یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه‌ پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال 1307 شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش مأموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال 1314 سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه‌ پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال 1770م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، 1369، ج 9، ص 84-85).
در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه‌ پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده 102 قانون تعزیرات مصوب 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، مصوب 28/12/65 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 20/3/68 همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.

پوشش، مبنا و اقسام آن
پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد (عمید، 1362، ص 344). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، 1373، ج 2، ص 1466). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:

1ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (کاتوزیان، 1353، ج 1، ص 22). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی مؤثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، 1375، ص 188). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد. ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.

2‌ـ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احکام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونه‌ای که غیر از صورت و کفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یکدیگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

3ـ پوشش قانونی؛ این پوشش معمولاً در مورد کارکنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم
همچنان که ذکر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده‌ سیاست آن دولت‌هاست.باید گفت سیاست جنایی که نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطره‌های متفاوتی به خود گرفته است. اصطلاح سیاست جنایی که عموماً به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال 1803م نسبت داده می‌شود (دلماس مارتی، 1381، ص 23)، از دیدگاه وی به مجموعه شیوه‌های سرکوب‌گری گفته می‌شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می‌دهد.
همچنان که ملاحظه می‌شود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واکنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی است که بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود که به جرم و مجازات می‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که نمی‌توان صراحتاً در حوزه کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. ساز و کارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری[3]، سرکوبی اداری[4] و خسارت‌زدایی دولتی[5] برخاسته از ورود موضوعات در حکم مقوله‌های کیفری و ناتوانی واکنشهای صرفاً کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست.
بنابراین سیاست جنایی امروزه ضمن اینکه دخالت حکومت را در حوزه‌های مختلف به طور متعادل می‌پذیرد، به تقلیل و حذف ضمانت اجراهای صرفاً دولتی و استفاده از مدلهای ترمیمی در پیکره نظام جزایی اعتقاد دارد. تفکر اقتدارگرا و تفکر دینی که پشتوانه نحوه و میزان دخالت دولتها در حوزه‌های مرتبط با سلیقه‌های افراد است، نیز بر اساس سیاست جنایی که به آن معتقد است، ضمانت اجراهای مقبول خود را تعیین، اعلام و اجرا می‌کند.

1ـ تفکر اقتدار؛ ورود حکومتها به حوزه خصوصی افراد تحت اقتدار، گاه برخاسته از تفکر اقتدارگراست. اصولاً حاکمیت به معنای تفوق و برتری است و نیروی حاکم باید برتر از مابقی نیروها در جامعه باشد. صدور اوامر و نواهی نمودار این قدرت است.حاکمیت عبارت است از «قدرت عالی و صلاحیت برای اتخاذ تصمیم نهایی» (مدنی، 1370، ص 135). این گونه دولتها در کلیه حوزه‌ها معتقد به نظام‌مند نمودن هستند و ورود حقوق کیفری را در هر حیطه‌ای مجاز می‌دانند. ویژگی این اقتدار، بی‌روح بودن و نفوذ در هر زاویه‌ای از زندگی افراد است که شاید امروزه به طور نامحسوس در کشورهای اروپایی و غربی رواج یافته است. خانم دلماس مارتی در تدوین علل ایجاد دولتهایی با اقتدارگرایی نامحسوس چنین می‌گوید:‌ «مشروعیت سازی دولت اقتدارگرا که در محل تقاطع پیش‌بینی نشده جریان لیبرال و شاخه اقتدارگرای جریان سوسیالیست به وجود آمده است، نیز جدید است. گویی اراده بودن و پیشرفت در یک زندگی آرامتر و حفظ اموال و ثروت هر چه بیشتر، ضرورت امنیت در نهایت منجر به درهم شکستن رویای آزادی شده است... در هر حال مدل اقتدارگرا امروزه شدیداً با دولتی متصور و مشخص می‌شود که حق نظارت، مراقبت و مجازات را به خود اختصاص داده است» (دلماس مارتی، 1381، ص 191).

2ـ تفکر دینی؛ ورود در حوزه سلیقه‌ای افراد گاه برخاسته از اندیشه دینی است. در این تفکر، حاکمیت ملت در چارچوب حاکمیت دین است. البته در طول قرون حاکمانی بوده‌اند که سعی کرده‌اند تا به مردم بباورانند که اقتدار آنان از جانب خداوند است تا با این دستاویز از احساسات و باورهای دینی افراد در راه پیشبرد اهداف خویش سود جویند؛ در حالی که تمسک به دین همیشه مترادف با وجود مبنای دینی برای عملکرد دولتها نیست. حاکمیت کلیسا و عملکرد ناصواب ارباب کلیسا در اروپای قرون وسطی نمونه‌ای از سود‌جویی حاکمان از دین است که شاید مبنای گرایش اروپا به تشکیل حکومتهای جدای از دین یا ضد دین همین بوده باشد.
در حکومت دینی به شکل واقعی، حاکمیت مطلق از آن خداوند است؛ لذا کلیه شؤون زندگی اجتماعی با مذهب آمیخته است. شاید نمونه‌ای آرمانی از چنین حکومتی در قانون اساسی ایران که پس از پیروزی مشروطه طلبان در سال 1285شمسی تدوین و تصویب شد، متبلور است (اگرچه این حکومت هیچ گاه به منصه ظهور نرسید). نفوذ مذهب در اصل دوم متمم قانون اساسی متبلور شده بود که حضور پنج روحانی برجسته را در مجلس شورا قانونی کرده بـود تا آنها تشخیـص دهند که قوانیـن موضوعه با قواعـد اسلامـی مخالفـت ندارد (مارتین لیبست، 1383، ج 1، ص 345).

توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران
رویکرد قانونگذار ایران به ویژه در حوزه کیفری بر لباس مردم، نمونه‌ای از مدلهای حکومتی است که در دو برهه زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قبل از انقلاب اسلامی
با روی کار آمدن حکومت پهلوی و شروع قانونگذاری در ایران، دو مصوبه در خصوص وضعیت لباس افراد به تصویب رسید که یکی از آنها در خصوص لباس کارمندان رسمی دولت و مصوبه دیگر مربوط به پوشش اتباع ذکور مملکت بود. همچنین رضا شاه یک فرمان مرتبط با پوشش زنان صادر کرد که در این قسمت به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد.

1ـ اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری؛ این اساسنامه در سال 1307 با هدف متحدالشکل کردن لباس رسمی مأمورین دولتی که لباس خاصی نداشتند به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در 17 ماده به وضعیت پوشش این مأموران پرداخت.
ماده اول این مصوبه مأموران کشوری از رتبه 6 (رؤسای دوایر) به بالا را ملزم به پوشیدن لباس رسمی کرد که شرح آن در این قانون آمده بود. نوع لباس رسمی در ماده 2 ذکر شده بود و مشتمل بر ردنکت یقه بسته، شلوار، کلاه پهلوی، شمشیر و کمر، کفش یا پوتین برقی و دستکش سفید بود. مواد 4 و 5 این قانون حتی جنس لباس را تعیین نموده و مقرر داشته بود که لباس و شلوار باید از پارچه ماهوت مشکی تهیه شود. ماده 6 به نصب نشان شیر و خورشید بر روی کلاه حکم داده بود و در مواد 7، 8 و 9 به تشریح قسمتهای مختلف لباس از جمله کمربند پرداخته و در ماده 12 مشخصات لباس فوق را برای مراتب مختلف کشوری معین کرده بود. این قانون مأموران کشوری را ملزم به پوشیدن لباس فوق در حین کار دولتی، دعوتهای رسمی و جشنهای ملی نموده بود و ظاهراً فاقد ضمانت اجرای کیفری بود، اما از آن جا که مأموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این قانون با تنبیهات انتظامی رو به رو می‌شدند. لذا عدم رعایت مقررات این قانون به عنوان «تخلف»، تنبیه انضباطی و انتظامی در پی داشت.

2ـ قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت مصوب 1307؛ این قانون که همزمان با اساسنامه رسمی مأموران دولتی به تصویب رسید، نحوه پوشش اتباع ذکور مملکت را مشخص نمود. وفق ماده اول این قانون، کلیه اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخل مملکت مکلف هستند ملبس به لباس متحدالشکل شوند و کلیه مستخدمان دولت اعم از قضایی و اداری نیز مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی، به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع باید لباس متحدالشکل بپوشند.
همچنان که ملاحظه می‌شود، الزام به پوشیدن لباس متحدالشکل برای افراد با سه شرط زیر بود:
ـ ملیت مرد ایرانی باشد.
ـ در داخل مملکت ایران باشد.
ـ مأمور رسمی دولتی نباشد.
پس اتباع بیگانه در داخل ایران، ایرانیانی که به کشورهای خارجی سفر می‌کردند و مأموران رسمی دولتی در مواردی که ملزم به استفاده از لباس رسمی دولتی بودند، از شمول این قانون خارج گردیدند.
ماده دوم این قانون هشت طبقه را از پوشیدن لباس مقرر در این قانون مستثنی نموده بود. این طبقات که مردان دینی را در بر می‌گرفتند، عبارت بودند از مجتهدین، مراجع امور شرعیه، مفتیان اهل سنت، پیش نمازان، محدثان، طلاب، مدرسان فقه و اصول و حکمت و روحانیان ایرانی غیر مسلم. مستثنی نمودن این طبقات ناشی از آن بود که رضا شاه ضمن اینکه از رسوخ عقاید دینی در باور ایرانیان و همچنین احترامی که مردم ایران برای روحانیان قائل بودند، آگاهی داشت، در وضعیت آن روز، قدرت مقابله با این قشر را در خود نمی‌دید.
ماده سوم قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ذکور ایران به وضع ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان از قانون پرداخته بود. این ضمانت اجرا به دو شکل بود:
اول ـ افراد شهرنشین: برای متخلفان قانون که شهرنشین بودند، دو مجازات قرار داده‌ شده بود؛ جزای نقدی به میزان یک تا پنج تومان، حبس از یک تا یازده روز و قاضی مخیر به انتخاب یکی از دو مجازات فوق بود.
دوم ـ افراد غیر شهرنشین: مقنن برای روستائیان صرفاً مجازات حبس قرار داده بود.
در بادی امر به نظر می‌رسد این قانون اصل تساوی افراد در مقابل قانون را رعایت ننموده و برای متخلفان ضمانت اجراهای نامساوی قرار داده است. اما در توجیه این تفاوت باید گفت از آن جا که زمان تصویب این قانون، استفاده از پول بین روستائیان شایع نبوده و معاملات آنان بیشتر به صورت مبادلات کالا به کالا صورت می‌گرفت، لذا باید مجازاتی مقرر می‌شد که قابل اجرا باشد. نکته قابل توجه در این ماده این است، که آنچه ملاک تفاوت مجازات افراد در این ماده است شهرنشین یا غیر شهرنشین بودن آنهاست نه محل ارتکاب جرم. بنابراین چنانچه یک شخص شهرنشین برای تفریح یا کار دیگری وارد روستا می‌شد و به علت تخلف از این قانون دستگیر می‌گردید، مجازات شهرنشین برای وی در نظر گرفته می‌شد. قسمت اخیر ماده 3 محل هزینه کرد جریمه‌های مأخوذه را مشخص کرده بود.
ماده 3 چنین مقرر داشته بود:‌ «... وجوه جرایم مأخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه آن جا مخصوص تهیه لباس متحدالشکل برای مساکین آن محل خواهد بود». ماده چهارم، لازم الاجرا شدن قانون را در شهرها و قصبات از اول فروردین ماه سال 1308 قرار داده و با اعمال تخفیف نسبت به روستائیان، اجرای آن را خارج از محدوده شهرها بسته به حدود امکان عملی شدن، متغیر دانسته، اما مقرر داشته بود به هر حال از اول فروردین ماه سال 1309 باید به اجرا گذارده شود و نیز دولت را مأمور تنظیم نظامنامه و اجرای این قانون نموده بود.
ماده پنج نظامنامه متحدالشکل نمودن البسه، مسؤولـت پوشیدن لباس متحدالشکل به کودکان پسری که موقع لباس معمولی پوشیدن آنها رسیده باشد را بر عهده اولیای کودکان واگذار نموده، اما معین نکرده بود که کودکان از چه سنی باید این لباس را بپوشند و صرفاً با عبارت مبهم «موقع لباس معمولی پوشیدن آنها رسیده باشد» تکلیفی را بر اولیای کودکان بار نموده بود.

3ـ فرمان کشف حجاب؛ فرمان صادره از سوی رضاشاه پهلوی در هفدهم دی ماه 1314 با موضوع رفع حجاب زنان، یک فرمان دولتی یا حکومتی بود که بر اساس آن تمام پوشش زنان که شامل چادر، چاقچور، پیچه یا روبند بود، به پیراهنی که طول آن با تغییر مد بلند یا کوتاه می‌شد، تبدیل گردید. مطابق این فرمان چادر، چاقچور و هر پوشش دیگر که باعث پوشیدگی سر و صورت و دستها و پاهای زنان شود، به عنوان پوشش غیرمجاز شمرده می‌شد که استفاده از آن ممنوع بود.
این فرمان ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان قرار نداد و صرفاً مأموران شهربانی در سراسر کشور را مکلف کرد که با مشاهده زنانی که چادر و روبند و روسری استفاده می‌کنند، بلافاصله لباسهای مزبور را با زور از تن آنان خارج سازند (بهنودی، 1374، ص 140).

مبانی جرم انگاری نحوه پوشش در حکومت پهلوی
هر حکومتی با توجه به مبانی فکری، عقیدتی و ایدئولوژیک، خود را مخیر به دخالت در ظاهر مردم می‌داند. هدف حکومت پهلوی از جرم انگاری نحوه پوشش مردم به شرح زیر قابل احصاء است (نورزاد، 1378، ص 43):
1ـ تهیه مقدمات دخالت حکومت برای تغییر آداب و رسوم و سنن ملی و مذهبی
2ـ همانند سازی تعمدی ایران نو تحت لوای حکومت پهلوی با افتخارات امپراطوریهای ایرانی قبل از اسلام و پیراستن زبان فارسی از عربی.
3ـ کاستن نفوذ مذهب و روحانیان که منزلت ویژه‌ای بین مردم داشتند.
4ـ تجدد گرایی و مدرنیسم ایرانی.
5ـ فراهم کردن زمینه شرکت زنان در فعالیتهای اقتصادی ـ اجتماعی. توضیح اینکه در آن زمان تعداد زنان شاغل در مشاغل دولتی بسیار کم بود و به همین جهت آموزش زنان کندتر از مردان صورت می‌گرفت (سازمان ملی ایران،1371، ص 7).
شاید در تدوین حکومت قبل از انقلاب اسلامی در چارچوب سیاست جنایی بتوان گفت که جریان اقتدارگرای فراگیر (توتالیتر) تا حدی بر ارکان آن مسلط بوده است. در این جریان تمایل به تقویت و تشدید کنترل دولت بر پاسخهای داده شده به پدیده مجرمانه بوده که عموماً با تقویت موازی اختیارات پلیس همراه می‌شد و از آن جا که منطق آن گرایش به سمت اقتدارگرایی فراگیر بوده غالباً با توسعه قلمرو مداخله دولت و بنابراین با استمرار و تداوم تقریباً کامل سیاست جنایی همراه بوده است (دلماس مارتی،1381، ص 77).
جرم‌انگاری قاعدتاً باید در رفتارهایی صورت گیرد که به فاصله گرفتن از هنجارهای جامعه متمایل می‌شوند. حکومت پهلوی در جهت عکس این نورم به جرم‌انگاری بهنجاری پرداخت. عرق دینی و مذهبی در جامعه آن زمان و ارزشهای دینی نهفته در روح و جان مردم، حجاب زنان را امری بهنجار می‌دانست و حرکت حکومت اقتدارگرا در جهت عکس این باور بود. خواست حکومت که همانا انطباق جامعه ایرانی با الگوی کشورهای غربی و اروپایی و در جهت افول ارزشهای دینی در مردم بود، فراتر از حرمت باورهای دینی، برای حکومت این حق را قرار می‌داد که به خفه کردن ارزشهای دینی به یکباره و بی‌هیچ سیاست مقدماتی در جهت اضمحلال ارزشها بپردازد.
اما نکته قابل ذکر آن است که گفتمان کیفری مقنن قبل از انقلاب بیشتر به واکنش غیر کیفری استوار بود و جعل مجازات به عنوان یک واکنش علیه تخطی از قاعده، صرفاً در قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ایرانی جعل شد. برخورد اداری دولت در اساسنامه لباس تمام رسمی مأموران کشوری و گفتمان اجرایی در زمان کشف حجاب، به اهمیت اجرای این مصوبات در نظر حکومت قبل از انقلاب اشاره دارد. به همین جهت است که در فرمان کشف حجاب، متخلفان از فرمان را به مجازات محکوم نمی‌کند، بلکه مأموران دولتی را مکلف به کشف حجاب از چنین زنانی می‌نماید. و این نهایت اقتدارگرایی حکومت است و با این مبنا زنانی که مایل به برداشتن حجاب نبودند، حق حضور در جامعه را پیدا نمی‌کردند.

پس از انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی ایران که با حرکت منسجم و آگاهانه آحاد ملت به رهبری حضرت امام خمینی(ره) پیروز شد، با اعتقاد به تشکیل حکومت دینی بلافاصله پس از پیروزی به تدوین قانون اساسی که منشأ آمال و خواسته‌های ملت است پرداخت. موضوع حقوق اساسی، افراد و دولت می‌باشند و قانون اساسی علاوه بر حقوق و آزادیهای فردی، به مسأله «حاکمیت ملت و ترتیب اعمال این حاکمیت» توجه دارد (مدنی، 1370، ص 18).
مقدمه قانون اساسی قالب و چارچوب حکومت را مشخص می‌کند و مقدمه قانون اساسی ایران مصوب 1358 ویژگی بنیادی انقلاب اسلامی را، مکتبی و اسلامی بودن آن دانسته است. اصول بر گرفته از مقدمه قانون اساسی که راهبرد مقنن در تدوین قانون عادی است، به شرح زیر قابل احصا است:
ـ دینی بودن حکومت بر پایه ولایت فقیه.
ـ مردمی بودن حکومت (سپردن سرنوشت مردم به دست مردم).
ـ نفی گرایشهای طبقاتی.
ـ نفی سلطه فردی یا گروهی و استبداد فکری و اجتماعی.
ـ تکامل فکری و عقیدتی در جهت حرکت الی الله و بنا نهادن جامعه نمونه و اسوه.
مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف و اختیارات اعطایی در قانون اساسی، در این چارچوب به تدوین قوانین در خصوص پوشش آحاد جامعه همت گماشت و با تصویب قوانینی به جرم‌انگاری تخطی از مقررات شرعی در خصوص حجاب پرداخت. این قوانین به شرح زیر بودند:

1ـ قانون تعزیرات سال 1362: اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده 102 قانون تعزیرات بود که در حال حاضر به صورت تبصره‌ای به ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 الحاق شده است. همچنان که ملاحظه می‌شود، تا پنج سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس ورودی در پوشش مردم نداشت و تصویب این ماده ناشی از رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود مبنی بر اینکه رعایت حجاب را یک تکلیف شرعی دانسته و حضور زنان در عرصه فعالیتهای اقتصادی ـ اجتماعی را منوط به حفظ حجاب شرعی نمودند (الموسوی الخمینی، 1370، ص 51).
ماده 102 زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مستوجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق دانسته بود. این ماده قانون صرفاً زنان (اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیر مسلمان) را مکلف به رعایت «حجاب شرعی» در انظار عمومی و معابر نموده است و اگر چه کیفیت حجاب شرعی برای فرد مسلمان مشخص است، اما عدم توضیح حجاب شرعی (به ویژه آنکه خارجیان و غیر مسلمانان نیز مشمول این ماده قانون هستند) از صراحت و انجاز قانون می‌کاهد. همچنین قید معابر و انظار عمومی تاب تفسیر متعارض دارد. ماده 214 قانون مجازات عمومی سابق از نقطه نظر قوانین جزایی، قید «علن» و «علنی بودن ارتکاب جرم» را ارتکاب عمل به صورت علنی و در مرئی و منظر عموم قرار داده است، اعم از اینکه محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا ارتکاب جرم در امکنه‌ای باشد که معّد برای پذیرفتن عموم است از قبیل حمامهای عمومی و قهوه‌‌خانه‌ها و نمایشگاه‌ها (کاتوزیان، 1353، ص77).
کلمه «علن» در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است، اما با توجه به تعریف ماده 214 قانون مجازات عمومی می‌توان گفت علن در معنای اعم منظور اماکنی است که بدون قید و شرط مورد استفاده عموم است و علن در معنای اخص محل خصوصی است که دیگران حق ورود به آن را نداشته اما احتیاطات لازم جهت جلوگیری از ورود دیگران به آن محل نشده است (مثل حیاطی که ملک شخصی است اما درب آن باز است) یا احتیاط لازم در مرئی نبودن آن نشده است (شامبیاتی، 1377، ص 561).
سؤال قابل طرح این است که آیا قیود «علن» و «انظار عموم» باید هر دو موجود باشند تا بتوان وصف مجرمانه به عمل داد یا وجود یکی کافی است؟ چنانچه تحقق یکی از قیود را کافی بدانیم، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محلی که معد حضور عموم است اما هیچ کس در آن جا حضور ندارد (مثل سالن سینما که بین دو سانس خالی از تماشاچی است) یا در محلی که معّد حضور افراد نیست اما در منظر عموم است (مثل بالکن منزل شخصی که رو به خیابان است) دارای وصف مجرمانه است. به نظر نگارنده اگر چه قانونگذار قیود «علن» و «انظار عموم» را با حرف «و» به یکدیگر مرتبط کرده است که در مفهوم ادبی لزوم جمع هر دو قید مستفاد می‌گردد، اما با توجه به هدف این ماده که همانا جلوگیری از جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی مردم است، تحقق هر یک از دو قید کافی است و در هر یک از مثالهای فوق‌الذکر باید چنین زنی را مستوجب مجازات بدانیم.
معیار تشخیص قید «عموم» در این ماده عرف است و هر جمعی از اشخاصی که عرفاً عموم باشند، برای تحقق شرط «انظار عمومی» کافی است و قدر متیقن آن است که حداقل اجتماع بیش از دو نفر برای تحقق آن ضروری است. دیگر اینکه در حضور مردم شرط است، پس حضور کسانی مانند افراد خانواده و حتی بستگان دورتر که نسبت به زن غیرمحجبه، «عموم» محسوب نمی‌شوند و عرف رابطه آنها را خصوصی قلمداد می‌کند، برای تحقق این بزه کافی نیست»‌ (نورزاد، 1378، ص 33).

2ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 28/12/65 این قانون مصادیق پوشش غیر مجاز را در دو دسته به شرح زیر آورده است:
اول ـ البسه و نشانهایی که در بردارنده علامت مشخصه گروهکهای ضد اسلام و یا ضد انقلاب است: مطابق ماده یک این قانون کسانی که عالماً لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملأ عام و انظار عمومی از آن استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیا مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.
دومـ لباسهای خلاف شرع که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می‌شوند: ماده چهار این قانون کسانی را که در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی بوده باشد، قابل توقیف و محاکمه دانسته است. این قانون شامل کلیه افراد و اشخاص اعم از زن و مرد می‌شود و هیچ کس را مستثنی نمی‌کند و حیطه اجرای آن خاک ایران است و کلیه اتباع ایرانی و خارجی را در بر می‌گیرد.
ماده 2 این قانون مجازات تعزیری تولید کنندگان داخلی، واردکنندگان و استفاده‌‌کنندگان از البسه و نشانهای ممنوع را به شرح زیر قرار داده است:
ـ تذکر و ارشاد.
ـ توبیخ و سرزنش.
ـ تهدید.
ـ تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از 500 هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد وارد کننده و تولید کننده و10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده.
ـ لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفاده کننده.
تبصره 2 این ماده مجرمی را که کارمند است، علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می‌نماید:
ـ انفصال موقت تا دو سال.
ـ اخراج و انفصال از خدمات دولتی.
ـ محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و نهادها و ارگانهای عمومی و دولتی.
این قانون تعیین نوع پوشش و علایم مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب و جزئیات دیگر را به آیین نامه اجرایی واگذار کرده است. وزارت کشور در اجرای وظیفه خود طبق این آیین نامه طی دو بخشنامه مصادیق البسه و علایم غیر مجاز را معین نمود؛ بخشنامه شماره 6877 ـ 19/2/71 به منظور اجرای مفاد قانون و تداوم امر سالم‌سازی محیطهای اجتماعی و مبارزه با هر گونه تعرض به مقررات اجتماعی و اعمال خلاف قانون، برابر ماده یک آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر و اجرای مفاد بخشنامه از 680 ـ 16/2/69 ریاست جمهوری نسبت به حفظ ارزشها و رعایت پوشش اسلامی به کمیسیون سیاستگذاری در امور مبارزه فرهنگی و اجرایی با مظاهر فساد، پس از بحث پیرامون موضوع ماده 2 و 5 این قانون و موضوع ماده 102 قانون تعزیرات اسلامی، مصادیق غیرمجاز واردات، تولید، توزیع و فروش البسه، فیلمها، نوارهای تصویری و صوتی مبتذل و مستهجن را مورد تصویب قرار داد. مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز تعیین شده توسط کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد به تفصیل در این بخشنامه آمده است. به عنوان مثال در بند «الف» در تعیین آرایش غیرمجاز استفاده از انواع وسایل آرایشی از قبیل سایه چشم، انواع رژلب و گونه، انواع ریمل، انواع پولک و عینکهای نمایشی، انواع لاک و سایر تغییرات زننده نمایشی در صورت و دستها را غیرمجاز دانست. در بند «ب» در نوع البسه نیز به تفصیل در خـصوص روسـری غـیرمجاز (نـازک، کوتـاه به طوری کـه مـوها و گـردن را نپوشاند) شلوارهای کوتاه، انواع جوراب کوتاه، گیپور و... صحبت کرده است.
بخشنامه شماره 20/29/4/1 ـ 2/4/76 نیز به موارد مصوب مربوط به مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز، مواردی را اضافه نمود از جمله عینکهایی که دارای طرحهای متفاوت نظیر گربه‌ای، خرگوشی، چراغدار و... باشند و کراوات و پاپیون از هر نوع.

3ـ تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: مطابق این تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. همچنان که ذکر شد مفاد این تبصره، همان ماده 102 قانون تعزیرات سال 1362 است که صرفاً به تغییر مجازات از شلاق به جزای نقدی پرداخته است. از آن جا که مطابق ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبسهای زیر 91 روز قاضی مکلف به تبدیل حبس به جریمه است، لذا مجازات حبس در این ماده فاقد موضوعیت است.

مبانی جرم انگاری نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامی
نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خط‌مشی حکومت اسلامی را در اداره امور روشن می‌سازد. این خط‌مشی در جهت تکامل و حرکت به سوی خداوند است. مقدمه قانون اساسی در شیوه حکومت در اسلام، ملت را در جریان تکامل انقلابی خود به سوی زدودن غبارها و زنگارهای طاغوتی می‌بیند تا خود را از آمیزه‌های فکری بیگانه پاک کند و به مواضع فکری و جهان‌بینی اسلامی بازگشت نماید. بنابراین برقراری جامعه نمونه و اسوه هدف حکومت بر مبنای اسلام است.
قانون اساسی در جهت رسیدن به این شیوه ضروری می‌بیند شرایطی فراهم آورد که در آن، انسان با ارزشهای والا و جهان‌ شمول اسلامی پرورش می‌یابند. در این راستاست که قوانین عادی در جهت ایجاد آرمانشهر[6]‌ و تربیت انسان کامل به ایجاد نظم اخلاقی گرایش پیدا می‌کند. با این وصف باید گفت گفتمان قانونگذار کیفری در امر پوشش مردم، گفتمانی بر مبنای ایدئولوژی است و از یک سوی در جهت دفاع از حجاب به عنوان ضرورتی دینی و امر واجب است[7] و از سوی دیگر به پاسداری از دستاوردهای سیاسی انقلاب با حفظ ظواهر جامعه اسلامی از پوششهای با فرهنگ وارداتی برخاسته است.
واکنش مقنن پس از انقلاب بر خلاف مقنن پیش از انقلاب، مجازات است که در ابتدای امر (سال 1362) به شدیدترین شکل خود (شلاق) بروز می‌کند و نهایتاً به شکل خفیف‌تر واکنش (جزای نقدی) منتهی می‌گردد. به عبارت دیگر مقنن انقلابی، دیگر ضمانت اجراهای حقوقی شامل اداری، مدنی و انضباطی را انتخاب نمی‌کند، کلیه پاسخها را به دولت واگذار کرده و برای جامعه مدنی نقشی قائل نمی‌شود.
اقدام اخیر قوه قضائیه در قالب آیین نامه ستاد حفاظت اجتماعی[8] اگر چه ظاهراً به قصد دخالت دادن جامعه در امر منکرات ظاهری و با احیای امر به معروف و نهی از منکر تدوین شده است، اما در واقع به سیستماتیک نمودن نیروهای مردمی در جهت حفظ حرمتهای دینی و انقلابی توجه دارد. نگاهی به مقدمه آیین‌نامه، هدف تصویب آن را روشن می‌سازد؛ «جامعه اسلامی نیازمند احیای امر به معروف و نهی از منکر است؛ اصولی که حیات اجتماع به آن بستگی دارد. جوانان متدین در محلات و مساجد از بی‌بند و باری و ارتکاب معاصی و جرایم در محلات خود رنج می‌برند... به موجب این طرح در هر مسجد و محله هسته‌های اولیه تشکل‌های مردمی شکل می‌گیرد... همچنین در کارخانجات، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان و غیره چنین تشکیلاتی شکل می‌گیرد... این هسته همگی به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مردمی در خصوص جرایم و مرتکبان آنها می‌پردازند و تلاش می‌کنند با اصول امر به معروف و نهی از منکر، ضمن پیشگیری از وقوع جرم در جهت اصلاح اجتماعی و صیانت جامعه بکوشند...».
بند دال از ماده 3 آیین‌نامه ستاد حفاظت اجتماعی یکی از اهداف تشکیل ستاد انسجام بخشیدن به امت حزب الله در جهت اصلاح جامعه دانسته است؛ اما این انسجام نه به عنوان یک ضمانت اجرای جامعوی[9] بلکه در قالب تشکیلات دولتی در قوه قضائیه صورت می‌گیرد و ماده 4 که ستاد را تحت نظارت ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و غیره قرار می‌دهد، به این امر توجه دارد.

نتیجه‌‌گیری
همچنان که ذکر شد، علت دخالت دولتها در نحوه پوشش مردم به مبانی اعتقادی، فکری و اهداف آن حکومت بر می‌گردد. گفتمان قانونگذار در ابتدای دوران مشروطیت بر مبنای حرکت به سوی مدرنیته‌ای بود که در آمال و آرزوهای بنیانگذاران حکومت جای گرفته بود؛ اما سؤال این است که دخالت مقنن در این راستا چگونه باید باشد؟ در واقع مقنن تا چه حد می‌تواند در اعمال سلیقه‌های شخصی افراد جامعه دخالت کند و تا چه حد انتظار می‌رود مردم به این دخالت واکنش نشان ندهند. پر واضح است که دخالت حکومت در سلیقه‌های شخصی افراد تعارض دو حق فرد و جامعه را به دنبال می‌آورد؛ حق اعمال سلیقه شخصی برای فرد انسان و حق برقراری امور بر مبنای مصلحت جامعه برای دولت. محور بقای دولت، تعادل بین این دو حق است. منطق اجتماعی ایجاب می‌کند که جامعه بر محور عدالت بچرخد. همان ‌گونه که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند[10] اگر جامعه عادل و متعادل باشد، قابل بقا است، حتی اگر مردمش کافر باشند. تعادل راز بقای یک جامعه است (مطهری، 1385، ص 77).
مسلماً چنانچه حکومت اسلامی صرفاً جنبه اخلاقی داشته باشد و به پند و موعظه اکتفا نماید و ترکیب و سازمان اجتماعی را رها کند، نخواهد توانست به آرمانشهر اسلامی دست یازد؛ برقراری مصالح جامعه با طریق اعتدال میسر است و در راه رسیدن به اعتدال باید از دو چیز پرهیز نمود: اول دخل و تصرفهای جاهلانه و دوم جمود و خشکیهای بی‌جا (همو، 1379، ج 1، ص 99). شهید مطهری یکی از ویژگی‌های بزرگ دین مقدس اسلام را اعتدال و میانه‌روی می‌دانند (همو، ص 69). از این جهت است که قرآن کریم، امت اسلام را امت وسط نامیده است[11] و استاد شهید افراط و تندروی‌ها را «جهالت» و تفریط و کندروی‌ها را «جمود» می‌نامند.
با این وصف باید گفت دخالت مقنن در حیطه شخصی افراد باید با توجه به مصالح، در حد ضرورت و نه بیش از آن باشد و ضرورت را حد واسط حقوق شخصی و حقوق جامعه قرار دهد تا از افراط و تفریط فاصله بگیرد.
نگاهی به آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط با قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان...، این واقعیت را روشن می‌کند که مقنن و دستگاه‌های اجرایی، بیش از آنچه لازم است در ماهیت امر دخالت کرده‌اند. در واقع آنچه باید مد نظر آیین‌نامه باشد، محدوده حجاب است نه چگونگی آن. تعیین رنگ مانتو و نوع عینک آفتابی دخالت در سلیقه‌های شخصی افراد است. دخالتی که نه تنها آثار مثبتی ندارد، بلکه تأثیرات ناخوشایند در حد آزادطلبی به جای خواهد گذارد. معیار «در حد ضرورت و نه بیش از آنچه لازم است» و توجه به هدف قانون که همانا حفظ ارزشهای اسلامی نسبت به ظاهر افراد است، باید در نحوه دخالت مقنن رعایت شود.
بررسی قوانین قبل از انقلاب روشن می‌سازد آنچه مد نظر حکومت پهلوی بود جلوگیری از «تفاوت» است نه بیش از آن. خاصیت دولتهای دیکتاتور آن است که متفاوت بودن را تحمل نمی‌کنند. آنها می‌خواهند اوامر خود را در سطح جامعه و در تمام جوانب آن بعینه ببینند و به منظور جلوگیری از متفاوت بودن افراد و اطمینان از اینکه همه جا تحت قانون سلطه‌گرایانه و حکومت، به نظم مورد نظر او رسیده است، همه را مجبور می‌کنند یک جور لباس بپوشند. در واقع حق متفاوت بودن را از مردم سلب می‌نمایند.
اما هدف قانونگذار پس از انقلاب اسلامی، سلب حق متفاوت بودن افراد نیست. اعمال سلیقه برای فرد انسان حقی است که باید مورد پذیرش و احترام قرار گیرد. لذا چنانچه تدوین کنندگان آیین‌نامه‌های اجرایی صرفاً به میزان پوشش و حجاب توجه می‌کردند، هدف قانونگذار از وضع قانون تأمین می‌شد و پرداختن به بیش از آن، حرکت به سوی تضییع حق متفاوت بودن افراد و اعمال سلیقه‌های ایشان است.
نکته دیگر اعطای صبغه سیاسی در مسائل سلیقه‌ای افراد جامعه است که باید از آن اجتناب کرد. توجه به گفتمان مقنن ایران در زمان تصویب قانونهای مورد بحث دیدگاه سیاسی قانونگذار را نمودار می‌سازد. مذاکرات جلسه علنی مجلس نشانگر این طرز تفکر است؛ «ما معتقدیم مسأله مبارزه با مظاهر فرهنگ بیگانه یکی از مسائلی است که به مسائل انقلاب و ضد انقلاب بر می‌گردد و کسانی که مشمول این قانون واقع می‌شوند، در واقع بعد سیاسی قضیه بر سایر ابعاد می‌چربد و به طور کلی ما می‌دانیم که این افراد سعی دارند از این راه در مقابل انقلاب بایستند» (روزنامه رسمی، ش 92116). البته نباید منکر این واقعیت شد که قدرتهای سیاسی جهان مصر هستند فرهنگ خود را بر کشورهای دیگر حاکم سازند و به همین دلیل جنبه سیاسی از روند ورود فرهنگ بیگانه تفکیک نشدنی است. اما آیا مردمی که متمایل به آموزه‌های فرهنگ بیگانه شده‌اند، همگی قصد ایستادن در برابر انقلاب را دارند؟
رعایت حقوق و آزادیهای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. بند 6 از اصل دوم، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او را در برابر خداوند از مبانی جمهوری اسلامی می‌داند. بند اول از اصل سوم نیز ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را از وظایف دولت دانسته است. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی[12] در حدود قانون در بند 7 از اصل سوم جای گرفته است و جمع حقوق مردم و مسؤولیت‌های دولت ایجاب می‌کند هرگاه که آزادی سلیقه‌ای افراد مخل مسؤولیت‌های دولت در ایجاد جامعه‌ای عاری از مظاهر فساد و تباهی در جهت رشد و تربیت اخلاقی افراد جامعه باشد، واکنش نشان می‌دهد.
بیان این مقدمات از آن جهت است که علت عدم موفقیت گفتمان کیفری مقنن ایران در امر پوشش مردم را مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که قوانین مصوبه بعد از انقلاب اسلامی ایران در خصوص نحوه پوشش مردم به ویژه زنان، امروزه به قوانین متروکه‌ای تبدیل شده‌اند. آنقدر متروکه که شاید در اذهان مردم نیز جایی نداشته و شاید هیچ فرد غیر حقوقدانی از وجود چنین الزام قانونی مطلع نباشد. علت چیست؟ آیا داخل کردن ضمانت اجراهای کیفری در حوزه قواعد رفتاری امری عبث و بیهوده است؟ آیا باید به جای گفتمان کیفری به گفتمان اخلاقی روی آوریم و ضمانت اجرای کیفری را به ایجاد باورهای اعتقادی در مردم تبدیل نماییم؟
پاسخ هم مثبت است و هم منفی. در واقع باید گفت بی‌هیچ تردیدی قواعد رفتاری آن گاه که ضمانت اجرای جامعوی پشتیبان آن باشد، قدرت اجرایی والایی می‌یابد؛ زیرا این قواعد در عرف و فرهنگ مردم جای گرفته است. «قواعد رفتاری که ضمانت اجرای اجتماعی دارد، بهنجار است و فاصله گرفتن از این بهنجاری، انحراف و کژروی است که بیشتر مشمول مداخله نهادهای خانواده، مدرسه و دیگر نهادهایی است که در یکپارچه‌سازی و همانندسازی فرد با جامعه اقدام می‌کنند» (دلماس مارتی، 1381، ص 193). اما این بدان معنا نیست که دخالت دولت در این امر وضع ضمانت اجراهای کیفری بر آن را باید کنار گذارد. در واقع قانونگذار با وضع مقررات، به تدوین ایدئولوژی جامعه و اعلام آن به افراد جامعه می‌پردازد. مردمی که با رأی خویش نمایندگان را در مسندهای قانونگذاری نهاده‌اند، برای بایدها و نبایدهای قانونگذار احترام و اهمیت قائلند و آن را مظهر خواست ملت می‌دانند. بنابراین دخالت دولت و حکومت در امر پوشش مردم و تمایل به نظارت و کنترل در این قلمرو فی نفسه پسندیده است اما توجه به سه نکته لازم است:
اول ‌ـ ارزش و کرامت والای انسان ایجاب می‌نماید قلمروی حداقلی برای آزادیهای شخصی محفوظ بداریم و متفاوت بودن را بپذیریم. آیین‌نامه اجرایی قانون سال 1364 و بخشنامه‌های صادره بر اساس آن همگی در جهت محدود کردن حق متفاوت بودن افراد است. توجه به برخی از ممنوعیتهای موجود موضوع را روشن می‌سازد. هدف از وضع چنین قانونی، جلوگیری از رواج مظاهر فساد در جامعه است نه یکدست کردن مردم، آیا محدود کردن رنگ مانتوی زنان به رنگهای تیره در جهت حذف مظاهر فساد است یا جلوگیری از اعمال سلیقه‌های مختلف؟ استاد مطهری انسان را دارای چهار بعد می‌داند که یکی از این ابعاد، بعد هنری و ذوقی یا بعد زیبایی است. ایشان معتقدند انسان زیبایی را از آن جهت که زیبایی است، دوست دارد (مطهری، 1362، ص 43). لذا در کنار ابعاد و استعدادهای دیگر وجود انسان (استعداد عقلی، اخلاقی و دینی) باید به بعد زیباپرستی نیز توجه داشت.
دوم ـ ایجاد بستر فرهنگی صحیح در کنار ضمانت اجراهای قهرآمیز، باید مورد توجه قرار گیرد. ورود در حیطه سلیقه‌های شخصی افراد جامعه باید با کار فرهنگی و ایجاد بستر تغییر بطئی همراه باشد؛ زیرا با تغییر و تحول در فرهنگ و اعتقادات مردم می‌توان ضمانت اجرای جامعوی ایجاد کرد. آن گاه که جامعه بدحجابی را ناهنجاری تلقی کند، با اهداف قانونگذار همراه می‌شود. قانون آنگاه موفق است که مردم نبایدهایش را ناهنجاری بدانند و فرد ناهنجار را طرد کنند.
توجه به این نکته لازم است که اندیشه محدود کردن دامنه مداخله حقوق کیفری در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و جرم ‌انگاری[13] در این اندیشه محکوم به فناست.
امروزه نظام عدالت کیفری با بهره‌گیری از یافته‌های سیاست جنایی نوین به استراتژی عقب‌نشینی در چارچوب ساز و کارهای جرم‌زدایی و کیفرزدایی مجهز شده است[14]. این عقب‌نشینی هرگز به معنای شکست و تسلیم نظام کیفری در مبارزه با پدیده مجرمانه نبوده و نیست؛ بلکه هدف سبک کردن بار این نظام و توزیع آن میان نظامهای حقوقی دیگر هم‌ چون حقوق مدنی، حقوق اداری، حقوق انضباطی و... را دنبال می‌کند (رایجیان اصلی، 1381، ص 94). توجه به این نکته لازم است که جرم‌زادیی به معنای مباح دانستن عمل یا زدودن تقبیح از رفتار انتخاب شده نیست؛ بلکه واگذاری صلاحیت پرداختن آن به سایر نظامهای حقوقی و پیرامون نظام کیفری است.
سوم ـ آن گاه که قانونی به تصویب رسید اغماض مجریان در اجرای آن باید به گونه‌ای باشد که اصل قانون به سخره گرفته نشود. ناگفته نماند کیفرزدایی اجرایی یکی از سیاستهای کیفرزدایی است که در جنبش کنار گذاردن کیفر مورد توجه قرار گرفته است. اما کیفرزدایی اجرایی باید با سازوکارهایی که قانوگذار در نظر می‌گیرد، رخ دهد. به عنوان مثال «تعلیق تعقیب» که در ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری 1290[15] ایران در نظر گرفته شده، به عنوان یکی از دستمایه‌های کیفرزدایی اجرایی می‌باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 حذف گردیده است.
به عبارت دیگر اغماض مجریان قانون راه حل مناسبی در جهت کیفرزدایی نیست. نبودن قانون بهتر از وجود قانونی است که گستره‌ اغماض مجریان (که آنان نیز در عرف مردم غوطه‌ورند) آن را به قانونی متروکه و مرده مبدل سازد. زیرا اعتبار قانون به ضمانت اجرایی آن است، احترام آن به اجرای آن است و قدرت ضمانت اجرایی قانون نیز برخاسته از عملکرد مجریان در جهت به اجرا در آوردن آن می‌باشد.

منابع و مآخذ
1) آشوری، داریوش، ما و مدرنیته، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول. 1376
2) اداره کل مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد، جایگاه زن در اندیشه امام خمینی دفتر هشتم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، 1376
3) بهنود، مسعود، از سید ضیاء تا بختیار، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ ششم، 1374
4) دلماس مارتی، می‌ری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تهران، نشر میزان، 1381
5) دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه‌ سهیل آذری، تهران، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1369
6) رایجیان اصلی، ‌مهرداد، «تبیین استراتژی عقب‌نشینی یا تجدید مداخله حقوق جزا»، تهران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، چاپ رونامه رسمی، شماره 41، 1381
7) سازمان اسناد ملی ایران، خشونت و فرهنگ اسناد محرمانه کشف حجاب، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، 1371
8) سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین‌ (المنجد)، تهران، نشر انتشارات اسلام، چاپ شانزدهم، 1373
9) شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ دوم، 1377
10) عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیسـت ودوم، 1362
11) کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1353
12) همو، مقدمه علم حقوق، شرکت انتشار و بهمن برنا، چاپ بیست و یکم، 1375
13) لپز ـ فیلیزولا، ژرار ـ ژینا، بزه دیده و بزه دیده‌شناسی، ترجمه: روح الدین علیوند محمدی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1379
14) مارتین لیپست، سیمور، دایرة المعارف دموکراسی، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه، 1383
15) مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر همراه، چاپ اول، 1370
16) مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ شانزدهم، 1379
17) همو، بیست گفتار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 1358
18) همو، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم، 1367
19) همو، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، انتشارات الزهراء، 1362
20) معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، عدالت برای بزه دیدگان، تهران،‌ انتشارات سرسبیل، چاپ اول، 1384
21) مهرا، نسرین، تقریرات درس بزهکاری اطفال مقطع دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1383
22) نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره‌های نهم و دهم، 1382
23) همو، تقریرات درس سیاست جنایی مقطع دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1383
24) نورزاد، مجتبی، دخالت دولتها در امر پوشش مردم، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1378

پیوست:
[1] کار ارزیابی مقاله در10/11/84 آغاز و در تاریخ 1/12/84 به اتمام رسید.
[2] معاونت مجتمع قضایی خانواده و قاضی اجرای احکام.
[3] میانجیگری کیفری (Mediation Penale) شکل دیگری از ترمیم اجتماعی نسبت به بزه دیده است که در قالب نوعی ملاقات و گفتگو میان مجرم و بزه دیده صورت می‌گیرد (لپز و فیلیزولا، 1379، ص 124).
[4] سرکوبی اداری ضمانت اجرایی است که «در یک بستر مستقل که جزو نهادهای اداری است و غالباً تحت نظارت دادگاه‌های اداری قرارداد گسترش پیدا می کند» (دلماس مارتی،1381، ص 37).
[5] تأیید و به رسمیت شناختن خسارتهای بزه دیده از رهگذر یک نظام ترمیم مالی از سوی دولت است (معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، 1384، ص 94).
[6] آرمانشهر سرزمینی است که در آن جهانی به سامان و با نظمی بی‌کم و کاست وجود دارد. سرزمینی که در آن نظم سیاسی و اخلاقی رو به کمال است و انسان از آن کشاکشی که در این جهان غیر اخلاقی گرفتار افراد است، آسوده می‌شود. آرمانشهر جهان کامل اخلاقی ـ سیاسی است که در آن هیچ کس از قانونهای نهاده بر آن سرباز نمی‌زند و هیچ چیز در آن بیرون از قرار مدار نهاده حرکت نمی‌کند (آشوری،1376، ص235ـ236).
[7] نگارنده به حجاب به عنوان یک واجب دینی معتقد است و با توجه به صراحت ادله کتاب و سنت به این وجوب و اتفاق کلیه فقهای عظام بر آن، نیازی به ورود به بحث حجاب نداشته است. آنچه مطمح نظر نگارنده است چگونگی حمایت از این واجب دینی و نظارت بر اجرای آن است.
[8] این آیین‌نامه در 12 ماده و 3 تبصره در تاریخ 23/7/83 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از همین تاریخ نیز لازم‌الاجرا شده است.
[9] عدالت محلی یا جامعوی (Justice Communautaire) شرکت داوطلبانه و فعال همه اشخاص درگیر یا ذی حق در جرم را می‌طلبد که همگان به دنبال پاسخی ترمیمی برای صدمه‌دیدگان و خسارت دیدگان یعنی در واقع قربانیان مستقیم و غیر مستقیم اختلاف، تعارض و تضاد ناشی از ارتکاب جرم است. از این روست که جریان عدالت ترمیمی (Restorative Justice) را به خلاف عدالت کیفری که از بالا (دولت) به پایین (بزهکار) است و جنبه یکسویه و تحمیلی دارد و بنابراین عمودی است، افقی، توافقی (اجماعی) نام نهاده‌اند (نجفی ابرندآبادی،1382، ص 26) در جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی و اخلاقی جامعه ضمن اینکه جامعه به عنوان بزه‌دیده مطرح می‌شود، فرد بزهکار نیز خود بزه‌دیده‌ای است که نیازمند توجهی ترمیمی است و شاید بتوان گفت آموزه‌های مکتب دفاع اجتماعی نوین که همانا اصلاح مجرم است، با آموزه‌های مکتب عدالت ترمیمی در پاسخگویی به چنین بزهکاری باید به توافق برسند.
[10] الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.
[11] وکذلک جعلناکم امة وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا (بقره، 143).
[12] استاد مطهری دو گونه آزادی برای انسان در نظر گرفته‌اند. آزادی انسانی و آزادی حیوانی یعنی آزادی شهوات و هوی و هوسها. ایشان معتقدند صرفاً آزادی انسانی است که واقعیتی مقدس دارد.
[13] - Criminalisation
[14] البته لازم به ذکر است در دو دهه اخیر مجدداً برخی کشورها به جنبش کیفری روی آورده‌اند. نظریه تساهل صفر (عدم تساهل) در مقابل پدیده مجرمانه، نمودی از جنبش کیفرگرایی و توسعه دخالت نظام کیفری در کشورهایی چون آمریکاست (نجفی ابرندآبادی، تقریرات درس سیاست جنایی، مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی، 1383).
[15] ماده 40 مکرر:‌«در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند، می‌تواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید:الف ـ موضوع اتهام از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد؛ ب ـ متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد؛ ج ـ شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد....

منبع: فصلنامه ندای صادق ۱۳۸۵/۰۰/۰۰
نویسنده : لیلا اسدی