به نظر می رسد که برغم تظاهرات خصمانه ای که علیه نظم نوین آمریکایی در همه جای عراق، از شمال کردنشین تا جنوب شیعه، انجام می شود، ایالات متّحده مصمّم است که یک نظام تحت الحمایگی به عراق تحمیل نماید. و با وجود آن که اکثریت عظیم کشورهای جهان و از جمله برخی متحدان واشینگتن در این جنگ تهاجمی، قویا خواستار توسّل به سازمان ملل متحد شده اند، پرزیدنت جرج دبلیو بوش قصد دارد اختیار بغداد را به یک مدیریت آمریکایی، تحت پوشش ماموران محلی، بسپارد.
با همه اینها، محافظه کاران نو(۲)، که از آغاز سال ۲۰۰۱ نفوذی تعیین کننده بر کاخ سفید اعمال می کنند، در این زمینه چیزی از خود اختراع نکرده اند. آمریکا که مانند امپراطوریهای اروپایی در روزگارپر شکوهشان مستعمراتی نداشت، کشورهایی را که زیر سلطه امپریالیسم نوین خود درآورده بود، همچون کوبا و فیلیپین در سالهای پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم، و هاییتی، جمهوری دومینیکن، نیکاراگویه و یا پاناما در سالهای بعد، بدون درنگ تحت مدیریت مستقیم خود درآورد. (نگاه کنید به مقاله موریس لوموان(۳)) در پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده و متفقان غربی اش برای تأمین انتقال دمکراتیک قدرت در آلمان و ژاپن، باردیگر به تحت الحمایگی متوسل می شوند. در آن زمان واشینگتن خیال آن را در سر می پروراند که این خواری راحتی به فرانسه نیز تحمیل نماید. (نگاه کنید به مقاله آنی لاکروا-ری (۴))
واضح است که بازگشت نظریه ی تحت الحمایگی در دهه ۱۹۹۰ امری تصادفی نیست. پیروزی آمریکا در جنگ سرد، پایان دوره ای نیز بود که همه بحرانها، چه داخلی چه منطقه ای، در چهارچوب زورآزمایی بین یک ابرقدرت واقعی چون ایالات متحده، و اتحاد شوروی، که از صفات یک قدرت بزرگ جز نیروی نظامی چیزی نداشت حل می شد. این رویارویی ها همراه بود با "مصالحه" و تقسیم مناطق نفوذ بین این دو، بدون به حساب آوردن ملتهای ذینفع. اما جهان دوقطبی ناچار بود که جنبشهای آزادی بخش اجتماعی و ملی را نیز به حساب بیاورد. به همین سبب، دولت-کشورها به انسجامی نسبی دست یافتند و جنگها کنترل شده بودند، چرا که قدرتهای بزرگ، به عنوان متحد به نیروی دولتهایی (اغلب دیکتاتوری) که هدف و اندیشه شان توسعه اقتصادی بود متکی بودند.
با از میان رفتن اتحاد شوروی و "بلوک" وابسته به آن، که روند تسلط لیبرالیسم را که در دهه ۱۹۸۰ آغازشده بود تکمیل کرد، همه چیز دگرگون می شود. تحت فشار نهاد های جهانی و اتخادیه ی اروپا، دولتهای مقتدر (۵)از میان برده می شوند، در حالی که بازار و سود جوئی اهمیت سابق خود را دوباره به دست می آورند. گرایش رو به رشد خصوصی کردن و تغییر مکانیزم های توزیعی، شکاف های اجتماعی و منطقه ای را عمیق تر ساخته، منازعات خشونت آمیز را دوچندان میکند. برخی دولتهای جهان سوم فرو می پاشند، چرا که کمکهایی که تا آن زمان مسکو و متحدانش برای جلب این کشورها به جرگه خود، یا واشینگتن و هوادارانش برای جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی به آنان اعطا می نمودند دیگر وجود ندارند. حتی دولتهایی مانند سومالی بکلی "ناپدید" می شوند.
چه واکنشی در برابر این چالشهای نوین نشان داده شده است؟ در برخی موارد، پس از کمک رسانی ای که با سر و صدای بسیار مورد پوشش رسانه ها قرار گرفت، بی اعتنایی حاکم شد، همان گونه که در سومالی، پس از مداخله زودگذر و فاجعه بار آمریکاییان در اکتبر سال ۱۹۹۳ چنین شد: دلیل این امر آن است که تصور می شود نیروی "آسیب رسانی" این درگیریها به باقی جهان، و یا به منطقه ای که در آن روی می دهند ضعیف است. در برخی موارد دیگر، که از نظر واشنیگتن از اهمیتی ثانوی برخوردار نیستند، امور سرزمین تحت الحمایه به سازمان ملل متحد سپرده می شود، همان طور که در تیمور چنین شد.
دست آخر، علاوه بر این مثالها مواردی هم هستند – کوسوو، افغانستان، عراق – که آمریکاییان، پس از آن که به زور اسلحه راه حلّ مورد نظر خود را به کرسی نشاندند، می خواهند قیودی هم تحمیل نمایند تا "درسی" که داده اند بی نتیجه نماند، و آمریکاییان در چنین مواردی متناسب با اهمیت کم و بیش استراتژیک اهدافشان از خود مایه می گذارند. در کوسوو، در اولین فرصت جای خود را به اتحادیه اروپا می سپارند، ضمن این که تعداد پایگاههای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را در منطقه افزایش می دهند. در افغانستان، مدیریت امور روزمره کشور از جمله حفظ نظم را به نیروی بین المللی حافظ امنیت (ایساف)(۶) که ناتو ریاستش را به تازگی به عهده گرفته می سپارند، ضمن آن که نبرد نظامی علیه القاعده و متحدش طالبان را دنبال می کنند. در عراق اما، انگار مصمم اند اختیار کامل قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی را برای خود نگاه دارند.
بنابراین، نسخه تحت الحمایگی برای وضعیتهای بسیار گونه گون و تحول پذیری صادر می شود که درباره هر کدامشان باید با در نظر گرفتن این پرسش به داوری نشست که چه کسی چه چیزی را در اختیار دارد؟ در هر صورت، این قالب از "تناقض آشکاری" که نوآم چامسکی(۷) بر آن تأکید می ورزد بری نیست، تناقضی "میان قواعد نظام بین المللی که در منشور ملل متحد آمده اند از یک سو و حقوق به رسمیت شناخته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی دیگر(۸)": از یک سو حق حاکمیت کشورها که هر گونه دخالت در امور کشورها ی دیگر را منع می نماید؛ و از سوی دیگر حقوق ملتها، که بر خلاف اصل نخست اقدام فوری برای کمک به مردم را ولو بر علیه منافع رژیم حاکم ایجاب می کند. با وجود این، ژئو پلیتیک هرج و مرج(۹) که در دهه ۱۹۹۰حاکم بود ظاهرا به "حق مداخله" مشروعیت بخشید؛ این حق مداخله که در آن دوران باب روز قدرتهای بزرگ بود، اغلب مورد سرزنش قرار می گرفت نه به سبب مسؤولیت آنان در بروز این "بی نظمی های" نوظهور، بلکه به سبب "بی عملی"شان که به منزله ی خودداری از کمک به ملتی که در معرض خطر است، تلقی می شد.
به عنوان مثال، در محافل بسیج شده علیه پاکسازیهای قومی بر این نکته تأکید می شود که بر خلاف عراق در سالهای۱۹۹۱-۱۹۹۰، "در بوسنی نفت وجود ندارد" که مورد بهره برداری قرار گیرد، اما پای جان انسانها و ارزشهایی در میان است که باید پاس داشته شوند. طغیان علیه ریاکاری در مداخله جویی گزینشی و غیراخلاقی، به صورت تقاضای – چه ساده دلانه چه غیر ساده دلانه – مداخله نظامی با انگیزه های "بشردوستانه" در می آید.
" در چهارچوب جهانی شدن تجاری و مالی، در برابر چشمان ما یک سیستم تحت الحمایگی، فرمانداری تام الاختیار (۱۰) در حال شکل گرفتن است. در میدان جهانی شدن، کشورهای کوچک به شدّت در معرض آنند که در زیر پوشش استقلال ظاهری، نقش شان در حد بازیگران بی اهمّیت و بی اختیار بازی بزرگ ژئو استراتژیک تنزّل یابد(۱۲)". این "دوران حامیان"(۱۳) که دانیل بن سعید آن را مورد تحلیل قرار می دهد، آشکارا اصل حاکمیت کشورها و همچنین اصل حق ملتها به تعیین سرنوشت خود را پایمال می کند.

مدیریت وارداتی بحران یوگوسلاوی
جنگهای به اصطلاح قومی، که ازدیاد مهلک دولتهای کوچک را سبب می شوند، خود اندیشه حق تعیین سرنوشت را از اعتبار می اندازند، این حق در اینجا به معنای اکید آن درک می شود: هر ملتی – به معنای قومی – حق دارد برای خود کشوری داشته باشد. هنگامی که روابط قدرت به گونه ای نیست که ملتها را قادر سازد که خود درباره شکل سیاسی ای که بیشترین تناسب را با تأمین حقوق جهانی آنان (حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) دارد، تصمیم بگیرند، قدرتهای بزرگ این حق را به خود می دهند که تعیین نمایند چه کسی بر چه مبنایی حق دارد دولت تشکیل دهد(۱۴). با توجه به آنچه گفته شد، ارزیابی کارنامه یک یک این "کشورهای تحت الحمایه"، با مقایسه محتوای وظایف محول بر عهده مقام مسؤول، شرایط تدوین این وظایف، بود یا نبود یک سازمان نظارت کننده و غیره، چه از نظر کسانی که طالب این نوع کمک رسانی اند چه از نظر کسانی که اعتمادی به آن ندارند، دارای اهمیت است. تنها یک رویه نقادانه و در عین حال متاثر از افکار جدید ما را قادر خواهد ساخت که نه دستخوش یک نوع بی اعتنایی مجرمانه شویم (رواندا را به یاد داشته باشیم)، و نه در برابر یک "امپریالیسم بشردوستانه" به اصطلاح "بی خطر"(۱۵)، که درمانی بدتر از درد در آستین دارد، قدرت تشخیص خود را از دست بدهیم. عراق افغانستان نیست، گرچه نقاط مشترکی میان این دو مورد وجود دارد، کوسوو و البته بوسنی که جای خود دارند.
این دو تجربه اخیر، بررسی ویژه ای را ایجاب می کنند. هر دوی این کشورهای کم و بیش تحت الحمایه به جنگ پایان داده اند و اکنون چند سال است که عملیات بازسازی را با برپا کردن نهادهای سیاسی و انتخابات آغاز کرده اند. اما این تحولات بر چه اساسی صورت می پذیرند؟
موافقتنامه های دیتون(۱۶) امضا شده در سال ۱۹۹۵ در ارتباط با بوسنی هرزگوین و قطعنامه شماره ۱۲۴۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره کوسوو در ژوئن ۱۹۹۹، گرچه به جنگها پایان دادند، اما دیدگاههای متخاصم موجود را مورد برخورد جدی قرار ندادند. بنابراین، این نظامهای کم و بیش تحت الحمایه بر یک کل نامنسجم حاکم شدند. به همین سبب است که به این موافقتنامه ها هنوز هم مرتبا اعتراض می شود، با توجه به این که حضور نیروها و کمکهای قابل ملاحظه بین المللی، نه در زمینه پاسداری از مردم و نه در زمینه توسعه اقتصادی امید هایی را که از آنها می رفت برآورده نکرده است. برای توجیه گسترش ناتو، مرتبا "کارآیی" این سازمان در امور حفاظتی "امری بدیهی" وانمود می شود که آن را از سازمان ملل متمایز می نماید. این توهم ناشی از آن است که ناتو پس از آن که آتش بس واقعا منعقد شده بود سپاه خود را در بوسنی مستقر نمود، حال آن که کلاه آبی های سازمان ملل، در بحبوحه جنگ تنها وظیفه (بکلی بی معنی) "پاسداری از صلح" را بر عهده داشتند که برای حفظ تعادل، یک حق محدود "دفاع مشروع" در صورت لزوم نیز بدان افزوده شده بود.
در عمل، ایالات متحده در آغاز خود را از اداره بحران یوگسلاوی، که از نظر استراتژیک دارای اهمیت درجه اول تلقی نمی شد، کنار کشید، ضمن آن که نیروهایی را که انتظار می رفت موازنه با نیروهای صرب را برقرار کنند از مشاوره خود بهره مند می ساخت و مسلح می کرد: اینها عبارت بودند از ارتش کرواسی یا سپاه سارایوو، و در سال ۱۹۹۹ارتش آزادی بخش کوسوو (او-چ-کا) (۱۷). در دو موقعیت، این کشور بر نقش ناتو به عنوان نیروی اجرای حمله های هوایی تأکید نمود: یک بار به عنوان "بازوی مسلح سازمان ملل" در بوسنی پیش از موافقتنامه سال ۱۹۹۵ و بار دیگر در جنگی که بدون مجوز سازمان ملل متحد از مارس تا ژوئن سال ۱۹۹۹ علیه یوگسلاوی انجام شد.
بنابراین، در مناطق جنگزده بالکان، نیروهای ناتو تنها پس از امضای موافقتنامه ها میان کلیه طرفها واقعا در محل استقرار یافتند، در مقدونیه هم این استقرار پس از امضای موافقتنامه ارید(۱۸) در سال ۲۰۰۱ انجام شد. هدفی که در فراسوی این عملیات دنبال می شد این بود که اتحادیه آتلانتیک به کشورهای اروپای شرقی و بالکان گسترش یابد و پایگاههایی در تعدادی از این کشورها داشته باشد، از جمله چند بندر که مورد استفاده ناوگان آمریکا قرار گیرند. اما واشینگتن ترجیح می داد که در صورت بروز تنشهای شدید، در این منطقه به نیروهای زمینی ای غیر از نیروهای خود نیز متکی باشد و حتی بتواند به سرعت خود را از مهلکه بیرون بکشد: قرار بود که در این صورت سربازان آمریکایی جای خود را به سربازان محلی یا اروپایی بسپارند، چرا که ایالات متحده نیروهای خود را در مناطقی از دنیا که پراهمیت تر تلقی می شوند مستقر می سازد...
بنابراین، نوعی رئال پلیتیک(۱۹) کم و بیش انعطاف پذیر که خود را با شرایط موجود وفق می داد غالب شد. بدین ترتیب، پس از چهار سال جنگ و پاکسازی قومی در بوسنی، پرزیدنت ویلیام کلینتون کوشید از شکست طرحهای صلح سازمان ملل و میانجیان اروپایی برای به دست گرفتن ابتکار دیپلماسی و تأکید دوباره بر نقش ناتو پس از انحلال پیمان ورشو (در سال ۱۹۹۱) بهره برداری نماید. توافق مورد نظر در دیتون(۲۰)ناشی از تعادلی بود که در منطقه، با اتکا به کشورهای نیرومند، میان نیروهای رقیب برقرار شده بود. در کنار علیا عزت بگوویچ(۲۱) رئیس جمهوری بوسنی در زمان جنگ، ایالات متحده رؤسای جمهوری دو کشور همسایه را نیز دعوت کرده بود، سلوبودان میلوسویچ(۲۲) "به نمایندگی از همه صربها" سخن می گفت و فرانیو توجمان(۲۳) " از سوی همه کروآتها". این رویه تأییدی هم بود بر تأثیر توافقهای میان سران این دو کشور بر قطعه قطعه شدن بوسنی بر مبنای قومیت، و همچنین تأییدی بود بر درکی که قدرتهای بزرگ در آن زمان از "تثبیت" اوضاع منطقه ای داشتند – این حقایق برای دادرسی کنونی در لاهه موجد دردسر اند(۲۴). رهبران صربهای بوسنی رادوان کارادزیچ(۲۵) و راتکو ملادیچ(۲۶)، که دادگاه جزای بین المللی ویژه یوگسلاوی سابق(۲۷) علیه شان کیفرخواست صادر کرده بود، در آن هنگام از مذاکرات کنار گذاشته شدند. اما جمهوری صربهای بوسنی - جمهوری اسرپسکا(۲۸)- را، که موافقتنامه های دیتون به رسمیت شناختند، همین ها آفریده بودند. البته در این موافقتنامه ها بر آرمانهای بازگشت پناهندگان و تحکیم نهادهای مرکزی کشور باز هم تأکید شد. اما جنگ سالاران محلی قسمت عمده ای از قدرتشان و از جمله ارتش هایشان را حفظ کردند.
بنابراین از دیتون نه کسی پیروز بیرون آمد و نه کسی بازنده. مردم راحت شدند چون موافقتنامه ها نبردها را پایان دادند. اما این توافقها همه پاکسازی های قومی انجام شده را به رسمیت می شناختند و پیچیدگی های اختلاف انگیزترین موضوع های مورد بحث در منطقه را نادیده می گرفتند: از جمله پاکسازی محدوده سربرنیکا(۲۹) با اکثریت مسلمانش به دست نیروهای صرب و حمله ارتش کروآسی به صربهای کراژینا(۳۰) در تابستان ۱۹۹۵، که نه سربازان نیروی بین المللی به دفاع از ایشان برخاستند و نه سربازان سارایوو، که چندان اعتراضی را نیز از سوی بلگراد برنیانگیخت. چرا که در مقابل دیتون درباره کوسوو هم سکوت اختیار کرده بود.
این سکوت سبب بروز افراط گرایی سیاسی در میان آلبانیایی های این استان شد. از هنگام سرکوب آغاز دهه نود، آنان نهادهای سیاسی صرب را به صورت صلح آمیز تحریم کرده بودند و امید داشتند که "جمهوری" خودخوانده شان به ریاست ابراهیم روگووا(۳۱) به رسمیت شناخته شود. این برنامه استقلال طلبانه، با تحکیم موقعیت بین المللی میلوسویچ در دیتون (و در نتیجه تحکیم موقعیت مرزهای صربستان)، که با معلق شدن مجازاتهای بین المللی علیه صربستان و انعقاد موافقتنامه های شناسایی متقابل با کشورهای همسایه مهر تأیید خورد، به خطر می افتاد. از آن هنگام او-چ-کا کوشید با خشونت ورزیدن به این درگیری جنبه بین المللی بدهد. و کوشش میلوسویچ برای از میان برداشتن او-چ-کا با حمله تابستان ۱۹۹۸، نتیجه ای جز افزایش محبوبیت این گروه در میان مردم نداشت.
اما قدرتهای بزرگ، پس از آن که به از هم پاشیده شدن فدراسیون یوگسلاوی تن دادند – تا آن روز- در پی آن بودند که تمایلات جدایی طلبانه در بوسنی و کوسوو را زیر کنترل خود نگاه دارند، مبادا که این تمایلات به اشتعال کل منطقه بینجامد و مقدونیه را نیز متأثر سازد. بدین سبب، به هنگام کنفرانس رامبویه(۳۲) در بهار ۱۹۹۹، آنان یک طرح خودمختاری برای کوسوو مطرح نمودند که طرف صرب آن را پذیرفت- در عوض، صربها استقرار نیروهای نظامی در خاک منطقه را نپذیرفتند. آلبانیاییها اما، خود طرح خودمختاری را رد کردند. وزیر امور خارجه کلینتون مادلن آلبرایت، همصدا با او-چ-کا از این بن بست بهره برداری کرد تا اتحادیه اروپا را وادار به پذیرش چهارچوبی نماید که نقش اصلی را در آن ناتو، و نه سازمان ملل، بر عهده داشت... هدف از بمباران بلگراد که از پی این وقایع رخ داد آن بود که استقرار ناتو در کوسوو را بقبولانند(۳۳). واشینگتن، برای آن که امضای آلبانیاییها را بگیرد، به طور مبهم قول داد که در زمان مساعد یک رفراندوم در مورد خودمختاری را "در مد نظر داشته باشد".
آلبانیاییها، با وجود این که ۸۰ درصد جمعیت کوسوو را تشکیل می دادند در مذاکراتی که به جنگ پایان داد شرکت داده نشدند: چون قطعنامه شماره ۱۲۴۴، که به امضای رئیس جمهوری یوگسلاوی رسیده بود، بر محترم شمردن مرزهای جمهوری فدرال یوگسلاوی تأکید می نمود. در این ضمن، در کوسوو که هیأت مأمور سازمان ملل (مینوک)(۳۴)، تحت محافظت سربازان ناتو اداره موقت آن را در دست گرفته بود، واحد پول به مارک تغییر یافت.

علائم وابستگی
سربازان ناتو که همچون نیرویی آزادی بخش مورد استقبال آلبانیایی ها قرار گرفتند، این امکان را فراهم کردند که صدها هزار تن آلبانیایی، که به دست نیروهای صرب از این استان بیرون رانده شده بودند بدانجا باز گردند. این سربازان تجسم امید به استقلال در آینده بودند، امید در شرایطی که روابط صربستان با قدرتهای بزرگ تیره می شد و به قیمت "برقراری دموکراسی با بمباران" که درگیریهای سیاسی را، نه تنها با صربها، بلکه با تمام کسانی، چه آلبانیایی چه غیر آلبانیایی، که گمان می رفت گفتگو با صربها را بپذیرند، بیش از هر زمان شدت می بخشید(۳۵). زائد است که بگوییم که ۴۰۰۰۰ سرباز زیر فرماندهی ناتو، نه موفق شدند از پاکسازی قومی متقابلی که دهها هزار صرب و کولی قربانی آن شدند جلوگیری نمایند و نه توانستند مانع آغاز جنگ داخلی نیمه سیاسی و نیمه مافیایی میان آلبانیاییها شوند. به همین ترتیب، در بوسنی-هرزگوین، عدم توفیق حضور نظامی را که قرار بود تنها یک سال طول بکشد با تبدیل نیروی مأمور اجرای موافقتنامه ها (ایفور)(۳۶) به نیروی تثبیت اوضاع (اسفور)( ۳۷) پنهان کردند. استراتژی "خروج از بحران" که هدف از آن رفع تعهد از خود بود، در هر دو مورد بدانجا منتهی شد که وظیفه برقراری نظم در مناطق درگیری به نیروهای محلی (که اغلب شبه نظامیان ناسیونالیست افراطی بودند که به کار در صفوف پلیس گمارده شدند) سپرده شد. مطمئنا در نهایت این تنها روش قابل دوامی است که می تواند نویددهنده خروج از تحت الحمایگی و ظهور یک دولت قانونی باشد. به شرط آن که وضعیت اجتماعی و سیاسی موجود در محل به صورتی باشد که امید به تثبیت اوضاع سیاسی را تقویت کند. افسوس که چنین نیست.
هشت سال پس از موافقتنامه های دیتون، سه چهارم جمعیت بوسنی زیر خط فقر زندگی می کند و ۴۰ درصد از کسانی که به سن کار کردن رسیده اند در بیکاری به سر می برند - در کوسوو بیش از ۶۰ درصد از جمعیت فعال بیکار است. جرم و فساد مالی هم به فقر، عدم ثبات نهادها و حضور نیروهای بین المللی افزوده می شوند. یک نوع "بیماری وابستگی" در همه جا ریشه می دواند، بیماری ای که رابطه تنگاتنگی با خود نظام تحت الحمایگی دارد. ارزیابی زارکو پاپیچ، اقتصاددان، این است که: "سازمانهای بین المللی (...) راه حل نیستند، بلکه خودشان جزئی از مشکل اند"(۳۸). او می افزاید که این سازمانها "نفعشان در این است که موقعیت خود را حفظ کنند و توسعه دهند". از طرف دیگر میزان حقوق پایین ترین راننده یا مترجم در یک سازمان بین المللی، چنان وسوسه انگیز است که با عث می شود که مردم به دنبال یک کار "معمولی" نروند... تازه اگر کار معمولی وجود داشته باشد.
اما، منطق نئو لیبرال این حضور بین المللی، که به "رد سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی، حتی آن شرکتهایی که بالقوه سودآور هستند(۳۹)" می انجامد، شکست آن را اجتناب ناپذیر می کند. موافقتنامه های دیتون و طرح رامبویه (همچنین موافقتنامه های شراکت با اتحادیه اروپا و "کمکهای اقتصادی") نوعی "اقتصاد بازار آزاد"، که همیشه خصوصی سازی را به همراه دارد، تحمیل می کنند... این موافقت نامه ها باعث نابودی سیستم تامین اجتماعی موجود می شوند ای، بی آن که نظام تازه سالمی را جایگزین آن کنند. مدیرکل بانک مرکزی، که توسطصندوق بین المللی پول به این سمت گماشته شده است، از برقراری نرخهای نجومی بهره که مانع هر گونه نوسازی می شوند حمایت می کند. چرا که قرار بر آن است که سرمایه گذاریهای خارجی بی واسطه جایگزین کمکهای مالی و تأمین سرمایه از سوی بخش عمومی شوند.
این امرهنوز به هیچ وجه مسلم نیست، چرا که وضعیت حقوقی خود دولت که انتظار می رود تعیین کننده و حافظ مالکیت باشد روشن نیست... این مسأله را که در همه جای یوگسلاوی مطرح است، بی ثباتی حاکم بر بوسنی، کشوری که یکپارچگی آن رسما اعلام شده ولی در حقیقت مرکب از واحدهای قومی متمایز است، و همچنین مشخص نبودن وضعیت حقوقی کوسوو تشدید می کند: بلگراد برای جلوگیری از خصوصی سازی در کوسوو به قطعنامه ۱۲۴۴ استناد می کند. در ضمن، عدم اطمینان به استرداد اموال پناهندگان و کسانی که وادار به ترک خانه های خود شده اند، آینده بازگشت بیش از یک میلیون نفر به بوسنی- هرزگووین را در ابهام فرو می برد.
در این هرج و مرج، پناه بردن به دامان گروههای قومی و مذهبی هنوز هم می تواند قابل اعتمادترین سپر محافظ به نظر بیاید(۴۰). این عامل، هم سبب می شود که مردم در انتخابات بیشتر رأی "ناسیونالیستی" بدهند، و هم در نحوه گردهم آمدن دوباره گروهها در هر سرزمین نقش تعیین کننده ای دارد. در بوسنی، این بازگشت به اصل همچنین واکنشی است به غرور و تکبر قدرتهای جهانی که مانند نیروهای اشغالگر رفتار می کنند، و روشی است برای اعتراض به "دموکراسی تحمیل شده" از سوی یک نماینده عالی (۴۱) که کاندیداهای "خوب" را دستچین و نمایندگان برگزیده مردم را عزل می کند. به نظر می رسد که صاحب فعلی این مقام پتی اشداون(۴۲)، بر خلاف سلفش و همان گونه که در آغاز برقراری تحت الحمایگی عمل می شد، جویای پشتیبانی احزاب ناسیونالیست است... اما اگر بخواهند پایه های یک "شهروندی فراگیر" – و نه تعلقات قومی-ناسیونالیستی – را در یک سرزمین استوار سازند، بدون آن که حمایتهای فیزیکی و اجتماعی از همه افراد، صرفنظر از ملیتشان، در کنار آن تأمین شود، ناچار محکوم به شکست اند.

از کوسوو تا تیمور
به قدرت رسیدن واژیسلاو کستونیکا(۴۳) نگرانی از جدایی طلبی صربهای بوسنی را تشدید کرده است. و تبدیل یوگسلاوی به اتحادیه صربستان و مونتنگرو مسأله وضعیت حقوقی کوسوو را دوباره به میان آورده است. تا کنون، ایالات متحده و اتحادیه اروپا یکصدا بحث درباره این موضوع را به بعد موکول کرده اند(۴۴). نخست وزیر صربستان زوران جینجیچ(۴۵)، پیش از آن که در مارس ۲۰۰۳ به قتل برسد ابتکار عمل را درباره این قضیه به دست گرفته بود: با استناد به این واقعیت که صربها از هر گونه محافظتی محروم اند و آلبانیاییها به هیچ وجه بازگشت نیروهای صرب را نمی پذیرند (با وجود این در قطعنامه ۱۲۴۴ بازگشت این نیروها در نظر گرفته شده بود)، او پیاده کردن الگوی قبرس، یا حتی تقسیم "کوسوو (۴۶)" بر مبنای عنصر قومی را توصیه کرد. به این ترتیب یک بخش از استان جزء صربستان خواهد ماند و بخش دیگر یا مستقل خواهد شد یا به آلبانی ملحق خواهد گردید.
در حالی که به تازگی در صربستان حالت فوق العاده اعلام گردیده، هاشم تاچی(۴۷) فرمانده سابق چریکهای او-چ-کا، تحت تأثیر فشارهای بین المللی پیشنهاد تعیین یک مهلت قانونی برای استقلال کوسوو را داده است(۴۸). آیا ارتش تازه تأسیس ملی آلبانی(۴۹) که اجرای یک "حمله بهاری" به منظور "یکپارچه کردن سرزمینهای آلبانیایی" را در مد نظر داشته است، چنین تغییر جهتی را خواهد پذیرفت؟ مایکل اشتاینر(۵۰) رئیس کنونی مینوک به تازگی آغاز انتقال اساسی اختیارات به نهادهای کوسوو را اعلام کرده است. اما در این صورت، در رابطه با «حوزه اختیارات ویژه » آیا به سمت در جا زدن در یک نظام تحت الحمایگی بی پایان و بدون ثبات منطقه ای نخواهیم رفت؟
بنابراین کارنامه نظام تحت الحمایگی نه در بوسنی و نه در کوسوو به هیچ وجه مثبت نیست. اما این بدان معنی نیست که هر گونه تحت الحمایگی مردود دانسته شود. دلیل این گفته تیمور شرقی است: این ملت کوچک، پس از کشتار یک سوم جمعیتش و اشغال بی رحمانه ای که متحمل گردید(۱۹۹۹-۱۹۷۵) توانست در سایه حمایت سازمان ملل متحد ابتدا خود را از تسلط اندونزی و ارتش و شبه نظامیان آن کشور رها سازد، سپس از راه رفراندوم تکلیف استقلال خود را روشن نماید و عاقبت پایه های این استقلال را بنا نماید. در روز بیستم ماه می سال ۲۰۰۲، جمهوری تیمور لوروزایه(۵۱) پس از دو سال و نیم تحت الحمایه سازمان ملل متحد بودن، به ریاست رهبر مقاومت زانانا گوسمایو(۵۲) که در انتخابات ۸۳ درصد آراء را به دست آورده بود، به وجود آمد(۵۳)... بی تردید توفیق نسبی در این تجربه ناشی از مشخصات ویژه این مورد است. در تیمور، نظام تحت الحمایگی در پاسخ به خواست مصرانه افکار عمومی، چه در محل و چه در جهان، برقرار شد. این نظام نه تنها در عمل بر جنایتهای نیروی اشغالگر اندونزیایی مهر تأیید نمی زد، بلکه این جنایتها را بدون کوچکترین ابهامی محکوم می کرد. سرزمین تحت الحمایه سازمان ملل بود و زیر نظر این سازمان اداره می شد. مدت زمان تعیین شده برای تحت الحمایگی محدود بود، پیش از آغاز این مهلت مردم اراده خود را مبنی بر استقلال ابراز کرده بودند و انتخابات دمکراتیک نقطه پایان آن بود. این نظام واقعا به مسائل اساسی رسیدگی کرد تا مردم تیمور بتوانند از بختشان به بهترین نحو استفاده کنند. مطمئنا بهره مندی از چنین الگویی رضایت و خوشبختی مردم عراق را تأمین خواهد نمود...

پی نوشت:
1) Catherine Samary, Co-auteure, avec Jean-Arnaut Dérens, des Conflits yougoslaves de A à Z (L’Atelier, Paris, 2000)
2) Les néoconservateurs
3) Maurice Lemoine
4) Annie Lacroix-Riz
5) État-providence
6) Force internationale pour l’assistance à la sécurité (ISAF)
7) Noam Chomsky
8) Noam Chomsky, “ Bombing and human rights: behind the rhetoric”, in Ethical imperialism,
9) Edited by Ken Coates, The spokesman 65, The Russell Press Ltd., Nottingham, 1999. Ignacio Ramonet, Géopolitique du chaos, Folio, Paris, 1999.
10) پروکنسولی منصبی بود در امپراتوری روم که صاحبان آن کنسولهای سابق بودند که به مقام فرمانداری یکی از استانهای امپراتوری منصوب می شدند: Proconcul
11) در سیستم جامعه ملل، نظام سرپرستی به وضعیت سرزمینهایی اطلاق می شد که امورشان Territoires sous mandat تحت مدیریت یک قدرت بیگانه قرار داشت:
12) Daniel Bensaïd, Contes et légendes de la guerre éthique, Textuel, Paris, 1999.
13) Temps de protecteurs
14) Cf. Barbara Delcourt et Olivier Corte, Ex-Yougoslavie : droit international, politique et idéologies, Bruylant, Université de Bruxelles, 1998.
15) Mary Kaldor, “ A Benign Imperialism ”, Prospect, Londres, avril 1999.
16) Dayton
17) L’Armée de libération de Kosovo (UCK)
18) Ohrid
19) سیاستی که تنها هدف آن کارآیی عملی باشد، بی آن که اصول – اخلاقی و غیره – را در نظر بگیرد:Realpolitik
20) Cf. Ivo H. Daalder, Getting to Dayton – The Making of America’s Bosnia Policy, Brooking Institution Press, Washington, 2000.
21) Alia Izetbegoovic
22) Slobodan Milosevic
23) Franjo Tudjman
24) Cf. Diane Masson, L’utilisation de la guerre dans la construction des systèmes politiques en Serbie et en Croatie, 1989-1995, et Marina Glamocak La transition guerrière yougoslave, tous deux chez L’Harmattan, Paris, 2002. Pour une approche différente, cf. Diana Johnstone, Fool’s crusade, Pluto Press, Londres, 2002.
25) Radovan Karadzic
26) Ratko Mladic
27) Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
28) Republika Srpska
29) Srebrenica
30) Krajina
31) Ibrahim Rugova
32) Rambouillet
33) Joël Hubrecht dans Etablir les faits (éditions Esprit, Paris, 2001) omet ces faits-là.
34) Mission des Nations unies (Minuk)
35) Cf. Jean-Arnault Dérens, Adieu au Kosovo multiethnique, Le Monde diplomatique, mars 2000.
36) Force d’application des accords (IFOR)
37) Force de stabilisation (SFOR)
38) Zarko Papic, in Christophe Solioz et Svebor André Dizvarevic, La Bosnie-Herzégovine – Enjeux de la transition, L’Harmattan, 2003, pp. 57-81.
39) Cf. Dragoljub Stojanov, ibidem, p.103.
40) Cf. le rapport du Comité Helsinki pour les droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine (www.bh-hchr.org).
41) نماینده عالی در آغاز وابسته به سازمان ملل متحد بود، اما از ۱۵مارس ۲۰۰۲ به بعد وابسته به اتحادیه اروپا شد. او دارای "قدرت الزامی" است که بی واسطه روی نمایندگان منتخب و قوانین تصویب شده اعمال می کند.
42) Patty Ashdown
43) Vojislav Kostunica
44) Cf. International Crisis Group, Balkans Report, Londres, n° 24, mars 2002.
45) Zoran Djindjic
46) Kosovo- Metohia
47) Hashim Thaci
48) برای اطلاعات مربوط به تمام مسائل این منطقه نگاه کنید به این نشانی اینترنت: cf. Courrier des Balkans www.balkans.eu.org
49) Armée nationale albanaise (AKSh)
50) Michael Steiner
51) Timor Lorosa’e
52) Xanana Gusmao
53) نگاه کنید به مقاله آنی بوریه، "تولد موفقیت آمیز یک دولت در تیمور"، لوموند دیپلماتیک، ژوئن ۲۰۰۲
منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2003 / می
نویسنده : کاترین ساماری