکزی وقاعده- محور است در حالیکه تصمیم گیری در بنگاه به نحو تک مرکزی و هدف- محور صورت می گیرد. خلط مفهومی این دو نظم می تواند به نتایج نظری گمراه کننده ای منجر شود. به عنوان مثال در جریان بحران مالی اخیر، تصمیم گیری های نا درست برخی بنگاهها به حساب نظام بازار گذاشته شد و در کیفر خواست علیه این نظام گویا دادستان از این نکته بسیار مهم و اساسی غفلت کرد که متهم یک موجود انتزاعی- اعتباری و لذا فاقد قدرت تصمیم گیری است!
همانگونه که هایک نشان داده است بازار یک نظم خود جوش و قاعده- محور همانند زبان است که حیثیت وجودی مستقل از آن خود ندارد و به اعتبار رعایت برخی قواعد کلی شکل گرفته و منشا اثر در روابط میان انسانها می شود. همان طور که هیچ زبانی را به هیچ اتهامی در هیچ دادگاهی نمی توان محکوم کرد، سخن گفتن از تقصیر نظم بازار نیز بی معنی است. البته منظور این نیست که اینگونه نظم ها کامل و بی عیبند بلکه مقصود روشن کردن جایگاه معرفت شناختی آنها ست. هیچ نظمی در عالم انسانی بی عیب و نقص نیست، نظم بازار را نیز نمی توان از این قاعده مستثنی دانست.
برخی اقتصاد دانان بر این رای هستند که بازار آزاد (لسه فر) در همه شرایط به نحو مطلوب عمل نمی کند و برای رفع این عیب تصمیمات اداری- دولتی خارج از نظام بازار ضرورت دارد. مصداق هایی که در این خصوص ذکر می شود ازقبیل نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و یا آثار خارجی منفی ناشی از آلوده کردن محیط زیست وغیره، مباحث زیادی را در محافل آکادمیک دامن زده است. بدون وارد شدن در جزئیات این مباحث پیچیده فقط اشاره می کنیم که شکست بازار الزاما و همیشه به این معنی نیست که راه حل جایگزین بهتر است. تجربه دولتی سازی ده های پس از جنگ دوم جها نی نشان داد که شکست دولت در بسیاری از موارد بد تر از شکست بازار بوده است. در باره بحران مالی اخیر نیز می توان گفت که مسئله اساسا ریشه در دولت و تصمیمات سیاسی دارد.
برای روشن شدن موضوع لازم است مفهوم ذوب شدن یا از بین رفتن دارایی های مالی را بررسی کنیم. تخمین های جدید حاکی از آن است که در جریان بحران اخیر حدود پنجاه تریلیون دلار دارایی مالی از صحنه روزگار محو شده است. برای درک ابعاد این رقم کافی است یاد آوری کنیم که این مبلغ بیش از سه برابر تولید ناخالص سالانه ایالات متحده آمریکا است. پرسش این است که چه بر سر این دارایی ها آمده و معنای ذوب شدن و دود شدن آنها چیست؟ واقعیت ساده و ابتدایی این است که هیچ دارایی فیزیکی از بین نرفته است، ساختمانها، کار خانه ها، ماشین آلات، نیروگاهها و غیره همه سرجای خود همچنان هستند.آنچه نقصان یافته ارزیابی مردم(خریداران بالقوه) از ارزش اقتصادی این دارایی ها است. به سخن دیگر، آنچه را که مردم پیش از این حاضر بودند بر فرض به پنجاه دلار بخرند اکنون به پنج دلار هم نمی خرند. اصطلاحی که کارشناسان برای توضیح این پدیده به کار می برند حباب مالی است. منظور این است که برخی مواقع ارزش دارایی ها در بازار بیش از حد رشد کرده و مانند حباب باد می شود و زمانی که مردم به این واقعیت پی می برند حباب می ترکد و قیمت دارایی ها حتی به زیر ارزش واقعیشان سقوط می کند.
آنچه سیاستمداران و مسولان حکومتی در رسانه ها تبلیغ می کنند عمدتا تاکید بر سودجویی برخی بنگاههای مالی و سرمایه گذاری به عنوان علت اصلی شکل گیری حباب است. آنها انبساط بی رویه بازارهای مالی را به اقدامات کنترل نشده این موسسات نسبت می دهند و می گویند اگر نظارت بیشتری بر فعالیتهای آنها صورت می گرفت این مشکل پیش نمی آمد. تردیدی نیست که نه فقط در نظام بازار آزاد بلکه در هر شرایطی انسانها به طور معمول در پی حد اکثر کردن منافع خود هستند. مسئله دقیقا این است که چگونه می توان این میل طبیعی فردی را در جهت منافع عمومی سوق داد؟ بزرگترین دستاورد علم اقتصاد تا کنون این بوده که نشان دهد که چگونه سازوکار های بازار آزاد می تواند این مقصود را برآورده سازد.
اقتصاد دانان مکتب اتریش از دهه های نخستین سده بیستم میلادی بر این نکته مهم تاکید می ورزیدند که بحرانهای مالی ریشه در رونق های تصنعی ناشی از سیاستهای گسترش اعتبارات دارد که دولتها اساسا بانی و مشوق آن هستند. با شکل گیری پول دولتی و انحصاری شدن عرضه آن توسط بانک مرکزی، تعقیب این سیاستها آسانتر و منافعشان برای ودلتمردان بیشتر شده است. تبدیل شدن پول خصوصی کالایی به پول دولتی اعتباری، بر دامنه قدرت اقتصادی سیاستمداران به شدت افزوده است. به عقیده اتریشی ها منشا بحران را باید در همین پول دولتی و تالی های فاسد آن جستجو کرد. نگاهی به بحران مالی اخیر که نقطه آغاز آن بازار مسکن آمریکا بود آشکار می سازد که چگونه سیاستهای پولی انبساطی منجر به شکل گیری حباب ابتدا در بازار مسکن و سپس در بازار های مالی شد.
نرخ بهره های واقعی بسیار پایین و بعضا منفی که تنها با تکیه بر پول دولتی امکان پذیربود توهم فراوانی پس انداز و ارزان بودن سرمایه را در کل نظام اقتصادی دامن زد و در نتیجه فعالان کسب و کار را وادار به تصمیم گیریهای نا درست نمود. ارائه وامهای ارزان قیمت که هیچ تناسبی با توان واقعی پس انداز مردم آمریکا نداشت تقاضا برای مسکن را به طور تصنعی و به شدت افزایش داد و باعث بالا رفتن غیر واقعی قیمت های در بازار مسکن شد. به این ترتیب اطلاعات نا درست مضاعفی به بازارهای مالی منتقل شد وارزش دارایی های مالی مشتق از مسکن را به نوبه خود افزایش داد. این مارپیچ توهمی ناشی از سیاستهای پولی نادرست حباب مالی عظیمی را به وجود آورد که در نهایت و دیر یا زود ناگزیر از ترکیدن بود.
اینکه بانکهای سرمایه گذاری و دیگر بنگاههای مالی در این میان رفتار سود جویانه و حتی ماجراجویانه داشتند تردیدی نیست اما واقعیت این است که بدون سیاستهای انبساطی پولی و پراکندن اطلاعات نادرست چنین اتفاقی در این ابعاد نمی افتاد. مطابق تئوری اتریشی ها اگر پول خصوصی کالایی بر اقتصاد حاکم بود امکان گسترش اعتبارات فراتر از توان پس انداز واقعی مردم هرگز به وجود نمی آمد.
این پول دولتی است که موجب خلق سرمایه های بی پشتوانه توهمی می شود.دارایی های مالی که امروز دود می شوند واز بین می روند در واقع هیچگاه وجود نداشتند و نشانه توهم ناشی از اطلاعات نادرست بودند. واضح است که اگر این تئوری را بپذیریم راه حل بحران افزایش کنترل و نظارت دولت بر نهادهای مالی یا دیگر حوزه های اقتصادی نخواهد بود. راه حل اساسی در خارج کردن نظام پولی از انحصار دولتی و باز گرداندن منطق بازار به روابط پولی خواهد بود. اما لازمه این کار اسطوره زدایی از مفهوم بازار و پرده برگرفتن از چهره ایدولوژی های اقتصاد دولتی است.

منبع: / سایت / رستاک ۱۳۸۷/۱۲/۲۸
نویسنده : موسی غنی نژاد