مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 31، تیر1383 

نویسنده : زال پور، خسرو
خسرو زال پور[1]

چکیده:
تحولات اخیر در روابط بین الملل و بخصوص بحران عراق، این بحث را مطرح ساخته است که اصولاً نقش و جایگاه سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی چیست. سازمان ملل، به عنوان یکی از سیستمهای فرعی نظام بین الملل، همواره تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل و فرایندهای کنترلی آن قرار داشته است.

شکل گیری نظام هژمونیک دستوری و استبدادی، به دنبال رویداد یازدهم سپتامبر و اشغال عراق توسط آمریکا، بدون مجوز شورای امنیت، نقطه عطفی در تکامل تدریجی افول نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی ارزیابی گردیده و نقش آن را به عنوان ابزاری در جهت ژئوپولتیک تازه آمریکا تنزل داده است.

دیباچه
منشور سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی را از مقاصد اصلی این سازمان برمی شمارد. شورای امنیت، به عنوان عالیترین مرجع امنیت دسته جمعی در جهان به شمار می رود که وظایف آن بر مبنای فصلهای پنج، شش و هفت منشور، معین شده است و بر مبنای آن، در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم، اقدامات مؤثری را انجام داده است.

اما تحولات اخیر در روابط بین الملل و به خصوص بحران عراق، نشانگر ظهور مناسبات و روند جدیدی در روابط بین الملل می باشد. حمله نظامی آمریکا به عراق پس از تحولات یازدهم سپتامبر، نقطه عطفی در فرایند تکاملی تضعیف سیستم امنیت دسته جمعی به شمار می رود. این حمله بیانگر ابزاری شدن نقش و جایگاه سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در ساختار در حال شکل گیری نظام نوین بین الملل، پس از تحولات یازدهم سپتامبر و تأیید ژئوپولتیک تازه آمریکا می باشد.

بنابراین، با توجه به موضوع نوشتار، پرسش اصلی تحقیق را بدین صورت مطرح می کنیم که نقش و جایگاه سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی، پس از حمله نظامی آمریکا به عراق چیست. به عبارت دقیقتر، شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان عالیترین مرجع امنیت دسته جمعی در جهان، پس از حمله نظامی آمریکا به عراق، از چه جایگاهی در جهت حفظ و صلح امنیت بین المللی برخوردار شده است؟

در واقع این پرسش در مقیاسی وسیعتر به یک سؤال دیگر و آن، به جایگاه و نقش رژیمهای بین المللی و به طور مشخص، سازمان ملل، به عنوان یک رژیم امنیت دسته جمعی در نظام بین الملل و چگونگی تغییر و دگرگونی و به عبارتی، تأثیر نظام بین الملل بر آن باز می گردد. اما پیش از آن، نخست باید به این سؤال پاسخ گفت: اصولاً، فرایند تشکیل رژیمهای بین المللی چیست و به عبارت دیگر، رژیمها تحت چه شرایطی ایجاد می شوند؟

چارچوب تئوریک
کراسنر، نویسندگان رژیمهای بین المللی را به سه دسته ساختار گرایان، پیروان گروسیوس و ساختار گرایان تعدیلی تقسیم بندی می کند.[2]

ساختارگرایان، رژیم های بین المللی را تحمیلی و به عنوان یک متغیر وابسته به قدرت تلقی می کنند؛ تمام واقع گرایان سنتی و حتی نئورئالیستها، جزء این دسته به شمار می آیند. پیروان گروسیوس، رژیمهای بین المللی را به عنوان یک متغیر مستقل می پندارند؛ زیرا آنان معتقدند که رژیمها، به صورت نهادهای اجتماعی موجودیت داشته و به صورت تکاملی به حیات خود ادامه می دهند.

ساختار گرایان تعدیلی، رژیمها را به عنوان متغیر دخیل و میانی با واسطه می دانند. آنان معتقدند که رژیمها جدا از قدرت نیستند؛ بدین معنا که رژیمها توسط قدرتها ایجاد می شوند، ولی رفته رفته به استقلال نزدیک می شوند، اما هرگز استقلال کامل نخواهند یافت. بر اساس این نظریه، رژیمها، متغیرهایی بین قدرت و دستاورد بوده و می توانند بر رفتار بین المللی بازیگران تأثیر گذاشته و تعریف دیگری از منافع ملی آنها ارائه دهند.

قوت رژیم ها نیز به میزان رعایت و اجرای قواعد رژیم و در واقع به قدرت دولتی بستگی دارد که رژیم را ایجاد می کند. بر اساس تئوری «ثبات هژمونیک»، قوت رژیم به قواعد رژیم و کالاهای همگانی مربوط می شود، ولی مطابق تئوری «بازیها» این قوت به تأمین و بازنگری منافع ملی بستگی دارد.

مهمترین نقش رژیم های بین المللی، ایجاد نظم و ثبات، کمک به همکاری دولتها و ایجاد صلح و امنیت بین المللی است، اما چون هیچ پدیده ای برای همیشه ثابت باقی نمی ماند، رژیمها به طور عموم و سازمان ملل نیز به عنوان یک رژیم امنیت دسته جمعی، دچار تغییر و دگرگونی می شوند. برای تغییر رژیمهای بین المللی، رهیافتهای نظری متفاوتی در چارچوب نظریه های ساختاری، نظریه های بازیها، نظریه های کارکرد گرایی، نظریه های شناختی و بالاخره، نظریه های مارکسیستی ارائه شده است.[3]

از نظر ساختارگرایان، علل اصلی تغییر رژیم، ساختار قدرت و جنگ می باشد. ساختار گرایان، رژیمهای بین المللی را به عنوان یک متغیر وابسته به قدرت تلقی می کنند. بر اساس مکتب ساختارگرایی، بازیگران اصلی، دولتها هستند. آنان تغییر رژیمهای بین المللی را منوط به تغییر قدرت در نظام بین المللی می دانند.

کنت والتز، بنیانگذار نظریه ساختارگرایی در روابط بین الملل، در تحلیل این مسأله می گوید: نظام بین الملل، مجموعه ای از ساختار کنش متقابل در میان واحدهاست.[4] ویژگی مهم نظام بین الملل، فقدان حکومت مرکزی و ماهیت آنارشیستی آن است. در چنین اوضاعی، تمامی کشورها از لحاظ کارکردی شبیه به یکدیگر بوده و خواهان بقا هستند. بنابراین، عدم وجود یک اقتدار مرکزی موجب می شود دولتها در صدد قدرت بیشتری برآیند و بدین ترتیب، دولتها در موقعیتی قرار می گیرند که تنها خود باید خود را حفظ کنند. در این موقعیت که آنان آن را «موقعیت خودیاری» نامیده اند، دولتها به تنهایی حافظ امنیت خود می باشند.[5]

تمامی کشورها در این ویژگی مشترک هستند. بنابراین، اصل نظم دهنده در غیاب حکومت مرکزی، هرج و مرج است که برای تمام کشورها یکسان است و وظایف دولتها نیز یکسان است. آنچه که یکسان نیست، عبارت از توزیع قدرت است. از دیدگاه کنت والتز، تغییر در توزیع توانایی ها در میان بازیگران، مهمترین عامل تحول ساختاری به حساب می آید.[6]

بدین ترتیب، تحول ساختارها که در مصادیق سیستمهای مختلف دو قطبی، چند قطبی، تک قطبی و... ظاهر می گردد[7]، عملاً بر رفتار خارجی بازیگران تأثیر می گذارد. بنابراین، ساختارها، مهمترین عامل تعیین کننده نتایج در سطح سیستم می باشند.[8]

ساختارها، مشوق یا نهی کننده دولتها در تعیین اهداف و اقدامات هستند. ساختار قدرت در سطح سیستم،خواسته ها و رفتار بازیگران را به مقتضای خود، مقید می کند[9] و هر کشور نیز با توجه به محاسبهو تضمین موقعیت و منزلت خود در صحنه بین المللی، منافع و استراتژیهای خود را تعیین می کند.

با این حال، تأکید والتز بر نقش دولتها و قدرتهای بزرگ در نظریه سیستمی او، به خوبی نشان می دهد که در سیستم بین الملل و سیاست بین الملل مورد نظرش، این قدرتهای بزرگ هستند که نقش اساسی در تعیین ساختارها ایفا می کنند.[10]

گروهی دیگر از ساختار گرایان بر اساس نظریه ثبات هژمونیک، استدلال می کنند که تشکیل، تداوم، تغییر و یا تضعیف رژیمها، وابسته به عوامل قدرت می باشد. طرفداران تئوری ثبات هژمونیک استدلال می کنند که اقتصاد آزاد در سطح جهان، مستلزم یک قدرت مهاجم و غالب است.[11] از دیدگاه این تئوری، نظام بین الملل بر تلاش هژمونیک واحدهای سیستم مبتنی است و بازیگران قدرتمند، از راه های گوناگون، سعی در دستیابی به رهبری این نظام دارند و در این راه، افزایش قدرت نسبت به رقیبان، یکی از مهمترین راه ها و شاید تنها راه دستیابی به موقعیت هژمونیک می باشد.[12] کوهن می گوید:سلطه یک کشور واحد بر دنیا، جزء لاینفک این تئوری می باشد.[13]

کنید لبرگر، تصریح می کند:برای این که دنیا ثبات داشته باشد، باید یک ثبات دهنده و فقط یک ثبات دهنده داشته باشد.[14]

یک رهبر یا سرکرده باید دارای شرایط زیر باشد.[15]

الف) بر مواد خام کنترل داشته باشد؛

ب) بر بازار، به خصوص از لحاظ واردات، کنترل داشته باشد و کالاهای سایر کشورها را به بازار داخلی خود وابسته کند؛

ج) بر منابع سرمایه کنترل داشته باشد؛

د) بر کالاهایی که دارای ارزش افزوده بالا می باشند کنترل داشته باشد؛

ه) دارای یک ایدئولوژی مردم پسند باشد، مانند حقوق بشر و دموکراسی؛ نباید تبلیغات نژادپرستانه داشته باشد؛

و) بر تسلیحات نظامی هسته ای کنترل داشته باشد؛

ز) قادر و مایل به رهبری باشد؛

ح) اقتصاد لیبرال را ترویج و سیاستهای اقتصادی حمایتی و تعرفه ها را پیشگیری کند؛

ط) بر بازار سهام و نرخ ارز کنترل داشته باشد.

مطابق نظریه ثبات سیستم، یک متغیر، وابسته به قدرت و مهمتر از آن، به تمرکز قدرت است.

تمرکز قدرت، منجر به ثبات سیستم می شود، حال آن که انکسار قدرت، به بی نظمی سیستم می انجامد.[16]

از این استدلال چنین استنباط می شود که همکاری نیز یک متغیر وابسته به قدرت است؛ چرا که این رهبر یا سرکرده است که رژیمهای بین المللی را ایجاد کرده و موجب تسهیل همکاری می شود. بر این اساس، هر چند سیستم اقتصادی در چارچوب فعالیتهای سیاسی به حیات خود ادامه می دهد، اما نمی توان قدرت را بدون توجه به پایه های اقتصادی آن درک کرد به همین جهت تحول در نیروهای اقتصادی، از جمله تکنولوژی، موجبات تغییر و تحول در قدرت و توزیع آن در سیستم را فراهم می کند. بنابراین، تغییر و تحوّل در توزیع قدرت و در نتیجه تغییر منافع بازیگران، سبب ایجاد عدم تعادل در سیستم می شود و در صورت عدم توازن سیستم در حل بحرانها، منجر به جنگهای هژمونیک خواهد شد.[17]

مفهوم امنیت دسته جمعی
از جمله طرحهایی که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ارائه شده است، طرح امنیت دسته جمعی است.[18] امنیت دسته جمعی، به معنای مجموعه ای از هنجارها و قواعد برای حفظ ثبات بین الملل و جلوگیری از تجاوز است. به عبارت دیگر، امنیت دسته جمعی، به یک سیستم منطقه ای و یا جهانی اطلاق می شود که هر یک از دولتهای شرکت کننده در آن، این واقعیت را پذیرفته اند که امنیت هر یک، در گرو امنیت دیگری است.[19]

رژیمهای امنیت دسته جمعی بر اساس تئوری «همه علیه یکی» است که اگر حمله ای به یکی از اعضای سازمان صورت گرفت، این، حمله به همه اعضا تلقی می شود و با نیروی مشترک بقیه اعضا روبرو خواهد شد؛ در نتیجه، همه برای تنبیه مهاجم بسیج می شوند. وجود اطمینان از مداخله دسته جمعی اعضای جامعه بین المللی، پشتیبانی از قربانی متجاوز، متجاوز را از قصد تجاوز باز خواهد داشت.[20]

سیستم امنیت دسته جمعی از حیث میزان تمرکز قدرت و نفوذ حد فاصل سیستم موازنه قوا از یک سو و حکومت جهانی از سوی دیگر است. سیستم های سه گانه فوق، راه هایی هستند که برای کنترل و مهار قدرت پیشنهاد شده اند. سیستم موازنه قوا، بیانگر یک جامعه بین المللی غیر متشکل است که در آن، قدرت و سیاست، در واحدهای جدا و مستقل از هم توزیع شده است.

در این سیستم، هر واحد، مسؤول حفظ امنیت خود است. موازنه قوا، بر خلاف امنیت دسته جمعی، اساسا مبتنی بر خود یاری است و تابع یک نظام یا قدرت مافوق مرکزی نیست. در این سیستم، هر کشور به طور مستقل عمل می کند.

نقطه مقابل موازنه قوا، تئوری حکومت جهانی است که بر اساس آن، قدرت و صلاحیت در یک مقام یا سازمان مرکزی، شبیه ساختار دولت در داخل کشورها متمرکز می شود.

هدف امنیت دسته جمعی، فراهم آوردن امنیت برای همه، از طریق تأمین شکست نیروی متجاوز است. بر اساس این تئوری، متجاوز، با منطق یا احساسات انسان دوستانه متوقف نخواهد شد؛ بلکه توسط یک نیروی برتر مهار می شود. در این تئوری، صلح، غیر قابل تقسیم است و تجاوز به هر کشوری، موجب اختلال در نظم بین المللی شده و امنیت کشورها را به خطر می اندازد.[21]بر این اساس، هر کشوری که به صورت غیرقانونی از زور استفاده کند، شکست خواهد خورد.

امنیت دسته جمعی، دارای شرایط و فرضهای پیچیده ای است که تحقق آنها در عمل، به دشواری صورت می پذیرد:[22]

الف) از جمله شرایط، غیرقابل تقسیم بودن صلح و وفاداری به جامعه بین المللی است. امنیت دسته جمعی، متکی بر یک تعهد صریح نسبت به ارزش صلح جهانی توسط بیشتر کشورهاست. استفاده موفقیت آمیز از زور به طور غیرقانونی در یک جا، موجب تضعیف احترام به اصل حفظ نظم در همه جا خواهد بود.

تعهد به صلح جهانی، مستلزم در اولویت قرار دادن منافع جامعه بین المللی نسبت به منافع ملی است به همین جهت دولتها ضمن این که باید حق استفاده از جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی رها کنند، باید برای تحقق هدفهای صلح جهانی نیز حاضر به جنگ باشند.

ب) توزیع قدرت و عدم تمرکز آن، بهترین وضع توزیع قدرت میان کشورهاست. دست کم وجود چندین دولت با قدرت مساوی برای امنیت دسته جمعی ضروری است.

ج) عضویت همه کشورها، بویژه قدرتهای بزرگ؛ امنیت دسته جمعی، طرحی است برای نظم جهانی که اخراج یا غیبت یک قدرت بزرگ را بر نمی تابد. تئوری امنیت دسته جمعی تا حدود زیادی متکی به این است که معمولاً اقدامات غیرنظامی برای مقابله با تجاوز کافی است و توفیق مجازاتهای اقتصادی، متکی به جهانی بودن است.

د) وجود یک ساختار حقوقی و تشکیلاتی مستقل به منظور تحریم تجاوز و تعهد دولتها مبنی بر همکاری برای سرکوب متجاوز و اعطای صلاحیت به یک سازمان بین المللی، به منظور اعمال مجازاتهای اقتصادی یا نظامی است. امنیت دسته جمعی، مستلزم تعهد به یک الگوی رفتار بین المللی تخلف ناپذیر است.

وجود تردید نسبت به اجرای مجازاتها، تجاوز و بی حرمتی نسبت به صلح و نظم بین المللی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، جز در موارد دفاع مشروع، هیچ کشوری حق استفاده از زور، بدون تجویز یک سازمان بین المللی را ندارد.[23]

این مفهوم در ابتدا به عنوان رکن اصلی ایجاد جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول در سال 1919 مورد توجه قرار گرفت. جامعه ملل، گام بلندی را در جهت تشکیل رسمی عناصر سیستم امنیت دسته جمعی، از قبیل تعهدات قراردادی، صلاحیت، اقتدار سازمانی و تشریفات، برداشت.[24]

هر چند عوامل یک سیستم امنیت دسته جمعی در میثاق جامعه ملل پیش بینی شده بود، ولی در اثر عوامل مختلف، از جمله مخالفت سنای آمریکا با عضویت این کشور در جامعه ملل، عدم عضویت شوروی، اختلاف بین فرانسه و انگلیس در مورد چگونگی برخورد با آلمان و نبود اتفاق نظر که لازمه سیستم امنیت دسته جمعی بود و عدم اتخاذ تدابیر اجرایی و قهری در مورد حمله دو کشور ژاپن به منچوری سال 1931 و ایتالیا (موسولینی) به اتیوپی و پیش گرفتن سیاست آشتی و دادن امتیاز به متجاوز، اعتماد به سیستم امنیت دسته جمعی را از بین برد.[25]

سازمان ملل متحد
با افزایش ویرانگری و مصائب ناشی از جنگ جهانی دوم، اندیشه امنیت دسته جمعی، بار دیگر احیا شد. هدف از تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945، حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از جنگ بود. هدف منشور و پدید آورندگان آن، ایجاد یک سیستم عمومی امنیت دسته جمعی برای کنترل به کارگیری و استفاده از زور بود.[26]

با این حال، اصطلاح امنیت دسته جمعی در هیچ بخشی از منشور یافت نمی شود. در حقیقت، امنیت دسته جمعی در پایان دهه 1930 و شکست جامعه ملل در نتیجه جنگ جهانی دوم پایان یافت. بنابراین، در منشور، سیستم امنیت دسته جمعی به گونه ای دیگر تجلی یافت.[27] تدوین کنندگان منشور، با توجه به ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، وظیفه استقرار صلح و امنیت بین الملل را طبق بند 1 ماده 24 منشور، به شورای امنیت سازمان ملل واگذار کردند.

اتخاذ این تصمیم بدان امید بود که از اشتباه ها و ضعفهای جامعه ملل پرهیز شود و سازمان جدید، از عضویت و پشتیبانی همه قدرتهای بزرگ برخوردار گردد. از این رو، عناصر تشکیل دهنده سیستم امنیت دسته جمعی در منشور کاملتر شده است.[28] برخی از این عناصر، عبارتند از: ممنوعیت استفاده از زور و تهدید ـ بند 3 و 4 ماده 2؛ مکلف نمودن دولتها به حل و فصل دعاوی از راههای مسالمت آمیز؛ پرهیز از اعمالی که موجب به مخاطره انداختن صلح می گردد.

سیستم امنیت دسته جمعی در منشور، در مقایسه با جامعه ملل، متمرکزتر شده است. در جامعه ملل، کشورهای عضو، خود تصمیم می گرفتند که آیا صلح نقض شده است؟ و این که چه تدابیری باید برای مقابله با تجاوز اتخاذ کنند؟ در حالی که در منشور، این تصمیمات به عهده شورای امنیت گذاشته شده است.[29]

با این حال، سیستم امنیت دسته جمعی کامل نبود؛ زیرا اجرای آن موکول به عقد قراردادهایی می شد که طبق ماده 43، می بایست بین دولتهای عضو سازمان ملل متحد و شورا منعقد گردد. در این ماده پیش بینی شده بود که کشورهای عضو، طبق قرارداد، نیروهای مورد نیاز را برای اقدامات نظامی در اختیار شورای امنیت قرار خواهند داد. ولی به دلیل فضای حاکم در دوران جنگ سرد، این قراردادها هرگز منعقد نشد. بنابراین، نیروهای پیش بینی شده سازمان ملل در فصل هفتم منشور برای اقدامات قهری هرگز جامه عمل نپوشید.[30]

دشواری دیگر، حق وتو بود که بر اساس اصل 27 منشور، به هر یک از پنج عضو شورای امنیت داده شده بود و به موجب آن، این کشورها می توانستند مانع اجرای سیستم امنیت دسته جمعی شوند. وتو در دوران جنگ سرد کاربرد فراوان داشت و شاهدی بر ناتوانی سازمان ملل در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی بود.[31] در حقیقت، اعمال حق وتو توسط یکی از اعضا، به معنای قبولاندن منافع یک عضو بر منافع جامعه بشری بود. حق وتو سبب می شد که سیستم امنیت دسته جمعی، نه تنها علیه کشورهای بزرگ، بلکه علیه کشورهای کوچکی که مورد حمایت یکی از قدرتهای بزرگ بود، نیز به اجرا در نیاید.

سازمان ملل متحد و ساختار نظام بین الملل
اکنون برگردیم به پرسش پیشین و آن این که سازمان ملل متحد، به عنوان یک سیستم تابعه در نظام بین الملل، از چه جایگاهی در درون این سیستم برخوردار است و چگونه و تحت چه مکانیسمی از آن تأثیر می پذیرد؟

اصولاً هر سیستمی متشکل از مجموعه ای از خرده سیستمها یا سیستمهای تابع است که بر پایه دو اصل «کل به جزء» و اصل «سلسله مراتبی» ساماندهی شده اند. به دیگر سخن، در درون هر سیستم، مجموعه ای از خرده سیستمها وجود دارد که روابط آنها با سیستمهای بزرگتر، بر پایه سلسله مراتب تنظیم گردیده است.

سیستمهای بین المللی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اصولاً سه سطح را می توان در درون نظام بین المللی جهانی تشخیص داد. در سطح نخست، سیستم مسلط و در سطح دوم نظامهای فرعی جهانی قرار دارند. سیستمهای منطقه ای مانند خاورمیانه، آمریکای لاتین و... نهادهایی چون سازمان ملل، نمونه هایی از نظام فرعی تلقی می شوند و سرانجام، در سطح سوم، دولت یا نظامهای ملی به عنوان سیستمهای کوچکتر در درون آنها جای گرفته اند.[32]

در هر حال، از آنجا که نظام بین المللی، مجموعه ای از تمامی فعالیتهایی است که به روابط بین الملل شکل می دهد، یک نوع وابستگی متقابل میان اجزای تشکیل دهنده آن برقرار است.[33] سازمان ملل نیز به عنوان یکی از سیستمهای فرعی در نظام بین المللی، در قالب اصل سلسله مراتب، با نظام بین الملل، ارتباط و پیوند دارد و از نظام بین الملل و فرایندهای کنترلی آن متأثر می شود.

از آنجا که شورای امنیت، به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل و تنها ارگانی که تصمیمات آن دارای ضمانت اجرایی است، قدرت خود را از قدرتهای بزرگ می گیرد، رقابت آنان تأثیر مستقیمی بر تصمیمات شورای امنیت داشته است.[34]

واقعیت آن است که از زمان جنگ کره و تهاجم کره شمالی به کره جنوبی که منجر به قطعنامه 83 شورای امنیت شد، همواره بحث روابط ابرقدرتها و چگونگی منافع آنان، بحث اساسی صلح و امنیت بین المللی را تشکیل داده است. بنابراین، نخستین وظیفه سازمان ملل یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی، تحت تأثیر روابط و عملکرد قدرتهای بزرگ، منافع و حوزه های امنیتی آنان قرار داشته است.

هر حوزه امنیتی، محدوده ای است که یک کشور، منافع خود را در آنجا تعریف شده می یابد. از این جهت باید امنیت دسته جمعی را در قالب حوزه های امنیتی تعریف کرد که بحران کوزوو،[35] بحران عراق و اشغال نظامی این کشور توسط آمریکا، بارزترین وجه آن می باشد.

از آنجا که اشغال نظامی آمریکا، بدون مجوز شورای امنیت، نقطه عطفی در فرایند تدریجی افول نقش شورای امنیت سازمان ملل در حفلظ صلح و امنیت بین المللی به حساب می آید، با نگاهی گذرا، به چگونگی شکل گیری روند اشغال نظامی عراق توسط آمریکا و در نتیجه، شکست شورای امنیت دربحران عراق می پردازیم.

بحران عراق
روز بیست و پنجم اکتبر آمریکا رسما قطعنامه ای را تسلیم سازمان ملل کرد که در آن، به طور ضمنی از هجوم به عراق خبر می داد. در این قطعنامه آمده بود: «اگر سازمان ملل؛ قصد یا جرأت خلع سلاح صدام حسین را ندارد، دولت آمریکا به تنهایی ائتلافی را برای تحقّق این امر، رهبری خواهد کرد.»

شورای امنیت، پس از مذاکرات و گفتگوهای بسیار، سرانجام در هفتم نوامبر، قطعنامه 1441 را در پاسخ به اظهارات بوش، به اتفاق آرا به تصویب رساند. در این قطعنامه با توجه به تخلفات گذشته عراق، شورای امنیت، شورای امنیت، هیأت بازرسی جدیدی منصوب کرد و به بغداد هشدار داد چنانچه بار دیگر از خلع سلاح سرباز زند، باید منتظر عواقب جدی تخلف خود باشد.[36]

در قطعنامه، ماده صریحی مبنی بر حمله به عراق، بدون هماهنگی قبلی وجود نداشت و واشنگتن نیز تعهد کرد پیش از هر اقدامی در این مورد، موضوع را بار دیگر در شورای امنیت مورد بحث و بررسی قرار دهد.

تصویب قطعنامه 1441، پیروزی بزرگی برای سیاست خارجی آمریکا به حساب می آمد. آمریکا با تصویب این قطعنامه تلاش کرد تا حمایت دیپلماتیک بین المللی را جهت اقدامات خود کسب کند، اما خیلی زود و با اعلام نتایج بازرسیهای هیأت جدید و سنجش میزان همکاری عراق، شک و تردیدها آغاز شد. در چهاردهم فوریه، هیأت بازرسان ویژه در پایان مأموریت خود پس از بازگشت از عراق اعلام کرد که پس از یازده هفته تفحص در عراق، موفق به یافتن مدرکی دالّ بر وجود سلاحهای کشتار جمعی در این کشور نشده است.

در بیست و چهارم فوریه، آمریکا، انگلیس و اسپانیا با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل ـ بخش مربوط به تهدید علیه صلح ـ قطعنامه جدیدی را تسلیم شورای امنیت کردند مبنی بر این که «عراق، آخرین فرصتی را نیز که در قطعنامه 1441 به این کشور داده شده بود از دست داده است.» فرانسه، آلمان و روسیه همچنان خواستار آن بودند که فرصت بیشتری به عراق داده شود.[37]

روز بیست و هشتم فوریه، کاخ سفید، قصد نهایی خود را اعلام کرد. فیشر در سخنان خود عنوان کرد که هدف اصلی و نهایی آمریکا، خلع سلاح عراق نبوده است؛ بلکه موضوع مورد نظر آمریکا «تغییر رژیم حاکم» بر عراق است. پس از آن، دوره ای از مذاکرات طولانی و پی در پی آغاز شد تا این که در پنجم ماه مارس، فرانسه و روسیه اعلام کردند که هرگونه قطعنامه جدید دیگری را که مبنی بر استفاده از قدرت نظامی علیه عراق باشد، وتو خواهند کرد. روز بعد، دولت چین هم به جبهه فرانسه و روسیه پیوست. در این بین، پیشنهاد میانجی گرانه انگلستان با عدم اقبال چهار عضو دیگر دائمی شورای امنیت روبرو شد.[38]

بدین ترتیب، با عنایت به عدم حصول تصمیم مشترک میان دولتها در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد و عدم وجود چنین مبنایی طبق قطعنامه های شورای امنیت (بویژه 678، 1154، 1205 و 1441) شورای امنیت در مواجهه با یکی از تهدیدات علیه صلح و ثبات بین المللی، با شکست سختی مواجه شد.

درباره حمله آمریکا به عراق، سؤالات زیادی مطرح می شود. از جمله این که آیا این حمله پیشگیرانه بوده است، چنان که آمریکا و متحدان آن ادعا می کنند؟ در این صورت، آیا مداخله پیشگیرانه طبق قواعد حقوق بین الملل امروزی قانونی است؟ چرا آمریکا و متحدانش مسأله عراق را مانند موارد عراق (در اشغال نظامی کویت) هائیتی، سومالی و بوسنی، به سازمان ملل ارجاع ندادند؟[39] آیا این حمله دارای هدفهای اقتصادی بوده یا اهداف دیگری در نظر بوده است و بالاخره، نقش آن در تبیین جایگاه سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی چیست؟

آمریکا و انگلیس، درباره انگیزه تهاجم نظامی خود به کشور عراق مدعی هستند که سلاحهای کشتار جمعی عراق، تهدیدی علیه امنیت این کشورها قلمداد گردیده و مبنای اقدام خویش را در قالب حق ذاتی دفاع از خود ـ پیشدستی در دفاع ـ توجیه می نمایند.[40] این در حالی است که اکثر دولتها معتقدند در آن مقطع زمانی، ضرورت توسل به زور نظامی وجود نداشته است.

به موجب بند چهار ماده دو منشور ملل متحد، «کلیه اعضای ملل متحد می بایست در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشور یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری نمایند»؛ قاعده ای کلی که از آن به عنوان یکی از «اصول اساسی یا بنیادین» یاد شده است.

در مورد امکان تصاحب نفت عراق از سوی آمریکا باید توجه داشت که آمریکا سالهاست که بر بازارهای بین المللی نفت چیره شده و بر مکانیزم عرضه و تقاضا و قیمت گذاری بین المللی نفت اثر می گذارد.[41] آمریکا در این دوران، در پی پیاده کردن «ایده نظام جهانی نو» و تسلط بر جهان سیاسی است؛ هدفی ژئوپولتیک که به مراتب از نفت عراق مهمتر است.

البته آمریکا برای رسیدن به این هدف ژئوپولتیک، منابع انرژی را مورد توجه کامل دارد و این استدلال کهن را در نظر دارد که هر قدرتی که بر منابع تأمین کننده انرژی جهان دست یابد، بر جهان تسلط خواهد یافت و بر پایه آن برای رسیدن به دو منبع اصلی تأمین کننده انرژی در جهان، یعنی مناطق خزر و خلیج فارس، سالهاست که سخت تلاش می کند. امروز سخن از ژئوپولتیک پسامدرن و تلاش تک ابر قدرت جهانی در راستای واقعیت بخشیدن به هژمونی جهانی است.[42]

اما آنچه که بر اهمیت بحران عراق در وضعیت کنونی نظام بین المللی افزوده است، از یک سو ارتباط این مسأله با جایگاه و موقعیت سازمان ملل به عنوان یک نظام امنیت دسته جمعی در حفظ صلح در نظام بین المللی است و از سوی دیگر، ارتباط آن با ساختار در حال شکل گیری نظام بین الملل، پس از تحولات یازدهم سپتامبر است؛ همان طور که پیشتر اشاره شد.

حال پرسش اساسی در ارتباط با این موضوع است که بحران عراق، چه جایگاهی در فرایند تضعیف نقش سازمان ملل در حفظ و صلح امنیت بین المللی داشته است؟ آیا مورد عراق در فرایند فوق، یک استثنا در تاریخ سازمان ملل محسوب می گردد و یا این که در تداوم فرایند تدریجی تضعیف نقش این سازمان در حفظ صلح و امنیت بین المللی قابل تبیین و بررسی است؟

در این صورت، دلایل شکل گیری این روند کدام است و این وضعیت، چگونه سازمان ملل را در یک دهه گذشته در ایفای نقش خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی، با قبض و بسط روبرو کرده است؟

بنابراین، در تحلیل و تبیین مسأله فوق، می توان سه سطح یا به عبارت دیگر سه متغیر را آمریکا و قدرتهای بزرگ، به عنوان سیستم مسلط و نهاد سازمان ملل به عنوان یک سیستم فرعی و عراق به عنوان یک نظام ملی معرفی کرد. آنچه در مورد عراق، علاوه بر ماهیت تبیین کنندگی و ظرف وقوع تأثیرات سطوح فوقانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ماهیت حقوقی حکومت آن کشور به عنوان یک واحد مستقل سیاسی در نظام بین المللی است.

در ماجرای افغانستان، به دلیل تلاشهای فراوان آمریکا در هماهنگ کردن اقدامات خود با مقررات موجود بین المللی و به این جهت که رژیم طالبان نیز یک حکومت نبود، بلکه تشکیلاتی تروریستی و غیرقانونی بود، عملیات نظامی در این کشور مستقیما یاغی گری جهانی شمرده نشد، ولی وضع در عراق کاملاً متفاوت بود. این بار آمریکا رسما اعلام کرد که اعتنایی به سازمان ملل و افکار بین المللی نخواهد داشت و می خواهد با اجرای استراتژی تغییر رژیم عراق در چارچوب ژئوپولتیک تازه، قواعد بازی مورد نظر خویش را بر روابط بین المللی حاکم کند.[43] در حالی که تغییر دادن رژیم در هر کشور، حق انحصاری مردم آن کشور شمرده می شود و این یک اصل اساسی در روابط بین المللی است.

سازمان ملل نیز به عنوان یک سیستم فرعی با نظام بین المللی ارتباط و پیوند دارد و از نظام بین الملل و فرایندهای کنترلی آن متأثر می شود. از این رو، نمی توان بدون توجه به نقش و سیاستهای آمریکا، فرایند تحولات پیش آمده در محیط امنیتی سازمان ملل و پیامدهای آن را درک کرد.

بدینسان، نخستین ضرورت در پاسخگویی به پرسشهای یاد شده و تبیین فرایند تکامل تدریجی افول نقش و جایگاه سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی در مقطع کنونی (بویژه پس از بحران عراق) شناخت ساختار نظام بین الملل پس از فروپاشی نظام شوروی به این سو است. بنابراین، ما روند تحولات پیش آمده در سازمان ملل را به طور خلاصه در دو مقطع زمانی پس از فروپاشی نظام شوروی و رویداد یازدهم سپتامبر، پی می گیریم.

الف) فروپاشی نظام شوروی
اعداد و آمارها در خصوص نحوه توزیع قدرت، گویای این واقعیت است که ساختار نظام تازه بین الملل پس از فروپاشی نظام شوروی، ساختاری تک قطبی با محوریت آمریکا بوده است. قدرت نسبی آمریکا از اواخر دهه 1990 بالاتر از دیگران قرار دارد و به عنوان تنها قطب، مطرح است.[44] اما اراده آمریکا برای دخالت در مسائل مختلف سیستم و به عهده گرفتن نظم تازه سیستمی در کنار برتری قدرت این کشور، سبب شکل گیری سیستم هژمونیک دموکراتیک و ارشادی گردید. به این مفهوم که آمریکا در اعمال فرایند کنترل، قدرتهای عمده سیستم و سازمانهای بین المللی موجود، یعنی سازمان ملل متحد را نیز به عنوان بازوی مشورتی و کمکی در نظر داشته و نوعی مشارکت برای آنان قائل است.[45] این موضوع را می توان در نخستین جنگ علیه عراق مشاهده کرد. به هر حال، تا آنجا که به اجرای امنیت دسته جمعی باز می گردد، این برای نخستین بار بود که اقدامات شورای امنیت، به طرح اولیه منشور نزدیک می شد؛ زیرا موافقت پنج کشور بزرگ عضو شورای امنیت و اراده جامعه بین المللی برای مقابله با تجاوز، به طور صریح بیان می گردید[46] و سازمان ملل را به عنوان ابزار دیپلماسی چند جانبه فعال کرده بود؛ هر چند در اینجا نیز نقش واقعی را آمریکا و نه شورای امنیت، بازی می کند.[47]

به هر حال، با پایان جنگ سرد و ظهور ابعاد جدید امنیت، سازمان ملل متحد نیز نقش فعالتری در حفظ امنیت در بعد جهانی به عهده گرفت.[48] از این رو، سران کشورهای عضو شورای امنیت در 31 ژانویه 1992 در نیویورک و در قالب نشستی نمادین برای ترسیم خط مشی آینده این نهاد در مواجهه با مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی پس از جنگ سرد، دبیر کل وقت سازمان ملل، پطرس غالی را موظف ساختند که تحلیل و توصیه هایی در خصوص راه های تقویت و افزایش کارایی و توان سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیشگیرانه، صلح سازی و صلح بانی در چارچوب و مطابق با منشور آماده نماید.[49]

بدین ترتیب، سازمان ملل، پس از پایان جنگ سرد و ظهور ابعاد جدید امنیت، در یک وضعیت انتقالی قرار گرفت که در آن، الگوهای تعاملی قدیمی در هم شکسته یا به طور چشمگیری تغییر کرده، اما الگوهای جدید، هنوز تبلور نیافته است.[50] در حالی که در گذشته، عملکرد سازمان ملل، تابعی از رقابتهای شرق و غرب بود و این رقابتها، نقش اساسی در تصمیم گیریهای سازمان ملل داشت. این الگو با فروپاشی شوروی در هم شکست و الگوی جدیدی شکل گرفت که به سازمان ملل اجازه می داد تا با اختیارات بیشتری نسبت به گذشته در امور بین الملل دخالت نماید.[51]

به نظر می رسد که این دوره، دوره ای گذرا در فرایند تکاملی سیستم کنترل هژمونیک، به رهبری آمریکا محسوب می گردد و با پیشامدهایی چون رویدادهای یازدهم سپتامبر، سیستم، عملاً به سوی هژمونیک دستوری و استبدادی پیش رفته است.

بر این اساس، از آغاز دوران پس از فروپاشی نظام دو قطبی، طراحان ژئوپولتیک آمریکا، در پی جا انداختن جهان تازه ای با ساختار هرمی شکل برآمده اند که آمریکا در رأس آن و دیگر قدرتها بر اساس توان و ظرفیتهای ویژه و چگونگی روابطشان با آمریکا در رده های گوناگون این هرم قرار گیرند. از این رو، آمریکا برای واقعیت بخشیدن به این جهان، کوشش نمود تا از سازمان ملل متحد به عنوان پارلمان جهانی تأیید کننده ژئوپولتیک تازه اش بهره گیرد و ناتو را بازوی نظامی این ایده قرار دهد.

گذشت زمان و رویدادهایی چون بحران بالکان، تا حدودی سبب پیشرفت این طرحها شد، ولی حرکت اروپا به سوی ایجاد یک قطب قدرتی در ژئوپولتیک تازه و بر پا کردن نیروهای دفاعی مستقل از ناتو، سبب دگرگونیهایی در دیدگاه آمریکا شد.[52] در یک نگاه گذرا به تاریخچه نقش آفرینی ژئوپولتیک آمریکا از فردای فروپاشی نظام دو قطبی، اصول این دگرگونیها روشن می شود. در آغاز این دوره در برخورد با بحران کویت و اشغال خاک آن کشور توسط عراق، آمریکا در چارچوب سیستم هژمونیک ارشادی و دموکراتیک، بسیار کوشید تا همه سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد و هم افکار عمومی جهانی و دولتهای بزرگ در اروپا و آسیا و نیز دولتهای ذینفع در منطقه را با خود هم آوا سازد. در مسأله بوسنی، با امضای توافق دیتون با پشتیبانی و حمایت آمریکا و نه تحت حمایت سازمان ملل، [53]این تلاش و کوشش کاهش یافت. بحران کوزوو نیز جنبه های دیگری از تضعیف سیستم امنیتی سازمان ملل را به ارمغان آورد که احتمال تحول در سیستم آن را بیش از پیش ممکن می ساخت و آمریکا به اصل هم آوایی و همکاری کامل، حتی با قدرتهای اروپایی نیز اهمیت زیادی نداد.[54]

ب) رویداد یازدهم سپتامبر
مروری بر تاریخچه نقش آفرینی ژئوپولتیک آمریکا از فردای فروپاشی نظام شوروی، نشان دهنده آن است که دوره سیستم هژمونیک ارشادی، دوره ای گذرا در فرایند تکاملی سیستم کنترل هژمونیک از سوی آمریکا بوده است. رویداد یازدهم سپتامبر، عملاً زمینه لازم را برای شکل دهی سیستم هژمونیک دستوری و استبدادی، در اختیار آمریکا قرار داد. این رویداد، شرایطی کاملاً تازه پدید آورد و مسأله «مبارزه با تروریزم»، از راه دخالت در امور داخلی کشورها و بی اعتنایی به حاکمیت ملی آنان در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفت و این کشور، با استفاده از امواج همدردی پدید آمده در سطح جهان و بهره گرفتن از آن، ایده چیره شدن بر جهان سیاسی یا هژمونی جهانی خود را از راه افزایش دخالت در امور داخلی کشورها و ملتها واقعیت بخشیده است.[55]

آنچنان که در عمل شاهد آن بودیم، سازمانهای بین المللی، نظرات و مشورت با متحدان آمریکا در اروپا، در ائتلاف بین المللی برای مبارزه با تروریزیم، بدست فراموشی سپرده شد و مورد توجه محافظه کاران آمریکایی قرار نگرفت؛[56] یعنی بر خلاف تفکر لیبرالی در غرب که معتقد است از طریق مذاکره و تعامل و از طریق چانه زنیهای دیپلماتیک و تجاری باید به سطح قدرت و اقتدار رسید، محافظه کاران معتقدند که پشتوانه مهم چانه زنیهای سیاسی در سطح بین المللی، قدرت نظامی است.[57]

از این رو، ایفای نقش اقتصادی و سیاسی از طریق ورود به صحنه تکنولوژی نظامی، یک فرصت طلایی برای استراتژی و دیپلماسی سیاسی آمریکا بوده است.[58] یازدهم سپتامبر، این فرصت را در اختیار آمریکا قرار داد تا نظریه یکجانبه گرایی خود را در سطح جهانی به مرحله اجرا بگذارد.

به هر حال، آمریکایی ها بر اساس دستور کاری که خودشان تنظیم کرده بودند پیش رفت؛ تا آنجا که رهبران اتحادیه اروپا در اواخر فوریه 2002، رسما از «تکروی» آمریکا در مبارزه با تروریزم انتقاد کردند.[59] در بحران افغانستان، آمریکا حتی حاضر نشد اندکی وقت، صرف همراه و هم آوا نمودن دیگر کشورها با خود کند و خواسته های خود را بی گفتگو به اجرا گذاشت.[60]

در ارتباط بحران عراق با استراتژی سیاسی آمریکا پس از رویداد یازدهم سپتامبر در سطح جهانی نیز باید گفت، بحران عراق و اشغال نظامی این کشور، حد فاصل موفقیت و عدم موفقیت استراتژیهای یکجانبه گرایی آمریکا در نظام بین الملل محسوب می گردد؛ بدین معنا که اگر مجموعه مخالفتهای جهانی و به طور مشخص، اتحادیه اروپا، روسیه، اتحادیه عرب و کشورهای پیرامون عراق موفق می شد آمریکا را از انجام حمله نظامی به عراق و تغییر رژیم سیاسی این کشور باز دارد، زمینه های شکل گیری نظام نوین بین الملل، به گونه ای مغایر با استراتژی یکجانبه گرایی آمریکا رقم می خورد. در حالی که هدف این کشورها، تحکیم نقش و جایگاه شورای امنیت و بازگرداندن اوضاع جهان به یک سیستم چند قطبی در چارچوب اصول و قواعد حاکم بر سازمان ملل بود:

«استراتژی کلان جدید، آمریکا را بسیار متفاوت تر نشان می داد؛ یک کشور تجدید نظر طلب که در پی بهره گیری کامل از مزیتهای زودگذر قدرت خویش در نظام نوین جهانی است.»[61]

نتیجه گیری
امنیت دسته جمعی، بعد از جنگ سرد، بر خلاف هدفش نتوانست جامعه بین المللی را به صلح و امنیت پایدار برساند ودر این راه، همواره با محدودیتهایی روبرو بوده است. به نظر می رسد که سازمان ملل متحد با چالشی فزاینده در دوران بعد از جنگ سرد روبرو شده است.

این چالشها، هم از درون و هم از بیرون بوده است. ضعف مفهومی و ساختاری، از جمله مواردی است که نظام امنیت دسته جمعی، از درون با آن مواجه بوده است. از آنجا که شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل، قدرت خود را از قدرتهای بزرگ می گیرد، اولین وظیفه سازمان ملل؛ یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی در چارچوب برخورداری قدرتهای بزرگ از حق وتو، همواره تحت تأثیر این قدرتها قرار داشته است.

از نگاه بیرونی نیز سازمان ملل متحد به عنوان یکی از سیستمهای فرعی نظام بین الملل، همواره تحت تأثیر نظام بین الملل و فرایندهای کنترلی آن قرار داشته است. بر اساس نظریه ساختار گرایی و ثبات هژمونیک در روابط بین الملل، شکل گیری، تداوم، تغییر و یا تضعیف رژیمها، وابسته به عوامل قدرت؛ یعنی تغییر در توزیع تواناییها بوده و تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل و تغییر در منافع بازیگران قرار دارد.

از نظرگاه تاریخی، با فروپاشی نظام شوروی، نظام امنیت دسته جمعی به عنوان مهمترین نهاد توازن قوا در دوران جنگ، ویژگیهای خود را از دست داده و نقش آن پایان یافته تلقی می گردد؛ زیرا سازمان ملل، نهادی برای توازن قوا در جهان دو قطبی بود. از آغاز سالهای دهه نود، نشانه های بسیاری نمایانگر این موضوع بودند که آمریکا دیگر مایل نیست شاهد نقش آفرینی سازمان ملل باشد. عدم تجدید دوره مأموریت پطروس غالی و انتخاب دبیر کل، کوفی عنان به تصور این که در رابطه با خواسته های واشنگتن نرمش بیشتری نشان می دهد؛ امضای توافق دیتون با پشتیبانی و حمایت آمریکا و نه تحت حمایت سازمان ملل؛ معاهدات اسرائیلی ـ فلسطینی و ای ریور؛ بحران کوزوو و تصمیم یکجانبه برای بمباران عراق، بدون مجوز سازمان ملل، از آن جمله است.

رویداد یازدهم سپتامبر، عملاً زمینه را برای شکل دهی سیستم هژمونیک دستوری و استبدادی، در اختیار آمریکا قرار داد و حمله نظامی آمریکا به عراق نیز نقش اساسی در فرایند تکاملی افول سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا کرد. به دیگر سخن، حمله نظامی آمریکا به عراق، نقطه عطفی در افول نقش سازمان ملل محسوب می گردد همان طور که رویداد یازدهم سپتامبر، نقطه عطفی در شکل گیری سیستم هژمونیک دستوری و استبدادی آمریکا و تحقق نظریه یکجانبه گرایی این کشور در سطح جهانی تلقی می گردد.

در واقع، همه چیز نشانگر آن است که آمریکا دیگر خود را با سازمان ملل هماهنگ نمی کند. در موقعیت برتر فعلی، آنها دیگر نمی پذیرند که شیوه های قانونی سازمان ملل، مانع سیاستشان شود. بنابراین، آمریکا دیگر دلیلی نمی بیند تا برتری خود را در چارچوب ضوابط حاکم بر شورای امنیت (حق وتو) با دیگران تقسیم و یا محدود کند. استراتژی آمریکا را می توان در یک جمله، «چند جانبه گرایی، هر جا که ممکن است و یکجانبه گرایی، هر جا که ضروری است.» خلاصه کرد.

به هر حال، به نظر می رسد سازمان ملل در برابر نقطه عطف تاریخی خود قرار گرفته است. در واقع شاید بتوان ادعا کرد که سازمان ملل در شرایط نظام نوین جهانی متکی بر فرایند سلسله مراتبی، دیگر محلی از اعراب نداشته و به ناچار، به سوی ادبیاتی جدید سوق پیدا خواهد کرد.

پی نوشت ها:

[1] کارشناس ارشد علوم سیاسى و پژوهشگر دانشگاه مفید.

[2] ر.ک.: ابو محمد عسکرخانی، نظریه رژیمهای بین المللی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 57، پائیز 81، صص 196ـ194.

[3] ر.ک.: همان، صص 193ـ190.

[4] ر.ک: Kenneth Waltz. MAN, the state and war, new York, columbia university press, P 59. K. Waltz, theory of international politics; PP. 55-95. Richard Ashley, The poverty of neoralism, international organization, 1981, P 38.

[5] امیر محمد حاجی یوسفی، سیاست خارجی ایران در قبال اسرائیل از دید نظریه های روابط بین الملل، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال دهم، ش 1، بهار 1382، ص 22.

[6] ر.ک.: جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف، نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، نشر قوس، 1372، صص 201ـ195؛ سید حسین سیف زاده، نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالبهای فکری، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، 1376، ص 164.

[7] جلیل روشندل، امنیت ملی و نظام بین الملل، سمت، 1374، ص 110.

[8] سید حسین سیف زاده، پیشین، ص 169.

[9] Kindermann, cottfried-karl, the Munich school of neorealism, International political;1985.

[10] حمید احمدی، ساختارگرایی در نظریه روابط بین الملل از والرشتاین تاوالتز، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ش 37، تابستان 1376، ص؛ سید حسین سیف زاده، پیشین، صص 174ـ171؛ جیمز دوئرتی و رابرلت فالتز گراف، پیشین، صص 206ـ201؛ ر.ک.: Richard Ashley, op. cit, P 272.Robert. W.Cox , socical forces, states and world orders: Beyond international relations theory, in keohane, op. cit, P. 248.

[11] ابو محمد عسکرخانی، پیشین، ص 201.

[12] فرهاد قاسمی، تأثیرات منطقه ای ساختار هژمونیک سیستم بین الملل بر امنیت ملی ایران، فصلنامه امنیت ملی، سال اول، ش 3، بهار 1379، ص 97.

[13] Keohane, R.O., After Hegomonj, princeton, princeton university press, 1984.

[14] ر.ک.: Kindleberger, CP, The world in Depression 1929-1939 Berkeley, university of california press, 1973.

[15] ابو محمد عسکرخانی، پیشین، ص 202.

[16] ر.ک.: Hawes M.and Haglund, world, Politics, university of toronto press, 1990.

[17] فرهاد قاسمی، جایگاه گفتمان امنیت در جدالهای پارادایمی روابط بین الملل: واقع گرایی گفتمان امنیت ملی، ص 69؛ جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف، همان، صص 201ـ198.

[18] فرمول امنیت دسته جمعی توسط الکساندر دوما در کتاب سه تفنگدار چنین بیان شده است «یکی برای همه و همه برای یکی».

[19] کابک خبیری، امنیت بین المللی و سازمان ملل متحد، روزنامه سلام، 12/4/78.

[20] هوشنگ مقتدر، امنیت دسته جمعی در تئوری و عمل، مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1370، ص 363.

[21] همان.

[22] ر.ک.: همان.

[23] همان، ص 262.

[24] کلود، آلبر کلییار، سازمانهای بین المللی از آغاز تا امروز همبستگی بین المللی، ترجمه هدایت الله فلسفی، نشر فاخته، تهران، 1371، صص 114ـ51.

[25] ر.ک.: کوچکی، امنیت دسته جمعی، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1368؛ کلود آلبر کلییار، پیشین، صص 119ـ115.

[26] کلود آلبر کلییار، پیشین، فصل دوم.

[27] کابک خبیری، پیشین.

[28] هوشنگ مقتدر، تحولات سازمان ملل متحد، دانشگاه شیراز، چاپ دوم، 1357، فصل پنجم؛ ر.ک.: کلود آلبر کلییار، پیشین، فصل دوم.

[29] کلود آلبر کلییار، پیشین.

[30] همان.

[31] سید داوود آقایی، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران، پیک فرهنگ، 1375، صص 190ـ182.

[32] فرهاد قاسمی، تأثیر ساختار هژمونیک نظام بین الملل بر پدیده نظم در سیستم تابع خلیج فارس، ص 45.

[33] سید عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، سمت، تهران، 1372، ص 15.

[34] سید داود آقایی، پیشین، صص 159ـ154.

[35] ر.ک.: هوشنگ مقتدر، مداخله انسان دوستانه؛ مورد کوزوو، روزنامه اطلاعات، 22 و 24/7/78.

[36] بنگرید به: مایکل جی. گلنون، قضیه عراق و چرایی ناکامی شورای امنیت، ترجمه ملیحه مهدی زاده، مجله راهبرد، ش 28، تابستان 1382، صص 133ـ131.

[37] همان.

[38] همان.

[39] برای اطلاع بیشتر ر.ک.: سید داوود آقایی، پیشین، فصلهای سوم، چهارم، پنجم و ششم.

[40] مایکل جی. گلنون، پیشین.

[41] پیروز مجتهدزاده، جهان سیاسی در سالی که گذشت، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 188ـ187، ص 11.

[42] همان.

[43] همان، ص 5.

[44] ر.ک.: تأثیرات منطقه ای ساختار هژمونیک سیستم بین الملل بر امنیت ملی ایران، پیشین.

[45] تأثیرات ساختار هژمونیک نظام بین الملل بر پدیده نظم در سیستم تابع خلیج فارس، پیشین، ص 47.

[46] امنیت دسته جمعی در تئوری و عمل، پیشین، ص 374.

[47] همان، ص 371.

[48] ر.ک.: خسرو زال پور، تأثیر ساختار نظام بین الملل بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پس از فروپاشی نظام شوروی، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1382، ص 49.

[49] ر.ک.: سعید میرزایی نیگجه، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1373، بخش ششم؛ سید اصغر کیوان حسینی، نظریه رژیمهای بین المللی امنیتی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 146ـ145، ص 151.

[50] پطرس غالی، دستور کار برای صلح، انتشارات دفتر سازمان ملل متحد در تهران، ص 5.

[51] مجتبی عطارزاده، امنیت جهانی؛ از نظریه تا واقعیت، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 144ـ143، ص 140.

[52] پیروز مجتهدزاده، پیشین، ص 10.

[53] ایگناسیو رامونت، نظم نوین جهانی به روایت ناتو، ترجمه ب. افتخاری، مجله ترجمان سیاسی، سال چهارم، ش 30، ص 29.

[54] پیروز مجتهدزاده، پیشین، ص 4.

[55] همان، ص 10.

[56] محمود سریع القلم، ایران و نئو محافظه کاران آمریکا، روزنامه خراسان، 29/3/82.

[57] همان.

[58] محمود سریع القلم، میزگردی پیرامون تحولات اخیر در آمریکا، مجله دانشکده گفتمان تئوریک و راهبردی بسیج، دوره جدید، سال دوم، ش سوم، مهر 1380، صص 58ـ57.

[59] پیروز مجتهدزاده، پیشین.

[60] همان، ص 5.

[61] هنری کسینجر، نظام بین الملل در عراق پس از جنگ، ترجمه سروش نجات، مجله راهبرد، ش 28، تابستان 1382، ص 102.