مبحث اول- کار و محصولات فکری
هنگامی که لاک درباره جامعه سیاسی و ماهیت فرمانروایی نظریه‌پردازی می‌کرد، کسی باور نمی‌کرد که اظهارات او درباره مالکیت به صورت مستقل در حوزه اقتصاد و حقوق به طور گسترده به کار گرفته شود و بتوان بر پایه آن مالکیت فکری را توجیه کرد؛ زیرا عمده سخن او بر سر موضوعات مادی است. با این حال نظریه کار پس از او مورد مطالعه عمیق قرار گرفت و توسط اندیشمندانی بر مالکیت فکری تطبیق داده شد و تلاش شد نظام حقوقی مالکیت فکری براساس کار تنظیم گردد.
درباره ماهیت کار و نقش آن در مالکیت به طور عام و مالکیت فکری به طور خاص به دو سئوال باید پاسخ گفت. سؤال اول این که چرا حاصل تلاش انسان به مالکیت او در می‌آید و دیگر این که کاری که موجب تملک می‌گردد، چیست؟
درباره سؤال اول پاسخ‌های گوناگون داده شده است. یک پاسخ همان است که قبلاً به آن اشاره شد و آن این که ریشه مالکیت بر اشیای در مالکیت بر نفس است؛ چون هرکس مالک بر خویش است، پس بر کار خود هم مالک است. درنتیجه، اگر ملک انحصاری خود را با مشترکات عموم درآمیزد،‌ ملکیت خصوصی برای او حاصل می‌شود.
برخی چون ویلیام اچ فردمن نظریه مالکیت لاک را به صورت فوق پذیرفته و آن را بر نرم‌افزارهای کامپیوتری تطبیق داده است. (108) دربرابر این دیدگاه برخی چون اسپونر اساس مالکیت را عمل «حیازت و ایجاد» می‌داند و مشروعیت ملکیت ناشی از حیازت و ایجاد را به حق معاش و جایگاه آن در تأمین سعادت انسان بر می‌گرداند. (109) مؤید این دیدگاه مطلبی است که جان‌لاک در اجرای بحث مالکیت به آن اشاره کرده، می‌گوید:
آدمی چون به جهان آمده حق بقا دارد و درنتیجه حقی نسبت به گوشت و آب و سایر چیزهایی دارد که در طبیعت یافت می‌شود و برای ادامه حیات او ضروری است. (110)
وی در جای دیگر می‌نویسد:
زمین و هرچه در آن است به بشر داده شده تا هستی آسایش خود را از آن فراهم کند. (111)
از این گفته لاک بر می‌آید که مشروعیت مالکیت ناشی از وجود حق معاش و دستیابی به سعادت است. البته مالکیت خصوصی و انحصاری بر شیء معین هنگامی حاصل می‌شود که شخص، عمل حیازت یا ایجاد را انجام دهد.
براساس برداشت اسپونر، این مطلب در امور فکری به کار می‌رود؛ زیرا این امور هم بخشی از سرمایه فرد است. حال اگر شخص، آن چه که به دست آورده است، قبلاً موجود بوده، مثل اکتشافات، این صورت، همان عمل حیازت است و اگر قبلاً موجود نبوده و او با خلاقیت و ابتکار خود آن را ایجاد کرده است، این ابداع و ایجاد است. در هر دو حالت، مکتشف و مبتکر بر یافته خود مالکیت دارد. (112)
لیکن اگر بار دیگر به کلمات لاک مراجعه کنیم، در می‌یابیم که او در دو مرحله سخن می‌گوید: یکی اصل مالکیت بر مشترکات و دیگری مالکیت بر مشترکات ریشه در حق حیات و سعادت دارد، ولی مالکیت خصوصی حاصل ترکیب کار و مشترکات است. بنابراین، باید همان دیدگاه اول را پذیرفت و آن این که ریشه مالکیت بر اشیا در مالکیت بر نفس است و هر کس کار خود را با مشترکات درآمیزد، برای او ملکیت خصوصی حاصل می‌شود.
بعد از این که روشن شد ملکیت خصوصی ناشی از آمیختن کار با طبیعت است، باید دید خصوصیت کاری که موجب ملکیت می‌شود، چیست؟ برخی چون ازریل کرزنر(113) به جای حیازت و اخذ شی از طبیعت، به عنصر تقدم اشاره کرده‌اند و تمام ارزش شیء و حصول ملکیت بر آن را ناشی از این دانسته‌اند که شخص، مقدم بر دیگری عملی را روی طبیعت انجام داده است.
لاک می‌نویسد:
کسی که بلوطی را از زیر درختی برداشته، می‌خورد و سیبی را از زیر درختی که در جنگل است، بر می‌دارد، مسلماً بلوط و سیب را در تملک خود درآورده است. هیچ کس نمی‌تواند منکر شود که سیب و بلوطی که خورده است مال خود او است. این جا می‌پرسم از چه هنگام تملک او شروع شد؛ وقتی آن را هضم کرد،‌یا وقتی که خورد، یا وقتی که آن را پخت، یا وقتی که آن را به خانه برد و یا وقتی که آن را از زمین برداشت؟ آشکار است که اگر قدم اول، یعنی برداشتن از زمین، آن را به تملک او در نیاورده باشد، اقدامات دیگری که کرده است،‌نمی‌تواند چنین کاری کند. کاری که او از اول کرد،‌بین خوراک او و سایر چیزهای مشترک طبیعت فرقی به وجود آورد و چیزی بدان افزود که طبیعت در همه موجودات نیفزوده بود و بنابراین آن چیز مال او شد. (114)
لاک در این عبارت به اولین کار اشاره می‌کند. حال اگر نظریه کرزنر را بپذیریم و اصل مالکیت را ناشی از قدم اول بدانیم، کاربرد نظریه کار در مالکیت فکری آسان است؛ زیرا در نظام‌های حقوقی، نوآوری در اختراع و تکراری نبودن اثر در کپی‌رایت،‌شرط تحقق مالکیت فکری است و این سخن با عنصر تقدم سازگار است.
لیکن لاک درباره کار سخنان دیگر نیز گفته که همین امر موجب تفسیرهای متفاوتی شده است. وی در قسمتی از کتاب خود می‌نویسد:
شگفت‌انگیز نیست که ببینیم در اثر کار آدمی، زمینی از ملک مشترک خارج شود؛ زیرا در حقیقت، کار و زحمتی که برای چیزی صرف می‌شود، به آن ارزش بیش‌تری از سایر چیزها می‌بخشد. مثلاً در نظر بگیرید که یک جریب زمینی که در آن تنباکو یا نیشکر یا گندم و جو کاشته شده بیش از یک جریب زمین بایری که برای کشاورزی آماده نشده است،‌ارزش دارد و این تفاوت ارزش، صرفاً در اثر کاری است که در قطعه زمین اول شده است. تصور نمی‌کنم مبالغه باشد اگر بگویم در مورد سایر محصولات زمین، ارزش چیزها در اثر کاری است که برای تهیه آن‌ها به کار رفته است. باید از این فراتر روم و بگویم اگر به دقت بهای چیزهایی را که مصرف می‌کنیم، حساب کنیم تا ببینیم که چه میزان آن‌ها بها را از طبیعت گرفته و چه میزان آن ارزش کاری است که برای تهیه آن‌ها به کار رفته است، خواهیم دید نود و نه درصد بهای چیزها نتیجه کاری است که برای تهیه آن‌ها انجام شده است. (115)
لاک سپس با مثال‌های متعدد بر این مطلب تأکید می‌کند. همچنین او در جای دیگر با تأکید بر کار نتیجه می‌گیرد:
پس کار است که به زمین ارزش می‌بخشد و بدون رنج و کار آدمی، زمین ارزش ندارد. (116)
او همچنین می‌نویسد:
تفاوتی که بین بهای نان با بلوط و شراب با آب و پارچه یا ابریشم با برگ درخت موجود است، صرفاً به علت زحمت و رنجی است که برای تهیه آن کالا صرف شده است. (117)
همان طور که مشاهده می‌شود، لاک دو گونه به کار نگاه کرده است؛ یک جا بر ارزش افزوده تأکید و در دیگر مورد به رنج و تعب اشاره می‌کند. همین امر موجب اختلاف تفسیر نظریه لاک شده است. لارنس بکلر(118) بر عنصر رنج در کار اصرار داشته، وجود رنج را عنصر کلیدی مالکیت از طریق کار می‌داند. (119) او با تشریح دیدگاه کار لاک می‌نویسد:
دیدگاه کار لاک طرحی است که در آن کار به قدر کافی رنج آور است. در نتیجه، مردم فقط برای تحصیل منفعت کار می‌کنند. (120)
به عبارت دیگر کار ماهیتاً رنج آور است و این که می‌بینیم مردم کار می‌کنند به جهت تصور لذتی است که از حصول منفعت دارند. بر این اساس، ماهیت کار عبارت است از:«فعالیت رنج آور که فی‌نفسه، مطلوب و مورد رضایت نیست.»(121) با این نگاه به کار، ممکن است تصور شود که کار فکری کار محسوب نمی‌شود؛ زیرا چه بسا دانشمندانی که از کار فکری خود لذت می‌برند، حال آن که کار موجب ملکیت، کار رنج آور است. بنابراین، چنین دانشمندانی نباید مالک اثر فکری خویش قلمداد گردند. در نتیجه، نظریه کار بر کار فکری قابل تطبیق نیست.
در پاسخ به این اشکال گفته شده است:
موضوع این نیست که آیا تولید اندیشه، یک فعالیت کاملاً رنج آور است، بلکه سخن این است که آیا تولید اندیشه، یک کار با لذت و مطلوبیت کم‌تری از دیگر فعالیت‌ها است یا نه؟
تولید اندیشه و کار فکری نسبت به سایر فعالیت‌ها دارای رنج کم‌تری است و این امر در سایر فعالیت‌های بدنی نیز یافت می‌شود؛ زیرا وقتی به طور نسبی به فعالیت‌های انسان نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم که برخی از کارها نسبت به برخی دیگر دارای رنج کم‌تری هستند و از آن جا که انسان کار کردن را ضرورت اجتناب‌ناپذیر می‌داند، خود به خود ممکن است به دنبال کار با رنج کم‌تر برود. گذشته از این، اگر هم بپذیریم که برخی از کارهای فکری دارای لذت است، به لحاظ حقوقی نمی‌توان میان آثار کار با رنج و کار همراه با لذت تفاوت قائل شد و در یک جا، محصول کار را مملوک شخص و در مورد دیگر، غیر مملوک دانست. (122)
تفسیر دیگری که از دیدگاه لاک پیرامون کار شده است، نظریه «ارزش افزوده»(123) است که به عنوان نظریه «کار – استحقاق»(124) مشهور است. بر اساس این دیدگاه، وقتی انجام دهنده کار، ارزشی را برای دیگران تولید می‌کند، در ازای آن، مستحق دریافت منعفت است. لاک به این مطلب، با صراحت اشاره ندارد اما وقتی درباره ارزش کار سخن می‌گوید اشاره به ارزشی می‌کند که بر اثر کار در کالا به وجود می‌آید. اگر این ارزش را با دیدی اجتماعی نگاه کنیم در می‌یابیم که کار به لحاظ اجتماعی وقتی دارای ارزش تلقی می‌شود و اجتماع، وقتی خود را موظف به دادن پاداش در ازای کاری می‌داند، که ارزشی به اجتماع افزوده شود. پذیرش این دیدگاه در مالکیت فکری به این مطلب منجر خواهد شد که کار فکری و نتیجه آن، هنگامی به عنوان مال دارای اعتبار است که ارزشی به جامعه افزوده شود. به همین دلیل، قوانین کشورها در اختراعات بر جنبه سودمندی آن تأکید دارند و اختراعاتی را قابل ثبت می‌دانند که مفید باشد. مثلاً موافقت‌نامه TRIPs در بخش 5 درباره حق ثبت اختراع مقرر می‌دارد:
حق ثبت برای هر گونه اختراعی، اعم از محصولات یا فرایندها، در تمام رشته‌های تکنولوژی وجود دارد، مشروط بر این که این اختراعات، تازه و متضمن گامی ابداعی و دارای کاربرد صنعتی باشند.
همچنین با توجه به عنصر ارزش می‌توان منع از ثبت اختراع در اختراعات ناقض نظم عمومی و اخلاق و یا مخالف با حفظ حیات یا بهداشت انسان، حیوان، و یا مضر به محیط زیست را توجیه کرد. چون عملاً چنین اختراعاتی در دید اجتماع فاقد ارزش تلقی می‌شوند.
این تفسیرها از کلام لاک اگرچه می‌تواند ابعاد کاربرد نظریه کار را روشن کند، ولی باید توجه داشت که لاک بیش‌تر بر این نکته تأکید دارد که چون انسان مالک برخویش است، بر کار خود نیز مالکیت دارد و وقتی آن را با مشترکات عمومی درآمیخت، مالک آن می‌شود. این رویکرد به کار نقش کار را تا حد زیادی کم اهمیت می‌کند و بر این نکته تأکید می‌ورزد که اگر کسی ملک انحصاری خود را با مشترکات عمومی بیامیزد، آن بخش مشترکات را مالک می‌شود. اما این کار، فی نفسه چیست و چه خصوصیتی در کار است که توان چنین امری را دارد، پاسخ به آن گرچه در کلمات لاک ریشه دارد، ولی به نظر می‌رسد لاک در صدد فهم ماهیت کار و موجبیت نفسی کار نبوده است.
تمام آن چه که گفته شد، مربوط به صورتی است که فرد یا گروه معینی از افراد، کار خود را با مشترکات آمیخته سازند که در نتیجه آن را مالک می‌شوند. اکنون سئوال این است که اگر کاری نتیجه هم فکری اجتماع باشد و گذشتگان و حاضران در آن مشارکت داشته باشند، هر چند به صورت ظاهر شخص معینی آن را ابراز دارد، وضعیت چگونه است؟
برخی با توجه به همین مطلب، مالکیت فکری را با این استدلال که کارهای علمی حاصل هم فکری جمعی است، کار فکری را موجب مالکیت ندانسته‌اند. جان لویس ریکاردو(125) – نوه دیوید ریکاردو، اقتصاددان مشهور(126) در نیمه دوم قرن نوزدهم – با همین استدلال، خواهان الغای نظام مالکیت فکری شد. این استدلال در سال 1934 توسط آرنلد پلانت(127) نیز ارائه گردید. (128)
برگیت آندرس در سال 2001 میلادی تلاش کرد با ترسیم نموداری نشان دهد که چگونه ابداعات الکترونیکی و الکتریکی که مشتمل بر اطلاعات، فناوری اطلاعات و اجزای الکتریکی و الکترونیکی است، بر پایه تلاش جمعی استوار است و هر گونه ابداعی حاصل کار فراوانی است که دیگران در آن سهم دارند. بنابراین، ریشه ابداعات در عصر تکنولوژی، اجتماعی است. (129) در نتیجه، اعطای حق اختراع به شخص خاص در عصر تکنولوژی، با مبنای حقوق طبیعی و کار سازگار نیست.
روشن است که این استدلال کارهای ادبی را در بر نمی‌گیرد؛ زیرا نقش پدید آورنده در کارهای ادبی، بسیار برجسته است و نتیجه کار، حاصل تلاش خود او است. مثلاً کسی که شعری می‌سراید یا یک اثر هنری ایجاد می‌کند و یا نقاشی زیبایی را ترسیم می‌کند، نتیجه کار، مربوط به خود او است و نمی‌توان برای دیگران در آن سهمی قائل شد؛ زیرا در به وجود آوردن نتیجه و محصول، دیگران سهمی نداشته‌اند تا بگوییم نتیجه، محصول جمعی پدیدآورندگان است.
همچنین در زمینه اختراعات، اگر اختراع کاملاً نو باشد و پدید آورنده در اختراع خود از تجربیات دیگران استفاده نکرده باشد، شبهه‌ای نیست که اثر به خود او مستند است. بنابراین، تمام سخن مربوط به صورتی است که پدیدآورنده با استفاده از مجموعه دانش‌هایی که افراد دیگر در پیدایش آن نقش داشته‌اند، محصولات جدیدی مانند محصولات الکترونیکی و الکتریکی عرضه می‌کنند.
اگرچه در همین حالت نیز در این که شخص ابداعی کرده و تا حدودی نوآوری حاصل تلاش خودش است، شکی نیست، ولی تمام سخن در این است که این شخص بتواند به صورت انحصاری از تمام منافع آن استفاده کند و دیگران را از بهره‌برداری محروم کند، حال آن که محصول او حاصل تلاش جمعی است.
ممکن است در پاسخ گفته شود اعطای امتیاز در مدت معین و محدود، این مشکل را رفع می‌کند. با این بیان که محصول مشترک، باید از طریق تقسیم منافع، مورد استفاده دیگران هم قرار گیرد؛ تقسیم منافع مشترک ممکن است به صورت‌های گوناگون انجام شود. یکی از راه‌های آن، تقسیم ازمانی منفعت است؛ یعنی هر کس در دوره‌ای بتواند از منافع محصول استفاده کند. همچنان که در اختراعات،‌تقسیم منفعت صورت می‌گیرد و اولین استفاده کننده، مخترع است که پس از انقضای دوره استفاده تولید کننده، دیگران از آن بهره‌مند می‌شوند.
هتینگر با توجه به ارزش افزوده کار، فقط پدید آورنده را مالک مقدار ارزشی می‌داند که وی با کار خود به شیء برگرفته از مشترکات، افزوده است نه این که پدید آورنده مالک همه ارزش شیء پدید آمده باشد. (130)
این پاسخ چندان قانع کننده نیست؛ زیرا دلیلی در دست نیست که چرا باید مخترع، اولین بهره‌بردار از محصول مشترک باشد. شاید در پاسخ به این سئوال بتوانیم به مبنای قرارداد اجتماعی متوسل شویم و بر این اعتقاد باشیم که شیوه تقسیم و تخصیص اولین دوره بهره‌برداری به پدیدآورنده نتیجه قرارداد اجتماعی است. این سخن، اصالت را به مبنای قرارداد اجتماعی می‌دهد، که در جای خود آن را بررسی خواهیم کرد.
پاسخ دیگر ممکن است این باشد که اجتماع، چنین بهره‌برداری از افکار را آزاد و مباح می‌داند و در حقیقت، در اجتماع، یک رضایت ضمنی از این عمل وجود دارد. در نتیجه، شخص با رضایت دیگران چنین کاری را کرده است و ملکیت او بدون اشکال است. حال بر فرض هم که نتوان رضایت ضمنی دیگران را پذیرفت، این مطلب که شخص به همراه دیگران به صورت مشاع دارای ملکیت بر اختراع است، بنا بر فرض قبول نظام مالکیت فکری، جای اشکال نیست و نمی‌توان با این دلیل، الغای مالکیت فکری را درخواست کرد.
آن چه محل اشکال است، شیوه بهره‌برداری از مال مشاع است نه اصل ملکیت. البته ممکن است با توجه به حوزه‌های جغرافیایی – سیاسی، دانشی را محصول کار مشترک عده‌ای معین ساکن در حوزه جغرافیایی دانست و بهره‌برداری افراد دیگر را که خارج از آن حوزه هستند، مورد تردید قرار داد.
این وضعیت در «دانش سنتی»(131) مطرح است. دانش سنتی که شامل «دانش، نوآوری‌ها و رویه‌های سنتی» است. این موضوع به قدری دارای اهمیت است که «واپیو»، نشست میان منطقه‌ای سال 2000 خود را در تایلند به این موضوع اختصاص داد. بیانیه اجلاس، به صراحت در کنار اهمیت منابع ژنتیکی و بیوتکنولوژی و تأثیر آن در افزایش ارزش علمی و اقتصادی، به دانش سنتی و عطف توجه به آن پرداخت. (132)
همان طور که در تقسیم اجتماع گفته شد، اجتماع را می‌توان به اجتماع عام و خاص تعریف کرد که اجتماع خاص بخشی از مردم را شامل می‌شود. ادعا درباره دانش سنتی این است که اجتماع خاص آن را به وجود آورده و این اجتماع در مقابل اجتماعات دیگر می‌تواند ادعای استفاده انحصاری از محصولات خود کند. هر چند پیرامون حمایت از دانش سنتی گفت و گو زیاد است ولی این مطلب مسلم است که این دانش، محصول کار جمعی است و اعتبار آن از این حیث دارای اشکال نیست.

مبحث دوم- مشترکات عمومی و محصولات فکری
یکی از عوامل مهم در فهم مالکیت فکری واعتبار آن بر اساس نظریه کار، شناخت جایگاه محصولات فکری در مشترکات عمومی است. همان طور که قبلاً گفتیم، نظریه لاک مبتنی بر این فرض است که مشترکات عمومی وجود دارد و خداوند طبیعت را به صورت مشترک به بشر ارزانی داشته است تا از آن بهره‌برداری کنند. بشر کار خود را با طبیعت مشترک درمی‌آمیزد و آن را مالک می‌شود. از این رو، مفهوم اجتماع و نیاز به تحصیل رضایت و مانند آن در نظریه لاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. اکنون باید دید آیا محصولات فکری هم از این قبیل است؟
احتمال اول این است که امور فکری کاملاً جنبه ابداعی دارند و کار نقش اول را در پدید آمدن آن دارد. به عبارت دیگر، در امور فکری، شخص کار خود را با طبیعت درنمی‌آمیزد بلکه محصول فکری فقط حاصل کار خود او است. از این رو، اصولاً بحث مشترکات عمومی مطرح نمی‌شود و از اساس این شبهه از میان می‌رود. به عبارت دیگر، استدلال و توجیه نظریه کار، به طریق اولی در محصولات فکری به کار می‌رود؛ بدین بیان که در محصولات فکری، طبیعت مشترک و درآمیختن کار با آن وجود ندارد.
ممکن است این مسأله مطرح شود که موضوعات فکری و غیر مادی دو گونه هستند؛ برخی کاملاً جنبه ابداعی و مصنوعی دارند و واقعاً خلق یک اثر محسوب می‌شوند و برخی دیگر «کشف» و پرده‌برداری از یک راز طبیعت هستند. اکنون این سوال وجود دارد که آیا کشف نیز آمیختن کار با امور عمومی است یا این که ماهیت آن تفاوت دارد؟
برخی این احتمال را مطرح کرده‌اند که ماهیت کشف و اختراع با هم تفاوتی ندارند و هر دو محصول خاص و منحصر کار است. در نتیجه، نظریه کار در هر دو به یک صورت جریان پیدا می‌کند. (133) توضیح این که، آن چه محصول فکر محسوب می‌شود، محصول کار است؛ زیرا شخص با بررسی طبیعت، رابطه‌ای را کشف می‌کند یا چیزی را درک می‌کند. این امر یک صورت مجرد است و پایگاه آن ذهن است که خارج از طبیعت است. طبیعت در این جا موضوع مالکیت نیست، بلکه شخص فهمنده است. بنابراین، طبیعت از حالت اشتراک خارج نشده و افراد می‌توانند از طبیعت بهره‌مند شوند. پس کاشف با فکر خود امری را فهمیده است که استفاده انحصاری از آن را خود او دارد. البته اگر او بخواهد از محصول فکری خود استفاده کند، از طبیعت هم بهره‌مند می‌شود، مانند تمام کسان دیگری که از طبیعت بهره‌مند هستند. این امر بسیار متفاوت است با موردی که شخص گندمی را آرد کند و کار آرد کردن را با طبیعت (گندم) درآمیزد. در این حالت، شخص چیزی از طبیعت را به صورت انحصاری در اختیار خود قرار داده و نتیجه مالکیت او محدود کردن طبیعت است در حالی که در امر فکری شخص با کار خود محدودیتی در طبیعت ایجاد نکرده است، بلکه فهم جدیدی از طبیعت دارد که منافع این فهم به خود او تعلق دارد.
نتیجه سخن این که، اختراع، کشف و بهره‌برداری انحصای از آن، صرفاً نتیجه کار است و تعلق نتیجه کار به پدید آورنده، یک حق طبیعی است. اگر این امر را با ماهیت مالکیت در نظر بگیریم و مالکیت را یک حق دائم بدانیم، محدودیت اعمال شده نسبت به مالکیت فکری، چه در مالکیت ادبی و چه در مالکیت صنعتی، بدون وجه خواهد بود و به تعبیر دیگر، آن چه دلیل می‌خواهد محدودیت زمانی مالکیت فکری و تغییر آن از مالکیت خصوصی به مشترکات عمومی است. (134) این امر، درست عکس آن چیزی است که در نظریه کار گفته شد؛ زیرا در نظریه کار و درآمیختن کار با طبیعت، با این مشکل روبه‌رو بودیم که چگونه مال مشترک به مال خصوصی مبدل می‌گردد، اما این جا به این مسأله مواجهیم که چگونه ملک دائم به ملک موقت تبدیل می شود و پس از انقضای مدت اعتبار، بهره‌برداری انحصاری به ملکیت عمومی و مشترکات عمومی تبدیل می‌گردد.
برخی نویسندگان وجه دیگری برای اولویت کاربرد نظریه لاک در امور فکری ذکر کرده‌اند. بر اساس این تحلیل، اگر بخواهیم دیدگاه لاک را به صورت عمومی و به عنوان یک راه کار استفاده کنیم، باید فرض کنیم که طبیعت تمام نشدنی است. این وضعیت ممکن است درباره اشیای مادی وجود نداشته باشد؛ زیرا بالاخره اشیای مادی تمام شدنی هستند ولی ایده‌ها و صورت‌های فکری و مجرد، پایان‌پذیر نیستند. (135)
این نکته باید مورد توجه قرار گیرد، که مشترکات عمومی با کار مشترک دارای تفاوت است. در بحث کار مشترک گفتیم که برخی در حوزه تکنولوژی الکتریکی و الکترونیکی قائل به کار مشترک هستند و بر این باورند که اشخاص کار خود را با کار دیگران درآمیزند و به ابداعی دست می‌یابند. این موضوع با آن چه اکنون بحث می‌کنیم، بسیار متفاوت است. در این جا گفت و گو بر سر اصل وجود و عدم وجود مشترکات عمومی است، فارغ از نوع کاری که روی آن صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، کار منجر به ابداع واختراع را چه کار فردی بدانیم یا کار جمعی، این موضوع که آیا نتیجه، حاصل انحصاری کار است یا این که حاصل آمیختن کار با طبیعت است، قابل گفت و گو است.

مبحث سوم – شروط محدود کننده مالکیت و موضوع مالکیت فکری
آخرین مطلب در نظریه کار بر اساس دیدگاه لاک، بررسی دو شرط «عدم اسراف» و «وجود منابع کافی برای دیگران» است. همان طور که گفتیم لاک بر این باور است که شخص به مقدار نیاز و نه زاید بر آن تا شیء فاسد شود، حق تملک دارد و دیگر این که با به انحصار درآوردن شیء برای خود، باید به اندازه کافی برای دیگران باقی بماند و آن‌ها هم بتوانند از طبیعت استفاده کنند.
از این دو شرط، تفسیرهای گوناگون ارائه شده است؛ یک تفسیر این است که معنای ظاهر کلام وی را اخذ کرده، برای تحقق ملکیت هر دو شرط را جاری بدانیم. تفسیر دوم این است که بگوییم این دو شرط فقط در «وضعیت اولیه» کاربرد داشته و در اجتماعی که پول و دیگر کالاهای اعتباری با ارزش ثابت پدید آمده، کار به طور مطلق موجب ملکیت است و این شروط در آن‌ها به کار نمی‌رود و تفسیر سوم این است که با توجه به روح نظریه لاک و نظریه عدالت، این دو شرط را به زیان وارد نکردن به دیگری معنا کنیم. اکنون با توجه به این دو شروط و تفسیرهای متفاوت از آن باید ببینیم جایگاه و کاربرد آن‌ها در محصولات فکری چگونه است؟
اولین احتمال این است که محصولات فکری را از حوزه مشترکات عمومی خارج کنیم که در این صورت بنا بر تمام قرائت‌ها، کار موجب ملکیت است، توضیح این که کار فکری، ایجاد و خلاقیت است نه استفاده از مشترکات عمومی و طبیعت و شروط کفایت و عدم اسراف، بر استفاده از طبیعت از طریق کار مبتنی است و چون در فعالیت فکری و ایجاد صورت‌ها و ایده‌های علمی، منابع طبیعی به کار نمی‌رود، شروط مالکیت هم در آن‌ها کاربردی ندارد.
اگر بگوییم صورت‌های فکری و موضوع مالکیت فکری در وضعیت اولیه وجود دارد، ابتدا باید تصویری از آن ارائه دهیم. برخی در تعریف موضوع مالکیت فکری در وضعیت اولیه نوشته‌اند :
موضوع مالکیت فکری در وضعیت اولیه دسته‌ای از موضوعات مجرد ناشناخته ولی قابل کشف و شناخت است. کار روی این موضوعات مانند کار روی موضوعات مادی نیست، چون در موضوعات مادی شخص با آمیختن کار خود با طبیعت، آن‌ها را تغییر می‌دهد اما در موضوعات غیر مادی، شخص با کار فکری خود موضوع را مشخص می‌کند. (136)
اکنون سوال این است که آیا این مقدار توجیه برای تحقق ملکیت کافی است و می‌توان گفت مالکیت فکری در وضعیت اولیه توجیه پذیر است؟
پاسخ پاره‌ای از اندیشمندان مثبت است و چنین کاری را در دستگاه فکری لاک و نظریه کار موجب ملکیت می‌دانند. اما برخی دیگر قائل به تفصیل شده‌اند و برخی از امور فکری را جزء خود طبیعت دانسته یا آن را به توانایی عمومی انسان‌ها برگردانده‌اند. در نتیجه آن را قابل تملک ندانسته و برخی از امور فکری را موضوع مالکیت دانسته‌اند. (137)
توضیح این که، وقتی شخصی در وضعیت اولیه به تجربه و دانشی دست می‌یابد، ممکن است دیگران هم از تجربه او استفاده کنند. مثلاً در تمدن اولیه در کنار رودخانه نیل، شخصی در کشیدن آن به شیوه جدیدی از رودخانه نیل دست یافته است که با کار کم‌تر میزان آب بیشتری را از رودخانه برمی‌دارد. حال وقتی دیگران از دانش او استفاده می‌کنند، باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. آیا می‌توان گفت وقتی دیگران از دانش او استفاده می‌کنند و آب را از رودخانه برمی‌دارند، آب برداشته شده حاصل کار مشترک است و صاحب دانش و دیگران در محصول شریک هستند؟ به عبارت دیگر، کار فکری شخص اول دارای ارزش و اعتبار مالی است که دیگران از آن استفاده کرده‌اند؟
اگر وضعیت به گونه‌ای باشد که شخص اگر از دانش استفاده نکند، نمی تواند آب بردارد و از طبیعت استفاده کند، در این حالت، استفاده از دانش، لازمه بقا است. حال در این فرض باید گفت این دانش، خود جزئی از طبیعت و از مشترکات عمومی است و رتبه آن قبل از کار فکری است. در نتیجه، این کار فکری موضوع ملکیت واقع نمی‌شود و یا باید بگوییم این مقدار کار فکری ریشه در توانایی عمومی انسان‌ها دارد با این فرض و موضوع مالکیت واقع نمی‌شود.
اما اگر بگوییم شخص با استفاده از کار دیگری ارزش افزوده معاملی را مالک می‌شود، در این صورت، موضوع ارزش اقتصادی واقع می‌شود و این پدیده فکری موضوع مالکیت معنوی است؛ زیرا ارزش افزوده‌ای را برای دیگری تولید کرده است که اگر آن هم نبود، شخص به مقدار نیاز و رفع حاجت می‌توانست از طبیعت استفاده کند. (138) لیکن با وجود دانش، مقدار بیش‌تری از طبیعت را تحصیل کرده است.
خلاصه این که این نوع موضوع مالکیت فکری، موضوع ناشناخته قابل کشف است که با کشف آن، دیگران آن پدیده فکری را برای تحصیل سود افزوده و زاید بر مقدار نیاز به کار می‌برند.
حال که روشن شد در وضعیت ابتدایی، موضوع مالکیت فکری می‌تواند وجود داشته باشد، باید دید آیا شروط کفایت و عدم اسراف در آن به کار می‌رود یا نه؟
بنا بر نظر کسانی که این دو شرط را به عدم زیان تعبیر کرده‌اند، تا حدودی مسأله روشن است؛ زیرا ملکیت پدیده‌های فکری به صورت مطلق به هیچ وجه موجب زیان دیگران نمی‌شود بلکه مانع سود بردن دیگران می‌شود. یعنی آن‌ها می‌توانند بدون استفاده از پدیده فکری به مقدار نیاز از طبیعت بهره‌مند شوند. پس با این بیان، اصلاً این شروط درباره پدیده‌های فکری کاربرد ندارد.
علاوه بر آن، پدیده‌های فکری فاسدشدنی نیستند. یعنی اگر کسی آن‌ها را به صورت منحصر در اختیار داشته باشد و جلوی استفاده دیگران را از آن بگیرد، این پدیده بر خلاف اشیای فاسدشدنی در طبیعت، فاسد نمی‌شود. (139) البته ممکن است این شبهه پیش آید که پدیده‌های فکری هم از ارزش می‌افتند و کهنه می‌شوند و این کهنه شدن را می‌توان در حکم فاسد شدن قلمداد کرد و ملکیت را نسبت به آن‌ها محدود کرد.
پاسخ این است که این مطلب ناشی از خلط میان دو چیز است. وقتی از کالای فاسدشدنی سخن می‌گوییم به ارزش مصرفی یک کالا توجه داریم و منظور از ارزش مصرفی تقریباً چیزی است که ما امروز به آن فایده می‌گوییم و برخی دیگر به آن ارزش ذهنی یا مطلوبیت گفته‌اند. (140) این ارزش در مقابل ارزش مبادله‌ای قرار دارد که اشخاص برای تحصیل یک شیء حاضرند چیزی بپردازند.
با توجه به نکته فوق می‌توان گفت ارزش مصرفی پدیده‌های فکری زایل شدنی نیست. البته ممکن است عده‌ای در زمانی از آن استفاده کنند یا نکنند و در نتیجه در ازای آن مالی بدهند یا ندهند، ولی به هیچ وجه این موضوع ارزش خود پدیده فکری را پایین نمی‌آورد. شاهد بر مطلب این است که ممکن است سال‌ها یک پدیده فکری مهجور بماند ولی با تغییر اوضاع و احوال باز ارزش پیدا کند. مثلاً اکنون بشر برای تسهیل کار خود از ماشین‌هایی استفاده می‌کند که سوخت فسیلی دارند لذا اختراعاتی که در آن‌ها از انرژی باد استفاده می‌شود، در عین مفید بودن مورد توجه قرار نمی‌گیرد. حال فرض کنیم اگر روزی سوخت فسیلی به پایان رسد، بار دیگر ابداعات مربوط به انرژی باد مورد توجه قرار می‌گیرد.
نتیجه این که، موضوعات فکری فاسدشدنی نیستند بلکه فقط ارزش مبادی آن‌ها کاسته می‌شود که این امر مضر به مالکیت نیست. حال آیا شرط کفایت هم در آن‌ها کاربرد دارد. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، انحصار استفاده از موضوعات فکری مانع استفاده دیگران از طبیعت نمی‌‌شود بلکه ارزش افزوده و کار کم‌تر را با مشکل مواجه می‌کند. در نتیجه، این شرط هم در موضوعات فکری باعث محدودیت نمی‌شود؛ چون تخصصاً خارج از نظریه کار محسوب می‌شود. (141)

ادامه دارد ...

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۷/۰۵/۱۶به نقل از: کتاب مبانی مالکیت فکری، نوشته محمود حکمت نیا، انتشارات: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.
نویسنده : محمود حکمت‌نیا