فقه سیاسى در ایران
نوشتار حاضر با نگاهى به وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در حوزه و دانشگاه و نیز وضعیت مطلوب آن، به تبیین خلأها و نیازهاى کنونى و آتى پژوهش در فقه سیاسى پرداخته، از این منظر، چالشها، موانع و عوامل محدود کننده توسعه فقه سیاسى را مورد بررسى قرار داده است. و در نهایت راهکارهاى توسعه فقه سیاسى در زمینه آموزش و پژوهش پیشنهاد گردیده است.
طرح فقه سیاسى به مثابه یک دانش یا گرایش علمى سابقه زیادى در ایران ندارد. پیروزى انقلاب اسلامى در سال 1357 و تأسیس نظام جمهورى اسلامى بر مبناى نظریه ولایت فقیه، توجه و اقبال برخى از نویسندگان و پژوهشگران ایرانى را به این شاخه علمى جلب کرد. قبل از پیروزى انقلاب اسلامى، تنها نظریه ولایت فقیه بهطور مبسوط بهویژه از سوى امام خمینى مطرح گردید و توجهى به فقه سیاسى به مثابه یک دانش و یا گرایش علمى صورت نگرفت. پس از پیروزى انقلاب به هنگام اصلاح برخى عناوین و سرفصل دروس دانشگاهى، درس سه واحدى با عنوان «فقه سیاسى» در مقطع کارشناسى ارشد رشته علوم سیاسى گنجانده شد. این اقدامى میمون و پرثمر بود که زمینههاى توجه بیشتر به فقه سیاسى بهعنوان یک دانش یا گرایش علمى را فراهم ساخت.
گذشت بیش از دو دهه از پیروزى انقلاب و طرح اینگونه فقه سیاسى و نگارش کتابها و مقالاتى درباره آن، فرصت مغتنمى است براى بازخوانى و ارزیابى آنچه تاکنون در دو عرصه آموزش و پژوهش درباره فقه سیاسى صورت گرفته است. در این مدت، آموزش و پژوهش درباره فقه سیاسى توأم با موفقیتها و ناکامىهایى بوده که شناخت آنها موجبات رشد و شکوفایى بیشتر فقه سیاسى را در آینده فراهم مىسازد؛ ازاینرو در گزارش حاضر، با نگاهى به وضعیت موجود و مطلوب فقه سیاسى، به خلأها و نیازهاى پژوهشى و نیز چالشها و موانع فراروى فقه و همچنین راهکارها و پیشنهاداتى جهت توسعه آن اشاره مىکنیم.
وضعیت موجود فقه سیاسى در ایران
بررسى وضعیت و ظرفیتهاى موجود در زمینه فقه سیاسى در ایران، از سویى مستلزم تحلیل وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در دانشگاهها و حوزههاى علمیه بوده است و از سوى دیگر، نیازمند تحلیل میزان پویایى این دانش با توجه به ظرفیتهاى موجود است.
1. وضعیت آموزشى: آموزش فقه سیاسى در دانشگاهها و حوزههاى علمیه وضعیت مطلوبى ندارد. در دانشگاهها بهطور مستقیم تنها در مقطع کارشناسى ارشد رشته علوم سیاسى، درس سه واحدى فقه سیاسى ارائه مىگردد. اگرچه اختصاص سه واحد درسى به فقه سیاسى در این مقطع، اهمیت بسیار زیادى دارد، اما شناخت وضعیت آموزشى این درس با توجه به سرفصل مصوب این درس و نیز کیفیت تدریس آن و در نهایت وضعیت دانشجویان شرکتکننده در این درس میسّر است.
سرفصل مصوب این درس، پس از گذشت تقریباً دو دهه از تدوین و تصویب آن، 3 نیازمند اصلاحات است. عدم توجه به فقه سیاسى به مثابه یک دانش یا حداقل یک گرایش عملى، نپرداختن به دیدگاههاى موافق و مخالف درباره فقه سیاسى، فقدان جامعیت مباحث مطرح شده در سرفصل و عدم توجه به مسائل و مباحث جدید در حوزه فقه سیاسى، از جمله کاستىهاى این سرفصل به حساب مىآید. بهطور خاص، سرفصل مذکور، نظریههاى مختلف درباره نظامهاى سیاسى مبتنى بر فقه سیاسى را در بر نگرفته، بهطور منطقى و منظم مباحث مربوط به فقه سیاسى بهعنوان یک دانش را (مفهوم، مبانى، مسائل و...) ارائه نمىکند. 4
تدریس این درس نیز با مشکلاتى روبهروست. قرار گرفتن این درس در زمره دروس غیرگرایشى مقطع ارشد و نیز مشکلات یاد شده در سرفصل موجب گردیده است که در مواردى دقت لازم در انتخاب استاد واجد شرایط براى تدریس آن صورت نگیرد؛ در نتیجه به کیفیت تدریس آن آسیبهایى وارد گردد. گذشته از آنکه گاهى تلقى نادرست از درس در میان برخى از مدرسان بر مشکلات درس و تدریس آن افزوده است. تدریس این درس نیازمند برخوردارى از پیشدانستهها و شرایطى است که نظام آموزشى براى تحقق آنها و در نتیجه تربیت مدرسان توانمند و شایسته براى این درس، تمهیدات جدى نیندیشیده است. به همین دلیل، تدریس این درس در وضعیت کنونى بیشتر مبتنى بر قابلیتهاى فردى مدرسان است.
وضعیت دانشجویان شرکتکننده در این درس نیز همراه با کاستىهایى است؛ نداشتن تصویرى روشن از درس و اهداف آن، نگذراندن دروسى که بهطور مستقیم به این درس ارتباط داشته باشند، حجم فشرده مطالب درس و در یک کلام آگاهى اندک قبلى دانشجویان از این درس، از مشکلات شرکتکنندگان در این درس به شمار مىآید.
فقه سیاسى در حوزههاى علمیه نیز وضعیت آموزشى مطلوبى ندارد. اولاً در حوزههاى علمیه بهطور مستقیم حتى درسى با این عنوان براى طلاب ارائه نمىگردد؛ ثانیاً، بهنظر مىرسد درک شفّافى از ضرورت تدریس آن وجود نداشته و در نتیجه چندان توجهى به آن در دروس فقهى صورت نگرفته است. اگرچه برخى اساتید حوزوى بعضى موضوعات سیاسى را از منظر فقه و با متدلوژى فقهى بررسى و تدریس مىکنند، امّا این امر نه از منظر یک دانش سیاسى اسلامى بلکه از منظر موضوعاتى که فقیه با این روش مىتواند به آنها بپردازد، صورت مىگیرد. بنابراین حوزههاى علمیه که انتظار مىرود اقدامات مهمى در این زمینه انجام داده باشند، چندان توجهى به آن نکردهاند. تنها در سال گذشته (1383) مدرسه عالى فقه و معارف اسلامى (حجتیه) وابسته به مرکز جهانى علوم اسلامى در این زمینه اقدام شایستهاى انجام داده است. این مدرسه گرایشى با عنوان فقه سیاسى در قالب بیست واحد درسى در مقطع کارشناسى ارشد فقه و معارف اسلامى طراحى و به تصویب رسانده است. در این طرح، با نگاهى خاص به فقه سیاسى بهعنوان یک دانش سیاسى اسلامى، تلاش شده است زمینههاى آشنایى نسبتاً جامع طلاب با موضوعات مهم آن از قبیل مباحث روششناختى و بنیانهاى نظرى فقه سیاسى، نظریههاى نظام سیاسى از منظر فقه سیاسى و مسائل مستحدثه و فقه سیاسى فراهم گردد. هرچند مراحل آموزشى این برنامه هنوز آغاز نگردیده اما این اقدام مىتواند اقدام مقدماتى ارزندهاى تلقى گردیده، آغازگر فعالیتهاى آموزشى مناسبى در این زمینه باشد.
علاوه بر این پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى از جمله پژوهشکدههاى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى وابسته به دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، در سال 1383 برنامه درسى رشته اندیشه سیاسى در اسلام براى سطح سوم (کارشناسى ارشد) را تهیه نموده که در آن فقه سیاسى به عنوان یک گرایش در کنار دو گرایش فلسفه سیاسى و کلام سیاسى هر کدام 24 واحد درس اختیارى را ارائه مىکنند. دقت در عناوین دروس5 این گرایش توجه به فقه سیاسى به عنوان یک گرایش علمى را نمایان مىسازد. بىتردید اجراى این برنامه نیز مىتواند نقطه عطفى در این زمینه تلقى گردد.
2. وضعیت پژوهشى: پژوهشهاى انجام گرفته درباره فقه سیاسى به دو دسته تقسیم مىشوند: دسته اول، پژوهشهایى که در زمینه معرفى فقه سیاسى صورت گرفته است. این دسته از پژوهشها بیشتر در دانشگاهها مورد توجه قرار گرفته است تا حوزههاى علمیه. از آنجا که درس سه واحدى فقه سیاسى در مقطع کارشناسى ارشد علوم سیاسى ارائه مىگردد، برخى از محققان و نویسندگان در دانشگاه کتابهایى را با این عنوان در باره آن تدوین و ارائه کردهاند؛ براى نمونه کتاب فقه سیاسى آیةاللَّه عمید زنجانى6 و حجةالاسلام ابوالفضل شکورى. 7 البته این کتابها نیز نمىتوانند ترسیمى جامع از فقه سیاسى به عنوان یک دانش ارائه کنند. کتابهاى مذکور براساس این برداشت از فقه سیاسى نگارش یافتهاند که «مجموعهاى از احکام مربوط به زندگى سیاسى اجتماعى است»؛ 8 به همین دلیل عمدتاً به توضیح احکام و قواعد سیاسى و حکومت از منظر فقه اختصاص یافتهاند.
در حوزههاى علمیه نیز تاکنون توجهى به پژوهش در جهت معرفى فقه سیاسى بهمثابه یک دانش یا گرایش علمى صورت نگرفته است. در میان کتابهاى متعدد و بسیار زیادى که محققان و نویسندگان در حوزه منتشر کردهاند، آثار قابل توجهى درباره فقه سیاسى یافت نمىشود. 9 در اینجا لازم است به فعالیت پژوهشى یکى ازمراکز پژوهشى حوزوى به عنوان یک فعالیت قابل توجه اشاره کرد. پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى در این زمینه فعالیتهاى ارزندهاى را انجام داده است. این پژوهشکده با تأسیس گروه علمى مستقل با عنوان «فقه سیاسى» تلاشهاى گستردهاى را در جهت معرفى فقه سیاسى انجام داده است. براى نمونه مىتوان به طرحهاى پژوهشى در دست نگارش این گروه با عنوان «چیستى فقه سیاسى» توسط دکتر نجف لکزایى، «فقه سیاسى، مفاهیم و بنیانها» توسط حجةالاسلام سید نادر علوى، «قواعد فقه سیاسى» توسط حجةالاسلام روحاللَّه شریعتى اشاره کرد.
دسته دوم از پژوهشهاى مربوط به فقه سیاسى، پژوهشهاى صورت گرفته درباره یکى از موضوعات و مباحث مهم فقه سیاسى است. این دسته از پژوهشها موضوعات خاص را از دیدگاه فقها یا با بهکارگیرى روش فقهى مورد بررسى قرار دادهاند. در این دسته از پژوهشها نقش حوزههاى علمیه بارزتر از دانشگاهها بهنظر مىرسد. تاکنون تحقیقات دانشگاهى قابل توجهى درباره این موضوعات صورت نگرفته است و عمده این تحقیقات در مراکز پژوهش حوزوى انجام یافته است. در این زمینه آثار منتشر شده و در دست انتشار گروه فقه سیاسى پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى قابل توجه مىباشد. از این گروه تاکنون سیزده اثر منتشر شده، همچنین 25 اثر در دست انتشار و ده اثر در دست تحقیق است. موضوعات و مباحثى از فقه سیاسى از قبیل حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامى، 10 آزادى در فقه و حدود آن، 11 و مبانى تحزّب در اندیشه سیاسى اسلام، 12 انتشار یافته و اصول و مبانى سیاست خارجى دولت اسلامى13 و بررسى تطبیقى نظریه ولایت فقیه14 در دست انتشار و مباحث سیاسى در بحارالانوار علامه مجلسى15 و گزیده متون فقه سیاسى16 نیز در دست تحقیق مىباشد. این گروه در طراحى برنامه پژوهشى آتى خود توجه شایانى به این موضوعات کرده است که در آینده انتظار مىرود ادبیات قابل ملاحظهاى را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى (ره)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، مؤسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه و مرکز تحقیقات حکومت اسلامى خبرگان نیز از جمله مراکز علمى - پژوهشى حوزوى هستند که در پژوهشهاى خود به موضوعات خاصى در این زمینه توجه ارزندهاى کردهاند؛ امّا با این وجود آثار زیادى، آنگونه که انتظار مىرود، منتشر نشده است. از این مراکز و مراکز مشابه انتظار مىرود بخشى از فعالیتهاى پژوهشى خود را در فقه سیاسى متمرکز کرده و به شکل تخصّصى در جهت گسترش و توسعه این دانش تأثیرگذار گردند.
آنچه گذشت میزان پویایى و نشاط علمى در خصوص فقه سیاسى در دانشگاهها و حوزههاى علمیه را آشکار مىکند. در مجموع، آموزش و پژوهش در زمینه فقه سیاسى از پویایى و نشاط علمى لازم برخوردار نبوده، نوآورىهاى قابل توجهى در این زمینه مشاهده نمىشود. نوآورىها عمدتاً در زمینه تدوین برخى کتابها و تأسیس گروههاى علمى پژوهشى است که به آنها اشاره شد. در حالى که بهنظر مىرسد در فرهنگ دینى بومى ما ظرفیتهاى مناسبى براى فعالسازى تلاشهاى علمى در زمینه فقه سیاسى وجود دارد. اگرچه بهدلیل سابقه اندک (تقریباً دو دهه) ورود دانشگاهها به مباحث سیاسى از منظر دین و فقه و عدم برخوردارى دانشگاهها از پیشنیازهاى معرفتشناختى فقهى، انتظار فعالیت جدى دانشگاهها در زمینه آموزش و پژوهش فقه سیاسى انتظار نامعقولى مىنماید، امّا انتظار مىرود بخشى از ظرفیتهاى موجود در گروههاى علمى دانشگاهها به این امر معطوف گردد. تدوین کتابهاى درسى متناسب با نیازهاى امروز دانشجویان و انجام دادن طرحهاى پژوهشى از سوى اساتید متخصص و توانمند و حمایت علمى و عملى از آنان، از جمله امکانات و قابلیتهایى است که مىتواند موجبات پویایى و بالندگى علمى در این گرایش را فراهم سازد. علاوه بر این به نظر مىرسد برخوردارى دانشگاهیان از آشنایى با دانشهاى جدید قابلیت و شایستگى مطلوبى را در اختیار آنان قرار مىدهد؛ قابلیتى که در روزآمدسازى آموزههاى این دانش و کارآمدسازى آنها نقش بسیار زیادى مىتواند ایفا کند. دانشهایى همچون جامعهشناسى، علوم سیاسى و مدیریت از جمله دانشهایى هستند که براى فعالسازى توسعه و تولید علم و نظریهپردازى در گرایش فقه سیاسى قابل استفاده مىباشند. برخوردارى پژوهشهاى دانشگاهى از چارچوبهاى روشمند و تئوریک نیز از دیگر ظرفیتهاى قابل استفاده در این راستاست.
وضعیت حوزههاى علمیه در مقایسه با دانشگاهها در زمینه ظرفیتهاى لازم براى توسعه فقه سیاسى، مطلوبتر به نظر مىرسد. حوزههاى علمیه بهدلیل پیشینه طولانى در زمینه آموزش و پژوهش فقه بهعنوان یک دانش اسلامى، از توانایى و استعداد بسیار بالایى براى فعالسازى تلاشهاى علمى در جهت توسعه فقه سیاسى برخوردار هستند. توسعه فقه سیاسى در عصر حاضر بدون توجه به شالودههاى محکم فقهى آن در دوران سابق امکانپذیر نیست. حوزههاى علمیه بهخوبى مىتوانند با تکیه بر این بنیانها، بناى عظیم فقه سیاسى را با توجه به نیازمندىهاى جدید استوار سازند. انجام این مهم علاوه بر آگاهى عمیق از این بنیانها، مستلزم شناخت دقیق شرایط زمانى و تحولات جدید است که در این زمینه نقش و جایگاه مراکز آموزشى و پژوهشى جدید حوزوى، بسیار مهم است. این مراکز با آشنایى خوبى که به شرایط و نیازهاى جدید پیدا کردهاند و نیز با تجهیز خود به نیروهاى علمى توانمند مىتوانند با مراجعه به پیشینه گرانسنگ علمى خود و با تکیه بر سنت فکرى خود، به توسعه فقه سیاسى مبادرت ورزند. آشنایى دو سویه محققان و نیروهاى علمى این مراکز با سنّت فکرى و نیازها و علوم جدید، ظرفیت بسیار بالایى را در اختیار آنان قرار مىدهد. در صورتى که از این ظرفیتها به نحو مطلوبى استفاده شود، فعالیتهاى علمى آنان هم از عمق لازم برخوردار خواهد بود و هم با روش متناسب و در جهت نیازهاى جدید صورت خواهد گرفت. در چنین صورتى مىتوان به شکل مناسب از ظرفیتهاى موجود بهره گرفت.
وضعیت مطلوب فقه سیاسى در ایران
وضعیت مطلوب فقه سیاسى، وضعیتى است که در آن دانشگاهها و حوزههاى علمیه با بهرهگیرى از ظرفیتهاى موجود در فرهنگ دینى و نیز با استفاده از قابلیتهایى که دانشهاى جدید در اختیار مىگذارند، زمینههاى نوآورى، پویایى و نشاط علمى در زمینه فقه سیاسى را در این مراکز فراهم آورند. در چنین وضعیتى پژوهشگران زمینههاى لازم براى توسعه فقه سیاسى و تقویت نظریهپردازى در آن را در اختیار گرفته، تلاشهاى خود را در این مسیر سامان مىدهند. وضعیت مطلوب، وضعیتى است که با شکوفا شدن فقه سیاسى، جامعه اسلامى از ثمرات آن بهره برده و سیاستگذاران و برنامهریزان در تنظیم این جامعه از آموزههاى آن بهرهمند مىگردند. به دیگر سخن، وضعیت مطلوب، وضعیتى است که در آن با پویایى فقه سیاسى، تعامل لازم میان عرصه نظریهپردازى و عمل برقرار مىشود و فاصله این دو عرصه پر مىگردد. در چنین وضعیتى بیگانگى محافل علمى از نیازهاى جدید برطرف شده و نظریهپردازى در این محافل در راستاى تأمین این نیازها صورت مىگیرد.
تحقق چنین وضعیت مطلوبى، مستلزم مطلوب گردیدن وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در دانشگاهها و حوزههاى علمیه است. وضعیت مطلوب آموزشى فقه سیاسى، وضعیتى است که اولاً، در آن جایگاه فقه سیاسى از یک درس به یک دانش سیاسى یا حداقل یک گرایش ارتقا یابد؛ ثانیاً، سرفصلهاى متناسب با نیازهاى جدید طراحى، تصویب و اجرا گردد؛ ثالثاً، توجه خاصى به شیوه تدریس این درس و دروس مرتبط با آن صورت گیرد و در نهایت، با تدابیر خاصى زمینههاى فراگیرى بیشتر و نیز انگیزههاى قوىتر در دانشجویان و طلاب ایجاد گردد. با فراهم شدن چنین وضعیتى مىتوان انتظار داشت تحولى اساسى در وضعیت آموزشى فقه سیاسى صورت گرفته و زمینههاى پویایى و نوآورى در این عرصه فراهم گردد.
وضعیت پژوهشى فقه سیاسى نیز وضعیتى است که در آن اولاً، گروههاى علمى - پژوهشى و مراکز تحقیقاتى متعدد و کارآمدى تأسیس گردد؛ ثانیاً، با شناسایى دقیق نیازها، طرحهاى پژوهشى هدفمند، جامع و متناسب با نیازها طراحى و اجرا شود؛ ثالثاً، نوعى تعامل علمى در جهت پر کردن خلأها و نیازها میان این مراکز صورت گرفته و ضمن پرهیز از پژوهشهاى تکرارى، این پژوهشها را در نظام پژوهشى منسجم و کارآمدى قرار داد.
در صورت تحقق این تحول در وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى و در نتیجه شکلگیرى پویایى و بالندگى علمى دانشگاهها و حوزههاى علمیه در زمینه فقه سیاسى، مىتوان شاهد حضور و نقش فعال دین و فرهنگ دینى در زندگى سیاسى اجتماعى بود. با توجه به پیشینه طولانى دین و دیندارى در زندگى ایرانیان، تحقق چنین وضعیت مطلوبى دور از دسترس نیست، هرچند با چالشها و موانع متعددى روبهرو خواهد بود.
خلأها و نیازهاى کنونى و آتى پژوهش در فقه سیاسى
همانطورى که گذشت، انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در زمینه فقه سیاسى بهویژه در عرصه پژوهش، مستلزم شناسایى دقیق خلأها و نیازهاست. شناسایى این خلأها و نیازها و تلاش در جهت رفع آنها مهمترین پیشنیاز توسعه و توانمندسازى فقه سیاسى است. برخى از مهمترین این خلأها و نیازها عبارتند از:
1. تغییر نگرش محققان نسبت به فقه سیاسى: مطالعه آثار موجود در زمینه معرفى فقه سیاسى، بهخوبى این نگرش را درباره آن نمایان مىسازد: «فقه سیاسى به مثابه مجموعه احکام شرعى مربوط به زندگى سیاسى اجتماعى». در بسیارى از تعاریفى که از فقه سیاسى ارائه شده، این نگرش آشکار است. چنین نگرشى، فقه سیاسى را از جایگاه یک دانش سیاسى تنزّل داده، مشخصات دانش را از آن گرفته، در نتیجه از قابلیت نظریهپردازى فقهى درباره زندگى سیاسى اجتماعى آنرا دور مىسازد. از اینرو، بهنظر مىرسد مهمترین نیاز پژوهشى، تلاش براى تغییر این نگرش و ارائه و تقویت نگرشى است که آنرا به مثابه یک دانش سیاسى اسلامى معرفى مىکند.
2. ارزیابى دقیق وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در دانشگاهها و حوزههاى علمیه: از نیازهاى پژوهشى، ارزیابى دقیق وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در دو دهه گذشته است. در صورتى که این ارزیابى به خوبى انجام گیرد، زمینههاى رشد و شکوفایى در فقه سیاسى فراهم مىگردد؛ از اینرو لازم است با بررسىهاى دقیق و علمى، کاستىهاى آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در مراکز علمى شناخته و معرفى گردد تا با در پیش گرفتن راهکارهایى در جهت رفع کاستىهاى مذکور و در نتیجه شکوفایى بیشتر فقه سیاسى قدم برداشت.
3. نیازشناسى دقیق و روزآمد موضوعات پژوهشى در حوزه فقه سیاسى: یکى از مشکلات اساسى در وضعیت پژوهشى فقه سیاسى، فاصله بسیار زیاد این پژوهشها با نیازهاى روزمره و جدید است؛ در نتیجه، پژوهشهاى انجام یافته، هرچند عمیق و علمى، امّا بیگانه با نیازهاى جدید است. به همین دلیل یکى از نیازهاى پژوهشى مهم شناسایى دقیق این نیازها براى طراحى طرحهاى پژوهشى مؤثر در زمینه فقه سیاسى است. این نیازشناسى اولاً، مستلزم شناسایى منابع نیازسنجى است؛ ثانیاً، ارتباط تنگاتنگ پژوهشگران با مراکز علمى و پژوهشى است. پژوهشهاى فردى هرچند با عمق و دقّت زیاد انجام گیرد، بهدلیل دورى از انظار دیگر پژوهشگران و مراکز علمى، از جامعیت و دقّت لازم برخوردار نیست.
4. ارتباط علمى و تعامل پژوهشگران عرصه فقه سیاسى با دستگاههاى حکومتى: کارآمدى فقه سیاسى در زندگى سیاسى اجتماعى، مستلزم تعامل پژوهشگران این عرصه با دستگاههاى حکومتى ذى ربط است. این تعامل علاوه بر آشنا ساختن پژوهشگران با نیازهاى جدید، زمینههاى لازم براى بهرهگیرى دستگاههاى حکومتى را از این پژوهشها فراهم مىسازد. یکى از نیازهاى مهم پژوهشى، یافتن راهکارهاى تقویت این ارتباط و همکارى است.
5. ارتباط علمى پژوهشگران عرصه فقه سیاسى با فقها و مراجع: یکى دیگر از نیازهاى کنونى پژوهشى در عرصه فقه سیاسى، عمقبخشى علمى و فقاهتى این پژوهشهاست که با ارتباط مستمر پژوهشگران با فقها و مراجع حاصل مىگردد. این ارتباط ضمن ایجاد دلمشغولى براى فقها و مراجع در پرداختن علمى به نیازهاى جدید، زمینههاى لازم براى تقویت پژوهشهاى پژوهشگران را نیز فراهم مىسازد. این ارتباط، مشکل عدم ورود فعّال فقها و مراجع به عرصه نظریهپردازى در زمینه مسائل سیاسى و ورود غیر عمیق برخى از پژوهشگران را برطرف مىسازد.
چالشها، موانع و عوامل محدودکننده توسعه فقه سیاسى
فقه سیاسى براى توسعه و شکوفایى با چالشها و موانع متعددى روبهروست. مهمترین این چالشها و موانع عبارتند از:
1. نگرشهاى سلبى به فقه سیاسى: یکى از چالشهاى مهم فقه سیاسى، وجود نگرشهاى متعدد سلبى به آن است. فقه سیاسى با نگرشهاى سلبى قدیم و جدید روبهرو بوده و هست. مقصود از نگرش سلبى قدیم، نگرشى است که از دیرباز بر این باور بوده که اساساً فقه ماهیتى فردى و غیرسیاسى داشته است. این نگرش به تعطیل حکومت اسلامى در دوران غیبت اعتقاد داشته، حفظ اساس دیندارى را در انجام وظایف و تکالیف فردى مىداند. چنین نگرشى که جسته و گریخته در دوران معاصر نیز طرفدارانى دارد، از موانع و عوامل محدودکننده توسعه فقه سیاسى بهشمار مىآید.
نگرش سلبى جدید به فقه سیاسى، نگرشى است که اعتقادى به کارآیى و کارآمدى فقه در دوران جدید نداشته و بر این باور است که تنظیم زندگى سیاسى اجتماعى در دوران معاصر با فقه امکان ندارد، چرا که چنین امرى وظیفه علوم جدید است. بهعبارت دیگر، این نگرش با اعتقاد به تقابل علوم جدید و قدیم، بهکارگیرى علوم قدیم از جمله فقه را در شرایط جدید ممتنع دانسته، در برابر، از ضرورت بهکارگیرى علوم جدیدى همچون مدیریت و علوم سیاسى سخن مىگوید. این نگرش نیز چالش بسیار مهمى را در برابر توسعه فقه سیاسى ایجاد مىکند.
2. فقدان نگرش تخصصى به فقه سیاسى در حوزههاى علمیه: یکى از عوامل محدودکننده توسعه فقه سیاسى در حوزههاى علمیه (بهطور خاص)، فقدان نگرش تخصصى به آن است. در حوزههاى علمیه ورود به عرصه سیاست از منظر فقه همچون عرصههاى دیگر زندگى صرفاً نیازمند شناخت روش فقهى و به کار بردن آن دانسته مىشود، در حالى که بهدلیل حساسیت و اهمیت زندگى سیاسى بهعنوان موضوع اصلى فقه سیاسى، بهنظر مىرسد ورود به این عرصه علاوه بر ضرورت اجتهاد و بهکارگیرى آن، مستلزم شناخت دقیق شرایط سیاسى اجتماعى زمانه است؛ از اینرو به نظر مىرسد توسعه فقه سیاسى بهعنوان یک دانش در مرحله اول نیازمند چنین نگرش تخصصى به فقه سیاسى است، در مرحله دوم مستلزم ورود فعال و عالمانه به آن است. تغییر چنین نگرشى، ضرورت آشنایى به مسائل و علوم جدید را نیز آشکار مىسازد و نگرش حوزههاى علمیه را به این مسایل و علوم دگرگون مىسازد.
3. خلط نارسایى اجرایى برخى از دستگاهها و مدیران دولتى با ظرفیت فقه سیاسى: یکى از مشکلاتى که در برابر توسعه فقه سیاسى وجود دارد، برخى نارسایىهایى است که در حکومت دینى شکل مىگیرد. این نارسایىها که ریشه در ضعف و عدم لیاقت برخى مدیران یا کمتجربگى آنان و یا مشکلات ساختارى دارد، به حساب فقه سیاسى گذاشته مىشود. عدم تفکیک این نارسایىها از فقه سیاسى، موجبات محدودیت فقه سیاسى را فراهم مىسازد.
4. روزآمد نبودن پژوهشهاى فقه سیاسى: جامعه در دوران معاصر هر روز با پرسشها و مسائل جدیدى روبهرو مىگردد که عدم آمادگى کافى مدافعان فقه سیاسى و پژوهشگران این عرصه براى پاسخگویى به این پرسشها از چالشهاى اساسى فقه سیاسى به حساب مىآید. ضعف علمى، فقدان پیشینه مطالعاتى و مشکلاتى از این قبیل، پژوهشهاى انجام گرفته را از نیازها و مسائل جدید دور مىسازد. علاوه بر این، روزآمدسازى این پژوهشها نیازمند گذشتن مدت زمان قابل توجهى است که به نظر مىرسد این فرصت کافى براى فقه سیاسى تا دوران حاضر فراهم نگردیده، بنابراین، نمىتوان در مدت کوتاهى به این امر مهم دست یافت. در نتیجه الزامات جدید و نیازهاى فورى، انجام دادن پژوهشهاى دقیق و عمیق را با مشکل روبهرو ساخته و نوعى انفعال را بهدنبال خواهد داشت.
راهکارها و برنامههاى پیشنهادى جهت توسعه فقه سیاسى
با توجه به ملاحظات پیشین، راهکارهاى زیر پیشنهاد مىگردد:
1. اصلاح سرفصل درس فقه سیاسى در مقطع کارشناسى ارشد رشته علوم سیاسى: بهنظر مىرسد سرفصل حاضر درس فقه سیاسى نمىتواند معرفى مطلوبى از این درس را ارائه کند؛ از اینرو لازم است در اقدامى کوتاه مدت اصلاحات لازم در آن اعمال گردد. در بلند مدت نیز به نظر مىرسد مىتوان زمینههاى لازم را براى تبدیل این درس به یک گرایش مستقل در علوم سیاسى در مقطع ارشد یا دکترى، فراهم ساخت. هم گنجایش این توسعه در این باره وجود دارد و هم بهنظر مىرسد ظرفیتها و قابلیتهاى لازم در دانشگاهها در این باره موجود است.
2. تأسیس رشته تخصصى فقه سیاسى در حوزههاى علمیه: با توجه به ظرفیتهاى مطلوب حوزههاى علمیه براى پرداختن به این موضوع و با توجه به ضرورت توسعه فقه سیاسى در شرایط کنونى، تأسیس یک رشته تخصصى با عنوان فقه سیاسى مطلوب و ضرورى بهنظر مىرسد. در کنار رشتههاى تخصصى موجود در حوزههاى علمیه، رشته فقه سیاسى مىتواند هم یک رشته مکمل تلقى گردد و هم بهطور خاص یک رشته فقهى در نظر گرفته شود.
3. طراحى دورههاى آموزشى ویژه تربیت مدرس و محقق فقه سیاسى در حوزههاى علمیه و مراکز آموزشى پژوهشى وابسته: توسعه فقه سیاسى مستلزم وجود مدرسان و محققان کارآزموده و ماهرى است که بتوانند با بهرهگیرى از تجارب و آموختههاى خود به گسترش و توسعه این دانش بپردازند. این امر مستلزم طراحى و برگزارى دورههاى آموزشى خاصى است که هدف آن تربیت مدرس و محقق فقه سیاسى است. این برنامه آموزشى نیز مىتواند یک راهکار کوتاه مدت و بلند مدت تلقى گردد.
4. تأسیس گروههاى علمى پژوهشى درباره فقه سیاسى: یکى از اقدامات مهم در جهت توسعه فقه سیاسى، تأسیس گروههاى تخصصى ویژه فقه سیاسى در مؤسسهها و مراکز پژوهشى است. تأسیس این گروهها مهمترین شرط توسعه فقه سیاسى است، هرچند که بهدنبال این اقدام، تلاش براى ایجاد ارتباط مستمر و نهادینه میان این گروهها از اقدامات لازم بعدى به حساب مىآید.
5. برقرارى ارتباط و تعامل با مراکز پژوهشى خارجى بهویژه در کشورهاى اسلامى: امروزه در کشورهاى اسلامى، مراکز پژوهشى متعددى در زمینه فقه سیاسى فعالیتهاى چشمگیرى دارند. تألیف کتابها و مقالات متعدد و انتشار آنها از جمله فعالیتهاى مهم این مراکز است که متأسفانه آگاهى پژوهشگران داخلى از آنان چندان زیاد نیست. بىتردید تعامل با این مراکز و نیز پژوهشگران خارجى در این زمینه نقش بهسزایى در توسعه فقه سیاسى خواهد داشت.
پىنوشتها
1. مقاله حاضر بخشى از پژوهشى است که به سفارش کارگروه علوم سیاسى دفتر جنبش نرمافزارى و توسعه علوم اسلامى انجام شده است.
2. حجة الاسلام میراحمدى استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسى دانشگاه شهید بهشتى.
3. البته این درس در قالب برنامه آموزشى دوره کارشناسى ارشد علوم سیاسى در تاریخ 25/9/1375 در شوراى عالى برنامهریزى به تصویب مجدد رسیده و براى کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى کشور لازم الاجرا گردیده است. اما در سرفصل این درس تغییرات مهمى صورت نگرفته است.
4. سرفصل درس بدین قرار است:
1) مبانى تفکر سیاسى در قرآن 2) ابعاد سیاسى سیره معصومینعلیهم السلام 3) اصول و مبانى نظریات و آراء سیاسى فقهاى اسلام 4) نظام سیاسى و دولت در اسلام 5) طرح رهبرى در نظام امامت و ولایت فقیه 6) اصول و مبانى دیپلماسى اسلام 7) اصول و مبانى سیاست خارجى اسلام 8) حقوق اقلیتهاى دینى و سیاسى در دولت اسلامى 9) تئورى سیاسى و حدث جامعه بشرى در اسلام 10) پیمانهاى سیاسى چند جانبه در اسلام.
همانطورى که آشکار است نظم منطقى خاصى بر محورهاى این درس به عنوان یک گرایش و یا دانش اسلامى حاکم نیست.
5. عناوینى همچون فلسفه فقه سیاسى، مبانى فقه سیاسى، منابع فقه سیاسى و روششناسى فقه سیاسى به وضوح بیانگر چنین نگاهى هستند.
6. عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى (تهران: امیر کبیر، چاپ سوم، 1373).
7. ابوالفضل شکورى، فقه سیاسى اسلام.
8. به عنوان نمونه در کتاب فقه سیاسى نوشته عمید زنجانى مىخوانیم:
«در فقه مباحثى تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امرا و قضات، مأمورین جمعآورى وجوهات شرعیه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات و... به طور مستقیم یا غیر مستقیم مطرح شده است که به آنها احکام سلطانیه یا فقه سیاسى گفته مىشود». همان، ج 2، ص 50.
9. به عنوان نمونه مىتوان به منبع زیر اشاره کرد: سید محمد شیرازى، الفقه السیاسى فى الاسلام (قم: مطبعة رضایى، 1403ق).
10. روح الله شریعتى، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامى (قم: بوستان کتاب، 1381).
11. محمد حسن قدردان قراملکى، آزادى در فقه و حدود آن (قم: بوستان کتاب، 1382).
12. سید عبدالقیوم سجادى، مبانى تحزّب در اندیشه سیاسى اسلام (قم: بوستان کتاب، 1382).
13. سید صادق حقیقت، اصول و مبانى سیاست خارجى در دولت اسلامى، در دست انتشار.
14. شریف لکزایى، بررسى تطبیقى نظریه ولایت فقیه، در دست انتشار.
15. ابوالفضل سلطان محمدى، مباحث سیاسى در بحار الانوار علامه مجلسى، در دست تحقیق.
16. على خالقى، گزیده متون فقه سیاسى، در دست انجام.
منبع: / فصلنامه / علوم سیاسی / 1384 / شماره 30، تابستان ۱۳۸۴/۶/۰۰
نویسنده : منصور میراحمدی
نظر شما