مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 20، مرداد 1382 

نویسنده : کریمی نیا، محمدمهدی
محمدمهدی کریمی نیا[1]

چکیده:
رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، اطلاعات متنوعی در اختیار علاقه مندان قرار می دهند. با وجود این، نمی توان منکر نقش منفی و تخریبی این رسانه ها شد. یکی از راه های بیمه سازی فرهنگ دینی، آداب و رسوم ملی، شناخت دقیق و موشکافی ابزارها و مدلهایی است که این رسانه ها از آن بهره می گیرند و مطمئنا یکی از این ابزارها «مسائل زنان» است. این پژوهش، حقوق زنان را از نگاه رادیوهای خارجی که به زبان پارسی پخش می شود مورد بررسی قرار می دهد.

مقدمه
امروزه رسانه های جمعی، نقش مهمی در ارتباطات و انتقال اطلاعات و اخبار ایفا می کنند. خبرگزاری های جهانی، با وسائل پیشرفته، خبرها را از گوشه و کنار، به نقاط مختلف جهان ارسال می دارند. با داشتن وسائلی همچون رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت می توان از داخل خانه یا محل کار، اطلاعات متنوعی در مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به دست آورد.

این امر، فی نفسه، نقش مثبت این رسانه ها را بازگو می کند، ولی نمی توان منکر نقش منفی و تخریبی این رسانه ها، در بعضی مواقع نسبت به فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم دیگر ملتها گردید. این رسانه ها با استفاده از شگردهای تبلیغاتی و بهره گیری از روانشناسی، جامعه شناسی و علوم ارتباطات می توانند به راحتی در فرهنگها و تمدنها نفوذ کنند و با برنامه سازی حساب شده، نسبت به تغییر یا تبدیل آن اقدام نمایند.

بنابراین، ضرورت دارد که متولیان امور فرهنگی متوجه آثار ناهنجار رسانه ها باشند و برای بیمه سازی و اقدامات تأمینی دیگر از پای ننشینند. یکی از راههای بیمه سازی فرهنگها، آداب و رسوم مذهبی و ملی، شناخت دقیق و موشکافی ابزارها و مدلهایی است که این رسانه ها از آن بهره می گیرند تا دیگر فرهنگها و تمدنها را تحت تأثیر قرار دهند و مطمئنا یکی از این ابزارها، «مسائل زنان» است.

امروزه مباحث و مسائلی که به عنوان: «شبهه»، «سؤال» و «تردید» نسبت به «حقوق زن در اسلام» صورت می پذیرد، بی تأثیر از رسانه های خارجی نمی باشد. البته تنها طرح «سؤال» نمی تواند نگران کننده باشد، بلکه طرح آن به منظور «تخریب فرهنگ دینی» و «ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی»، هشدار دهنده است.

وقتی این گونه پرسشها به صورت گسترده، در میان طبقات مختلف مطرح گردد و کسی هم در پاسخگویی و جواب معقول و منطقی به آن، با همان طیف گسترده، کوشا نباشد، طبیعی است که به تدریج این گونه شبهات و سؤالها، از حالت شبهه بودن و سؤال بودن خارج شده، و نقش تخریبی آن نسبت به فرهنگ و تمدن دینی آشکارتر می گردد.

این پژوهش، حقوق زنان را از نگاه رادیوهای خارجی، که به زبان پارسی پخش می شود، مورد بررسی قرار می دهد. برای تمرکز در توصیف و تحلیل مسائل، مقطعی خاص مورد توجه قرار گرفته است.

محورهای مورد بررسی در این مقاله، در سه فصل آمده است:

- رویکرد رادیوهای خارجی به مسائل حقوقی زنان؛

- رویکرد رادیوهای خارجی به مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان؛

- رویکرد رادیوهای خارجی به مسائل هنری و ورزشی زنان.

امید است که این پژوهش مختصر، دست مایه ای برای تحقیقات آتی اندیشمندان و محققان حوزه و دانشگاه باشد.

فصل اول: رویکرد رادیوهای خارجی به مسائل حقوقی زنان
رادیو دولتی انگلیس (بی بی سی)، در سال 1377، در چند هفته پی در پی، مسائل حقوقی زنان ایران را تحت عنوان: «حقوق زنان» مورد نقد و بررسی قرار داده است. در این برنامه، مسائل حقوقی مختلف مورد تحلیل قرار گرفت که به اهم آن اشاره می شود:

الف) ولایت پدر بر ازدواج دختر
رادیو بی بی سی عنوان کرد:«قانون مدنی ایران، اختیار زیادی را برای پدر قائل شده است و برای مادر حقی در نظر گرفته نمی شود و این امر در نهایت موجب تحدید حقوق دختران است. البته در دادگاه برای مادر این حق در نظر گرفته می شود و آن در صورتی است که پدر صلاحیت نداشته باشد.»[2]

بررسی و تحلیل
قانون مدنی در ماده 1043 می گوید:«نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.»

همانطور که از ماده قانونی فوق به دست می آید، اجازه پدر حتی در ازدواج دختر باکره به صورت مطلق نیست. از روح این ماده قانونی استفاده می شود که این اجازه و ولایت از آن جهت به پدر داده شده است که مصلحت دختر خود را ملاحظه نماید. بنابراین، چنانچه دادگاه تشخیص دهد که این مصلحت سنجی از سوی پدر رعایت نمی گردد، دادگاه برای دختر اجازه ازدواج با فرد مورد نظرش را صادر می نماید.

در عمل هم، بیشتر ازدواج ها با رعایت مصلحت سنجی پدر و مادر، به وقوع می پیوندد و هیچ گاه از قوانین مدنی مستفاد نیست که پدر می تواند دختر را به ازدواج هر فردی در بیاورد و لو دختر راضی نباشد. قانون مدنی در ماده 1070 در این باره می گوید:«رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مُکرَه بعد از زوال اکراه، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه(ای) بوده که عاقد فاقد قصد باشد.»

از طرف دیگر، اجازه پدر در ازدواج دختر باکره، موجب انضباط و دقت در اصل ازدواج شده و مانع از ازدواج های خیابانی و زودگذر می گردد. چنین ولایتی که برای پدر وجود دارد در نهایت به مصلحت دختر می باشد و نباید آن را سست و تضعیف نمود.

این نکته قابل تأمل است هرگاه معتقد شویم که پدر و مادر هر دو با یکدیگر در دادن اجازه به ازدواج دخترشان شریک باشند، یا اساسا معتقد شویم پدر و مادر، هیچ کدام در این امر نقشی نداشته باشند، ناصواب و به دور از مصلحت دختر است؛ چه این که در حالت اول ممکن است والدین با یکدیگر، توافق حاصل ننمایند و اختلاف و کشمکش آنان باعث تأخیر در امر ازدواج و نابسامانی های دیگر می گردد. و در حالت دوم، ازدواج های زودگذر و خیابانی، سوء استفاده ها، فریب و... به وجود خواهد آمد که این هم به مصلحت دختر نیست.

برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که «در توجیه ماده 1043 قانون مدنی می توان گفت: در اجتماع ما تجربه و اطلاعات دختران اغلب کمتر از پسران است و طبیعت نیز احساساتی رقیقتر و عواطفی بیشتر به آنان داده است.

و از این رو، دختران ممکن است فریب خورده، دستخوش هوس بازی مردان هرزه و ناپاک شوند، یا بدون اندیشه و بررسی کافی بر خلاف مصلحت خود اقدام به ازدواجی نامناسب کنند. لذا قانونگذار به حمایت از آن شتافته و اجازه پدر یا جد پدری را در مورد نکاح دختری که برای بار اول ازدواج می کند لازم شمرده است. به علاوه، حمایت از خانواده و حفظ سنن آن نیز در قاعده مذکور مورد نظر بوده است.»[3]

گذشته از آن، قوانین اسلام و نیز قانون مدنی ایران به شدت با استفاده ابزاری و سوء استفاده پدر از «حق اذن» مخالفت می کند و در جلوگیری از این سوء استفاده، مکانیسم هایی در شرع و قانون مدنی (ماده 1043) قرار داده شده است:

«در صورتی که پدر یا جد پدری از اختیار خود سوء استفاده کند و بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری نماید، دختر می تواند بدون تحصیل اجازه با تشریفات مقرر در ماده 1043 ازدواج کند؛ یعنی می تواند به دادگاه مراجعه و با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهر مقرر بین آنان از دادگاه مزبور درخواست کند که مراتب را به اطلاع پدر یا جد پدری او برساند.

هرگاه پدر یا جد پدری ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع پاسخی ندهد یا پاسخ او طبق نظر دادگاه موجه نباشد، دادگاه مزبور می تواند به دختر اجازه دهد که بدون اجازه پدر یا جد پدری خود شوهر کند. بنابراین هرگاه پدر یا جد پدری بی جهت با ازدواج دختر مخالفت کند یا به علت تنفر شخصی از مرد دلخواه دختر، یا به علت این که مرد خانه یا اتومبیل شخصی یا دانشنامه لیسانس یا دکتری ندارد اجازه ازدواج به دختر ندهد، علت مخالفت او غیرموجه است و شرط اجازه او ساقط می شود. لیکن اگر مخالفت پدر یا جد پدری به علت فساد و بی بند و باری یا بی کاری یا اعتیاد مرد به قمار یا مشروبات الکلی و امثال آن باشد، این گونه علتها را باید موجه تلقی کرد.

فقهای امامیه به اجماع گفته اند: اگر ولی، دختر را از ادواج با کفو منع کند، ولایت او ساقط خواهد شد و دختر در نکاح، استقلال خواهد داشت.»[4]

دکتر سید حسن امامی در مورد اجازه ولی در ازدواج دختر باکره می گوید:«کسانی از فقها که اجازه ولی را در نکاح دختر باکره بالغه رشیده لازم می دانند، برآنند که چنانچه زن مایل به ازدواج با مردی باشد که شرعا و عرفا کفو او است و ولی اجازه نمی دهد، و یا آن که ولی او غایب است، به نحوی که اجازه از او ممکن نیست و دختر احتیاج به ازدواج دارد، اذن ولی لازم نمی باشد.»[5]

علاوه بر آن، در عمل بیشتر ازدواج ها با مشورت و مصلحت سنجی پدر و مادر با هم انجام می شود و مادر همانند پدر، در تزویج دختر دخالت و تشریک مساعی دارد؛ چه این که هر دونسبت به فرزندانشان دلسوز بوده و خواهان خوشبختی و سربلندی آنان می باشند.

ب) طلاق
رادیو بی بی سی می گوید:«در نظام حقوقی ایران، اختیار کامل طلاق به دست مرد داده شده است و این، یک عمل یک طرفه از ناحیه مرد است. قانون حمایت خانواده، که قبل از انقلاب تصویب و اجرا می شد، این حق را محدود ساخت و در موارد خاص سعی شد تساوی را برقرار سازد. ولی، بعد از انقلاب، قانون حمایت خانواده، باطل اعلام شد و در واقع ملاک و مبنا همان قانون مدنی شد که اختیار کامل را به دست مرد می داد؛ یک سال بعد، قانون خاص دادگاه تصویب گردید که بر اساس انتخاب داور و حکمیت عمل می نمود.»[6]

خانم مهرانگیز کار در گفت و گو با این رادیو گفت: «حق زن در داشتن طلاق، توسط اکثر سردفترها اعمال نمی شود و حتی دادگاه ها از تفویض حق مطلق طلاق خوششان نمی آید و این حق را غیر شرعی می دانند و می گویند با این کار، حق شرعی مرد، سلب می گردد.»[7]

مجری این برنامه رادیویی گفت: «ماده ای به قانون مدنی اضافه شد که در صورت عسر و حرج، زن می تواند به دادگاه مراجعه، و تقاضای طلاق نماید.»

خانم مهرانگیز کار در مصاحبه با همین رادیو گفت: «اثبات عسر و حرج در دادگاه مشکل است و زن راهی ندارد مگر بخشش مهریه به عنوان طلاق توافقی؛ زن مجبور است مهریه، اجرت المثل و نصف دارایی که از شوهر می برد، را ببخشد.»[8]

خانم ژاله شادی طلب گفت: «زن در هر نوع طلاقی بازنده است. حتی اگر اجرت المثل به او داده شود، ناکافی است و او را تا حد یک کارگر ساده پایین می آورد، اگر چه بهتر از هیچی است ولی باید قانونِ برتر را لحاظ کرد به نحوی که زن از حقوق مساوی با مرد برخوردار باشد.»[9]

و خانم زیبا میرحسینی در مصاحبه با این رادیو گفت: «کنار گذاشتن قانون حمایت خانواده، شرک بود. چون مدت یازده سال قبل از انقلاب اعمال می شد ولی بعدا همان قوانین را به نحوی به صورت مصوبات و به صورت جداگانه اجرا نموده اند.»[10]

بررسی
همانطور که از مطالب فوق و مصاحبه های انجام شده به دست می آید از نظر این رادیو، نظام حقوقی ایران، اختیار کامل طلاق را به دست مرد داده است ولی باید توجه کرد که:

اولاً: از نظر قانون مدنی، اعمال طلاق همراه با شرایط خاص است که با وجود این شرایط، دایره اعمال نفوذ طلاق از سوی مرد محدود می گردد.

ثانیا: اگر فرضا در قانون مدنی نقصی وجود داشته باشد، در عمل به دلیل وجود مصوبات و قوانین دیگر، و حتی متن قباله ازدواج، اختیارات زیادی به زن داده شده است که بتواند از حق طلاق استفاده نماید.

نکته ای که معمولاً از آن غفلت می شود این است که برای جلوگیری از ازدیاد طلاق و فروپاشی خانواده ها می بایستی این عمل با ضابطه و کنترل باشد تا با اندک بهانه ای از سوی مرد یا زن طلاق حاصل نشود و در عمل، بنیان خانواده، که سنگ بنای جامعه را تشکیل می دهد، با تزلزل و اضطراب همراه نباشد.

به عبارت دیگر، اگر مرد و زن بتوانند، بدون مراجعه به دادگاه و صرفا با مراجعه به دفتر ازدواج و طلاق، حقِ طلاق خود را اعمال نمایند، خواهیم دید که آمار طلاق به طور وحشتناکی بالا خواهد رفت؛ چیزی که اساسا روح قوانین اسلام و قوانین ایران با آن مخالف است. از نظر اسلام طلاق، «بدترین حلال» است و وقوع آن با شرایط و مقررات خاص است از جمله این که باید دو یا چهار شاهد عادل ناظر بر اجرای صیغه طلاق باشند. در حالی که، عقد ازدواج با شرایط سهلتر، و حتی از نظر عده ای از فقها، با عبارت فارسی قابل تحقق است.

یکی از چیزهایی که این رادیو به دنبال آن بوده و خواهان تحقق آن می باشد، این است که «زن» همانند «مرد» از حق مساوی برای اعمال طلاق برخوردار باشد؛ یعنی هر کدام از طرفین، زوج و زوجه، بتوانند از امکان اعمال طلاق برخوردار باشند. همانطور که گفته شد این مبنا و رویه، با روح اسلام مخالف است. تأکید اسلام بر این است که اساسا هر کدام از زوج و زوجه، و لو این که دارای حق قانونی باشند، به خاطر مصلحت بزرگتر؛ یعنی «حفظ نظام خانواده» از اعمال طلاق خودداری نمایند.

بنابراین، نباید به دادگاه های ایران خرده گرفت که چرا به راحتی با دادخواست طلاق موافقت نمی کنند. البته از نظر نگارنده، این نقص و عیب بر بعضی دادگاه ها وارد است که در مواردی که عسر و حرج مثل اعتیاد مرد، ضرب و شتم فراوان، ندادن نفقه ثابت شده است، باز هم در دادن مجوز طلاق، تعلل می نمایند. در حالی که طلاق قضایی اصولاً برای حمایت از حقوق زن در چنین شرایطی وضع شده است.

به طور خلاصه می توان گفت که دیدگاه این رادیو نسبت به حقوق زنان در بحث طلاق، یک سویه و بدون ملاحظه مبانی اخلاقی، اجتماعی و حقوقی اسلام می باشد. از این رو، نظام حقوقی ایران را ناکارآمد، تضییع کننده حقوق زنان و به نفع مردان معرفی می کند.

ج) حضانت و نگهداری کودکان
رادیو بی بی سی:

«انتقادات فراوانی به قانون مدنی ایران در مورد حضانت و نگهداری کودکان شده است. از نظر قانون مدنی، نگهداری فرزند در زمان ازدواج به عهده طرفین است. بعد از طلاق، حضانت پسر تا دو سال و حضانت دختر تا هفت سال، به عهده مادر است که در این حالت، رابطه عاطفی بین مادر و فرزند هیچ گاه رعایت نشده است. قانون مدنی ایران در مورد سن حضانت از قول مشهور تبعیت می کند. ولی «قول دیگر هم وجود دارد: یک قول می گوید که حضانت دختر و پسر تا سن هفت سالگی به عهده مادر است.

قول دیگر می گوید که تا سن بلوغ، حضانت دختر و پسر به عهده مادر است ولی بعد از آن، به عهده خود فرزند است که تصمیم بگیرد. قانون حمایت خانواده که قبل از انقلاب بدان عمل می شد می گوید هر کدام از والدین که صالح باشند، حضانت کودک به عهده اوست، ولی بعد از انقلاب، قانون حمایت خانواده، باطل شد و به همان قانون مدنی برگشت و قانون مدنی هم بسیار محدود عمل کرده است.»[11]

از نظر مجری این رادیو:

«مطلق گرایی قانون مدنی، آثار زیان باری به دنبال داشته است و کودکان تحت آزار قرار گرفته اند.»[12]

خانم شیرین عبادی در گفت و گو با این رادیو گفت:«قانون مدنی، از این هم محدودتر عمل کرده است. اگر مادر ازدواج کند یا دیوانه شود، حضانت از دست او گرفته می شود. این تنبیه زن است که اگر ازدواج کند، حضانت از او گرفته می شود و ازدواج زن در ردیف دیوانگی قرار گرفته است.»[13]

خانم مرضیه صدیقی، نماینده وقت مجلس و عضو کمیسیون زنان مجلس گفت:«مصادیق محرومیت از حق حضانت را در ضمن یک لایحه به مجلس تقدیم داشته ایم. محکومیت به حبس، ندادن نفقه، اعتیاد، انحرافات اخلاقی و... اینها از اموری است که باعث می شود که مرد یا زن از حق حضانت محروم گردد.»[14]

خانم شیرین عبادی گفت:«اثبات عدم صلاحیت دشوار است و از همه مهمتر، روابط عاطفی در نظر گرفته نمی شود. وقتی هر دو دارای صلاحیت باشند، دادگاه با این حال، حضانت را به پدر می سپارد؛ در حالی که باید دید که بچه به کدامیک از پدر یا مادر تمایل دارد. البته من نمی گویم حضانت حتما به مادر داده شود.»[15]

خانم ژاله شادی طلب گفت:«وقتی حضانت به مادر داده می شود، یکی از مشکلات این است که باز مرد از پرداخت نفقه خودداری می کند. این مطلب از آن جهت مهم است که اکثر زنان فاقد شغل هستند یا مبلغ نفقه که توسط دادگاه تعیین می شود، بسیار ناچیز است که هیچ بخشی از مشکلات مادر را حل نمی کند.»[16]

خانم ناهید مطیع در مصاحبه با رادیو بی بی سی می گوید:«در ازدواج کودک، باز کردن حساب بانکی، سفر به خارج، قانون حق را به مادر نداده است و این تضاد بزرگی است و در واقع حضانت نوعی سرپرستی و پرستاری است که به زن داده شده است و زن را از بقیه حقوق عاطفی اش محروم داشته اند.»[17]

آیت الله سید محمد بجنوردی در مصاحبه با این رادیو می گوید:«در مورد حضانت تنها شناخت حقوقی کافی نیست، بلکه بررسی های روانشناسی و جامعه شناسی هم لازم است. بعد از طلاق، پدر نمی تواند حضانت کودک را به عهده بگیرد چون یا «دایه» می گیرد یا «زن بابا»؛ و هیچ کدام از این دو، نمی توانند نقش مادر را ایفا کنند. از نظر من بهترین قول این است که حضانت کودکان تا سن بلوغ به عهده مادران است و بعد از بلوغ اختیار با خود کودک است.»[18]

دکتر مصطفی محقق داماد گفت:«حقوق خانواده از حالت خصوصی خارج شده و داخل در حقوق عمومی گشته است. بنابراین، نظارت حاکم لازم است. هم رعایت مصالح جامعه لازم است و هم رعایت مصلحت کودک؛ چون اگر فرزند زیر دست نامادری یا دایه باشد، باری به جامعه تحمیل می شود. پس جامعه حق دارد دخالت نماید، و بهتر است دادگاه تصمیم بگیرد.»[19]

بررسی
نکته اول: از نگاه این رادیو، و اکثر افرادی که با این رادیو مصاحبه نموده اند، سپردن حضانت و سرپرستی کودک به پدر، نوعی ظلم و ستم در حق کودک و مادر می باشد و دائما این اندیشه ترویج می شود که حضانت باید به عهده مادر باشد یا این که کودک پس از سن بلوغ، خود تصمیم بگیرد که با کدامیک از پدر یا مادر زندگی کند. برای اثبات این مطلب، بیشتر از مسائل عاطفی و روانی استفاده می کنند.

البته این مطلب قابل انکار نیست که عده ای از مردان از قانون مدنی سوء استفاده نموده اند؛ یعنی از حق حضانت به عنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن زن استفاده کرده اند. ولی سؤال اساسی این است که آیا به صرف سوء استفاده عده ای، می توان یک قانون کلی ارائه داد و حضانت کودک را برای همیشه به مادر سپرد؟! چنانچه حضانت کودک به مادر سپرده شود، تمام مشکلات کودک یا مادر حل خواهد شد؟! آیا این مسأله، تنها دارای بعد عاطفی است و نباید ابعاد دیگر آن مثل بعد اقتصادی آن را در نظر گرفت؟

واگذاشتن حضانت کودک به مادر در سالهای نخستین زندگی امری طبیعی و منطقی است، چون مهربانی، از خودگذشتگی مادر، مراقبت و مواظبت او از طفل از هر کسی بیشتر است و کودک در این سنین به مادر بیش از هر شخص دیگری نیازمند است. البته پدر باید در امر حضانت با مادر همکاری کند. این همکاری بویژه از آن جهت که پدر ولی قهری طفل محسوب می شود و اختیار گسترده ای راجع به امور مالی و غیرمالی او دارد، و نیز رئیس خانواده به شمار می آید و مخارج خانواده و از جمله هزینه نگهداری طفل به عهده او می باشد لازم است. بعد از رسیدن پسر به سن دو سال تمام و رسیدن دختر به هفت سال تمام اولویت در امر حضانت، بنابر آن چه بیشتر فقهای امامیه گفته اند، با پدر خواهد بود.

قانون مدنی ایران در این زمینه از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده، می گوید:

«برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» (ماده 1169 قانون مدنی).

فرق گذاشتن بین پدر و مادر در امر حضانت را چنین توجیه کرده اند که در خانواده ایرانی، شوهر رئیس خانواده و دارای ولایت قهری نسبت به اطفال خود است. از این رو جز در سالهای نخستین زندگی که طفل احتیاج بیشتری به مواظبت و مراقبت مادر دارد، باید نگهداری او به پدر واگذار شود. اما چرا اولویت مادر در حضانت پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی است؟ در پاسخ به این سؤال گفته اند که به طور کلی برای تربیتی که در خور جنس زن باشد، احتیاج بیشتری به سرپرستی، نگهداری و مراقبت مادر دارد.

فکر همکاری زوجین در امر حضانت در دوره ازدواج نیز در قانون مدنی منعکس است؛ زیرا علاوه بر این که قانون مزبور زوجین را مکلف به معاضدت در تربیت دانسته (ماده 1104)، نگاهداری اطفال را حق و تکلیف ابوین تلقی کرده است (ماده 1168) و از آن، چنین بر می آید که اولویت یکی از پدر و مادر از دیگری رفع تکلیف نمی کند.[20]

تذکر این نکته نیز ضروری است که دارنده اولویت در امر حضانت، دارای هیچ حق انحصاری و بلامنازع نیست؛ اعم از این که دارنده این حق، پدر باشد یا مادر. به عبارت دیگر، هدف قانونگذار تأمین مصالح مادی و معنوی کودک است و هرگاه به دلیل نالایق بودن پدر یا مادر، مصالح و منافع کودک در معرض آسیب یا خطر باشد، حق حضانت از پدر یا مادر سلب می شود.

«در قانون مدنی، بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضانت از کسی که اصولاً باید دارای اولویت باشد پیش بینی شده است. ماده 1173 در این باره می گوید: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند با تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم یا مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.»

بنابراین، دادگاه می تواند با شرایط مذکور در ماده فوق، حضانت را از پدر یا مادری که حق تقدم دارد گرفته، به دیگری یا به شخص ثالث واگذار نماید. مثلاً اگر مادری که حضانت طفل با او است با روسپی گری امرار معاش کند، یا پدری که طفل تحت حضانت او است به مواد مخدر مبتلا شود؛ به نحوی که سلامت جسمی یا روحی کودک به خطر افتد، دادگاه می تواند حضانت را به شخص دیگری محول نماید.»[21]

قوانین ایران از دو جهت سعی نموده است جلوی سوء استفاده های احتمالی را بگیرد:

جهت اول: به خاطر موادی چند از قانون مدنی. به عبارت دیگر، قانون مدنی نیز به صورت مطلق، به حضانت کودک از ناحیه پدر قائل نیست. همانطور که در ماده 1173 قانون مدنی (در بالا) آمده است.

جهت دوم: با بعضی مصوبات و قوانینی (غیر از مدنی) که از سوی مراجع قضائی یا قانونگذاری تعیین و اعلام شده، سعی شده است جلوی سوء استفاده های احتمالی از حق حضانت را سد نمایند.

بنابراین، هم از جهت مواد قانون مدنی، و هم از جهت مصوبات و قوانین دیگر، در مورد حق حضانت مطلق گرایی وجود ندارد و قانون برای همیشه حق حضانت را به مرد نداده است. چیزی که این رادیو و افرادی که با آن مصاحبه کرده اند، سعی در وانمودن آن را دارند.

نکته دوم: این رادیو، پیوسته «قانون مدنی» را با «قانون حمایت خانواده» مقایسه می نماید و در این مقایسه، سعی می نماید قانون مدنی را تضعیف، و آن را مطلق گرا و در جهت تضییع حقوق زنان معرفی نماید.

به نظر می رسد لازم است مطالعات جدید فقهی، حقوقی، روانشناسی و جامعه شناسی صورت پذیرد تا بتوان روش صحیح تصویب و اجرای قانون را به دست آورده، و نواقص احتمالی موجود در قانون مدنی را برطرف سازیم. در این بررسی و تحقیق از دیدگاههای یک جانبه پرهیز شود و به گونه ای قوانین تصویب و اجرا گردد که حداکثر حقوق زن، مرد و کودکان رعایت گردد. و همانطور که قبلاً اشاره کردیم، هم از جهت مواد قانون مدنی، و هم از جهت مصوبات و قوانین دیگر، هیچ گاه در مورد حق حضانت، مطلق گرایی وجود ندارد. بنابراین اتهام «قوانین یکسویه» بی مورد است.

فصل دوم: رویکرد رادیوهای خارجی به مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان
مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان، یکی دیگر از اموری است که مورد توجه رادیوهای خارجی می باشد. این گونه مسائل، دارای ابعاد گوناگون و پیچیده می باشد و در تحلیل آن، می بایست همه عوامل و فاکتورهایی که در مسائل فرهنگی و اجتماعی دخالت دارند را ملاحظه نمود.

در این فصل، بخشی از این مسائل را مورد بررسی قرار می دهیم:

الف) شغل زنان
از نظر رادیوهای خارجی، در ایران نسبت به شغل زنان، تبعیض اعمال می شود. زنان از ظرفیت های مساوی با مردان در انتخاب شغل، دستمزد و مزایا برخوردار نیستند. در ورود به دانشگاهها، دختران از حق انتخاب مساوی برخوردار نیستند و کلاً قوانین مربوط به شغل، در جهت منافع مردان و علیه زنان تدوین یافته است. رادیو اسرائیل از قول مهرداد درویش پور می گوید:

«گرچه آهنگ بی سوادی در ایران در کل کاهش یافته و در سطح تحصیلات دانشگاهی هر چند ظاهرا شمار دانشجویان زن و دختر بالا رفته، اما از بیش از 400 رشته تحصیلی، تحصیل برای زنان در 100 رشته ممنوع شد؛ چون از لحاظ سیاستهای حکومت و شرع اسلام، این رشته ها ظاهرا نامناسب با شرایط زن بود؛ و در روستاها که در هر دهکده معمولاً یک مدرسه کوچک مختلط برای دختران و پسران ده وجود داشت و در آن دختران و پسران در کنار هم تحصیل می کردند با برچیده شدن مدارس مختلط، دختران روستایی عملاً از تحصیل باز ماندند.»[22]

بررسی
نکته اول: بی توجهی به جامعه و فرهنگ ایران
دیدگاه این رادیوها، نگاه یک شهروند غربی به جامعه ایرانی است. مسائل اجتماعی و فرهنگی زنان در غرب، از فاکتورها و عواملی برخوردار است که این رادیوها سعی می کنند با توجه به آن فاکتورها مسائل زنان ایرانی را تحلیل نمایند. طبیعی است که جامعه ایرانی و مسائل مربوط به زنان، هیچ گاه نمی تواند با جامعه غربی و فرهنگ غرب یکسان باشد.

فرهنگ غرب تلاش می کند مسائل فرهنگی خود را که بدون ملاحظه فاکتور دین، خدا و ارزشهای معنوی می باشد، به سایر جوامع، و از جمله جوامع اسلامی صادر نماید و در این راه، حتی با ارزشهای ملی یک سرزمین هم، به مقابله می پردازند.

مثلاً در جوامع غربی، مثل انگلستان زن موظف است همانند مرد کار نماید و برای خود شغلی داشته باشد و در تأمین مخارج خانه، هم دوش مرد زحمت بکشد و از این طریق دستمزد و حقوقی را کسب نماید. چنانچه زن از این وظیفه، بدون دلیل قانونی و موجه خودداری کند، شوهرش می تواند از او در دادگاه شکایت نماید و دادخواست طلاق بدهد.

بنابراین، در چنین جامعه ای، شغل و کسب درآمد برای زنان، از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. زنان حتی در ارتش، کارهای ساختمانی و کارهای سنگین شرکت می نمایند. در حالی که، در فرهنگ و جامعه ایرانی، زن موظف به داشتن شغل نیست و این وظیفه مرد است که نفقه و مخارج همسر و فرزندان خود را تأمین نماید. حتی اگر زن دارای شغل و درآمد باشد، از نظر حقوقی و فقهی، ملزم به تأمین مخارج خانواده نیست و در واقع زن از استقلال اقتصادی و مالی برخوردار است.

نکته دوم: بی توجهی به ساختار فیزیکی و توانایی جسمی زنان
معمولاً اعتراضها و انتقادهایی که به شغل زنان می شود، بدون توجه به ساختار فیزیکی و توانایی های جسمی زنان است. تعبیر بسیار زیبایی از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد زن وجود دارد. آن حضرت می فرماید:

فَاِنَّ المرأَةَ ریحانةٌ وَ لیستْ بِقهرمانةٍ.»[23] یعنی: همانا زن مانند گل است و نه قهرمان.

بنابراین، باید زنان را از کارهای سخت و دشوار معاف داشت و هیچ گاه این امر، به معنای نادیده گرفتن حقوق زنان نمی باشد بلکه رعایت حقوق و حرمت آنان است.

نکته سوم: بی توجهی به نقش زن در خانواده
به خوبی روشن است که نقش اساسی «زن» در «خانواده» به عنوان مهمترین نهاد جامعه، مورد توجه رادیوهای خارجی نیست. از نظر آنان، زنان باید دارای شغل باشند و لو به قیمت نابودی خانواده، بی مهری، بی توجهی به تربیت فرزندان و تأمین آسایش و رفاه برای خود، همسر و فرزندان.

در پایان، تذکر این نکته ضروری است که از نظر اسلام، مطلوب است که زن در مرحله اول در خانه و در مرحله دوم، با حفظ عفاف در خارج خانه به کاری مناسب خلقت و نهاد خود مشغول باشد و به جای سرگرمی های بیهوده و بی ثمر، به کار مثبت و مفیدی بپردازد.

در امور مرسوم اجتماعی، چنانچه اسلام نهی و منعی ننموده باشد، دلیل بر تصویب و امضای آن است. از این رو، هر حرفه و شغلی که اسلام زن را از آن منع نکرده و منافی عفاف و حجاب او نباشد، مورد تصویب اسلام است و زن می تواند به آن کار مشغول شود. درآمد زن هم متعلق به خود اوست و شوهر حق دخالت در مال زن را ندارد، مگر آن که طبق قراردادی باشد که با یکدیگر گذاشته اند. البته برای زن مستحب است که در خرج کردن اموال خویش، با شوهرش مشورت کند تا یکرنگی و صمیمیت آنها پر رنگتر و مستحکمتر شود.[24]

ب) حجاب
از دیگر اموری که مورد توجه رادیوهای خارجی می باشد، حجاب است. رادیو اسرائیل می گوید:

«حکومت (جمهوری اسلامی) بیست سال آزگار از چادر به عنوان حجاب برتر نام برده. انواع جوایز و تشویقات برای اجرای مراسم دینی و قرائت و غیره در نظر گرفتند. یعنی مردم را تشویق کردند که ظواهر دین را رعایت کنند. رعایت حجاب و نماز خواندنی که از روی کمال میل و رغبت و اشتیاق نباشد و پس از 20 سال اجبار بخواهد اجرا بشود توهین به ذات باری تعالی است و پایین آوردن مقام الهی اوست.»[25]

بررسی
از نگاه رادیوهای خارجی، «دین» در حاشیه و در درجه چندم اهمیت است. دین و ارزشهای معنوی هیچ گاه به عنوان یک عامل مهم در فرهنگ و جامعه ایرانی، مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین، حجاب و هر آنچه که برخاسته از دین باشد مورد انکار، تردید و تمسخر قرار می گیرد. از نظر آنان، دولت و مردم نباید در ایجاد و گسترش ارزشهای برخاسته از دین دخالت کنند. بنابراین از دید آنان امر به معروف و نهی از منکر جایگاهی ندارد. ناگفته نماند که در طرف مقابل، کشورهای غربی که مدعی دمکراسی هستند، حجاب زنان مسلمان را تحمل نمی کنند؛ یعنی در مواردی، مسلمانان را مجبور کرده اند که حجاب را مراعات نکنند! چگونه است که الزام زنان مسلمان در کشورهای غربی به بی حجابی عیب نیست، ولی الزام زنان مسلمان در جامعه اسلامی به رعایت پوشش مناسب عیب است؟!

فصل سوم: رویکرد رادیوهای خارجی به مسائل ورزشی و هنری زنان
رادیو بی بی سی می گوید:

«مسؤولان ورزشی ایران می گویند برای اولین بار در 20 سال گذشته، به زنان اجازه حضور و تماشای مسابقات کشتی مردان داده خواهد شد. به گفته یکی از مسؤولان فدراسیون کشتی ایران در طول مسابقات جام جهانی کشتی در ماه سپتامبر در تهران در سالن ورزشی، جایگاه ویژه ای برای زنان اختصاص خواهد یافت. خبرنگاران می گویند از هنگام پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جهانی که باعث به خیابان ریختن هزاران زن و دختر و ابراز احساسات آنها شد، مسأله حضور زنان در وقایع ورزشی موضوع بحث بوده است.»[26]

همچنین، خبرگزاری آلمان گفت:

«رسانه ها روز شنبه گزارش دادند که گروهی متشکل از 40 دختر اولین دوره آموزشی فوتبال زنان را در ایران اسلامی بر پا نمودند. روزنامه توس اعلام کرد این گروه که در آن دختران 6 تا 16 ساله حضور دارند، تمرینات خود را زیر نظر مهناز امیرشقایی، زن جوانی که احتمالاً تنها مربی مؤنث فوتبال ایرانی است، انجام می دهند. خانم امیرشقایی اظهار داشت: تعداد داوطلبان خیلی بیشتر بود اما تمام آنها قادر به پرداخت حق عضویت لازم نبودند. روحانیون ارشد در اوایل سال جاری با فوتبال زنان در ایران موافقت کردند و آن را برای زنان قابل قبول دانستند اما در همان حال، تأکید کردند هیچ مردی نباید در بین تماشاچیان باشد.»[27]

بررسی
ورزش زنان، یکی از داغترین موضوعات در طول سالهای گذشته بوده است. در این میان، دو دیدگاه کاملاً افراطی و تفریطی وجود دارد. دیدگاه اول، خواهان آزادی بی حد و حصر زنان و حضور آنان در تمام عرصه های ورزشی می باشد که هم بتوانند به عنوان ورزشکار، در میدانها شرکت داشته باشند و هم بتوانند به تماشای بازیهای مردان بپردازند و نیز مردان بتوانند به تماشای بازیهای زنان بپردازند. دیدگاه دوم، خواهان منع زنان از تمام میدانهای ورزشی می باشد.

نظریه اول، توسط رادیوهای خارجی تبلیغ می شود. آنچه از رادیوی بی بی سی و خبرگزاری آلمان نقل قول شد، در راستای همین طرز فکر است و بعضی افراد مدعی طرفداری از حقوق زنان، این اندیشه را در داخل کشور ترویج می کنند. از نظر آنان که اعتقادی به حجاب و پوشش زن ندارند و خواهان روابط آزاد زن و مرد می باشند، طبیعی است که آن دیدگاه افراطی را بیان دارند. البته دیدگاه دوم که خواهان منع قانونی زنان از تمام عرصه های ورزشی می باشد، نیز قابل قبول نیست.

دیدگاه سومی هم وجود دارد که معتدل و میانه است و آن این که زنان با رعایت موازین اسلامی می توانند به ورزش بپردازند.

«به همین جهت سازمان ورزش زنان ایران که زیر نظر فائزه هاشمی قرار دارد، در سال 1993 اولین دوره المپیک زنان اسلامی را به راه انداخت که در آن زنانی از کشورهای اسلامی توانستند در تمامی زمینه ها با هم رقابت کنند.»[28]

در پایان این مقاله به بخشی از کلام مقام معظم رهبری اشاره می شود:

«زن در همه جوامع، از جمله در جامعه ما دچار ستم و دچار کمبودهایی است که بر او تحمیل می شود، اما این کمبود، کمبود آزادی به معنای بی بند و باری نیست. این کمبود، کمبود میدانها و فرصتها برای علم و معرفت و تربیت و اخلاق و پیشرفت و شکوفایی استعدادهاست. این را باید تأمین و جستجو کرد. این همان چیزی است که اسلام بر روی آن تکیه کرده است.»

پی نوشت ها:

[1] مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حقوق بین الملل، محقق و نویسنده.

[2] به نقل از رادیو بى بى سى 30/6/77، ساعت 22.

[3] دکتر سید حسین صفایى و دکتر اسدالله امامى، حقوق خانواده، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1374، ج 1، صص 93ـ92.

[4] همان، صص 96ـ95.

[5] دکتر سید حسن امامى، حقوق مدنى، کتاب فروشى اسلامیه، تهران، چاپ دهم، ج 4، ص 288.

[6] رادیو بى بى سى، 6/7/1377، ساعت 22.

[7] همان.

[8] رادیو بى بى سى، 6/7/1377، ساعت 22 شب.

[9] همان.

[10] همان.

[11] رادیو بى بى سى، 13/7/1377، ساعت 22.

[12] همان.

[13] همان.

[14] همان.

[15] همان.

[16] همان.

[17] همان.

[18] همان.

[19] همان.

[20] دکتر سید حسین صفایى و دکتر اسدالله امامى، پیشین، ج 2، صص 125ـ124.

[21] همان، صص 126ـ125.

[22] رادیو اسرائیل، 18/12/1377، ساعت 30/18.

[23] نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، نامه 31، ص 939.

[24] ر.ک: سید جواد مصطفوى، بهشت خانواده، مشهد، 1405 ق.، ص 130.

[25] رادیو اسرائیل، 23/12/77.

[26] رادیو بى بى سى، 21/5/1377، ساعت 45/20.

[27] خبرگزارى آلمان، تاریخ 4/6/1377.

[28] خبرگزارى آلمان، 4/6/77.