پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396
پدیدآور: رسول الیاسی 
استاد راهنما: سیامک جعفرزاده
دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

چکیده

مسئله قسم به طلاق، از جمله موضوعاتی است که بعد از عصر رسالت و خلافت راشدین، پیدا شده و حجاج بن یوسف، برای گرفتن بیعت برای عبدالملک بن مروان آن را به عنوان ایمان البیعه بدعت گذاری کرد و به علت آداب ورسوم غلط اعراب، در جامعه شیوع پیدا کرد و به سبب بهره برداری های سیاسی نیز رسمیت یافت، زیرا حکام آن را وسیله ای برای تحکیم قدرت خود قرار داده بودند، و مردم را به خداوند، طلاق، عتاق و صدقه مال قسم می دادند که از بیعت آنها خارج نشوند و اگر از بیعت سرباز زدند، زنان آنها مطلقه، بردگان آنان آزاد و مال ودارایی آنها نیز صدقه می شد و به حکم شرع وقانون حق اعتراض نداشتند، از همان اوایل فقها وعلمای اسلامی راجع به این مسئله اختلاف نظر پیدا کردند؛ جمهور فقها آن را از جمله طلاق تعلیقی معرفی نموده و معتقد بودند در صورت تحقق معلق علیه، یا مخالفت با آنچه بر آن عهد بسته است، طلاق فرد واقع می شود، ولی چون معنی و مفهوم قسم که( تاکید، تشویق ویا ممانعت از انجام کاری بود) در طلاق تعلیقی وجود داشت، عنوان قسم به طلاق را برای آن بکار می بردند، ولی احکام قسم را بر آن جاری نمی کردند. فقهای امامیه با استناد به اقوال ائمه (ع) و مذهب ظاهری نیز با استناد به ظاهر آیات ونصوص، قسم به طلاق را باطل دانستند، چون معتقد بودند، راجع به طلاق تعلیقی چیزی در آیات و روایات وجود ندارد و قسم نیز به غیر از نام خداوند ویا صفات او صحیح نیست. این رویه تا قرن هشت هجری و ظهور ابن تیمیه ادامه پیدا می کند؛ ابن تیمیه با نظر جمهور فقها که طلاق تعلیقی را قسم می دانستند، اما معتقد به وقوع طلاق و صحیح نبودن کفاره قسم بودند، مخالفت نمود؛ او معتقد بود اگر طلاق تعلیقی برای مقاصد قسم بکار گرفته شود، با استناد به عموم آیات و روایات وارد شده در احکام قسم، لازم است احکام قسم بر آن جاری شود و اگر تعلیق محض باشد و فرد حقیقتا خواهان طلاق همسرش باشد ولی آن را مشروط به تحقق امر دیگری کرده باشد، طلاقش واقع می شود. بعد از ابن تیمیه شاگرد او ابن القیم این نظریه را بیشتر تثبیت کرد و نظر سومی راجع به قسم به طلاق پیدا شد. در دوران معاصر نیز به علت عسر وحرجی که از ناحیه نظر جمهور در وقوع قسم به طلاق متوجه جامعه اسلامی می شود؛ علمای معاصر، حقوقدانان جهان اسلام، و همچنین بیشتر کشورهای اسلامی در حقوق مدنی واحوال شخصیه، نظر ابن تیمیه را مبنای عمل خویش قرار داده اند، تا بتوانند از رشد روز افزون طلاق در جامعه جلوگیری کنند ولی قانون مدنی ایران با تاسی از فقه امامیه قسم به طلاق را، باطل و فاقد اعتبار می داند.