هم‌اکنون بخش قابل توجهی از نظامیان غربی و به ویژه آمریکایی و بریتانیایی حاضر در عراق را نیروهای بخش خصوصی به خود اختصاص داده است. حضور این گونه نیروها، تنها به بخش‌های خدمات و پشتیبانی خلاصه نشده و حتی در حضور تأمین امنیت و بازجویی‌ها نیز شاهد حضور شاخص آنها هستیم که حکایت از افزایش قدرت و نفوذ آنان در این منطقه دارد. عملکرد فراقانونی این نیروها در عراق و البته برخی کشورهای دیگر و همچنین افزایش نفوذ شرکت‌های پیمانکار آ‌نها در داخل حکومت آمریکا، دو تهدیدی است که روز به روز بر ابعاد آن افزوده خواهد شد.

آنها مسؤولیت حفاظت از مقامات آمریکایی را عهده دارند. مسؤولیت مراقبت از پایگاه‌های نظامی آمریکاییان در عراق هم بر عهده آنان است. تأمین غذا و سوخت و همچنین نظافت پادگان‌ها و حفاظت و نگهداری از ماشین‌آلات برعهده آنان است، اما آنها نه سربازان ارتش آمریکا، که پیمانکاران خصوصی هستند؛ دومین ارتش بزرگ فعال در عراق، شامل نیروهای نظامی و امنیتی که از سوی بخش خصوصی به کار گماشته شده‌اند.
این دسته از نیروها که عملکردی فراتر از قانون دارند، حدود و وظایف مبهم و نامشخصی داشته و از آنجا که خارج از مرزهای ایالت متحده به فعالیت مشغولند، رفتاری فراتر از قانون دارند. بر پایه قرادادشان با دولت ایالات متحده، در چارچوب قانون‌های جاری در عراق هم عمل نمی‌کنند. با افشای رسوایی شکنجه‌های ابوغریب، مشخص شد که عمده نیروهای امنیتی و بازجویان، جزو همین بخش خصوصی بودند؛ اما هیچ‌گاه مورد بازخواست قرار نگرفتند.
این روند مورد توجه بریتانیایی‌ها هم قرار گرفت، به طوری که بر پایه گزارش سال 2006، هر سرباز ارتش انگلیس از سوی سه محافظ بخش خصوصی محافظت می‌شود.
برخی در کنگره برآنند تا به افشای فساد و سوءاستفاده‌های عراق بپردازند، اما واقعیت آن است که این مزدوران بخش خصوصی در همه جای دنیا به فعالیت مشغولند. به عنوان نمونه، در سال 1998، عوامل امنیتی شرکت «دین کورپ» با رسوایی برده‌داری جنسی در بوسنی روبرو شدند. اگرچه این شرکت سریعاً سیزده نفر از نیروهای خود را احضار و مأموریت آن‌ها را لغو کرد، اما هیچ یک مورد محاکمه قرار نگرفتند. این مزدوران جدید، عمدتاً از هرگونه نظارت و کنترل دولت‌ها هم خارج می‌باشند.
در دوره ریاست جمهوری بوش، استفاده از پیمانکاران بخش خصوصی، دو برابر افزایش داشته، به طوری که در سال 2006 این رقم به چهارصد میلیارد دلار رسیده است و توجیه آن هم رویکرد دولت برای خصوصی‌سازی همه بخش‌های کشور است.
اگرچه این گونه پیمانکاران از وجود رقابت شدید سخن به میان می‌آورند، اما شواهد بیانگر آن است که میلیون‌ها دلار صرف رشوه‌دهی به قانون گذاران می‌شود.
بر پایه گزارش نشریه «نیویورک تایمز»، بیست شرکت اصلی فعال در این عرصه، از سال 2000 تاکنون، سیصد میلیون دلار صرف اعمال فشار برای عقد قراردادها و 23 میلیون دلار در قالب هدیه به رقبای سیاسی خود پرداخته‌اند.
بر پایه گزارش ماه ژوئن نشریه تایمز، به واسطه کمبود نیروی دولتی برای بررسی پرونده‌های دولتی،‌ دولت اقدام به عقد قرارداد با پیمانکاری خصوصی نمود تا شش نفر از شرکت CACI به ازای هر ساعت 104 دلار و در مجموع، هر فرد دویست هزار دلار بابت کار خود دستمزد دریافت نماید.
استفاده از نیروهای نظامی خصوصی می‌تواند به معضلی جدی تبدیل شود. بر پایه گزارش نشریه «گاردین»، 67 نفر از این گونه نظامیان در طرحی افشا شده بر آن بودند تا دیکتاتور کشور نفت‌خیز گینه استوایی را ساقط نمایند.
حال که کنگره آمریکا بر آن است تا به بررسی سیاست ما در عراق بپردازد، ضروری می‌نماید تا آن‌ها به مقوله «خصوصی‌سازی جنگ» بپردازند. پرداختن به این موضوع، ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر؛ چراکه تا حال نیز این‌گونه نیروهای اجیر شده خصوصی از کنترل ما خارج بوده ‌اند.

منبع: / ماهنامه / سیاحت غرب / 1386 / سال چهارم، شماره 47، خرداد ۱۳۸۶/۰۳/۰۰به نقل از: www.commondreams.org
نویسنده : جسی جکسون