آن چه که امروز به عنوان نظام‌های مالکیت فکری شناخته می‌شود، در بستری از تحولات به وجود آمده است. با یک نگاه گذرا، می‌توان دوران تحول نظام مالکیت فکری را به سه دوره خلاصه کرد:
- دور‌ه پیدایش زمینه‌های مالکیت فکری؛
- دوره آغاز مالکیت فکری؛
- دوره توسعه و گسترش آن.
آن چه در ادامه نوشتار خواهد آمد، مروری بر اندیشه مالکیت فکری و تطورات آن با تأکید بر مبانی نظری آن است.

گفتار اول – زمینه و خاستگاه مالکیت فکری
اگر چه رگه‌هایی از پاره‌ای احکام اموال معنوی را می‌توان در تاریخ باستان یافت،(1) لیکن اولین زمینه‌های حقوقی مالکیت فکری در حوزه «حق اختراع» مربوط به قرن پانزدهم و در حوزه «حق مؤلف» مربوط به اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی در کشورهای اروپایی بر می‌گردد. با گسترش صنعت به طور اعم و پیدایش صنعت چاپ به طور اخص از یک سو و مطرح شدن اندیشه‌های سیاسی و مذهبی و اخلاقی از سوی دیگر، تفکر امتیاز به ناشران و مخترعان در فرمان حاکمان چهره حقوقی به خود گرفت و در کشورهایی چون انگلستان، فرانسه و آلمان «نظام امتیاز» (2) را به وجود آورد. بر اساس نظام امتیاز، فرمانروا امتیاز انحصاری بهره‌برداری از اختراع و چاپ و نشر اثری را به شخصی واگذار می‌کرد و جلوی بهره‌برداری و نشر آن اثر توسط دیگران می‌‌گرفت و برای سرپیچی از این فرمان، ضمانت اجرای کیفری و مدنی سختی وجود داشت. (3)
سه قاعده مهم مالکیت فکری نوین از همین نظام امتیاز سرچشمه گرفته است. این سه حق عبارتند از: حق انحصاری بهره‌برداری،(4) حق نشر (5) و محدودیت زمان حق مالکیت. (6)
اگرچه «نظام امتیاز» با حقوق مالکیت فکری فاصله زیادی داشت و در آن هیچ گونه حقی برای صاحب اثر و نویسنده در نظر گرفته نمی‌شد و تنها به ناشران امتیاز داده می‌شد، اما با مبانی فکری این دوره سازگار است و تغییر نگرش به این مبانی است که بستری مناسب برای نظام مالکیت فکری با محوریت ذی‌حق بودن صاحب اثر فراهم می‌آورد. از این رو، به طور مختصر مبانی فکری «نظام امتیاز» به خصوص در حوزه امور ادبی را به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
1. سیستم کنترل و سانسور؛
2. اندیشه حاکمیت فرمانروایان؛
3. مصالح اجتماعی؛
4. وضعیت صاحب اثر.

مبحث اول- نظام کنترل و سانسور
«نظام سانسور» متضمن برخوردی تأمینی، احتیاطی و همراه با پیش‌گیری از طرف حاکمان است با هدف جلوگیری از نشر پاره‌ای از کتب و مطبوعات. این سیستم در اروپا به منظور جلوگیری از نشر مطالب خلاف آرای کلیسا و امنیت عمومی به جدیت دنبال می‌شد. (7) در فرانسه نشر کتب مذهبی به مجوز دانشکده الاهیات دانشگاه پاریس نیاز داشت. این اجازه اگرچه حق انحصاری به ناشر نمی‌داد، لیکن مفاد کتب را تأیید و ناشر را مجاز به انتشار می‌کرد. این نظام در فرانسه توسط فرانسیس اول در سال 1521 تأیید شد و در سال 1537 بر لزوم گرفتن اجازه برای نشر تأکید شد و اخذ نیز به سپردن یک نسخه از کتاب به کتابخانه پادشاه در Boils مشروط گردید. (8)
این نظام در کشور انگلستان نیز جاری بود. فرمان 14 ژوئن 1643 پارلمان، آن را بدین گونه تقویت کرد:
هیچ ... کتاب، جزوه، روزنامه یا قسمتی از آن ... نباید ... چاپ شود ... یا به فروش رسد ... مگر این که نخست توسط کسانی که از طرف هر دو مجلس، یا یکی از آن دو، برای صدور پروانه تعیین شده‌اند، مورد تصویب قرار گیرد و بر طبق رسم قدیم، در دفتر «شرکت ستیشنرز»(9) ثبت شود. (10)
بر همین اساس، گیلیان دیویس نتیجه می‌گیرد که نظام امتیاز انحصاری به منظور حمایت حقوق مالکانه «شرکت ستیشنرز» نبوده است، بلکه برای تحصیل رضایت دستگاه سلطنت برای کنترل بر کتاب و مطبوعات و جلوگیری از کتب توهین‌آمیز بوده است. این نوع نگاه به اثر فکری و مشروعیت نظام کنترل حتی در میان منتقدان آن نیز پذیرفته شده بود.
بی‌جهت نیست که میلتن در عبارات مشهور خود اگرچه در صدد انتقاد است، اما با پذیرفتن مشروعیت کنترل می‌گوید:
من انکار نمی‌کنم که یکی از مهم‌ترین دلبستگی‌های کلیسا و مشترک‌المنافع مراقبت بر چگونگی کتاب‌ها است؛ درست همان گونه که باید بر رفتار مردم واقف بود؛ و پس از آن باید خاطیان را توقیف و زندانی کرد و تندترین قضاوت‌ها را درباره آنان به جا آورد؛ زیرا کتاب‌ها اشیای مطلقاً مرده‌ای نیستند بلکه چنان قدرت زندگی در خود دارند که می‌توانند به قدر همان روحی که از آن بر آمده‌اند، فعال باشند. آری، آن‌ها مانند ظرفی، در خودشان خالص‌ترین اثر و جوهر آن هوش زنده‌ای را دارند که آن‌ها را به وجود آورده است. من می‌دانم که آن‌ها همان قدر دارای حیات هستند و همان اندازه بارورند که به دندان آن اژدهای افسانه‌ای می‌مانند و وقتی این سو و آن سو افشانده شوند، ممکن است احیاناً به شکل مردان مسلح ناگهان از زمین برویند. (11)
با این نگاه، میلتن به دفاع از حفظ آثار فکری پرداخته می‌گوید:
اگر در مراقبت از کتاب‌ها احتیاط نشود، از میان بردن یک کتاب خوب ممکن است برابر با قتل نفس باشد. هر کس شخصی را بکشد موجود معقولی را کشته است که شبه خدا است؛ اما آن که کتاب خوبی را نابود می‌کند خود شخص را می‌کشد. (12)
اگر چه برخی، نظام سانسور را ریشه اساسی و سیاسی مالکیت فکری دانسته‌اند(13) ولی باید اذعان کرد که این نظام، ارتباط نزدیکی با حقوق مالکیت فکری ندارد؛ با این حال «نظام امتیاز انحصاری» به ناشران، مشروعیت بخشیده و زمینه مباحث نظری فراوانی را در این دوره فراهم آورده است.

مبحث دوم- حاکمیت و منشأ مشروعیت آن
حاکمیت(14) به معنای اراده عالی، اقتدار عالی سیاسی و یا قدرت عالی، مطلق و غیر قابل نظارت است که به وسیله آن کشور اداره می‌شود. منظور از قدرت عالی، قدرت انجام هر چیز از قبیل قانون گذاری، اجرا و اعمال قانون، تحمیل و اخذ مالیات، اعلان جنگ و صلح، انعقاد معاملات با بیگانگان و تجارت با بیگانه و مانند آن دانسته شده است. (15)
اگرچه نظریه پردازی منسجم پیرامون حاکمیت و ماهیت آن بیش‌تر در سه قرن اخیر صورت گرفته است، اما نگاه به حاکمیت و حوزه اختیارات فرمانروایان و به خصوص منشأ مشروعیت آن سابقه طولانی دارد. به هر حال نظریه‌های این حوزه به شدت بر ساحت‌های اجتماعی اثر می‌گذارد. بی جهت نیست که یکی از اندیشمندان در این باره می‌نویسد:
نظریه پردازان سیاسی پیشین، خصوصأ در اوایل دوران جدید، نظریات سیاسی را جعل کرده‌اند که تأثیر زیادی بر ساختارهای سیاسی موجود داشته‌اند: دموکراسی ما، قانون اساسی ما،‌ اعلامیه‌ حقوق ما، نظام‌های حقوقی و قضایی ما و و نظام‌های اقتصادی ما، همگی بازتابی از دیدگاه‌ها، استدلال‌‌ها و نظریه‌های نظریه پردازان سیاسی پیشین هستند. اگر می‌خواهیم بدانیم به کجا می‌رویم، باید بدانیم از کجا آمده‌ایم. (16)
نگاه به مالکیت فکری نیز از این امر مستثنی نیست. اگر در دوره امتیاز، فرمانروا امتیاز انحصاری انتشار یک اثر را به ناشری خاص واگذار می‌کند و به بود و نبود رضایت صاحب اثر هیچ توجهی نمی‌کند، این اختیار جلوه‌ای از حاکمیت و نگاه زمامدار به حاکمیت است.
به هر ترتیب، اندیشه حاکم در باب منشأ مشروعیت حاکمیت در دوره امتیاز، نظریه «حق الاهی» فرمانروایی سیاسی است؛ با این توضیح که از نظر تاریخی سه راه اساسی برای سرچشمه گرفتن فرمانروایی حاکم از خداوند وجود داشته است:
نخست، حاکم تصور می‌کرده است که او خدا است در هیأتی انسانی. دوم، اگر مردم تحت حکومت، چنین ادعایی را تردید‌آمیز یا کفر آمیز می‌دانستند، حاکمان اغلب می‌کوشیدند بگویند اگرچه خدا نیستند، به نحوی با خدا در ارتباط هستند یا به درجاتی از مقام الوهی برخوردارند و بدین ترتیب، در اعمال فرمانروایی الاهی سهیم هستند. سومین و یا احتمالاً رایج‌ترین راهی که حاکمان برای بیان مشروعیت فرمانروایی خود متوسل به خدا می‌شدند این بود که اذعان می‌کردند آن‌ها هم بشر هستند اما در عین حال می‌گفتند خداوند فرمانروایی را به آن‌ها اعطا کرده است. این دیدگاه به دیدگاه «حق الاهی فرمانروایی سیاسی» مرسوم و مشهور است. (17) این اندیشه روح حاکم بر اوایل عصر جدید است. پادشاهان و ملکه‌های کشورهای اروپایی معتقد بودند که خداوند فرمانروایی بر قلمروهای آنان را نه به پاپ ‌ها بلکه به آن‌ها اعطا کرده است. (18) بی‌جهت نیست که جیمز می‌گفت:
پادشاهان به درستی خدا خوانده شده‌اند، زیرا آنان به کارگیرندگان قدرت الاهی بر روی زمین هستند زیرا اگر صفات خدا را مورد ملاحظه قرار دهید، خواهید دید که چقدر این صفات در تطابق با صفات شخص پادشاه هستند. (19)
سر رابرت فیلمر(20) در نهادینه کردن «حق الاهی» حاکمان سخت کوشید. وی در کتاب پارتریکا به تشریح حق طبیعی پادشاهان پرداخت. وی بر این باور بود که هر فردی مطلقاً به پیروی از فرمانروایی سیاسی کشور موظف است؛ زیرا فرمانروا، قدرت سیاسی خود را از طریق فرمان الاهی به دست می‌آورد. نتیجه اندیشه‌های قرن شانزدهم، نظریه دولت مطلقه است که مفهوم آن و رابطه آن با مالکیت مورد سخن است. (21) البته در این دوره، فرمانروایان خود را دلبسته رفاه رعایای خویش می‌دانستند. به همین دلیل، در دادن امتیاز انحصاری چاپ به ناشران، به مصالح عمومی هم توجه کرده و رعایت آن را در نظر داشته‌اند.

مبحث سوم- مصالح اجتماعی
پیدایش صنعت چاپ، تعداد نسخه‌های یک اثر را به راحتی و وفور در اختیار عموم قرار می‌داد و از این لحاظ دسترسی عموم به آثار فکری آسان شد. اما هزینه نشر برای ناشران زیاد بود؛ زیرا دست‌یابی به یک دست نوشته یا ترجمه آن و سپس هزینه کاغذ و چاپ گزاف بود. سرمایه‌گذاری در آماده سازی آثار و چاپ و آزادی رقابت موجب می‌گردید تا هزینه صرف شده دارای توجیه اقتصادی نباشد. از این رو، ناشران از دربار حکومت که به مصالح عمومی توجه داشت، خواهان اعطای امتیاز انحصاری و دائمی بودند تا هزینه خود را استهلاک کنند. پارلمان فرانسه با این استدلال که انحصار دائمی موجب زوال بازار رقابت گردیده و در نتیجه باعث افزایش قیمت می‌گردد، با دائمی بودن انحصار امتیاز مخالفت کرد، اگرچه انحصار را به عنوان یک امتیاز موقت پذیرفت.
علاوه بر این، پارلمان به نوآوری و خلاقیت توجه نمود و اعطای امتیاز را به آثاری می‌داد که نو باشد. به همین دلیل بر اساس فرمان‌های سال‌های 1551 و 1586 که در سال 1618 به تأیید پادشاه رسید، این اصول برقرار شد:
الف. امتیاز فقط به کارهای جدید داده می‌شود؛
ب. اثر قدیمی، در صورتی نو محسوب می‌شود که به محتوای آن چیز جدیدی اضافه گردد.
در برابر این فرمان‌ها، ناشران استدلال می‌کردند که آنان با فقدان توجیه اقتصادی حاضر به انتشار آثار قدیمی نیستند و در نتیجه منتشر نشدان اثر، در نهایت موجب ضرر جامعه می‌گردد. سرانجام مقرر گردید تا به آثاری که صاحبان آن بعد از سال 1470 فوت کرده‌اند، امتیاز انحصاری داده شود. (22)

مبحث چهارم- نظریه مالکیت
نگرش به مالکیت در حاکمیت و حدود اختیارات آن تأثیر به سزایی داشته است. به همین جهت فیگیس(23) گفته است:
هنگامی که فئودالیسم رو به زوال رفت و مالکیت، تحت نفوذ حقوق رومی صرفاً به حق تملک و تصرف تبدیل شد، وضعیت پادشاه نیز دچار تحول مشابهی گردید. (24)
وینسنت در کتاب نظریه‌های دولت در بخش شرح دولت مطلقه به تأثیر اندیشه مالکیت در پیدایش دولت مطلقه پرداخته است. وی نظریه مالکیت را از ویژگی‌های دولت مطلقه می‌شمارد. لذا مفهوم مالکیت در دوره نظام امتیاز از معنای فئودالی آن فاصله گرفته، تابع مفهوم پدر سالارانه(25) حقوق رومی می‌گردد.
بر اساس معنای فئودالی مالکیت، حقوق و وظایف و امتیازات افراد و شأن و مقام آن‌ها سخت وابسته به مالکیت بود؛ به این لحاظ، پادشاه که دارای بیش‌ترین حقوق، امتیازات و وظایف بود، دارای عالی‌ترین نوع مالکیت و تصدی به شمار می‌رفت. از نتایج مهم چنین فکری این بود که پادشاه به عنوان مالک به کشور خود می‌نگریست و مانند زمین‌دارای دارای حقوق و تکالیف و امتیازاتی بود.
اما بر اساس اندیشه پدر سالارانه که ریشه در حقوق رومی داشت، پدر خانواده می‌توانست از اموال به خوبی بهره‌برداری و یا آن را حیف و میل کند، اما چنین کاری در مورد اموال عمومی ممکن نبود. با این حال حدودی بر مالکیت پدر سالارانه وجود داشت. اگر پدر دیوانه می‌شد و یا به شیوه‌ای مسرفانه عمل می‌کرد، امکان داشت امینی منصوب گردد تا از اموال نگهداری کند.
حقوقدانان با احیای حقوق روم تلاش کرده‌اند این اندیشه را جانشین مفهوم فئودالی مالکیت کنند؛ با جا افتادن مفهوم مالکیت پدر سالارانه، مالکیت حقی آزاد و مطلق تلقی شد که متضمن تعهد نبود. تأثیر این مفهوم بر سلطنت، موجب اندیشه حاکمیت مطلق فرمانروایان گردید. (26) جیمز اول در رساله «قانون راستین پادشاهی‌های آزاد»(27) استدلال کرد که پادشاهان، مالک کشوری خویش‌اند.
وی در سال 1609 خطاب به پارلمان چنین گفت:
پدر ممکن است به دلخواه، میراث خود را به فرزندان خویش واگذار کند و یا این که حتی فرزند ارشد خود را در موارد مقتضی از ارث محروم کند ... پادشاه نیز می‌تواند به همین شیوه با اتباع خود رفتار کند. (28)
لوئی چهاردهم می‌گفت:
هر چیزی در درون مرزهای دولت ما، قطع نظر از نوع آن متعلق به ما است و بایستی به نحو برابر در نزد ما گرامی داشته شود. (29)
چنین نگرشی بر مالکیت و تأثیر آن بر اختیارات فرمانروا موجب گردید تا وی فارغ از هر امری اختیار امتیاز نشر را از آن خود دانسته، بدون توجه به رضایت و حقوق صاحب اثر، آن را به ناشران خاص که خود می‌خواهد واگذار کند.

ادامه دارد ...

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۷/۰۵/۰۵به نقل از: کتاب مبانی مالکیت فکری، نوشته محمود حکمت نیا، انتشارات: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.
نویسنده : محمود حکمت‌نیا