گسترش و توسعه اعجاب انگیز فناوری های ارتباطات و اطلاعات در طول دو دهه گذشته، تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تحت الشعاع قرار داده است. شدت تاثیرگذاری این پدیده در تحولات اخیر به گونه ای است که از آن به عنوان انقلاب اطلاعاتی و ارتباطاتی نام برده می شود. برآیند انقلاب ارتباطات در عرصه های مختلف به زبان ساده، تسهیل برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات و همچنین انجام سریع، کم هزینه و با کیفیت بسیاری از امور است که در گذشته با هزینه بالا، زمان بسیار و بازدهی کم همراه بوده است.

اینترنت شناخته شده ترین و کاربردی ترین ابزار ارتباطی در این فرایند است. درعین حال فناوری ارتباطی به دلیل اهمیت بالا در تعاملات اقتصادی و اجتماعی روندی رو به رشد، پیچیده و متنوع را تجربه می کند. شاید کاربرد اصلی و مهم فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی جدید در عرصه فعالیت های اقتصادی باشد که سرمایه گذاری های عظیمی را در کشورهای مختلف و در میان بازیگران اقتصادی به خود اختصاص داده است. مقاله زیر این پدیده را با عنوان اقتصاد الکترونیکی و جایگاه آن در ایران مورد تحلیل قرار می دهد.

شاید مهمترین و برجسته ترین ویژگی عصر جدید در ابتدای هزاره سوم میلادی تبدیل سیستم های اقتصادی کلاسیک به سیستم های اقتصاد الکترونیکی باشد. در واقع نهادینه شدن و گسترش انقلاب ارتباطات و اطلاعات، امروزه در عرصه تعاملات اقتصادی تبلور برجسته تری دارد. به عبارت دیگر، موج کشنده و بلند اقتصاد الکترونیکی آغاز شده و این موج می تواند به آغاز مرحله ای جدید در فرایند انقلاب ارتباطات و اطلاعات تعبیر شود. اقتصاد الکترونیکی امروزه ساختارهای اقتصادی را به چالش طلبیده و درعین حال آنها را به تحرک و رقابت واداشته است.
رشد اخیر مشتریان خرده پا که از طریق اینترنت کالاها و خدمات خود را خریداری می کنند، اهمیت و توجه به اقتصاد الکترونیکی را افزایش داده است.
بازیگران اقتصادی شامل صاحبان سرمایه و فعالان عرصه تجارت و بازار پول و سرمایه امروزه متکی به شبکه های کامپیوتری و اینترنتی هستند.
این اتکا عمدتا ناشی از این واقعیت است که شبکه های اینترنتی و رایانه ای دربردارنده کالاها و خدمات جدید، شیوه ها و روش های رقابتی نوین، فراهم کننده فرایندهای اقتصادی و مالی به لحاظ مهندسی بازسازی شده؛ ساختارهای اقتصادی جدید و اجرای اصلاحات اقتصادی است. این تغییرات به لحاظ بالقوه کارکرد اقتصاد را به عنوان یک کل در زمینه رشد اقتصادی، تولید، قیمت، اشتغال، تجارت و ساختارهای اقتصادی، مناطق و بازارها را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی و ارزیابی این موارد مستلزم اطلاعات آماری ناب است. اولین الزام در زمینه اطلاعات پیرامون ابعاد اقتصاد الکترونیکی نظیر تعداد و انواع فعالیت های اقتصادی و همچنین ارزش خدمات و کالاهایی که در این حوزه تولید می شود، است.
سیستم اطلاعاتی مرکزی آغازی برای جمع آوری این نوع از اطلاعات است. ارزیابی تاثیرات اقتصاد الکترونیکی مستلزم داشتن اطلاعاتی هم در زمینه اقتصاد الکترونیکی و هم اطلاعاتی در مورد کل اقتصاد است. سیستم مرکزی آمار دربردارنده اطلاعات جزئی از اقتصاد و توابع آن است. فهم راه های تاثیرگذاری اقتصاد الکترونیکی بر فعالیت های اقتصادی و تجاری مستلزم گسترش و اصلاح مجموعه های بنیادی اطلاعات است.
اقتصاد الکترونیکی براساس سه متغیر کلیدی کسب و کار الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و زیرساخت های فعالیت اقتصادی الکترونیکی تعریف می شود.
این متغیرها عموما مورد توافق کارشناسان و صاحبنظران برجسته اقتصاد الکترونیکی و سازمان های اقتصادی نظیر OECD می باشد.
کسب و کار الکترونیکی شامل فرایندهایی می شود که یک سازمان اقتصادی بر روی شبکه های کامپیوتری اجرا می کند. این سازمان ها شامل هر نهاد انتفاعی، غیرانتفاعی حکومتی و حکومتی می شود. امکان خرید و فروش آسان و در دسترس، مدیریت ابتکار، تولید طرح و کنترل، مشتری گرایی، آموزش کارکنان و عضوگیری نمونه های این فرایند است.
تجارت الکترونیکی نیز شامل امکان انتقال مالکیت، حق استفاده از کالاها و خدمات از طریق شبکه های مرتبط کامپیوتری است. معاملات زمانی کامل می شوند که توافق میان خریدار و فروشنده برای انتقال مالکیت یا حق استفاده از کالاها و خدمات بر روی شبکه های رایانه ای مرتبط انجام گیرد.
زیرساخت های اقتصاد الکترونیکی نیز شامل زیرساخت های اقتصادی مورد استفاده در فرایندهای حمایتی فعالیت های اقتصادی الکترونیکی و اجرای معاملات تجاری الکترونیکی است. این زیرساخت ها مواردی همچون فن آوری های سخت افزاری و نرم افزاری، سرمایه انسانی، شبکه های ارتباطاتی را دربر می گیرد.
ویژگی کلیدی در تعیین این حوزه ها این است که شبکه رایانه ای حتما باید گسترده و مرتبط باشد تا امکان ارایه خدمات فراهم شود.
شبکه های رایانه ای مرتبط ابزارهای ارتباطی الکترونیکی هستند که از طریق کانال های شبکه ای دارای تعامل متقابل می باشند، مجموعه ای از ابزارها شامل رایانه ها، تلفن های ذره ای با قابلیت خدمات اینترنتی و سایر شبکه های تلفنی است که معمولا این ارتباطات با حداقل دخالت انسان انجام می گیرد. اینترنت، اینترانت، اکسترانت، شبکه های انتقال اطلاعات الکترونیکی و شبکه های ارتباط از راه دور در زمره این شبکه ها هستند که ممکن است باز یا بسته باشند.
به طور کلی در حوزه اقتصاد الکترونیکی طرح های زیادی در بخش های مختلف در حال اجراست.
این طرح ها شامل تجارت الکترونیکی
(E-Commerce)، بانکداری الکترونیکی
( E-Banking)، گمرک الکترونیکی
(E- Coustoms)، خزانه داری الکترونیکی
(E-Treasury)، تدارکات الکترونیکی
(Emplement E-)، نظام الکترونیکی مالیاتی
(E-Tax) و نظام بودجه ریزی الکترونیکی
( E-Payment Systems) است. به طرح های فوق باید سیستم بیمه الکترونیکی، سیستم امضای الکترونیکی در حوزه های حقوقی و پول الکترونیکی را نیز اضافه کرد.
تحلیل و بررسی کارکرد و ساختار عملیاتی هر یک از طرح های فوق نیازمند بحث های طولانی است. ولی واقعیت این است که همه طرح های فوق به اضافه طرح هایی که به سرعت در حال ابداع و مطالعه هستند، فرایند تعاملات اقتصادی جهانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. امروزه دولت ها به همراه بازیگران اقتصادی در عرصه های مختلف سیاست کلان و استراتژیک خود را بر بهره گیری از طرح های فوق در جهت افزایش کارآمدی، جذب مشتری و افزایش سود قرار داده اند و در این زمینه رقابتی گسترده بین این بازیگران برای ایجاد و یا توسعه شبکه های الکترونیکی خدمات اقتصادی و تجاری آغاز شده است. نکته قابل توجه در این زمینه این است که ایجاد و استفاده از ابزارهای الکترونیکی در عرصه های اقتصادی امروزه صرفا در اختیار دولت ها نیست و در واقع این بازیگران اقتصادی غیردولتی هستند که با هدف افزایش سود، کاهش هزینه و افزایش اعتبار محرک اصلی و واقعی توسعه شبکه های ارتباطی الکترونیکی و به کارگیری طرح های خدماتی الکترونیکی هستند و دولت ها با هدف همراهی با این فرایند و فراهم کردن بسترهای حمایتی و نظارتی در حوزه های کلان اقتصادی مجبور به مجهز کردن نهادهای اقتصادی و مدیریتی خود به ویژه در زمینه گمرکی، بانکی و پولی به شبکه های خدمات الکترونیکی هستند. این مساله امروزه در مورد بسیاری از کشورهای در حال توسعه مصداق دارد.
اقتصاد الکترونیکی از جنبه ای دیگر هم عامل و محرک توسعه اقتصادی و حضور موثر در عرصه های اقتصادی جهانی است و هم نتیجه یک فرایند توسعه اقتصادی است. بهره مندی از تکنولوژی های نوین ارتباطی با توجه به تسریع و آسان سازی فعالیت های اقتصادی، بستری مناسب برای توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر با توجه به روند رو به گسترش فن آوری های اقتصاد الکترونیکی و نهادینه شدن این روند در فعالیت های اقتصادی بین المللی، بهره مندی سیستم های اقتصادی ملی از فن آوری های ارتباطی عاملی موثر در جذب سرمایه گذاری های خارجی و برقراری تعامل سازنده و کارآمد با بازیگران اقتصادی بین المللی است. در حال حاضر مهمترین دغدغه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی فراهم بودن امکان نقل و انتقال سرمایه به آسان ترین روش و در سریع ترین زمان است.
بدون تردید کشورهایی که در این زمینه گام های بلندی برداشته اند، بهتر می توانند از فرصت های اقتصاد جهانی بهره مند شوند و درعین حال روابط تجاری و اقتصادی خارجی خود را توسعه کمی و کیفی دهند.
از نگاهی دیگر کشورهایی که به سطوح بالای توسعه اقتصادی دست پیدا کرده اند لاجرم در این مسیر گام گذاشته اند و آگاهانه یا ناآگاهانه به تقویت بنیادهای سیستم های فن آوری اطلاعات و ارتباطات روی آورده اند. بنابراین در عصر اطلاعات و ارتباطات، توسعه فن آوری های الکترونیکی هم عامل و هم معلول توسعه اقتصادی هستند و این گریزناپذیر است.

اقتصاد الکترونیکی در ایران
ایجاد یک اقتصاد الکترونیکی کارآمد، چهار مشخصه و ویژگی دارد: کاهش زمان انجام کار با ارائه خدمات، کاهش چشمگیر هزینه ها، افزایش کیفیت ارائه خدمات و نهایتاً تنوع اشکال و انواع خدمت رسانی. در کشورهایی که در این فرایند گام گذاشته اند، مجموعه مشخصات بالا در چارچوب موضوعاتی همچون اصلاح ساختار، تکریم ارباب رجوع، بهینه شدن فرایندها، حذف فرایندهای زاید و تکراری و افزایش بهره وری مورد توجه قرار گرفته اند که بعضاً از مجموع آنها تحت عنوان دولت الکترونیک نام برده می شود.
بنا به گفته برخی مسئولین، استفاده از رایانه در ایران قدمتی ۴۰ ساله دارد و سازمانهایی مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برخی دانشگاه ها از سالهای قبل از انقلاب بهره گیری از رایانه را آغاز کرده اند، علی رغم این قدمت، کشور تا سال ۱۳۸۱ و با وجود این که استفاده از رایانه و خدمات اینترنتی در کشور عمومیت یافت، فاقد برنامه ای منسجم و توسعه ای با هدف بهینه سازی از این خدمات جهت تسهیل و تسریع در عملیاتهای اقتصادی و ارتباطی بود.
در آسیا و خاورمیانه ایران جزء کشورهایی است که توجه و بهره گیری از خدمات اقتصاد الکترونیکی را با تأخیر و در سالهای اخیر آغاز کرده است.
کشورهای آسیای جنوب شرقی، هند و چین بیش از یک دهه است که سرمایه گذاری و برنامه ریزی در اقتصاد الکترونیکی را آغاز کرده اند و امروزه همپای بسیاری از کشورهای توسعه یافته، شیوه ها و اشکال مختلف اقتصاد الکترونیک را نهادینه کرده اند. این تحول به طور برجسته ای رشد اقتصادی را در کشورها تقویت کرده است. کشورهای اطراف ایران نیز گوی رقابت را ربوده اند و به طور کلی یا بخشی موفق به بهره گیری و توسعه اقتصاد الکترونیکی شده اند. در این زمینه ترکیه (۱۹۹۲)، عربستان (۱۹۹۷) و پاکستان از سالهای قبل این حرکت را آغاز کرده اند و دیگر کشورها نیز زودتر یا همزمان با ایران در این مسیر گام گذاشته اند.
نخستین برنامه مصوب در این زمینه در ایران، توسعه و کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در قالب طرح تکفا است که در تیرماه ۱۳۸۱ به تصویب هیأت دولت رسید. طرح گسترش کاربری فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، ۱۴ درصد اعتبارات این برنامه را به خود اختصاص داده است. برآیند طرح ها و برنامه ریزی های توسعه و کاربرد فن آوری اطلاعات در حوزه اقتصادی در سه بخش تجارت الکترونیکی، بانکداری و پول الکترونیکی و گمرک الکترونیکی تجلی یافته است.
در این زمینه در طول ۳ سال گذشته گامهایی در شکل بسترسازی اولیه، برگزاری همایش های علمی و کارشناسی و اجرای برخی طرح ها نیز برداشته شده است. مهمترین طرحی که در این زمینه هم اکنون در حال اجراست طرح جامع نظام پرداخت است که به عنوان زیرساخت تجارت و بانکداری و پول الکترونیکی مورد توجه است. هدف اصلی این طرح مجموعه ای سیستم های الکترونیکی است که شامل نرم افزار، سخت افزار، یک شبکه سریع مخابراتی پرظرفیت و مطمئن، یک سازمان و تشکیلات متناسب با قوانین و مقررات خاص می شود و هدف آن برقراری ارتباط و پیوند الکترونیکی بانکها و شعبات آنها در سراسر کشور و انجام کلیه امور بانکی و پولی در سریعترین زمان و با کمترین زمان در هر نقطه از کشور و حتی شعبات خارجی بانکهای کشور است. نقطه ثقل این طرح، مرکز شتاب بانک مرکزی است که لازمه اجرای آن پیوستن بانکهای دولتی و خصوصی به این طرح است. امکان استفاده از خدمات بانکی بویژه دستگاه های خودپرداز و صدور کارتهای اعتباری از مشخصه های این طرح می باشد.
با وجود آغاز تحرکاتی در بسترسازی اقتصاد الکترونیکی در ایران، این روند به کندی پیش می رود. این کندی به نوبه خود آثار منفی در رشد اقتصادی و سطح توانمندی رقابتی اقتصادی کشور و ایجاد تعامل کارآمد و سازنده با اقتصاد جهانی خواهد داشت.
نهادینه سازی اقتصاد الکترونیکی در ایران با موانع و چالشهای عمده ای مواجه است. در صدر این موانع، عدم احساس نیاز عمومی به اقتصاد الکترونیکی است. به عبارت دیگر اقتصاد الکترونیکی و ابزار آن به ویژه در ابعاد تجاری و پولی هنوز به زندگی مردم وارد نشده است. مردم بویژه در شهرهای کوچک و روستاها به دلیل سادگی و یکنواختی فعالیتهای اقتصادی همچنان به شیوه های گذشته خرید و فروش و پس انداز و برداشت در بانکها ادامه می دهند. این مهم در شهرهای بزرگ و حتی تهران که فعالیتهای اقتصادی کلان تر و پیچیده تر است نیز مشهود می باشد. مردم به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب انگیزه ای برای استفاده از امکانات محدود موجود اقتصاد الکترونیکی از خود نشان نمی دهند. درصد پایین استفاده شهروندان از دستگاه های خودپرداز بانکها که در سالهای اخیر اکثر بانکهای دولتی و غیردولتی به آن مجهز شده اند و همچنین کارتهای هوشمند گویای این مسئله است. البته پایین بودن کیفیت این خدمات نیز در عدم گرایش مردم به سوی استفاده از آنها مؤثر بوده است.
از نکته بالا، مانع و چالش دیگری بیرون می آید و آن ساختار اقتصاد دولتی است. به طور طبیعی در یک اقتصاد دولتی که فعالیتهای اقتصادی به دولت محدود می شود سرعت عمل و افزایش کیفیت خدمات اقتصادی چندان مورد توجه نیست. در یک اقتصاد غیردولتی کسب سود و بالا بردن توان رقابتی سبب می شود بخش خصوصی به فکر استفاده هرچه بیشتر از امکانات مدرن و پیشرفته باشد ، در واقع فعال شدن هرچه بیشتر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ملی، انگیزه و زمینه پیشرفت تکنولوژی های ارتباطاتی و اطلاعاتی را بیشتر می کند.
امروزه در کشورهایی که اقتصاد الکترونیکی را نهادینه ساخته اند، بخش خصوصی اعم از شهروندان عادی و شرکتهای کوچک و بزرگ اقتصادی بیشترین بهره برداری را از خدمات اقتصاد الکترونیکی می برند و این خود به رشد اقتصادی کشورهای مزبور کمک می کند.
نقش قابل توجه دیگری که برای بخش خصوصی در اقتصاد الکترونیکی می توان برجسته کرد، کارکردی است که این بخش به طور مستقیم در نهادینه سازی اقتصاد الکترونیکی ایفا می کند. در واقع بخش خصوصی جدای از این که استفاده کننده اصلی از این سیستم است در طراحی، توسعه و نهادینه سازی آن هم نقش اول را بازی می کند. در ایران نیز نقش اخیر بخش خصوصی در قالب طرح تکفا مورد توجه قرار گرفته است اما در کارآمد شدن این نقش عواملی همچون تقویت بخش خصوصی به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد کشور وحمایت مالی و معنوی از فعالیتها و ابتکارات بخش خصوصی در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد.
به مجموعه موانع و شرایط فوق باید عواملی همچون فقدان ساختارهای قانونی و حقوقی لازم، ضعف سیستم های ارتباطی و مخابراتی، عدم آزادسازی بازار ارتباطات کشور و عدم بهره گیری از تجارب و دستاوردهای دانشگاه ها را اضافه کرد.
به هر حال مجموعه ای از شرایط ایجاد و تقویت اقتصاد الکترونیکی در کشور را ضروری ساخته است. برقراری تعامل سازنده و کارآمد با اقتصاد جهانی مستلزم بهره گیری از فن آوری ها و نوآوری هایی است که به کاهش هزینه های تولید کالا و خدمات منجر شود و مزیت رقابتی را افزایش دهد. بدون تردید اقتصاد ایران اگر بخواهد در عرصه اقتصاد و تجارت از مزیت رقابتی بهره مند باشد و به جایگاه واقعی در اقتصاد دنیا متناسب با توانائیهای خود برسد، باید هزینه تولید کالا و خدمات را کاهش دهد، ضریب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمات و مزایای تولید اعم از کالا و خدمات را افزایش داده و از تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی به بهترین نحو بهره برداری کرد.
بدیهی است موفقیت در نهادینه سازی اقتصاد الکترونیکی در درجه اول مستلزم فرهنگ سازی در مورد آن و پیوند زدن جنبه های مختلف آن با زندگی مردم است.

منبع: / روزنامه / همشهری ۱۳۸۳/۰۸/۱۹
نویسنده : علی پوریا