زمانی که بیشتر مسائل از دریچه سیاست نگریسته می‌شود، موضوع افزایش جمعیت و پیامدهای آن نیز هنگامی مورد توجه قرار می‌گیرد که رئیس‌جمهور ـ به عنوان مهمترین شخصیت سیاسی کشور ـ درباره آن اظهار نظر کند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که رئیس‌جمهور، فروردین امسال در جمع مردم ارومیه از ایجاد «صندوق آتیه فرزندان» خبر داد. به این ترتیب، موضوع افزایش جمعیت توجه همگان را برانگیخت و هر کس از ظن خود به بررسی ابعاد طرح نامبرده و پیامدهای آن پرداخت. عده‌ای، افزایش جمعیت را تکرار تجربه انفجار جمعیت در نیمه نخست دهه 1360 دانستند و تعدادی بر لزوم بازنگری در سیاست‌های جمعیتی اشاره کردند. به هر حال موضوع جمعیت، موضوعی کاملاً تخصصی است که متخصصان و کارشناسان این حوزه بهتر می‌توانند، ابعاد آن را بررسی کنند. با این حال، بین اندیشمندان این حوزه، اتفاق نظر وجود ندارد و دیدگاه‌ صاحبنظران به دو دسته موافق و مخالف، تقسیم می‌شود که در گزارش پیش رو، نظرهای هر دو گروه بررسی شده است که در پی از نظر می‌گذرانید.

نرخ باروری کل
اجرای سیاست‌های جمعیتی در ایران، بعد از انقلاب و از سال 1366 آغاز شد. در آن زمان میزان باروری کشور با شعار »دو بچه کافی است» از باروری بیش از شش فرزند برای هر مادر کاهش یافت تا این که به 8/1 فرزند برای هر مادر در سال 1385 رسید و طبق آخرین بررسی‌ها این نرخ به 6/1 کاهش یافته است.
نتایج پیش بینی جمعیت کشور، توسط مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه نشان می‌دهد که با ادامه این روند، نرخ باروری کل (متوسط تعداد بچه‌های زنده‌ای که یک مادر در طول دوره باروری به دنیا می‌آورد)، از 5/1 بچه نیز کمتر خواهد شد و این به معنی کاهش تدریجی رشد جمعیت است.
دکتر محمد جواد محمودی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه وزارت کشور با تاکید بر اینکه وقتی یک جمعیت شناس درباره باروری صحبت می‌کند، 25 سال آینده را ترسیم می‌کند، معتقد است: »اکنون نرخ متوسط باروری در دنیا 5/2 فرزند است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته، شعار افزایش جمعیت می‌دهند؛ مثلا دولت فرانسه، حداقل داشتن سه فرزند را تشویق می‌کند و دولت انگلستان که پرتراکم‌ترین کشور دنیاست، تولد دو بچه را در خانواده، کافی نمی‌داند. واقعیت آن است که اگر نرخ باروری در جامعه‌ای به 5/1 فرزند برسد، دیگر با هیچ مشوقی به راحتی افزایش نمی‌یابد. همان اتفاقی که در ایران نیز در حال وقوع است. ما نباید صبر کنیم تا نرخ باروری به حد بحرانی برسد، بعد دست به کار شویم، بلکه پیش از رسیدن به این مرحله باید از کاهش بیشتر نرخ باروری جلوگیری کنیم.»
او می‌افزاید: «پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، اگر شرایط فعلی کاهش باروری کل تداوم یابد، نرخ رشد سالانه جمعیت در سال1410 به حدود صفر می‌رسد و از سال 1415 نرخ رشد جمعیت ایران منفی خواهد شد و در سال 1425 به منفی 4/0 خواهد رسید. با این روندهای رشد، جمعیت ایران در سال 1415 حداکثر به 82 میلیون و 500 هزار نفر خواهد رسید و بعد از آن، روند نزولی تعداد جمعیت آغاز شده و به حدود 81 میلیون نفر در سال 1425 می‌رسد. اینجاست که پدیده انقراض نسل تدریجی نمود بیشتری می‌یابد.
اما اگر مشوق‌هایی ارائه شود و نرخ باروری کل مطابق با همان روندی که در دو دهه اخیرکاهش یافته، افزایش یابد (شعار دو بچه کافی نیست، محقق شود) ما به باروری کل 5/2 فرزند در سال 1425 خواهیم رسید که در این حالت، جمعیت ایران به 97 میلیون نفر خواهد رسید و برخلاف برخی ادعاها دو برابر نمی‌شود.»
دکتر محمودی با اشاره به اینکه اکنون 6 درصد از کل جمعیت ایران را سالخوردگان تشکیل می‌دهند، درباره ورود جمعیت ایران به مرحله سالخوردگی هشدار می‌دهد و می‌گوید: «از سال 1395، جمعیت سالخورده به تدریج سایه خود را بر جمعیت کشور می‌اندازد. به این ترتیب، همان طور که در دهه 1355 تا 1365 با پدیده‌ای به نام انفجار جمعیت مواجه شدیم، از سال 1395 به بعد نیز شاهد انفجار جمعیت سالمندان خواهیم بود. بنابراین، هرم سنی جمعیت را باید با سیاست‌های افزایش جمعیت تنظیم کنیم.»
او می‌افزاید: «تا سال 2025 میلادی، نزدیک به 11 درصد جمعیت ایران در سنین بالای 60 سال قرار خواهند گرفت و این نسبت تا سال 2050 به نزدیک 26 درصد خواهد رسید. یعنی یک چهارم کل جمعیت ایران، سالخورده خواهند شد.»

بازدهی بیشتر
رئیس مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه وزارت کشور با وجود هشدارهایی که درباره کاهش نرخ باروری می‌دهد، تاکید می‌کند: «متخصصان علم جمعیت‌شناسی، برای رفع این نگرانی، خواهان رشد بی رویه جمعیت نیستند. چرا که اگر جمعیت بی‌رویه زیاد شود و بازدهی آنها مثبت نباشد، باعث پایین آمدن درآمد ملی و کاهش سطح زندگی می‌شود؛ اما اگر رشد جمعیت کمتر از نرخ رشد اقتصادی باشد، سطح رفاه عمومی متناسب با افزایش نرخ رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.»
او می‌افزاید: «ما به عنوان جمعیت شناس، نسبت به وقوع چنین تغییرهای جمعیتی نگران هستیم؛ اما پیشگیری از آن، نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع بلند مدت است. محور این برنامه‌ریزی‌ها باید مبتنی بر رشد مستمر درآمد ملی و توزیع مناسب درآمد سرانه یا فرصت‌ها باشد تا از بحرانی شدن معضل‌های فقر و بیکاری جلوگیری شود.»
دکتر محمودی با اشاره به شاخص‌های توسعه انسانی به عنوان معیاری برای سنجش رشد و توسعه اقتصادی جوامع، می‌گوید: «این شاخص شامل آموزش (درصد باسوادی به اضافه درصد ثبت نام‌شدگان در مراحل مختلف تحصیلی افراد جامعه)، امید به زندگی، درآمد سرانه و قدرت خرید مردم به دلار است که هر سال توسط سازمان ملل منتشر می‌شود. آمار منتشر شده این سازمان در سال 2008 گویای آن است که ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در بین 179 کشور دنیا (در آن سال) رتبه 84 را به خود اختصاص داده است.
در مقایسه با دو دهه گذشته، قدر مطلق این شاخص افزایش یافته‌است. بر این اساس، نمی‌توان ادعا کرد که افزایش جمعیت، موجب کاهش سطح کیفی زندگی ایرانیان شده است، چرا که با وجود افزایش جمعیت در سه دهه گذشته، شاخص توسعه انسانی در ایران، همواره رو به افزایش بوده است.»
او با تصریح اینکه هدف ما، دفاع از سیاست‌های دولت خاصی نیست، چرا که هر دولت چهارسال در مسند قدرت است، اما دوره تحولات جمعیتی 25سال است، تاکید می‌کند: «با تداوم کاهش نرخ فعلی باروری کل، در دهه‌های آینده با کاهش حجم جمعیت ملی، کاهش قدرت تجدید نسل، سالمندی جمعیت و همچنین کاهش جمعیت در سن کار مواجه خواهیم شد؛ اما در عین حال، مخالف افزایش بی‌رویه جمعیت و مدافع افزایش رشد متناسب جمعیت با بازدهی مثبت هستیم. برای بازدهی بالاتر از صفر، نیز باید برنامه‌های جدی اجرایی داشته باشیم.»
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه وزارت کشور درباره راهکارهای مقابله با چالش‌های جدی جمعیت، می‌گوید: «ایجاد شرایط افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد افراد جامعه و کمک به حل مشکل مسکن در حد امکانات، زمینه‌های مناسب و خوبی برای تشویق مردم به افزایش باروری است و از چالش‌های جدی جمعیتی، جلوگیری می‌کند.»

پیامدهای افزایش جمعیت
دکتر محمد علیزاده، جمعیت شناس و استاد پیشین دانشگاه با آنکه به آمار تقریبا مشابهی اشاره دارد، اما از زاویه دیگری، پدیده سالخوردگی جـــمعیت را در ایران بررسی می‌کند. به گفته این جمعیت‌شناس، براساس نتایج طرح جامع آب کشور، به عنوان یک طرح ملی تا سال 1405 (2025 میلادی)، جمعیت 60 سال به بالا از 12 درصد و جمعیت 65 سال به بالا از 8 درصد افزایش نخواهد یافت.»
این جمعیت شناس با بیان اینکه نگرانی درباره پدیده سالخوردگی جمعیت زود است، دلیل آن را ساختار سن فعلی جمعیت کشور می‌داند و در باره آن می‌گوید: «تعداد زنان بالقوه بارور ایران در سال گذشته، 22 میلیون نفر گزارش شده است و تا سال 1405 این جمعیت به 24 میلیون نفر خواهد رسید. بر این اساس به هیچوجه تا سال 1415 دچار سالخوردگی جمعیت نخواهیم شد و جمعیت کشور در آن سال، حدود 14 درصد در سنین بالای 60 سال و حدود 10 درصد در سنین بالای 65 سال قرار خواهند داشت. این پیش بینی‌ها نگران کننده نیست، بلکه اعمال سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت نگران‌کننده است؛ چون معضلات و مشکلات فعلی کشور را تشدید می‌کند.»این استاد دانشگاه، مهمترین چالش موجود کشور را اشتغال می‌داند و می‌افزاید: «اشتغال به عنوان پاشنه آشیل فرایند توسعه تلقی می‌شود. معضل بیکاری در هر جامعه از مازاد جمعیت کشور خبر می‌دهد و پدیده‌ای است که رفتارهای جمعیتی و اقتصادی را بر هم می‌زند.»او، اعتیاد، هنجارشکنی‌های اجتماعی و اخلاقی، تاخیر در ازدواج، مشکلات مسکن، مهاجرت و حاشیه‌نشینی را از جمله پیامدهای معضل بیکاری می‌داند.
دکتر علیزاده می‌گوید: «مازاد جمعیتی که به آن اشاره شد، به دنبال معیشت و پیدا کردن کار مناسب و درآمد مکفی حرکت می‌کند و به قطب‌های بزرگ اقتصادی کشور نظیر تهران، کرج، اصفهان، قم و شیراز عزیمت می‌کند و پدیده‌هایی چون حاشیه‌نشینی و بازار کار نامتعادل، تمرکز بی رویه در برخی مناطق، افزایش هزینه‌های امنیتی و فرسایش منابع طبیعی را به جامعه تحمیل می‌کند.»
او می‌افزاید: «آمارها نشان می‌دهد، در فاصله سال 1375 تا سال 1385، حدود 12 میلیون و 100 هــزار نفــر در کشور جابجا شده‌اند ـ که آمار قابل توجهی است ـ و بیشتر آنان در حاشیه شهرهای بزرگ اقامت کرده‌اند. وقتی افراد در حاشیه شهرها متمرکز می‌شوند به دلیل نیروی کار زیاد، دستمزدها کاهش می‌یابد، در نتیجه طبقه کارگر محروم‌تر می‌شود. تمرکز جمعیت، منابع مورد نیاز را افزایش می‌دهد و تبدیل به نیروی فشار بر دولت می‌شود و دولت، اجباراً الگوی تخصیص منابع را به سود مراکز مهاجر پذیر و خلاف سیاست توزیع عادلانه منابع، تغییر می‌دهد.»
این جمعیت شناس، تشویق افزایش موالید در شرایط فعلی را به معنای سقوط سطح زندگی و درآمد سرانه افراد جامعه می‌داند و می‌افزاید: «زمانی می‌توانیم افزایش و رشد جمعیت را تشویق و تبلیغ کنیم که در یک دوره درازمدت، رشد اقتصادی را افزایش دهیم. به عنوان مثال، اگر رشد اقتصادی کشور مطابق با سند چشم انداز 20 ساله به 8 درصد برسد و در حالی که جامعه با پدیده سالخوردگی جمعیت مواجه شود، باید سیاست‌های تشویقی جمعیت را در پیش گرفت.»
دکتر علیزاده درباره ظرفیت‌های موجود افزایش جمعیت در کشور می‌گوید: «کشور ایران به صورت بالقوه، ثروتمند است و جزو 10 کشور ثروتمند دنیا محسوب می‌شود؛ منابع انسانی کارآمدی دارد، چرا که بیش از 5/8 میلیون نفر از جمعیت آن، فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند یا در دانشگاه تحصیل می‌کنند؛ بعد از انقلاب، اقدامات زیربنایی قابل توجهی در ایران ایجاد شده است، اما کشور با یکسری عقب ماندگی‌های تاریخی مواجه است و تا زمانی که این مشکل حل نشود، نباید به دنبال سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت باشیم.»

تقابل با عدالت
دکتر علیزاده می‌گوید: «برنامه‌های تشویقی افزایش موالید در قشر تحصیل کرده جامعه اثری نخواهد داشت، بلکه در خانواده‌های کم درآمد، حاشیه نشین و روستایی موثر خواهد بود که 10 تا 15 درصد خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهند و در صورت استقبال آنان از طرح‌های تشویقی افزایش جمعیت در مدت دو دهه، 8 هشت میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه خواهد شد. این موضوع بر خلاف سیاست‌های عدالت محور دولت است، چون با افزایش موالید در این قشر، فاصله طبقاتی موجود در جامعه بیشتر می‌شود.»
این استاد دانشگاه درباره تاثیر اجرای سیاست‌های تشویقی بر افزایش موالید، می‌گوید: «طبق آمار در حال حاضر حدود 85 درصد زنان کشور و 88 درصد افراد جامعه باسواد هستند. سواد و افزایش آگاهی‌های اجتماعی، موجب شده است که خانواده‌های امروز، بیشتر از کمیت به کیفیت فرزندان توجه داشته باشند. در گذشته به دلیل بالا بودن نرخ مرگ و میر کودکان، تمایل به فرزندآوری بیشتر بود، اما براساس آخرین آمار از هر 1000 کودک 980 نفر زنده می‌مانند. چون در گذشته، ضریب ماندگاری کودکان پایین بود، خانواده‌ها به دنبال افزایش تعداد فرزندان و جایگزینی آنان در صورت مرگ دیگر کودکان بودند.»
دکتر علیزاده، شرایط فعلی جمعیت ایران را یک موهبت بزرگ تلقی می‌کند و می‌افزاید: «کمبودها را باید با کمک این نسل تا 30 سال آینده جبران کنیم و زمانی که به رشد اقتصادی رسیدیم، درباره افزایش موالید برنامه ریزی کنیم. چون قطعاً تا 30 سال آینده با پدیده سالخوردگی جمعیت، مواجه نخواهیم شد.»این جمعیت شناس تاکید می‌کند: «برنامه‌های تنظیم خانواده، فقط یکی از سیاست‌های جمعیتی است که درباره تعداد فرزندان بحث می‌کند. الگوی آمایش سرزمین، اشتغال، بهره برداری منابع طبیعی، آموزش و بهداشت و درمان، مشارکت زنان، بالا بردن سطح سواد و آگاهی زنان، توجه به مناطق محروم و اقشار کم درآمد از دیگر بخش‌های این سیاست است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای تغییر در هریک از بخش‌های سیاست‌های جمعیتی کشور باید به سایر بخش‌ها نیز توجه شود.
اگر فقط افزایش موالید مورد توجه قرار گیرد، در آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد. افزایش ناگهانی جمعیت در دهه نخست پس از انقلاب مشکلات بسیاری را ایجاد کرد که تاکنون ادامه دارد.»

منبع: روزنامه اطلاعات ۱۳۸۹/۲/۲۸
نویسنده : فریده عباسی‌