موضوع : پژوهش | مقاله

فلسفه تفاوتهای زن و مرد در حقوق اسلام

مجله رواق اندیشه رواق اندیشه، شماره 22، مهر 1382

نویسنده : فاضل، آیت الله محمد
آیت الله محمد فاضل[1]

چکیده:
در شماره پیشین، نویسنده بر این نکته پای فشرد که تنها جاده همواری که زن را به سر منزل مقصود می رساند، اسلام است. اما از آنجا که عده ای این دین جهان شمول را به هتک حریم زن و تباه سازی حقوق او، منتسب می سازند، نویسنده در این قسمت قصد دارد با دلایلی متقن که مشعشع به انوار قدسیه قرآن و سنت است به اثبات عدم تبعیض و نابرابری بین زن و مرد بپردازد.

تفاوتهایی که در برخی احکام اسلام، بین زن و مرد وجود دارد، شائبه تبعیض و نابرابری را در ذهن برخی، به وجود آورده است. در این مختصر بر آنیم تا نگاهی گذرا به این تفاوتها و فلسفه آنها داشته باشیم.

در مرحله ازدواج
در مرحله ازدواج و تشکیل خانواده، به طور طبیعی تکالیف و حقوقی متوجه هر یک از زوجین می شود و تفاوت این حقوق و وظایف نیاز به توجیه مختصر و اشاره وار دارد (حتی برای مؤمنین و باورمندان، به منظور تقویت باور و ازدیاد ایمان) چند مورد را ذکر می کنیم:

1- خواستگاری
سنت خواستگاری مرد از زن در طوایف و اقوام و ملل از قدیم الایام رایج بوده و هست و این موضوع از امور قراردادی نیست که بزرگان و اهل حل و عقد یا خردورزان و فرهیختگان در همایش و گردهمایی به آن پرداخته و این شیوه، مورد تصویب اکثر یا اتفاق حاضران قرار گرفته باشد.

بلکه امری است طبیعی و فطری، نشأت گرفته از سنت طالب بودن مرد و مطلوب بودن زن. از این رو، به خواستگاری زن رفتن، نشانه تحقیر و تضعیف او نیست بلکه کمال احترام و توقیر و افتخار و سرافرازی اوست که فردی شایسته و بایسته است و مورد رغبت و اشتیاق و علاقه واقع شده است.

به علاوه، این نوع خواستگاری، یک روال عادی و معمول است نه یک قانون لازم الاجرا تا با نقض کنندگان آن برخورد شود بلکه زن هم می تواند به خواستگاری مرد رود و هیچ قبح و محذور شرعی و قانونی ندارد.

2- اذن و اجازه پدر
باید توجه داشت که وجوب این اجازه، مخصوص اولین ازدواج زن است آن هم فقط در صورتی که پدر یا جد پدری در قید حیات باشد. بر همین اساس زنانی که پدر ندارند و یا اولین ازدواجشان نباشد، می توانند بدون نیاز به اجازه کسی ازدواج کنند.

به علاوه، اذن پدر به نفع و مصلحت آنان است؛ زیرا اطلاعات خارجی آنها مخصوصا درباره مردان معمولاً کم است و از طرف دیگر، نوعا زنان نسبت به اظهار علاقه مردان، خوش باورند و از برخوردهای ابتدایی و سطحی، مطمئن می شوند ولی پس از شروع زندگی، خلاف تصوراتشان ثابت می شود و حالت پشیمانی به آنها دست می دهد اما با بینشی برخاسته از تحقیق و نظر متکی بر تفکر و تجربه پدر، ضریب اطمینان بالا می رود و اعتماد به تأمین سرنوشت آینده و بنیاد خانواده بیشتر می گردد.

با این توضیح، روشن می شود که اذن و اجازه پدر هیچ گونه دلیلی بر نقص و ناتوانی زن نیست. علاوه بر این، اگر ثابت شود پدر، خودخواهانه و بدون عذر عقلایی و قابل قبول، با ازدواج دخترش مخالفت می کند، اجازه و اذنش ساقط بوده و دختر می تواند مستقل از پدر و با اذن حاکم شرع اقدام به ازدواج نماید.

3- مهر
اولاً مهر شرط صحت ازدواج دائم نیست و می توان بدون ذکری از نام مهر، عقد ازدواج خواند و چنین عقدی صحیح خواهد بود و موجب محرمیت است. بنابراین، زنانی که مهر را توهین به شخصیت خود می دانند، می توانند پیشنهاد مهر ندهند و بدون داشتن مهر ازدواج کنند.

ثانیا: سنت پرداخت مهریه امری است برخاسته از تجلیل زن، همراه با محبت و عواطف و نشانی است از صداقت مرد در مقام تعهد به زندگی؛ به این معنا که حاضر است اقدام به فداکاری مالی کند و به عنوان هدیه و پیشکش، تقدیم دوست و شریک آینده زندگی خود می نماید. به همین دلیل است که قرآن شریف از مهر، تعبیرات شیرین و ظریفی به کار برده مانند «نحله» که به معنای هدیه و کادو است یا «صدقاتهن» که از ریشه صدق و صداقت است. گذشته از اینها زن می تواند همین مهر را که ذکر نامش در عقد ضروری نیست به شوهر ببخشد و از وی نگیرد.

4- نفقه
حقی است برای زن و در حقیقت، زن با ازدواج کردن از هر گونه نیاز مالی و اقتصادی بیمه می شود که البته این آسایش و آرامش روحی و نداشتن دغدغه در مورد مسائل اقتصادی در دوران حساس بارداری و شیردهی و سایر حالات، انجام وظایف همسرداری و مادری او را بسیار سبک و آسان می کند.

5- اطاعت از شوهر
لزوم اطاعت زن از شوهر منحصر در امور جنسی و زناشویی است آن هم در صورتی که عذر موجهی از قبیل بیماری و مانند آن نداشته باشد و این امر هم کاملاً طبیعی است که مرد در برابر تحمل زحمات بدنی و ارائه خدمات مالی، نیازهای مشروع او برآورده شود و طبیعت این قضیه هم به گونه ای است که جز با لزوم و وجوب اطاعت تأمین نمی شود؛ زیرا اگر به میل و رغبت و رضایت زن واگذار شود، ممکن است مورد بی رغبتی و بهانه جویی قرار گیرد و آرامش روانی شوهر، مختل و در نتیجه بنیان خانواده سست شود.

در غیر امور جنسی اطاعت از امر شوهر واجب نیست (مگر این که نوع پوشش به گونه ای با مسأله تمکین مرتبط باشد)؛ مثلاً اگر شوهر امر کند فلان غذا را بخور یا فلان لباس را بپوش، بر زن واجب نیست اطاعت کند و در صورت مخالفت، شرعا مستحق توبیخ نیست.

فقط مخالفت یک نهی بر زن حرام است و آن بیرون رفتن از خانه است؛ یعنی اگر شوهر بگوید: «فلان جا یا فلان وقت بیرون برو» بر زن واجب نیست اطاعت کند اما چنانچه بگوید: «بیرون نرو» مخالفت حرام است.

این مورد هم مربوط به مدیریت خانه است؛ زیرا در هر زندگی مشترکی، وجود مدیر طبیعی (بین پدر و فرزند خردسال) و یا قراردادی (بین دو همسفر) ضروری است و در زندگی مشترک خانوادگی، مردان به علت داشتن اطلاعات از شرایط محیط بیرون خانه و مسؤولیت اداره امور مالی خانواده، باید به گونه ای مدیریت کند که همه اعضای خانواده، با یکدیگر هماهنگ باشند تا در هیچ زمینه ای، خلل وارد نشود. بر همین اساس ممکن است شوهر برای پیشگیری از اختلال در امور، در وضعیت زمانی و مکانی خاصی، اجازه خروج از خانه را به زن ندهد و این ممانعت در فرایند مدیریت، کاملاً طبیعی و معقول است.

6- طلاق
درباره این سؤال که «چرا اختیار طلاق به دست مرد است؟» توضیحاتی ضروری می نماید: تصمیم به طلاق نیز مانند سایر امور حاکم بر روابط خانواده باید دقیق و حساب شده باشد و به تعبیری دیگر، دیر اما خوب تصمیم گرفتن از ویژگیهای مردان است؛ زیرا مردان که به مقتضای طبعشان در هر کاری دیر و با تأمل بیشتر تصمیم می گیرند، در مورد طلاق و بر هم زدن کانون گرم خانواده و به خطر انداختن سرنوشت همسر و فرزندان، تأمل و تفکر بیشتری به کار می بندند.

خصوصا با توجه به شرایط خاص و ویژه شوهران و مسؤولیت آنان در مورد تأسیس و تشکیل خانواده و حفاظت و نگهداری از آن، آثار سوء و عواقب شوم طلاق، آنچنان که متوجه شوهر می شود متوجه زن نمی شود از قبیل: پرداخت مهریه زن طلاق گرفته و پرداخت مهریه دیگر و بسا سنگین تر به زن جدید، هزینه زندگی فرزندان و نگهداری و سرپرستی آنان، تحمل هزینه ازدواج مجدد و مانند آن که خود سرعتگیر بزرگی برای مردان عاقبت اندیش می باشد.

زنان کمتر می توانند عواقب منفی طلاق را پیش بینی کنند؛ زیرا زن چنین می پندارد که با طلاق، مهر خود را می گیرد و با آن، تا مدتی زندگی خود را می گذراند و برای ازدواج مجدد هزینه ای نمی کند و چنین می اندیشد که شخصی دیگر با مراسم و تشریفاتی همچون ازدواج نخستین به سراغش می آید و با ناز و کرشمه از او استقبال می کند و زندگانی شیرین تر از پیش در انتظار اوست. با همین تلقی است که تمام خوشبختی خود را در رهایی و طلاق گرفتن از شوهری که مورد پسندش نیست می بیند و بدون آینده نگری و در نظر داشتن همه جوانب تصمیم به جدایی می گیرد و خانه و اهل خانه را از هم می پاشد. ولی در کوتاه ترین فرصت، از کرده خود پشیمان می شود.

شاهد بر این گفتار، ندامت زنانی است که با اصرار، شوهران خود را وادار به دادن طلاق می نمایند و شرایط سخت بی همسر شدن و جدایی از فرزندان (که با طلاق پدر و مادر، در معرض انواع آفات اجتماعی و اخلاقی قرار می گیرند.) هرگز در مخیله آنان خطور نمی کرد و با اندکی تأمل می توان مطمئن شد که اگر طلاق به دست شوهران نمی بود، آینده و سرنوشت زنان به مرز نابودی کشیده می شد چرا که آمار طلاق به شدّت افزایش می یافت.

از طرف دیگر، اگر طلاق به دست مردان سپرده شده است، موانع محکم و سرعت شکن های بزرگ بر سر راه آنان نهاده شد تا مردانی که فطرتا دیرتر و حساب شده تر تصمیم می گیرند، باز هم به آسانی نتوانند دست به این امر خطرناک بزنند؛ مثلاً:

1- طلاق باید در حالت طهر (پاکی) باشد؛ یعنی اگر زن در ایام عادت ماهانه باشد، طلاق باطل است. 2- در حالت طهر غیر مواقعه باشد؛ یعنی اگر پس از پایان عادت ماهانه و در روزهای پاکی زن آمیزش انجام شده باشد طلاق صحیح نیست.

از این رو مردی که مصمّم بر طلاق است، باید صبر کند تا ایام طهر تمام شود (چنانچه در آن طهر آمیزشی انجام شده باشد) و پس از تمام شدن ایام طهر باید صبر کند ایام حیض نیز تمام شود تا بتواند طلاق دهد. بدیهی است که گذشت این ایام، عامل مهمی در تجدید نظر و صرف نظر کردن از طلاق خواهد بود و آن حالت خشم و غضب، تا حد بالایی فروکش خواهد کرد و زمینه پشیمانی از طلاق و تصمیم بر ادامه زندگی فراهم می شود.

3- لازم است دو مرد عادل هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر و بر انجام آن شاهد باشند و حضور دو مرد با ویژگی عدالت در همه وقت فراهم نیست و اگر فراهم باشد، خود عاملی است بازدارنده (که با پند و اندرزهای خود شوهر را از اجرای طلاق منصرف می کنند).

4- شوهر می تواند در ایام عده «رجوع» کند؛ یعنی حتی پس از اجرای طلاق و جدایی حقیقی، برنامه ای به نام رجوع در نظر گرفته شده که بدون هیچ قید و شرطی طلاق صحیح را لغو و باطل، و محرمیت و پیوند ازدواج را تأیید و تثبیت می کند (گویا طلاقی اتفاق نیفتاده). به این شکل که تا مدتی حدود سه ماه، هر لحظه که شوهر بخواهد می تواند پیوند ازدواج و زناشویی را تجدید کند و نیازی به اذن و رضایت زن نیست همچنان که طلاق نیاز به اذن و رضایت زن نداشت.

جالب توجه این که در این مدت که نامش «عده» است، بر زن حرام است از خانه خارج شود و بر مرد نیز حرام است زن مطلقه خود را از خانه بیرون کند:«لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن»[2]

گویا سر و حکمتش این باشد که حضور زن در خانه مانند روزگار قبل از طلاق، مرد را ترغیب به تجدید نظر در کاری که انجام داده است بنماید. در نتیجه از طلاق پشیمان شود و به زن رجوع نماید و کانون سرد و تاریک شده خانواده را گرم و روشن کند.

البته برای این که مبادا مردی از اختیارات یاد شده، سوء استفاده نموده و مکرر همسر خود را طلاق داده، سپس رجوع کند و زن را دچار اضطراب و ناامنی نماید، چنین پیش بینی شده است که بیش از دوبار، این کار، مباح و مشروع نباشد؛ یعنی اگر شخصی دوبار زن خود را مطلقه نمود می تواند در هر دوبار رجوع کند اما اگر بار سوم نیز طلاق داد، دیگر حق رجوع ندارد و ازدواج با عقد جدید نیز ممنوع است مگر این که آن زن با مرد دیگری ازدواج کند و با او همبستر شود و از شوهر دوم طلاق بگیرد.

قضاوت
اولاً از نظر فقهی و در مقام فتوا تا اوایل قرن پنجم، هیچ کس تصریح به جواز قضاوت زنان نکرده است و از آن تاریخ، فقها ذکوریت و مرد بودن را شرط دانسته اند و قضاوت زنان را باطل و نامشروع خوانده اند. که از این تصریحهای مکرر در کتب معتبر فقهی، بزرگان برداشت اجماع و اتفاق کردند (از جمله صاحب جواهر)[3] و به این اجماع، استناد و اعتماد کرده و فتوا به منع دادند.

ثانیا ممنوعیت از تصدی امر قضا، تضییع حقوق زنان نیست بلکه گامی در راه احقاق حقوق آنان و رفع تکلیف و مسؤولیت از آنها و در راستای حفظ و حراست از شخصیتشان است؛ زیرا پست و منصب قضا، تهمت زاست و اگر هر مسؤولی در هر مراجعه ارباب رجوع، فقط یک نفر مراجعه کننده از او ناراضی است، چنین معروف است که در هر مورد مراجعه به قاضی، غالبا دو نفر از او ناراضی می شوند: یکی «محکوم علیه» به علت محکومیت و دیگری «محکوم له» به بهانه دیر حکم دادن یا کم حکم کردن و طبیعی است که حرمت و کرامت زن در جوامع اسلامی بر حسب تربیت خانواده ها و آداب و رسوم مذهبی، سخت آسیب پذیر است. تعبیر ظریف و مناسبی درباره زن از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده است و آن واژه «قواریر» است؛ به معنای شیشه شکستنی و بلور. علامه مجلسی می گوید:

«رسول اکرم صلی الله علیه و آله به «انشجه» شتربان زنان (که گویا شتران را تند می راند) فرمود: «یا أنشجه! رو یدک سوقا بالقواریر.»[4]؛ یعنی: ای ساربان آهسته ران، بارت شکستنی است.

علاوه بر این که خود قاضی با شنیدن یا تخیل و تصور چنین اتهاماتی هر چند مصنوعی، شدیدا نگران و مضطرب می شود و آرامش روحی و روانی ای را که برای قاضی در مقام استماع و بررسی گفته ها و تصمیم گیری، ضروری است، به آسانی از دست می دهد؛ زیرا زنان در ایمان قوی و در مقام خشم و خوشنودی بسیار سریع عمل می کنند.

ثالثا خوش باوری زنان به قدری است که سریعتر از حد معمول و متعارف به نتیجه می رسند و مطمئن می شوند و رأی می دهند و نیز، بیشتر از مردان تحت تأثیر عوامل احساسی و عاطفی قرار می گیرند؛ یعنی اگر تطمیع شوند و یا جان و مال خود یا فرزندانشان مورد تهدید قرار گیرد، دست و زبانشان از صدور رأی و اجرای حکم سست می شود و در نتیجه اگر حکم خلاف هم ندهد، حکم به حق نمی دهد و پرونده را متوقف می کند.

می توان عدم جواز قضاوت زن را از قرآن نیز استنباط کرد:

«او من ینشّأ فی الحلیة و هو فی الخصام غیر مبین»[5]

یعنی: آیا به کسی که به زیب و زیور پرورده می شود (مانند دختران) و او در خصومت از حفظ حقوق خود عاجز است، چنین کسی را فرزندی خدا می خوانید)؟

قرآن شریف با این تعبیر ظریف، به صراحت، صلاحیت زنان در مورد اظهار نظر و ابراز رأی را رد می کند. قضاوت مهم ترین و پرخطرترین مصداق ابراز رأی و نظر است چرا که جان و مال و آبروی افراد و جوامع در گرو آن است. کفار و مشرکان، پسران را به عنوان موجوداتی قوی و توانمند از آن خود می دانستند و دختران را به نام موجوداتی ضعیف و ناتوان، فرزندان خدا می پنداشتند. و قرآن در موارد متعدد چنین قسمت ناروا را رد و انکار کرد. اما در هیچ یک از موارد، تفاوت بین پسران و دختران در توانمندیها را نفی و انکار نکرد. پس می توان گفت تفاوت در توانمندیهای جسمی و فکری؛ آری اما تفاوت در احترام و تکریم؛ نه. حتی در مواردی زنان، مورد تکریم بیشتری واقع شده اند.

شهادت دادن
اولاً: باید دانست که، شهادت زنان در دادگاه به طور مطلق مردود و فاقد اعتبار نیست بلکه فقط قبول آن، محدود به شرایطی است.

ثانیا: به حکم فرمان قرآن که می فرماید: «و لا یأب الشهداء اذا ما دعوا»[6]؛ یعنی: نباید شهود امتناع کنند از شهادت، هم حضور در محل حادثه برای اطلاع یابی و شاهد شدن واجب است به هنگام دعوت شدن و هم حضور در دادگاه برای ادای شهادت و اطلاع رسانی آن هم به هنگام دعوت شدن لازم است و طبیعی است که شرایط زندگی زنان در همه حالات، اجازه توان حضور برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی را نمی دهد و برای اینکه زنان دچار عسر و حرج نشوند و مبتلا به فشار ادای تکلیف از یک طرف و عدم آمادگی جسمی و سایر عذرها از طرف دیگر نگردند، حکم یاد شده به این صورت تشریع شد و این امر، برگرفته از احترام و تکریم به مقام زن و شخصیت اوست نه برخاسته از تحقیر و مبتنی بر تبعیض.

ثالثا: تفاوتهایی که در شهادت زنان و مردان وجود دارد، در مجموع یا به نفع زنان شاهد است و یا منافع مدعیان در نظر گرفته شده است؛ به عنوان نمونه چند مورد را بررسی می کنیم:

الف) حق الناس غیر مالی مانند نسب، اسلام، بلوغ و ارتداد که شهادت زنان در این موارد مسموع نیست و شاید برخی از اسرارش چنین باشد که این امور خارج از حیطه اطلاعات زنان است و شهادت آنان نوعا کامل و جامع نیست با توجه به این که در شهادت شهود، تنها علم و اطلاع داشتن کافی نیست و باید حسی، عینی و مستقیم باشد؛ یعنی باید خود شاهد بلاواسطه، دیده و یا شنیده باشد و چنین حالتی (در موارد فوق) معمولاً برای زنان، کم اتفاق می افتد و بر فرض دیدن و شنیدن مستقیم، پی بردن به علل و عوامل، کم و کیف کارهای اتفاق افتاده برای زنان تا اندازه ای دشوار و سنگین است.

ب) شهادت دو زن به جای یک مرد در موارد حق الناس مالی که با شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن در حضور قاضی، حق ثابت می شود و شهادت دو زن یا یک مرد و یک زن کافی نیست. قرآن در توجیه حکمت این حکم، تعبیر رسا و گویایی دارد که می فرماید:

«فرجل و امرأتان ممّن ترضون من الشهداء، أن تضلّ احداهما فتذکر احداهما الاخری»[7]

یعنی: پس یک مرد و دو زن از کسانی که به شاهد بودن، قبولشان دارید تا اگر یکی از آن دو فراموش کرد، دیگری به یادش آورد.

شارع مقدس احتیاطا زن دیگری را به منظور دستیابی به اطمینان بیشتر به صحت و صدق شهادت زنان و بالا بردن ضریب اعتماد به گواهی آنان، لازم الانضمام دانست. گویا تعبیر به «ضلال» به این جهت باشد که معمولاً اطلاعات زنان - مخصوصا با گذشت زمان - دچار اختلال و اضطراب می شود و ممکن است اطلاعات مختلف را در هم بیامیزد پس نیاز به کمک و یادآور - به خاطر اهمیت حفظ وقایع - بدیهی است و این دستور ضمیمه داشتن به عنوان تقویت و تأیید شهادت زنان و اعتبار بخشیدن به آنان است و ضمیمه شدن یک زن دیگر، این هدف را تأمین و تضمین می نماید در غیر این صورت می گفتند انضمام زن دیگر کافی نیست بلکه انضمام مرد لازم است.

پس هیچ گونه تحقیر و بی اعتباری زنان در این حکم نیست؛ زیرا جمله «ممّن ترضون من الشهدا» شامل مردان و زنان به طور یکسان می باشد؛ یعنی زنان، کل صفات برجسته مردان را دارا هستند از قبیل: بلوغ، عقل، عدالت و سایر شرایط. شاهد دیگر اینکه در برخی موارد شهادت زنان به تنهایی نافذ و معتبر است و شهادت یک مرد واجد شرایط، در همان مورد کافی نیست و هیچ مقداری از حق ثابت نمی شود. به عنوان مثال: شهادت در امور خاص زنان مانند ولادت، شیر دادن و یا وصیت به مال. به این صورت که اگر شخصی وصیت کند به مالی برای کسی، بعد از فوت او، این وصیت مورد شک و انکار قرار گیرد و نیاز به بینه شرعی داشته باشد، در این مورد شهادت زنان بهتر از شهادت مردان پذیرفته می شود، زیرا کل آن مال فقط با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن و یا چهار زن ثابت می شود و با شهادت یک مرد هیچ حقی ثابت نمی شود در صورتی که با شهادت یک زن یک چهارم آن مال ثابت می شود و نیز با شهادت دو زن، نصف آن مال و با شهادت سه زن سه چهارم آن وصیت ثابت می گردد.

علاوه بر این، اگر شهادت زن پذیرفته نباشد تضییع حقوق زن نیست و اگر تضییعی متصور باشد، تضییع حقوق مدعیان است.

ولایت زنان
«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکوة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم»[8]

یعنی: مردان و زنان با ایمان، برخی از ایشان ولی و سرپرست برخی دیگرند؛ امر می کنند به کارهای شایسته و از ناشایست نهی می کنند و نماز را به پا می دارند و زکات می دهند و از خدا و رسولش فرمان می برند. به زودی خداوند آنها را رحمت می کند. به درستی که خداوند غالب و حکیم است.

به حکم این آیه شریفه، زنان و مردان مؤمن، ولایت و سرپرستی همگان را بر عهده دارند. هر کس بر حسب امکانات مادی و معنوی خود اعم از قلم، پول، فکر، زبان و مانند آن مسؤول امور عامه اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر و یا وظایف عبادی همچون اقامه نماز و یا اجرای برنامه های اقتصادی به نام زکات است.

نکته جالب این که در این آیه مبارکه، دستور ولایت داشتن، با صراحت برای هر یک از زنان و مردان، جداگانه ابلاغ شده و مانند دستورات دیگر قرآن، به صورت عام و مشترک نیامده است مانند:

«و أقیموا الصلوة و آتوا الزکاة»[9]؛ «و لله علی الناس حج البیت»[10]

همچنین در مورد محوریت نفاق، زنان و مردان جداگانه مورد توجه قرار گرفتند (بدون هیچ تفاوت و امتیازی):

«المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و...»[11]

اما نکته مهم این که در گفتار یا کردار پیشوایان دینی ما مشاهده نشده است که مسؤولیتهای ویژه قضایی، سیاسی یا نظامی را به عهده زنان واگذار کرده باشند و حتی در ادیان آسمانی پیشین با آن که آثار و خاطره ها و حماسه آفرینی های فراوانی در تاریخ زنان ثبت است که گواه صادق وجود و حضور زنان توانمند و با شخصیت در همه ادوار تاریخ و در کل طوایف و ملل است، ولی اغلب در مسؤولیتهای اجتماعی، بروز و درخشش چشمگیری نداشتند و نه از طرف مردم و غالبا نه از طرف خداوند، پستی به آنان واگذار نشد و علتش هم چیزی نیست جز این که شرایط و توانمندی جسمی و فکری آنان به نحوی در جهان طبیعی و خلقت طراحی شده است که این قبیل مناصب اجتماعی توانفرسا به عهده آنان قرار نگیرد و از طرف دیگر، تربیت و پرورش روحی و جسمی نسل آینده جامعه، در محیط خانه، بی سرپرست و مدیر نماند.

روایات متعدد به این مضمون از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل است که فرمود:

«لن تفلح امّة ولیتهم امرأة.»[12]

ملتی که حاکم آن، زن باشد هرگز موفق و خوشبخت نشود.

اگر چه سند این روایات جای تأمل دارد، اما مضمون و محتوای آنها مؤید به عمل و شیوه کل انبیا و اولیا می باشد؛ زیرا اگر مدیریت زنان، عدم سعادت و نیکروزی ملتها را در پی نداشت، قطعا از طرف آنان، برخی از زنان لایق و شایسته به ولایت و مدیریت بر گزیده می شدند.

در روایت دیگری از حضرت امام حسین علیه السلام چنین نقل شده است که:

«ولیسلّطنّ الله علیهم من یذلّهم حتّی یکونوا أذلّ من قوم سبأ اذ ملکتم امرأة منهم فحکمت فی أموالهم و فی دمائهم.»[13]

یعنی: پس از کشتن من، خداوند بر آنان کسی را مسلط کند که آنان را ذلیل تر کند از قوم «سبا» که زنی (به نام بلقیس) بر جان و مال آنها حاکم شد.

در مورد آیه «لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة»[14] امام رضا علیه السلام می فرماید:

مراد، هشتاد صحنه جنگ است. و در هیچ یک از این هشتاد مورد، پیغمبر صلی الله علیه و آله نه فرماندهی نظامی در جنگ را به زنان داد و نه نمایندگی سیاسی خود در مدینه را، با این که در تاریخ ثبت است که چندین بار نیابت و نمایندگی پیغمبر صلی الله علیه و آله در مدینه هنگام رفتن به جنگ به ابن ام مکتوم کور و نابینا واگذار شد.[15]

و نیز بر حسب روایات شیعه و سنی، صد و بیست و چهار هزار پیامبر و به همین تعداد، وصی از طرف خداوند متعال، نصب و تعیین شدند در حالی که هیچ زنی به مقام نبوت و وصایت نرسید با این که زنانی برجسته و بزرگوار وجود داشتند همچون «خلاّده بنت اوس» که زنی با تقوا و بزرگ در زمان داود پیغمبر علیه السلام بود. با این حال هیچ مقامی به او واگذار نشد اما حضرت داود کسوت خلافة اللّهی را بر تن کرد:

«یا داوود انا جعلناک خلیفة»[16]

یا وجود مریم که مخاطب شد به تنها خطاب اصطفا (برگزیدن) در قرآن:

«و طهّرک و اصطفاک علی نساء العالمین»[17]

با توجه به اختصاص کلمه «طهّرک» (به صورت ماضی) به مریم و صراحت جمله دوم، در انحصار اصطفا بر کل زنان جهان از طرف خداوند تعالی به او و با دقت در این نکته که وقتی زنی پاک و برتر از سایر زنان، مأمور به تصدی هیچ یک از مدیریتهای اجتماعی نشد، در می یابیم که هیچ یک از زنان جامعه نباید عهده دار انجام چنین وظایفی اجتماعی شوند.

عدم واگذاری مسؤولیتهای اجتماعی به زنان، نشأت گرفته از دو امر زیر است: 1- مدیریتهای اجتماعی تحت تصدی زنان به خوبی انجام نمی شد و حقش به نیکی ادا نمی گردید. 2- با واگذاری مناصب اجتماعی، سیاسی و... به زنان، مسؤولیت پرورش و تربیت نسل آینده جامعه، بی سرپرست می ماند. قطع نظر از دو سبب یاد شده، زن از جهت شخصیت انسانی و اجتماعی، هیچ عیب و نقصی ندارد و به همین جهت است که می بینیم در بسیاری موارد - البته به صورت جزئی و موردی - با بسیاری از زنان همچون مردان رفتار می شد (حتی در امور مهم و کارساز اجتماعی):

الف) رفیده مسؤولیت پرستاری و درمان مجروحین را بر عهده داشت.

ب) نسیبه، در جنگ احد به فرمان پیامبر صلی الله علیه و آلهشمشیر به دست گرفت و به جنگ با کفار پرداخت. امّ سلیط نیز همین عمل مردانه را انجام داد و پیامبر صلی الله علیه و آله درباره اش فرمود:

«به هر طرف که می رفتم، ام سلیط را می دیدم که در کنارم می جنگید.»[18]

ج) امّ عطیه در هفت جنگ با رسول اکرم صلی الله علیه و آله شرکت کرد؛ نان می پخت، پرستاری می کرد و نگهبانی می داد.[19] د) زینب، دختر نبی خاتم صلی الله علیه و آله، شوهر مشرک خود ابوالعاص را پناه داد.[20] همین طور، امّ هانی، خواهر علی بن ابیطالب علیه السلام در فتح مکه، مشرکی را در خانه خود پناه داد.[21] پیامبر صلی الله علیه و آلهنیز امان دادن زینب و امّ هانی را پذیرفت.

علاوه بر این، مواردی از فعالیتهای دسته جمعی زنان در امور سیاسی، اجتماعی و مذهبی صدر اسلام نقل شده است مانند: بیعت زنان با پیامبر صلی الله علیه و آله در موضوع نبوت و رسالت آن حضرت که به «بیعت عقبه» مشهور است. همچنین بیعت زنان با امیرالمؤمنین علیه السلام مبنی بر قبول امامت و ولایت آن حضرت در روز غدیر.

از مطالب گذشته، چنین به دست آمد که مدیریتهای اجرایی جامعه که غالبا با نوعی خشونت، قساوت، جنجال و عدم انعطاف همراه می باشد با روحیه عاطفی و احساسی زن، تناسب و سازش ندارد. علاوه بر این که شأن و منزلت زن بالاتر و والاتر از آن است که در معرض دید مردان کوچه و بازار باشد و جزئیات حرکاتش زیر ذره بین قرار گیرد و بر سر زبانها بیفتد، در صورتی که با وجود مردان هیچ گونه نیاز و اضطراری به حضور زنان احساس نمی شود. صرف نظر از همه این موارد، مسؤولیت سنگین، مهم و غیر قابل جایگزین تربیت نسلهای جامعه در محیط خانه، معطل و معوّق می ماند.

در خاتمه این قسمت، تذکر چند نکته مفید است:

الف) واگذاری مدیریتهای اجتماعی، عاطفی، احساسی و غیرجنجالی (هر چند مهم و سنگین) به زنان عقلاً، شرعا و عرفا ممنوع و مذموم نیست بلکه چه بسا از مردان نیز موفقتر باشند (مشاغلی از قبیل تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، پرستاری، بهزیستی و مانند آن). شاهد صدق این گفتار؛ واگذاری سرپرستی درمانگاه، از طرف پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به زنی به نام «رفیده» می باشد که برایش چادر درمانگاه در مسجد النبی، نصب و بیمارستانی صحرایی به نام او تأسیس شد. این در حالی بود که مردان صالح و لایق، مدیر و مدبر وجود داشتند و هیچ نوع اضطراری در بین نبود. علاوه بر این، پیامبر صلی الله علیه و آله زنان را در کل جنگها به منظور آبیاری، تغذیه، پرستاری و اموری از این قبیل به همراه می برد.

ب) واگذاری مسؤولیت خشن، جنجالی و غیرعاطفی نیز به زنان، هنگام ضرورت و عدم حضور مردان جایز و عاری از اشکال است. به این چند مورد به عنوان نمونه توجه شود:

1- در جنگ احد پس از غافلگیر شدن مسلمانان و پا به فرار گذاشتن مردان رزمنده، پیامبر صلی الله علیه و آلهبه سربازی که در حال فرار بود فرمود: «شمشیرت را بینداز» او نیز شمشیرش را انداخت. نبی خاتم صلی الله علیه و آله به «نسیبه بنت کعب مازنی» فرمود: «شمشیرش را بگیر و بر دشمنان حمله ور شو. نسیبه نیز همچون رزمنده ای شجاع از وجود شریف پیامبر صلی الله علیه و آله حفاظت وحراست نموده وبه هر کس که قصد جان ایشان را داشت مردانه حمله ور می شد و او را یا می کشت یا وادار به فرار و عقب نشینی می کرد و اگر توجهش مثلاً به سمت راست بود و دشمن از سمت چپ قصد حمله به پیامبر صلی الله علیه و آلهرا می کرد، پیامبر صلی الله علیه و آلهمی فرمود: «نسیبه دشمن از سمت چپ می آید» و او شجاعانه، متوجه سمت چپ می شد و با دفع دشمن، جان عزیز مقتدایش را نجات می داد. تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و آلهدر حق او چنین فرمود:

«لمقام نسیبة افضل من مقام فلان و فلان و فلان.»[22]

2- حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام در زمان حیات پر خیر و برکت پدر بزرگوارش، هرگز در مجامع عمومی حضور نیافت. بعد از وفات ایشان در روز تنهایی همسنگر گرامیش، در مسجد حضور یافت و در ملأ عام، آن خطبه غرّا و آن سخنرانی حکیمانه تاریخی را ایراد فرمود.

3- حضرت زینب علیهاالسلام قبل از عاشورا، نه در انظار مردم حضور یافت و نه لب به سخن گشود اما پس از آن حادثه دردناک و انحصار وظیفه قیام و مقاومت خونین در وجود مبارک او، مردانه به میدان آمد و آن سخنرانیهایی را که از نظر محتوا و مضمون، یادآور خطبه های خطیب جهان بشریت (پدر بزرگوارش) بود، ایراد کرد و تحول و انقلاب غیر منتظره ای در فضای جامعه کوفه به وجود آورد. در حالی که همین توانایی شگرف و مؤثر را قبل از عاشورا نیز داشت.

ارث
یکی از موضوعاتی که بسا بهانه و دست آویزی برای معترضان مغرض و منتقدان حرفه ای گردیده، موضوع ارث زنان است. اشکال به این صورت مطرح می شود که چرا سهم مرد، دو برابر سهم زن است با این که هر دو در انسانیت مساوی و برابرند؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت اولاً: با توجه به یک نکته ظریف و دقیق، کاملاً مشخص می شود که با نهایت دقت و عدالت، حقوق و احترام زنان، رعایت شده و مد نظر قرار گرفته است؛ زیرا با نگاهی به مقررات و آداب و رسوم در طوایف و ملل مختلف پیشینیان دایر بر محرومیت کامل زنان از حق ارث، تصدیق می کنیم که تعیین ارث برای آنان - هر چند در برخی موارد، کمتر از مردان است - خود نشانه برداشتن گامی مهم در راه حق شناسی و قدردانی از مقام زن است.

ثانیا: در موارد متعددی، سهم مردان به اندازه سهم زنان است مانند برادران و خواهران و بستگان مادری؛ یعنی دایی میت به اندازه خاله او ارث می برد. حتی در برخی موارد زن بیش از مرد ارث می برد مانند دو مورد زیر:

الف) وارث فقط دو نفر باشند؛ یکی جده پدری (مادر پدر) و دیگری جد مادری (پدر مادر). در این صورت، مادر بزرگ، دو سوم و پدر بزرگ، یک سوم کل مال را می برد (سهم زن دو برابر سهم مرد است.)

ب) وارث فقط دو نفر باشند؛ یکی، خواهر پدر و مادری یا پدری تنها و دیگری، برادر مادری تنها، در این صورت یک ششم به برادر و بقیه (پنج ششم) به خواهر می رسد (خواهر پنج برابر برادر خود، ارث می برد)

ثالثا: توجه به این نکته ضروری می نماید که مسؤولیت مالی زنان (نفقه) بر عهده مردان است؛ یعنی زن، چه در خانه پدر باشد و چه در خانه شوهر، بار سنگین هزینه زندگی او، بر دوش مرد است و مرد علاوه بر تأمین مخارج خود، باید نفقه زن را هم بدهد. حتی می توان گفت تعیین سهمیه نصف نیز به جهت ارفاق و لطف به زنان است.

به منظور انفاق های جنبی و غیر ضروری و پس انداز برای روز مبادا؛ زیرا کل نیازهای زندگی او از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن، بیمه ازدواج است. حتی اگر به زن ارث نرسد به وضعیت مالی او آسیبی نمی رسد؛ زیرا نه مشکل خاصی دارد که با آن حل گردد و نه گره کوری که با آن باز شود.

علاوه بر این که مال در دست زنان، راکد و بی مصرف می ماند و یا به مصرف زاید و غیرضروری می رسد؛ یعنی سرمایه گذاری نمی شود و سودآور نخواهد شد در صورتی که مردان به حکم فشار مسؤولیتهای مالی، از روی اضطرار و اجبار، مال به دست آمده را به صورت سرمایه سودآور در می آورند که هم موجب رونق اقتصاد و هم ایجاد اشتغال می شود.

جا دارد به چند مورد از تکالیف مالی ویژه مردان اشاره کنیم: 1- انفاق بر همسر 2- بذل مهر 3- هزینه سفر جبهه و جهاد و سپردن نفقه زن در ایام این سفر به او 4- تحمل دیه خطأ به عنوان عاقله.

علاوه بر آن که بر زن هیچ نوع کمک مالی به شوهر لازم نیست بلکه حق مطالبه نفقه را نیز دارد و اگر شوهر توان پرداخته نفقه را نداشته باشد شرعا به زنش مدیون و مشغول الذمّه است.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت زن که در برخی از ملتهای پیشین، انسانی مورث بود با ظهور اسلام و به حکم قران، وارث شد.

دیه
یکی دیگر از موارد تفاوت بین زنان و مردان، موضوع دیه است؛ زیرا دیه زن نصف دیه مردان است.

در توضیح این مورد باید گفت اولاً: گرفتن دیه، بهای جان و تن انسان و بر مبنای ارزش شخص یا عضو نیست تا به شرایط شخصی یا نوعی شخص فوت شده یا عضو از بین رفته بستگی داشته باشد و الاّ پیر و جوان، عالم و جاهل، عاقل و دیوانه، هنرمند و بی هنر، سرشناس و گمنام در دیه، یکسان نبودند.

ثانیا: زن و مرد تا یک سوم دیه مساوی و برابرند؛ مثلاً قطع یک انگشت زن همانند قطع یک انگشت مرد، ده شتر یا صد سکه طلا دیه دارد و اگر بها و ارزش مالی مبنا و محور باشد، نتیجه چنین می شود که یک انگشت زن با ارزشتر و محترمتر از جان خود زن باشد. به تعبیری دیگر دیه یک انگشت مرد، یک دهم دیه اوست و دیه یک انگشت زن، دو دهم دیه اوست.

و این در حقیقت به این برمی گردد که یک انگشت زن دو برابر انگشت مرد ارزش دارد. و شاهد دیگر بر این که کم بودن دیه زن علامت نقصان ارزش و احترام او نیست عدم مقایسه زن و مرد در بردگان است چون در آنان توجه به جنبه مالی و اقتصادی است دیه برده زن با دیه برده مرد مقایسه نمی شود و اگر در پرداخت دیه جنبه مالی مورد نظر بود، چه بسا دیه برده زن، چندین برابر دیه برده مرد باشد.

ثالثا: فقدان مرد علاوه بر آسیب روحی و عاطفی که بر خانواده وارد می کند، مشکل اقتصادی نیز به همراه دارد. پس شایسته و بجاست که هر دو بعد، مورد توجه قرار گیرد. از این رو می توان چنین تصور کرد که شاخص اصلی و کلی دیه، همان دیه زن است و مقدار مازاد بر آن به منظور جبران نارسایی و کمبود منبع درآمد مالی و اقتصادی است که به وجود آمده نه این که اصل، دیه مردان باشد و کمتر بودن دیه زن، نشانه نقص وجودی او باشد.

پی نوشت ها:

[1] مدرس حوزه، محقق و نویسنده.

[2] طلاق / 1.

[3] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ دوم، 1365، ج 40، ص 14.

[4] محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت، چاپ سوم، 1403 ق.، ج 61، ص 220.

[5] زخرف / 18.

[6] بقره / 282.

[7] بقره / 282.

[8] توبه / 71.

[9] بقره / 43.

[10] آل عمران / 97.

[11] توبه / 67.