اعلام آمار و توجه به آن در هر کشوری همواره به عنوان نقشه راه مدنظر تصمیم گیران و مجریان حوزه های مختلف قرار می گیرد؛ به طوری که در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره اکثر سیاست های تاثیرگذار مربوط به آینده با توجه به میزان شاخص های اعلا م شده تدوین می شوند و به مرحله اجرا می رسند. یکی از همین شاخص ها که همچون میزان الحراره، کیفیت و سلا مت اقتصاد هر کشوری را مشخص می کند، «نرخ بیکاری» است.
همانطور که کارشناسان اقتصادی نیز به آن اذعان دارند بروز معضل بیکاری در یک کشور معلول عواملی است که ریشه در تصمیمات و سیاست های دست اندرکاران حوزه هایی چون اقتصادی و اجتماعی دارد.
برپایه همین اظهارات، نرخ بیکاری کشوری همچون ایران نیز با توجه به عملکرد دولتمردان و مسوولین اقتصادی کشور همواره شناور خواهد بود. حال، نظر به این که از آخرین آمار اعلا م شده برای نرخ بیکاری کشور حدود هفت ماه می گذرد و از سوی دیگر آمارهای مربوط به اشتغال زایی بیش از یک میلیون شغل در سال جاری توسط دولت اعلا م می شود نکاتی ابهام آمیز از تاخیر 200 روزه مهمترین شاخص اقتصادی کشور وجود دارد که در این مجال کوتاه به چند مورد از آن اشاره می شود.
نخست این که دولت هیچ اطلا ع رسانی شفافی در خصوص چگونگی ایجاد یک میلیون شغل جدید در کشور نداشته است. مهمترین مستند دولت در اشتغال زایی، میزان تسهیلا ت اعطایی در بخش های صنعت و کشاورزی و بنگاه های زود بازده است که در همین رابطه نیز متاسفانه انحرافاتی مشاهده شده است که به اعتقاد کارشناسان پول های اعطایی نه تنها در اهداف اشتغال زایی نتیجه نداده است بلکه با سرازیر شدن منابع مالی شاهد رشد نقدینگی در کشور هستیم. نکته دیگری که از دید اقتصاددانان نیز پوشیده نیست بررسی میزان بیکاری در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. اجرای قانونی که تمام ارکان اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد به ناچار بر روی شاخص اصلی نظام کار نیز اثر بخش خواهد بود به طوری که عدم اعلا م نرخ بیکاری سوالا ت ذهنی جامعه رسانه ای و اقتصادی کشور را افزایش می دهد.
چند روزی است که البته از نظام کارگری نیز اخبار خوش آیندی به گوش نمی رسد و علی رغم این که در ماه های پایانی سال قرار داریم و طبق روال سال های گذشته باید در این ایام دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین تکلیف می شد، اما اخبار مربوط به اصلا ح ترکیب شورای عالی کار منتشر می شود.
در هر صورت با توجه به این که کشور در مرحله گذر از یک مقطع حساس اقتصادی است و توجه به شاخص های اقتصادی ضرورتی بیش از پیش طلب می کند، بر دولتمردان و دست اندرکاران تهیه و اعلا م شاخص ها واجب است که بر اعلا م شاخص مهم نرخ بیکاری در کشورسرعت دهند تا سرو سامانی به فضای کسب و کار داده شود و همچنین نقشه راهی برای تصمیمات مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... آینده کشور باشد. فراموش نکنیم که رئیس جمهور وعده رفع بیکاری تا پایان دولت دهم را مطرح کرده است، اما رویه کنونی و عدم اعلا م نرخ بیکاری، برنامه ریزی ها را ناقص و امیدواری ها را برای نیل به هدف دولت کاهش می دهد.

منبع: روزنامه مردم سالاری ۱۳۸۹/۱۰/۲۸
نویسنده : شهرام صدوقی