مجله  پگاه حوزه  12 مرداد 1381، شماره 60 

نویسنده : عسگرزاده، حامد
اندیشه ی تبدیل درآمدهای ناشی از فروش نفت به تأسیسات سرمایه ای، از دیرباز در ذهن سیاستمداران، اندیشمندان و علاقه مندان به فرایند توسعه در کشورهای نفت خیز مطرح بوده است.

در مقابل چنین اندیشه ای، قدرت های بزرگ اقتصادی و صنعتی جهان همواره به گونه های مختلف کوشیده اند تا مانع از آن شوند که درآمدهای ناشی از صادرات نفت، در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در کشورهای نفت خیز به کار گرفته شود.

با این وجود، در دو کشور کویت و عربستان، مکانیزم تبدیل دلارهای نفتی به تأسیسات زیربنایی پیاده شده است.

عقلانیت عربی
در اواسط دهه ی 60 میلادی، مقامات کشور کویت به این نتیجه رسیدند که اگر روزی درآمدهای ناشی از فروش نفت به پایان برسد، سرنوشت این کشور وخیم خواهد شد. از این رو دولت کویت تصمیم گرفت صندوقی به نام «سرمایه گذاری کویت» را تأسیس کند. برپایه ی چنین اندیشه ای، دولت کویت مقرر کرد جدا از این که قیمت نفت چه میزان باشد، بخشی از درآمد ناشی از صادرات نفت منحصرا به این صندوق سرمایه گذاری واریز شود.

از طریق منابعی که پول به این صندوق واریز می شد، دولت قصد داشت سرمایه گذاری هایی - چه در کویت و چه در خارج از کویت - صورت دهد تا به درآمد پیوسته ای برای کشور دست پیدا کند. این صندوق در طول سال ها فعالیت گسترده، سرمایه گذاری های سنگینی در بخش های گوناگون از جمله، صنایع پایین دستی نفت، صنایع پتروشیمی و هتل داری ترتیب داد. به طوری که در حال حاضر بخشی از خطوط فروش فراورده های نفتی در ایتالیا، متعلق به این صندوق کویتی است. هم چنین بخش قابل توجهی از هتل های زنجیره ای اسپانیا - که از درآمد بسیار زیادی هم برخوردار است - به این صندوق تعلق دارد.

این صندوق در خود کویت هم اقدام به سرمایه گذاری های قابل توجهی کرده که به هنگام ترین آن، احداث یک مجتمع بسیار پیشرفته و بزرگ پتروشیمی با سرمایه گذاری مشترک و با شرکت «یونیون کار باید» در بندر احمدی کویت است. در واقع بیش از پنج میلیارد دلار در این مجتمع سرمایه گذاری شده است.

برآوردهای صورت گرفته نشان دهنده ی این واقعیت است که درآمد این صندوق حتی از درآمد ناشی از صادرات نفت کویت نیز بیشتر است.

تجربه ی مشابه دیگری نیز در عربستان به کار گرفته شده است. به این شکل که دولت عربستان صندوقی به نام «صندوق توسعه صنعتی عربستان» تأسیس کرده که از طریق این صندوق تا سقف 50 میلیون دلار با دوره ی بازپرداخت 10 ساله و با نرخ بهره ی تقریبا صفر، وام در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار می گیرد.

نگاهی به ساختار صنعتی و تأسیسات زیربنایی کشورهای کویت و عربستان، نشان دهنده ی عملکرد موفق این گونه صندوق ها بوده است.

ایران و تجربه ای نوپا
در ایران، تبدیل درآمدهای حاصل از فروش نفت به ایجاد تأسیسات زیربنایی نظیر سدها، نیروگاه های برق، بندرها و شبکه ی آزاد راه ها و کارخانه های تولیدی، از آرزوهای دیرینه بوده است.

چرا که در ایران تجربه نشان داده درآمدهای ناشی از فروش نفت، به مصرف ایجاد تأسیسات زیربنایی و کارخانه های تولیدی صورت نگرفت، بلکه همواره به واردات کالاهای مصرفی اختصاص یافته است. به طوری که سهم فروش نفت در توسعه اقتصادی کشور بسیار اندک بوده است. آیا تأسف بار نیست که در حکومت گذشته ی ایران، حداکثر 33 سنت و در حال حاضر کمتر از 20 سنت از درآمد ناشی از صادرات نفت به مصرف واردات کالاهای سرمایه ای و تأسیسات زیربنایی کشور رسیده است؟

اگر نگاهی به بندرهای ایران بیفکنیم، مشاهده می شود به جای واردات ابزارهای تولید و ماشین آلات کارخانه ها، تنها اقلام زیر از جمله جو، گندم، شکر، ذرت، روغن و خوراک دام وارد کشور می شود. و به عبارتی، درآمد ناشی از فروش نفت در راستای توسعه اقتصادی به کار گرفته نشده است.

با توجه به چنین زمینه ای، دست اندرکاران تدوین برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی در تبصره ی 60 به دولت تفویض کردند که بخشی از درآمد نفت را که مازاد بر آن چیزی است که در بودجه ی کل کشور پیش بینی شده را به این صندوق واریز کرده و 50 درصد آن به مصرف جلوگیری از نوسانات قیمت نفت برسد و 50 درصد مابقی به صورت وام برای پروژه های صنعتی و تولیدی در اختیار بخش تولیدی قرار گیرد. در حال حاضر برآورد می شود که منابع حساب ذخیره ارزی بالغ بر 10 میلیارد دلار باشد که طبیعتا می بایست 5 میلیارد دلار آن طبق قانون به مصرف سرمایه گذاری های مولد برسد.

تردید یا اطمینان
دکتر بهمن آرمان، نماینده ی وزارت امور اقتصاد و دارایی در صندوق ذخیره ارزی، در گفت وگوی اختصاصی با مجله ی پگاه می گوید: «آمار و ارقام نشان می دهد که به علت موانع موجود و هم چنین بوروکراسی شدید سیستم بانکی و عدم تمایل باطنی بانک مرکزی در خصوص کمک به فرایند توسعه اقتصادی کشور، جمعا بیش از 640 میلیون دلار از منابع این حساب در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است. این در حالی است که دریافت وثیقه های سنگین و دستورالعمل های ضد انگیزشی و هم چنین شک و تردیدی که نسبت به سرمایه گذاران وجود دارد، به عنوان مانع اصلی کمک کرده و دولت به جای این که سرمایه گذاران را مورد حمایت قرار دهد و منابع مالی این صندوق را حتی با نرخ کمتر از نرخ های بهره متداول در بازارهای جهانی در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد، دو برابر نرخ بهره ای که در حال حاضر در بازارهای جهانی وجود دارد را از متقاضیان صندوق دریافت می کنند. به عبارتی، دولت نه تنها سرمایه گذاران را مورد حمایت قرار نداده، بلکه از مکانیزم حساب ذخیره ارزی به عنوان منبع درآمد استفاده می کند البته نه به عنوان ابزاری برای رشد و توسعه اقتصادی کشور.

چنانچه اگر دولت واقعاً هدفش تبدیل دلارهای نفتی به تأسیسات زیربنایی و مولد باشد، می بایستی در مکانیزم استفاده از حساب ذخیره ارزی بازبینی به عمل آورده و در نهایت آن را به ابزاری برای توسعه اقتصادی و اشتغال مولد تبدیل کند. ضمن این که ساختار اقتصادی کشور شدیداً نیازمند به سرمایه گذاری است، این پرسش مطرح است که چرا دولت بیش از پنج میلیارد دلار منابع صندوق را به صورت راکد نگه داشته است؟ اگر حتی نیمی از این مبلغ هم به شکل ماشین آلات و تجهیزات کارخانه ای به اقتصاد کشور تزریق شود، بی شک اوضاع و احوال اقتصادی کشور دگرگون شده، رشد اقتصادی حاصل می شود و نرخ بیکاری به شدت کاهش خواهد یافت.

پس این پرسش مطرح است که، تعلّل موجود در استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی تا چه مدت می خواهد ادامه یابد و چرا اقتصاد کشور نمی تواند از این منبع مطمئن بهره مند شود»؟

البته کارکردهای مثبت صندوق ذخیره ارزی را هم نمی توان از نظر دور داشت. رضا معصوم، کارشناس دفتر برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: «ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد، مهمترین پیش شرط سرمایه گذاری محسوب می شود و اهمیت حساب ذخیره ارزی در کارکرد ثبات سازی آن است؛ به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، ایجاد فضای با ثبات اقتصادی، باعث اطمینان خاطر مدیران بنگاه ها برای تمرکز بر فعالیت های تولیدی می شود و سیاست ثبات سازی و اندیشه ی حساب ذخیره ارزی، سیاستی به نفع تولید و صنعت ارزیابی می شود.

استفاده از پشتوانه ی ارزی برای انجام اصلاحات ساختار اقتصادی از دیگر وجوه مثبت حساب ذخیره ارزی محسوب می شود و با توجه به رویکرد اصلاح ساختار برنامه سوم در قالب سیاست های تک نرخی شدن ارز، خصوصی سازی، هدفمند کردن یارانه ها، گسترش شبکه تأمین اجتماعی، آزادسازی قیمت ها و تجارت خارجی افزایش تقاضا برای ارز، طبیعی است که این سیاست های دشوار را با تکیه بر درآمدهای انباشته در حساب ذخیره ارزی می توان با موفقیت اجرا کرد».

از این گفتار چنین برداشت می شود که، محققان مرکز پژوهش های مجلس در دفتر برنامه و بودجه، وضعیت مالی و پولی کنونی کشور را نسبتاً با ثبات و مطلوب می دانند و معتقدند بهترین زمان برای انجام اصلاحات ساختاری و وارد کردن شوک های ناشی از اصلاحات مذکور به بدنه ی اقتصاد فرا رسیده است و در صورت تأخیر و حاکم شدن رکود اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی به مراتب دشوارتر و پرهزینه تر خواهد بود.

رضا معصوم هم چنین تقویت بخش خصوصی را از دیگر کارکردهای حساب ذخیره ارزی می داند که در بلند مدت از میزان وابستگی اقتصاد به نفت را کم می کند و زمینه ی افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه دولت را فراهم می سازد.

به خصوص که صاحبنظران سیاسی می گویند: حل اساسی و ساختار شکنی استبداد سیاسی نیز درگرو وابسته کردن دولت به لحاظ درآمد به جامعه و تقویت اقتصاد بخش غیر دولتی است.

بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی کشور و هم چنین افزایش توان صادرات نفتی نیز از دیگر محورهای مثبت حساب ذخیره ارزی است و باید تدبیری اتخاذ شود تا بخشی از مازاد درآمدهای ارزی نفتی به تجهیز صنعت نفت اختصاص یابد.

چرایی عدم استقبال از صندوق
یکی از مسایلی که عدم استقبال مورد انتظار از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی را به همراه داشته، نحوه بازپرداخت وام هاست و این عدم شفافیت، نحوه بازپرداخت وام های ارزی، امکان هزینه و فایده را از سرمایه گذاران می گیرد. از یک سو نوسانات نرخ ارز و تأثیر تورم جهانی و از سوی دیگر احتمال عدم پایبندی مجریان اقتصادی دولت به سیاست های ارزی پیش بینی شده در برنامه سوم، این نگرانی را در پی دارد که بازپرداخت بدهی توسط دریافت کنندگان وام را دشوارتر سازد. هر چند که پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر جبران خسارات احتمالی از حساب ذخیره ارزی نیز به دلیل مخالفت برخی کارشناسان مبنی بر صرف بودجه همگانی با هدف حمایت از افراد خاص رد شده است.

در هر حال، امید می رود که «اقتصاد بیمار» ایران با استفاده از موجودی صندوق ذخیره ارزی و با نگاه به تجربه ی دو کشور کویت و عربستان در این زمینه، یکبار برای همیشه، بنیان های اقتصادی را در جهت سالم و رهایی از وابستگی به نفت و نیز افزایش تولید، تحکیم کند. ولی آیا چنین عقلانیتی در نزد هیأت امناء صندوق ذخیره ارزی یافت می شود؟ امید است که چنین باشد و این پنج نفر، یعنی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیران اقتصاد، نفت، معادن و فلزات و بازرگانی و رییس کل بانک مرکزی، ماموریت تاریخی خود را به نیکی انجام دهند.