مبحث اول- تملک خصوصی
تملک خصوصی با کار شخصی روی طبیعت آغاز می‌شود. لاک، مطلب را این گونه شرح می‌دهد:
کسی که بلوطی را از زیر درخت برداشته، می‌خورد و سیبی را از زیر درختی که در جنگل است، بر می‌دارد مسلماً بلوط و سیب را در تملک خود درآورده است. هیچ کس نمی‌تواند منکر شود که سیب و بلوطی که خورده است، مال او است. این جا می‌پرسیم از چه هنگام تملک او شروع شد؟ آیا وقتی آن را هضم کرد،‌یا وقتی که خورد، یا وقتی که آن را پخت، یا وقتی آن را به خانه برد و یا وقتی آن را از روی زمین برداشت؟ آشکار است که اگر قدم اول؛ یعنی برداشتن از زمین، آن را به تملک او در نیاورده باشد، اقدامات دیگری که کرده است، نمی‌تواند چنین کند. کاری که او اول کرد، بین خوراک او و سایر چیزهای مشترک طبیعت فرقی به وجود آورد و چیزی بدان افزود که طبیعت ما در موجودات دیگر نیفزوده بود. بنابراین آن چیز مال او است. (81)
حال تمام سخن در این است که چرا کار، باعث مالکیت جزمی و یقینی می‌شود؟ استدلال لاک در موجبیت کار در تحقق مالکیت مبنی بر یک قضیه منطقی است. او در بخش اول قضیه می‌نویسد:
هر کس برخود حق تملک دارد و هیچ کس را جز خودش، بر او حق تملک ندارد. (82)
وی از مالک خویش بودن، این نتیجه را می‌گیرد که نتیجه کار دست و تن او مال خود او است. (83) به تعبیر دیگر، هر شخص بر خود مالکیت دارد،‌پس کار هر کس به خود او تعلق دارد. لاک پس از این مقدمه، این گونه ادامه می‌دهد:
پس هر کس چیزی را از وضع طبیعی خارج کند و با کار خود آمیخته سازد، آن را به چیزی که مال او است، پیوند کرده و بنابراین آن چیز را مال خود می‌کند. (84)
همان طور که گفتیم، لااقل شخص دارای حق انتفاع از طبیعت است و می‌تواند از آن بهره‌برداری کند. این بهره‌برداری در یک مرحله به مالکیت تبدیل می‌شود و آن هنگامی است که اشیای طبیعی با کار شخصی که مسلماً ملک شخص است، آمیخته شود. در این هنگام، شیء به تملک شخص در می‌آید و اگر بگوییم شخص دارای ملکیت طبیعت به صورت مشاع است، با کار، حصه او جدا می‌‌گردد.
اگرچه این برداشت از سخن لاک، از سوی برخی مورد تردید واقع شده و این گونه اظهار گردیده که لاک، کار را منشأ مالکیت نمی‌داند بلکه کار تنها منشأ مشروعیت بهره‌برداری از مشترکات عمومی است و به کار بردن طبیعت در هدف غایی آن است،(85) اما این برداشت با گفته‌های لاک چندان سازگار نیست و از گفته‌های او نتیجه گرفته می‌شود که وی، کار را عامل تحقق مالکیت می‌داند.
نظریه کار پس از لاک، به عنوان یک نظریه در ارزش اقتصادی نیز مطرح شد و قرائت‌های گوناگون از آن به عمل آمد. آدام اسمیت،(86) دیوید ریکاردو،(87) و کارل مارکس،(88) هر یک به عامل کار و تأثیر آن در ارزش توجه کرده‌، نظریه کار را توسعه و عمق بخشیدند. (89) علاوه بر این، درباره ماهیت کار و چگونگی عامل بودن آن در حصول مالکیت مباحثی وجود دارد که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.

مبحث دوم- شروط مالکیت
جان لاک برای تحقق مالکیت دو شرط را لازم می‌داند:
1. حق مالکیت مشروط به این است که شخص از مشترکات، به اندازه کافی برای دیگر شریکان واگذارد؛
2. یک شخص نمی‌تواند بیش از آن چه که استفاده می‌کند، از مشترکات بردارد.
جان لاک در بیان این دو شرط می‌گوید:
ممکن است کسی به آن چه گفتم اعتراض کند و بگوید اگر جمع آوری بلوط و سایر میوه‌های روی زمین، برای اشخاص ایجاد حق کند، پس هر کس می‌تواند تا آن جا که بخواهد میوه‌ها را گرد آورد و انبار کند. (90)
وی در ادامه به قانون طبیعت اشاره کرده، می‌گوید:
همان قانونی که در طبیعت به ما حق تملک می‌دهد، حق تملک را نیز محدود می‌کند. (91)
سپس درباره حد تملک، می‌گوید باید به اندازه‌ای باشد که افراد از آن بهره‌مند شوند و آن را به مصرف خود برسانند بدون این که آن چیز فاسد شود. حال هر چه بیش‌تر از این مقدار باشد، حق دیگران است. وی در بخشی دیگر از سخن خویش به شرط دوم اشاره می‌کند و می‌گوید:
تملک قطعه زمین و آباد کردن آن لطمه‌ای به حقوق دیگران نمی‌زند. چه برای دیگران هم زمین‌های وسیع دیگر موجود است، چنان که نمی‌توان گفت در اثر این که کسی زمینی را گرفته و آباد کرده است برای دیگران زمینی باقی نمانده است؛ زیرا کسی که برای خود سهمی برداشته و برای دیگران سهم فراوانی گذاشته است، حقی از آن‌ها پایمال نکرده است. وقتی به رودی می‌رسیم که آبش تمام شدنی نیست، کسی نمی‌تواند بگوید که چون دیگری دهانی از آن رود آشامیده، آبی برای رفع عطش او نگذاشته است. وضع زمین و آب که هر دو فراوان موجود است،‌به هم شبیه است. (92)
نتیجه این که برای حصول مالکیت، شرط عدم اسراف و باقی ماندن چیزی برای دیگران وجود دارد. این دو شرط هر چند به صراحت در کلمات لاک بیان شده است، اما برخی مانند مکفرسون، آن را در یک مرحله از تکامل تمدن بشری لازم دیده و لزوم آن را در مراحل دیگر انکار کرده‌اند. مکفرسون به این باور است که با پیدایش اموال فاسد نشدنی چون طلا و نقره و اموال اعتباری دیگر، محلی برای اجرای این شرط باقی نمی‌ماند. (93)
جان لاک در بخش‌های پایانی نظریه مالکیت به وضوح به این مطلب اشاره دارد:
قسمت اعظم چیزهایی که برای حیات بشر ضروری است و بشر ابتدایی فقط دنبال آن‌ها می‌رفت ... چیزهایی است که زیاد به جا نمی‌مانند و اگر مصرف نشوند، فاسد می‌شوند. اما ارزش طلا و نقره و الماس ارزش قراردادی است والا این چیزها در نفس خود سودی برای آدمی ندارد. (94)
از طرف دیگر به نظر لاک:
اگر مقداری از آن چه گرد آورده بود، به دیگران می‌بخشید تا فاسد نشود یا اگر مثلاً آلوهایی را که گرد آورده بود و بیش از یک هفته نمی‌توانست نگه دارد و در مقابل گردو می‌گرفت که تا یک سال به جای می‌ماند، باز گوییم آن را مصرف کرده است و زیانی به کسی نرسانده بود ... و نیز اگر گردوهای خود را می‌داد و تکه‌های خوش رنگی می‌گرفت یا گوسفندان خود را با صوف یا پشم یا ریگ‌های رنگین الماس معاوضه می‌کرد، برای این که آن‌ها را نگه دارد، باز به حق دیگران تجاوز نکرده بود. از این چیزهای قابل نگه داشتن می‌توانست هر چه بخواهد جمع کند و برای مالکیت قانونی او از این لحاظ حدی نبود. (95)
مکفرسون از این بیانات نتیجه گرفته است که این دو شرط برای حصول ملکیت لازم نیست و نظریه کار به عنوان یک نظریه مطلق موجب مالکیت می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد گذشتن از این شروط در دیدگاه لاک کار آسانی نیست، بلکه آن چه مطرح است این است که ممکن است شخص برای رهایی از اعمال آن راهی پیدا کند و آن این که اشیای فاسد نشدنی به دست آورد، به گونه‌ای که با حبس آن‌ها به دیگران هم زیان نرساند.
این سخن با تفسیر سومی درباره شروط مالکیت که توسط نوزیک (96) ارائه شده است، هماهنگ است. نوزیک بر این باور است که اگر دو شرط محدود کننده مالکیت را با توجه به نظریه عدالت و روح نظریه لاک تفسیر کنیم، در می‌یابیم که تحصیل ملکیت، با کار مشروع است، به شرطی که دیگر افراد با آن متحمل «زیان خالص» نگردند.
اکنون که روشن شد لاک برای کار نقش عمده‌ای در پیدایش مالکیت ترسیم می‌کند، باید بحث شود که آیا این نظریه را می‌توان در مالکیت فکری نیز به کار برد.

گفتار سوم- کاربرد نظریه کار در امور فکری
پس از آن که جان لاک نظریه خود را درباره مالکیت ارائه داد، این دیدگاه نیز مانند سایر آرای او مورد توجه قرار گرفت.
همان طور که در بحث پیشینه مالکیت فکری گفتیم، اولین نظام حاکم بر امور فکری، نظام امتیاز بوده است که طبق آن، فرمانروا امتیاز اثری را به ناشری واگذار می‌کرد. در برابر این نظام، برخی با استناد به حقوق طبیعی و نظریه کار، در صدد تقویت حق پدید آورنده برآمدند که اولین رگه‌های کاربرد نظریه کار در امور فکری در آثار ایشان مشاهده می‌شود. لویس دو هری کور(97) در سال 1725 ظاهراً بر اساس نظریه کار لاک در دفاع از حق پدید آورنده نوشت:
دست نوشته هر شخص که مخالف دین و قوانین کشوری و یا به منفعت شخص خاص نباشد مربوط به شخص نویسنده است و کالا از آن او است؛ زیرا محصول کار شخصی او است و آزاد است هر گونه که بخواهد مصرف کند. (98)
دیدرو(99) نیز در سال 1767 با تبیین امور فکری، این سخن را مطرح می‌کند که اگر آثار فکری به پدید آورنده تعلق نداشته باشد، پس اموالی که به فرد تعلق دارد چیست؟(100) او با این مطالب این باور را مطرح می‌کند که اگر اموال فیزیکی متعلق به مالک باشد، به طریق اولی اموال فکری که حاصل تلاش پژوهشی و فکری پدید‌آورنده است، به او تعلق دارد. علاوه بر این، برخی دادرسان انگلستان نیز متأثر از دیدگاه لاک، درباره حقوق مالکیت فکری اظهار نظر کرده‌اند. که نمونه آن را می‌توان در پرونده «میلر علیه تایلور» مشاهده کرد. (101)
خواهان این پرونده (میلر) شعری را با عنوان «فصل‌ها» سروده بود و آن را بر اساس قانون زمان خود، به ثبت رسانده بود. تایلور بدون اجازه وی این اشعار را کپی کرده به نحوی که امکان فروش آن فراهم آمده بود. نکته مهم این پرونده این بود که مدت امتیاز انحصاری که قانون آن را به نویسنده می‌داد، سپری شده بود. در نتیجه تایلور خود را مجاز به استفاده از اشعار میلر می‌دانست با این باور که با انقضای مدت امتیاز بهره‌برداری، استفاده از اثر فکری برای عموم آزاد است، در حالی که میلر بر این باور بود که مالکیت انحصاری اشعار بعد از انقضای مدت امتیاز از آن پدید‌آورنده است. این دعوا در دادگاه مطرح شد و سه دادرس از چهار دادرس پرونده به نفع میلر رأی دادند. قاضی مانس فیلد(102) معتقد بود که منبع حق نویسنده قبل و بعد از انتشار یکسان است و ریشه در عدالت دارد. وی در این زمینه اظهار می‌دارد:
عادلانه آن است که نویسنده منافع مالی کار خود را ببرد و دیگری نتواند بدون رضایت او از نامش استفاده کند.
اظهار نظر قاضی مانس فیلد، اگرچه به منافع کار شخص اشاره دارد، اما وی به قواعد اخلاقی استناد می‌کند و همین مطلب او را از دیدگاه لاک دور می‌کند. لیکن، آستن(103) قاضی دیگر پرونده حق مؤلف را بر نظریه کار مبتنی می‌کند و اظهار می‌دارد که پدیدآورنده،‌مالک نتیجه کار فرکی خود است. البته آستن در اصل نظریه کار با لاک موافق است ولی بر این باور است که نظریه کار لاک، قابلیت تطبیق با اموال فکری را ندارد. (104) اصل اشکال قاضی آستن به لاک این است که کار در نظریه لاک مربوط به تصرف اموال مادی است؛ زیرا لاک با مثال‌های متعدد،‌همه از اشیای مادی سخن می‌گوید که می‌توان آن‌ها را در انحصار خود گرفت. حال آن که چنین اقدامی در فعالیت‌های ادبی میسر نیست. به همین دلیل آستن برای به کارگیری نظریه کار، از قید تصرف مادی صرف نظر می‌کند و نظریه کار را در اموال فکری نیز به کار می‌برد. (105) به دیگر سخن، قاضی آستن از ملاک نظریه لاک استفاده کرده و در حقیقت برای کاربرد نظریه کار در مالکیت فکری از لاک الهام گرفته است.
با این همه باید دید چگونه می‌توان نظریه کار را در مالکیت فکری به کار برد؟ جاستین هیوز(106) در مقاله‌ای با عنوان فلسفه مالکیت فکری، به تفصیل کاربرد دیدگاه لاک را در مالکیت فکری بررسی کرده است. وی با شرح اجمالی نظریه و بیان دو قرائت از دیدگاه لاک، هردو قرائت را بر مالکیت فکری تطبیق داده است. (107) به نظر وی، برای تطبیق نظریه کار بر مالکیت فکری سه قضیه باید بررسی می‌شود:
1. محصولات فکری نیاز به کار دارند؛
2. ایده‌های فکری از مشترکاتی به دست می‌آیند و با گرفتن ایده‌ها، مشترکات از ارزش نمی‌افتند؛
3. شروط تحقق مالکیت نظریه لاک در آن جریان می‌یابد.
به نظر می‌رسد، هیوز، حصول ملکیت بر اثر کار را مسلم گرفته و تنها در صدد برآمده است تا آن را بر امور فکری تطبیق دهد. لیکن نقش کار در تحقق ملکیت و بر فرض عاملیت کار در حصول ملکیت، بیان ماهیت کار نیاز به بررسی دارد. بنابراین، در مقدمه اول باید پایه این مسأله را بررسی کنیم.

ادامه دارد ...

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۷/۰۵/۱۵به نقل از: کتاب مبانی مالکیت فکری، نوشته محمود حکمت نیا، انتشارات: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.
نویسنده : محمود حکمت‌نیا