ماهیت، ضرورت و ارکان نقد در جمهورى اسلامى
در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت باز تولید مشروعیت یک نظام مستقر از طریق نقد فعال و مستمر و چند وجهى بودن آن در نظام جمهورى اسلامى ایران، به پیوند نقد و تبیین پرداخته شده است. در ادامه با تبیین رئالیستى از انقلاب و لایههاى متعدد و تو در توى آن، معیارها و ملاکهایى براى نقد جمهورى اسلامى پیشنهاد شده است. سپس با اشاره به ضرورتهاى هفتگانه نقد به بحث در مورد ارکان نقد پرداخته و در نهایت سه دوره نقد در جمهورى اسلامى (درون گفتمانى، سکوت و توجیه و برون گفتمانى) شناسایى شده است.
بدون تردید بقاء یک نظام مستقر مرهون باز تولید مشروعیت از سوى مراکز و کانونهاى رسمى و غیر رسمى قدرت است. بدون این باز تولید، به تدریج پایههاى توجیه پذیرى و معقول بودن این نظام سست مىشود و هر اندازه هم که کارآمدى عینى نظام بالا باشد، دامنه توجیهناپذیرى ذهنى نظام، کارآمدى آن را نیز فرا گرفته و به تدریج به بحران مشروعیت مىانجامد. به سخنى دیگر هر چند وجوه ذهنى و وجوه عینى یک نظام عرصههاى مرتبط با یکدیگرند امّا قابل تقلیل به یکدیگر نبوده و باید به رغم تصدیق این ارتباط، جداگانه تحلیل شوند. وجوه ذهنى یک نظام به باز تولید و بازنمایى مشروعیت یک نظام برمىگردد که قطعاً هر چه وفاق نمادین بین مقامات رسمى و بین نخبگان غیر رسمى و نخبگان رسمى بیشتر باشد، قدرت بازنمایى این مشروعیت بیشتر مىشود. چه بسا نظامهایى که به لحاظ عینى در ابعاد ثبات سیاسى، هماهنگى ساختارى و پاسخگویى به نیازها و مشکلات آحاد جامعه با مشکلات عدیدهاى روبرو هستند اما به دلیل وفاق و وحدت فرهنگى و نمادین مذکور به عنوان نظامى مستقر و با ثبات جلوه مىکنند و برعکس چه بسا نظامهایى که در ابعاد عینى و کارآمدى موفقیت داشته، اما به دلیل عدم وفاق فوق به عنوان نظامى متزلزل و ناپایدار رخ مىنمایند.
به هر حال قطع نظر از هر تعریفى که از مشروعیت و مؤلفههاى آن ارائه کنیم، ضرورت باز تولید مشروعیت از سوى محافلى اعم از رسمى و غیر رسمى قابل انکار نیست. یک نظام مستقر باید بتواند نسبت به جریانات و ایدئولوژىهاى رقیب و تغییر و تحولات اجتماعى و با ایجاد تغییراتى مناسب، مشروعیت خود را باز تولید کند. ارتباط دو عنصر ذهنى و عینى مشروعیت نیز اقتضاى آن را دارد که هر دو وجه ذهنى و عینى مشروعیت، قطع نظر از اهمیتى که ممکن است به هر کدام از این دو عنصر بدهیم، در این باز تولید مورد توجه باشند. اما این باز تولید در گرو داشتن گوشهایى حساس و چشمانى باز از سوى کانونهاى ذىربط است که بتوانند قبل از این که حوادث عینى و چالشهاى ذهنى، پایههاى مشروعیت یک نظام را متزلزل کنند دست به کار شده و این چالشها و رخدادها را نظریهپردازى کنند و متناسب با هر کدام چارهاندیشى کنند. اما نظراً و عملاً ثابت شده است که کانونهاى رسمى قدرت، که البته به ساختار اجتماعى - تاریخى جامعه نیز بستگى دارد، به دلیل روزمرگى و مصلحت اندیشىهاى مربوط به اداره مملکت و تدبیر امور چندان در رصد کردن این چالشها و رخدادها توفیق ندارند و اگر در این زمینه تدبیرى نیز اندیشیده مىشود، به طور عمده در جهت حفظ و توجیه وضع موجود و بعضاً استقرار منافع گروهى است.
بنابراین اگر این باز تولید یا زمینه سازى براى باز تولید مشروعیت به طور خاص از سوى محافل غیر رسمى و بیرونى قدرت انجام شود، به مراتب مبنایىتر و کارسازتر خواهد بود و این نکته ضرورت جایگاه ساختارى نقد بیرونى و وجود محافل و کانونهاى ناظر در وجوه مختلف اعم از نظریهپردازى و تولید اندیشه تا رواج و اشاعه آن را دوچندان مىکند. در ادبیات جامعهشناسى وجه اندیشهاى آن در قالب جایگاهى به نام روشنفکرى تعریف شده است که این جایگاه نیز ریشه در مبانى معرفتى و هستى شناختى خاصى دارد. وجه ترویجى آن نیز در قالب اقشار پایینتر روشنفکرى و سازمانها و انجمنهاى مدنى و امثال ذلک تعریف مىشود. به طور قطع در نظامى آرمانگرا همچون جمهورى اسلامى که با نقد و روشنفکرى، على الاصول پیوندى ناگسستنى و نزدیک دارد، این جایگاه اهمیتى مضاعف مىیابد. اگر روشنفکرى به دنبال حقیقت جویى و فضیلت خواهى بر اساس شناخت جوهرى از انسان و جامعه است، جمهورى اسلامى نیز به مثابه حکومتى آرمان خواه به دنبال تحقق عینى اهداف و غایات متناسب با نگاه جوهرى و ساختارى خود از انسان و جامعه است. به علاوه، مبانى مشروعیت در نظام جمهورى اسلامى نیز ضرورت این نقد بیرونى را تشدید مىکند.
نگارنده خود مبانى مشروعیت نظام جمهورى اسلامى را به دو مؤلفه اساسى و مرتبط حقانیت و مقبولیت تقسیم مىکند که بدون هر کدام از آنها مشروعیت یک نظام سیاسى که قدرت مشروع و انحصارى به کارگیرى زور و تدوین قوانین را داشته باشد، شکل نمىگیرد. حقانیت یک نظام ناظر به محتوى، کیفیت، غایات و جهتگیرىهاى اصلى و ویژگىهاى اشخاص حاکم و ابعاد تکلیفى نظام است و مقبولیت نیز ناظر به چگونگى و شیوه حکومت، ابعاد شکلى و حقوقى افراد، کارآمدى و رضایت و پذیرش عمومى نظام است. پیامد این نوع نگاه به مشروعیت این است که اگر نظامى مقبول و مورد رضایت باشد اما به لحاظ نگاه جوهرى و ساختارى فاقد حقانیت باشد، یک چنین نظامى را نمىتوان مشروع دانست و بر عکس ممکن است نظامى از حقانیت لازم برخوردار باشد اما فاقد رضایت عامه باشد، این نظام نیز مشروع نخواهد بود، هر قدر هم که وزن دهى ما به عنصر حقانیت، بیشتر از عنصر مقبولیت باشد. به عبارت دیگر، در نظامى همچون جمهورى اسلامى به دلیل دو مؤلفهاى بودن مشروعیت آن، مسلمانان باید در انتخاب مقامات رسمى همواره توجه به ویژگى اشخاص حاکم و جهتگیرى سیاستها و اعمال و رفتارهاى آنها یا به عبارتى سؤال افلاطونى داشته باشند و از بین افراد مختلف کسانى را برگزینند که بیشترین انطباق را با ویژگىهاى مصرح در کتاب و سنت و قانون داشته باشند و این انطباق باید توسط کسانى که نگاه جوهرى و ساختارى دارند، همواره وارسى و بازبینى شود. از سوى دیگر به صرف این انطباق و تأیید از سوى جوهرگرایان و ساختارگرایان بیرونى، مشروعیت تثبیت و تضمین نمىشود. چون این انطباق باید با مقبولیت و رضایت عامه نیز همراه باشد. به هر حال وظیفه ناقدان بیرونى حکومتى چون جمهورى اسلامى، وظیفهاى مضاعف است و اگر در نظامهاى دیگر تنها معطوف به بُعد رضایت و مقبولیت و چگونگى حکومت است، در جمهورى اسلامى این وظیفه هم ناظر به بُعد حقانیت و انطباق با اصول و معیارهاست و هم ناظر به مقبولیت و رضایت عامه است. حاصل آن که در این نظام تحت هیچ شرایطى مشروعیت نظام نمىتواند تنها بر پایه رضایت ولو در جهت خلاف منافع واقعى مردم و به قیمت اغوا، تحقق و استمرار یابد. پایه رضایت مشروعیت این نظام اوّلاً باید ناظر به تأمین حقوق فردى و اجتماعى در راستاى اصول و جهتگیرىهاى محتوایى نظام و ثانیاً معطوف به رضایت واقعى آنها و نه رضایت کاذب باشد.
در ادامه براى پرداختن به موضوع مقاله، یعنى «ماهیت، ضرورت و ارکان نقد در جمهورى اسلامى» در ابتدا چیستى نقد و تفاوت نقد درون گفتمانى و نقد برون گفتمانى و ارتباط نقد با تبیین و روششناسى مناسب براى تبیین مورد بحث قرار مىگیرد. گام بعدى پرداختن به ضرورت و اهمیت نقد است که تلاش مىشود تا در محورهاى هفت گانه این ضرورت تبیین شود. سپس ارکان و بایستههاى نقد در جمهورى اسلامى مورد بحث قرار مىگیرد و در نهایت نیز مىکوشیم تا دورههاى نقد در جمهورى اسلامى را پس از استقرار، مورد ارزیابى و تحلیل انتقادى قرار دهیم.
چیستى نقد
باید قبل از پرداختن به ماهیت، ضرورت و ارکان نقد، نگاهى به مفهوم نقد داشته باشیم و ضمن مفهومشناسى آن بکوشیم تا فهم درستى از مبانى، پیش فرضها و ملزومات نظرى آن به دست دهیم و متعاقباً به این سؤال اساسى پاسخ دهیم که جمهورى اسلامى را از کدام زاویه و با کدام ملاک و معیار مىخواهیم مورد نقد قرار دهیم. آیا نقدمان درون گفتمانى و بر اساس بُن مایهها و اصول و اهداف جمهورى اسلامى است یا به دنبال نقدى برون گفتمانى و ارزیابى جمهورى اسلامى بر پایه مدعیات و مبانى ایدئولوژىهاى رقیب هستیم؟ آیا مىخواهیم جمهورى اسلامى را از زاویه انقلاب اسلامى و لایههاى تو در توى آن نقد کنیم یا بنا داریم قطع نظر از ماهیت، اصول، شعارها و اهداف انقلاب اسلامى، توفیقها و عدم توفیقهاى جمهورى اسلامى را از زاویه گفتمانى به غیر از انقلاب اسلامى به نقد بکشیم؟
باید تکلیف خود را در همان ابتدا نسبت به این پرسش اساسى معلوم کنیم. به نظر نگارنده هر چند مىتوان از نقد برون گفتمانى نیز استفاده کرد، اما چون زاویه دید بنده ارزیابى دستاوردها و میزان موفقیت جمهورى اسلامى عطف به انقلاب اسلامى است، باید به طور عمده از نقد درون گفتمانى استفاده کرد. چون ادعاى جمهورى اسلامى تحقق آرمانها و اهداف انقلاب اسلامى بوده است. بنابراین نقد آن بر پایه آرمانها و اهدافى دیگر در این سطح از بحث به هیچ وجه موجه نیست. بر این اساس، ضرورت فهم و تبیین انقلاب اسلامى که بر پایه آن بتوان جمهورى اسلامى را مورد نقد قرار داد، دوچندان مىشود.
با رجوع به واژه نامههاى مختلف به عنوان گامى ابتدایى در جهت آشنایى با معناى نقد با این تعاریف روبرو مىشویم: «سره از ناسره کردن»، «محاسن را از معایب جدا کردن»، «خوب را از بد تشخیص دادن»، 2 اما سؤال اساسى این است که تا ملاک و معیارى براى تفکیک سره از ناسره، محاسن از معایب و خوب از بد در اختیار نداشته باشیم، چگونه مىتوانیم به این امر بپردازیم. با کدام ملاک مىتوانیم بگوییم این خوب است و آن بد است. اگر ملاک و معیارى در اختیار نداشته باشیم و به صورتى نسبى و قراردادى با مفاهیم از جمله نقد برخورد کنیم، قادر به نقد نیستیم. ممکن است ملاکها را نیز در مقایسه با یکدیگر نسبى بدانیم و متعاقباً به نقد بپردازیم. اشکالى ندارد. اما باید در گام اول تکلیف معیارهاى ارزیابى خود را در جهت نقادى معلوم کنیم، تا بتوانیم از عهده نقد برآییم. همان گونه که اشاره کردیم، چون قصد داریم تا جمهورى اسلامى را عطف به موفقیتها، ناکامىها و نهادسازىهاى آن بر پایه مبانى، اصول و اهداف انقلاب اسلامى به نقد بکشیم، ناگزیر در ابتدا باید بر پایه فهم خود از انقلاب اسلامى، معیارهاى این نقد را روشن کنیم.
به علاوه، شایان ذکر است که على الاصول داورى و نقد، مستلزم ارائه یک تبیین است. اگر قادر به تبیین نباشیم، قادر به ارزیابى و نقد نیز نخواهیم بود. اگر معتقد باشیم که قادر به تبیین نیستیم و هدف ما صرفاً توصیف یا فهم صرف پدیدههاست، طبعاً داورى هم نمىتوانیم بکنیم. این از شروط ضرورى هر نقدى است. بنابراین کسانى مىتوانند داورى کنند که باور به تبیین وملزومات آن داشته باشند و ما چون از بین دو داورى بین گفتمانى و درون گفتمانى، داورى درون گفتمانى را پذیرفتیم، طبعاً باید ضمن ارائه تبیین درون گفتمانى انقلاب اسلامى، معیارهاى برخاسته از این تبیین را براى داورى روشن کنیم و متعاقباً توفیقها و عدم توفیقهاى خود را در بُعد عینى انقلاب اسلامى یعنى نظام جمهورى اسلامى مشخص کنیم و به این سؤال اساسى پاسخ دهیم که کجا توفیق و کجا ناکامى داشتیم و کجا مىتوانستیم توفیق بیشترى داشته باشیم که متأسفانه نداشتیم. بنابراین اگر این امر پذیرفته شود که بایستى نقدى درون گفتمانى به دست داد و از معیارهاى درونى انقلاب اسلامى براى داورى جمهورى اسلامى استفاده کرد، اولین سؤالى که مطرح مىشود، این است که انقلاب اسلامى چیست؟ با این سؤال، ضرورت فهم و تبیین انقلاب اسلامى نیز نمایان مىشود. نگارنده با علم به این که تاکنون در تبیین انقلاب اسلامى، هم از سوى دانشگاهها و هم از سوى حوزههاى علمیه به عنوان دو نهاد علمى و آموزشى - پژوهشى کشور کوتاهى صورت گرفته است، مىکوشد تا در جهت نظریهپردازى انقلاب اسلامى و ملهم از روششناسى رئالیسم گامهایى هر چند ابتدایى بردارد و آن را به بوته نقد و ارزیابى بگذارد. عمده نظریهپردازىهاى دانشگاههاى ما ملهم از نظریه پردازانى است که جوهر انقلاب را به ندرت درک کردهاند و به استثنا یکى دو تن از این نظریهپردازان عمدتاً غربى، درکى شهودى و ملموس نیز از انقلاب اسلامى نداشتهاند. نظریههایى که به طور عمده بر پایه انقلابهاى گذشته و متأثر از نظریههاى موجود شکل گرفتهاند. اما اگر به تعبیر حضرت امام (ره) مبنى بر این که این انقلاب هدیه و تحفهاى الهى و واقعیتى منحصر به فرد است3 توجه کنیم، خواه ناخواه نظریهاى منحصر به فرد و ناظر به جوهر الهى بودن آن را مىطلبد. چگونه مىشود انقلابى که جوهر و صبغه الهى دارد را بتوان بر پایه مبانى، مفروضات، گزارهها، قواعد، ابزارها و روشهایى که عمدتاً توجه به عوامل بیرونى، مشروط، زمینى و ارضى و مادى دارند، تبیین کرد. حتى تبیین فرهنگى از انقلاب اسلامى هم اگر توجه به جوهر الهى آن نداشته باشد، تبیین رسایى نیست.
اما قبل از پرداختن به تبیین انقلاب اسلامى، بهتر است قابلیتهاى روششناسىهاى مختلف را براى تبیین این حادثه بزرگ قرن بیستم مورد ارزیابى و واکاوى قرار دهیم. با توجه به پیوند بین روش، موضوع و ماهیت حادثه مورد تبیین و هدف محقق از این بررسى، روششناسى رئالیسم4 را بر روششناسى پوزیتیویسم که به طور عمده دل مشغول نظم و قاعدهمندىهاى رفتارى قابل مشاهده و عموماً بدون کنترل روابط بیرونى و مشروط از روابط درونى و ضرورى است و قائل به پیوند لاینفک تبیین، پیش بینى و کنترل است و همچنین بر روششناسى هرمنوتیک که صرفاً بر معانى و انگیزهها و دلایل کنشگران و قواعد متشکله کنش در عرصههاى خرد و هدف فهم در مطالعات اجتماعى تمرکز مىنماید، ترجیح مىدهم و مىکوشم تا از زاویه روششناسى رئالیسم و قابلیتهاى آن در تبیین انقلاب اسلامى استفاده کنم.
بر این اساس، اگر انقلاب اسلامى را به مثابه یک موضوع شناسایى مورد مطالعه قرار دهیم، باید توجه داشته باشیم که در وهله اول این انقلاب یک حادثه سیاسى و اجتماعى است. حادثهاى است که در مقطعى از تاریخ ایران اتفاق افتاده است و ما قصد تحلیل و تبیین آن را داریم. رئالیستها معتقدند که هر حادثه و رخدادى در عالم منتجه دو عامل است. یکى عامل علّى و ضرورى است که ناظر به قابلیتها و نیروهاى علّى موضوعات است و دیگرى عامل بیرونى و مشروط است که در ترکیب با عامل علّى و ضرورى باعث شکلگیرى حادثه مورد نظر مىشوند. براى مثال، گندم براى تبدیل به یک خوشه بزرگ هم نیازمند دانه گندم است و هم نیازمند هوا، آب، خاک و نور مناسب است. اما کدام علّىاند و کدام مشروط؟ به طور قطع علّت درونى و ضرورى را باید در درون گندم جستجو کرد. مثال دیگر اشتعال باروت است. براى این که باروت مشتعل شود، نیاز به هواى خشک، جرقه و براى مثال فشار یک دکمه دارد، اما اینها تماماً عوامل بیرونى و مشروطاند، عامل درونى را باید در جایى دیگر یعنى قوه احتراق جستجو کرد. چون روششناسى غالب در دانشگاههاى ما و همچنین روششناسى غالب در علوم اجتماعى، نگاه اثبات گرایانه است، طبعاً نمىتواند نگاه ضرورى به پدیدهها داشته باشد، به دلیل آن که اصولاً یا باور به ضرورت در عالم ندارد یا آن را دست یافتنى نمىداند. تمام توجهش معطوف به این است که بین حادثههایى که در عالم اتفاق افتاده است یک رابطه برقرار کند و در نهایت به یک نظم برسد و وقتى به نظمى رسید، مدعى فرازمان بودن و فرامکانى بودن آن شود.
در حالى که اگر توجه به عوامل ضرورى نداشته باشیم و صرفاً دل مشغول روابط بیرونى باشیم و از سازوکارها و نیروهاى علّى موضوعات مختلف که توان ایجاد حوادث را دارند غافل شویم، متوجه این مطلب اساسى نخواهیم شد که به دلیل عدم ترکیب و عدم پیوند با عوامل انضمامى خود است که تبدیل به حادثه نشدهاند، اما این نکته هیچ دلیلى بر عدم آنها نیست. نگارنده این نگاه را عمیق و حکیمانه و متناسب با وظیفه نظریهپردازى مىداند که به دنبال کشف عوامل نامعلوم و ناهویداست. نگاه اثباتگرایانه قادر به رؤیت و کشف این لایههاى زیرین نیست، اما شرط لازم یک نگاه الهى و حکیمانه توجه به این ضرورتهاست که به جوهر و ماهیت موضوعات برمىگردد. به عبارت دیگر ضرورت و جوهر ترجمان یکدیگرند. نگارنده این را براى روششناسان رئالیستى یک موفقیت مىداند. چون افقى تازه به روى آنها گشوده است. هر چند باز هم مىشود این افق را وسیعتر کرد.
در نتیجه، اگر بخواهیم انقلاب اسلامى را بر اساس روششناسى رئالیسم تبیین کنیم، باید به این سؤال اساسى پاسخ دهیم که جوهر انقلاب چیست؟ نباید صرفاً مدعى شویم که چون توسعه سیاسى نداشتیم، انقلاب شد، چون توسعه اقتصادى نداشتیم، انقلاب شد، چون بین توسعه اقتصادى و توسعه سیاسى شکاف بود منجر به انقلاب شد. چون جامعه دچار نوعى از جا در رفتگى بین ساحتهاى فرهنگى و نظرى و اقتصادى و سیاسى شد، منجر به انقلاب شد. عوامل فوق در بسیارى از جوامع وجود داشته و دارند که یا به انقلاب ختم نمىشوند و یا به انقلاب اسلامى ختم نمىشوند. با نگاهى صورى به شعارهاى انقلاب اسلامى و رهبرى و تئورى آن، و همچنین قانون اساسى، بُعد دینى و اسلامى آن بارز مىشود. اینها عوامل مؤثرى هستند، تردیدى نیست، تا این عوامل نباشند آن جوهر هم نمىتواند بیاید و با این عوامل بیرونى ترکیب شود و حادثهاى را خلق کند. اما تلاش ما در گام اول باید متوجه فهم لایههاى زیرین و جوهر انقلاب باشد. لذا با توجه به نوع نگاه رهبرى انقلاب، شعارها، ایدئولوژى حاکم، زمینه تاریخى، نگاه شهودى و حضور عینى در این انقلاب، برداشت ما از جوهر انقلاب اسلامى به شرح زیر است:
اوّلاً انقلاب اسلامى به عنوان یک موضوع تمایز یافته و لایهبندى شده و برخوردار از نیروى ترکیبى تنها یک جوهر ندارد. براى مثال آب را در نظر بگیرید، آب یک موضوع تمایز یافته و لایه بندى شده است که علاوه بر برخوردارى از دو عنصر اکسیژن و ئیدروژن، موجودیتى ترکیبى وراء جمع جبرى این دو عنصر دارد که به هیچ وجه قابل تقلیل به این دو عنصر نیست. بنابراین با نگاه جزیى نگرانه و ذرّهاى نمىتوان جوهر آب را خوب فهم کرد. براى مثال، شما اگر اکسیژن را روى آتش بریزید، آتش بیشتر مىشود، ئیدروژن را روى آتش بریزید، آتش بیشتر مىشود، اما اگر آب را روى آتش بریزید، آتش خاموش مىشود که ناشى از خصلت ترکیبى آب است. بر این اساس، انقلاب اسلامى را نیز نباید به اجزایش تقلیل داد و نگاه جزئى نگرانه به آن داشت. نباید انقلاب را به کنشگران و افراد انقلابى تقلیل داد. هر چند افراد و کنشگران انقلابى بخشى از انقلاباند، اما همه انقلاب نیستند. انقلاب نیز همانند موضوعات دیگر، لایههاى متعدد و تودر تویى به لحاظ جوهرى دارد.
نگارنده مبنایىترین و عمیقترین لایه جوهرین انقلاب اسلامى را در نگاهى خاص به عالم مىبیند. در نگاهى که علاوه بر دیر آشنا بودن آن براى ایرانیان در آموزههاى سلسله مراتبى اسلام و شیعه و تفاسیر فیلسوفان سرشناس از آن موج مىزند. در نوعى معرفت هماهنگ و طولى از عالم، معرفتى که عالم را یکپارچه مىبیند و بین ساحتهاى شناختى، ارزشى، احساسى و رفتارى، منطقاً و اصولاً تفکیکى قائل نمىشود. به طور خلاصه در نگاهى صدرایى بر پایه یک جهان بینى توحیدى یا یک کلگرایى وحدت گرا. بر پایه این نحوه نگرش، چیزى همه عالم را به یکدیگر پیوند مىدهد. عنصرى مشترک بین من انسانى و سایر موجودات، اعم از جماد، گیاه، حیوان و سایر انسانها پیوند برقرار مىکند. به نظر بنده این همان اندیشه اصالت الوجودى مرحوم ملاصدراست و منظور من نیز یک نوع نگاه صدرایى به عالم و آدم است. نگاهى که بین فلسفه و عرفان و شریعت پیوند برقرار مىکند. مشاهده مىکنیم که حضرت امام (ره) نیز در تفسیر سوره حمد همین نگاه صدرایى را دارند. ایشان در این تفسیر دعواى فلسفه، عرفا و فقها را بىاساس مىدانند. به نظر بنده وجه تمایز ما از سایر نگاهها به ویژه نگاههاى غالب در همین نوع نگاه صدرایى است که بر پایه آن حتى مىتوانیم انقلابى علمى برپا کنیم کما این که بسیارى از فیلسوفان علم جدید نیز این روزها مىکوشند تا نگاههاى طولى را جایگزین نگاههاى عرضى کنند. یکى از فیلسوفان جدید علم به نام پریگوژین مىگوید، «باید به دنبال شنود شاعرانه از طبیعت بود»5 که درست نقطه مقابل نگاه عرضى و مجمع الجزایرهاى علم اثباتگرا است.
نگاه صدرایى اقتضائات خاص خود را داراست. اصولاً نگاه کلگرایى توحیدى به چه معناست؟ مفروضات و ملزومات آن کدام است؟ بر پایه این نگاه علاوه بر این که ریسمانى مشترک بین تمام موجودات وجود دارد، این موجودات به مثابه یک کل به هم پیوسته ماهیتى از اویى و به سوى اویى دارند. مفروض اصلى این دیدگاه باور به غایت، ذات و جوهر واصل و وجود ضرورى براى هستى است. غایت گرایى، ذات گرایى و اصل گرایى در این دیدگاه سه وجه مرتبط با یکدیگرند. لازمه غایت گرایى، ذات گرایى و لازمه ذات گرایى، اصل گرایى در این عالم است. اصل زدایى در این عالم به معناى ذات زدایى و غایت زدایى است. با اصل زدایى، ریشه ذات و غایت انسان و هستى در کل مىخشکد و از بین مىرود و در نتیجه هر عملى مباح مىشود. با مرورى بر داستان اومانیسم و مدرنیسم به راحتى مىتوان متوجه این ذات زدایى و غایت زدایى شد. اومانیسم با زیر سؤال بردن اصل ضرورى و حقیقة الحقایق، در واقع تکیه گاه ذات گرایى خود را از دست داد و در نتیجه به مرگ خودش انجامید. اومانیسم آمده بود تا به نام خرافه زدایى با خدا، متافیزیک، فرهنگ، سنت و جامعه وداع کند و خرد خودبنیاد را جایگزین کند. اما چگونه شد که با هیچ انگارى در یک مقطع از تاریخ و پسا مدرنیسم در مقطعى دیگر به سوگ خود نشست. آیا این انسان مردگى نتیجه منطقى آن خدا مردگى نبود؟ چگونه مىتوان بدون اصل گرایى و پشتوانه الهى دم از هرگونه ذات گرایى از جمله انسانگرایى زد. اگر خدا را از انسان گرفتید، در واقع انسانیت و جوهر انسانى را از انسان گرفتهاید و او را ذبح کردهاید. پیوند بین خدا زدایى و انسان زدایى را هم به لحاظ منطقى و هم به لحاظ تاریخى مىتوان ردیابى کرد. چه نسبتى است بین اومانیسم و فاشیسم در تاریخ غرب، چه نسبتى است بین مدرنیسم و پسا مدرنیسم؟ این نسبت تنها یک نسبت تاریخى - اجتماعى نیست، بلکه یک نسبت معرفتى و نظرى نیز هست. وقتى آمدید تکیه گاه خود را از خود گرفتید، در واقع خود را از بین بردهاید. به تعبیر یکى از پسامدرنها «مدرنیسم خدا را کشت، ما انسان را هم کشتیم». سخن درستى است نتیجه منطقى آن خدا کشى، این انسان کشى است. این شالوده شکنى نتیجه آن خدا شکنى است.
اما نگاه صدرایى این شکافها و انقطاعها را برنمىتابد. در این نگاه بین عرصههاى شناختى، ارزشى، احساسى و رفتارى و نمادین شکافى على الاصول نیست. نگاهى مبتنى بر «انا للَّه و انا إلیه راجعون»، مبتنى بر «سبح للَّه ما فی السموات والأرض» است. نگاه یکپارچه و کلّ گرا در قرآن کریم موج مىزند. آن جا که مىگوید امانت را به آسمانها و زمینها دادیم، اما نپذیرفتند. 6 دنیا فکر مىکند اینها فهم و شعور ندارند. یا در جایى دیگر خداوند در مورد حیوانات مىگوید: امم امثالکم، 7 آنها امتهایى امثال شما هستند و در قیامت محشور مىشوند. مولوى تعبیر زیبا و رسایى در این زمینه دارد:
پیش پیغمبر جهان پر عشق و داد
پیش چشم دیگران مرده و جماد
احساس من این است که اگر حضرت امام (ره) نگاه صدرایى نمىداشت، انقلاب پیروز نمىشد. به عبارت دیگر، اگر امام نگاه صدرایى نمىداشت، نمىتوانست رهبرى یک انقلاب صدرایى را عهدهدار شود. فقط نباید در پیروزى انقلاب اسلامى به جایگاه مرجعیت تقلید و رهبرى سیاسى امام بسنده کرد. تمام اینها مهم اند اما آن نگاه اهمیتى خاص دارد. بنابراین نگارنده نوع نگاه هماهنگ به خدا، انسان، طبیعت، جامعه، هستى، دنیا و آخرت را عمیقترین لایه انقلاب اسلامى مىداند.
اتفاقاً این نگاه در تاریخ ایران نیز سابقه داشته است، نگاهى نبوده است که دفعتاً از آسمان نازل شود و به ایران منتقل شود. در گذشته ایران نیز این نگاه بوده است، نوعى یکتاپرستى، نگاه سلسله مراتبى، تلفیق دین و سیاست، باور به آشتىناپذیر بودن حق و باطل در فرهنگ وهویت ایرانى ریشهدار است. شما در فرهنگ اعراب این نگاه را نمىبینید و این پیشینه تاریخى یک استعداد و یک ظرفیت است. به هر حال باید این سؤال را پاسخ داد که چرا اعراب اهل تسنن در نبوت درجا مىزنند، در صورتى که با توجه به نگاه طبیعى و منطقى سلسله مراتبى، نبوت نمىتواند خاتمه کار باشد. باید در امامت و ولایت تداوم داشته باشد. اما این استمرار نظرى با یک پیشینه و یک استعداد تاریخى هم جهت زودتر به نتیجه مىرسد و نمود عینى پیدا مىکند، چون با هویت تاریخى یک قوم پیوند مىخورد. به هر حال ما این استعداد تاریخى را داشتهایم و طبعاً این سطح از جوهر انقلاب اسلامى بىارتباط با ظرفیتهاى تاریخى ما نیست.
لایه دوم، متأثر از لایه اول و برخاسته از آن، یعنى اسلام خواهى و شیعىگرایى ما است. به عبارت دیگر نگاه سلسله مراتبى مبتنى بر کل گرایى توحیدى ما را به شیعه مىرساند. ادعاى من این نیست که ایرانى شیعه را جعل و خلق کرده است، اما این استعداد را داشته که شیعه را بشناسد، انتخاب کند و به بارور شدن آن کمک کند. بنابراین، اگر قصد ما از فهم انقلاب اسلامى ارائه معیارى براى داورى جمهورى اسلامى است، این معیار را باید در آن نگاه صدرایى، در وهله اول، و در آموزههاى اسلام و شیعه، در وهله دوم، جستجو کنیم. طبعاً جمهورى اسلامى مادامى مورد قبول است که با آن جهان بینى و با آن اسلامگرایى و شیعه خواهى ما بخواند. البته این که جهتگیرى و فلسفه سیاسى - اجتماعى و احکام و آموزههاى فردى و اجتماعى شیعه متناظر با شرایط مختلف و تغییر اقتصادى، سیاسى و اجتماعى و در کل نسبت آن با جامعه چیست، نیازمند تحقیقى مستقل و جامع است که ضمن آشکار کردن کارهاى انجام شده و قوتها و ضعفها در این زمینه، بتوان گامى در تبیین بیشتر این مسأله برداشت.
لایه سوم این جوهر و این انقلاب، لایهاى است که در انقلاب اسلامى و در حین تظاهرات انقلاب اسلامى در قالب شعارهاى «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» تبلور کرد. غالباً انقلاب اسلامى را به این سه شعار تقلیل مىدهند که خطایى آشکار است. در ضمن هر چه به لایههاى رویین نزدیکتر مىشویم تبیین اجتماعىتر و انضمامىتر آن ضرورىتر مىشود، چون با عوامل و شرایط تاریخى نزدیک به بروز حادثهاى به نام انقلاب اسلامى عجینتر مىشود. شعار استقلال بیانگر وابستگى سده اخیر به قدرتهاى بیگانه و مقابله با نفوذ و سلطه قدرتهاى سرمایهدارى و در مقطع انقلاب اسلامى رهایى از سلطه و استکبار آمریکایى است. آزادى در دو سطح جمعى و فردى معرف حساسیت در برابر استبداد داخلى و شیوه اداره مملکت است. اگر در هر دو شعار استقلال و آزادى نوعى نگاه سلبى و وجه «از چه» (رهایى از چیزى) نهفته است در شعار جمهورى اسلامى وجه ایجابى و اثباتى نمودى بارز دارد. نشان مىدهد که مردم ایران به خوبى مىدانستند که چه چیزى مىخواهند. آنان به دنبال آمیزهاى از جمهوریت و اسلامیت بودند که این روزها در قالب مفهوم مردم سالارى دینى نیز تعریف مىشود. در «جمهورى» شکل و قالب حکومت و مؤلفههاى مقبولیت تعریف مىشود که حاصل تجربه تاریخى، به ویژه سده اخیر است و در مفهوم «اسلامى» جهت و محتواى این جمهورى مشخص مىشود که حاصل هویت تاریخى و دینى مردم است. در واقع اگر در این جا، جمهوریت نیز واجد ارزش مىشود، این ارزش را از محتوا و جهت خود مىگیرد که ناظر به اسلامیت نظام باشد. در جمهورى اسلامى بر خلاف مفهوم پارادوکسیکال دموکراسى، شکل و محتوا خلط نمىشود. به هر حال، در پس این لایه، جریان، فرهنگ و هویت دیگر و خودآگاهى خاصى است که به آن اشاره شد.
لایه چهارم نیز قانون اساسى است. در خود قانون اساسى نیز ارکان رکینى داریم که بر سایر اصول سایه افکنده است. به گونهاى که مىتوان لایههاى زیرین انقلاب اسلامى را از قانون اساسى نیز به دست آورد. این ارکان ریشه در همان نگاه زیرین دارد و اگر بدون توجه به آن نگاه زیرین و ارکان رکین برخاسته از آن به قانون اساسى بنگریم، نمىتوانیم معیار مناسب نقد در جمهورى اسلامى را به دست آوریم. البته سؤالهاى دیگرى نیز در خصوص پیروزى انقلاب اسلامى، از جمله شرایط و سازکارهاى پیروزى انقلاب، شیوه برقرارى ارتباطات و بسیج مردمى وجود دارد که یکى از این سؤالها اهمیتى فوق العاده دارد. چرا انقلاب اسلامى در آن شرایط خاص تاریخى پیروز شد؟ در پاسخ به این سؤال مىتوان یکسرى شرایط بیرونى مربوط به فضاى ملى و یکسرى شرایط بیرونى مربوط به نظام جهانى را ذکر کرد.
دانستیم که جوهر فوق الذکر بوده، ریشههاى تاریخى هم داشته است، ظرفیتش هم در فرهنگ ایرانى بوده است، اما اینها به عنوان آن عامل علّى تلقى مىشوند، لکن براى تبدیل شدن به حادثهاى اجتماعى - سیاسى نیاز به عوامل بیرونى هم هست. اشاره شد که باید ترکیبى صورت گیرد تا حادثهاى خلق شود. براى مثال، بىعدالتى، فقر، ظلم، وابسته بودن به بیگانگان، همه مىتوانند عوامل اعدادى و انضمامى باشند که در ترکیب با عوامل علّى مىتوانند در بروز انقلاب اسلامى نقش آفرین باشند. در این جا ما مىتوانیم از نظریههاى موجود غربى نیز استفاده کنیم. یعنى در فهم شرایط بیرونى مىتوان از این نظریهها استفاده کرد، اما یک سؤال اساسى دارم: آیا انقلاب اسلامى باید صرفاً در فضاى ملّى ما تحلیل شود و اگر به عوامل بیرونى هم توجه مىشود تنها از باب توجه به شرایط داخلى ایران باشد؟ آیا انقلاب یک بُرد جهانى نداشت، یک پیام جهانى نداشت؟! اندیشمندانى در غرب متوجه این پیام تاریخى و جهانى شدند. ما هم تا مقطعى از تاریخ انقلاب اسلامى عنایت به این پیام جهانى داشتیم، اما از مقطعى آن را تا حدودى فراموش کردیم.
انقلاب اسلامى یک رنسانس دیگر است، دنیا را هدف قرار داده است، اما ما از روى غفلت حتى اگر به مسائل بیرونى نیز توجه مىکنیم صرفاً از باب مسائل داخلى کشور است. نه این که آمده باشد تا پیام جدیدى براى بشر داشته باشد. یکى از اندیشمندانى که چند صباحى به ایران آمد و یکى از شرایط مناسب روششناسى یعنى نگاهى از نزدیک و شهودى را داشت، میشل فوکو نام داشت. «روحى تازه در کالبد بىروح جهان» عنوانى است که نویسندگان کتاب «ایران: انقلاب به نام خدا» به مصاحبه خود با فوکو درباره انقلاب اسلامى ایران مىدهند. 8 به هر حال در جهانى که خدا در ساحت خردورزى مرده است و معنویت در ساحت روابط اجتماعى رخت بربسته است، این انقلاب مىآید تا خدا را احیاء کند، مىآید تا معنویت را در ساحت روابط اجتماعى زنده کند. نه این که اهداف دیگرى را نیز دنبال نمىکند. همین که شما گفتید، یک لایه انقلاب اسلامى آموزههاى شیعه است، پاى عدالت را به میان کشیدید. شیعه با عدالت پیوند خورده است و تجسم یافته عینى عدالت شیعه نیز حضرت امیرعلیه السلام است. عدالت با حضرت امیر عجین است و چه زیبا گفتهاند که حضرت امیر شهید عدالت است و اصولاً عدالت با نام او زیبا و معنا مىشود. بنابراین تحقق عدالت شیعى در ابعاد فردى و اجتماعى از اهداف و طبعاً ملاکهاى داورى جمهورى اسلامى است. به هر حال، منکر عوامل بیرونى نیستیم. یعنى این گونه نیست که مىخواهیم بگوییم تنها عوامل فرهنگى، فکرى، معرفتى و انتزاعى را داریم و توجه به عوامل بیرونى نداریم. خیر! اصولاً نوع نگاه ما، نگاه دیگرى است. در نگاه ما جوهر، به ویژه در سطح کلگرایى توحیدى و شیعه برخاسته از این کلگرایى، به دنبال نمود و تحقق بیرونى خود است. به عبارت دیگر نسبت به پیوند و ترکیبش با عوامل بیرونى برخوردى انفعالى ندارد. براى تبدیل به حادثهاى که توان ایجادش را دارد، فعال است و مىکوشد تا در تمام لایههاى شناختى، ارزشى، احساسى، رفتارى و نمادین مردم تجلى داشته باشد و البته در این تجلى، در لایههاى زیرین که اهمیتى بیشتر دارد نیز توفیقات بیشترى داشته است. به دلیل همین کل گرایى توحیدى و آموزههاى سلسله مراتبى منتج به شیعه است که ما اصولاً در شیعه ثنویت نداریم. اصلاً دنیا و آخرت را جدا کردن یعنى چه؟ این که مىگویند دین براى آخرت است را متوجه نمىشوم. حتى اگر دین براى آخرت هم باشد باید براى دنیا حرف د
اشته باشد تا در نتیجه براى آخرت موثر باشد. این که مىگویند دین مختص حیات خصوصى و فردى است، یعنى چه؟ چگونه مىتوان در عرصه خصوصى، مؤمن و معتقد بود اما در عرصه اجتماعى و عمومى ایمان خود را در خانه و عرصه خصوصى جا گذاشت و وارد عرصه اجتماعى به اصطلاح سکولار شد؟! مگر مىتوان حیات فردى و حیات اجتماعى را دو ساحت مجزا و غیر مرتبط دانست؟ این شکافها به هیچ وجه قابل دفاع نیست، نه منطقاً و نه عملاً و اگر شکافى مىبینید به دلیل این است که یا ایمان مستحکمى در کار نیست یا ترس و مصلحت و اغوا عامل این شکاف است.
به هر حال عطف به این بُرد جهانى انقلاب اسلامى است که دغدغههاى امام (ره) در این زمینه جلوهاى تازه و حیاتى و البته مغفول در سالهاى اخیر مىیابد. ایشان مىفرمایند: «امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمّدىصلى الله علیه وآله است و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامى رونق و زرق و برق کاخهاى سفید و سرخ را از بین خواهند برد». 9 در جایى دیگر مىفرمایند: «باید بدون توجه به غرب حیلهگر و شرق متجاوز فارغ از دیپلماسى حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملى اسلامى برآییم». 10 حضرت امام (ره) در ادامه وظیفهاى خطیر را بر دوش حوزهها و روحانیان مىگذارند که بعدها به آن بیشتر خواهم پرداخت: «حوزهها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم از حوادث جلوتر و جویاى عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه رایج اداره امور در سالهاى آینده تغییر کند و جوامع بشرى [دقت کنید نفرمودند جوامع اسلامى] براى حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند. علماى بزرگوار اسلام از هم اکنون باید براى این موضوع فکر کنند. »11 این که تا چه اندازه فکر کردهاند و برنامه دارند، بحثى دیگر است که از نقدهاى من است و در جایى به آن خواهم پرداخت.
ضرورت نقد
چرا باید نقد کرد؟ به عبارت دیگر ضرورت ساختارى نقد در چه عواملى نهفته است؟ چرا باید در جامعه و کشور نقد باشد؟ به نظر نگارنده این ضرورت را مىتوان در هفت عامل دستهبندى کرد:
1. تبدیل نهضت به نظام: اولین ضرورت نقد همان داستان همیشگى تبدیل نهضت به نظام است. این که هرگاه نهضت و جوش و خروشى به استقرار یک نظام بیانجامد، بسیارى از انگیزهها تغییر مىکند. فرصتها و دسترسىهاى جدید خلق مىشوند. به طور طبیعى کنشگران انقلابى در دستیابى به این فرصتها و دسترسىها نسبت به دیگران فضل تقدمى دارند و به تدریج متناسب با جایگاه خود واجد خرده فرهنگى مىشوند که تعیین کننده نوع نگاه، ارزشها، الگوهاى رفتارى، نمادها و حتى حرکات و اداهاى رفتارى است که مىتواند متناسب با ساختار تاریخى - اجتماعى جامعه در جهت تحکیم و تثبیت منافع و ارزشهاى گروهى آنها مورد استفاده قرار گیرد. در برخى جوامع از جمله خاورمیانه و ایران به دلیل ساخت سیاسى، استراتژى تمرکزگرا، اقتصاد نفتى و ساخت رانتى در پَس موقعیت قدرت دولتى، دسترسىهاى اقتصادى، فرهنگى و سیاسى زیادى نهفته است که ضرورت نقد را دو چندان مىکند. در ایران رابطهاى ساختارى وجود دارد به نام رابطه قدرت - ثروت و این ثروت و سرمایه نیز صرفاً سرمایه اقتصادى نیست، بلکه سرمایه سیاسى و فرهنگى نیز مورد نظر است. تنها کسانى که ورودى در این رابطه ساختارى داشته باشند مىتوانند به این سرمایههاى متنوع به سهولت دست یابند و این یکى از مشکلات ساختارى جامعه ما است. نباید نگاهى فردى و منفرد به سوء استفادهها داشت. باید بین عامل و ساختار تفاوت قائل شد. ساختار را نمىتوان تنها با تغییر عاملها تغییر داد. موقعیتهاى ساختارى را تنها با تحول ساختارى مىتوان تغییر داد. براى نمونه مقایسه کنید رابطه موجرى - مستأجرى را با موجران و مستأجران. الزاماً این رابطه با تغییر موجران و مستأجران دگرگون نمىشود. آنچه در ادبیات اقتصادِ سیاسى به نام رانت معروف است ناظر به همین رابطه ساختارى است. کنشگران قدرت دولتى این فرصت را دارند که به انحاى مختلف از این موقعیتهاى ساختارى، قانونى و غیر قانونى، در قالب امتیازها، موافقتهاى اصولى، فعالیت در شرکتهاى تجارى و اقتصادى و امثال ذلک بهرهمند شوند.
2. اغوا: اغوا شکلى از اعمال قدرت است که اعمال شونده قدرت از اعمال کننده قدرت بىاطلاع است و معمولاً این اعمال قدرت از طریق فرایند جامعهپذیرى و نهادهاى فرهنگى و آموزشى صورت مىگیرد. در فرایند اغوا، شرط عدم رضایت و ستیز قابل مشاهده نیز در تعریف اعمال قدرت منتفى مىشود. یعنى اعمال کننده از طریق ابزارها و رسانههایى که در اختیار دارد، آحاد جامعه را از منافع واقعى خود منحرف کرده و در جهت منافع کاذب و غیر واقعى آنها و در راستاى منافع خود راضى نگه داشته و شستشوى مغزى مىدهند. در این فرایند، افراد و اقشار مختلف اجتماعى در مجموع دل مشغول مسائلى مىشوند که در مجموع براى منافع گروههاى قدرت بىضرر است. 12 طبعاً این وظیفه گروههاى نقاد خارج از قدرت دولتى است تا بر پایه نگاه جوهرى و ساختارى به انسان و بر اساس ملاکهاى درون گفتمانى نقد افشاگر این روابط، فرایندها و شبکههاى اغوایى و القایى قدرت باشند.
3. مصلحت سنجىهاى کاذب: مراد از مصلحت سنجىهاى کاذب، تدابیر و چارهاندیشىهاى حکومتى است که ظاهراً به نام مصلحت اتخاذ مىشود اما یا قواعد مصلحت اندیشى و مصلحت سنجى را رعایت نکرده است و روشمند نیست و یا در جهت تثبیت منافع گروه حاکم است. این دسته از مصلحت اندیشىها عملاً پرده بر بسیارى از حقیقتها و فضائل مىکشد که وظیفه روشنفکران حقیقت جو و فضیلت خواه که نگاه جوهرى و ساختارى به انسان و جامعه دارند را مضاعف مىکند. شایان ذکر است که مقوله مصلحت، مقولهاى ذو ابعاد و پیچیده و تا حدودى پارادکسیکال است. از یک جهت واقعیتى به نام جامعه و توجه به تغییر و تحولات آن و نیازهاى مستحدثه مردم مىطلبد تا نظام از انعطاف لازم براى مواجهه با این نیازها و ضرورتها برخوردار باشد. طبعاً فهم این ضرورتها و نیازها آن هم در جامعهاى آرمانگرا باید روشمند باشد. به عبارت دیگر تعیین جایگاهى براى این مصالح و ضرورتها یک مسأله است اما شیوه فهم و دستیابى به آنها مسألهاى دیگر است. اما از جهت دیگر، همواره این امکان وجود دارد که به نام مصلحت و توجه به نیازهاى متحول جامعه اخلاقى پراگماتیستى و ابزارگرا توسط حکمرانان بر جامعه تحمیل شود. اگر حدود مصلحت و نسبت آن با مبانى، اصول و سیاستها و راهبردهاى اصلى نظام تعریف نشود، به تدریج مصالح عملگرایانه جاى این اصول را مىگیرند. طبعاً باید کسانى باشند و مواظب و مراقب مصلحت اندیشىها در چارچوب نظام باشند تا محدوده آن رعایت گردد. در غیر این صورت، به نام مصلحت سنجى عملاً منافع گروهى دنبال مىشود و این کار مىتواند به صورتى خواسته و ناخواسته انجام گیرد. برخى موارد آگاهانه به نام مصلحت اندیشى، اصول نظام نادیده گرفته مىشود که شبیه اغواست، اما زمانى ممکن است ناخواسته و به دلیل عدم برخورد روشمند با مقوله ضرورت و مصلحت این فاصلهگیرى از اصول و مبانى صورت گیرد، که در هر دو حالت باید کسانى باشند تا مراقب موارد فوق باشند. البته حالت سومى نیز وجود دارد و آن سکوت از سر خیرخواهى و به دلیل تضعیف نشدن نظام است.
به طور قطع اگر کسانى باشند که نقش پیشقراول را بازى کنند و با اتکاء بر مبانى و اصول و ارزشهاى نظام مورد قبول، شرایط موجود را نقادى کنند و سوء استفاده از قدرتهاى دولتى، شبکههاى اغوا و مصلحت اندیشىهاى کاذب را آشکار نمایند و با آگاهى بخشى خود نسبت به ایدئولوژىهاى کاذب و موانع دست و پاگیر اجتماعى، زمینه سازى کنند، طبعاً رهبر سیاسى نظام نیز بهتر مىتواند تصمیمى از سر حقیقتخواهى و اصول گرایى بگیرد و از مصلحت اندیشىهایى که به آن باور ندارد پرهیز کند. نگارنده معتقد است، براى مثال، هر قدر هم که حضرت امام (ره) مىخواستند با انتصاب مرحوم بازرگان مخالفت کنند، شرایط به ایشان این اجازه را نمىداد، اما اگر شرایط جور دیگرى مىبود، به طور قطع این انتخاب صورت نمىگرفت. 13 این وظیفه منتقدین است که با آگاهى بخشىهاى خود شرایط را تغییر دهند و اگر منتقدین به هر دلیلى ولو خیرخواهانه نقد خود را کنار بگذارند، به تدریج زمینه براى بروز مفاسد مختلف فراهم مىشود. بعضى اوقات عدم نقد ظاهراً به دلیل تضعیف نشدن نظام جمهورى اسلامى است اما خود دارى از نقد به مراتب بیش از توجیه سوء عملکردها باعث تضعیف نظام مىشود.
4. تغییرات اجتماعى: قصد ورود تفصیلى به بحث گسترده تغییرات اجتماعى را نداریم، اما اگر بپذیریم که تغییر اجتنابناپذیر است و کم و بیش و عطف به عوامل و منابعى در عرصههایى از جمله تعداد جمعیت، نهاد خانواده، قشربندى ودر کل نهاد اقتصاد، روابط قدرت و نهاد سیاست، آموزش و پرورش تغییراتى رخ مىدهد، ضرورت توجه به عمق این تغییرات، بررسى ارادى یا غیر ارادى بودن این تغییرات و جهت و سوگیرى این تغییرات و عکس العمل مناسب از سوى نخبگان جامعه دو چندان مىشود. مرورى بر مباحث مورد علاقه عالمان اجتماعى در مورد تغییرات اجتماعى اهمیت آن را براى یک نظام نشان مىدهد. 14 معمولاً در این حوزه مباحثى چون ابعاد دگرگونى و سؤالهایى چون چه چیزى و در چه سطحى تغییر مىکند قابل طرح است، این که تغییر در سطح فردى (ارزشها، گرایشها و انگیزهها)، در سطح گروهى (الگوهاى تعامل، ارتباطات، شیوههاى حل ستیز، رقابت و همبستگى بین گروهى و درون گروهى)، در سطح سازمانى (تغییر در ساخت و کارکرد، سلسله مراتب، ارتباطات بین افراد و گروهها، روابط بین نقشهاى مختلف، بهرهورى و...)، نهادى (تغییر در الگوهاى ازدواج و خانواده، آموزش و پرورش، اعمال و مناسک مذهبى، نمادهاى دینى) یا در کل جامعه (تغییر در نظام قشربندى، نظام اقتصادى و سیاسى) و نخبگان خاص است. علاوه بر سؤالهاى اساسى تغییر، محورهایى چون نظریههاى تغییر، جهات تغییر، منابع و عوامل تغییر، شیوهها و الگوهاى تغییر، عرصههاى تغییر، زمان تغییر، واکنشها، هزینهها و پیامدهاى تغییر از محورهاى عمده این حوزه جامعهشناسى است.
احتمالاً بخش اعظمى از اهمیت توجه به مسألهاى به نام ضرورت، مصلحت و در کل جامعه در سیاستگذارىها مربوط به همین تغییرات اجتماعى است که حضورى عالمانه و به موقع از سوى نخبگان و منتقدان را مىطلبد. به طور قطع، برخى از این تغییرات اجتناب پذیرند، برخى اجتنابناپذیر. برخى اساسىاند و برخى غیر اساسى. برخى همراه با هزینههاى اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى و فردىاند و برخى پیامدهاى هزینهاى کمترى دارند. برخى از این تغییرات دلالت مستقیم سیاستگذارىها و برنامهریزىهاى ارادى نظام است و برخى نتایج ناخواسته و غیر مستقیم این تغییرات برنامهریزى شدهاند. برخى از این تغییراتِ عمدى و برنامهریزى شده با چارچوب ارزشى و هنجارى جامعه سازگار و برخى ناسازگار است. برخى از این تغییرات طبیعىاند و برخى غیر طبیعى. به هر حال، تغییراتى در جامعه رخ مىدهد و شرایطى دگرگون مىشود. این دگرگونىها و تغییرات اقتضاى تغییر در لایههاى دیگر را دارد. شاید بسیارى از ارزشها و حساسیتها معلول شرایط زمانى و مکانى ما بودهاند. چه کسى باید متولى تفکیک این دو باشد. چه کسى باید مسؤول تعیین و تشخیص اصول ثابت از اصول ثابت نما و فروع متغیر باشد؟ از این مهمتر عطف به کدام ارزشهاى هستهاى و با کدام روش، تفکیک فوق صورت مىگیرد؟ اگر مسؤولان نظام به نام توجه به تغییرات و مصلحت و با نگاه و روشى پراگماتیستى و ابزار گرایانه اصول را فروع و فروع را اصول جلوه دادند چه کسانى باید این انحراف را رصد کنند و مورد نقد و ارزیابى قرار دهند؟ معمولاً نخبگان دولتى عادت دارند تا بسیارى از تغییرات را طبیعى جلوه دهند و نقش ارادهها را کمرنگ کنند. نگاه جبرگرایانه اختیارى مقامات رسمى که معمولاً از پشتوانه فکرى برخى از نخبگان غیر رسمى نیز برخوردار است مىتواند، پیامدها و دلالتهاى مخربى براى حرکت جامعه به سوى اهداف و آرمان هایش داشته باشد که ضرورت منتقدانى قلندر و حقیقت جو را مضاعف مىکند. اتفاقاً برخى از چالشهاى جدى امروز ما مربوط به همین برخوردهاى اجتناب ناپذیرانه ارادى نخبگان حاکم است. مقولاتى چون جهانى شدن و ضرورت پیوستن به آن، هم پیوندى با نظام سرمایهدارى، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با آن مضمون خاص و مردسالارانه، سازمان تجارت جهانى، مبارزه با تروریسم جهانى، صلح خاورمیانه و بسیارى از سیاستهاى داخلى به نام اجتنابنا
پذیر بودن به جامعه القا مىشود. نقطه و کانون ارجاع این برخوردها نیز در نوع نگاه به غرب و توسعه با محوریت غرب و نادیده انگاشتن بحرانهاى معرفتى و اجتماعى غرب است. دیدن وجوه تکنولوژیک منفک از زیرساختهاى معرفتى و نظرى آن و غفلت از هزینههاى انسانى و مخرب این تکنولوژى و نادیده انگاشتن دو جنگ جهانى و میلیتاریسم جدید غرب از نتایج این نوع نگاه خام و غیر عالمانه است. ساده لوحانه است اگر این نوع نگاه و نتیجه عملى آن در قالب سیاستها و برنامه ریزىها را صرفاً به یک تعبیر و برداشت خاص تقلیل دهیم و از منافع پس این برداشت غافل شویم.
5. ایدئولوژىهاى رقیب: یکى دیگر از ضرورتهاى نقادى در نظام به دفاع ایدئولوژیک از ارزشها و آرمانها و لایههاى تودرتوى انقلاب اسلامى برمىگردد. نقادى صرفاً جنبه منفى و سلبى و اصلاح کاستىها و انحرافها ندارد، بلکه بخشى از نقادىها مربوط به مقابله با ایدئولوژىهاى رقیبى است که کلیت انقلاب و نظام برخاسته از آن را به چالش مىکشاند و این بُعد نقادى حاکى از وجه ایجابى و مثبت نقد است. این وجه از نقد ناظر به باز تولید مشروعیت و موجه نمایى آن است. روشنفکران خارج از عرصه قدرت رسمى و متعهد به مبانى و اصول انقلاب اسلامى باید با درکى که از جهان و همگرایىها و واگرایى ها، ستیزها و رقابتها، استیلاها و هژمونىها، سلطهجویىها و قدرتطلبىها، محرومیتها و بىعدالتىها، فشارها و مقاومتها دارند به دفاع از حقایق و فضیلتهاى مورد نظر خود بپردازند. منتقدان همواره باید علاوه بر مواجهه با ایدئولوژىهاى رقیب، سازگارى و هماهنگى نهادها و متصدیان و اشغال کنندگان مشاغل موجود در این نهادها را با انقلاب اسلامى مورد ارزیابى قرار دهند. ضرورت نقد درون گفتمانى اقتضا مىکند تا ادبیات، گفتمان و ایدئولوژى اشغالگران قدرت رسمى مورد واکاوى و ارزیابى قرار گیرد. آیا مىشود کسانى که جایگاههاى رسمى یک نظام مستقر را در اختیار دارند براى پیشبرد اهداف خود از ایدئولوژىهاى رقیب و مغایر با گفتمان و ایدئولوژىاى که نظام مستقر بر پایه آن استوار شده است، استفاده کنند؟ براى نمونه آیا مىشود در نهادهاى رسمى انقلاب اسلامى رخنه و نفوذ کرد اما براى پیشبرد اهداف خود، اصل ایدئولوژى انقلاب اسلامى را به چالش کشید؟ وظیفه مهم این عدم انطباق و ناهمخوانى بر عهده چه کسى است؟ تأکید بر اهمیت کانونهاى بیرونى قدرت در این نقادىها و رصد کردنها، نهادها و مقامات رسمى را در این زمینه مستثنا نمىکند. ضرورت باز تولید مشروعیت نظام در سطح مورد بحث ما یعنى سطح ذهنى بر عهده مقامات رسمى و روشنفکران غیر رسمى هر دو است. اشتباه نشود، کسى مخالف نقد برون گفتمانى نیست، کسى مخالف فعالیت افرادى با ایدئولوژىهاى رقیب نیست، اما افراد نمىتوانند با نفوذ در نهادهاى رسمى، ایدئولوژىهایى مغایر با ایدئولوژى نظام مستقر را دست آویز فعالیتها و سیاستهاى خود قرار دهند. اگر در نظامى این اتفاق بیفتد، حاکى از ضعفى جدى در نظام است. نشان مىدهد که در نظام ناپ
یوستگىها و ناهماهنگىهاى ساختارى وجود دارد و این خود یک پاتولوژى و آسیب است. این آسیب بیانگر یک اپوزیسیون درون سیستمى است که از موارد نادر اپوزیسیون در عالم است. مقامات رسمى در صورت گرایش به ایدئولوژىهاى رقیب باید از اشغال موقعیتهاى رسمى و سیاسى فاصله بگیرند و در عرصه عمومى به نشر آرا و افکار مورد علاقه خود بپردازند. وظیفه روشنفکران و منتقدان وفادار به ایدئولوژى نظام نیز برخورد فکرى با آنهاست. در این جا دو اپوزیسیون موجه است. یکى اپوزیسیونى که از جنس انقلاب و ایدئولوژى نظام مستقر بوده و با ایدئولوژىهاى رقیب و ناهمخوانى بین ساختارها و اشغالگرا موقعیتهاى ساختارى و ایدئولوژى مورد نظر مواجهه مىکند و دیگرى اپوزیسیونى که از جنس انقلاب نبوده و پاى بند به گفتمان و ایدئولوژى رقیب است و در عرصه عمومى به فعالیت مىپردازد که در محدوده قانون نظام مستقر نیز آزاد براى فعالیتهاى سیاسى و فکرى است.
به هر حال در شرایط کنونى که ایدئولوژىهاى رقیبى چون لیبرال دموکراسى عمدتاً توسط نهادها و مراکز رسمى و بعضاً مقامات رسمى هجوم آورده است، وظیفه چه کسى است که با این ایدئولوژى از یک سو و با این ناسازگارى و نقض غرض از سویى دیگر برخورد کند. چه کسى باید فارغ از مصلحت اندیشىهاى کاذب و با فراغ بال و شجاعت و قاطعیت هر چه تمام و بر پایه اتکا به اصول و مبانى انقلاب اسلامى با این شکافها و ناهمخوانىها مقابله جدى کند. چه کسى باید مصداق بارز «رند عالم سوز» حافظ باشد که اسیر مصلحت اندیشىهاى بىمورد و تدابیر معطوف به حفظ وضع موجود نشود، چه زیبا حافظ، رسالت روشنفکرى را به شعر کشیده است:
رند عالم سوز را با مصلحت بینى چه کار
کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش
بنابراین وظیفه منتقدان و روشنفکران وفادار به ایدئولوژى نظام صرفاً نقد است و دغدغه تضعیف یا عدم تضعیف نظام که مانع نقادى شود نمىتواند از دل مشغولىهاى روشنفکرى مورد نظر باشد. نقادىهاى فوق است که به تداوم و سلامت نظام کمک مىکند و نظام را تحکیم و تقویت مىکند. با آسیبشناسى نقادى در کشور معلوم مىگردد که نه در عرصه رسمى و نه در عرصه غیر رسمى نهاد و کانونى که متولى نقد و باز تولید مشروعیت و لازمه آن که تولید اندیشه و نظریه باشد، وجود ندارد. کانونى که نظراً از وجوه نرمافزارى و قابل دفاع انقلاب اسلامى با نظریهپردازى و تولید اندیشه دفاع کند به چشم نمىخورد.
6. تحولات بین الملل: فهم جهان معاصر و مهمترین چالشهاى آن از دیگر ضرورتهاى نقد در جامعه است. فروپاشى بلوک شرق و تبعات آن و القاى پیروزى آزادى بر عدالت از سوى بلوک سرمایهدارى، جهانى سازى سرمایهدارى و ابعاد و مؤلفههاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى آن، تضادهاى ذاتى نظام سرمایهدارى و راهکارهاى این نظام براى برون رفت از این تضادها، بحران معنا و خودویرانگرى خرد خود بنیاد و بحران حقوق بشر و میلیتاریسم رو به گسترش، از چالشهاى اساسى جهان معاصر پیش روى ماست. تا چه اندازه روشنفکران ما این چالشها را فهم و تئوریزه کردهاند. تا چه اندازه سمت و سوى تحولات جهانى را درک کردهاند. اگر یکى از واقعیتهاى موجود جهان معاصر را جهانى سازى فرض کنیم و از سوى دیگر انقلاب اسلامى را با جمهورى اسلامى خلط کنیم و جمهورى اسلامى را مساوى و مساوق انقلاب اسلامى بدانیم، طبعاً باید نه تنها توجیه کننده این جهانى سازى به مثابه واقعیتى اجتنابناپذیر باشیم، بلکه به سیاستها و برنامهها و رفتارهاى کنشگران قدرت دولتى نیز مشروعیت بخشیم که با تمام وجود در هژمونى این جهانى سازى گرفتارند و تنها راه نجات را پیوستن به جهانى سازى در قالب عباراتى چون «هم پیوندى با نظام جهانى»15 یا «تعامل فعال با اقتصاد جهانى»16 مىدانند.
این وظیفه چه کسانى است که وراى هژمونى و استیلاى فرهنگى غرب و جار و جنجال تبلیغاتى و رسانهاى، واقعیتها، انگیزهها، ارزشها و منافع را عیان کنند و مسیر را براى مواجهه صحیح با آن هموار کنند؟ این وظیفه چه کسانى است که به صورت روشمند نسبت انقلاب اسلامى را با چالشهاى کنونى جهان معاصر روشن کند. واقعاً چرا غرب امروز از زبان و ادبیات دینى استفاده مىکند؟ چرا غرب سکولار از واژههایى چون خدا و شیطان استفاده مىکند؟ چه اتفاقى افتاده است که روشنفکران آمریکاى در نامه معروف خود دین یا سپهر اخلاقى گسترده را عامل مشروعیت بخشى به سیاست مىدانند؟17 بازگشت دین به عرصه سیاست در غرب ناشى از کدام تحول و اتفاق در عالم است؟ در این بین تکلیف جامعه ما و در کل جوامع اسلامى نسبت به این رخدادها چیست؟ این روشنگرىها و آگاهى بخشىها چه نتایج و پیامدى براى سیاستها و برنامهها باید داشته باشد؟ به راستى هدف و انگیزه آمریکاى سرمایهدارى از حمله به کشورهاى اسلامى چیست؟ آمریکا از دیگرسازى به نام تروریستهاى اسلامى به دنبال چیست؟ چرا اسلام؟! آیا عدم فهم این تحولات و واقعیتها از سوى نخبگان حاکم و القاى برترى غرب و چنگ زدن به ایدئولوژىهاى سوخته مربوط به سدههاى پیش غرب براى منتقدان و روشنفکران حقیقت جو و فضیلتخواه قابل توجیه است؟ به هر حال یکى دیگر از ضرورتهاى نقد، مربوط به همین تحولات جهانى و سمت و سوى این تحولات است که وظیفه منتقدان را در تبیین این تحولات و بازبینى سیاستهاى نظام در این راستا تشدید مىکند.
7. انطباق شرایط ساختارى زمان انقلاب با وضع جارى: از ضرورتهاى دیگر نقد جمهورى اسلامى، ارزیابى انتقادى تداوم اوضاع، احوال و شرایط ساختارى قابل نقد در زمان رخداد انقلاب اسلامى و اطلاع از میزان الغا و امحاى آن پس از گذشت بیست و پنج سال از عمر انقلاب است. فراموش نکنیم که قطع نظر از جوهر انقلاب اسلامى، وجود شرایطى انضمامى و بعضاً ساختارى، ولو در مقام شرایط بیرونى و اعدادى باعث ظهور انقلاب اسلامى شده است. باید دید تا چه اندازه پس از گذشت ربع قرن از انقلاب اسلامى این شرایط محو شدهاند؟ آیا شرایط فوق از بین رفتهاند یا در قالبهاى جدید و در مواردى با شدت بیشتر به حیات خود ادامه دادهاند. مقایسه شرایط ساختارى قبل و بعد از انقلاب بخشى از طرح ارزیابى انتقادى کامیابىها و ناکامىهاى انقلاب اسلامى است. این که انقلاب اسلامى در قالب جمهورى اسلامى تا چه حد در جهت تحقق اهداف، آرمانها و شعارهاى خود در عرصههاى مختلف اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى توفیق داشته است. به هر حال انقلاب اسلامى به دنبال جامعهاى آرمانى بوده و هست و اصولاً جامعه پویا و فعال جامعهاى آرمانى است. اما سخن در میزان دستیابى به این جامعه آرمانى است. آیا وضع جارى جمهورى اسلامى و جامعه در راستاى اهداف و آرمانهاست یا کاملاً در جهتى مغایر با آن حرکت مىکند. به هر حال در اینجا، براى مثال، تنها مقایسه یک رابطه ساختارى به نام رابطه قدرت - ثروت مورد نظر است که تا چه اندازه جمهورى اسلامى توانسته است این رابطه نسبتاً تاریخى را مهار کند. این رابطه بیانگر آن است که بنا به دلایلى از جمله ساخت سیاسى متصلب و غیر قانونى، تمرکز گرایى در اداره کشور، اقتصاد نفتى و ساخت رانتى و دولت فزون طلب، و عدم تحقق فرایند تفکیک در جامعه و عدم شکلگیرى گروههاى مدنى در قالب احزاب و طبقات اجتماعى، این قدرت است که به ثروت مىانجامد و نه بالعکس. رابطه ساختارى قدرت - ثروت عامل اساسى نابرابرىها و فساد ادارى در کشور است و همان گونه که اشاره شد این رابطه ساختارى تنها به دستیابى به سرمایههاى اقتصادى نمىانجامد، بلکه مقدمه دسترسى به سرمایههاى فرهنگى، در قالب اخذ امتیازهاى مختلف فرهنگى از امتیاز روزنامه و نشریه و کانون فرهنگى و ادبى و وامهاى مرتبط گرفته تا تأسیس مراکز غیر انتفاعى علمى و فرهنگى، و سرمایههاى سیاسى، در قالب تأسیس احزاب و انجمنهاى مخ
تلف سیاسى و سازمانهاى غیر دولتى سیاسى، است. تا چه اندازه توانستهایم این رابطه ساختارى را با اتخاذ سیاستهاى تمرکز زدایانه، آمایش سرزمین، توسعه همه جانبه، هماهنگى توسعه روستایى و توسعه شهرى، فاصلهگیرى از اقتصاد نفتى، تعریف سازکارهایى براى جلوگیرى از رانت جویىهاى مقامات دولتى، مشارکت همه جانبه مردم در سطوح تصمیمگیرى، نظارت و اجرا در قلمروهاى فرهنگى، سیاسى و اقتصادى، تعدیل کنیم؟
به نظر نگارنده و مطابق با تحقیقات انجام شده، نه تنها این رابطه تضعیف و تعدیل نشده است که تشدید و تقویت و با ورود گروه مرجع تاریخى مردم به این رابطه تطهیر نیز نشده است. مرورى بر پروندههاى اقتصادى متخلفان، پرده از بسیارى از حقایق برمىدارد. اوّلاً به ندرت پروندههاى اقتصادى مربوط به مقامات دولتى مطرح مىشود، ثانیاً به محض برخورد کردن پرونده مفاسد اقتصادى متخلفان غیر حکومتى با مقامات دولتى، پرونده متوقف مىشود. این همان رابطه ساختارى قدرت - ثروت است که عامل عقب ماندگى و نابرابرى اجتماعى و بىعدالتى در کشور است. رابطه ساختارى را نیز نمىتوان با تغییر صرف افراد دگرگون کرد. ساخت با فرد فرق مىکند. هر چند بدون فرد، ساختار معنا ندارد، اما تغییر ساختارى جنس و ماهیت خاص خود را دارا است و با تدابیر ساختارى مىتوان به نبرد با آسیبهاى ساختارى رفت. وجود رابطه ساختارى قدرت - ثروت، عامل اصلى مخدوش کننده رابطه قدرت - مسؤولیت نیز مىباشد. بر پایه این رابطه، صاحبان قدرت هم در برابر اعمال و هم در برابر بىعملىهاى خود مسؤولند. این مسؤولیت هم متوجه پیامدهاى خواسته و هم متوجه پیامدهاى ناخواسته تصمیمگیرى و عدم تصمیمگیرى صاحبان قدرت است.
ارکان نقد
با بحث در مورد نسبت نقد و تبیین و ارائه تبیینى از انقلاب اسلامى و برخى از مباحث محتوایى مربوط به ضرورت نقد، ارکان نقد در جمهورى اسلامى تا حدودى معلوم شد. به هر حال، اولین گام شناخت جوهر، معیارها، اصول، شعارها و قانون اساسى و فلسفه حاکم بر آن چه در بُعد نظرى و چه در بُعد عملى در وجوه اقتصادى، فرهنگى و سیاسى است. انحراف از این مؤلفهها در هر سطحى و هر دورهاى و توسط هر کسى که باشد قابل قبول و موجه نیست.
نکته دوم که از ارکان اصلى نقد محسوب مىشود، اولویت و اهمیت کانونهاى نقادى خارج از قدرت دولتى است. ورود در عرصه قدرت رسمى، مصلحت اندیشىها، ملاحظهکارىها و گرفتارىهایى را در بر دارد که فرصت نظریهپردازى و نقادى ریشهاى و مبنایى را از صاحبان قدرت مىگیرد. حتى اگر فرض دنبال کردن منافع گروهى و شخصى و اغوا براى آنان منتفى باشد به لحاظ روزمرگى و عمل زدگى فرصت بازبینى و ارزیابى سیاستها و اعمال و رفتار خود را ندارند و معمولاً به توجیه سیاستها و عملکردهاى خود با عناوین متنوع و مختلف مىپردازند. مصلحت، پیچیدگى، تخصصى بودن، اجتنابناپذیر بودن، مقدس بودن و امثالهم از عناوین رایجى است که صاحبان قدرت ممکن است به گونهاى براى توجیه و تثبیت وضع موجود استفاده کنند. بر کانونهاى غیر رسمى قدرت و روشنفکران است که به دور از این عناوین و تعابیر و مصلحت اندیشىها و با اتکا به لایهها، اصول و مبانى، شعارها و اهداف انقلاب اسلامى و با عنایت به مبانى نظرى و فلسفى انقلاب اسلامى، سیاستها، برنامهها، عملکردها، ناهمخوانىها و ناسازگارىها را به نقد بکشند. در این بین نقش دو قشر روشنفکرى حقیقت جو و آرمانخواه یعنى روحانیان و حوزههاى علمیه و دانشگاهیان اهمیت و ضرورتى خاص مىیابد. شاید نقش حوزه به دلیل تاریخى و فرهنگى و بومىتر بودنش برجستهتر از دانشگاه باشد. فراموش نکنیم که علاوه بر نقش روحانیان در هدایت و سازمان دهى انقلاب، زادگاه اصلى نظریه ولایت فقیه حوزههاى علمیه است. روحانیان و حوزههاى علمیه در جنبش انقلاب اسلامى در تمامى لایهها و سطوح این رخداد عظیم نقش داشتهاند. هم در نظریهپردازى و هم در اجتماعى شدن آن نقش آفرین بودند. تفکر صدرایى به عنوان زیرینترین لایه انقلاب منسوب به فردى روحانى و آموزش دیده حوزه علمیه است. منبع اصلى استنباطات دینى و مبلغان و حافظان اسلام و شیعه گرایى نیز روحانیان و تربیت شدگان حوزههاى علمیهاند. شعار ایجابى انقلاب اسلامى یعنى جمهورى اسلامى نیز از ابتکارات نظریهپرداز انقلاب اسلامى و واضع تئورى ولایت فقیه یعنى حضرت امام (ره) است که خود از افتخارات حوزهاند. در تنظیم و تدوین قانون اساسى نیز وظیفه اصلى بر دوش روحانیان بوده است.
به علاوه، روحانیان در فراگیر شدن و اجتماعى شدن، سازماندهى، بسیج مردمى و پیروزى آن نقشى عظیم و غیر قابل انکار داشتند. اما به رغم نقش برجسته حوزه در شکلگیرى انقلاب اسلامى و تداوم رهبرى روحانى بر پایه نظریه ولایت فقیه و تصدىگرى بسیارى از مشاغل حساس و کلیدى چون ریاست قوه قضاییه، ریاست قوه مجریه، ریاست مجلس شوراى اسلامى و ریاست مجمع تشخیص مصلحت توسط روحانیان، وجود ائمه جمعه و نمایندگان ولایت فقیه در استانها و مراکز علمى و غیر علمى و بسیارى از سازمانهایى که مرتبط با دولت دینى و زیر نظر حوزههاى علمیه اداره مىشوند، به نظر نمىرسد حوزه به صورت جمعى در تداوم نظریهپردازى انقلاب اسلامى و پاسخ گویى به انتظارات متناسب با حکومت اسلامى که به بخشى از آن در قالب فرمایشات حضرت امام (ره) اشاره شد، حضورى موفق داشته باشد. نظام سازى اسلامى بر پایه فقه اجتماعى و حکومتى و ارائه راه حلهاى جمعى فقهى براى مواجهه با رویدادهاى مستحدثه از انتظارات طبیعى و معقول از حوزه بوده و هست. توقع نیست که بر پایه فقه معهود و فردى و بدون توجه به نیازهاى جمعى و کلان حکومت اسلامى بتوان پاسخگوى نیازهاى ساختارى جامعه اسلامى بود. حضرت امام باب مصلحت و احکام حکومتى و توجه به شرایط اقتصادى، سیاسى و اجتماعى را در موضوع و در نتیجه پیامد و انعکاس آن را بر احکام گشودند و به لحاظ سازمانى و ساختارى نیز نهادى به نام مجمع تشخیص مصلحت تأسیس گردید. اما به نظر نمىرسد صرف تشکیل این مجمع و حضور شخصیتهاى حقیقى و حقوقى با ذهنیتهاى جداگانه و منفرد و مصلحت سنجىهاى شخصى که تنها اثر جمعىاش، رأىگیرى جمعى است، هدف از توجه به مصلحت و باز کردن باب احکام حکومتى حاصل شود. تشخیص مصلحت یک نظام اسلامى نیاز به برخوردى روشمند دارد که سازوکار و منطق خاص خود را مىطلبد. حتى اگر نیاز توجه به مصلحت نظام و احکام حکومتى با این شیوه تأمین شود، قرار نیست تمام نیازهاى نظام با این شیوه حل و فصل گردد. باید بر پایه لایههاى انقلاب اسلامى، آرمانها، اهداف، حقایق و فضایل، شعارها و اصول قانون اساسى، نظام سازى متناسب در تمام عرصههاى فرهنگى، سیاسى و اقتصادى صورت گیرد.
علاوه بر نقش نظریهپردازى و نظام سازى، حوزه در زمینه نقادى نظام نیز به طور خاص در دوره پس از جنگ متناسب با توقع عمومى جامعه و نخبگان انقلاب اسلامى ایفاى نقش نکردند. این دوره که طبق تقسیم بندى نگارنده معروف به دوران سکوت و توجیه است بسیارى از صورت مسألههاى چالشها و پاسخهاى دینى به نام مدیریت علمى به اصطلاح غیر هنجارى اما سرشار از هنجارهاى غیر دینى و تاریخى پاک شد و نتیجه این دوران سکوت و توجیه وخروج از مناقشات درون گفتمانى، ورود به نقد خارج از چارچوب انقلاب اسلامى و مناقشات برون گفتمانى از سالهاى 76 به این طرف بوده است. اما به راستى علت سکوت حوزه در این سالها چیست؟ آیا اگر عامل اصلى فاصلهگیرى از آرمانها و فضایل، فردى غیر روحانى بود و وابسته به تشکیلاتى خاص و داراى سابقه انقلابى نبود با او نیز این چنین برخورد مىشد؟! سکوت در برابر پدیدهاى پراگماتیستى و ابزارگرا به نام کارگزاران چه محمل و توجیهى داشت؟ آیا پدیده لیبرالیسم و سکولاریسم سالهاى 82 - 76 را نمىتوان مولود و معلول پراگماتیسم سالهاى پس از جنگ پنداشت؟ آیا براستى این سیاستها، عملکردها و برنامهها قابل نقد نبود؟ نویسنده معتقد است که حوزه باید در برابر این سکوت و توجیه پاسخگو باشد و دلایل توجیهى خود را ذکر کند تا زمینه براى نقادى پویا و همیشگى حوزه مهیاتر گردد. به نظر نگارنده بخشى از عدم نقادى حوزه به تصدى گرى غیر ضرور روحانیت در مشاغل دولتى و فراموشى نقش نظارت و رنگ باختن آن در برابر تصدى گرى برمىگردد.
علاوه بر ارکان محتوایى انقلاب اسلامى، جایگاه نهادهاى غیر رسمى و نظریهپردازى و تولید اندیشه و نظام سازى در نقادى، رکن دیگر نقد نسبت محتوایى آن با فرهنگ و تاریخ و هویت ماست. اشاره شد که انقلاب اسلامى بیگانه با فرهنگ و هویت تاریخى ما نبود، بلکه جوهر اصلى آن براى تاریخ ما دیرآشنا و سابقه دار بوده است. نباید به نام نقادى سنت شمشیر به روى کلیت سنت کشید و از قابلیتها و ظرفیتهاى سنت براى مقابله با آسیبها غفلت کرد. اگر نقادى را نوعى دانش نظرى بدانیم موفقیت این دانش نظرى در گرو تناسب داشتن با دانش عملى و زیست - جهان مردم است. تاریخى با آن ویژگى خاص و دینمدارى به هیچ وجه با گفتمانها و ایدئولوژىهاى لیبرالیستى و سکولاریستى همخوانى ندارد و با آن نیز بسیج نمىشود. هیچ از خود سؤال کردهایم که چرا انقلاب اسلامى با نظریه ولایت فقیه پیروز شد. مگرایدئولوژىهاى دیگرى مثل ناسیونالیسم، سوسیالیسم، و لیبرالیسم داعیه بسیج تودهها و ایجاد جنبش اجتماعى نداشتند. اما چرا توفیقى حتى در شعارهاى خود نداشتند و تاریخ ایران گواهى است بر این که این گونه نگاهها به ضد خودش انجامیده است. تبدیل مشروطه به استبداد رضاخانى و ایدئولوژى ملى گرا به کودتاى 28 مرداد و ظهور استبداد پهلوى دوم شاهدى بر این ادعاست.
از ارکان دیگر نقد به روز بودن و فهم شرایط داخلى و خارجى و چالشهاى جهان معاصر است که در ضرورت نقد و در ذیل محورهاى تغییرات اجتماعى و تحولات بینالمللى به آن اشاره شد.
رکن دیگر نقد ارائه الگو و راه حلهاى متناسب با موارد مطروحه در ضرورت نقد است. لازمه ارائه الگو نیز فهم و تبیین انقلاب اسلامى و استخراج محکها و معیارهاى نقد و ارزیابى سیاستها و عملکردها بر پایه این معیارهاست. راه حلهایى چون شایسته گرایى از طریق گردش نخبگان و بازسازى مدیریت، باز تولید مشروعیت نظام از طریق جنبش نرمافزارى و تولید علم و اندیشه و نظام سازى، ایدئولوژیزه کردن و تئوریزه کردن نظام و تعریف اهداف جدید، متناسب با نظام جمهورى اسلامى و سازگار با انقلاب اسلامى، طرح تشکیل اتحادیههاى اسلامى، منطقهاى، آسیایى و جهانى به منظور مقابله با جهانى سازى سرمایهدارى و... از جمله این راه حلهاست.
وضعیت نقد پس از جمهورى اسلامى
دورههاى نقد در جمهورى اسلامى را مىتوان به سه دوره تقسیم کرد:
1. از 1357 تا 1368 (پایان جنگ تحمیلى)؛
2. از 1368 تا 1376؛
3. از 1376 تاکنون.
دوره اول را مىتوان دوره نقد در چارچوب یا نقد درون گفتمانى دانست. در این دوره سلیقههاى مختلف در قالب فقه پویا و فقه سنتى، عدالت فردى و اجتماعى، احکام فرعى و احکام حکومتى، اقتصاد آزاد و اقتصاد با برنامه و امثال ذلک وجود داشت، اما این اختلاف سلیقهها در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامى صورت مىگرفت. حضرت امام در پاسخ به نامه یکى از روحانیان تمام اختلافها را اختلاف در روش دانستند18 که در چارچوب و اهداف مشترک صورت مىگیرد. حتى در این دوره ایشان تخطئه را نیز موجب سازندگى دانستند. 19 به هر حال اختلاف سلیقهها در قالب کلیت و چارچوب مشترک طرح مىشد که از آن مىتوان به عنوان نقد درون گفتمانى یاد کرد. البته از سالهاى 63 به این طرف رگههایى از روشنفکرى لیبرال در خفا و غیر آشکار فعالیت مىکرد که این فعالیت پس از شکلگیرى دوره دوم به صورت رسمى و فراگیر و با استفاده از امکانات دولتى در مراکز تحقیقاتى وابسته به ریاست جمهورى دنبال شد.
دوره دوم را مىتوان دوره سکوت و توجیه دانست. در این دوره به نام سازندگى شاهد برنامههایى ناسازگار با انقلاب اسلامى در قالب توسعه اقتصادى غیر فرهنگى، شتابان و یک سویه هستیم. سیاستهاى تعدیل ساختارى و مغایر با عدالت اجتماعى و ظهور پدیدهاى به نام «کارگزاران» و عملگرایى حاکم و فراگیر و فاصلهگیرى از آرمانهاى انقلاب اسلامى از جمله ساده زیستى و توزیع امکانات دولتى بین مدیران و مقامات رسمى و توجیه علنى و ایدئولوژیک رانت جویى و سیاست زدایى از اقتصاد و تلاش در جهت سیاست زدایى از کشور و به سخره گرفتن بسیارى از آرمانهاى انقلابى از نشانهها و مشخصات این دوره است.
از سوى دیگر فعالیت جریان روشنفکرى لیبرال در این دوره نضج مىگیرد و به صورتى جمعى و سازماندهى شده در قالب حلقه کیان و با استفاده از امکانات رسمى دنبال مىشود. فعالین اصلى این حلقه با طرح حلالیت از مرحوم بازرگان یک بار دیگر در تاریخ، پیوند تاریخى افراط و تفریط را به نمایش مىگذارند. مخالفان دیروز مرحوم بازرگان تبدیل به مدافعان امروز ایشان مىشوند. این افراط و تفریط مىتواند بیانگر نسبت تاریخى تفکرات سوسیالیستى و لیبرالیستى نیز در کشور باشد، که در دهه معاصر مىتوان در چندین مقطع شاهد آن بود. انقلابیون و افراطیون و مدافع سیاستهاى سوسیالیستى دیروز جزو مدافعان سیاستهاى لیبرالیستى امروز مىشوند. این که در هر دوره نیز گفتمان غالب جهانى در مواضع اینان تأثیرگذار بوده است مىتواند بیانگر میزان استحکام و ثبات مواضع اینان باشد!
دوره سوم را مىتوان نقد خارج از چارچوب و پَس روى و بازگشت به دورانى [دوران مشروطه ]دانست که اگر ویژگى مثبتى هم در این دوران وجود داشته است انقلاب اسلامى آن را هضم کرده بود. اگر دوره دوم توسعه اقتصادى بیگانه با فرهنگ، یک سویه و شتابان بود، دوره سوم نیز با توسعه سیاسى بیگانه با فرهنگ، یک سویه و شتابان مواجه بودیم. هر دو از یک الگو تبعیت مىکردند و در واقع این توسعه سیاسى با آن خصلتهاى خاص، مولود ونتیجه منطقى آن توسعه اقتصادى با آن خصلتهاى خاص بوده است. اگر در مشروطه بحث آزادى، دموکراسى، حکومت قانون و مشروط کردن اختیارات دولت، تفکیک قوا و قانون اساسى و برابرى حقوقى مطرح بود، انقلاب اسلامى توانسته بود با پیوند این بحثها با هویت فرهنگى و تاریخى و غربال کردن آنها با آموزههاى اسلامى ضمن فعال کردن ظرفیتهاى فرهنگى و اسلامى در این زمینه، هزینههاى پذیرش آنها را به حداقل برساند. به علاوه، مبانى معرفتى و نظرى سکولاریستى و اومانیستى منورالفکران مشروطه عملاً شعارهاى فوق را بىریشه و با هزینههاى مخرب اجتماعى روبرو مىساخت که کودتاى 29 اسفند 1329 مؤید این نکته است. طرح شعارهایى بدون توجه به شرایط فرهنگى و تاریخى و قابلیتها و توفیقات به دست آمده در سالهاى پس از انقلاب اسلامى از سوى جریان حاکم پس از دوم خرداد، در واقع حاکى از عدم فهم صحیح این قابلیتها و توفیقات، و تصنعى کردن و یکسویه کردن فضاى اجتماعى کشور بوده است. در این دوره است که با جاهطلبىهاى تاریخى شاهد حالتى نادر و استثنایى در درون نظام هستیم و آن ظهور اپوزیسیون درون سیستمى در حاکمیت است. شاهد آن هستیم که عدهاى در بدنه نظام سیاسى و مراکز حساس تصمیمگیرى و اجرایى رخنه مىکنند و اصل نظام را به چالش مىکشند. طرح مواردى مثل خروج از حاکمیت، فروپاشى اجتماعى، استعفاى دستهجمعى و تحصن نمایندگان همه در این راستا معنادار هستند. چگونه مىتوان در بخشى از نهادهاى رسمى وابسته به یک گفتمان رخنه کرد و اصل آن را به چالش کشید. گفتمان رقیب تنها در عرصه عمومى معنا مىدهد و نه در نهادهاى وابسته به گفتمانى خاص. اگر کسى مىخواهد در مقام اپوزیسیون فعالیت کند، باید در عرصه عمومى اندیشههاى خود را عرضه کند و در صورت استقبال از این اندیشهها توسط افراد و گروههاى مختلف، زمینه براى جنبش اجتماعى و نهادسازىهاى متناظر فراهم خواهد شد.
به هر حال، واقعیت آن است که با توجه به جوهر انقلاب اسلامى و آرمانهاى آن هر گفتمانى نیز نمىتواند در نقادى جمهورى اسلامى موفق باشد. نقدى موفق خواهد بود که از جنس خود انقلاب باشد و بر این اساس به ارزیابى کامیابىها و ناکامىهاى نظام مستقر بنشیند. گفتمان لیبرالیسم با توجه به ماهیت انقلاب اسلامى و فرهنگ و هویت ایرانى نه در چارچوب رسمى نظام و نه در عرصه عمومى جواب نمىدهد و با استقبال روبرو نخواهد شد و اى کاش این دسته از روشنفکران لیبرال از تاریخ درس مىگرفتند و اوّلاً روشنفکرى را مفهومشناسى و تبارشناسى مىکردند و از نقش عدالتخواهى آن غافل نمىشدند و ثانیاً به متغیرهاى زمینهاى و زیرساختارى ایران براى پیشبرد اهداف خویش توجه مىکردند. توجه به متغیرهاى زمینهاى فرهنگى و تاریخى و مربوط به عرصه زیست - جهان مردم نیز نباید صرفاً ابزارى باشد، الگوى روشنفکرى ما باید متناسب با این شرایط باشد، شرایط را فهم کند، حساسیتها وارزشها و نیازها را بشناسد، با زبان آنها آشنا باشد و سخن بگوید و اگر مىخواهد با خرافهاى، اخلاقى و ارزشى در این فرهنگ مقابله کند، باید مقابلهاى از جنس کلیت آن باشد. باید پوستهاى و چارچوبى از فرهنگ و سنت را بپذیرد و از درون و با تکیه بر قابلیتها و ارزشهاى جمعى مثبت آن به مبارزه با ضعفها و کاستىهاى آن برود. رمز موفقیت روشنفکران سنت گرا و اسلام گراى انتقادى با طرح بازگشت به خویشتن خویش و روشنفکران نسل چهارم نوظهور با همان صبغه اما عمیقتر و به روزتر در همین درک نهفته است. شمشیر علیه فرهنگ و سنت کشیدن دیر یا زود به شمشیر کشیدن سنت علیه این دسته از نخبگان مىانجامد، چه این نخبگان در بدنه نظام رخنه و نفوذ کرده باشند و چه در عرصه عمومى فعال باشند. مردم در سالهاى اخیر دو کنش تاریخى از خود نشان دادند، یکى در نهم اسفندماه 81 و دیگرى در اول اسفند ماه 82. کنشى متناسب و هم خوان با کنش انقلاب اسلامى. اما قطع نظر از واکنشهاى مقطعى و بعضاً متلون سیاسى گروههاى مخاطب رسمى و غیر رسمى به نظر مىرسد تعلقات فکرى؛ پیوندها و روابط گروهى و تشکیلاتى؛ وامدارىها و بهرهمندىهاى مختلف از رابطه قدرت - ثروت؛ تأثیرپذیرى از القائات و انحرافات شبکهاى مختلف؛ دل به حمایتهاى عاطفى، فکرى و سیاسى بیگانگان سپردن؛ گرفتن نشانههاى غلط و عدم درک صحیح جریانات تاریخى و سمت و سوى آن؛ کیش شخص
یت و جاهطلبىهاى تاریخى؛ عدم درک صحیح از موقعیت و جایگاه خود و برآورد بیش از حد از توان فکرى و جاذبههاى خود؛ عدم فهم عمیق از طرفداران و هواداران خود؛ آن قدر گسترده و عمیق باشد که کماکان در چنبره تارهاى خود - تنیده گرفتار باشند و به اصلاح مواضع خود نپردازند. در این بین به غفلت روشنفکرى متکى به انقلاب اسلامى در دوره دوم و عدم آگاهى بخشى به مردم و عدم نقادى از شرایط وقت به ویژه توسط گروههاى مرجعى که ریشه در زیست - جهان مردم دارند، و تأثیرش در گرایش چند صباح مردم به گروههاى حاکم در دوره سوم نیز، باید اشاره کرد. به هر حال تحت هر شرایطى، حضور این دسته از روشنفکران در عرصه نقادى ضرورى است، چه در شرایط ضعفها و کاستىها و چه در شرایط قوتها و کارآمدىها. نظام مستقر همواره نیازمند باز تولید مشروعیت است و این مشروعیت هم صرفاً جنبه ذهنى یا عینى ندارد. کارآمدى و پاسخگویى یک نظام باید همواره مورد بازبینى و داورى قرار گیرد. از سوى دیگر از توانمندى و فعلیت نظام در پاسخگویى به نیازها و مشکلات نیز باید دفاع ایدئولوژیک کرد.
نکته پایانى آن که با انتخابات مجلس هفتم، جامعه ما وارد یک دو راهى شده است. انتخاب یکى از این راهها در سرنوشت آینده کشور و تداوم انقلاب اسلامى بسیار تعیین کننده خواهد بود. چون این انتخابات از جنس انقلاب اسلامى بوده است، طبیعى است بهترین چارچوب نقد براى آن، نقد درون گفتمانى دهه اول انقلاب با پایبندى و وفادارى به جوهر آن است. کما این که فضاى عمومى و سیاسى کشور نیز عمدتاً حاکى از گرایش به این نوع از نقد است. اما باز گشت به دوره دوم یعنى دوران سکوت و توجیه یا نگرشهاى پراگماتیستى و ابزارگرایانه بار دیگر ما را به نقد برون گفتمانى با پیامدى بسیار مخرّب خواهد کشاند.
پىنوشتها
1. عضو هیأت علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.
2. محمد معین، فرهنگ فارسى (تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، 1346) ج4، ص 4784.
3. امام خمینى، صحیفه نور، ج11، ص 72.
4. براى آشنایى با روش شناسى رئالیسم در علوم اجتماعى به کتاب زیر رجوع کنید:
Andrew Sayer. Method in Social Science, A Realist Approach. Second Ed. London: Routledge, 1992.
توضیح آن که این کتاب توسط نگارنده به فارسى ترجمه شده است و در 450 صفحه با مقدمهاى تحت عنوان معرفت شناسى اسلامى به زودى توسط پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى به چاپ خواهد رسید.
5. پریگوژین به نقل از رامین جهانبگلو، نقد عقل مدرن (تهران: سپهر اندیشه، 1377) ص 53.
6. احزاب (33) آیه 72.
7. انعام (6) 38.
8. محمد باقر خرمشاد، «فوکو و انقلاب اسلامى ایران» پژوهشنامه متین، شماره 1، 1377، ص 209 - 224.
9. امام خمینى (ره)، صحیفه نور، ج21، ص 87.
10. همان، ص 292.
11. همان.
12. براى آشنایى با مفهوم شناسى و نگرشهاى مختلف قدرت به کتاب زیر رجوع کنید:
استیون لوکس، قدرت، نگرشى رادیکال، ترجمه عماد افروغ (تهران: مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1375).
13. امام خمینى، پیشین، ص 331.
14. براى آشنایى با ماهیت تغییرات اجتماعى به کتاب زیر رجوع کنید:
Steven Vago. Social Change. Secend Ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1989.
15. رجوع کنید به چشم انداز توسعه کشور و سند چشم انداز (گزارش شماره 17)، سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور، مرداد ماه 1382 و همچنین نقد نگارنده با عنوان «نقد سند چشم انداز توسعه کشور در برنامه چهارم، فاقد چارچوب نظرى». روزنامه همشهرى، 24 شهریور ماه 1382.
16. شکل باز سازى شده عبارت فوق در استراتژى توسعه صنعتى و سند چشم انداز را مىتوان در لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران با عنوان «تعامل فعال با اقتصاد جهانى» با همان مضمون ملاحظه کرد:
سازمان مدیریت و برنامهریزى کشور، لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، دى ماه 1382.
17. مضامین اصلى این نام را مىتوانید درکتاب زیر ملاحظه کنید:
عماد افروغ، رنسانسى دیگر (تهران: کتاب آشنا، 1381) صص 262 - 253.
18. امام خمینى، صحیفه نور، ج17، ص 272.
19. امام خمینى، صحیفه نور، ج20، ص 245.
منبع: / فصلنامه / علوم سیاسی / 1383 / شماره 25، بهار ۱۳۸۳/۲/۰۰
نویسنده : عماد افروغ
نظر شما