با نگاهی گذرا به تاریخ اندیشه های فلسفی و سیاسی می توان آثار ارزشمندی را یافت که شاید در هنگام شکل گیری تنها برای رد نظریه و یا رساله ای دیگر به نگارش درآمده باشند. به طور مثال رساله «فقر فلسفه» اثر کارل مارکس را می توان یافت که برای رد نظریه اقتصادی پرودون با عنوان«فلسفه فقر» یا «سیستم تضادهای اقتصادی یا فلسفه فقر» به نگارش درآمده است و در این روزگار از ارزشی افزون تر از رساله مردود برخوردار است. دو رساله جان لاک درباره حکومت را نیز می توان از این دست آثار بشمار آورد، رساله هایی که بی شک امروزه از ستونهای نظریه های فلسفی- سیاسی در باب حکومت است. رساله اول جان لاک درباره حکومت ردیه ای است بر دکترین سلطنت مطلقه سر رابرت فیلمر با عنوان پدر سالار (patriarcha) که در سال 1680 انتشار یافت و رساله دوم جان لاک نیز که موضوع این یادداشت حول آن می گردد رساله ای ست در رد نظریه تامس هابز با عنوان لویاتان (leviathan).
شاید بهتر باشد در ابتدای این گفتار تعریفی از وضع طبیعی در اندیشه لاک بپردازیم وضعی که در آثار لاک متقدم تر از شکل گیری دولت و قوای پنج گانه است. هابز در رساله خود وضع طبیعی را اینگونه تعریف می کند، «زمانی که آدمیان بدون قدرتی عمومی به سر می برند، که همگان را در ترس نگاه می دارد، در وضعی قرار دارند که جنگ خوانده می شود؛ و چنین جنگی جنگ همه بر ضد همه است.» (توماس هابز 1380: 185) اما لاک بر خلاف نظر هابز درباره وضع طبیعی و جنگ همه علیه همه آن را وضع آزادی کامل (perfect freedom) می داند. وضعی که در آن انسان کارها و دارایی های خود را در محدوده قانون طبیعی ، بدون وابستگی به اراده دیگری، اداره می کند. لاک وضع طبیعی را وضعیت مساوات و برابری می داند و می نویسد، «وضعیت طبیعی همچنین وضعیت مساوات و برابری است، وضعیتی که در آن همه قدرت و اختیارات قانونی دو سویه است و هیچ کس نسبت به دیگری برتری ندارد.» (جان لاک 1387: 73) در وضع طبیعی انسانها از حقوقی مساوی برخوردارند و در این مشخصه لاک هم رای هابز می شود که معتقد است، «حق طبیعی (jus naturale)، آزادی و اختیاری است که هر انسانی از آن برخوردار است تا به میل و ارادۀ خودش قدرت خود را برای حفظ طبیعت یعنی زندگی خویش به کار برد و به تبع آن هر کاری را که بر طبق داوری و عقل خودش مناسب ترین وسیله برای رسیدن به آن هدف تصور می کند، انجام دهد.» (هابز 1380: 160) وضع طبیعی وضع آزادی (state of liberty) است، نه وضعی که در آن بی بند و باری (state of licence) حاکم باشد. در وضع طبیعی هر فرد آزاد است، چنانکه دلخواه اوست از وجود و دارایی خود بهرمند می شود، اما حق ندارد خود یا وجود دیگری را نابود کند. و این شرایط به وسیله قانون طبیعی کنترل و هدایت می شود. «وضعیت طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را کنترل و هدایت می کند و همه را به رعایت آن وا می دارد. این قانون که همان عقل است، به همه انسان ها که با آن مشورت می کنند می آموزد که هر کس مستقل و همه با هم برابرند و هیچ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند.» (لاک 1387: 75) تامس هابز نیز در مورد قانون طبیعی (lex naturalis) می گوید، «حکم یا قاعده ای است که به واسطه عقل کشف شده باشد و آدمی را از انجام فعلی که مخرّب زندگی اوست و یا وسایل صیانت زندگی را از او سلب می کند، و یا از ترک فعلی که به عقیده خودش بهترین راه حفظ آن است، منع می کند.» (هابز 1380: 161) اما برای اجرای این قانون طبیعی که با زندگی بشر در ارتباط است، نیازمند یک مجری هستیم و جان لاک این مجری را اخلاق و وجدان فردی هر انسان می داند و خود می گوید، «در وضعیت برابری کامل، جایی که هیچ کس نسبت به دیگری برتری و اختیاری ندارد، اگر فردی حق اجرای قانون طبیعت را داشته باشد، همه نیازمند آن حق هستند.» (لاک 1387: 76) چگونه می توان با این قطعیت بیان کرد که عقل و وجدان می توانند قانون طبیعت را که به اعتقاد لاک غایت اش صلح و بقای نوع بشر است اجرا کنند. این نظر لاک بیشتر خوش بینانه است تا منطقی.
لاک دو اصل را دلایل موجه برای صدمه رساندن به دیگران می داند و آن دو اصل، ترمیم و مهار کردن مجرم است. لاک معتقد است که قانون شکن با زیر پا گذاشتن قانون طبیعت، دچار انحرافی از اصول طبیعت بشری است و جدای از این یک آسیب همگانی نیز وارد شده است. و شخصی که در این حالت صدمه دیده است علاوه بر حق مشترکی که در کیفر دادن مجرم دارد دارای حق ویژه ای برای دریافت غرامت از شخص مجرم است. لاک برای انسانها حق حفاظت و مراقبت از بشریت را قائل است و آن را ملاکی برای اعمال قانون طبیعت و مجازات مجرم می داند. لاک با دیدی خوش بینانه امیدوار است که نوع بشر با توسل به عقل و وجدان در حفظ وضع طبیعی که همان وضع آزادی کامل است بکوشد و برای حفظ این وضع مجاز است هر چیزی را که برایش زهرآگین و فسادآور است، نابود کند. کمی ساده انگارانه است که این دیدگاه را قبول کنیم که انسان با قدرت طلبی و روحیه برتری بر دیگری به عقل و وجدان پایبند بماند و به بهانه حفاظت از نوع بشر به ناروا بر دیگری صدمه ای نزند آن هم در وضع طبیعی که به اعتقاد هابز در شرایطی فاقد قدرتی عمومی به سر می برد، شرایطی که همگان را در حالت ترس نگاه می دارد و این دقیقاً همان حالتی که هابز آن را جنگ همه بر ضد همه می خواند و آن را بر اساس مشخصه وضع طبیعی وضعی ناعادلانه نمی داند. «در وضع جنگ همه بر ضد همه هیچ چیز ناعادلانه نیست. وقتی قدرتی عمومی در کار نباشد، قانونی هم وجود ندارد؛ وقتی قانونی وجود نداشته باشد، عدالتی متصور نیست.» (هابز 1380: 160) در فرضیه هابز، در وضع طبیعی که همه افراد انسانی در برابری قرار دارند، وضع جنگ همه بر علیه همه حاکم است و وضع طبیعی بی اعتمادی را به دنبال دارد. وی هدف تأسیس اجتماع سیاسی را بَرون رفت از وضع جنگ همه علیه همه می داند. قانون طبیعت نیز مانند هر قانون دیگری که ناظر بر حیات دنیوی انسان است، به مجری نیاز دارد و قانون طبیعی از انجایی که فاقد مجری است از درجه اعتبار ساقط است. لاک از این نقد بر رساله خویش به خوبی آگاه است و برای پاسخ به منتقدین خود این گونه می نویسد: «در نزد مخالفان، این که انسان داور اعمال خود باشد عقلانی نیست؛ چرا که از یک سو، خودخواهی انسان را بر آن می دارد که جانب خود و دوستانش را بگیرد، ... من به سادگی می پذیرم که حکومت مدنی داروی مناسبی برای ناسازگاری های وضعیت طبیعی است.» (لاک 1387: 80) و تنها پیمانی را که به وضع طبیعی و رهایی از (free from) هر گونه سلطه و قدرت، خاتمه می دهد توافقی می داند که مردم برای ورود به جامعه و ایجاد یک اجتماع سیاسی(common wealth) با یکدیگر می بندند. لاک خاطر نشان می کند که این اجتماع سیاسی زمانی ایجاد می شود که شماری از افراد، در وضع طبیعی، در اجتماعی وارد شوند که از مردمی (people) واحد و پیکر سیاسی واحدی (one body politic) تحت حکومت عالیه فراهم آمده است.
اجتماعی سیاسی که نخستین ویژگی آن قدرت قانونگذاری آن است زمانی شکل می گیرد که افراد با رضایت خود اجتماع یا حکومتی ایجاد کنند، در این صورت، پیکری سیاسی به وجود می آورند و به عضوی از آن تبدیل می شوند (in corporate)، در این پیکر سیاسی همه حق دارند از طرف بقیه اعضای اجتماع عمل کنند و برای آن تصمیم بگیرند. هدف اصلی انسان ها برای پیوستن به این اجتماع سیاسی و قرار دادن خود تحت یک حکومت، حفظ و مراقبت از مالکیت خویش است؛ چرا که در وضع طبیعی انسان برای حفظ و مراقبت از دارایی های خود کمبود های زیادی را احساس می کند. گرچه قانون طبیعی، قانونی عقلانی و فهم پذیر است اما انسان هایی که نسبت به خواسته های خود یکسو نگر و متعصب هستند از شیوه های رسیدن به آن نا آگاهند. در وضع طبیعی انسان ها نیاز به داوری بی طرف را احساس می کنند که بر اساس قوانین تثبیت شده طبیعت بر آنها داوری کند، اما وقتی پای منافع شخصی به میان می آید نمی توان با قطعیت بر بی طرفی کسی مهر تائید نهاد. از دیگر کمبود های وضع طبیعی که لاک به آن اشاره می کند نداشتن قدرت کافی برای پشتیبانی، دفاع و اجرای حقوق افراد است. بنابراین انسان با تمام امتیازاتی که وضعیت طبیعی دارد با توجه به شرایط نامطلوب وارد جامعه سیاسی می شود و قدرت هایی را که از آن برخوردار است را به اجتماع تفویض می کند. قدرت هایی چون صیانت ذات و دفاع از زندگی خود و دیگران و قدرت مجازات کسانی که به حقوق او تجاوز کرده اند.
لاک هدف اصلی ورود انسان ها را به جامعه، بهره مند شدن از حق زندگی، حق مالکیت، وحق آزادی خود در شرایط صلح و امنیت می داند و اصلی ترین وسیله و ابزار برای رسیدن به این هدف، داشتن قوانین است و اولین و بنیانی ترین قانون نهاده شده توسط پیکره سیاسی، تأسیس و بنا نهادن قدرت قانونگذاری است. قانونی که واجد رضایت اجتماع (consent of society) است. با این حال قدرت قانون گذاری قدرتی نیست که بتواند خودسرانه و مستبدانه باشد، چرا که این قدرتی جز قدرت متشکل (joint power) همه اعضای جامعه نیست، قدرتی که افرا در وضعیت طبیعی از آن برخوردار بودند و آن را تسلیم جامعه کرده اند و انسان ها تنها قدرتی را به جامعه و از آن طریق به قانون گذار تفویض می کنند که قانون طبیعت برای حفظ و مراقبت از خود و انسانهای دیگر در اختیار او قرار داده است. با تفویض قدرت قانونگذاری به یک فرد یا گروه انتقال از وضع طبیعی به اجتماع سیاسی صورت می پذیرد. از طرفی قانون نمی تواند قدرتی را برای خود فرض کند چرا که محدوده چنین قدرتی اجرای عدالت و تصمیم گیری در مورد حقوق افراد توسط قوانین است. قدرت قانونگذاری نمی تواند بخشی از دارایی کسی را بدون توافق او تصاحب کند، چرا که هدف اصلی حکومت مراقبت از دارایی های افراد است و به همین دلیل است که وارد جامعه شده اند و ضرورت ایجاب می کند که مالک دارایی خود باشند. قانونگذار نه باید و نه می تواند قدرت قانونگذاری خود را به هیچ فرد دیگری واگذار نماید، چرا که این قدرتی است توسط مردم به او تفویض شده است و تنها مردم می توانند شکل پیکره سیاسی را تعیین و بنای آن را توسط قانون گذارانی که خود انتخاب کرده اند پی ریزی کنند، اینگونه است که لاک مردم را یگانه قدرت مؤسس می داند.
لاک در مورد قدرت قانون گذاری این گونه می نویسد، «قدرت قانون گذاری قدرتی است که حق سرپرستی و هدایت نیروهای اجتماعی را، به منظور حفظ و نگهداشت جامعه و اعضای آن، در اختیار دارد. اما از آن جا که وضع قانون در زمانی کوتاه امکان پذیر است، نیازی نیست که قانونگذاری امری همیشگی باشد، چرا که کار آن دائمی نیست.» (لاک 1387: 193) اما از آنجا که این قوانین که یکبار و در زمانی کوتاه به تصویب می رسند نیازمند اجرا یا مراقبت دائمی هستند، از ضرورت ایجاد قدرتی دائمی نام می برد و آن را قدرت مجریه نام می نهد، قدرتی که قوانین را زیر نظر می گیرد و اجازه نمی دهد قوانین قدرت خود را از دست بدهند. قدرت مجریه قدرتی است جدا از قدرت قانون گذاری، چرا که اگر قدرت قانون گذاری با قوه مجریه یکی باشد این احتمال وجود دارد که قانون گذاران خود را از دایره شمول قانون معاف کند و در تدوین قانون و در اجرای آن منافع خصوصی خود را در نظر بگیرند.
اگر چه افراد یک اجتماع سیاسی تمایز ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند، اما، در درون کشور تابع قانون های واحدی هستند و از آنها تبعیت می کنند. به عبارت دیگر، اگر چه با تشکیل اجتماع سیاسی وضع طبیعی میان افراد یک کشور به پایان می رسد، اما در مناسبات میان دولت ها وضع طبیعی ادامه پیدا می کند. به همین دلیل «مدیریت و حل و فصل مجادلات میان هر یک از اعضای جامعه با افرادی که خارج از آن قرار دارند توسط آحاد مردم آن جامعه صورت می گیرد؛ و اگر صدمه ای به یکی از اعضای این بدنه وارد شود کل جامعه متعهد به ترمیم آن است. بر این اساس کل یک جامعه، در ارتباط با جوامع و یا افراد دیگری که خارج از آن قرار دارند، همان بدنه واحد در وضعیت طبیعی به شمار می رود. این امر شامل قدرت جنگ و صلح، پیمان ها و ائتلاف ها و همه دادوستدهایی می شود که با افراد و اجتماعاتی انجام می شود که مشترک المنافع نیستند. این همان چیزی است که می توان آن را قدرت فدراتیو (federative power) نامید.» (همان: 194)
به نظر لاک، اگر چه دو قوه فدراتیو و مجریه قوه هایی متمایز از یکدیگر هستند، اما پیوسته در پیوند با یکدیگر قرار دارند. قوه مجریه مسوول اجرای قانون های کشوری (municipal) در داخل و قوه فدراتیو ناظر بر مدیریت امنیت و مصالح عمومی در خارج است. «باید این نکته را درک کرد که این دو تقریباً همیشه در پیوند با یکدیگر قرار دارند؛ ضمانت اجرایی قوانین داخلی، در درون خود جامعه، از وظایف اصلی قدرت اجرایی است، و ساماندهی امنیت و برآورده کردن خواست های عمومی در خارج از آن، با همه منافع و مضراتی که ممکن است از آن به دست آید، از وظایف اصلی قدرت فدراتیو است.» (همان: 195) با این حال لاک معتقد است که قدرت اجرایی و فدراتیو نباید در اختیار افرادی مجزا باشد چرا که قرار دادن این دو نیروی جامعه در دستانی مجزا موجب به وجود آمدن جامعه ای مستعد بی نظمی است و جامعه به سمت نابودی سوق داده می شود. «قدرت های اجرایی و فدراتیو همه جوامع حقیقتاً قدرت هایی متمایز و مجزا در خود هستند، اما نمی توان به آسانی آن ها را از هم جدا کرد و همزمان به دست افراد جداگانه ای سپرد؛ چرا که هر دوی آن ها، برای اعمال قدرت خود، نیازمند نیروی جامعه هستند. به همین دلیل تقریباً کاری غیر عملی است که نیروی جامعه را در دستانی مجزا قرار داد که از یکدیگر اطاعت نمی کنند.» (همان: 195)
با این حال لاک همچنان تنها قدرت عالی موجود در جامعه را همان قدرت قانون گذاری می داند که همه قدرت ها تابع آن هستند. «در همه موارد و تا زمانی که حکومت بر جاست، قدرت قانون گذاری قدرت برتر است. زیرا هر آنچه تعیین کننده قانون برای دیگری است ناگزیر باید برتر از او باشد. از آن جا که قانون گذار نمی تواند قانون گذار باشد مگر آن که حق قانون گذاری، تفویض قدرت اجرایی و تجویز مقررات برای همه بخش ها و اعضای جامعه را داشته باشد، ناگزیر باید قدرت برتر بوده و همه قدرت های اعضا و بخش های دیگر جامعه از آن نشئت بگیرد و مطیع آن باشد.» (همان: 198)
لاک افزون بر سه قدرت قانون گذاری، مجریه و فدراتیو، به دو قدرت مؤسس و قضائیه نیز اشاره می کند. نخستین قدرت مهم در اندیشه لاک قدرت مؤسس است، که همانا مردم هستند که بر اساس قرارداد برای بیرون آمدن از وضعیت طبیعی با یکدیگر می بندند و پیکره ای سیاسی را تشکیل می دهند. مردم که حاکمیت از آنان ناشی می شود، اجتماع سیاسی را با اراده آزاد خود تأسیس می کنند و قدرت مؤسس بیش از آن که در قلمرو حقوق قرار گیرد، سیاسی است و در واقع، همچون مبنایی برای تکوین قوای حقوقی اجتماع و شرط امکان تأسیس آن به شمار می رود.
لاک در رساله خود از قدرتی به نام قدرت قضائیه نیز نام می برد که مانند قدرت موسس، یکی از مهم ترین ضابطه های حکومت قانون و پیکره سیاسی است. وجود یا فقدان داور یکی از نشانه های تمایز میان وضع طبیعی و اجتماع سیاسی است. در وضع طبیعی هر فردی داور، طرف دعوا و مجری قانون است، در حالی که در اجتماع سیاسی داوری مشترک وجود دارد و قانون را در مورد همه افراد به طور برابر اجرا می کند و وجود قدرتی که صلاحیت حقوقی آن شامل افراد اجتماع می شود، از مهمترین ویژگی های هر اجتماع سیاسی است و از این حیث، قدرتی مانند دیگر قدرت های مطروحه نیست، بلکه با ایجاد چنین قدرتی وضع طبیعی پایان می یابد. لاک قدرت قضائیه را در شخص قاضی و نهاد داوری می داند، اما خاطر نشان می کند که قدرت قضائیه حق آغازین و خاستگاهی (original right and rise) است که قدرت قانون گذاری و مجریه و نیز خود حکومت ها و انواع اجتماع از آن ناشی می شود. بدین سان، با توجه به نظر لاک، دو قدرت تأسیس و قضائیه، که خاستگاه اجتماع سیاسی و حکومت قانون به شمار می روند و در واقع، دو قدرت مؤسس هستند، که دولت بر اساس آنها تأسیس می شود.
شاید بتوان فلسفه سیاسی جان لاک و رساله ای درباره حکومت را یکی از تأثیر گذارترین و پایه ای ترین نظریات درباره خاستگاه و شکل گیری حکومت های امروزی دانست و رد پای رساله جان لاک را به خوبی در آثار متأخر درباره حکومت مشاهده نمود. رساله ای ارزشمند و قابل تأمل که یکی از آثار کلاسیک و به یاد ماندی فلسفه سیاسی غرب است. فلسفه ای که مطالعه آن برای شناخت حکومت های غربی و خاستگاه آنان از اهمیت ویژه عی برخوردار است.

منابع:
• رساله ای درباره حکومت/ جان لاک؛ با مقدمه های کارپنتر و مکفرسون، ترجمه حمید عضدانلو، تهران، نشر نی، 1387
• لویاتان/ توماس هابز؛ ویرایش و مقدمه سی بی مکفرسون، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی، 1380

منبع: سایت خانه انسان شناسی ایران ۱۳۸۹/۰۱/۲۹
نویسنده : ابوالفضل جلال