گفتار دوم- پیدایش مالکیت فکری
اگر بار دیگر به مبانی نظام امتیاز مراجعه کنیم، در می‌یابیم که این مبانی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ بخشی ناظر به توجیه نظام امتیاز بوده و برخی ناظر به مقام امتیاز دهنده هستند. در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی هر دو بخش مبانی مالکیت فکری مورد مناقشه قرار گرفت و نتیجه آن شناسایی حق مالکیت فکری صاحب اثر شد. اولین قانون راجع به کپی رایت قانون «آن»(30) پارلمان انگلستان مصوب 1709 است که در دهم آوریل 1710 به مرحله اجرا در آمد.
برخی مانند باربار رینگر(31) این قانون را مادر همه قوانین خوانده و کسانی مانند گیلیان دیویس این قانون را به دلیل دربرداشتن دو اصل مهم، انقلاب در مالکیت فکری می‌دانند؛ زیرا این قانون مصوب پارلمان بود و نه پادشاه و دیگر این که در آن حق صاحب اثر به رسمیت شناخته شد. (32)
فرانسه در سال 1791 و آلمان در سال 1871 حق مالکیت فکری صاحب اثر را بر اساس قوانین موضوعه پذیرفتند. بنابراین، میان اولین اعطای امتیاز و اولین قانون کپی‌رایت حدود دویست سال فاصله وجود دارد. این دویست سال در اروپا، سال‌های پر فراز و نشیب بوده و تمام ساختار اجتماعی و علمی آن دچار تحول شده است. شناسایی حق مالکیت فکری صاحب اثر تنها جلوه و مظهری از افکار رایج و در حقیقت برایند اصول فکری پذیرفته شده این دوران است. مهم‌ترین تحولات مؤثر در این امر عبارتند از: حقوق طبیعی، آزادی بیان، نظریه مالکیت و مصالح اجتماعی.
اکنون هر یک از این موارد را بررسی می‌کنیم.

مبحث اول- حقوق طبیعی
مکتب حقوق طبیعی این ادعا را که «هیچ قانونی نمی‌تواند غیر عادلانه باشد. » رد می‌کند و برای ترسیم نظام حقوقی و سنجش قوانین موضوعه، قواعدی را ارائه می‌دهد.
توماس آکویناس با مطالعه دانش یونان قدیم، حقوق روم و آیین مسیحیت و به هم آمیختن آن‌ها، به حقوق طبیعی، رنگ دینی داد. هوگو گرسیوس(33) حقوقدان، ریاضیدان، مورخ و دیپلماتی که پدر حقوق بین الملل نامیده شده گرایش عقلی شدید به حقوق داشت و اعلام کرد:
قضیه حقوق طبیعی اعتبار خود را در هر حال حفظ می‌کند، حتی اگر خدایی وجود نداشه باشد یا این که ذات الاهی در امور بشر دخالتی نکند. (34)
به نظر وی، حقوق مانند علم حساب است؛ زیرا آموزه‌های حساب درباره ماهیت و روابط اعداد حاکی از نوعی حقیقت ابدی و ضروری است. اگر تمام جهان تجربی هم نابود شود و هیچ کس نباشد که به شمارش اعداد بپردازد و هیچ چیزی نباشد که شمرده شود، هیچ گردی بر دامن آن حقیقت نخواهد نشست. (35) خلاصه این که در نگاه گرسیوس قانونی وجود دارد که سابق بر هر گونه قدرت انسانی و الاهی و اعتبار آن مستقل از چنین قدرتی است.
سرانجام اندیشمندان با ارائه روش عقلی برای کشف قواعد، تحول اساسی در اندیشه حقوق طبیعی به وجود آوردند؛ یکی از امور مهم که در اندیشه حقوق طبیعی مطرح گردید، اصل مالکیت بود. اندیشمندانی چون جان لاک با ارائه استدلالی بر حق طبیعی مالکیت، اصرار ورزیده، از این طریق آن را از حوزه نفوذ حاکمان خارج نمودند. این امر بر پیدایش حق مالکیت فکری اثر زیادی داشت.

مبحث دوم- وضعیت صاحبان اثر
در نظام امتیاز، برنامه‌ای برای حمایت صاحب اثر وجود نداشت. نزاع درباره امتیاز نیز میان فرمانروایان و ناشران بود. داک(36) ریشه مطلب را در این می‌داند که صاحبان اثر، درگیر شدن خود در امور مادی و مالی را خلاف شأن خود پنداشته و از طرف دیگر به لحاظ مالی از طرف دانش دوستان در قالب هدایا و پیشکشی‌ها حمایت می‌شدند. (37) از این رو خود را بی‌نیاز از حقوق مؤلف می‌دانسته‌اند.
از همین رو، اولین مدافعان حقوق صاحبان اثر، خود صاحبان اثر نبودند، بلکه ناشرانی بودند که با نظام امتیاز به ناشر خاص مخالف بوده و خواهان گرفتن امتیاز نشر از پادشاهان بودند؛ زیرا پادشاهان در انگلستان و فرانسه امتیاز انحصاری را به ناشر خاص در لندن و پاریس می‌دادند و ناشران شهرهای دیگر از این امتیاز بی‌بهره بودند. آنان برای گرفتن امتیاز، در برابر نظام امتیاز حق مؤلف را مطرح کردند و با این استدلال، در صدد تضعیف مقام دهنده امتیاز و برجسته کردن مقام پدید آورنده بودند. به همین جهت در آلمان که چنین وضعیتی وجود نداشت و به حقوق مؤلف تا حدودی احترام گذاشته می‌شد، جریان شکل‌گیری نظام مالکیت فکری با کندی مواجه شد. (38)

مبحث سوم – آزادی بیان
یکی از عواملی که در ایجاد نظام امتیاز تأثیر به سزایی داشت، نظام سانسور بود. از همین رو با وقوع انقلاب فرانسه، با اعلان آزادی بیان، لوازم آن از جمله نظام امتیاز در چهارم آگوست 1789 ملغی و اداره سلطنتی تجارت کتاب در سال 1790 و دو سال بعد صنف چاپ کنندگان و ناشران منحل گردید. هیس توضیح می‌دهد که هدف انقلابیون، آزاد سازی اذهان شهروندان از سانسور و آزادی ابراز و مبادله و پخش افکار بوده است. (39)
این اقدام اگر چه موجب بحرانی جدید در نظام سیاسی – حقوقی فرانسه گردید و بار دیگر مجلس ملی درباره آن قانون‌گذاری کرد. اما قانون‌گذار جدید بر خلاف گذشته هر چه بیش‌تر به موقعیت صاحب اثر توجه نمود. برای نمونه، قانون 1791 اگرچه در راستای قانون مند کردن اجرای تئاتر بود، اما کسب رضایت نویسنده برای اجرای تئاتر الزامی گردید و در قوانین بعدی نیز، محوریت صاحب اثر مورد توجه قرار گرفت. (40)

مبحث چهارم- مالکیت
همچنان که در نظریه‌های پدرسالاری و فئودالی مالکیت، اشاره شد، نظام امتیاز با نظریه پدرسالاری مالکیت هماهنگ است. جان لاک در قرن هفدهم نظریه پدرسالارانه و فئودالی مالکیت را زیر سئوال برد و در رساله دوم به این توفیق دست یافت که با مراجعه به اصول اولیه وضع طبیعی، اصل مالکیت را سامان دهد و یکی دیگر از ستون‌های نظام سیاسی خود را به نام اصل حفاظت از مال در کنار اصول آزادی و مساوات طراحی کند. (41)
وی با فرض وضع طبیعی، ابتدا مالکیت اشخاص خاص را نسبت به طبیعت رد می‌کند و می‌نویسد:
خدا که جهان را به انسان‌ها داده است تا مشترکاً از آن بهره‌ گیرند، به آن‌ها عقل نیز داده است تا با بهره‌گیری از آن به بهترین نحو از زندگی و آسایش آن بهره‌ گیرند. زمین و تمام چیز‌هایی که در ‌آن است برای حمایت و راحتی وجود او خلق شده است. تمامی میوه‌هایی که او تولید می‌کند، تمام چهار پایانی را که او روزی می‌دهد، از آن جا که همگی خود به خود با دست طبیعت ساخته می‌شوند، مشترکاً به نوع انسان تعلق دارند و در ابتدا هیچ کس به طور انحصاری بر آن‌ها سلطه نمی‌یابد، بلکه دیگر افراد انسان نیز در تمام آن‌ها شریکند؛ زیرا آن‌ها همگی در وضع طبیعی هستند و برای استفاده انسان خلق شده‌اند. (42)
این سخن مبتنی بر اصل مساوات است که در وضع طبیعی هیچ کس را بر دیگران سروری نیست. بر اساس اصل آزادی نیز انسان می‌تواند از مواهب طبیعت بهره‌مند شود.
این اندازه از تصویر وضعی طبیعی، توسط اندیشمندان دیگر هم طراحی شده بود. لیکن آن‌ چه را که لاک به عنوان حلقه مفقوده طراحی می‌کند، ترسیم مالکیت در وضع طبیعی است. نکته حایز اهمیت در نظریه مالکیت لاک این است که وی مالکیت را از نظر مفهومی مقدم بر جامعه سیاسی می‌داند.
همپتن یکی از اهداف اصلی از طرح چنین بحث و استدلالی را تثبیت این مساله می‌داند که حاکم ففط تا حدودی بر دارایی اشخاص فرمانروایی دارد که این فرمانروایی از طریق رضایت مالک دارایی نیز باشد؛ چون حاکم منشأ حقوق مالکیت در جامعه نیست. بنابراین نمی‌توان آن گونه که هابز استدلال می‌کند مدعی شد که چون فرمانروا خالق استحقاق و شایستگی افراد است، پس مالک همه دارایی و ارباب نهایی او است. (43)
نظریه دوم لاک، نظریه کار او است که به عنوان مبنای مالکیت کاربرد داشته است. به نظر او همان طور که انسان مالک خویش است مالک نتیجه کار خود هم هست. بنابراین، انسان با کار بر روی طبیعت نتیجه به دست آمده را مالک می‌شود. نظریه مالکیت لاک اگر چه به طور مستقیم ناظر به مباحث مالکیت معنوی نبود، اما برخی متأثر از این اندیشه به مقابله با نظام امتیاز و دفاع از حقوق پدید آورنده برخاستند.

مبحث پنجم- مصالح اجتماعی
گذشته از اندیشه‌های نظری و مکاتب فکری که هر کدام در ایجاد مالکیت فکری نقش به سزایی داشته‌اند، مصالح اجتماعی عامل مؤثری در این فرایند بوده است. آثار فراوان اقتصادی ناشی از ایجاد انحصار در بهره‌برداری و ایجاد انگیزه در میان سرمایه‌گذاران و صاحبان دانش و تشویق آنان به ابداع و نوآوری همه اموری بوده است که شناسایی و اعتبار مالکیت فکری را ضروری ساخته است.
البته این ضرورت هنگامی اساسی می‌شود که زمینه‌های بهره‌برداری از آثار و زیرساخت‌های صنعتی موجود بوده و به لحاظ سطح علمی، کشور در موقعیت مناسبی قرار داشته باشد. بی‌جهت نیست کشورهایی که وارد کننده علوم بوده‌اند، مدت‌ها مالکیت فکری را نسبت به بیگانگان به رسمیت نشناخته و حتی سرقت‌های علمی را مجاز شناخته و گاه آن را ترغیب کرده‌اند. (44) اما هنگامی که خود به صادر کننده تبدیل شده به حمایت از مالکیت فکری اقدام کرده‌اند. این گونه مصلحت‌ اندیشی در مکتب اصالت منفعت به خوبی خود را نشان می‌دهد. این امر در نظریه اصالت منفعت به عنوان یکی از پایه‌های مالکیت فکری بررسی خواهد شد.

گفتار سوم- توسعه مالکیت فکری
مالکیت فکری پس از پیدایش و اعتبار، روز به روز توسعه و تعمیق یافته است. این توسعه را در سه بعد می‌توان مطرح کرد: توسعه جغرافیایی، توسعه احکام و توسعه در مصادیق.

مبحث اول- توسعه جغرافیایی
توسعه مالکیت فکری به لحاظ جغرافیایی را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد: دوره سرزمینی، دوره بین المللی و دوره جهانی.

1. دوره سرزمینی
مالکیت فکری به عنوان یک نهاد حقوقی معین و در راستای حق پدید آورنده و دارای ضمانت اجرا در زمان‌های متفاوت و در سرزمین‌های گوناگون به رسمیت شناخته شد و مصادیق آن یکی بعد از دیگری اعتبار یافت. هر چند نظام‌های حقوقی در این دوره بر یکدیگر اثر گذار بوده‌اند،(45) اما نظام حقوقی واحدی حاکم نبوده و از طرف دیگر «اصل سرزمینی»(46) که حاصل ارتباط میان «حاکمیت»، «حقوق اموال» و «سرزمین» بوده بر حقوق مالکیت فکری حاکم بوده است. (47) بر اساس این اصل، اعتبار مالکیت فکری محصور در سرزمینی است که حکومت آن به قوانین اعتبار بخشیده است.
بنابراین اصل، اگر پدید آورنده، در یک کشور حق مالکیت فکری به دست می‌آورد، در کشور دیگر اعتبار نداشت. همین امر موجب اخلال حقوق پدید آورنده می‌شد؛ چه بسا دولت‌ها بر اموال و حقوق مالی که به وسیله دیگر دولت‌ها به رسمیت شناخته شده بود، اعمال صلاحیت می‌کردند. در این میان، مشکل عمده صاحبان اموال فکری در این دوره خروج دستاورد فکری آن‌ها از یک سرزمین به سرزمین دیگر و نبود حمایت کافی از آن بود.
از طرف دیگر، دولت‌ها می‌دانستند اگر حق معنوی بیگانگان را معتبر بدانند، امید آن وجود دارد که حقوق اتباعشان در دیگر کشورها محترم شمرده شود و از این طریق منافعی به جامعه برسد. از همین رو، گرایش به همکاری بین المللی در میان دولت‌ها فزونی یافت و آنان به دوره بین المللی حمایت از مالکیت فکری قدم گذاشتند.

2. دوره بین المللی
برخی دولت‌ها در قرن نوزدهم نظر خود را به آثار فکری تولید شده در خارج از مرزها معطوف داشتند و واکنش حقوقی متفاوتی از خود نشان دادند. این واکنش‌ها را به سه گرایش مهم می‌توان تقسیم کرد:
گرایش نخست به فرانسه مربوط می‌شود که متأثر از اندیشه حقوق طبیعی، در سال 1852 حق مؤلف پدید آورندگان و آثار فکری خارجی را بدون اعمال شری رفتار متقابل پذیرفت. بنابراین، اگر شخصی خارج از مرزهای جغرافیایی – سیاسی فرانسه دارای حق فکری می‌شد، این حق در فرانسه دارای احترام بود و ناشران فرانسوی نمی‌توانستند بدون در نظر گرفتن حق او، اثر را نشر دهند. کشورهای دیگر نیز با توجه به وضعیت و مراعات مصالح خود واکنش‌های متفاوتی بروز دادند. (48)
گرایش دوم در انگلستان رشد کرد؛ این کشور طی قرن هجدهم شاهد آن بود که اتباعش بدون رعایت کسب اجازه و امتیاز، هر روزه آثار خود را در آمریکا منتشر می‌کردند. انگلستان در برخورد با این مسأله، قوانینی در سال‌های 1838 و 1844 به تصویب رساند که بر اساس آن از آثاری که برای اولین‌بار خارج از انگلستان منتشر می‌شد، با رعایت شرط متقابل حمایت می‌کرد. همین امر موجب گردید که انگلستان معاهدات متقابلی را با دولت‌های اروپایی منعقد کند. (49)
گرایش سوم در آمریکا بروز کرد؛ قانون کپی‌رایت آمریکا مصوب 1790 فقط از کپی‌رایت شهروندان و ساکنان آمریکا حمایت می‌کرد و غیر از این کپی‌رایت را به رسمیت نمی‌شناخت و حتی به سرقت‌ آن‌ها تشویق می‌کرد. در نتیجه، ناشران آمریکایی به راحتی اثر فکری دیگران را منتشر کرده و کم‌ترین توجهی به حق پدید آورنده نمی‌کردند. (50)
این وضعیت تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت. پس از جنگ گرایش همکاری بین المللی در راستای شناخت آثار فکری و حقوق مالکیت معنوی عمومیت یافت و معاهدات دو جانبه و چند جانبه بسیاری منعقد گردید. از میان معاهدات منعقد شده، کنوانسیون 1883 پاریس و کنوانسیون 1886 برن از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

الف. کنوانسیون پاریس
اولین سند بین المللی راجع به مالکیت صنعتی، کنوانسیون 1883 پاریس است. ریشه تاریخی شکل‌گیری کنوانسیون پاریس به «بازار اختراعات» اتریش بر می‌گردد. این بازار محل ملاقات مخترعان و نوآوران تلقی می‌گردید. آمریکا با طرح این مسأله که در این بازار، فقط اتریش منفعت می‌برد و از منافع آن چیزی به مبتکران نمی‌رسد، حساسیت کشورها را بر انگیخت تا برای یکسان سازی قوانین حق اختراع اقدام کنند. پرنس آلبرت(51) طرح هماهنگ سازی نظام مالکیت صنعتی را در «نمایشگاه جهانی لندن» در سال 1851 مطرح کرد. کارل پی‌یر مهندس آلمانی، دولت اتریش را به برگزاری کنگره اصلاح «حق اختراع» ترغیب کرد که این کنگره در سال 1873 برگزار شد. بعد از این که کنگره دیگری در سال 1880 برگزار گردید، در نهایت، کنوانسیون 1883 پاریس آماده امضا شد که تا 15 فوریه 2007، 171 کشور به این کنوانسیون پیوستند. (52)
کنوانسیون پاریس در تاریخ 14 دسامبر 1900 در بروکسل، 2 ژوئن 1911 در واشنگتن، 6 نوامبر 1925 در لاهه، 2 ژوئن 1934 در لندن، 31 اکتبر 1958 در لیسبون، و در 14 ژولای 1967 و 28 سپتامبر 1979 در استکهلم مورد تجدید نظر واقع شد.
ایران بر اساس «قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب اسفند ماه 1337»به کنوانسیون پاریس محلق شد و در سال 1377 قانون الحاق به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در استکهلم به سال‌های 1967 و 1979 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید.

ادامه دارد ...

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۷/۰۵/۰۶به نقل از: کتاب مبانی مالکیت فکری، نوشته محمود حکمت نیا، انتشارات: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.
نویسنده : محمود حکمت‌نیا