جوامع روستایی و حاشیه نشینی در شهرها
مقدمه
با رشد شهرنشینی در ایران و تحولات پدید آمده در جوامع روستایی و عشایری، خانوارهایی برای زندگی و کار در شهرها و جوانان آن جوامع به جهت گرایش به سمت سبک جدیدی از زندگی که دنیای جدید نوید می‌داد، سکونتگاه خود را ترک کردند و به سوی شهرها روان شدند. عمده آنان چون به سبب شرایط نامناسب مادی و اجتماعی مهاجرت به شهرها را برگزیده بودند قادر به خرید زمین در محدودهای رسمی شهرها نبودند، پس در حاشیه یا اطراف شهر و خارج از محدودهای رسمی به ساخت آلونک ها، زاغ ها و حلبی‌آبادها مبادرت ورزیدند. این مهاجرت و سکنا گزیدن در ابتدا در حاشیه چسبیده به شهر شکل گرفت و بعدها با ساخت و ساز آلونک هایی که از شهر فاصله داشتند، همراه بود.
ایران که در ابتدا از میان کشورهای در حال توسعه دارای کمترین میزان حاشیه‌نشینی بود، از دهه 60 تا کنون حدود 30 الی 40 درصد جمعیت شهری به سوی حاشیه نشینی سوق پیدا کرده است. در سال های انتهایی رژیم گذشته واکنش ها، جریانات و اعتراضات برخاسته از حاشیه‌نشینی تأثیرات زیادی در تحولات سرزمین مان گذاشته است. در سال های 58 تا 60 در شهرهای بزرگ کوشش شد با تشکیل شوراهای گودنشینان، این سکونتگاه ها جابجا شده و اسکان مناسبتری برای جمعیت آن ها فراهم شود، اما در سال های بعدی به سبب جنگ و عوامل دیگر عملاً رها شد. جوامع حاشیه نشین و زاغه‌نشین را دیگر نمی‌توان به مثابه جمعیتی شهری به شمار آورد، زیرا اکنون آن ها خود جامعه‌ای خاص را تشکیل می‌دهند که از سطح نیازها و امکانات اجتماعی گرفته تا بافت و ترکیب اجتماعی‌شان و حتی آسیب های اجتماعی و جنبش های برخاسته از آن ها از شرایطی کاملاً متفاوت با جامعه شهری برخوردارند و خود جامعه‌ای با خصایصی ویژه به وجود می‌آورند که نیاز به بررسی و برنامه‌ریزی منحصر به حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی خواهد بود.
مسائل جوامع حاشیه‌نشین و آلونک‌نشین
احساس طرد شدگی پدیده‌ای است رایج که امروز در حاشیه نشینی به چشم می‌خورد. آن تنها به مفهوم طرد شدن از فضا یا مکان و حتی امکانات محدود نمی‌شود، بلکه به معنای طرد شدن از حقوق اجتماعی و تأمین اجتماعی است. آن دور باطلی است که مدام احساس رانده شده را برای انسان حاشیه نشین به بار می‌آورد. چنین برچسبی موجب تشدید جرم، بزه، تکدی، اعتیاد، ترک تحصیل و انواع آسیب های اجتماعی می‌شود. درحالی که خود آن ها نیز پدیده حاشیه‌نشینی را گسترش می‌دهند.
پس از مدتی که جمعیت این مکان ها به حد اشباع می‌رسد و فضای اسکان غیررسمی و درهم ریخته آن اجازه رشد بیشتر و همچنین احداث و گسترش مراکز بهداشتی و اجتماعی را نمی‌دهد، از این روی محرومیت از این حقوق ابتدایی از یک طرف موجب می‌شود که آنان خود درصدد برآیند تا برای گرفتن حق جمعی خویش تلاش کنند که می‌تواند به صورت جریانها و جنبش های اجتماعی به مناطق اصلی شهر و دولت و مسئولان فشار آورند. از طرفی برخی از آنها که در محیطی پر از انواع محرومیت های اجتماعی و فرهنگی بزرگ می‌شوند، آنقدر غرق در کسب حداقل معاش خود و خانواده خویش می‌شوند که تجویز هر گونه اولویت های اجتماعی و فرهنگی به آن ها کاری عبث جلوه خواهد کرد. از این روی، بیسوادی، اعتیاد و انواع خلاف کاریها به عنوان تنها گزینش های پیش روی و جایگزین برای بیکاری، تکدی و مرگ خواهد بود. حال با کدام برنامه‌ریزی می‌توان این مشکلات را حل نمود؟ با چه نوع برنامه‌ریزی بلند مدتی تنها می‌توان آن را پوشش داد؟ آیا آن اصلاً شدنی‌است؟ اگر با امید به پاسخ مثبت گام در این راه نهیم، چه فرایند طولانی و در عین حال تو در تو و مرتبط به همی می‌تواند این کلاف سر در گم و دور باطل بین حاشیه‌نشینی و آلونک‌نشینی با فقر، بیکاری، اعتیاد، بزه و غیره را کاهش داد! این ها پرسش‌های اساسی‌است که هر سیاستگذار، برنامه‌ریز، کارگزار یا حتی مصلحی اگر حقیقتاً و جداً درصدد برطرف کردن آن همه محرومیت هاست می‌بایست از خود بپرسد!
جاذبه های جوامع شهری
با رشد جمعیت و تراکم آن ها در روستاها، تقسیم کار پدید آمد و مشاغل تخصصی رونق گرفت. بنابراین تمایزات اجتماعی و اقشار مختلف اجتماعی شکل گرفتند. در چنین شرایطی دیگر روابط خانوادگی اولویت اصلی و تعیین کننده مشاغل نیستند، بلکه تخصص و تقسیم کار است که آن ها را تعریف می‌کند و به جای نهاد خانواده، نهادهای تخصصی و مدنی به کارکردهای مختلف خود می‌پردازند. شهرها با چنین خصایصی به سوی تجارت و بازرگانی نیز کشیده می‌شوند و تمامی چنان تحولاتی همواره با توسعه متکثر تکنولوژی نظام یافته همراه است.
اشخاص در شهر از آزادی بیشتری برخوردارند، به سبب وحدت و همبستگی کمتر نسبت به جوامع عشایری و روستایی، افراد می‌توانند نوع و شکل زندگی خود را برگزینند. سنت ها و آداب و رسوم اولویت های رفتاری را تعیین نمی‌کنند و افراد از قید آن رهایند. افراد با بسیاری از کسانی که در طول روز برخورد دارند، ناآشنا هستند. جمعیت شهر نامتجانس، انبوه و گسسته است. قدرت تحرک اجتماعی در شهر بالاست و تنوع در سبک زندگی و مشاغل دیده می‌شود، امکانات تحصیلی در جوامع شهری بیش از سایر جوامع است و امکان تحصیلات عالی تنها در شهرها وجود دارد. همچنین در شهر سطح بهداشت و مراقبت های پزشکی نیز افزون‌تر از روستاهاست.
رویکردهای موجود نسبت به تحولات اجتماعی
در خصوص جریاناتی که تحولات اخیر جوامع فوق را در کشور ما تفسیر کرده و بر اساس آن راهکارهایی ارائه می‌دهند، باید گفت که می‌توان آن ها را به دو رویکرد کلی تقسیم کرد.
رویکرد نخست معتقد است که در برنامه‌های توسعه در پنجاه سال اخیر، به روستاها بی‌توجهی شده است. پس از اصلاحات ارضی روستاها مورد بی مهری قرار گرفتند. همراه با افزایش ناگهانی قیمت نفت، فقط نوسازی شهرها در دستور کار بوده است. صنایع مونتاژ آن دوره هیچ پایه و ریشه‌ای در بخش تولید داخلی نداشت. آن ها بر این باورند که دگرگونی‌های پدید آمده به وسیله برنامه‌ها، پدیده گریز از فقر را پدید آورد و چون هیچگونه سرمایه‌گذاری جهت آموزش و اشتغال جمعیت رو به تزاید و گریزان از فقر روستایی نشده بود، آنان را به اصطلاح به سوی کار گل در شهرها کشاند و فقر، بزه و سایر آسیب های اجتماعی را که در روستاها کمتر دیده می‌شدند، در حاشیه شهرها برای مهاجرین به ارمغان آورد. از سهم بخش کشاورزی در نیروی کار کاسته شد. در سال 1341 حدود 55 درصد نیروی کار در بخش کشاورزی شاغل بود و در سال 56 این رقم به 32 درصد رسید و تولید سرانه نسبی بخش کشاورزی از 0/6 به 0/45 کاهش یافت. جملگی این ها موجب توسعه بی‌رویه شهرها شد و افزایش سطح مصرف که در آغاز موجب رضایت خاطر افراد شد و بعداً موجب تداوم و تشدید وابستگی گردید و با ظهور شرکت ها و مراکز سرمایه گذاری برای بخش های صنعتی و کشاورزی تجاری که قادر به جذب نیروی کار نبوده است، بر بیکاری و کم کاری افزود.
رویکرد دوم بر این باور است که بسیاری از ایراداتی که رویکرد اول از تحولات جوامع در ساختار اجتماعی ما انجام می‌دهد، دستاوردهای هر تحولی است که بخشی بزرگ از آن اجتناب‌ناپذیر است. در تمامی کشورهای دنیا توسعه با دستاوردهای منفی همراه بوده است، ولی دستاوردهای مثبت آن آنقدر بوده که بیشتر کشورهای جهان را به سوی خود سوق داده است. آیا اگر آن گونه که رویکرد نخست می‌گوید، به منظور توجه به روستاها، صنایع را تقویت نکرده، زندگی شهری را پدید نیاورده و با عدم مهاجرت روستاییان برای تأمین نیروی انسانی بخش های اقتصادی و صنعتی اقدام نمی‌کردیم، در دنیای کنونی چه جایگاهی داشتیم! آیا تصویر دوره قاجار تصویر مطلوب جامعه و کشور ما در قرن های بیستم و بیست و یکم است؟
رویکرد دوم بر این باور است این که مطرح می‌شود، در ایران به کشاورزی بی‌توجهی شده و آن باعث مهاجرت آنان به شهر شده درست نیست. تعداد شاغلان بخش کشاورزی از سال1335، 3/3 میلیون نفر ثابت مانده است، در صورتی که تولید کشاورزی 6 برابر شده است و سطح زیر کشت آبی 1/8 برابر شده و این امر نشان می‌دهد که بخش کشاورزی اصلاً نمی‌تواند بر شمار شاغلین خود بیافزاید. اگر توجهی به بخش کشاورزی شود، اتفاقاً می‌بایست از شاغلان بخش کشاورزی بکاهد. این پدیده‌ای است که در تمامی جهان به چشم می‌خورد.
رویکرد دوم معتقد است که پرداختن به حاشیه‌نشینی و معضلات جامعه شهری جدای از تحولات ساختاری در زمینه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی راه به جایی نخواهد برد. سکونتگاه های غیر رسمی معلول توسعه برون‌زای کشوراند که از دوران گذشته موازی با تحولات جهانی در کشور ما تحقق یافته‌اند. مفهوم توسعه برون‌زای از آن روی به کار می‌رود که تحولات تعیین کننده‌ای در ساختار جامعه به وجود آورده است که به تغییرات مهمی چون بهبود شاخص های آموزش و پرورش، بهداشت، ارتباطات و سطح آگاهی عمومی منجر شده است. اما چنین تحولاتی، نه برآمده از تکامل تاریخی جامعه ایران و تداوم مترتب تحولات آن، بلکه از بیرون مرزهای ملی نشأت گرفته است. البته چنین تأکیدی نباید به نسبت دادن علل عقب ماندگی کشور صرفاً به خارج از مرزهای ملی منجر شود، بلکه در تحلیلی واقع‌گرا، سهم عوامل داخلی و خارجی هر دو، آن هم به گونه‌ای علمی و مستند باید مورد توجه قرار گیرد.
تهیدستان غیرمتشکل حاشیه‌نشین، چه آنانی که از روستاهای دور و نزدیک به شهرها، آن هم گاه سیل‌آسا سرازیر می‌شوند و چه آن هایی که محصول بازتولید فقر شهری‌اند، در مواجه با کمبود مسکن و فقر مادی خود به فکر چاره‌جویی می‌افتند. حاشیه‌نشینی و آلونک‌نشینی محصول چنین چاره‌جویی است. از این نقطه‌نظر سکونتگاه های غیررسمی، نه تنها پدیده‌هایی منفی نیستند، بلکه بر عکس، اگر جوامع در حال توسعه به هر دلیلی قادر به جلوگیری از ظهور حاشیه‌نشینی و آلونک‌نشینی یا نابودیشان می‌شدند، صحنه‌های شهری در این جوامع تاکنون با صدها شورش خونین روبرو شده بود و جرائم و تخلفات ده‌ها بار بیشتر از آن چیزی بود که امروزه دیده می‌شود. در واقع حاشیه‌نشینی وآلونک‌نشینی برنامه‌ریزی تهیدستان غیرمتشکل شهری در جامعه‌ای است که برای تهیدستان یا برنامه‌ای وجود ندارد یا برنامه‌ها تأمین کننده نیازهای آنان نیست.
تحقیقات نشان می دهد که میزان فقر شهری ما نیز با دیگر کشورهای جهان سوم قابل مقایسه نیست. مثلاً در قاهره یک میلیون نفر در قبر می‌خوابند و در کلکته 600 هزار نفر در پیاده‌روها شب را سپری می‌کنند. در آمریکای لاتین هر 100 خانوار یک آبرزیگاه دارند. در حالی که در حاشیه‌نشینی تهران وحتی شهرهای محرومی همچون زاهدان به ترتیب بالای 90 درصد و 70 درصد مصالح معمول، یعنی تیرآهن و آجر به کار گرفته می‌شود. این رقم در کشورهای جهان سوم 30 درصد است. این در حالی است که در منابع و متون تاریخی ایران از خرابه خوابی، ویرانه‌نشینی، در قبرستان های متروک خوابیدن و زندگی در بیغوله مکرر آمده است و اوضاع کنونی ما حکایت از این دارد که آن ها به عنوان یک قشر تقریباً از بین رفته‌اند و آن از دستاوردهای توسعه و حتی حاشیه‌نشینی آن است که از منظر رویکرد نخست به دور مانده و وضع کنونی ما بدون توجه به میزان عدم توسعه یافتگی کشور ما در گذشته صورت گرفته است. از این روی حتی در حاشینه نشینی نیز وضع ما به آن وخیمی که رویکرد نخست می‌بیند، نیست.
فرایندهای شکل گرفته در ساختار اجتماعی
جوامع روستایی و عشایری بدلیل شرایط جدید جهانی و شهری شدن، رشد جعیت شان دیگر کفاف ظرفیت های جامعه را نمی‌کند و بسیاری از خدمات اجتماعی و امکانات زندگی و رفاهی‌تنها در شهرها در دسترس است و از این روی با مهاجرت به خصوص نسل جوان خود به شهرها مواجه هستند. این امر خود افزایش بی رویه جمعیت شهری را بدنبال دارد. اما شهرها همواره از ظرفیت لازم برای حداقل امکانات رفاهی و انواع خدمات ضروری را ندارند، از این روی زمین، مسکن، خدمات و غیره که در شهرها ارزش مصرف خود را از دست داده و به حیطه ارزش مبادله وارد شده‌اند، به سبب قدرت توانایی پایین مهاجرین مناطق محروم، آنان را تحت پوشش قرار نمی‌دهند، پس مهاجرین ناگزیرند که زمین های ارزان قیمت در حاشیه شهر یا زمین هایی که در فاصله‌ای دورتر از شهر مالکی ندارند، تصاحب کرده و با حداقل امکانات، محل زندگی و حتی کار خود را بسازند. کمبودهای متعدد در هر زمینه‌ای موجب می‌شود تا آنان از طریق همبستگی گروهی مضاعف، بسیاری از کارکردهایی را که جامعه شهری قادر به برآوردن اش نیست خود مرتفع سازند. آن هم به تشکیل گروه ها و جریانات و جنبش هایی پرشور مطرح می‌شود که می‌تواند به سرعت فشارهایی را به دولت و جامعه شهری وارد سازد. از طرفی، بسیاری از فعالیت های این اقشار که برخی به نان شب محتاج‌اند، به سوی فعالیت هایی کشیده می‌شود که به سبب آسیب های اجتماعی کلان برای جامعه، ممنوع و غیرقانونی به شمار می‌روند، پس مقاومت گروه های مذکور برای کسب معاش از این طرق غیرقانونی به پیدایش باندهایی منجر می‌شود که انواع فعالیت های غیرقانونی را به شبکه‌ای در هم تنیده بدل می‌سازد که نگاهی جزئی به آنان هم می‌تواند وضعیت اقشار آسیب‌پذیر مذکور را بدتر کند و هم ناخواسته باعث گسترش آن ها به زمینه‌های جدید و فعالیت های جبرانی گسترده گردد.
اما حاشیه‌نشینی علاوه بر مهاجرین مذکور شامل برخی از اقشار دیگر نیز می‌شود. اشخاص اجاره‌نشینی که در گذشته طبقه متوسط جامعه را تشکیل می‌دادند و به نوعی حقوق بگیر و کارمند دولت به شمار می‌روند، با افزایش تورم به مرور از قدرت اجاره بهای کمتری برخوردار می‌شوند و به تدریج شروع به عقب نشینی از مناطق مرکزی به مناطق حاشیه‌ای می‌کنند. حاشیه‌نشینی برای این گروه بسیار دشوارتر از گروه مهاجرین عشایری و روستایی است، زیرا آن ها نه تنها وضع زندگی‌شان بهتر نشده، بلکه از برخی از امکانات اجتماعی و رفاهی گذشته خویش نیز محروم شده‌اند و خیل ناراضیان جدی حاشیه‌نشینی را تشکیل می‌دهند. این اقشار در محیط زندگی خود با همسایگان و سایر حاشیه‌نشینان نیز معمولاً نمی‌توانند ارتباطات اجتماعی عمیقی برقرار کنند و از این نقطه نظر نیز از کارکردها روانی و اجتماعی این نوع ارتباطات محروم می‌شوند. مجموعه آن ها موجب می‌شود تا نارضایتی حاشیه‌نشینان به شکلی جمعی بروز کرده و در سطح اجتماعی به شکل اعتراضات گروهی و آشوب ها بروز کند و چنان رفتاری هنگامی که به شخصیتی در افراد بدل شد، وندالیسم و آسیب های اجتماعی مربوط به آن را پدید می‌آورد و گروه هایی را شکل می‌بخشد که تنها راه درست هر چیز را در خراب کردن و از بیخ و بن کندن آن می‌بینند. در این شرایط اجتماعی‌جوانان حاشیه‌نشین هر چه بیشتر خود را با چنان اخلاق، منش و نگرش ها و باورهای غالب حاشیه‌نشینی همراه ساخته و جامعه‌پذیر می‌شوند، زیرا حامی‌ای جز آنان برای پاداش نگرش ها و رفتارهای شان نمی‌یابند.
اما از طرفی دیگر، شهرها برای تأمین نیازهای شغلی و نیروی کار خود نیاز به این مهاجرین دارند، بنابراین چنین فرایندی طبیعی است، تنها جامعه شهری می‌بایست در ازای چنان عرضه نیروی کاری، حداقل نیازهای اساسی و تأمین اجتماعی این اقشار را تأمین کند و اشتغال زایی و فرصت های شغلی را در این مناطق پدید آورد تا بیکاری موجب پنهان بردن‌شان به کارهای خلافکارانه و اعتیاد و سایر جرائم و تخلفات نشود. بنابراین موضوع توزیع مناسب و عادلانه خدمات اجتماعی و رفاه اجتماعی و ایجاد فرصت های شغلی پدید می‌آید. پس مسائل جوامع حاشیه‌ای و آلونک‌نشین باید در زمره اولویت های اصلی قرار گیرد. آن شامل فرصت های شغلی، قوانین کار و حقوق و دستمزد کارگری می‌شود تا بیمه‌های اجتماعی، حق بیکاری، حق بازنشستگی و خدمات بهداشتی و حداقل خدمات رفاهی و فرهنگی و همچنین شهرک‌سازی و ترمیم و تقویت سکونتگاه هایی غیررسمی که از بین بردنی نیستند.
منبع: سایت باشگاه اندیشهنقش هانویسنده : کاوه احمدی علی آبادی
نظر شما