٣١ اکتبر، اهالی اروگوئه با انتخاب آقای « تاباره وازکز» از جبهه ی وسیع، تنها به تقسیم قدرت ١٧٠ ساله در این کشور ما بین دو حزب « کلورادو» و ملی (بلانکو) پایان ندادند. آنها بواسطه ی رفراندوم و با اکثریتی معادل ٥.٦٤ درصد تصمیم گرفتند که در قانون اساسی کشور حک نمایند که آب به دولت تعلق داشته و نمی تواند خصوصی سازی شود.
آب توسط رفراندوم مردمی به مثابه یک ثروت ملی عمومی شناخته شد، چیزی که هر روز اتفاق نمی افتد. با این همه، این امر در اروگوئه اولین مورد نیست. در این کشور محو شده ی قاره ی آمریکا، جنبش اجتماعی توانست به طرز قابل توجهی نئولیبرالیسم و خصوصی سازی را متوقف کرده یک اتحاد چپ (جبهه وسیع)، که حدود سی جریان مختلف از چپ افراطی تا راست میانه را دربر می گیرد، به قدرت برساند.
مراجعه به رای مردم، به واسطه ی رفراندوم با « ابتکار مردمی » یا نظرخواهی عمومی، یکی از اجزاء دموکراسی اروگوئه ای است. در سال ١٩٨٠، در بحبوحه ی دیکتاتوری، قانون اساسی برآمده از دولت نظامی که به رای گذاشته شده بود، توسط ٩.٥٧ درصد رای دهندگان رد شد. ٩ سال بعد نیز در یک جنبش خودجوش، قانونی که « غیرقابل پیگرد بودن عملکرد دولت » نامیده می شد و برای مسئولین جنایات و شکنجه ها در دوران دیکتاتوری تبرئه ی کامل را تضمین می کرد، توسط ٧.٥٢ درصد رای دهندگان کنار زده شد. امری که همچون پایان دوران « جنگ کثیف » (١) ارزیابی شد؛ در واقع مردمی که هنوز متاثر از وحشت دوران گذشته بودند با این رای گیری می خواستند هرگونه بازگشت به دوران چماقداران نظامی را ناممکن ساخته، دموکراسی را حفظ نمایند. به دنبال این جریان، یک جبهه ی جنبش اجتماعی برای اتحاد و بازیابی هویت چپ حول « جبهه ی وسیع » متولد شد.
بدین ترتیب، همچون موردی استثنایی در آمریکای لاتین، اروگوئه ای ها هربار که مایملک عمومی شان در خطر خصوصی سازی شدن قرار می گرفت لحظه ای درنگ نکردند تا آن را با جمع آوری هزاران امضاء، در معرض یک نظرخواهی قرار دهند. از آن جمله در سال ١٩٩٢ با اکثریتی معادل ٧٢ درصد آراء (در حالی که چپ در انتخابات تنها ٣٠ درصد آراء را کسب کرده بود)، آنها توانستند ٥ مورد از ٣٢ ماده قانون خصوصی سازی ای را ملغی نمایند که پس از ١٦ ماه بحث در مجلس به دشواری توسط نمایندگان تصویب شده بود. و از همین فرصت استفاده کرده، شرکت ملی مخابرات آنتل را که به سرمایه ی خارجی وعده داده شده بود، از آن خود کردند. از آن پس، این شرکت یکی از ٣ کمپانی بزرگ آمریکایی لاتین به حساب می آید و این در حالی است که اکثر کشورهای دیگر، شبکه های خود را به شرکت های چند ملیتی آمریکایی و اروپایی ای فروخته اند که قیمت های خود را تحمیل کرده و هر سال بیش از سال قبل، سودهای کلانی را نصیب خود می کنند که حاصل موقعیت ویژه ی قدرتمندانه شان است.
گستاخانه در میدان، در ٢٨ اوت سال ١٩٩٤، این مردم با ٦٣ درصد آرا، طرح اصلاح قانون اساسی را رد کردند که توسط نیروهای سیاسی در قدرت و حتی « جبهه ی وسیع » پیشنهاد شده بود و به دنبال بازبینی سیستم انتخاباتی و کمک های اجتماعی بود.
البته این نیز درست است که جمع آوری امضا های لازم برای سازماندهی یک نظرخواهی، همواره به موفقیت نمی انجامد، حتی وقتی پیروزی آن حتمی است. در فوریه سال ٢٠٠١، به دلیل اینکه تنها کمی بیش از ٥٠٠ هزار نفر در مدت درنظر گرفته شده ، آمادگی خود را اعلام داشته بودند، خصوصی سازی کانتینرهای بندر « مونته ویدو» و راه آهن که تقریبا در مدت بیست سال به حال خود رها گشته بود، در معرض یک رفراندوم قرار نگرفت.
با این همه اروگوئه ای ها، با تکیه بر قدرت روزافزون چپ در دسامبر سال ٢٠٠٣، با اکثریتی معادل ٦٢.٢ درصد آرا مخالفت خود را با طرح « مشارکت » هرچند محدود سرمایه و شرکت های خارجی در گروه صنعتی آنکپ که دربرگیرنده ی صنایع تولید، تصفیه و پخش نفت، سیمان و الکل می باشد، ابراز کردند. فرمول « مشارکت » در واقع برای احتراز از مقاومت در مقابل خصوصی سازی شرکت های ملی انتخاب شده و حتی مورد حمایت بعضی از رهبران « جبهه ی وسیع » نیز بود.
چالش عظیمی درپیش رو بود : با ٢٤٠٠ کارگر و کارمند، آنکپ، بزرگ ترین گروه صنعتی کشوربه حساب می آید. برای جمع آوری ٦٢٠ هزار امضا لازم در عرض یک سال یعنی ٢٥ درصد شهروندان داران حق رای، ١٢٠٠ نفر از اعضای سندیکاهای گروه به اضافه ی ٨٠٠ نفر از بازنشستگان سندیکایی، به مبلغ تبدیل شده و درب خانه های عقب افتاده ترین محلات را کوبیدند : « ما ٦٨٥ هزار نفر را قانع کردیم که قانون تصویب شده در ٢٨ دسامبر ٢٠٠١ توسط دولت، در میان مدت، باعث فقر تمامی کشور خواهد شد»، آقای خوان گومز، رئیس سندیکا از این واقعه چنین یاد کرده، ادامه می دهد: « تجربه ی فوق العاده ای بود، یک حرکت آگاهی دهنده که در طول آن هزاران شهروند زن و مردی که در طی نسل ها به احزاب سنتی وفادار بودند، امضا و شماره ی کارت ملی خود را در پای تقاضانامه های همه پرسی قرار می دادند».

نوعی بروکسل جنوب
این بسیج جنبش اجتماعی، یک سال پیش از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، باعث انزوای هرچه بیشتر ریاست جمهور آقای ژرژ باتل شد، و ارزش نظرسنجی انتخاباتی پیدا کرده و نوعی پیش گوئی نتایج اکتبر سال ٢٠٠٤ بود که رای حزب او در آن تا ٣٦.١٠ درصد آرا تنزل پیدا کرد..
از زمان تاسیس اش در سال ١٩٧١، « جبهه ی وسیع » همواره رو به پیشرفت بوده است تا اینکه در ٣١ اکتبر ٢٠٠٤ با شعار « همایش افراد مترقی - جبهه ی وسیع - اکثریت نوین »، و با ٤٥.٥٤ درصد آرا به پیروزی رسید.
این جبهه، طیف وسیعی از جریان های سیاسی، از انقلابیون سابق جنبش رهایی ملی توپاماروس(٢) که همچنان رادیکال باقی مانده اند تا شخصیت های راست میانه را دربر می گیرد. با ا ین همه آنچنان که سناتور ژوزه په په موژیکا، رهبر هفتاد ساله ی جنبش اراده ی مردمی و چریک توپاماروس سابق(٣)، خاطرنشان می سازد: « ما بین مترقی ترین گرایش های اعتلاف (بلانکو- کلورادورس) که تا کنون در قدرت بوده و دوستان کمتر چپ ما فاصله ی بیشتری وجود دارد که مابین نیروهای درون اکثریت نوین». با داشتن ٣٠ در صد آرا، جنبش اراده ی مردمی به اولین نیروی این اکثریت چپ تبدیل شده است.
مدیریت شهرداری مونته ویدو که نیمی از اهالی کشور را با ٥.١ میلیون جمعیت دربر می گیرد، از سال ١٩٩٠ بی هیچ مشکلی به این جریان رو به پیشرفت محول شده است. از جمله کارهای شهرداری : بازسازی و پاکیزه سازی پارک ها و میادین عمومی، تصفیه ی فاضل آب، جدول بندی حاشیه ی ساحلی به طول ٢٠ کیلومتر، سازماندهی مجدد پلاژهای قابل دسترسی برای ٣٠٠ هزار شهروندی که امکان رفتن به پلاژهای دور از پایتخت را ندارند... نام برد. آقای « ماریو آرانا»، شهردار مونته ویدو که برای باردوم در سال ٢٠٠٠ با ٥٨ درصد آرا برای پنج سال انتخاب شد، می گوید : « از ده سال پیش یکی از اهداف ما تبدیل کردن این شهر به مرکز « مرکوسور» است، نوعی بروکسل جنوب، و من فکر می کنم که ما در حال رسیدن به این هدف هستیم». « مرکوسور» بازار مشترکی است که از سال ١٩٩٠، اروگوئه و سه همسایه اش، برزیل، پاراگوئه و آرژانتین را گردهم می آورد.
تحول مونته ویدو که تبدیل به پایتختی زیبا شده است، علی رغم توقف بودجه های دولتی آن که برای بی رنگ کردن موفقیت مخالفین انجام می گرفت، باعث متقاعد شدن اهالی برای انجام تغییرات این چنینی در سطح کشور شده است.
با این همه اصلاحات و بازسازی این شهر در شرایط بسیار سختی صورت می گیرد. با اشاره به بحران مالی که آرژانتین را دربر گرفت و ٦ ماه بعد اروگوئه را ویران نمود، آقای آرنا در زمستان ٢٠٠٢ آن را با بحران بورسی سال ١٩٢٩ مقایسه می کند. صادرات اروگوئه به آرژانتین در ٤ ماه اولیه ی سال ٢٠٠٢ نسبت به سال قبل ٧٠ درصد تنزل پیدا می کند و تعداد جهانگردان آرژانتینی نصف می شود.
زمستان آن سال در تمام اروگوئه و از جمله در مونته ویدو، محل های اهدای غذای رایگان سازماندهی می شود. از میان کمک های خارجی، کمک اتحادیه ی اروپا دارای باری اساسی است. اما این همبستگی در میان مردم است که نقش اصلی را بازی می کند، مردم با تشکل در کمیته های محلی ای که در ارتباط ممتد با شهرداری قرار دارند و با تصمیم گیری درباره ی الویت های گسترش و زیرساخت ها توانستند جز در مورد استثنای تراژیک تقریبا تمامی افراد متعلق به اقشار شکننده را نجات دهند.
شهردار مونته ویدو در این مورد می گوید : « من به ساکنین محلات پوکیتوس، پونتاگوردا و کارسکو جایی که شاخص فقر اهالی بیش از ٢ درصد نمی باشد، اعلام کردم که افزایش مالیاتی خواهند داشت که خرج بخش های محتاج خواهد شد، محلاتی که در آن جا شاخص فقر به ٥٠، ٦٠ و حتی تا ٩٥ درصد نیز می رسد».
در حالی که این بخش از جهان، وامانده از حوادث جدی متعدد است (تلاش برای ایجاد آشوب در ونزوئلا، سرنگونی رئیس جمهور سانچز دولوزادا در بلیوی و غیره)، بحران مالی نتوانست سیستم سیاسی را در اروگوئه به لرزه در آورد . با وحشت از نوعی « آرژانتینی » شدن وضعیت و هرج و مرجی که می توانست به نفع نیروهای دست راستی تمام شود، چپ سیاسی (جبهه ی وسیع) همچون چپ اجتماعی (اتحادیه ی سندیکایی CNT-PIT، مهم ترین نیروی سندیکایی کشور) از درگیری با دولت آقای ژرژ باتل اجتناب کردند(٤). آقای تاباره واسکز حتی دست دوستی به سوی دولت دراز کرد و تقاضای اتحاد همه ی احزاب و اقشار اجتماعی را برای جلوگیری از سقوط کشور در گرداب آشوب نمود.
با داشتن یک اکثریت مطلق در مجلس و سنا (١٧ کرسی از ٣١ کرسی سنا و ٥٢ کرسی از ٩٩ کرسی مجلس) دولت جدید بنظر رهبران سیاسی اش دارای چهره ای متعادل در میان گرایش های مختلف می باشد که باعث نوعی تعادل داخلی شده که می تواند در ارتباطات آن با نیروهای مخالف موثر باشد. آقای خوزه موژیکا در این مورد می گوید : « وظیفه ی ما ادامه ی گفتگو در چارچوب منافع عمومی است».
وزیر اقتصاد آینده، آقای دانیلو آستوری، خود را طرفدار یک گفتگوی مجدد با صندوق بین المللی پول درباره ی بدهی ٧٣.١٠ میلیارد دلاری کشور نشان می دهد که از دولت سابق به ارث رسید است. کمک رسانی و یاری به ١٠٠ هزار نفری که در شرایط فقر مطلق به سر می برند به مثابه یکی از الویت های اصلی، توسط نمایندگان دولت آینده شناخته شده، آن هم در شرایطی که با وجود وضعیت اقتصادی نه چندان پر رونق، بیکاری در کشور تا سطح ٣.١٣ درصد کاهش داشته است.
خانم آدریانا مارکیزیو، معاون سندیکای بخش بهداشت دولت و سازمان آب کشور می گوید : « چپ خود را نخواهد فروخت. اروگوئه به شدت سیاسی شده است، همه دخالت می کنند، حتی در بخش های دورافتاده ی روستایی، باگوش کردن به رادیوهای بدیل در جنبش هایی شرکت می کنند نظیرحرکتی که اخیرا برای حفظ منابع آب رخ داد و ما در آن پیروز شدیم. مردم نمی گذارند آلت دست شوند و دیگر برای کسانی که دوست ندارند، دست نخواهند زد».
تائید ٢ نفر از ٣ شهروند بر همه پرسی درباره ی خصوصی سازی آب، مدیریت شرکت اروگوئه ای که سرمایه اش اکثرا اسپانیایی بوده و از سال ٢٠٠٠ در بخش های توریستی « پوندا دل استه » حضور دارد، را متقاعد نمود که هر چه سریع تر اروگوئه را ترک نماید. البته نه بدون درخواست خسارت که البته امکان به دست آوردن آن اندک می باشد. خانم مارکیزیو ماجرا را اینچنین خلاصه می کند: « این شرکت به تعهدات بهداشتی اش در مورد شبکه ی آب عمل نکرد و با آلوده کردن این شبکه به « کولی باسیل » ، اهالی را مجبور به نوشیدن آب در بطری نمود و در عرض چهارسال عملکردش حدود ١٠٠ میلیون دلار برای مالیات دهندگان اروگوئه ای خرج تراشید».
این تجربه ی تلخ که زیر فشار صندوق بین المللی پول صورت گرفت، صورت حساب سنگینی به جای گذاشت : ٧٠ میلیون دلار پیش سرمایه گذاری که دولت باید آن را تا سال ٢٠٠٩ بازپس دهد، به اضافه ی ٢٠ میلیون بهره ی آن. به این ارقام باید ٢٤ میلیون دلار حق شرکت اشتراک پرداخت شده توسط مصرف کنند گان را افزود که توسط دولت ذخیره نشده، باضافه ١٠ میلیون دلار لازم برای باز سازی شبکه آب.
انتخاب آقای تاباره واسکز تنها در چارچوب یک وضعیت مساعد داخلی انجام نمی پذیرد بلکه در مقیاس شاخ جنوبی کره به همراهی و پر رنگ شدن جریان « مترقی » ای می انجام که توسط برزیل رئیس جمهورلولا، آرژانتین نستور کیشنر و شیلی آقای ریکاردو لاگوس به وجود آمده است و آنچنان که شهردار مونته ویدو خاطرنشان می سازد: « نباید ونزوئلا شاوز را فراموش کرد». اما پیش از رادیکالیسم ونزوئلایی، این مدل برزیلی است که دولت بدنبال به جامعه ی عمل درآوردن آن در اروگوئه است.

پاورقی ها
١) این قانون مانع به دادگاه کشیدن مسئولین زمان دیکتاتور در سالهای اخیر نشد. رئیس جمهور سابق خوان ماریا بوردابری یکی از آنهاست که متهم به زیرپا گذاشتن قانون اساسی با تبعیت از نظامیان در زمان کودتای ٢٧ ژوئن ١٩٧٣ است.
٢) جنبش آزادی ملی از گروه های دفاعی چپ بر آمده که بیشتر بنام توپاماروس شناخته شده است. در اواخر دهه ٦٠ این جریان با تحلیل از کودتای فاشیست به مبارزه چریکی شهری روی آورد. پس از پیروزی های اولیه این جریان توسط نظامیان بشدت سرکوب شد و شکست خورد.
٣) این نمایندگان (٧ سناتور و ٢١ نماینده ی مجلس) در روز ٨ نوامبر اعلام کردند که سقف حقوقی خود را در سطح ٢٠ هزار پزوس، معادل ٦٠٠ یورو نگه خواهند داشت و مابقی را به یک صندوق همبستگی واریز می کنند.
٤) رائول زیبه چی : « اروگوئه، چپی برای ثبات »، آژانس خبری آمریکای لاتین اوت ٢٠٠٤.

منبع: / روزنامه / همشهری
مترجم : شروین احمدینویسنده : جکیوس سکرتن