یکی از مکاتب مهم متأثر از اصالت تجربه، مکتب فایده‌گرایی است. نهضت اصالت فایده، نخستین مرحله از اصالت تجربه قرن نوزدهم است و بر خلاف رویکرد اصالت تجربی کلاسیک در بریتانیا، که به ماهیت، دامنه و محدودیت‌های بشری نظر داشته، اصالت فایده اساساً نگرش عملی و به خصوص در حوزه حقوقی و سیاسی دارد.(1) زمینه این رویکرد کاربردی را باید مسائل و معضلات اجتماعی زمانه به ویژه در بریتانیا و حوزه‌های تخصصی صاحبان اندیشه فایده‌گرا جست و جو کرد.
علاوه بر این، ریشه اندیشه فایده‌گرایی را می‌توان در تاریخ اندیشه‌ها یافت. اپیکور(2) از جمله حکیمان باستان است که دو مفهوم نیک و بد را با معیار لذت و رنج سنجیده و گفته است که زندگی نیک در کسب لذت و تأمین خوشنودی است. باید از هر چه احتمال دردسر و نگرانی در آن است، پرهیز کرد.(3) هاچسون(4) بهترین عمل را عملی می‌داند که به بیش‌ترین خوشی یا خوشبختی آدم‌های بیش‌تر منتهی گردد.(5) هیوم(6) فایده عام را تنها منشأ عدالت می‌داند.(7) پریستلی(8) خوشی یا خوشبختی اکثریت اعضای تابع یک حکومت را معیاری قلمداد می‌کند که همواره باید حکومت را با آن سنجید.(9)
این اندیشه‌های پراکنده را جرمی بنتام(10) و جان استوارت میل(11) به صورت نظریه‌ای جامع ارائه داده، از طریق آن به اصلاح اوضاع زمانه خود پرداختند. بنتام با نگرشی فردگرایانه هر انسانی را بالطبع، طالب کسب لذت و دفع رنج و الم می‌داند و این طبیعت به گونه‌ای در زندگی انسان اثرگذار است، که بنتام از آن به «دو خداوندگار مقتدر؛ لذت و الم» تعبیر می‌کند که حوزه اثرگذای آن‌ها تمام اعمال، اقوال و اندیشه‌ها است که هر کوششی برای درهم شکستن این یوغ، حاکمیت آن دو را بیش‌تر تأیید و تسجیل می‌کند. البته هر چند ممکن است در عالم الفاظ، مدعی نفی حاکمیت آن‌ها شویم، اما در واقع، همچنان دستخوش و تابع آن‌ها باقی می‌مانیم. از این رو، نادیده انگاشتن این طبیعت، چشم‌پوشی از بخشی از ماهیت انسانی است. پس به جای نفی و مبارزه باید درصدد به رسمیت شناختن آن‌ها برآمد و ضابطه‌ای برای اندازه‌گیری و سنجش یافت تا بر محور آن‌ها داوری و با این مبنا، اصلاح و قانون‌گذاری کرد. این، کاری بود که بنتام شروع کرد و میل، به تکمیل آن پرداخت.
جرمی بنتام در محاسبه لذت و الم هفت عامل شدت، دوام، میزان یقین، قرابت، بارآوری، خلوص و وسعت را برمی‌شمارد.(12) جان استوارت میل، تا اندازه‌ای در واکنش به سخن بنتام تلاش کرد که عامل کیفیت را نیز در ارزش‌گذاری لذت وارد کند، اگرچه معیاری دقیق برای آن بیان نکرد.(13) پس از بنتام و میل، اصالت منفعت مورد مطالعه بسیاری قرار گرفت و تقریرهای مختلفی از آن ارائه شد. برای روشن شدن موضوع سخن، به برخی از تقریرها اشاره می‌کنیم.
همان گونه که در تعریف اجمالی اصالت منفعت اشاره شد، اصالت منفعت به درستی و نادرستی افعال بر اساس خوبی و بدی نتایج آن‌ها می‌پردازد. اینک این سؤال مطرح می‌شود که منظور از «افعال» چیست؛ آیا رفتار خاص، مراد است یا منظور از رفتار، یک فعل نوعی است که در نتیجه لازم است نتایج یک قاعده کلی را بر اساس عنصر منفعت تحلیل نماییم.(14)
«منفعت گرایی قاعده‌نگر»(15) به میل نسبت داده شده است. این دیدگاه بر محور قواعد استوار است و می‌گوید، ما معمولاً باید با توسل به یک قاعده، تعیین کنیم که در موارد جزئی چه کارکنیم، نه به این سؤال که عمل خاص، بهترین نتایج را در اوضاع و احوال مورد بحث دارد. البته داوری درباره خود قاعده، بر اساس منفعت صورت می‌پذیرد. یعنی ما همیشه، قواعد را با این سؤال که کدامین قاعده بیش‌ترین خبر عمومی را برای هر کسی فراهم می‌کند، تعیین می‌کنیم. لذا سؤال این نیست که کدامین عمل بیش‌ترین مورد را دارد، بلکه کدام قاعده بیش‌ترین سود را دارد. به همین دلیل، انتخاب، ابقا، توضیح و تجدید نظر در قواعد باید بر اساس سود صورت گیرد. کسانی چون برکلی(16) و آر. بی. برنت(17) از این دیدگاه حمایت کرده‌اند.
نکته مهمی که منفعت‌گرایی قاعده‌نگر به آن توجه کرده این است که نتیجه محاسبه سود همیشه به یک قاعده معین و مشخص منجر نمی‌گردد، بلکه گاهی به ضرورت وجودی قاعده‌ای منتهی می‌شود.
برای روشن شدن مطلب مثالی می‌زنیم؛ در یک وضعیت معین جزئی شاید بپرسیم از کدام طرف خیابان باید رانندگی کرد، از طرف راست یا چپ. برای یافتن پاسخ نباید تلاش کنیم تا بفهمیم رانندگی از کدام طرف متضمن بیش‌ترین خیر عمومی است. به جای آن، سؤال می‌کنیم یا تلاش می‌کنیم یا تعیین می‌کنیم که قانون حاکم بر رانندگی کدام است. قانون می‌گوید همیشه باید از طرف راست خیابان رانندگی کرد. دلیل قانون، این است که اگر به جای این که در هر موقعیتی از هر طرفی که می‌پنداریم بهتر است، برانیم. در یک طرف خاص خیابان رانندگی کنیم، متضمن بیش‌ترین خیر عمومی است. در این جا باید برای دریافت بیش‌ترین منفعت، قاعده‌ای داشته باشیم که همواره و به یک شکل به آن عمل کنیم. در این جا اصالت منفعت وجود یک قاعده ثابت را نشان می‌دهد ولی این که خصوصیت این قاعده را که مثلاً رانندگی از سمت راست بهتر است یا از سمت چپ، نشان نمی‌دهد. (18)
به هر ترتیب، اگر بخواهیم قاعده را تحلیل منفعت‌گرایانه کنیم، باید منظور خود را از قاعده بیان کنیم . آیا منظور قاعده، هر قاعده ممکن است صرف نظر از این که در حال اجرا هست یا نه، ویا منظور از آن، قاعده در حال اجرا است. اگر منظور، قاعده ممکن باشد، ماهیت قاعده، مانند قواعد اخلاقی کانت است که قواعد اخلاقی را بدون توجه به حالت اجرا بررسی می‌کند. لیکن، در برابر این برداشت، نظریه استفن تولمن(19) مطرح است که مطابق آن، مراد از نظریه اصالت منفعت، قاعده در حال اجرا، اعم از این که قاعده در حال اجرا، واقعی باشد یا قاعده‌ای باشد که مردم اجرای آن را پذیرفته‌اند.(20)
هیر(21) تلاش کرده است نظریه اصالت منفعت قاعده‌نگر و نظریه مورد نگر را در هم ادغام کند و ‌آن‌ها را به عنوان نظریه واحد ارائه دهد: با این بیان که اگر عملی خاص درست باشد، باید تمام اعمال شبیه آن نیز درست باشد. لذا وقتی درباره عمل معینی سخن می‌گوییم، بیش‌تر درصدد تعیین مصداق یک قاعده کلی هستیم.
در برابر این سخن گفته شده که هیچ‌گاه وضعیت دو عمل یکسان نیست و هر عمل، شخصی خودش است و قابل تکرار نیست، در نتیجه نمی‌توان از طریق تشبیه، عمل در حال اجرا را با اعمالی که اجرای آن ممکن است، به صورت نوعی تحلیل کرد. (22) البته این مطلب حایز اهمیت است که رویکرد فعل‌نگر ممکن است به قضایای کلی مانند «راست‌گویی عموماً بیش‌ترین خیر را دربردارد» توجه کند. در حالی که این قاعده به عنوان راهنما به کار می‌رود و بر تجربه‌های گذشته استوار است. با این حال، همیشه این سؤال وجود دارد که آیا راست‌گویی بیش‌ترین خیر عمومی را دربردارد؟(23)
مطلب دیگری که موجب تفاوت در رویکردهای منفعت‌گرایانه شده، توجه به عامل ذی‌نفع است یعنی وقتی می‌خواهیم نتایج فعلی را بررسی کنیم باید ابتدا تعیین کنیم که نتایج حاصل را برای کدام شخص بررسی می‌کنیم. پاسخ به این سؤال، موجب پیدایش دو رویکرد «عام»(24) و «شخصی»(25) شده است.
می‌دانیم که هر کس به صورت غالب، منافع خود را به صورت فعل و ترک فعل در نظر می‌گیرد ولی هنگام داوری از درستی و نادرستی آن، این سؤال خودنمایی می‌کند که برای تشخیص درستی عمل، باید نتایج رفتار را نسبت به چه کسی ملاحظه کنیم؟ اگر بر این باور باشیم که نتایج نسبت به همه ملاحظه شود، بدون ملاحظه انگیزه و حاصل برای فاعل، رویکردمان عام خواهد بود. و اگر در داوری نتایج، به حاصل برای فاعل اعتقاد داشته باشیم، رویکرد شخصی تلقی می‌شود. البته برخی صاحب‌نظران، از رویکرد شخصی با عنوان «خودگروی» یاد کرده و آن را به عنوان زیربخش منفعت‌گرایی نیاورده‌اند و تنها پیروان اصالت منفعت، آن را در بخش رویکرد آن با عنوان «همه گروی» مطرح کرده‌اند.(26)
حال صرف نظر از رویکردهای فوق، این سؤال مطرح می‌شود که هنگام بررسی نتایج، به چه چیزی باید توجه کرد؛ آیا معیار، لذت و درد است یا علاوه بر خوشی و ناخوشی دنیوی، به امور آرمانی و لذت‌های معنوی نیز باید توجه کرد؟
اختلاف نظر میان بنتام و مور(27) در همین نکته است. مور هنگام ارزیابی نتایج رفتار، به تمام خوبی‌ ها و بدی‌های حاصل از عمل توجه می‌کند ولی بنتام بیش‌تر درگیر لذت و الم است و جان استوارت میل، نظری میانه دارد.(28)
آن‌چه گذشت، نگاه کلی به آرای گوناگون نسبت به اصالت منفعت بود. حال اگر بخواهیم این دیدگاه‌ها را در باب خاص مالکیت فکری مطالعه کنیم، باید ببینیم وضعیت چگونه است؟
چنان‌چه مالکیت فکری شخص خاص را در نظر بگیریم، این موضوع مطرح می‌شود که آیا مثلاً مالکیت یک مخترع نسبت به اثر خود دارای سود است یا نه. برای فهم این موضوع باید با توجه به روش محاسبه سود، وضعیت مالکیت فرد خاص را ملاحظه کنیم، و اگر بخواهیم از این اندیشه، نظام حقوقی مالکیت فکری ترسیم کنیم، بالطبع به بررسی مورد، هدایت می‌شویم و نتیجه این خواهد بود که مرکز ثبت ابداعات و اختراعات، باید بر اساس مورد، تعیین تکلیف کند و در صورت احراز شرایط، پدیده فکری به عنوان مملوک قلمداد گردد.
اما اگر اصالت منفعت قاعده‌ای را بپذیریم، لازم است این نکته بررسی شود که آیا می‌خواهیم قاعده موجود را بررسی کنیم یا می‌خواهیم وضعیت آرمانی را ترسیم نماییم. اگر درصدد بررسی وضعیت موجود هستیم، باید سود و زیان قواعد حاکم بر مالکیت فکری را ارزیابی نموده، درباره آن داوری کرد و اگر قاعده آرمانی مورد نظر است، ضروری است آثار و منافع اعتبار مالکیت فکری بررسی شود و سپس بر اساس آن، قاعده اعتبار گردد.
علاوه بر این، در مالکیت فکری، موضوعات متفاوتی وجود دارد؛ گاهی در صدد هستیم تا اصل اعتبار مالکیت فکری را از طریق اصالت منفعت به اثبات رسانیم و گاه می‌خواهیم قواعد مختلف آن را بر اساس اصالت منفعت تحلیل نماییم. مثلاً این که حق اختراع برای مدت محدودی برقرار می‌شود، نیاز به توجیه منفت‌گرایانه دارد. و گاهی هم می‌خواهیم درباره موضوعات جدید و اعتبار آن به عنوان مصداق مالکیت فکری بحث کنیم.
تحلیل‌گران گذشته بیش‌تر درباره توجیه اصل مالکیت فکری بر اساس اصالت منفعت اندیشیده‌اند ولی بسیاری از اندیشمندان امروز، پیرامون ترسیم ساختار، نهادها، قواعد و موضوعات مالکیت فکری بر مبنای اصالت منفعت می‌اندیشند. آنان با طرح مباحث مختلف در حوزه منفعت، رفاه، روش محاسبه و رفاه عمومی تلاش می‌کنند نگاه جدیدی به مالکیت فکری داشته باشند.
در ادامه این دو موضوع را به طور جداگانه بررسی می‌کنیم: ابتدا به زیرساخت‌های اصالت منفعت، در مرحله دوم، کاربرد اصالت منفعت در مالکیت فکری و در پایان، به نقد اصالت منفعت می‌پردازیم.

گفتار اول – زیرساخت‌های اصالت منفعت
نظریه اصالت منفعت بر پیش انگاره فردگرایانه مبتنی است. البته این پیش انگاره، اختصاصی به اصالت منفعت ندارد، بلکه در برخی نظریه‌های دیگر هم وجود دارد. دو امر دیگری که اصالت منفعت بر آن اصرار می‌ورزد، یکی روش‌شناسی آن است که در مقابل روش عقلی به تجربه اهمیت می‌دهد و دیگر این که، معیار درستی و نادرستی افعال را نتایج خوب و بعد آن‌ها می‌داند.
نتیجه ترکیب این دو مطلب آن است که اصالت منفعت می‌خواهد با روش تجربی، نتایج خوب و بد اعمال را بررسی کند و بر اساس آن درباره قواعد، داوری نماید. به همین دلیل، هر عاملی که موجب تضعیف این جریان گردد، مکتب اصالت نفع را با بحران و مشکل مواجه می‌کند که در ادامه این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

مبحث اول- روش تجربی اصالت منفعت
واژه تجربه(29) برگردان فارسی Empiricism است. این کلمه از واژه یونانی Emperor اشتقاق یافته است. اصطلاح لاتین معادل آن، Exponential بوده و واژه انگلیسی Experience از آن گرفته شده است.
رهیافت تجربی که از آن به رهیافت عینی یا علمی تعبیر می‌شود، دارای جنبه سلبی و اثباتی است. این رهیافت با نفی عقل‌گرایی در معنای فلسفی، تجربه را محور قرار داد و بر اساس این رویکرد مباحث معرفت‌شناسی، روش‌شناسی علوم، روش‌شناسی علم خاص، تقسیم علوم و دین شناسی را مورد بررسی قرار داد. (30) از بانیان مهم تجربه‌گرایی می‌توان به توماس هابز، جان لاک و جان استوارت میل اشاره کرد. به طور خلاصه می‌توان نظریه عمومی تجربه‌گرایی را این گونه عنوان کرد:
تمام معرفت از تجربه ناشی شده است با این استدلال که:
1- تمام آن‌چه می‌دانیم مستقیماً بستگی به تجربه حسی دارد و یا از طریق روش تجربه، از آن اشتقاق یافته است.
2- تمام آن‌چه را که می‌دانیم به تجربه حسی بستگی دارد، به این معنی که تمام مواد معرفت به طور مستقیم از تجربه حاصل می‌شود.
3- تمام آن چه می‌دانیم به ادراک حسی بستگی دارد؛ یعنی حتی این تصور می‌شود که ما اشیای پیشین را می‌دانیم، این فقط در حس نسبی است؛ زیرا داشتن تجربه، پیش شرط برای داشتن چنین معرفتی است.
از مهم‌ترین دستاوردهای تجربه‌گرایان، یکسان‌انگاری علوم انسانی و علوم طبیعی به لحاظ روش بود. تجربه‌گرایان بر خلاف عقل‌گرایان روح و ماده را دو واقعیت نامتناهی به لحاظ هستی‌شناسی ندانستند و در نتیجه شیوه درک آن‌ها را یکی قلمداد کردند که بر این اساس، علوم انسانی و علوم طبیعی دارای روش واحد و مبتنی بر تجربه خواهد بود. بدین سان، راک و هیوم از طریق عینیت بخشیدن به پدیده‌های انسانی، درصدد یافتن علت یا علل آن‌ها برآمدند. حتی کسانی چون اگوست کنت(31) در ابتدای نظریه پردازی خود به جای واژه جامعه‌شناسی از اصطلاح «فیزیک اجتماعی» استفاده می‌کردند تا این یکسانی روش علوم را به خوبی نشان دهد.
خلاصه این که، تجربه گرایان با نفی رهیافت عقلی، بر تجربه تأکید داشته‌اند. که بنابراین می‌توان اصول مهم روش‌شناسی تجربه‌گرایانه را به این شرح بیان کرد:

1- اصول حاکم بر فهمنده
فرانسیس بیکن(32) به عنوان نقاد بزرگ رهیافت عقلی، بر روش تجربه اصرار ورزیده، در طراحی روش خود اشاره می‌کند که پژوهش‌گر ابتدا باید بت‌هایی را از میان بردارد تا به درک ناب برسد. منظور او از بت، خطاهایی است که در فهم به وجود می‌آید که بخشی از این خطاها مربوط به فهمنده است که می‌توان ‌آن‌ها را در اصول زیر خلاصه کرد:
اصل اول – آزادی از خویشتن؛ مهم‌ترین اصل تجربه گرایانه، آزادی پژوهش گر از خویشتن است. به این معنا که پژوهش گر باید روح علمی را احراز کند؛ زیرا کسی که اسیر خواسته‌ها واندیشه‌های پیشین و عقاید قالبی خود باشد، در دانش جایگاهی ندارد. به گفته بیکن، باید تمام پیش‌داوری‌ها، تعصبات، خطاها و اشتباهات را از ذهن زدود تا ذهن به صورت آینه صاف و همواری درآید و واقعیات را آن‌چنان که هست، بنماید. نکته این است که انسان آن‌چه را که میل دارد درست باشد، آسان‌تر باور می‌کند. (33)
اصل دوم – اتکا به خویشتن: منظور این است که خود شخص به واقعیت دست یابد؛ یعنی برای رسیدن به آن سوال کند نه این که گفته پیشینیان را بدون دلیل بپذیرد. شخص پژوهش‌گر مسئولیت تمام آن‌چه را که می‌گوید به عهده دارد. در این راه نباید چون بعضی، در پذیرش افکار پیشینیان زیاده‌روی کند و نه چون عده‌ای به هر آن‌چه جدید است، عشق ورزد.(34)
اصل سوم – استقرا؛ تحقیق را باید با مشاهده جزئیات آغاز کرد اما نباید یکباره به کلیات کبری یا احکام بسیار کلی رسید بلکه برای رسیدن به آن باید مراحلی را پیمود و با احتیاط و گام به گام قدم برداشت نه با عجله و شتاب.(35)
اصل اخیر، مهم‌ترین اصل تجربه‌گرایان است. رایشت باخ می‌گوید:
این اصل، تعیین کننده صحت نظریه‌های علمی است، حذف کردن آن از علم معنایی کم تر از آن ندارد که علم از قدرت تصمیم گرفتن درباره درستی یا نادرستی نظریه‌های خود محروم شود که بدون این اصل، علم، دیگر حق آن ندارد نظریه‌های خود را از آفریده‌های خیالی ذهن شاعر متمایز بداند.(36)
تجربه گرایان با ارائه این اصل و نهادینه کردن آن در تحقیق و مخالفت با اصل قیاس منطقی، ساختار جدیدی به روش تحقیق دادند. اهمیت آن به قدری زیاد است که بیکن خود را طراح آن دانست و کتاب منطق جدید را پیرامون آن نوشت و از آن پس مباحث بسیاری پیرامون اعتبار و میزان اعتبار استقرا صورت گرفت. (37)

2- اصول حاکم بر مدرک
بر اساس رهیافت تجربی، هر چیزی قابلیت وارد شدن در حوزه تجربه را ندارد. چیزی می‌تواند داخل در شناخت تجربی شود که دارای اصولی باشد. دانشمندان از این مسأله به عنوان «تحدید حدود» یاد می‌کنند. تحدید حدود ناظر به میافتن مدرکی است که به ما قدرت تمیز دادن علوم اختباری و ریاضیات و منطق و نیز دستگاه‌های «مابعدطبیعی» را می‌بخشد. هیوم به این مسأله پی برد و کوشید آن را حل کند. کانت این مسأله را به صورت مسأله مرکزی نظریه شناخت آورد. بدین جهت مسأله تحدید حدود از همه مسائل شناخت بنیادی‌تر است.(38)
با همه اختلافی که اندیشمندان راجع به مسأله تحدید حدود دارند، اصول زیر را می‌توان در امر قابل پژوهش تجربی موثر دانست.
اصل اول – انباشت پذیری؛ به نظر اصحاب تجربه گرایی، مهم‌ترین وصف دانش، انباشتی بودن آن است. بیکن می‌گوید انسانیت در هر نسل بر شانه نسل‌های پیشین جای می‌گیرد. نکات اساسی حاکم بر این اندیشه چنین است:
الف. در هر دانشی باید تکامل وجود داشته باشد؛
ب. هر پژوهش باید به دنبال پژوهش‌های پیشین صورت گیرد؛
ج. دانش طبیعت و دانش انسان و به طور کلی تاریخ علم با انباشت دائمی مشاهده‌های خاص و سپس تعبیه نظریه‌های تعمیم‌پذیر همراه است. (39)
اصل دوم – تکرار پذیری: تجربه گرایان هیچ چیز را نمی‌پذیرند مگر آن‌که مستند بر واقعیات باشد. بنابراین، راهی جز مشاهده و وارسی واقعیت نمی‌دیدند. در جریان وارسی‌های پیاپی، مشاهده، روش اساسی بود، اما تجربه گرایان آزمایش را مهم‌تر از هر چیزی می‌دانستند.(40)
اصل سوم – کمیت پذیری ؛ به نظر اصحاب تجربه، واقعیت حیات آدمی یا ماده است یا تبدیل شدن به امور و شاخه‌های مادی. پس باید پذیرفت که امور ذهنی و کیفی، کمیت‌پذیرند و هیچ واقعیت فراحسی پذیرفتنی نیست.(41)

مبحث دوم- معیار درستی افعال
از جمله زیرساخت‌های مهم اصالت منفعت اعتقاد به این امر است که درستی و نادرستی افعال به نتایج خوب و بد آن‌ها بستگی دارد. این موضوع در دو سطح قابل بررسی است؛ سطح اول بررسی کبرای کلی مبنی بر این که هر آن‌چه سودمند باشد، درست است و سطح دیگر بحث این است که با معیار قرار دادن سود، کدام رویکرد از مجموعه رویکردها اصالت منفعت را می‌توان به اثبات رساند. طرفداران هر رویکرد با مفروض دانستن کبرای کلی فوق، در اثبات نظریه خاص خود تلاش می‌کنند.
آن‌چه در این جا بیش‌تر اهمیت دارد، مرور بر همان قاعده اساسی است که اصالت منفعت بر آن بنیان نهاده شده است. برخی از طریق نفی سایر نظریه‌ها به نظریه اصالت نفع توجه کرده‌اند. فرانکنا در شروع بحث اصالت نفع اظهار می‌دارد که در نظر کسی که خردگروی اخلاقی را رد می‌کند و از نظریه‌های وظیفه‌گروانه نیز ناخشنود است، بدیل طبیعی این‌ها، نظریه غایت‌انگارانه‌ای است که سود گروی نامیده می‌شود.(42) وی سپس در شرح این استدلال می‌نویسد:
اگر با کمی مسامحه سخن بگوییم، نظریه‌های وظیفه‌گروانه به سایر مردم اهمیت می‌دادند، اما به ازدیاد خیر به اندازه کافی اهمیت نمی‌دادند. خردگروی به ازدیاد خیر اهمیت می‌داد اما به مردم به اندازه کافی بها نمی‌داد اما سودگروی هر دو نقیصه را در آن واحد جبران می‌کند. این نظریه شکل تعارض محتمل میان اصول اساسی را نیز از میان برمی‌دارد. پس موجه‌تر از این، چه می‌تواند باشد که صواب، ایجاد خیر عمومی است. { یعنی} اعمال و قواعد، {البته} اگر لازم باشد قاعده‌ای داشته باشیم، باید با تعیین این مشخص شوند که کدام یک از آن‌ها بیش‌ترین غلبه عمومی خیر بر شر را فراهم می‌کند یا می‌توان انتظار داشت فراهم کند؟(43)
همان طور که ملاحظه می‌شود این نویسنده از طریق ابطال دیگر نظریه‌ها و عدم ابطال اصالت منفعت سود می‌جوید. البته این شیوه توجیه به لحاظ مباحث روش شناسی قابل بحث است که باید در جای خود به آن پرداخت.
استدلال دیگری که برای حمایت از اصالت منفعت بیان شده، بدیهی پنداشتن کبرای کلی فوق است. «اصل فایده» یا نفع، اصل الاصول است و قابل اثبات نیست؛ زیرا خود، بنای تمام اصول دیگر است و مثل اصل «این همانی» در مباحث نظری است.(44)
بنتام معتقد است که هر نوع اصل اخلاقی دیگر بر این اصل استوار است؛ زیرا هر عملی که انسان انجام می‌دهد اگر در پی دلیل آن باشیم و سؤال کنیم که چرا باید این عمل را انجام دهیم، جواب این است که این عمل مفید است در حالی که اصول اخلاقی دیگر از قبیل اخلاق مبتنی بر شهود یا حس اخلاقی قادر نیستند به این سوال جواب دهند مگر این که در نهایت به لذت یا سعادتی که غایت آن است متوسل شوند. این همان فایده یا نفع است که از عمل مورد انتظار است.(45)
البته بنتام با این پیش فرض، استدلال می‌کند که سعادت همان سود، لذت و خوشی همان خیر است و الم و ناخوشی با شر معادلند.(46) با این پیش فرض، رفتن به دنبال خیر و پرهیز از شر در درون طبیعت انسان است و انسان می‌تواند آن را شهود کند، اگرچه ممکن است نتوان بر آن دلیل آورد و همان طور که گذشت، این کبرای کلی مورد پذیرش منفعت گرایان است، اگرچه آنان در حوزه منفعت گرایی اختلافات چندی دارند.

ادامه دارد ...

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۷/۰۵/۰۹به نقل از: کتاب مبانی مالکیت فکری، نوشته محمود حکمت نیا