امروزه خلق ثروت از دانش به علت تحولات شگرف تکنولوژیکی در جهان اهمیت بسزایی یافته است. به گونه‏ای که در قرن بیست و یکم انتظار می‏رود اقتصاد مبتنی بر دانش در بسیاری از کشورها شکل گیرد و جوامعی که در آنها ثروت ملی و رشد اقتصادی در قالب ایده‏ها و دانش فناوری و نه در قالب مواد و منابع فیزیکی سنجیده می‏شود، یکی پس از دیگری پدیدار و توسعه یابند. لذا سیاست‎گذارانی که به دنبال توسعه فناوری و نوآوری در جوامع خود هستند، بایستی با رویکردی سیستمی اقدام به ایجاد و تقویت نهادها و روابط لازم بین آنها به گونه‏ای بنمایند که بتوانند در محیطی مناسب به طور هماهنگ و هم جهت عمل کرده و به‏این ترتیب بستر موردنیاز برای افزایش جریان دانش و ایجاد ارزش افزوده در صنایع خود را فراهم آورند.
در حالی که کشورهای پیشرفته در جهان با پشت سر گذاشتن انقلاب‎های کشاورزی و صنعتی و با شکل‏‏گیری جامعه فراصنعتی طی نیم قرن گذشته تلاش نموده و می‏نمایند تا سیستم‏های دانش و اقتصاد مبتنی بر دانش را تجربه و همچون گذشته فاصله خود را از کشورهای در حال توسعه و توسعه‏نیافته بیش از پیش فزونی بخشند، در کشور ما نیز با توجه به اهمیت اخذ رویکردی سیستمی جهت گسترش فناوری و نوآوری، فعالیت‎هایی برای ایجاد نظام توسعه فناوری طی سال‏های گذشته آغاز نموده است. چنانکه در حال حاضر پس از سال‏ها بحث و انتظار و در آغاز برنامه توسعه چهارم پس از وقوع انقلاب اسلامی، در آستانه استقرار “نظام توسعه فناوری” قرار گرفته است.
با توجه به سردرگمی‏هایی که از گذشته برای سیاست‏گذاری علم و فناوری در کشور ما وجود دارد، لذا مناسب به نظر می‏رسد که از همین ابتدای شکل‏‏گیری حوزه مدیریت عالیه نظام توسعه فناوری جهت تقسیم کار ملی، همراه با در نظر گرفتن چشم‏انداز بیست ساله، سیاست‏های کلی و برنامه چهارم توسعه مبنی بر لزوم طراحی و پیاده‏سازی سیستم ملی نوآوری، برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری و استقرار واقعی اقتصاد مبتنی بر دانایی در آینده‎ای نزدیک در کشور، توجهی خاص به ایجاد و تقویت ابزارها و مکانیزم‏های موردنیاز در این سیستم به ویژه در زمینه یکی از اجزاء مهم و تاثیرگذار بر تمامی کارکردها ـ یعنی کارکرد سیاست‎گذاری کلی ـ صورت پذیرد. از طرفی هرگاه به فعالیت‏های مختلف یک سیستم نوآوری دقت شود، ملاحظه می‏‏شود که نهادهای مرتبط با انجام مطالعات تکنولوژیکی به علت پشتیبانی و ارائه خدمات موردنیاز جهت تسهیل و تسریع تصمیم‏گیری توسط نهادهای عالی سیاست‏گذاری از سویی و مراکز آموزش عالی از طریق آموزش و تربیت متخصصین زبده، تغییر و ایجاد نگرشی بنیادی در نوع نگاه مدیران به آینده جهت برنامه‎ریزی‎های بلندمدت، پژوهش و مشارکت فعالانه در انجام فعالیت‎های فوق از سوی دیگر، می‏توانند از جایگاه خاصی برای هدایت و رهبری اثربخش در این سیستم برخوردار باشند که تاکنون در کشور ما به اهمیت اینگونه تعاملات کمتر پرداخته شده است.
لذا در این مقاله تلاش می‎‎شود تا ضمن تبیین اهمیت اخذ رویکردی سیستمی ـ سیستم ملی نوآوری ـ جهت فرهنگسازی، بسترسازی و ایجاد زیرساخت‎ها، نهادسازی و ایجاد ساختارهای مناسب به چگونگی برخی ساز و کارهای لازم برای ایجاد و تقویت اینگونه روابط و تعاملات جهت هماهنگی و همسوسازی اجزاء پراکنده و ناهمگون موجود در کشور ـ به ویژه تعاملات موجود بین کارکردهای سیاست‎گذاری، آموزش (توسعه نیروی انسانی)، پژوهش و توسعه فناوری برای انجام فرآیندهای مختلف شناسایی، پیش‎بینی و آینده‎نگاری و تدوین استراتژی‎های موردنیاز ـ، انجام پذیرد.

1) تعاریف و مفاهیم اساسی
فناوری: برای فناوری تعاریف متعددی ارائه شده است. در فرهنگ لاروس “مطالعه ابزارها، شیوه‏ها و روش‏های مورد استفاده در حوزه‏های گوناگون صنعت” تعریف شده است. نظر به اینکه دستیابی به یک فناوری خاص از طریق اخذ “دانش و توانایی توسعه ابزارها و روش‏ها” انجام ‎می‎پذیرد، لذا می‏توان آن را از جنس دانش (دانش فنی) و نه از جنس ابزار و اسناد برشمرد. به تعبیری خلاصه‏تر فناوری را می‏توان هنر به کارگیری علم دانست که حاصل نهایی آن زنجیره فعالیت‏های فناوری (اعم از ایجاد، انتقال، جذب و بومی‏سازی، اشاعه و مستندسازی) می‏باشد. از طرفی طبقه‏بندی‎های مختلفی برای فناوری وجود دارد. چنانکه در طبقه‏بندیی که برحسب طول عمر فناوری صورت می‎پذیرد مراحل مختلف پروردگی، جنینی، رشد، بلوغ و افول برای یک فناوری در نظر گرفته شده است. [1]
نوآوری: نوآوری نیز به خلق فناوری‏های نو از طریق اجرایی کردن ایده‏های اجتماعی و فنی در جهت منافع اقتصادی اطلاق شده است. در اینجا لازم است بین نوآوری و اختراع تمایز قایل شد و توجه داشت که اگرچه اختراع یک ایده بدیع تکنولوژیک است، اما لزوماً به تولید یا بازار نمی‏رسد. لذا برخی نوآوری را از دیدگاه عملیاتی تبدیل یک فکر و ایده برجسته، مشعشع و درخشان به یک دستاورد موفق تجاری نامیده‏اند.

2) نظام‏ توسعه فناوری
نظر به اینکه امروزه فناوری‏ها خیلی سریع به مرحله افول خود رسیده و منسوخ می‏شوند، لذا زایندگی فناوری‏های جدید ـ به عبارت دیگر توسعه فناوری و نوآوری ـ برای بقاء و افزایش توان رقابتی شرکت‎ها و رشد صنعتی دولت‎ها از طریق رویکردهای سیستمی اهمیت بسزایی ‏یافته است، از این‎رو امروزه نظام‏های علوم و فناوری متعددی در کشورهای پیشرو استقرار یافته و بر این اساس فرآیندهای اصلی توسعه فناوری با نگرشی سیستمی به صورت قانونمند و هدفمند در آنها انجام می‏پذیرد. نظام جامع توسعه فناوری طراحی شده در کشور ما نیز مجموعه‏ای از اجزاء و عناصر اصلی فناوری اعم از مولفه‏ها و حوزه‏های اصلی و یا عوامل پشتیبانی نرم و سخت در حوزه‏های پنج‎گانه فناوری، مولفه‏ها و عوامل رهبری و مدیریت حوزه‏های اصلی و پشتیبانی (برنامه‏ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی و کنترل) در تعامل با محیط‏های داخلی و خارجی و اصول ناظر بر نظام شناخته شده است که خود نیز باید با هدف توسعه فناوری در تعامل نظام‏مند با یکدیگر قرار گیرند.
شایان ذکر است راهبرد اصلی در این نظام “ایجاد ظرفیت‏های جدید داخلی با استفاده از تجربیات و ظرفیت‏های جهان و بومی کردن آن” در نظر گرفته شده که تحقق آن از طریق بکارگیری راهبردهای پشتیبانی‏کننده در زمینه‏های مدیریت عالیه (حوزه راهبری)، مالی، انسانی و توسعه زیرساخت‏های ارتباطات و تسهیل دسترسی میسر خواهد گردید. [1]

3) سیستم نوآوری [2]
سیستم‏ نوآوری از جمله مشتقات نظریه اقتصاد تکاملی است که از اواسط دهه 80 و در پی نقد نظریه خطی نوآوری در جهان مطرح شده است. در این نظریه ـ که به عنوان چارچوبی برای سیاست‏گذاری نوآوری در بنگاه‏های اقتصادی مورد استقبال قرار گرفته است ـ، صرفاً به عوامل تعیین‏کننده نوآوری اعم از عوامل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره که بر توسعه، انتشار و کاربرد نوآوری‏ها تأثیر می‏گذارند، پرداخته شده و اصولاً به پیامدهای آن توجهی نمی‏گردد. کارکردهای سیستم نوآوری نیز عبارت از فعالیت‏های کلی آن یا حلقه‏های زنجیره دانش (از خلق ایده تا تجاری‏سازی و بازاریابی) شناخته شده که خود به یک سری زیرکارکردهای تخصصی‏تر ـ فعالیت‏های سیستم ـ تقسیم ‏شده‏اند.
به طور کلی کارکردهای سیستم نوآوری عبارتند از: سیاست‏گذاری کلی، انجام پژوهش، تسهیل و تامین بودجه پژوهش، توسعه نیروی انسانی، انتشار فناوری، ارتقای کارآفرینی فناوری و تولید کالا و خدمات.
در ضمن شرط لازم برای ایجاد یک سیستم نوآوری فعال و کارآمد اهمیت خاص به زیرساخت‏های آموزشی، پژوهشی و توسعة فناوری شناخته شده است، که برکنش متقابل دولت، صنعت و دانشگاه جهت یادگیری و نوآوری تاکید می‎‎نماید.

4) برنامه‏ریزی فناوری [3] و [4]
فرآیند برنامه‎ریزی استراتژیک فناوری به فعالیت‏هایی اشاره کرده که از طریق درک گذشته، فهم حال و مطالعه آینده برای شناسایی فرصت‏ها و چالش‏ها تا اولویت‏بندی آنها و تعیین سیاست‏های مناسب برای تحقق خواسته‏های اولویت‏دار در زمانی بلندمدت استفاده نموده و حاصل آن تدوین استراتژی‏های لازم باشد. از طرفی فعالیت‏هایی مانند موارد ذیل دارای اهمیتی خاص جهت انجام این فرآیند و تدوین استراتژی‏های فناوری موردنیاز می‏باشد.
الف)ـ شناسایی فناوری: در این فرآیند آگاهی‏های لازم از آخرین پیشرفت‏ها، مسیر و سرعت تحولات تکنولوژیکی در حوزه‏های مختلف به منظور مدیریت تحقیقات داخلی همسو با پیشرفت فناور‏ی‏ها در جهان اخذ می‏گردد.
ب )ـ پیش‎بینی فناوری: در این فرآیند با در نظر گرفتن عواملی که موید پیش‏بینی می‏باشد، مسیر تکنولوژیکی نسبتاً مطمئن و منسجمی در چارچوب زمانی مشخص ارائه شده و با کاستن احتمال وقوع حوادث نامطلوب، امکان گزینش بهتر فناوری‏های فردا مهیا می‏گردد.
ج )ـ ارزیابی فناوری: این فرآیند منجر به آگاهی از توان تکنولوژیکی داخلی شده و به کمک این شناخت از عمق و محتوای فناوری‏های موجود در صنایع مختلف می‏توان به تدوین استراتژی‏های لازم پرداخت.
د )ـ آینده‎نگاری فناوری [5]: این فرآیند تلاشی سیستماتیک برای بررسی آینده درازمدت علم، فناوری، اقتصاد، محیط و جامعه به منظور شناسایی فناوری‏های عام و نوظهور و همچنین حوزه‏های زیربنایی تحقیقات استراتژیک، که احتمالاً بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت، می‏باشد که به کمک آن اثربخشی سیاست‏گذاری افزایش خواهد یافت.
شایان توجه است در فرآیند پیش‏بینی، افق‏های کوتاه‏مدت زمانی و با دقت زیاد مورد نظر قرار می‏گیرد، لیکن در آینده‏نگاری آگاهی از جزئیات آینده چندان مهم نمی‏باشد و بر اساس آن فهم کامل‏تری از نیروهای آینده بلندمدت انجام می‏پذیرد که در نتیجه به صورت ویژه‏ای بر محور یادگیری و ادراک استوار است.

5) اهمیت پیش‏بینی و تعیین اولویت‏ فناوری‏های مهم آینده جهت سیاست‏گذاری علم و فناوری
امروزه تدوین راهبردها و سیاست‏‎گذاری علم و فناوری دارای اهمیت ویژه‏ای در جهان می‏باشد. این در حالی است که این سیاست‏ها در کشور ما از پراکندگی و سردرگمی خاصی برخوردار است که چه بسا یکی از دلایل عمده آن را صرف‏ نظر از چگونگی مشکلات عدیده‏ای جهت هر نوع برنامه‏ریزی در کشور، بتـوان عدم تدوین اولویت‏ فناوری‏های مهم و حیاتی آینده دانست. البته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرح ملی را به این منظور طی سال‏های 82-1380 با همکاری نهادها و دستگاه‏های مختلف اجرایی ‌با استفاده از روش دلفی به اجرا درآورده‏ که در حال حاضر ادامه و انتشار نتایج نهایی آن از سویی و تکرار آن در دوره‏های مختلف زمانی طی سال‏های آتی از سوی دیگر مناسب به نظر می‏‏رسد. معذلک شایان ذکر است در اجرای این طرح مشکلاتی بعضاً به شرح موارد ذیل دیده می‎شود که اخذ رویکردی سیستمی را جهت انجام اینگونه مطالعات در کشور ما الزامی می‎سازد.
الف)ـ مقایسه تطبیقی نتایج منتشر شده اولیه این طرح با اولویت‏های تکنولوژیکی سایر کشورهای پیشرفته جهان در نگاه اول بسی قابل تعمق به نظر می‏رسد. زیرا علی‏ر‏غم اجرای این طرح همزمان با تدوین و انتشار اسناد مهم ملی از قبیل سند چشم‏انداز بیست‏ساله، سیاست‏های کلی و برنامه چهارم توسعه مشاهده می‏‎‎شود که برای مثال لزوم دستیابی به فناوری انرژی‏های تجدیدشونده در آنها به عنوان اولویت‏ فناوری‏های مهم و حیاتی در کشور مورد توجه خاص قرار نگرفته است. حال‏آنکه کشورهای مذکور صرف نظر از پیشرفت‏های چشمگیر تکنولوژی‎های عمومی در حال حاضر دستیابی به این فناوری‏ را در سر لوحه فناوری‏های حیاتی موردنیاز جهت پاسخگویی به معضلات اساسی جوامع خود ـ نظیر مقابله با بحران‎های کمبود انرژی و کاهش آلاینده‎های زیست‏محیطی و... ـ، مطرح نموده‏ و تلاش دارند تا با توسعه این قبیل فناوری‏ها همزمان با بهره‏گیری از مزایای فناوری‏ اطلاعات، رایانه و مخابرات، عصر دانش را در زمره تمدن‏های جهانی پس از انقلاب‎های کشاورزی و صنعتی تجربه نمایند. لیکن در اجرای طرح مذکور دیده می‏شود که نتایج آن علی‏رغم مشکلات عدیده‏ای فعلی در کشور ـ‌ نظیر وجود اقتصاد تک محوری نفت، محدویت منابع انرژی فسیلی، مسایل شدید زیست‏محیطی و ... ـ، قادر به تبیین اهمیت فناوری انرژی‏های تجدیدپذیر به صراحت در لیست فناور‏ی‏های مهم یاد شده در اسناد فوق (اعم از ریزفناوری و فناوری‏های زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست‎محیطی، هوا و فضا و هسته‎ای) نگردیده‏ است، که شاید علت واقعی آن را صرف نظر از چگونگی رویکرد و میزان مهارت مجریان طرح فوق بتوان عدم آگاهی کافی جامعه آماری آن از اهمیت موضوع، مفاهیم واقعی فناوری‏های حیاتی و آشنایی با روش‏های پیش‏بینی و آینده‏نگاری فناوری دانست.
ب )ـ زیرا اگرچه فناوری و نوآوری در طول تاریخ مهمترین عامل تاثیر‏گذار بر زندگی انسان شناخته شده‏اند، لیکن مشاهده می‏شود که تعریف دقیق آنها همچنان برای عامه مردم و حتی برخی متخصصین مبهم و ناشناخته باقی مانده است به گونه‎ای که این فقدان می‏تواند در انجام فرآیندهای مرتبط با آنها به ویژه از دیدگاه سیستمی مشکلات عدیده‏ای را بوجود آورد. چنانچه به هنگام همکاری برخی مراکز آموزشی، پژوهشی و صنعتی در تجربه آینده‏نگاری فوق، نبود این آشنایی لازم با مفاهیم و چگونگی فرآیندهای مختلف فناوری و فقدان شناخت کافی در خصوص اهمیت موضوعی تعیین اولویت فناوری‏های حیاتی و مهم ملی در جامعه آماری مورد پرسش، مشاهده شده است که لزوم آموزش و فرهنگسازی بیشتر را پیش از هر اقدامی در جامعه ما ضروری می‎سازد.
ج )ـ بررسی برخی مستندات به هنگام تدوین سیاست‏های کلی و برنامه چهارم توسعه نشان می‏دهد که در ابتدا سه فناوری بیوفناوری، اطلاعات و ارتباطات و ریزفناوری به عنوان فناوری‏های ملی و مزیت‏دار برای جامعه شناخته شده‏اند، اما در مراحل بعدی فناوری‏های دیگری ـ به شرح موارد فوق ـ، به این عناوین افزوده شده است. به عبارتی مجدداً این سئوال در ذهن شکل می‏گیرد که تعیین اولویت‏های مهم تکنولوژیکی در اولین تجربه آینده‏نگاری در کشور ما ـ که اهمیت موضوعی آن به علت سوق‏دهی همین توان‏های ناچیز تحقیقاتی، اعتبارات کم آموزشی و پژوهشی و ... به سمت و سوی آنها بخوبی مشخص می‏باشد ـ، تا چه اندازه علمی و هدفمند صورت پذیرفته است و غیرو.
د )ـ از طرف دیگر چیزی که بیش از پاسخ به این سئوالات مطرح می‏باشد، میزان آمادگی موجود جهت تدوین استراتژی‏های به موقع و اجرای برنامه‏های لازم مرتبط با آنها ـ برای تحقق یافتن مزیت‏های حیاتی و رقابتی حتی با فرض انتخاب درست و شایسته آنها از ابتدا ـ، است که باید به گونه‏ای انجام پذیرد که طی مدت خاص و معینی منجر به تحقق اهداف اولیه خود مانند افزایش توان رقابتی در بازارهای جهانی و ایجاد ارزش افزوده در صنایع کشور و غیرو گردند.
برای مثال ما در سال‎های گذشته شاهد عملکردهای اخیر دولت در زمینه برنامه‏ریزی و گسترش فناوری‎های زیستی (تهیه و ابلاغ سند ملی بیوفناوری) و اطلاعات و ارتباطات (اجرای طرح تکفا) در کشور بوده که چگونگی موفقیت آنها را می‎توان از دیدگاه‏های مختلف تخصصی مورد بحث و بررسی قرار داد. اما جالب توجه است که همزمان با این اقدامات می‏توان به چگونگی تلاش دولت جهت تهیه و تصویب سندی دیگر به نام “سند ملی نانوفناوری” (به عنوان یکی از اولویت‏های مهم تکنولوژیکی سه‏‏گانه مذکور) اشاره کرد که شرح حال آن به وضوح بیانگر مشکلات و موانع برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری برای دستیابی و اشاعه این گونه فناوری‏‏ها در کشور است. زیرا بررسی مستندات و شواهد نشان می‎دهد که اگر چه مسئولیت این فعالیت که در ابتدا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار گردیده بود (سال 1380)، معذلک پس از تهیه و ارائه پیش‎نویس سند فوق توسط این وزارتخانه جهت بحث و بررسی به هیات دولت (سال 1382) ملاحظه می‏گردد که ادامه کار در این مرحله به ظاهر پایانی فعالیت فوق، به ستاد ویژه دیگری در دفتر همکاری‏های فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در آن محول می‏گردد. البته اگر چه چگونگی و میزان اقتدار متولیان علم و فناوری به ویژه در رویکردهای سیستمی از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما در اینجا سخن از چرایی تغییر این متولیان و غیرو نمی‏باشد. زیرا در واقع نقاط ضعف متعددی از جمله نحوه شناسایی، آینده‎پژوهی و تعیین اولویت‏های راهبردی تحقیق و توسعه این گونه فناوری و ... به هنگام تهیه و تنظیم گزارشات راهبردی و تدوین پیش‏نویس سند اولیه وجود داشته که در اینجا به آنها اشاره نمی‎گردد. اما نکته اساسی که لازم است در اینجا به آن دقت شود، بحث زمان دستیابی و اشاعه این گونه فناوری‏ها به عنوان فرصت‏های مسلم تکنولوژیکی در کشور است که بایستی چگونگی آن با در نظر گرفتن زمان‏های از دست رفته مورد توجه قرار گیرد. زیرا برای هر فناوری ـ از جمله این فناوری ـ دوران رشدی وجود دارد (نمودار 1)، که تا زمانی لزوم برنامه‎ریزی، تحقیق و توسعه و تجاری‎سازی نتایج آن را جهت کشورها در جهان پرشتاب امروزی توجیه می‏نماید. حال‎آنکه در مورد این نمونه فناوری با در نظر گرفتن دلایل توجیهی و آرمان‏های ارائه شده در گزارشات راهبردی و پیش‏نویس سند فوق و با توجه به پیگیری روند تحولات تکنولوژیکی فعلی آن در جهان مشاهده می‎شود که در حال حاضر وجود این گونه سردرگمی‎ها به منظور برنامه‎ریزی‏های دقیق و تصمیم‎گیری‏های به موقع منجر به از دست رفتن زمان لازم جهت تحقق این مهم به صورت باید و شاید در کشور گردیده است. زیرا با توجه به رشد روزافزون فعالیت‏های تحقیقاتی و گسترش فناوری‏های نوین در جهان و با در نظر گرفتن این نکته اساسی که از زمان محاسبات و دلایل توجیهی مذکور تقریباً مدت سه سال می‏گذرد، این سوال مهم مطرح می‏گردد که ما با این قبیل پراکنده‏کاری‏ها، موازی‏کاری‏ها و دوباره‏کاری تا چه اندازه شانس تحقق اهداف متعالی از این نظیر را خواهیم داشت که برای مثال در “ده سال آینده مقام خود را به رتبه اول در منطقه و کشورهای اسلامی ارتقاء داده و مقام خود را جزو سی کشور برتر جهان در این زمینه همچنان حفظ نماییم؟“. یا به عبارت دیگر ما با از دست دادن اینچنین زمان‏های ضیق و باارزشی که بایستی جهت تحقیق و پژوهش و دسترسی به دانش طراحی و ساخت همگام با اقدامات سایر کشورهای جهان ـ به تعبیری رقبا ـ، مورد توجه قرار می‏گرفت، چگونه قادر به جبران فرصت‏های از دست رفته خواهیم بود و ... .
ه )ـ نکته مهم دیگری که در اینجا مناسب است به آن اشاره شود توجه به فرضیاتی است که برای مثال جهت دستیابی و اشاعه به این فناوری به عنوان یکی از فناوری‏های ملی و دارای مزیت رقابتی در کشور، صورت پذیرفته است. چنانچه به هنگام تهیه گزارشات راهبردی فوق فرض گردیده است: “...، برای ورود به عرصه نانوفناوری، داشتن زیرساخت‏های علمی و صنعتی مقیاس میکرو لازم نیست، اگر چه...”. لذا در اینجا صرف نظر از صحت و سقم فرضیات فوق با مغایرت ضمنی دیگری در خصوص تطابق آنها با عنوان جامع‏تر «ریزفناوری‏ها» که به طور نسبتاً همزمان در تهیه سیاست‏های کلی و برنامه چهارم توسعه کشور عنوان گردیده است، روبرو بوده که بار دیگر نحوه سمت و سو دادن به توان‏ها و اعتبارات ناچیز پژوهشی و آموزشی موجود جهت توسعه فناوری نانو در مقایسه با سایر ریزفناوری‏ها را (از جمله فناوری‏های در مقیاس میکرو و ماکرو که به تعبیری در همین گزارشات راهبردی و پیش‏نویس سند فوق از آنها به عنوان نسل‏های قدیم فناوری در انقلابات اول و دوم صنعتی در جهان یاد شده است و ...)، با ابهام مواجه می‏نماید. بدیهی است وجود این گونه مغایرت‎ها به تبع خود می‏تواند عاملی دیگر برای سردرگمی‏های بیشتر موسسات و صنایع (اعم از دولتی و خصوصی)‌ در زمینه چگونگی سرمایه‏گذاری‏های ریسک‏پذیر پژوهشی جهت توسعة این قبیل فناوری‏ها در کشور تلقی گردد. لازم به ذکر است آنچه که در اینجا به آنها اشاره شد، نمونه کوچکی از مشکلات صنایع ما در امر سیاست‏گذاری و تدوین برنامه‏های توسعه فناوری و نوآوری بخشی و بنگاهی در سمت و سوی اهداف و برنامه‏های کلان کشور است که به علت پراکنده‎کاری، دوباره‎کاری، موازی‎کاری، عدم آشنایی و نبود درک عمیق از لزوم پیش‎بینی و آینده‎نگاری فناوری جهت برنامه‎ریزی‎ در افق‎های کوتاه‎مدت و بلندمدت زمانی همراه با سایر عوامل تاثیرگذار منجر به عدم شفافیت و دقت لازم برای تدوین سیاست‏ها و برنامه‏های موجود در آنها گردیده است. حال آنکه این قبیل مشکلات در برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری‏ها می‏تواند فرصت‏های مسلم و درخشان کشور را به تهدیدات مخاطره‏آمیز دیگری تبدیل کند که روز به روز به فاصله تکنولوژیکی ما با جهان پیشرفته افزوده و شرایط محیطی را بیش از پیش برای ما دشوارتر و صعب‏العبورتر می‏سازد.
لذا بر اساس تجاربی از این نظیر بخوبی اهمیت آموزش متخصصین و تربیت نیروی کارآزموده جهت مشارکت فعالانه در انجام مراحل مختلف مطالعات تکنولوژیکی با استفاده از روش‎های کارآمد علمی موجود نتیجه می‏گردد. ضمن آنکه به نظر می‏رسد ایجاد و تقویت نهادهای لازم که به صورت سیستماتیک و هدفمند در محیطی مناسب به اینگونه مطالعات تکنولوژیکی پرداخته، می‏تواند کمک موثری برای آینده‏‏نگاری دقیق و تعیین اولویت‏های راهبردی جهت توسعه فناوری و نوآوری در سطوح مختلف خرد و کلان تلقی گردد. زیرا بررسی‎ها نشان می‎دهد در حال حاضر بسیاری از اجزای یک نظام ملی نوآوری در کشور ما یا اصلاً وجود نداشته و یا در صورت وجود، فعالیت‏ آنها به طور کامل مطابق با ویژگی‏های موردنیاز برای انجام فعالیت‏ کارکردهای مرتبط با آنها نمی‏باشد. لذا در اینجا اهمیت ایجاد و تقویت اینگونه اجزا به خصوص مراکز شناسایی، ارزیابی، پیش‎بینی و آینده‎نگاری فناوری و سایر نهادهای مطالعات فناوری با ویژگی‎های مناسب جهت پشتیبانی و ارائه خدمات لازم به نهادهای عالی سیاست‎گذاری تبیین گردید. البته این فعالیت‏ها می‏تواند در سطحی کاملاً تخصصی توسط مراکز و نهادهای متعددی که در زمینه‏های مختلف فوق به صورت مجزا تشکیل شده و یا ترجیحاً نهادهای نیمه دولتی واحدی که در صنایع گوناگون به عنوان نهادهای مطالعات تکنولوژیکی شکل گرفته و همزمان نسبت به ارائه خدمات لازم به نهادهای سیاست‏گذاری دولتی و شرکت‏های خصوصی اقدام می‏نمایند ـ، صورت پذیرد.
شایان ذکر است اگر چه در حال حاضر مواردی مانند «بهره‏گیری از متخصصان عالی‏رتبه خارجی در مراکز ستادی، پشتیبانی و اجرایی فناوری برای تامین کمبود توانمندی‏های موردنیاز» و «بهره‏گیری از ظرفیت‏های آموزشی کاربردی مراکز خارجی برای ترمیم توان مدیریت عرصه‏های مختلف توسعه فناوری» از جمله راهبردهای پشتیبانی‏کننده تامین منابع انسانی در «نظام توسعه فناوری کشور» شناخته شده است، معذلک با مقایسه تطبیقی دیدگاه‏ نظام‎های فوق با یکدیگر و با در نظر گرفتن تجارب قبلی در زمینه موارد یاد شده در کشور، ضرورت شکل‏گیری و تقویت نهادهای مطالعات تکنولوژیکی به صورت سیستماتیک و هدفمند بیش از پیش اهمیت پیدا می‎کند که مناسب است از همین ابتدا مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

6) نتیجه‏گیری
با عنایت به مقایسه تطبیقی نظام‏های توسعه فناوری و نوآوری ملاحظه می‏‎شود که صرف نظر از رویکرد مشترک سیستمی، در نظام توسعه فناوری بیشتر به بحث تقسیم کار ملی و نهادهای توسعه‏دهنده و تفکیک‏کننده فناوری از قبیل موسسات تحقیقاتی و بخش‏های دفاعی پرداخته می‏شود، حال‌آنکه در یک سیستم نوآوری، ابعاد اقتصادی بیشتری جهت ایجاد ارزش افزوده و خلق ثروت از علم و دانش مورد توجه قرار می‏گیرد که بر این اساس زیربناهای مستحکم‏تری را برای پی‏ریزی اقتصاد مبتنی بر دانش در آینده برای کشور فراهم خواهد نمود. [6]
به طور کلی صرف نظر از ضرورت طراحی و پیاده‏سازی نظام ملی نوآوری و لزوم شکل‏دهی و توسعه نهادها و مراکز مرتبط در راستای تبدیل دانش به ثروت و ایجاد ارزش افزوده در صنایع ملاحظه می‏‏شود که پیش از هر اقدامی بایستی در ابتدا نسبت به فرهنگ‌سازی و ایجاد واژگان مشترک جهت توسعه دانش، فناوری و نوآوری در کشور همت گمارد. البته این مهم طی سال‏های گذشته توسط مسئولین و دست‏اندرکاران تا حدود بسیاری مورد توجه قرار گرفته است، اما با عنایت به اینکه این اقدامات تاکنون به صورت اصولی و هماهنگ انجام نپذیرفته‏‏اند، لذا در عمل ملاحظه می‏شود که هنوز بکارگیری این اصطلاحات، مفاهیم و تعاریف به صورت یک فرهنگ در جامعه در نیامده که به تبع نیز به صورت مطلوب نقش خود را در تحقق فرآیند توسعه‏ ایفا نکرده است. چنانکه در بسیاری از موارد این کاستی حتی در قشر تحصیلکرده و متخصص ما مشاهده می‏شود که به عنوان نمونه به درستی قادر به شناسایی تفاوت‏های اساسی این مفاهیم و تمایز چگونگی فرآیندهای مرتبط با آنها از یکدیگر نیستند. بدیهی است از دیدگاه سیستمی این عدم هدفمندی‏ها، ناآگاهی‏‏ها، نبود درک مشترک و ... در افراد، منجر به عملکرد موثر و کارآمد جهت ایجاد و توسعه دانش و فناوری در جامعه نخواهد گردید.
لذا نکته مهم دیگری که ضرورت دارد به آن توجه شود اهمیت آموزش و تربیت متخصصینی است که در سطوح گوناگون قادر به مدیریت فناوری و نوآوری، تدوین استراتژی‏، تعیین اولویت برنامه‏های تحقیق و توسعه و شناخت تبعات آتی اینگونه تصمیم‏گیری‏ها از دیدگاه‏های مختلف متناسب با اهداف تکنولوژیکی و نیاز جامعه خود باشند. زیرا به عنوان مثال فرآیندهای پیش‏بینی و آینده‏نگری به دلیل صرف هزینه و زمان زیاد هنگامی می‏توانند جزء لاینفک برنامه‏ریزی‏ها و تصمیم‏گیری‏ها شناخته شوند که نه تنها به اولویت‏های غیرطبیعی نیانجامند، بلکه اثربخشی آنها در مرحله اجرا به صحه گذارده شود. لذا در بکارگیری و توسعه این ابزارها و روش‏ها نه فقط بایستی به مباحث نظری دقیق اکتفا گردیده، بلکه باید تلاش کرد که تجارب کافی در این زمینه‏ها اخذ و ضمن بهبود به دیگران منتقل شوند. بدیهی است این مهم می‎‎تواند از طریق تعمیق و تحکیم ارتباط سه‎جانبه صنعت، دانشگاه و دولت برای بهره‏گیری از دانش و پتانسیل‏های یکدیگر جهت آموزش، پژوهش و انجام مطالعات تکنولوژیکی مورد نیاز، برای تدوین استراتژی‎ها و تعیین سیاست‎های کلی، صورت پذیرد. لذا در اینجا اهمیت حضور و مشارکت فعالانه مراکز آموزش عالی کشور در زمینه آموزش و انجام فرآیندهای مختلف فوق مشخص می‏گردد.
ضمن آنکه در ابتدا باید با تدوین برنامه‎های‎ آموزشی مناسب پیش از هر چیز نگرش متخصصین و مدیران را در زمینه نوع نگاه به آینده ـ به ویژه در افق‎های بلندمدت برنامه‎ریزی ـ تغییر داد. زیرا برای مثال هرگاه این تغییر نگرش همراه با آموزش دقیق روش‎های کارآمد علمی و نحوه استفاده صحیح از ابزارهای مرتبط با آنها به صورت باید و شاید به ویژه در زمینه‏های مختلف سیاست‏گذاری علم و فناوری انجام نپذیرد، نبایستی تدوین سیاست‎های اثربخش یا وقوع تحولات تکنولوژیکی و نوآورانه خاصی را در راستای خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده در جامعه و صنایع خود انتظار داشت. به عبارت دیگر در حالی که کشورهای پیشرفته و صنایع موفق در جهان به منظور هدایت و نظارت عالیه بر روند تحولات شتابان تکنولوژیکی و تصمیم‏گیری در خصوص چگونگی‏ رشد و اشاعه فناوری‏های نوظهور و پیش‏بینی نوآوری‏های مهم مورد نیاز خود از گذشته به وجود اینگونه برنامه‎ریزی‎ها اهمیت بسزایی داده و با آگاهی کامل از اثرات متعدد تغییرات شتابان علم و فناوری بر کلیه جوانب زندگی جوامع خود تلاش نموده‌اند تا نسل‎هایی را پرورش دهند که به سهولت قادر باشند با هدایت و نظارت عالیه بر روند تغییرات تکنولوژیکی و پیامد‎های مختلف آن از مشکلات متعدد خود بکاهند و امکان موفقیت در بازارهای رقابت جهانی را برای صنایع و دستیابی به رفاه، سلامت و امنیت بیشتر را برای نیل به توسعه‏ای پایدار جهت مردم کشور خود تسهیل و تسریع نمایند. اما در کشور ما ملاحظه می‎گردد که عمده دانش‎آموختگان ما از اهمیت موضوعات فوق کاملاً بی‎اطلاع بوده و یا در صورت آشنایی دارای درک عمیقی از آنها جهت استفاده در آینده‎نگری فناوری و آینده‎پژوهی به هنگام تدوین برنامه‏ها و استراتژی‏های موردنیاز خود نمی‎باشند.
به طور کلی مشاهده می‏شود عملکرد اثربخش و کارآمد سیستم ملی نوآوری نیازمند ایجاد نهادها و توسعه بسترها و زیرساخت‏های لازم از طرفی و برنامه‏ریزی دقیق جهت شکل‏دهی مناسب تعاملات بین منابع انسانی و افراد درگیر و مراکز موثر جهت آن از طرف دیگر به گونه‏ای می‏باشد که آنها بتوانند به صورت همسو و همگرا در کنار یکدیگر به فعالیت بپردازند، که این مهم بایستی مورد توجه متولیان علم و فناوری در کشور قرار گیرد.
در خاتمه مسئله مهم دیگری که لازم است به اختصار به آن اشاره گردد لزوم استفاده از نظرات مختلف آحاد مردم ، صاحبنظران، موسسات و به عبارت کلی‎تر تمام افراد و نهادهای درگیر جهت انجام کارکردها و زیرکارکردهای مختلف یک سیستم ملی نوآوری در زمینه چگونگی توسعه فناوری و نوآوری و پیامدهای آن در جامعه است. زیرا وجود این نقیصه جهت تهیه و ابلاغ برخی دستورالعمل‏ها و آیین‏نامه‏های جدید طی سال‏های اخیر، از جمله موارد قابل بحث و در خور تعمقی است که به عنوان مثال چگونگی موفقیت متولیان را در جلب اعتماد همگانی، درگیر‎سازی همه‏جانبه صنایع و موسسات و جذب سرمایه‎ها و مشارکت فعالانه بخش خصوصی و غیرو با سئوال مواجه می‏سازد. زیرا به نظر می‏رسد تصمیم‏گیری‏هایی که توسط یک یا چند نهاد و وزارتخانه به عنوان محورها و مراکز اصلی علم و فناوری در کشور به ویژه در نبود یک رویکرد سیستمی صورت بپذیرد، واقعاً نمی‏تواند تاثیر مثبت و مناسب جهت همگراسازی کلیه اجزاء و ایجاد تعاملات لازم بین کلیه نهادها و افراد ذینفع درگیر را در برداشته باشد.

7) پیشنهادها
نظر به اینکه کشور ما پس از سال‏ها بحث و انتظار در حال حاضر در آستانه استقرار نظام توسعه فناوری جهت تقسیم کار ملی، هماهنگ‏سازی و برنامه‏دار کردن نهادهای ذیربط در دوران برنامه چهارم توسعه دولت قرار گرفته و همزمان با آن تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، و به عبارتی در حالی که خواست و باورهای لازم برای اخذ رویکردی سیستمی جهت توسعه فناوری و نوآوری در جامعه ما شکل می‎گیرد، لذا مناسب به نظر می‏رسد که متولیان علم و فناوری در کشور بر اساس چشم‏انداز بیست ساله، سیاست‏های کلی و برنامه چهارم توسعه دولت از همین ابتدا تحقق هدف عالی‏تر “طراحی و پیاده‏سازی نظام ملی نوآوری همراه با گسترش صنایع نوین” را مد نظر خود قرار داده و بر اساس آن ساز و کارهای لازم را برای پی‏ریزی شالوده‏های مناسب اقتصاد مبتنی بر دانش در کشور فراهم آورند. از جمله اقدامات ضروری که جهت نیل به این مهم می‎تواند در نظرگرفته شود، عبارتند از:
- فرهنگسازی و ایجاد واژگان مشترک جهت توسعه دانش، فناوری و نوآوری در کشور .
- ممانعت از پرکنده‎کاری، دوباره‎کاری و موازی‎کاری و سمت و سو دادن به سرمایه‎ها و توان‎های تحقیقاتی از طریق تدوین سیاست‏ها و استراتژی‏های دقیق علم و فناوری با اخذ رویکردی سیستمی در سطوح مختلف ملی، بخشی و بنگاهی.
- ایجاد و تقویت زیرساخت‏ها و بسترهای لازم از قبیل حمایت از تدوین نظام‎های مالکیت معنوی و استانداردسازی، دستیابی و اشاعه فناوری‎های مهم ژنریک و ... .
- تصحیح و تدوین قوانین و مقرارت لازم با استفاده از نظرات مختلف کلیه افراد و موسسات مرتبط درگیر برای توسعه فناوری و نوآوری در کشور.
- حمایت از برقراری و تحکیم ارتباطات لازم با در نظر گرفتن تعاملات کارکردها و زیرکارکردهای گوناگون سیستم نوآوری به ویژه همکاری‎های سه جانبه دولت، صنعت و دانشگاه.
- طراحی، ایجاد و تقویت مراکز شناسایی، پیش‏بینی، ارزیابی و آینده‏نگاری فناوری و یا سایر نهادهای مرتبط با مطالعات تکنولوژیکی دولتی و غیردولتی در سطوح خرد و کلان.
- حمایت از مطالعات تکنولوژیکی گوناگون به ویژه آینده‏نگری جهت تعیین فناوری‏های حیاتی و اولویت‏های راهبردی در سطوح مختلف طی دوره‏های متفاوت زمانی و ارائه نتایج آن جهت تصمیم‎گیری به نهادهای سیاست‏گذاری کلی.
- حمایت از آموزش و تربیت افراد خلاق و نوآور به ویژه در مراکز آموزش عالی.
- حمایت از تدوین برنامه‏های آموزشی کوتاه‏مدت و بلندمدت مرتبط با برنامه‏‏ریزی فناوری به ویژه جهت آشنایی مدیران و متخصصین با شیوه‏های مختلف پیش‏بینی و آینده‏نگاری فناوری در سطوح مختلف.
- تغییر و ایجاد نگرش‎های لازم در متخصصین، مدیران و تصمیم‎گیرندگان در نوع نگاه به آینده به ویژه جهت برنامه‎ریزی‎های بلندمدت علم و فناوری در کشور.
- حمایت از نقش‏دهی به مراکز آموزش عالی به ویژه جهت آموزش، پژوهش و مشارکت جهت تدوین برنامه‏های فناوری در سطوح مختلف (اعم از شناسایی، ارزیابی، پیش‏بینی و آینده‏نگری فناوری و غیرو).

8) مراجع
1)ـ ساختار و مشخصات نظام ملی توسعه فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خرداد ماه 1382.
2)ـ مجموعه مقالات هفتمین کنگره سراسری ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت ، سال‏1382.
3)ـ ح. طباطبائیان، آشنایی با نظام ملی نوآوری (سیاست‏گذاری درمان تمام دردها)، جام جم، اردیبهشت ماه1382.
4)ـ ا.براون، ارزیابی و پیش‏بینی تکنولوژی، موسسه مطالعات راهبردی آینده، سال 1381.
5)ـ و. پسیل، “پیش‏نگری فناوری چیزی فراتر از یک مد”، تدبیر شماره 142، اسفند ماه 1382.
6)ـ سیاست‏های توسعه تکنولوژی در ایران دچار پراکندگی است، اطلاعات، دی ماه 1382.

منبع: / سایت / آینده نگر ۱۳۸۴/۰۹/۱۳
نویسنده : فریده پورسلیمانیان