پیشنهاده کارشناسی ارشد 1401
پدیدآور: جعفر منصور حسن حسن 
استاد راهنما: محمد‌رسول آهنگران
دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده حقوق

چکیده

تقل العراق من النظام الشمولی القائم علی أساس الحزب الواحد الی النظام السیاسی البرلمانی القائم علی التعددیه الحزبیه ، بعد ما عاناه العراق ولفترات طویله من الحکم الاستبدای التسلطی القائم علی التفرد الشخصی للزعیم الحاکم المستید برأیه ، کانت لرئیس الجمهوریه فی السابق صلاحیات واسعه جدا ، فهو الذی یعین الوزراء والقاده ویجمع بین یدیه مناصب عدیده کونه رئیس الجمهوریه والقائد العام للقوات المسلحه ورئیس مجلس الوزراء فضلاً عن کونه زعیم الثوره وقائدها لذلک فهو رئیس مجلس قیاده الثوره لکن التحول الذی حصل فی العراق نتیجه الاحتلال الامریکی والانتقال الی التعددیه الحزبیه قد لزم بذلک صباغه دستور جدید للبلاد یأخذ علی عاتقه ادخال التغییرات الجدیده والتوجه نحو الدیمقراطیه وحقوق الانسان لذلک جاء قانون إداره الدوله الذی وضعه الحاکم المدنی للعراق ( بول برایمر ) فی المرحله الاولی لیکون القاعده الأساسیه بناء الدستور العراقی الجدید. لایخفی علی أحد ما للانتخابات من أهمیه کبیره فی سد حاجیات المجتمع وتحقیق العداله الأجتماعیه و نمو المجتمع و النهوض به ، وعلی الرغم من ان الانتخابات هو أحد الإختصاصات الأساسیه للمجالس النیابیه ( البرلمانات ) فی عالمنا الیـوم ، غیر إن ذلک لاینکر دور السلطه التنفیذیه متمثله فی رئیس الجمهوریه و بالأدوات التی تمتلکها دستوریاً وخاصه إذا ما تم أخذ الموضوع فی ناحیه کون الانتخابات هو عملیه قانونیه معقده و مرکبه تمر بمراحل ویحتاج الی إجراءات خاصه وإن رئیس الجمهوریه علی الرغم من إختصاصاته الشکلیه و الرمزیه مقارنه بمجلس الوزراء أو رئیس الوزراء لـه مساهمه فعاله فی عملیه التشریع وبلورتها من عدمه ، أو ما یمتلکه من اختصاص تشریعی فی حاله الأزمات والأوقات الإستثنائیه ، غیر أن ما یلاحظ بإن هذا الدور یختلف من النظام الرئاسی عن النظام البرلمانی و حتی فی ظل النظام الواحد علی الرغم من القواسم المشترکه .