چکیده:

• حجم عظیمی از منابع بانکی به دلیل مطالبات معوق از سیستم خارج شده و این امر باعث کاهش شدید منابع و مشکلات عدیده ای برای سیستم بانکی شده است.
• سیاست های گذشته که باعث فشار شدید به سیستم بانکی و خروج منابع از بانک ها شده، نسبت تسهیلات به سپرده ها را در برخی بانک ها افزایش داده و حساب های آنها نزد بانک مرکزی را منفی کرده است.
• گرچه با اتخاذ سیاست های سخت گیرانه این مشکل در حال کم شدن است، اما عوارض بعدی سیاست های غلط گذشته مانند افزایش حجم مطالبات معوق، همچنان پابرجا است.
• انحراف تسهیلات بنگاه های زود بازده نمونه ای از این مشکلات است.
• تا زمانی که دولت به جای مداخله، نقش نظارتی خود را ایفا نکند، این مشکلات حل نخواهد شد.

متن کامل:

مطالبات معوق بانک ها به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات سیستم بانکی، به تراژدی انسانی برای پس اندازکنندگان ایرانی تبدیل شده است. 38 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در دست بدهکاران بلوکه شده و این امر نه تنها یک مساله اقتصادی با اهمیت است، بلکه ابعاد انسانی و اجتماعی فاجعه باری نیز به همراه دارد.

نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسان و اقتصاددانان در مورد اجتناب از پرداخت وام های احساسی و هیجانی، شرایطی را به وجود آورده که پول های صدها هزار شهروند ایرانی در اختیار بدهکاران قرار گرفته و آنها به دلایل مختلف در بازپرداخت بدهی خود شتابی ندارند.

ناتوانی و بی پناهی پس اندازکنندگان که دسترنج خود را به امانت به بانک ها سپرده اند و در حال حاضر از دریافت مطالبات خود محروم هستند، جنبه تراژیک این مساله است. ضعف و ناتوانی پس اندازکنندگان در دریافت طلب خود از بدهکاران، یک مساله تاسف بار انسانی است که ابعاد آن حتی از مسائل اقتصادی نیز اهمیت بیشتری دارد.

تعلل و تاخیر نهادها و سازمان هایی که باید مدافع حقوق پس اندازکنندگان باشند، با هیچ معیار و ملاک اقتصادی قابل توجیه نیست. این امر باعث شده تا بسیاری از مردم از دریافت حق و حقوق خود در زمان معین محروم شده و حتی از جزئیات ماجرا نیز اطلاع دقیقی نداشته باشند.

علاوه بر این، سیاست های گذشته که باعث فشار شدید به سیستم بانکی و خروج منابع از بانک ها شده، نسبت تسهیلات به سپرده ها را در برخی بانک ها افزایش داده و حساب های آنها نزد بانک مرکزی را منفی کرده است.

گرچه با اتخاذ سیاست های سخت گیرانه این مشکل در حال کم شدن است، اما عوارض بعدی سیاست های غلط گذشته مانند افزایش حجم مطالبات معوق، همچنان پابرجا است. انحراف تسهیلات بنگاه های زود بازده نمونه ای از این مشکلات است.

به نظر می رسد تا زمانی که دولت به جای مداخله، نقش نظارتی خود را ایفا نکند و به جای پرداخت وام های بدون ضمانت و بدون توجه به توانایی بازپرداخت وام گیرندگان، به وظایف نظارتی خود عمل نکند، این مشکلات حل نخواهد شد.

راه حل های پیشنهادی:

• اتخاذ سیاست های سخت گیرانه تر برای اعطای وام و افزایش نظارت بر عملکرد بانک ها
• برخورد قاطع با بدهکاران معوق
• تقویت سیستم های نظارتی و اطلاعاتی
• اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مطالبات معوق
• افزایش آگاهی عمومی و آموزش مردم در مورد نحوه مدیریت پول و سرمایه گذاری

حل مشکل مطالبات معوق بانک ها نیازمند عزم ملی و همکاری همه دستگاه ها و نهادها است. با اتخاذ تدابیر مناسب و برنامه ریزی صحیح می توان این مشکل را حل کرد و از بروز مجدد آن در آینده جلوگیری کرد.