در سال‌های اخیر، با فراهم آمدن بسترها و شرایط لازم شاهد رشد قابل ملاحظه تجارت الکترونیک در جهان بوده‌ایم، اما با وجود فراهم آمدن شرایط لازم، هنوز راهکارهای اجرایی بیشتری برای توسعه آن نیاز است. گستردگی امور مربوط به تجارت الکترونیک از نظر جنبه‌های مختلف حقوقی و ماهیتی، پیچیدگی خاصی به آن بخشیده است.
با توجه به مزایای قابل توجه تجارت الکترونیک، استقبال از این نوع تجارت رو به افزایش است؛ ولی هنوز برخی نگرانی‌ها و مشکلات در راه توسعه آن وجود دارد که باید بموقع چاره‌اندیشی شود. جمهوری اسلامی ایران در زمینه تجارت الکترونیک در ابتدای راه قرار دارد.
به همین دلیل، گسترش آن در ایران علاوه بر توسعه امکانات لازم مطابق با فناوری روز، نیازمند راهکارهای مناسب برای افزایش جذابیت و امنیت آن می‌باشد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت ضرورت همگامی تجارت الکترونیک ایران با تحولات جهانی ایجاب می‌کند تا از آخرین امکانات پیشرفته بین‌المللی بهره‌مند شویم.
تجارت الکترونیک در جمهوری اسلامی ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه خود است، اما اهمیت فناوری اطلاعات باعث شد تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مدنظر مسوولان کشور باشد.
در این راستا می‌توان به لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور (مصوب 4/4/1359)، قانون حمایت ‌از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (مصوب 4/10/1379)، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ‌ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری (مصوب 4/7/1380)، مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای (مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 15/8/1380)، مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکه جهانی اطلاع‌رسانی (مصوب 15/4/1381) اشاره کرد.
همچنین با توجه به ضرورت همگامی با پیشرفت‌های بین‌المللی، قانون تجارت الکترونیک ایران مشتمل بر 81 ماده و 7 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17 دی 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در تاریخ 24/10/1382 آن را تایید کرد.
همچنین هیات وزیران در راستای اجرای ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی در تیر 1384برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد که در آن تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم شده‌اند براساس حدود اختیارات و زمینه کاری خود، اقدامات لازم را برای ایجاد بسترهای لازم انجام دهند.
یکی از مواردی که در این برنامه بر آن تاکید شده است، برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی دست‌اندرکاران و کاربران تجارت الکترونیکی است. به نظر می‌رسد با وجود برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجار کشور از نحوه استفاده از امکانات موجود برای تجارت الکترونیک کم است.
از سوی دیگر، ناآشنایی از میزان امنیت موجود در شبکه داخلی و جهانی باعث شده است اطمینان لازم وجود نداشته باشد.
فضای تجارت الکترونیک کاملا با فضای فیزیکی تجارت سنتی متفاوت است. به همین دلیل، وجود قوانین و مقررات جدید ملی و بین‌المللی متناسب با فضای دیجیتال ضروری به نظر می‌رسد. تلاش مسوولان کشور در ایجاد بسترهای لازم قابل توجه بوده است، اما با توجه به ماهیت ویژه این نوع تجارت که علاوه بر قرار داشتن در چارچوب تجارت کالا، مشمول قوانین تجارت خدمات نیز می‌شود و از یک دنیای مجازی‌ نیز بهره‌ می‌برد، برنامه‌ریزی متفاوتی را می‌طلبد تا همخوانی لازم در قوانین و تسهیلات لازم ایجاد شود.
آنچه مسلم است، نقاط ضعف و قوت بسیاری از قوانین در هنگام روند اجرایی مشخص می‌شوند و لازم است متناسب با مشکلات مطرح، اصلاحات لازم صورت گیرد. از سوی دیگر، ایجاد شرایط ایده‌آل مستلزم حداکثر بهره‌برداری از امکانات موجود می‌باشد.
برخی صاحب‌نظران معتقدند قوانین فعلی تجارت الکترونیک در کشور، تمامی جوانب این نوع تجارت را در بر نمی‌گیرد و لازم است نسبت به انجام اصلاحات لازم بویژه در زمینه شرایط امنیتی و حفاظتی و روند رسیدگی به شکایات، اقدامات لازم به عمل آید.
از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در زمینه‌های مختلف ارتباطی، علمی، فنی، کیفی، امنیتی و اطلاعاتی، نقش مهمی در پیشرفت تجارت الکترونیک دارد.
این نوع تجارت نیازمند ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و مخابراتی، نهادهای پشتیبانی، حقوقی و قانونی، آموزش و تحصیل، اطلاع‌رسانی، فرهنگی و مدیریتی مختص به خود در سطح ملی و جهانی است و فقدان هر کدام از آنها زنجیره تجارت الکترونیک را مختل خواهد کرد.
فقدان سیستم پرداخت وجه جهت معاملات بین‌المللی یکی از معضلات رایج برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور است. در واقع بانکداری و پول الکترونیک از عوامل مهم و اساسی برای رشد تجارت الکترونیک است.
در حال حاضر، هیچ شرکتی در ایران درباره محرمانه بودن اطلاعات ضمانت نمی‌دهد و با در نظر گرفتن این که میزبان تمامی پایگاه‌های اینترنتی در خارج از کشور است، زیاد نمی‌توان به امن بودن معامله‌های اینترنتی مطمئن بود.
در صورتی کاربران می‌توانند به صورت الکترونیک معامله کنند که فضای مجازی با حفظ اطلاعات، امنیت لازم را دارا باشد و بدون این امنیت، هیچ فروشنده یا خریداری وارد سیستم نخواهد شد.
با وجود آماده نبود زیر ساخت کشور در عرصه فناوری اطلاعات و اینترنت برای ارائه خدمات الکترونیک و نبودن سیستم بانکی روان و دقیق، قوانین گمرکی و مالی، نبود امنیت اطلاعات، رعایت نکردن قانون حقوق نسخه‌برداری، تطابق نداشتن مقررات مالی ملی و بین‌المللی و همچنین نبود خطوط پرسرعت اینترنتی نمی‌توان شاهد رشد تجارت الکترونیک حتی به صورت حداقلی در کشور بود.
هرچند گام‌های خوب و موثری در زمینه اینترنت و فناوری اطلاعات برداشته شده است، ولی همچنان با دیگر کشورها فاصله زیادی داریم. راه‌اندازی سایت خدمات برای شهروندان ازجمله اقدامات مناسب دولت بوده، ولی این سایت تنها راه‌اندازی شده است و طبق آمار تنها درصد کمی از این سایت برای دریافت خدمات استفاده می‌کنند، حال آن که در کشورهایی همچون امارات، عربستان و دیگر کشورهای عربی شاهد به روز بودن خدمات و تجارت الکترونیک هستیم.
از سوی دیگر، اگر تمامی زیرساخت فراهم باشد ولی شهروندان سواد لازم را نداشته باشند، خدمات الکترونیک و کلیه واژه‌هایی که با الکترونیک پیوند می‌خورد هیچ معنایی نخواهد داشت. در نتیجه آموزش شهروندان و بالا بردن سواد دیجیتال باید سرلوحه دیگر خدمات قرار بگیرد. در هر صورت، با افزایش سواد دیجیتال شهروندان و برقراری امنیت در فضای مجازی برای رد و بدل شدن اطلاعات و تجارت، به طور قطع، می‌توان قدم‌های موثری در دنیای فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک برداشت. ‌
ایجاد سیستم الکترونیکی بانکی، برقراری امنیت در زمینه اطلاعات، تهیه و تدوین نظام ملی نسخه‌برداری، قبول اسناد الکترونیکی از سوی قوه قضاییه، به‌کارگیری روش پرداخت الکترونیک و رسمیت یافتن امضای دیجیتال مواردی هستند که در بسترسازی باید مورد توجه قرار گیرند.
توسعه پهنای باند موجود برای تجارت الکترونیک با میزان رشد این نوع تجارت مناسب نیست، اما با وجود تمام مشکلات و محدودیت‌های موجود، رشد تجارت الکترونیک در ایران در سال 1384 حدود 111 درصد رشد داشته و در سال 85 بیش از 2 برابر بوده است.
حجم تجارت الکترونیک در کشور در سال 86 بالغ بر 100‌‌میلیارد ریال بوده است و انتظار می‌رود در سال 1387 با توجه به خرید و فروش اینترنتی خودرو، تجارت الکترونیک به 10 هزار میلیارد ریال افزایش یابد. با وجود این که تجارت الکترونیک در سال‌های اخیر از رشد بالایی در کشور برخوردار بوده است، اما این رشد هنوز متناسب با توسعه بین‌المللی آن نیست.
به گونه‌ای که براساس اعلام اکونومیست، با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در بخش الکترونیک و ارتباطات ایران در تجارت الکترونیک، کشورمان در سال 2007 (با شاخص 08/3) در مقام هفتادم جهان قرار گرفته که نسبت به سال 2006 حدود 5 رتبه نزول داشته است.

راهکارهای لازم برای توسعه تجارت الکترونیک‌
تاکنون راهکارهای بسیاری جهت ایجاد شفافیت و امنیت در تجارت الکترونیک و تسهیل و توسعه آن ارائه شده است، اما آنچه مسلم است راهکارها و برنامه‌هایی که بیشتر جنبه عملی و اجرایی داشته باشد فایده بیشتری خواهند داشت. حال سعی می کنیم به مواردی که از نظر تجربی در جهان تاثیرات مثبتی داشته‌اند و برای ایران نیز می‌تواند مفید باشد اشاره کنیم:
ایجاد زیرساخت فنی و تجهیزات و امکانات متناسب با پیشرفت‌های روز: با توجه به تحولات لحظه‌ای در عرصه فناوری اطلاعات لازم است تا هر کشور متناسب با این تحولات زیرساخت ارتباطی و فنی خود را بازسازی کند و فاصله خود با کشورهای پیشرفته در این زمینه را به حداقل برساند. بهره‌مندی از فناوری و تجهیزات پیشرفته در کشورهای پیشرفته موجب شده است از ایمن‌ترین و سریع‌ترین امکانات اینترنتی بهره‌مند شوند، اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه از این امکانات بی‌بهره‌اند.
سرعت پایین و قطع ارتباطات اینترنتی می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را به کاربران و مشتریان وارد کنند. گاهی اوقات این اتفاق در میان انعقاد قرارداد یا هنگام انتقال وجه صورت می‌گیرد که مشکلات اساسی را برای عرضه‌کنندگان و خریداران به وجود می‌آورد. این موضوع در سیستم معاملات بین‌المللی ارز که تصمیمات و عملکردها بر روند تجارت و منافع حاصل از آن به صورت لحظه‌ای تاثیرگذار هستند از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.
ابزارهای لازم برای شناسایی دقیق کاربران و مشتریان: وجود کامپیوتر در منازل و گسترش امکان دسترسی افراد به شبکه اینترنتی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است زیرا کاربران بدون توجه به مجوز، امکان نسخه‌برداری از اطلاعات دیجیتال فراوانی را دارند. با استفاده از فناوری نوین باید به گونه‌ای عمل کرد تا بتوان محدودیت‌های لازم را بدون امکان هیچ گونه سوء‌استفاده اعمال نمود تا کاربر نتواند همان کنترلی را که صاحب امتیاز در شبکه دارد، داشته باشد.
موضوع شناسایی افراد یکی از معضلات مطرح در تجارت الکترونیک است. بعضی کارشناسان معتقدند ایجاد یک سیستم نظارتی مناسب می‌تواند برای شناسایی بهتر از طریق اینترنت مفید واقع شود. یک شناسایی‌کننده خوب باید منحصر به فرد، دائمی، ایمن، قابل نگهداری و دارای پشتوانه قوی باشد. در سیستم مذکور تمام اطلاعات مورد نظر در یک رمز عددی گنجانده می‌شود و انواع خدمات برای مشتریان و استفاده‌کنندگان در آن پیش‌بینی شده است.
وضع قوانین جدید برای نظارت بهتر: نظارت بر اجرای کامل و عادلانه عهدنامه‌های وایپو و سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی، ارائه راهکارها و فناوری‌های نوین، جلوگیری از تغییر مطالب بدون داشتن مجوز لازم، اطمینان از دقت قوانین اجرایی و حمایت‌های لازم از حق نسخه‌برداری بسیار مهم هستند. بهتر است از فناوری برای حمایت از مدیریت حقوق در ارائه اطلاعات بهره گرفت. اما به لحاظ تنوع و گستردگی دامنه اطلاعات می‌توان گفت بعضی از این موارد شامل قوانین مالکیت فکری و قانون حق نسخه‌برداری نمی‌شود و در این راستا نیاز به وضع قوانین جدید محسوس است. در حال حاضر علاوه بر موافقتنامه‌های بیان شده در مبحث سازمان جهانی تجارت، کنوانسیون پاریس، قوانین ملی کشورها و سیاست اتخاذ شده در بحث ایجاد پایگاه‌ واحد، منابع مورد نظر برای حمایت قانونی از تجارت الکترونیک هستند ولی تعدد قوانین و پراکندگی سازمان‌های مسوول، موانعی بزرگ برای توسعه تجارت الکترونیک در سطح ملی و جهانی محسوب می‌شوند.
استفاده از روش‌های نوین رمزنویسی: یقینا تعیین کدها و مدارک شناسایی و ارائه فناوری‌های جدید در رمزنویسی، کمک بزرگی برای عقد قراردادهای تجارت الکترونیک است. توزیع موضوعات دیجیتالی از طریق اینترنت و کنترل آنها برای جلوگیری از ربودن، یکی از روش‌های مفید است. این روش نه تنها در توزیع بلکه در محافظت موثر است و توانایی آن را دارد که سلامت رفتار کاربر یا مشتری را تضمین کند. ارائه راهکارهایی برای دسته‌بندی مطمئن داده‌ها به منظور جلوگیری از استفاده غیر قانونی از اطلاعات، ساخت وسیله‌ای برای دسترسی مشتریان مورد نظر به اطلاعات و ساخت نرم افزارهایی برای کاهش سرقت می‌تواند امنیت بیشتری ایجاد کند.
ایجاد نوآوری، روش‌های جدید عرضه محصولات و اطلاعات، حمایت نهادهای دولتی، ایجاد سیستم پیشرفته و مطمئن بانکی، ایجاد سیستم جامع حمل و نقل و تحویل کالا، افزایش سهم بخش خصوصی، برگزاری دوره‌های آموزشی، ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای مبارزه با جرائم از جمله راهکارهای لا‌زم برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور است.

منبع: / روزنامه / جام جم ۱۳۸۷/۰۸/۱۴
نویسنده : محمدرضا علیپور