دنیس راس مشاور و عضو برجسته، مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک

کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه با بازارهای جهانی آشنا هستند، اما در واکنش به چالش‌های تغییرات اقلیمی جهانی کند بوده‌اند. آن‌ها در هیچ زمینه‌ی معناداری اقدام به صرفه‌جویی نکرده‌اند و عموماً توسعه‌ی منابع انرژی جایگزین را به عنوان تهدیدی بالقوه برای رفاه اقتصادی خود تلقی می‌کنند. عربستان سعودی و کشورهای کوچک نفت‌خیز خلیج فارس به طور فعال به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود بوده‌اند. با این وجود، آن‌ها همچنان به شدت به درآمد حاصل از صادرات نفت یا در برخی موارد گاز طبیعی وابسته هستند و این واقعیت به این زودی‌ها تغییر نخواهد کرد. در نتیجه، آن‌ها به دنبال حفظ جایگاه نفت به عنوان مقرون‌به‌صرفه‌ترین منبع انرژی هستند. آیا آن‌ها برای سازگارتر کردن تولید نفت با محیط زیست اقدام خواهند کرد؟ نشانه‌هایی از این امر وجود دارد، اما در مورد سعودی‌ها، که مسلط‌ترین کشور نفت‌خیز در خاورمیانه هستند، به نظر می‌رسد که مهمترین دغدغه‌ی آن‌ها در حوزه‌ی انرژی حفظ سهم بین‌المللی نفت و نه جایگزین‌های آن است.

**پیشینه:**

کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه در چند دهه‌ی گذشته دریافته‌اند که بخشی از بازار جهانی نفت هستند. نوسانات قیمت نفت، به ویژه در دوره‌های کاهش تقاضا، آن‌ها را از ماهیت جهانی بازار آگاه کرده است.

نگرش به این بازار و تلاش برای تأثیرگذاری بر آن، تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط کشورهای مختلف بوده است. کشورهایی که دائماً نیازمند درآمد بودند و فشارهای اقتصادی داخلی را احساس می‌کردند، طرفدار افزایش قیمت نفت بودند و برای بالا بردن قیمت‌ها فشار می‌آوردند. نکته‌ی جالب این است که این کشورها - عمدتاً ایران، لیبی و الجزایر - همان‌هایی بودند که احتمالاً سهمیه‌ی تولید نفت تعیین شده توسط اوپک را نقض می‌کردند. این امر نه به این دلیل که  می‌خواستند درآمد بیشتری کسب کنند، بلکه به این دلیل که با نقض سقف تولید، اغلب بازارهای ضعیف را با عرضه  اشباع می‌کردند که قیمت نفت را پایین می‌آورد.

کشورهایی مانند عربستان سعودی و کویت، با جمعیت نسبتاً کم و ذخایر عظیم نفت و مالی، از نظر تاریخی به دنبال حفظ تعادل در بازار بوده‌اند. آن‌ها نگاه بلندمدتی به بازار داشته‌اند و به دنبال تعادل در قیمت بوده‌اند - هرگز خیلی بالا یا خیلی پایین نمی‌رود. به عبارت دیگر، آن‌ها قیمتی می‌خواهند که چرخه‌های رونق و رکود در تقاضا ایجاد نکند و در عین حال درآمد و قابل پیش‌بینی بودن کافی برای تأمین نیازهای بلندمدت آن‌ها برای رفاه اقتصادی و حفظ برتری نفت به عنوان یک منبع انرژی ایجاد کند.

از نظر تاریخی، عربستان سعودی و کویت برای جلوگیری از پایین آمدن بیش از حد قیمت نفت، تولید خود را فدا کرده‌اند. در این دوران قیمت‌های بالای نفت و بازارهای فشرده، تمایل داریم دوره‌های قبلی را که رکود اقتصادی تقاضا برای نفت را کاهش داده و باعث اشباع بازار شده است، فراموش کنیم. رفتار عربستان و کویت را در دوران رکود اقتصادی ۱۹۷۵ و ۱۹۸۱ در نظر بگیرید.

در سال ۱۹۷۵، تقاضای جهانی نفت از ۴۵ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۷۴ به ۴۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. برای جلوگیری از سقوط کامل قیمت‌ها، عربستان سعودی و کویت داوطلبانه تولید خود را به ۶۰ درصد ظرفیت خود کاهش دادند. به طور مشابه، در سال ۱۹۸۱، زمانی که تقاضا از اوج ۵۲ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۷۹ به ۴۷ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۸۱ کاهش یافته بود، سعودی‌ها و کویتی‌ها دوباره تولید خود را کاهش دادند تا سعی کنند نوعی ثبات در قیمت را حفظ کنند. با این حال، در مورد اخیر، کاهش تولید آن‌ها برای جلوگیری از ادامه‌ی کاهش قیمت کافی نبود. در آن زمان، ایران، لیبی و ونزوئلا سهمیه‌ی تولید اوپک خود را نادیده گرفتند و در واقع صادرات خود را افزایش دادند. نیاز آن‌ها به درآمد اضافی، به ویژه در مورد ایران که در حال جنگ پرهزینه‌ای با عراق بود، در واقع تصمیم آن‌ها را برای ارائه تخفیف در فروش از ظرفیت مازاد خود هدایت می‌کرد.

در این مورد، سعودی‌ها آمادگی کمتری برای کاهش شدید تولید خود داشتند و در یک مقطع، وزیر نفت وقت آن‌ها، شیخ یمانی، حتی تهدید به تلافی با افزایش تولید و فروش عربستان کرد تا دیگران را مجبور به رعایت سهمیه‌ی اوپک خود کند. دو عامل احتمالاً سعودی‌ها را در این دوره کمتر مایل به پذیرش نقض سهمیه‌های تولید کرد. اول، سعودی‌ها در واقع با اجازه دادن به ایران برای فروش فراتر از سهمیه‌هایشان، به طور غیرمستقیم از تلاش‌های جنگی ایران علیه عراق حمایت می‌کردند. از آنجایی که سعودی‌ها عراق را به عنوان سدی سنی در برابر رژیم انقلابی شیعه در تهران می‌دیدند، این امر قابل قبول نبود. دوم، برای حفظ قیمت نفت، سعودی‌ها مجبور بودند تولید خود را به کمتر از ۴ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. این مقدار حتی برای سعودی‌ها بسیار پایین بود و نه تنها به دلایل بودجه‌ای. برای سعودی‌ها و دیگران، گاز طبیعی به عنوان یک محصول جانبی طبیعی نفت تولید می‌شود و برای تولید برق برای نیروگاه‌ها، کارخانه‌های تقطیر آب و پالایشگاه‌ها استفاده می‌شود. کاهش بیش از حد تولید نفت، خطر در دسترس نبودن گاز طبیعی کافی برای برآوردن الزامات سیستم شبکه‌ی ملی را به همراه دارد.

سعودی‌ها معمولاً بسیار مراقب بوده‌اند که از جنگ قیمتی در اوپک اجتناب کنند، اما زمانی که لازم می‌دانستند بر رفتار این کارتل تأثیر بگذارند، از وزن خود نیز استفاده کرده‌اند. سعودی‌ها خود را به عنوان تولیدکننده‌ی متعادل کننده می‌بینند و سعی کرده‌اند بازار را به گونه‌ای شکل دهند که به نفع منافع بلندمدت آن‌ها باشد. نمودار زیر نشان می‌دهد که چرا سعودی‌ها، چه از نظر تولید و چه از نظر ذخایر اثبات شده، تولیدکننده‌ی غالب در منطقه‌ی خلیج فارس هستند. با توجه به نقش مسلط آن‌ها در منطقه به طور کلی، ارزش دارد نگاه دقیق‌تری به رویکرد عربستان به انرژی، توسعه‌ی آن، بازار، صرفه‌جویی و منابع انرژی جایگزین داشته باشیم.

**آمار نفت کشورهای خلیج فارس (۲۰۰۶)**
 

**رویکرد عربستان سعودی به انرژی و توسعه:**

نقطه‌ی شروع هر بحثی از این دست، توجه به جایگاه محوری نفت در اقتصاد عربستان است. علیرغم تمام تلاش‌های آن‌ها در چند دهه گذشته برای تنوع بخشیدن به اقتصاد (و این تلاش‌ها همچنان گسترده و ادامه دارند)، صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۵ گزارش داد که درآمد حاصل از صادرات نفت تقریباً ۹۰ درصد از کل درآمد صادراتی عربستان، ۷۰ تا ۸۰ درصد از درآمد دولت و ۴۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.

برای سعودی‌ها، همه چیز با نفت شروع می‌شود. ذخایر نفت آن‌ها حدود ۲۶۲ میلیارد بشکه یا یک چهارم ذخایر اثبات شده نفت جهان است. به گفته‌ی وزیر نفت و منابع معدنی آن‌ها، علی النعیمی، احتمال خوبی برای "افزایش این ذخایر تا تقریباً ۲۰۰ میلیارد بشکه" وجود دارد. به عبارت دیگر، پادشاهی همچنان بزرگترین و مهمترین تولیدکننده و صادرکننده نفت در قرن بیست و یکم خواهد بود، همانطور که در نیم قرن گذشته بوده است.

در نیم قرن گذشته، سعودی‌ها در تلاش برای ایجاد یک رویکرد مدیریت شده به بازار جهانی پیشرو بوده‌اند. النعیمی در سخنانی در چهارمین کنفرانس سالانه‌ی همکاران تحقیقات انرژی کمبریج، توضیح داد که چگونه اوپک "نظارت" بر منابع نفتی را در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بر عهده گرفت و این امر ضروری بود زیرا مشخص شده بود که محیط قیمت پایین دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ "دیگر پایدار نبود." قیمت‌های پایین، منابع را تحلیل می‌برد، نه صرفه‌جویی و نه بهره‌وری را تشویق نمی‌کرد و هیچ انگیزه‌ای برای توسعه‌ی عرضه جدید ایجاد نمی‌کرد. به گفته‌ی النعیمی، اوضاع نمی‌توانست به همین منوال ادامه یابد زیرا "بازار نفت به سمت یک 'فاجعه' در حرکت بود."

قیمت‌های بالاتر که توسط اوپک مدیریت می‌شد، "ضایعات ... را از سیستم خارج کرد" و همچنین "صنعت را تشویق کرد تا ذخایر نفت خام توسعه نیافته قبلی را به بازار عرضه کند." اما به گفته‌ی النعیمی، آن قیمت‌های بالاتر به اندازه‌ی کافی دقیق نبودند و با کاهش تقاضا و رشد اقتصادی در سطح بین‌المللی، دوباره به سمت عرضه بیش از حد رفتند.

در اینجا جوهره‌ی دیدگاه سعودی را می‌بینیم: حفظ تعادل بازار نفت. قیمت‌ها باید به اندازه‌ی کافی بالا باشند تا بازدهی کافی برای تولیدکنندگان فراهم شود، اما "نه آنقدر بالا که به رشد اقتصادی آسیب برساند." سعودی‌ها اساساً به دنبال حفظ تعادل در بازار بین عرضه و تقاضا، با ظرفیت یدکی کافی برای اطمینان از اینکه بازار می‌تواند اختلالات غیرمنتظره را مدیریت کند، بوده‌اند. آن‌ها به معنای واقعی کلمه خود را کلید تامین آن ظرفیت یدکی می‌دانند تا بتوانند واکنش نشان دهند و جهش‌های شدید قیمت‌ها را محدود کنند.

این منطق سعودی است و می‌توان استدلال کرد که به نفع همه‌ی تولیدکنندگانی است که ذخایر نفتی قابل توجهی، جمعیت کم و دلیل محکمی برای نگاه بلندمدت به بازار دارند. کشورهای کوچکتر شبه جزیره عربستان که در این دسته قرار می‌گیرند - کویت و ابوظبی از امارات متحده عربی -  روی هم رفته نزدیک به ۲۰ درصد از ذخایر شناخته شده نفت جهان را دارند و معمولاً از رهبری سعودی در سیاست نفتی پیروی می‌کنند. در واقع، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سیاست‌های نفت و امنیت ملی از سعودی‌ها پیروی می‌کنند. (تنها استثنای ممکن قطر است. در حالی که قطر عضو شورای همکاری خلیج فارس و غنی از گاز طبیعی است، ذخایر نفت محدودی دارد و اغلب در سیاست خارجی خود مستقل از عربستان سعودی عمل می‌کند. با این وجود، در موضوعات مربوط به انرژی،  غیراز جریان اصلی  نبوده است.)

در طی چند سال گذشته، سعودی‌ها شعار خود مبنی بر حفظ رویکرد متعادل قیمت گذاری در بازار نفت را حفظ کرده‌اند. با این حال، جالب است که قیمت‌هایی که زمانی احتمال می‌رفت باعث کاهش تقاضا و اقتصاد جهانی شوند، چنین نکرده‌اند. قیمت هر بشکه نفت خام را با تقریباً ۲۷ دلار در بشکه در مارس ۲۰۰۳ با قیمت تقریبی ۷۰ دلار در بشکه در تابستان ۲۰۰۷ مقایسه کنید. استاندارد آنچه که ممکن است از نظر اقتصادی قیمت‌های مخرب باشد، حتی برای سعودی‌ها، به ویژه با ادامه‌ی رشد اقتصاد جهانی، تغییر کرده است. و توانایی جذب بالای قیمت نفت بدون پیامدهای منصرف کننده را نشان داده است.

آیا این بدان معناست که سعودی‌ها علاقه‌ی خود را به تعادل قیمتی که نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را برآورده می‌کند از دست می‌دهند؟ به ندرت؛ این تنها به این معنی است که آن‌ها استاندارد خود را در مورد قیمت‌گذاری و آنچه تعادل ایجاد می‌کند، بازتعریف کرده‌اند. تا زمانی که اقتصاد جهانی و تقاضا در حال رشد هستند، سعودی‌ها بازار را با قیمت‌های بسیار بالاتر نسبتاً پایدار خواهند دانست.

این بدان معنا نیست که سعودی‌ها لزوماً از واقعیت‌های فعلی راحت هستند. در چند سال گذشته، سعودی‌ها به طور فزاینده‌ای بر قابلیت تحویل، نه در دسترس بودن نفت و همچنین پیش‌بینی قیمت‌ها در طول زمان متمرکز شده‌اند، به ویژه با توجه به علاقه‌ی فزاینده به ایجاد جایگزین‌های انرژی برای نفت.

**نگرانی‌های عربستان:**

سعودی‌ها و دیگر کشورهای خلیج فارس اشاره می‌کنند که کمبود پتروشیمی‌های موجود برای توسعه و تولید وجود ندارد. آن ها خاطر نشان می کنند که زمانی صحبت از کمبود نفت، به ویژه در دهه 1970 بود، واقعیت ها نشان می دهد که ذخایر نفت جهان از تخمین 550 میلیارد بشکه در سال 1970 به 1.2 تریلیون بشکه در سال 2005 بیش از دو برابر شده است. اینکه جهان در این دوره بیش از 800 میلیارد بشکه نفت مصرف کرده است نشان می دهد که با فناوری های جدید برای کشف و استخراج - و قیمت هایی که کشف و استخراج را سودآور می کند - کمبود نفت وجود نخواهد داشت.

پس مشکل چیست؟ قابلیت تحویل - یا آنچه که کل سیستم تامین نفت را تشکیل می دهد، از جمله ظرفیت توسعه، تولید، حمل و نقل، پالایش و تحویل به مصرف کنندگان - مشکل است. سعودی ها بر نیاز به ثبات و پیش بینی پذیری در قیمت گذاری به دلایلی مرتبط با سرمایه گذاری های کلان مورد نیاز با زمان های طولانی در کل زنجیره تامین تاکید دارند. آیا باید اکنون تصمیماتی در مورد چنین سرمایه گذاری هایی در تولید ظرفیت یدکی و برای پالایشگاه ها اتخاذ کرد؟ فقط در صورتی که بداند قیمت ها چه خواهد شد. مقررات و استانداردهای زیست محیطی زمان و هزینه ساخت پالایشگاه ها را افزایش می دهد و یکی از گلوگاه های اساسی زنجیره تامین امروز ظرفیت پالایش است. در اینجا نیز، دانستن قیمت ها از دیدگاه سعودی ها و دیگران ضروری است. سعودی ها، به ویژه، استدلال کرده اند که شفافیت بیشتری در مورد داده های قابل اعتماد عرضه و تقاضای نفت لازم است. آنها خواستار و همکاری با مجمع بین المللی انرژی، سازمانی که برای بهبود گفتگو بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تشکیل شده است، شده اند تا داده های موجود در بازار نفت را بهبود بخشند. وزیر نفت آل نعیمی فراتر رفته و گفته است که از تلاش کشورهای مصرف کننده برای تهیه نقشه راه تقاضای انرژی حمایت می کند.

به همان اندازه که داده های بهبود یافته برای افزایش پیش بینی پذیری در بازار نفت مهم هستند، عامل دیگری نیز وجود دارد که به وضوح بر تصمیم گیری عربستان در مورد سرمایه گذاری و تولید تأثیر می گذارد. هرچه بیشتر صحبت از سرمایه گذاری در جایگزین های نفت (مانند باد، خورشیدی، اتانول مبتنی بر نیشکر یا علف سوئیچ، زغال سنگ پاک و انرژی هسته ای) باشد، سعودی ها بیشتر در انجام برخی از سرمایه گذاری های لازم تردید نشان داده اند. به عنوان مثال، توجه داشته باشید که در سال 2005 سعودی ها نه تنها در مورد افزایش ظرفیت تولید خود به 12.5 میلیون بشکه نفت در روز صحبت می کردند، بلکه سناریوی ظرفیت تولیدی را که تا 15 میلیون بشکه در روز افزایش می یافت، آماده کرده بودند. در دو سال گذشته، با افزایش درخواست ها برای جایگزین های نفت، سعودی ها دیگر در مورد چنین توسعه ای صحبت نمی کنند - حتی اگر همچنان متعهد به حفظ ظرفیت تولید یدکی 1.5 میلیون بشکه در روز برای مقابله با احتمالات غیرمنتظره باشند.

اخیراً به نظر می رسد سعودی ها صریح تر توضیح می دهند که چرا نرخ سرمایه گذاری خود را در توسعه ظرفیت تولیدی کاهش می دهند. در ماه مه، مقاله ای در روزنامه pan-Arab، الحیات، گزارش داد که عربستان سعودی هیچ قصدی برای افزایش ظرفیت تولیدی خود فراتر از آنچه در حال حاضر برنامه ریزی شده است، ندارد و دلیل آن "صرفه جویی در انرژی و گسترش پروژه های انرژی جایگزین در سطح جهان" ذکر شده است.

سعودی ها ممکن است با مسئله حفاظت مبارزه نکنند، اما مطمئناً می خواهند از سرمایه گذاری های عظیم در منابع انرژی جایگزین که ممکن است ارزش منبع اصلی آنها را کاهش دهد، جلوگیری کنند. موضع آنها احتمالاً بهتر است دوباره توسط وزیر نفت علی النعیمی توضیح داده شود، وقتی که او می گوید: "ما باید محصولات را با هزینه های معقول در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم تا هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست محیطی دوستدار محیط زیست باشند... به طور کلی، من معتقدم که ما نباید مردم را به نام محیط زیست پاک تر فقیر کنیم."

استدلال با این موضع دشوار است، مشروط بر اینکه نیازهای زیست محیطی و تقاضاهای تغییرات آب و هوایی جدی گرفته شوند. و منصفانه است که بگوییم سعودی ها، حداقل به طور علنی، اکنون بیشتر متعهد به انجام کاری در مورد کاهش انتشار CO2 هستند. اگرچه جالب است که مقامات سعودی تمایل به تحقیق در مورد جذب کربن دارند، زیرا می خواهند بخش نفت را هم پربارتر و هم پاک تر کنند. یکی از مقامات سعودی، محمد الصبان، از فرصت های سرمایه گذاری که توسط مکانیسم توسعه پاک (CDM) پروتکل کیوتو برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود، صحبت کرده است. ماده 12 پروتکل برای ترویج سرمایه گذاری خارجی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای طراحی شده است. همانطور که الصبان گفت: "این یک کانال سرمایه گذاری اضافی است که می تواند در بخش نفت مورد استفاده قرار گیرد، جایی که ما یک فناوری جدید داریم که دی اکسید کربن را از نفت حذف می کند و آن را به میادین نفتی خالی تزریق می کند تا بازیابی نفت را افزایش دهد."

سعودی ها تنها کسانی نیستند که مزایای ذخیره سازی جذب کربن را برای صنعت نفت می بینند. سال گذشته ریاض میزبان میزگرد اتحادیه اروپا و اوپک در مورد جذب و ذخیره سازی دی اکسید کربن بود. از آن زمان، ابوظبی شرکتی به نام شرکت انرژی آینده ابوظبی تأسیس کرده است که در حال برنامه ریزی یک مطالعه امکان سنجی برای ارزیابی گزینه ها برای جذب انتشار دی اکسید کربن است.

**حفاظت و تغییرات آب و هوایی:**

حفاظت از منابع طبیعی از ویژگی های هیچ یک از کشورهای خاورمیانه نبوده است. برعکس، وقتی صحبت از استفاده کارآمد انرژی می شود، هیچ منطقه ای در جهان رتبه پایین تری از خاورمیانه ندارد. تقاضای برق در همه جا رو به افزایش است، اما در بین کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه زیاد است. قطر، به عنوان مثال، یک هنجار است، نه یک استثنا، و پیش بینی می شود مصرف برق آن تا سال 2015 حداقل 200 درصد افزایش یابد. علیرغم آنچه به نظر می رسد تقاضای افسارگسیخته در همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است، هیچ یک از این کشورها در حال حاضر سیاست معتبری برای مهار برق ندارند. در بسیاری از این کشورها مصرف کنندگان به سادگی صورتحساب خود را پرداخت نمی کنند.

دولت ها معمولاً حدود 90 درصد از نرخ برق را یارانه می دهند، اما تامین آب و برق به عنوان "ستون مرکزی خدمات رفاهی دولت" تلقی می شود. افزایش نرخ ها یا وصول واقعی صورتحساب ها خطر انفجار سیاسی را به همراه دارد. بنابراین، در حال حاضر، هیچ کس تلاش زیادی برای تغییر الگوهای مصرف انجام نمی دهد. حتی در مورد آن دسته از گام‌های عملی که خطر واکنش سیاسی را به همراه ندارد، مانند داشتن ضوابط ساختمانی که عایق‌بندی را ترویج می‌کند یا ساختن ساختمان‌ها برای کاهش تأثیر نور شدید خورشید، کار کمی انجام می‌شود.

لازم به ذکر است که سعودی ها یک برنامه حفاظت از انرژی را آغاز کرده اند، اما تا حد زیادی به تخلیه شعله در پالایشگاه ها محدود شده است. به گفته النعیمی، عربستان سعودی سرمایه گذاری های کلانی در سیستم گاز اصلی خود انجام داده است که برای جلوگیری از انتشار گاز طبیعی به جو طراحی شده است. اما سعودی ها مانند سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، در تلاش برای تغییر عادات مصرفی کار کمی انجام داده اند.

در حالی که هیچ یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای تغییر عادات یا رفتارها در زمینه حفاظت از محیط زیست اقدام جدی انجام نداده اند، یک کشور، ابوظبی در امارات متحده عربی، وجود دارد که اکنون ابتکارات جدی در مورد تغییرات آب و هوایی را آغاز کرده است. همانطور که در بالا ذکر شد، شرکت انرژی آینده ابوظبی (ADFEC) در حال تأمین مالی یک مطالعه امکان سنجی در مورد جذب کربن است. اما حداقل در ترویج جایگزین های انرژی کارهای بیشتری در ابوظبی انجام می شود. ADFEC مامور مدیریت ابتکار مصدر در ابوظبی شده است، ابتکاری که برای "هدایت منابع مالی ابوظبی به راه حل های جهانی برای انرژی پاک تر و پایدارتر" طراحی شده است. ابتکار مصدر نه تنها در حال برنامه ریزی شهر بدون کربن خود است، بلکه در حال حاضر در حال سازماندهی یک اجلاس برای ژانویه 2008 است که هدف آن گرد هم آوردن کارشناسان، نوآوران، دانشمندان و سرمایه گذاران خطرپذیر پیشرو در جهان در زمینه انرژی آینده است. در میان چیزهای دیگر، این اجلاس بر انرژی خورشیدی، جذب و ذخیره سازی دی اکسید کربن، نمک زدایی پایدار و بهره وری انرژی در ساختمان ها و صنعت تمرکز خواهد کرد.

شاید جای تعجب نباشد که ابوظبی و امارات متحده عربی ممکن است پذیرای نوآوری در زمینه تغییرات آب و هوایی باشند. آنها بسیار پذیرای تغییرات اقتصادی داخلی و کاهش وابستگی خود به نفت و گاز طبیعی بوده اند. بخش های غیرنفتی اقتصاد امارات اکنون تقریباً 70 درصد از کل تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل می دهند. دبی در امارات متحده عربی به دنبال تبدیل شدن به قطب مالی خلیج فارس بوده و اکنون 85 درصد از تجارت صادرات مجدد امارات را به خود اختصاص داده است. اگر حفاظت از محیط زیست همچنان عقب بماند، گشودگی به نوآوری و اصلاحات اقتصادی، ابوظبی و امارات متحده عربی را بسیار بیشتر از هر کس دیگری در منطقه مایل به پذیرش برنامه های انرژی جایگزین کرده است.

هیچ کس نباید انتظار داشته باشد که سرعت زیاد باشد. ابوظبی با ابتکار مصدر برنامه های بلندپروازانه ای دارد اما هنوز پروژه های انرژی جایگزین کمی ساخته شده است. همانطور که ماریو سنه‌ویرتن، بنیانگذار و دبیر شورای ساختمان سبز امارات، می‌گوید: «این فناوری‌ها در مقیاس وسیع در دسترس نیستند، بنابراین ما باید به گاز طبیعی به عنوان جایگزینی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تولید برق نگاه کنیم». سنه‌ویرتن همچنین شورا را تشویق می کند که تغییرات رفتاری را نیز تشویق کند. او می داند که اگر رفتار افراد در ساختمان ها تغییر نکند، کاهش هزینه های انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دشوار است: "در دبی و خاورمیانه، ما سعی می کنیم به مردم بفهمانیم که ترموستات های [تهویه مطبوع] آنها باید روی 76 درجه بماند، نه 74. رفتن از یکی از بالاترین مصرف کنندگان انرژی به انتهای دیگر نیازمند تغییر رفتار گسترده است."

**نتیجه گیری:**

نباید انتظار داشت که خاورمیانه در جستجوی جایگزین های انرژی پیشرو باشد. کشورهای نفت خیز منطقه سهم کمی در ایجاد جایگزین برای منبع اصلی درآمد خود دارند. کشورهای فقیر نفتی مانند مصر و مراکش سهم بیشتری دارند اما منابع کافی برای انجام کار زیادی ندارند. هرچند با کمک بانک جهانی، هم مصر و هم مراکش اکنون نیروگاه های کوچک با عناصر حرارتی خورشیدی توسعه داده اند.

با این وجود، حداقل دو حوزه وجود دارد که منافع کشورهای نفت خیز و علاقه مندان به مبارزه با تغییرات اقلیمی جهانی در آن همگرا می شود. اول، وقتی صحبت از کاهش انتشار CO2 می شود، واضح است که سرمایه گذاری در فناوری های جذب کربن می تواند یک منفعت مشترک قوی باشد. کشورهای نفت خیز به خوبی می دانند که ذخیره سازی جذب کربن بخشی از هر معاهده احتمالی تغییرات آب و هوایی است که در سال 2012 پدیدار می شود. از این منظر، کشورهای نفتی، جذب کربن را راهی برای شهروند جهانی خوب بودن و سرمایه گذاری در عمر بلندمدت منابع نفتی می‌دانند.

دوم، هم کسانی که به دنبال سرمایه گذاری های کلان در جایگزین های انرژی پاک هستند و هم صنعت نفت به پیش بینی پذیری قیمت نیاز دارند. با توجه به مقیاس سرمایه گذاری ها و زمان های طولانی درگیر، هیچ کس ریسک بزرگی را متحمل نخواهد شد اگر ایده روشنی در مورد قیمت نداشته باشد. اگر به نظر می رسد که قیمت نفت ممکن است به طور چشمگیری کاهش یابد، تعهد به جایگزین های غیرنفتی دشوار است. کسانی که طرفدار مالیات بر گاز هستند، این کار را نه تنها به این دلیل انجام می دهند که آن را منبع درآمدی برای سرمایه گذاری در جایگزین ها می دانند. آنها این کار را برای جلوگیری از کاهش قیمتی که مصرف کنندگان برای نفت خواهند پرداخت، انجام می دهند. از قضا، کشورهای نفت خیز نیز می خواهند بدانند قیمت چه خواهد شد. تصادفی نیست که وزیر نفت عربستان خواهان یک نقشه راه تقاضای انرژی است - سعودی ها باید بدانند که باید سرمایه گذاری های خود را در کجا انجام دهند.

کلید حکومتداری خوب، پیوند اهداف و وسایل و دانستن چگونگی شناسایی منافع مشترک به گونه ای است که ابزارهای موجود را برای تحقق اهداف بلندپروازانه به حداکثر برساند. اگر بخواهیم چالش تغییرات آب و هوایی را حل کنیم، مطمئناً سهمی در ایفای نقش کشورهای نفت خیز داریم. حداقل در فناوری های جذب کربن، ممکن است بتوانیم سرمایه گذاری قابل توجهی از کشورهای نفت خیز ایجاد کنیم - و این نقطه شروع بدی نیست.