گسترش حوزه فرا دولت‌گرایی، دموکراسی را در عرصه داخلی با مشکلات عظیمی مواجه کرده است. تفویض اختیارات دموکراتیک به نهادها و سازمان‌های فراجهانی و منطقه‌‌ای، از یک سو منجر به انتقال حوزه‌های جدید دموکراتیک در محیطی فراسوی دولت‌ها شده است و از سوی دیگر، نه تنها منجر به تضیعف دموکراسی شده و چهار رکن اصلی دموکراسی، یعنی شفافیت، پاسخگویی، مشارکت و مسئولیت را در حوزه‌های دموکراتیک افزایش نداده است، بلکه ساخت دموکراسی را با این ویژگی‌ها دچار مشکلاتی کرده است. دموکراسی دولتی کمبودها و مشکلاتی دارد که در اینجا قصد داریم تا مشکلاتی را که دموکراسی دولتی از آن رنج می‌برد بیان کنیم. وقتی صحبت از دموکراسی دولتی می‌کنیم، منظور انتقاد از بهترین نمونه‌های دموکراسی در قرن بیست و یکم است. دو معضل اصلی که دموکراسی دولتی (به عنوان یک مفهوم و یک انضمام) از آن رنج می‌برد (چه در حوزه نظری و چه در حوزه حکمرانی) عبارت‌اند از غیر ملی شدن دموکراسی دولتی و غیر دولتی شدن کارویژه‌های دموکراتیک دموکراسی دولتی.

غیر ملی شدن دموکراسی دولتی
دموکراسی دولتی سوای از سازمان اندیشه‌ای که دارد، در حوزه حکمرانی، وابستگی شدیدی به حاکمیت پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که وقتی صحبت از دموکراسی می‌شود، واژه دولت ـ ملت در ذهن متبادر می‌شود. قرن بیستم عرصه سیطره این پویش بود، اما با گذر زمان، تغییر پارادایمیک در این زمینه صورت گرفت؛ به‌گونه‌ای که حتی تئوریسین‌های وابسته به این نهضت نظری نیز ناچار به شیفت مفهومی ـ انضمامی شدند. نگاهی به رویکردهای اخیر هابرماس در خصوص«ملی‌زدایی» بر این تغییر مهر تأیید می‌زند یا آنجایی که آرت شولت از «ملیت‌ فراتر از دولتی» یاد می‌کند و یا آنجا که دراک از «سرزمین‌زدایی» و «سیال شدن جنبش‌های اجتماعی» یاد می‌کند، نشان دهنده تغییر رویکرد و به بیان دیگر، ارائه بدیلی برای مدل ناکارآمد دموکراسی دولتی در پاسخ به نیازهای بین‌المللی است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

هابرماس معتقد است در حوزه نظری، یکی از بدیل‌هایی که در برابر سیل ناخواسته به سوی سیاست «خودانعزالی» نتولیبرال وجود دارد این است که به جست‌وجوی فرآیندی دموکراتیک برای گذار به فراسوی دولت ـ ملت بپردازیم. جوامعی که به صورت دولت ـ ملت شکل گرفته‌اند اکنون [به ناچار] تحت فشار «ملی‌زدایی»، درهای خود را به روی جامعه‌ جهانی اقتصادی گشوده‌اند (هابرماس،1380، 94).

آرت شولت این فرآیند را شکل‌گیری ملت‌های منطقه‌ای نام می‌نهد. به نظر او، طرح‌های مافوق ملی (منطقه‌ای) ایده ملیت فراتر از دولت را به ذهن متبادر می‌کند. تعبیر دیگری که اندیشمندان به کار می‌برند «ملی‌گرایی کلان» است که شامل جنبش‌های «پان ... یسم» می‌شود. این امر رفته رفته بر پایان حاکمیت دولت به نفع افزایش فرصت‌ها برای رشد جوامع فرادولتی دلالت می‌کند (شولت، 1382، 211 تا 213).

علاوه بر این، شولت بر آن است که بسیاری از جوامع غیردولتی در دنیای کنونی به شکل قوم ملت‌ها درآمده‌اند. این گروه‌ها اغلب با عنایتی مثل «قبایل»، «اقلیت‌ها»، «گروه‌های قومی و مردمی بومی» شناخته می‌شوند. بیشتر قوم ملت‌ها تحت حاکمیت یک دولت واحد قرار دارند، اما گروه‌هایی مثل «توتسی‌ها» در آفریقای مرکزی، در چند کشور سکونت دارند. برخی از این «خرده ملی‌گرایان» خواهان جدایی از دولت برای تشکیل دولت ملی دموکراتیک خود هستند. از این رو، مبارزات قومی در دهه‌های اخیر، در دنیا گسترش پیدا کرده است (شولت، 1382، 209).

دراگ از دیگر کسانی است که این شیفت را با عنوان «سرزمین‌زدایی» تحلیل می‌کند؛ با این تفاوت که رویکرد وی بر شکل‌گیری «جوامع فراملی مجازی» است. این همان رویکردی است که حوزه دموکراتیک دولت را با چالش مواجه کرده و کارویژه‌های چهارگانه دموکراسی را در «جنبش‌های اجتماعی سیال» مورد چالش قرار می‌دهد. اینجاست که جنبش‌های اجتماعی در پی ‌شکاف‌های دیجیتال نقش تعیین کنندگی دارند؛ موضوعی که تحت عنوان «سرزمین‌‌زدایی» و سیال شدن جنبش‌های اجتماعی نامیده می‌شود، چون این نیروها و اشکال نهادین و مکان‌مند گذشته که سیاست را در محدوده دولت ـ ملت و ایدئولوژی را در قالب حزبی تعریف می‌کرد، متحول شده است (دراک، 2010، 188).

به همین سیاق، آنچه امروز با عنوان «جنبش‌های جهانی ضد سرمایه‌داری» شکل گرفته است، از قبیل جنبش اجتماعی اشغال وال استریت، خود را در قالب نیروی سازنده و مولد باز می‌نمایاند که از صورت‌بندی اجتماعی ـ ملت محور گذشته متفاوت است یا آنچه در جریان تحولات سیاسی اخیر خاورمیانه عربی و شمال آفریقا با عنوان «انقلاب توئیتری» رخ داده است، حکایت از تأثیر عمیق فناوری‌های نوین ارتباطی بر زایش «دینامیسم‌های جدید سیاسی» دارد.

یکی دیگر از مؤلفه‌های غیرملی شدن دموکراسی دولتی و دولت دموکراتیک، تقویت «کثرت‌گرایی فرهنگی» به جای «کثرت‌گرایی اجتماعی» است. این همان چالشی‌ است که دموکراسی دولتی، هم از آن هراسان است و هم میخ تابوتش محسوب می‌شود؛ چرا که رابطه بین دولت و ملت را تبدیل به شکاف این دو می‌کند؛ چیزی که منجر به اصطلاحات اساسی قانونی در اسپانیا (1978)، لبنان (1990) و بلژیک (1993) نیز شده است. همچنین کثرت‌گرایی فرهنگی منتهی به مناقشات قومی، هسته اصلی 18 مورد از 23 جنگ و 8 مورد از 13 عملیات صلح‌بانان ملل متحد در سال 1394 بوده است که نه تنها اصل ملیت را مورد بازاندیشی قرار داده و موجب بازآفرینی آن به شکل‌های جدید شده و رابطه دولت و ملت را تضعیف کرده، بلکه باعث تقویت همین «کثرت‌گرایی فرهنگی» نیز شده است.

این مقولات مواردی هستند که دموکراسی دولتی و سرزمینی را دچار مشکل کرده است؛ به‌گونه‌ای که در هیچ یک از این حوزه‌ها (اعم از فرادولتی و فرودولتی) توان پاسخگویی، مشارکت، مسئولیت و شفافیت ندارد.

غیر دولتی شدن دموکراسی
یکی دیگر از مشکلاتی که یقه دموکراسی دولتی را گرفته غیر دولتی شدن دولت دموکراتیک است؛ همان چیزی که حتی نگاه نئولیبرال را به چالش می‌کشد و نئولیبرال‌ها را با این دغدغه همراه می‌کند که «دولت شبگرد» نیز پاسخگو نیست. هابرماس این مواجهه را این گونه تفسیر می‌کند که اگر مرزهای سرزمینی به همین ترتیب بیش از پیش رخنه‌پذیر شود، آنگاه باید قبول کرد که بنیاد اصول آزادی دموکراتیک (حکومت بر خود، رضایت مردم در امر حکومت، نمایندگی حاکمیت مردمی) مسئله می‌شود (هابرماس، 1380، 95). این همان معضلی است که دو مرتبه گریبان دموکراسی دولتی را می‌گیرد: یک بار در فرآیند «دولت شبگرد» و یک بار در «دولت متولی و شریک».

یکم) دولت دموکراتیک به عنوان مدیر
پیش از آنکه جامعه بتواند به طور مؤثر جریان امور را برعهده بگیرد، ابتدا باید یک خرده نظام، که به تولید تصمیمات الزام‌آور جمعی تخصص یافته است، ایجاد کند. جدای از دولت حاکم متصلب که تنها خود را محور حکومت کردن می‌دانست و تحت تأثیر نتولیبرالیسم تبدیل به دولت شبگرد شد، اینک «دولت مدیر» را می‌توان به عنوان نتیجه تخصص‌یابی کارکردی دانست. در این مقوله، دولت فقط دارای قدرت مشروع قهر به معنای سنتی نیست. بلکه دولتی متأثر از تفکیک دو حوزه اقتصاد و سیاست است که دو پیامد را نیز به بار می‌آورد: اول اینکه مهم‌ترین اختیارات انتظام‌بخش اداره امور عمومی در دست دولت است که انحصار استفاده مشروع از قهر را برای خود نگه می‌دارد؛ دوم اینکه قدرت تخصیصی و کارکرد اداره امور عمومی (قدرت دولت در وضع مالیات) متکی به منابعی است که در فعالیت‌ اقتصادی به عنوان عرصه متعلق به حوزه خصوصی آفریده می‌شود (هابرماس، 1380، 97 و 98) و همین موضوع، پایه‌های دولت را متزلزل می‌کند.

دولت از این جهت وابسته به مردمی می‌شود که با آنها قرارداد اجتماعی بسته است و از این حیث، تا اندازه زیادی اقتصادی ـ اجتماعی شده است. از جمله متفکرانی که دولت را این گونه تعریف می‌نمایند هری گلبر است که حق حاکمیت را به عبارت «توانایی یا امکانات یک دولت برای اداره کردن» بازتعریف کرده و در نتیجه مفاهیم مربوط به اصل سیادت یک جانبه، عالی و بی‌قید و شرط را کنار گذاشته است (آرت شولت، 1382،171). هابرماس این تصویر را یک منظومه پسامدرن قلمداد می‌کند که طی آن، سیاست ملی تا حد مدیریت سازگاری جبری با فشار در جهت تقویت موقعیت و مزایای محلی فرو کاسته می‌شود (هابرماس، 1380، 95). این تفاسیر و عبارات درخصوص دموکراسی دولتی نیاز به شاخص‌گذاری جدید و یا چیزی غیر از آنچه را اکنون هست ضروری می‌سازد؛ چیزی که به هر حال نقص‌های مدل موجود را نداشته باشد.

دوم) دورشدن دولت دموکراتیک از وظایف اقتصادی اجتماعی خود
دولت نوین با سازمان‌های شبه حکومتی و غیرحکومتی برای تحقق اهدافش رابطه برقرار می‌کند؛ مثلاً در انگلیس تحول در رابطه دولت و بازار، به دلیل سازمان دهی مجدد نئولیبرالیستی، تحولی بسیار بارز بوده است. برای مثال، بعضی از بخش‌های دولت انگلیس خصوصی شده است و مؤسسات و نهادهای نیمه مستقل اداره بسیاری از وظایف ادارات خدمات مدنی را بر عهده گرفته‌اند (نش، 1380، 302). در توضیح بیشتر بایستی اشاره کرد که دموکراسی دولتی و دولت دموکراتیک حتی وظایف اصلی خود را نیز واگذار کرده است. وظایفی مثل تأمین اجتماعی زندانیان و ارزیابی تقاضاهای بهره‌مندی از خدمات تأمین اجتماعی، اکنون به وسیله شرکت‌های قراردادی انجام می‌شود. این، نقض قرارداد اجتماعی بین جامعه و دولت است، اما حکومت‌ها برای تحقق اهداف دولت، همواره به نهادها و سازمان‌های دیگر تکیه می‌کنند و در حالی که آنها همچنان به ایجاد چارچوبی برای عرضه کالا و خدمات به نام دولت می‌پردازند، اکنون این احتمال بیشتر وجود دارد که نسبت به گذشته این کار را در هماهنگی و مذاکره بیشتری انجام دهند (نش، 1380، 302).

دولت در اینجا، در انجام فعالیت‌های مدنی اقتصادی جامعه خود (جامعه‌ای که گفته شد ماهیت شکل‌گیری دولت شده و طی قرارداد اجتماعی آن را مجری کرده است)، شریکی ناکارآمد است که خود را قادر به انجام فعالیت‌های مدنی نمی‌داند و از سوی دیگر، از این حیث که دولت وابسته به همکاری و مشارکت با مردم و نهادهای مردمی است تا مشروعیت خود را حفظ کند، نقض غرض کرده و دچار بحران مشروعیت می‌شود.

اما از این زاویه، صلاحیت دولت دموکراتیک قبلی زیر سؤال می‌رود. از آنجایی که دولت خود را مدیر طرح‌های مدنی اجتماعی نمی‌داند و مردم، سازمان‌های مردم نهاد، شرکت‌ها و... نیز تولیت انجام این امور را برعهده دارند به نمایندگی رژیم‌هایی می‌پردازند که فارع از قلمرو اختیارات دولت، وابستگی متقابل بهینه‌ای را با دولت بین‌المللی شده به وجود می‌آورد. همین استقلال نسبی و وابستگی متقابل، تحت تأثیر نفوذ‌پذیری و نفوذ‌گذاری بر دولت و قلمرو و حاکمیت، تبدیل به یک منظومه‌ جدید می‌شود که این منظومه شکل گرفته (رژیم‌های اقتصادی سیاسی نهادینه شده توسط مردم) در پیوند تام با عدم صلاحیت دولت دموکراتیک قبلی است.

اما مشکل دیگری نیز گریبان دموکراسی را گرفته و آن عدم تفکیک‌پذیری حوزه بین‌المللی ـ داخلی است. به عقیده کیت ‌نش، اقدامات و سیاست‌های داخلی که دولت دموکراتیک، عرصه عمل خود می‌دانست، اکنون تا حد زیادی زمینه بین‌المللی یافته است. وی معتقد است تفکیک حوزه بین‌المللی (که دولت در آن به انجام فعالیت‌هایش می‌پردازد) و حوزه داخلی امکان‌ناپذیر است؛ چرا که حوزه داخلی بستر‌ساز حوزه بین‌المللی است و اقدامات بین‌المللی شرایط مساعدی برای اقدام در حوزه داخلی می‌طلبد. قرائتی که مانوئل کاستلز از دولت قبلی (خود را دولت دموکراتیک می‌نامید) دارد به صورت شفاهی نوعی «تمسخر مفهومی» است. هم از این منظر اعتقاد بر این است که کشیدن خط تمایز میان سیاست داخلی و زمینه بین‌المللی بسیار دشوار است، زیرا دولت دموکراتیک در نظام جدید جهانی از فرآیند‌های شکل‌گیری جامعه مدنی جهانی پدیدار می‌شود که جای دولت ـ ملت‌های پیشین را می‌گیرد و آنها را بدون حل کردن در یک حکومت جهانی با یکدیگر ادغام می‌کند. اعتقاد بر این است که انتقال از حوزه‌ عمومی مبتنی بر نهادهای ملی و سیاست‌های داخلی جوامع سرزمینی به سمت حوزه عمومی متکی بر نظام رسانه‌ای که در بستر بین‌المللی شکل گرفته. ولی واحدهای محلی به آن پوشش می‌دهند و این نظام سیاسی در آن واحد، هم محلی و هم بین‌المللی است، در جریان است (کاستلز، 2008، 89).

شولت بهترین واسط دولت ـ جامعه را به جای بوروکراسی و... مفهوم «شبکه» می‌داند. از این رو، بهترین عامل برای ایجاد پیوند و پر کردن شکاف‌ها و نقص‌های دولت دموکراتیک قبلی، «شبکه» است که هم به معنای اشاره به وسایل حمل و نقل کالا و اشخاص یا جریان سرمایه، پول و کالا یا انتقال و پردازش اطلاعات در نظر گرفته می‌شود و هم چرخه رابطه بین بشر، تکنولوژی و طبیعت است. به دیگر سخن، دیوان سالاری به هیچ وجه گسترده‌تر از دنیای جهانی شده معاصر نبوده و این وضعیت پساخودمختار نوعی حکومت پسادیوان سالاری نیست، بلکه دیوان سالاری وابسته به زمینه بین‌المللی است (ارث شولت، 1382، 115).

فرجام سخن
کشورهای مدرن، با مشکلاتی دست به گریبان هستند؛ مشکلاتی که آنها را با نقض کارویژه‌ها مواجه کرده است. غیر دولتی شدن حوزه‌ها و غیر ملی شدن آن، از جمله این مشکلات هستند. ارائه بدیل (هم در حوزه مفهومی و هم در حکمرانی) آن چیز است که نیاز مبروم در حوزه دموکراسی است. بدیلی که هم توان پاسخگویی به مطالبات بین‌المللی و فراملی (اعم از شبکه‌ای شدن و جامعه مجازی بین‌المللی) و هم فروملی (اعم از تکثر فرهنگی) را داشته باشد.

منبع: هفته نامه خردنامه شماره 
نویسنده : رضا رحمتی