آیا طرح الحاق به کنوانسیون منع شکنجه که هفته قبل در مجلس به تصویب رسید، با کارشناسی و پس از بررسی های لازم از تمام جهات حقوقی، اجتماعی و سیاسی، در صحن علنی مجلس مطرح شد، یا اینکه شرایط خاص منطقه ای و فشارهایی که اتحادیه اروپایی و امریکا در خصوص عدم رعایت حقوق بشر در ایران، بر کشور وارد می کنند و در جهت رفع این فشارها اتخاذ شده است.
کلیات طرح الحاق به کنوانسیون منع شکنجه، هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد تا به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز بپیوندد.
برخوردهای دوگانه قدرتها در خصوص پروتکل ها و کنوانسیون های جهانی با کشورها، امری است که در عرصه بین الملل به یک عرف تبدیل شده است و ما نمونه آن را در فشار بر کشور برای امضای پروتکل الحاقی “2+93” شاهد هستیم, در حالی که اسرائیل حتی معاهده (N.P.T ) را هم امضا نکرده است و هیچ گونه فشاری متوجه این کشور نیست، لذا در پذیرش و الحاق به کنوانسیون های بین المللی رعایت تمام جوانب، امری ضروری است.
از طرف دیگر سیاست ها و برنامه های قدرت ها در راستای جهانی سازی از واقعیت های غیر قابل انکار و شاید تا حدودی غیر قابل مهار است و این قدرتها برنامه ها را طوری طراحی کرده اند که عکس العمل کشورها خواسته یا ناخواسته در جهت اهداف جهانی سازی قرار گیرد.
امروزه پروتکل ها و کنوانسیون هایی که در سطح جهانی اجرا می شوند، ابزارهایی هستند که زمینه و شرایط لازم برای اجرای پروسه جهانی سازی را تسهیل می کنند.
حال باید دید که آیا الحاق به کنوانسیون منع شکنجه شرایط و زمینه های لازم برای برخوردهای دوگانه قدرت ها در جهت فشار آوردن بر ایران را در اختیار این کشورها قرار می دهد، یا اینکه کشور ما ابزارها و اهرم های کافی برای حضور در این عرصه در جهت دفاع از منافع ملی را بدون اینکه تهدیدی متوجه منافع کشور شود، در اختیار دارد.
اینکه کشورها در عرصه بین الملل برای تأمین منافع خود بخواهند بر اصول و مقررات سازمانهای بین المللی به عنوان ابزارهای حقانیت خود تکیه کنند، خیالی بیش نیست, و تجربه نشان می دهد که" قدرت" تنها ابزار و اهرم مؤثر در عرصه بین الملل می باشد.
همانگونه که در عنوان این کنوانسیون آمده است و کشورها از اعمال شکنجه و مجازات های ظالمانه و غیر انسانی منع شده اند، عنوان "مجازات های غیر انسانی" یکی از مواردی است که عامل تنش بین کشورها خواهد شد، چون در مصداق مجازات غیر انسانی بین کشورها اشتراک نظر وجود ندارد.
دکتر حسن سبحانی نماینده مجلس در جریان تصویب این لایحه درصحن مجلس گفت : در ماده یک این کنوانسیون, اصطلاح شکنجه به نحوی تعریف شده است که صراحتا با قوانین جزایی و مجازات های اسلامی منافات دارد و برداشت های مختلف از اصطلاح رفتار تحقیرآمیز و مجازات های ظالمانه زمینه های فشار بر ایران و تحمیل خواست قدرت ها را فراهم می کند.
وی افزود: ضروری بود که مجلس قبل از تصویب این طرح حق تحفظی را برای خود در نظر می گرفت تا در مواقعی که این برداشت ها با قوانین جزایی و احکام شرعی تناقض پیدا کرد، شرایط و خواسته های این کنوانسیون برای کشور لازم الاجرا نباشد.
نمایند مردم دامغان معتقد است که نه تنها چنین حقی در این طرح لحاظ نشده، بلکه بند “یک” ماده “دو” این کنوانسیون هر کشوری را موظف می کند تا اقدامات تأمینی، تقنینی و قضائی لازم جهت اجرا و تحقق اهداف کنوانسیون را انجام دهند.
وی افزود: بر اساس این ماده اگر خواسته های کنوانسیون با قانون مجازات های اسلامی کشور در تعارض قرار گرفت، کشور ما موظف شده است تا این قوانین را تغییر دهد و حتی میزان تغییر لازم در قوانین و مقررات قضائی کشور مشخص نشده و اندازه ای برای آن در نظر گرفته نشده است.
وی یاد آورشد ، در طرح مجلس برای الحاق به این کنوانسیون مشخص نشد, که اگر اتباع کشورهای دیگر در ایران جرایمی را مرتکب شوند و به موجب قانون مجازات گردند و این فرد در کشور دیگری ادعا کند که در ایران شکنجه شده است، در این صورت، زمینه های بهانه جویی و فشاری که بر کشور وارد می شود چگونه باید برطرف کرد.
امروزه قدرتهای بزرگ نمی پذیرند که کشورها قوانین جزائی خود را مبتنی بر فرهنگ ملی خود تدوین کنند و با این کنوانسیون زمینه و دلایل لازم برای ایجاد تغییر در قوانین کشورها را فراهم کرده اند.
همان طوری که از متن این کنوانسیون بر می آید، شرایط طوری طراحی شده است که زمینه هرنوع دخالت در امور داخلی کشورها و اجبار آنها به پذیرش قوانین سایر کشورها را می دهد و قدرتها با پذیرش این کنوانسیون توسط این کشورها، اهداف خود را عملی خواهند ساخت، چون حق هر گونه تغییر در قوانین و اعمال فشار بر کشورهای عضو را در این کنوانسیون برای خود لحاظ کرده اند.
موسی قربانی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز در جریان تصویب این لایحه گفت : کشور ما با پیوستن به این کنوانسیون، عملآ پذیرفته است که در قوانین جزائی خود تغییراتی بدهد، در حالیکه انجام این تغییرات و عملی کردن شروط کنوانسیون قابل اجرا نیست.
وی افزود: در شرایط فعلی بین المللی و برخوردهای دوگانه قدرتها به نظر می رسد که با الحاق به این کنوانسیون روندی آغاز می شود که ادامه آن در دست کشور ما نیست و قدرتهای بزرگ زمینه ها و دلایل زیادی برای فشار بر کشور خواهند داشت و می توان نتیجه گرفت که منافع پیوستن به این کنوانسیون برای کشور ما از ضررهای آن به مراتب بیشتر باشد.
در چند هفته اخیر ما شاهد فشار اتحادیه اروپا و امریکا جهت وادار کردن ایران به پذیرش پروتکل الحاقی و موضعگیری اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران در خصوص مبارزه با تروریسم، حقوق بشر و فعالیت های هسته ای ایران بودیم، که به نظر می رسد این تصمیم مجلس از این شرایط تأثیر پذیرفته و اقدامی در جهت کاستن از فشارهای بین المللی باشد.
تجربه نشان داده است که هرگونه تصمیم گیری کشورها تحت تأثیر فشارهای عوامل بین الملل، نتوانسته است، خواست و منافع ملی این کشورها را تأمین کند، چرا که این تصمیم ها از روی ناچاری و در جهت تأمین خواست بین المللی صورت می گیرد.
با توجه به اهمیت تعیین کننده ای که این طرح ها برای کشور داشته و در عرصه بین المللی مسوولیت ایجاد می کند، لذا مسوولان و تصمیم گیران کشور می توانستند این طرح را در حد لازم کارشناسی کرده و با لحاظ کردن حق تحفظ، مانع از ایجاد زمینه برای بهانه جویی قدرتها شده و با تبدیل تهدیدها به فرصت ها, منافع ملی کشور را تأمین کنند.

منبع: / خبرگزاری / قسط ۱۳۸۲/۰۵/۰۷
نویسنده : محمد قبادی