آقای رحب طیب اردوغان، رییس واقعی حزب عدالت و توسعه، پیشنهادی غیرعادی به آقای جورج دبلیو. بوش داده است: «اگر اتحادیه اروپا ما را نپذیرد، راه حل دیگری پیدا میکنیم. به رییس جمهور آمریکا پیشنهاد کردم که ما را در نفتا بپذیرند.» (1) اندیشه الحاق ترکیه به منطقه آزاد تجاری آمریکا، کانادا و مکزیک فقط کاخ سفید را شگفتزده نمیکند. آقای اردوغان که پس از پیروزی در انتخابات 3 نوامبر 2002 رییس دولت تلقی میشد، درخواست خود را برای عضویت در نفتا درست در آستانه نشست اتحادیه اروپا در کپنهاگ برای گسترش آن ارائه کرد. وی با این اقدام به یک اصل قدیمی سیاست خارجی ترکیه رجوع کرد: کشوری که اروپا و آسیا را به هم وصل میکند صرفاً خود را منطقهای جغرافیایی میان غرب و شرق نمیداند بلکه همچنین قادر به انتخاب میان اروپاییها و آمریکاییها و بدینسان استفاده از آمریکاییها برضد اروپایی هاست.
با این همه، احتمال اندکی میرود که آنکارا بتواند به وساطت واشینگتن در اتحادیه اروپا پذیرفته شود. حتی روزنامه نگارانی که اجلاس کپنهاگ را پوشش خبری دادهاند میگویند: «فشار از آن سوی اقیانوس اطلس به نتیجه معکوس انجامید.» (2) به هر حال، اتحادیه اروپا از همان ابتدا حاضر نبود نقش رییس هتلی را بازی کند که غذایش را ایالات متحد آماده میکند ــ به ویژه که میباید صورتحساب میهمان ترک را هم بپردازد.
اما پافشاری آمریکاییها در تصمیمات کپنهاگ نقش داشته است: مقصود نه تعیین تاریخ مذاکرات الحاق بلکه ملاقاتی ساده است که در آن تاخیر شده است: کمیسیون بروکسل تنها در پایان سال 2004 تصمیم خواهد گرفت که آیا اصلاحات انجامشده برای آغاز مذاکرات کفایت خواهد کرد یا نه. و این آشکارا پاسخگوی انتظارات رییس حزب عدالت و توسعه و نخستوزیر عبدالله گل نیست. آنان امیدوار بودند که اتحادیه قبل از ماه مه 2004 موضوع را فیصله دهد، زیرا پس از آن، در شرایطی که تعداد اعضا از پانزده به بیست و پنج کشور خواهد رسید، هر عضو اتحادیه میتواند از حق وتو خود برای مخالف با ورود ترکیه استفاده کند. آنکارا میترسد که اعضای جدید در ارتباط با نامزدی یک کشور مسلمان محتاط تر ازاعضای قدیمی عمل کنند.
فردای اجلاس کپنهاگ، دولت ترکیه هوشمندانه متعهد شده است که با بهره گرفتن از زمان باقیمانده تا پایان سال 2004 از لحاظ قانونی، نهادی و اقتصادی کشور را برای عضویت در اتحادیه آماده کند. اظهارات آقای اردوغان این اطمینان را میدهد که ترکیه بیشک برای ملحق شدن به اتحادیه اروپا نیاز به این اصلاحات دارد، اما این اصلاحات همچنین با گسترش حیات دمکراتیک ترکیه بر اعتبار نامزدی آنکارا افزوده است. بعد از این، با توجه به این که نیروهای سیاسی طرفدار اروپا هنوز در داخل موانع زیادی را پیش رو دارند، سیاست اروپایی ترکیه در مرحله تعیینکنندهای قرار دارد.
سه دلیل برای این امر وجود دارد: نخست این نیروها و دولت جدید با رهبران کمالیستی روبرو هستند که از مدتها قبل تثبیت شده و بنابراین جایگاه مستحکمی دارند. این نیروها بر ناسیونالیسم کمال آتاتورک، پدر بنیانگذار، تکیه میکنند و هنوز آشکارا اروپا را انتخاب نکردهاند. ثانیاً، مسئله غامض الحاق به اتحادیه اروپا از مسئله قبرس که نخبگان کمالیست و به هرحال ارتشْ آن را مسئله امنیت ملی تلقی میکنند، جداناپذیر است. سرانجام، ترکیه در جنگ با عراق ذینفع خواهد بود، جنگی که بر نقش ارتش به عنوان «شریک استراتژیک» ایالات متحد تاکید خواهد کرد. در آن صورت، این واقعیت که واشینگتن به دلیل نقش غیرقابلجایگزین ترکیه در تشکیل «جبهه دوم» در شمال عراق مجیز آن را میگوید، گرایشات اروپاییگریز را در داخل نخبگان نظامی و کمالیست تقویت میکند.
این سه موضوع که در هم تنیده شدهاند، موجب نگرانی حزب عدالت و توسعه بیتجربه شده است. زیرا جنگ با عراق از نظر دولت آزمونی ترسناک است. انتخاب کنندگان آن بیش از بقیه مردم نسبت به شرکت ترکیه در یک جدال نظامی مخالفت نشان میدهند. علاوه بر این، ارتش نیز مردد بهنظر میرسد زیرا میترسد که فروپاشی عراق میدان باز و آزادی را در اختیار یک دولت کرد قرار دهد. آنکارا با نگرانی از رشد مجدد نیروهای تجزیه طلب در مناطق کردنشین، به شدت خواهان جلوگیری از چنین تحولی است.
با این همه، به نظر میرسد که ایجاد یک دولت کرد خارج از موضوع است، زیرا در برنامه نظامی ترکیه و ایالات متحد تصمیم گرفته شده که سرزمینهای کردنشین موردبحث، به ویژه منطقه نفتی موصل و کرکوک، توسط سربازان آمریکایی اشغال شود. با این همه ستاد ارتش تصمیم دارد نیروهایی را همراه با سربازان آمریکایی به منطقه اعزام کند، محض اطمینان از این که ایالات متحد به وعدههای خود عمل خواهد کرد ! (3)
تصمیم به شرکت در جنگ که توسط شورای ملی امنیت(4) در اواخر ژانویه گرفته شد، توسط تشکیلات کمالیست مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مفسری که روابط قدرت را توصیف میکرد چنین توضیح داد: «ارتش و دیوانسالاریِ وزارت امور خارجه ماموریت خود را انجام خواهند داد و بدینسان پایههای یک همکاری چندجانبه با آمریکاییها بنا خواهد شد.» وی در ادامه مطلب افزود: « اکنون بر عهده دولت است که پارلمان را وادارد تا تصمیمی بگیرد که به همه اینها صورت رسمی بدهد.» (5) و به این ترتیب، حزب عدالت و توسعه با آنکه خود را به عنوان حزبی «اسلامی» معرفی کرده است ــ عنوانی که منکر آن است ــ به مجری منطق مرکز قدیمی قدرت تبدیل خواهد شد.
این موضعگیری دو پیامد جانبی اما مهم برای نخبگان کمالیست در بر دارد: از یک سو، این تصمیمگیری غیرمردمی طرفداران دولت را ناامید خواهد کرد و از سوی دیگر انشقاقی را که پیش از این در رهبری حزب محسوس بود، برجسته خواهد کرد. تقسیم نقش میان رییس حزب، رحب طیب اردوغان «پوپولیست»، و نخستوزیر عبدالله گل که او هم از حزب عدالت و توسعه برخاسته است اما خیلی زود طرفداریاش را از شرکت در جنگ اعلام کرد، میتواند آنها را به رقابت با هم بکشاند.
از نظر شورای ملی امنیت، مشارکت ترکیه در جنگ اجتنابناپذیر است. منافع ترکیه در شمال عراق مانند وابستگیآن به صندوق بینالمللی پول جایی برای مانور کردن باقی نمیگذارد. علاوه بر این، فقط ایالات متحد میتواند بابت پیامدهای اقتصادی جنگ به کشور غرامت بپردازد. بهطورخلاصه، بدیل ممکن این است: یا اغتشاش در تجارت منطقهای که کشور بدون دریافت کوچکترین غرامتی هزینههای آن را باید بدهد و یا دریافت غرامت بابت نقشی که در«جبهه شمال» بازی خواهد کرد که جایگاه آن را به عنوان «متحد استراتژیک» ایالات متحد افزایش خواهد داد. (6)
به دنبال این کشمکش نیروها، کانون نظامی ـ سیاسی قدرت در دومین موضوع سیاست خارجی یعنی مسئله قبرس، نظر خود را بر دولت جدید تحمیل کرده است. کمی پس از پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه، دبیرکل سازمان ملل انگیزه جدیدی را برای مذاکراتی داد که مدتها متوقف مانده بود: وی در 11 نوامبر 2002 پیشنهاد حل کلی موضوع را بر اساس پروژه ایجاد فدراسیونی متشکل از دو منطقه داد. بر اساس این پیشنهاد یونانیها و ترکهای قبرس به طور مشترک به اتحادیه اروپا پذیرفته خواهند شد.
یقیناً تصور این که قبل از نشست اتحادیه اروپا در ماه دسامبر بتوان به توافقی درباره این پیشنهاد رسید، غیرواقعبینانه است. اما دو طرف ــ یونانیهای قبرس به فوریت و آقای رئوف دنکتاش، ریسجمهور دولت تحتالحمایه و خودخوانده «جمهوری ترک قبرس شمالی» که قلباً با آن مخالف است تحت فشار ترکیه ــ این مبنای مشترک را برای بحث پذیرفتهاند. آقای اردوغان هنگامی که پس از نشست اتحادیه اروپا فهمید که دنکتاش طرح عنان را به عنوان «جنایت علیه بشریت» رد کرده است، سرخ شد. وی دنکتاش را به عنوان سیاستمداری قدیمی و ناسازگار با زمان برشمرد. با اعلام تصمیم اجلاس کپنهاگ مبنی بر پذیرش حزب جنوب جزیره ــ یونانیها ــ چندین هزار ترک قبرسی به خیابانهای شمال سرازیر شدند. پرچم اروپا به اهتزاز درآمد. مردم فریاد میزدند: «دنکتاش طرح عنان را امضا کن یا استعفا بده!»
رییس جمهوری ترک قبرس شمالی که مردم تنهایش گذاشته بودند، اعلام کرد استعفا نخواهد داد مگر آنکارا دیگر به او اعتماد نداشته باشد. وی ادعا کرد که تظاهرات را آدمهای فاسدی انجام دادهاند که حاضر هستند وجدان ملی خود را به یورو بفروشند. دو موضوع در این جریان روشن شد. از یک سو، آقای دنکتاش با بیاعتنایی به نظر همشهریان خود نشان داد که فقط به قدرت ترکیه وفادار است. از سوی دیگر، در خود آنکارا نه برای دولت ترکیه بلکه فقط برای نخبگان نظامی ـ کمالیست حساب باز میکرد، نخبگانی که همیشه به آنها تکیه داشته است. این بار نیز از این دوستان کمک خواست که با موافقت آنها همراه بود. بدینسان، شورای ملی امنیت در اواخر ژانویه چنین اعلام کرد: «مسئله قبرس مهمتر از آن است که صرفاً به عنوان مسئله «برادران ترک» آن جزیره در نظر گرفته شود. این موضوع بسیار با اهمیت است و مستقیماً با امنیت خود سرزمین ترکیه ارتباط دارد.»
رییس حزب عدالت و توسعه که خواستار جدی گرفتن نظر مردم قبرس شده بود آشکارا مورد انتقاد قرار گرفت: دیدگاه او که بنا به آن میبایست با مسئله قبرس متناسب با موضوع پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا برخورد کرد، نادرست و خطرناک تلقی شد. در عوض، آقای دنکتاش حمایت کامل شورای امنیت ملی را از خواست خود مبنی بر به رسمیت شناختن جمهوری ترک قبرس شمالی کسب کرد که به معنای رد کامل طرح عنان است چرا که وی خواستار فقط یک حاکمیت برای عضویت کشور قبرس در اتحادیه میباشد.
عقیده جزمی ترکیه در مورد اهمیت استراتژیک جزیره قبرس به اندازه خود مسئله قبرس قدمت دارد. اگر این عقیده به استدلال اصلی ترکیه در مقابل طرح عنان بدل گردد، این امر آشکارا در ارتباط با بحران عراق است. محمدعلی بیرند، روزنامهنگار، نظر «جبهه رد» نظامی علیه پیشنهادات سازمان ملل را چنین تفسیر میکند: «آنان گمان میکنند که به دلیل عملیات ضد عراق هزاران کارت برنده در اختیار دارند و بدینسان میتوانند یک روز از موضعی بسیار قوی دست به مذاکره بزنند.» (7)
به قول بیرند، نیروهای «متحجر» نه تنها مانع ارائه راه حلی ممکن برای مسئله قبرس میشوند بلکه همچنین یک سیاست تهاجمی مضاعف را بر ضد ترکهای نافرمان قبرس ــ آن میهنپرستانی پوشالی که از شور و شوق اروپاییشان پرده برداشتند ــ و نیز بر ضد آقای اردوغان که جرات کرد علیه تشکیلات کمالیست شورش کند، دامن میزنند. ناظران ترک در این کشمکش مبارزهای را برای کسب قدرت میان ارتش و رییس حزب عدالت و توسعه مشاهده میکنند؛ با توجه به اینکه وجهه مردمی حزب عدالت و توسعه با تغییر موضع کامل این حزب در ارتباط با شرکت در جنگ به باد خواهد رفت، آن حزب برنده این مبارزه نخواهد بود.
نکته این است که جنگ عراق تا چه حد در آنکارا موجب تقویت عناصری می شود که همیشه مانع نزدیکی ترکیه و اتحادیه اروپا بودهاند. در اینجا تصادف نقش ندارد: اصلاحات عمیقی که کشور باید برای رسیدن به اروپا انجام دهد به زیان ارتش تمام میشود. در گزارش سالانه پیشرفتهای ترکیه، بروکسل پیوسته بر این واقعیت تاکید دارد که آنکارا باید سرانجام تفوق سیاست را بر نظامیگری اِعمال کند.
هاینس کرامر، متخصص در امور ترکیه، این موضوع دشوار را بدین سان خلاصه میکند: «کنترلِ دمکراتیکِ ارتش تنها بهصورت صوری وجود دارد چرا که در عمل، مدیریت نظامی مرکز تصمیمگیری خودمختاری را به وجود آورده است که کاملاً از کنترل مدنی میگریزد.» اصلاحات باید موجب تبعیت ستادکل ارتش از وزیر دفاع شود و نه برعکس. به اینترتیب و فقط به این شکل «قدرت مطلق تصمیمگیری سیاسی ـ امنیتی ِ مدیریت ارتش» میتواند تحتکنترل قرار گیرد.» (8) بنا به نظر کرامر، نقش نگهبانی که به ارتش محول شده بود چنان سست زیرِ سوال رفته است که اصلاحاتِ «مدنیِ» نظام وظیفه یک نسل کامل خواهد بود. این خطر وجود دارد که واقعییت فوق به مانع اصلی در ورود ترکیه به اتحادیه اروپا تبدیل شود.
به دو دلیل فکر «اروپایی کردن» ترکیه مخالف سنت کمالیسم است. اولاً، غربگرایی آتاتورک به هیچوجه «دمکراتیزه کردن» به معنای غربی را به وجود نیاورد.)9( ثانیاً، برداشت ناسیونالیستی او از حاکمیت، انتقال ناقص ترکیه را به اتحادیه اروپا هنگام پذیرش آن مانع میشود. این موضوع را همچنین میتوان در دیدگاه ترکیه در ارتباط با دادگاه جرایم بینالمللی مشاهده کرد: ترکیه این پیمان را امضا نکرده است زیرا اندیشه نهفته در تشکیل دادگاه جهانی مورد سوءظن هم نخبگان کمالیست و هم طبقه رهبری آمریکاست.
این همگرایی ایدئولوژیک با قدرت امپراتوری آمریکا، که هسته اصلی قدرت کمالیستی را مشخص میکند، آشکارا میتواند در اروپا مشوق جریانی باشد که گرایش دارد تعیین تاریخی ثابت برای آغاز مذاکره با ترکیه را زیر سوال برد. برای پرهیز از این خطر، در خود ترکیه میبایست گرایشی جدید ــ نه کمالیست، نه اسلامگرا، بلکه اروپایی ــ شکل گیرد. زیرا هنگامی که جنگ با عراق پایان یابد، ترکیه باز هم در کناره دریای اژه قرار دارد، نه در غرب ایالات متحد. و میلیونها ترک چون همیشه در اروپا زندگی خواهند کرد، نه در کالیفرنیا یا در منطقه دیگری از نفتا

یادداشتها :
1-Dépêche Reuters, 12 décember 2002
To Vima, Athène, 13 décembre 2002. International Herald Tribune, Paris, 13 et 14 décembre 2002-2
Hurriyet, 4 février-3 2003.
Lire Eric Rouleau,” Ce pouvoir si pesant des militaries turcs” , Le Monde diplomatique, septembre 2000-4
Illnur Cevik, Turkish Daily News, 3 février 2003-5
Jürgen Gottischlich, tageszeitung, Berlin, et Turkish Daily News, 30 décembre 2002-6
Turkish Daily News, 4 février 2003-7
Heinz Kramer, “ Die Türkei und die Kopenhagener Kriterien, SWP-Studie, Berlin, novembre 2002-8
9-به این عبارت آتاتورک رجوع شده است: «ترکیه نه به دمکراسی شبیه است و نه به سوسیالیسم. ترکیه به هیچکدام شبیه نیست و ما باید به خود اعتماد داشته باشیم. زیرا ما فقط به خودمان شباهت داریم.»

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2003 / مارس
نویسنده : نیلز کادریتزکه