مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 35، آبان 1383 

نویسنده : عسکری اسلام پور
عسکری اسلام پور[1]

چکیده:
از جمله اشکالاتی که طرفداران برابری همه جانبه حقوق زنان با مردان مطرح می کنند، موضوعِ ارث زن در اسلام است؛ اینان می گویند: چرا اسلام ارث زن را که ناتوان تر از مرد است، نصف مرد قرار داده است؟ آیا این ظلم به زن نیست؟

نگارنده در این نوشتار مختصر، بر آن است که با کنکاش در منابع حقوق اسلام، فلسفه این حکم اسلامی را تبیین کند.

در این نوشتار، ابتدا تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل پیش از اسلام و در ادیان آسمانی غیر از اسلام، بررسی می شود. سپس به چگونگی ارث زن در اسلام اشاره می شود و ضمن پاسخ به اشکالهای مطرح شده، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد، بیان می گردد و بر این نکته تأکید می شود که قانون ارث در فقه، بر اساس عدالت اقتصادی، اجتماعی و روانی و طبق اصل تقسیم مال بر پایه حاجت، وضع شده است.

مقدمه:
یکی از موضوعهایی که برای طبیعی مسلکان صدر اسلام و طرفداران برابری همه جانبه زنان با مردان در عصر کنونی، بهانه ای شده برای حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشکال به این صورت مطرح می شود که اسلام در باب ارث با تصویب کمتر بودن نصیب زن از مرد، شخصیت و ارزش انسانی زن را نادیده گرفته است!

طرفداران امروزین حقوق زن می گویند: دیگر جهان آزاد و افکار زنده نمی تواند قبول کند که هرگاه مثلا شوهر بمیرد، زن از او یک چهارم (در صورت نداشتن فرزند) و یا یک هشتم (در صورت داشتن فرزند) ارث ببرد؛ ولی چنانچه زن بمیرد، شوهر یک دوم (در صورتی که زن فرزند نداشته باشد) و یا یک چهارم (در صورت داشتن فرزند) از اموال او را به عنوان میراث، مالک شود!

چرا زن بیچاره که ناتوانتر است باید یک سهم و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ آیا این از انصاف و عدالت به دور نیست؟

نگارنده برای آن که اشتباه طرفداران تساوی حقوق زنان با مردان را روی دایره تحقیق ریخته و فلسفه این حکم اسلامی را در باب ارث، از روی منابع حقوق اسلامی توضیح دهد، بعد از بیان مفهوم ارث، در بخشهای زیر به بحث و تحقیق می پردازد:

1- تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف؛

2- ارث زن، در ادیان الهی غیر از اسلام؛

3- فلسفه تفاوت ارث زن و مرد.

مفهوم «ارث»، در لغت و اصطلاح
در قاموس اللغة آمده است:

ارث و میراث به معنای بقاء و باقیمانده چیزی است و وارث به معنای باقی، یکی از نامهای خداوند است.

ارث در لغت عرب از «ورث یرث، ورثا و ارثا...» به معنای انتقال مال یا دارایی متوفی به دیگری (خویشاوندان نسبی یا سببی)، بدون عقد (قهرا) است.[2]

همچنین در فرهنگ معین برای واژه ارث، چند معنا ذکر شده است، از جمله:

«میراث بردن، مال و دارایی شخص متوفی را صاحب شدن، ترکه، باقی گذاشتن مالی پس از مرگ خود، خواه با وصیت نامه باشد یا بدون آن، حقوقی که شخص به سبب مرگ افراد، مستحق می گردد.»[3]

اغلب فقهای اسلام «ارث» را تعریف نکرده اند؛ چنان که محقق حلی در شرایع الاسلام بحث ارث را با موجبات آن آغاز نمود. ولی شهید ثانی در شرح لمعه می نویسد:

میراث، صیغه مفعال، و اصل آن از موراث بوده و «یای» آن منقلب از واو است. میراث یا از ارث گرفته شده یا از موروث. بنابر اول [معنای مصدری]، یعنی: استحقاق انسان، نسبت به مال متوفی، اصالتا به دلیل خویشاوندی نسبی یا سببی و بنابر معنای دوم (مفعولی)، یعنی: آن چیزی که انسان در اثر فوت دیگری، مستحق می شود.[4]

و نیز در مفتاح الکرامة آمده است:

میراث عبارت است از آنچه که انسانی با مرگ دیگری در اثر رابطه خویشاوندی نسبی و یا سببی اصالتا استحقاق پیدا می کند.[5]

در قانون مدنی ایران نیز مانند اغلب قوانین دنیا، ارث تعریف نشده؛ با این حال، در ماده 140 قانون یاد شده، ارث را از اسباب تملک شناخته شده است و در تعریف آن آمده است:

«انتقال قهری دارایی و ترکه متوفی به ورثه او. منظور از دارایی، حقوق مالی متوفی است که هنگام فوت، دارا بوده است.»[6]

تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف
از زمانی که بشر، مفهوم مالکیت را درک کرد و زندگی جمعی پا گرفت، هرکس از جهان رخت برمی بست، اموال و دارایی اش به تصاحب دیگران درمی آمد. قبل از اسلام در میان اقوام و ملل متمدن و غیر متمدن جهان، این مصادره تابع زور مداری بود؛ به گونه ای که هرکس نیرومندتر بود، اموال شخص متوفی را به تصاحب درمی آورد و افراد ضعیف و ناتوان و از جمله زنان و کودکان را محروم می ساخت.

در اینجا، برای فهم بهترمطلب، نگاهی اجمالی می افکنیم به تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف قبل از اسلام:

1- ارث زن در روم
رومیان با وجود این که تمدن درخشانی داشته اند، زنان را همانند دیگر اموال، ملک مرد محسوب می کردند و موجوداتی ناقص و ضعیف الارده می انگاشتند.[7]

آنان، برای خانواده و دودمان استقلال اجتماعی خاصی قائل بودند؛ استقلالی که آن را از نفوذ و تأثیر حکومت نسبت به حقوق افراد آن خانواده در برابر هم، مصون دارد. در حقیقت، هر خانواده ای در حوزه خانوادگی خود از لحاظ امر و نهی و قوانین جزائی و سیاسی، استقلال داشت.

طبق همین اصل، سرپرست هر خانواده مورد اطاعت آن خانواده بود و نسبت به آنها سمت فرمانروایی و قیمومت کامل داشت و افراد خانواده از قبیل زن و فرزند و بردگان و خدمتگزاران، همگی در تحت سیطره و سرپرستی اش بودند و با وجود او، مالک چیزی نبودند.

از این رو، هنگامی که یکی از دختران آن خانواده، مالی را که به عنوان مهریه به اذن سرپرست، مالک گردیده بود و یا یکی از پسران که به اذن او صاحب مالی شده بود، از دنیا می رفت، سرپرست آن خانواده براساس سیطره و مالکیت مطلق خود، تمامی آن اموال را به ارث می برد.

بر طبق الواح دوازده گانه ژوستیی نیانوس، امپراطوری روم که از کهنترین اسناد تاریخی حقوق روم است، دختران و زنان به طور کلی از ارث محروم بودند و میراث فقط به فرزندان پسر تعلق داشت. هیچ کس حق نداشت که حتی، تنها فرزند دختر ازدواج نکرده خود را وارث خویش قرار دهد.[8] اگر پدری تنها چند دختر داشت، می بایست برای یکی از آنها شوهرانتخاب کند، تا بتواند شوهر دخترش را وارث خود قرار دهد.[9]

در روم قدیم، نه تنها زن از ارث محروم بود، بلکه اساسا محجور به شمار می رفت و می بایست در تحت قیمومیت پدر، شوهر، برادر، پسر و یا یکی از اقوام ذکور منسوب به شوهر که در میان اقوام او بر دیگران مقدم بود، قرار می گرفت.[10]

از مطالب ذکر شده، درمی یابیم که در تمدن روم هرگز به زنان تحت عنوان دختر، همسر، مادر یا خواهر ارث نمی دادند؛ زیرا این موضوع موجب می شد که مال و ثروت، از خانواده ای به خانواده دیگر منتقل شود و از آن جا که آنان برای بیت (دودمان و خانواده) اصالت و استقلال قائل بودند، (چنان که اشاره شد) هرگز به این موضوع که با استقلال و اصالت بیت منافات داشت، تن در نداده و آن را جایز نمی دانستند.

2- ارث زن، در تمدن یونان
یونانیان، تمدن شکوفایی داشتند. افلاطون و ارسطو به عنوان مشاهیر آن تمدن کهن، معتقد بودند که زن، تنها برای خدمت به مرد و دوام نسل به وجود آمده است و شخصیتی بین انسان و حیوان دارد.[11]

در تمدن یونان نیز، میراث خانوده به فرزندان پسر می رسید و زنان و کودکان به طور کامل از ارث محروم بودند. البته بعد از مدّت زیادی، طریق مخصوصی برای ارث دادن به دختران و زنان، در بین آنها رایج شد؛ مثلاً برای این که دختر بتواند ارث ببرد، کسی را به پسرخواندگی قبول نموده و بعدا دختر خود را به ازدواج او در می آوردند؛ در نتیجه چون پسرخوانده ارث می برد، زن و شوهر عملاً در ثروت خانوادگی شریک می شدند؛ بدین طریق، دختر می توانست نصیبی از میراث خانواده داشته باشد و یا از طریق وصیت، اموالی به زن یا دختر می دادند. در هر صورت، اصل کلی، محرومیت زن از ارث بوده است.[12]

3- ارث زن، در هند، مصر، چین و ژاپن
در دنیای قبل از اسلام، موضوع تبعیض در ارث و محروم کردن زنان، اختصاص به روم و یونان نداشت؛ بلکه در شرق دنیای آن روز؛ یعنی هند و چین و ژاپن، همچنین مصر که ریشه در تمدن کهن داشت، این محرومیت حکمفرما بود؛ به گونه ای که در مصر قدیم، ترکه متوفی به پسر بزرگتر منتقل می شد و برادران و خواهران دیگر، می بایست زندگی مشترکی را به ریاست برادر ارشد داشته باشند. به هر حال، زنان از ارث بردن محروم بودند.[13]

در تمدن هند، طبق مجموعه قوانین «مانو»، زن از ارث محروم بود و تحت قیمومت مرد قرار داشت. طبق این قانون، پس از مرگ پدر، اموال او به فرزندان پسرش منتقل می شد. هرگاه متوفی جز دختر، فرزند دیگری نداشته باشد، باید دخترش را مکلف به تولید پسری کرد، تا آن پسر بتواند وارث قانونی جد مادری خود گردد.[14]

در برخی از قبایل هندی، زن پس از شوهرش به عنوان ترکه به ارث می رسید و یا بر اساس رسم «ساتی» او را به همراه جسد شوهرش در آتش می افکندند و یا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور می نهادند و این امر را نشانه اعلام وفاداری و عشق زن هندی[15] به شوهرش قلمداد می کردند. در برخی از قبایل هندی، زن حکم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم می شد.[16]

در چین و ژاپن، بویژه در عصر کنفوسیوس، پدر مالک زن و فرزندان به شمار می رفت؛ حتی حق داشت، آنها را بکشد. گاهی زن وظیفه داشت، برای اثبات وفاداری به شوهر، خود را بکشد. مادران همواره آرزوی داشتن پسر می کردند. دختران و زنان از ارث محروم بودند. اگر همه فرزندان پدر، دختر بودند، پدر پسری را به فرزندی قبول کرده و او را وارث خود قرار می داد.[17]

4- ارث زن، در اروپا
در حقوق اروپایی بنا به اصل همخونی consanyvinite)) هر کس که از نظر خون به متوفی نزدیکتر باشد، به تنهایی ارث می برد و دیگران را از ارث محروم می سازد.

این طرز تفکر، در پاره ای کشورها تا قرون اخیر ادامه داشت؛ به گونه ای که در قانون مدنی به اصطلاح مترقی کشور فرانسه، در مناطق ژرمنی برای زن مطلقا حقی قائل نبودند. قانون مدنی ناپلئون، زن را در شمار ورثه قرار داد؛ البته در موردی که هیچ یک از طبقات وراث نسبی تا دوازدهمین درجه وجود نداشته باشند. بنابراین، کمتر موردی اتفاق می افتاد که زن از دارایی شوهر ارث ببرد. سرانجام آخرین مرحله ترقی زن در این قانون، در مارس 1891 میراث ثابتی برای زن پیش بینی شد که در هر صورت از میراث شوهر محروم نگردد.[18]

در انگلستان نیز تا چندی قبل، تمامی ماترک پدر، تنها به پسر ارشد منتقل می شد و اگر متوفی فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذکور بود.[19]

5- ارث زن، در جاهلیت
وضعیت زن در میان اعراب جاهلیت از همه جا اسف انگیزتر بود. زن در میان آنان، مانند کالا خرید و فروش می شد و از هرگونه حقوق اجتماعی و فردی، حتی ارث به طور کلی محروم بود.

اموال متوفی را فقط رشیدترین پسران که قدرت سوار شدن بر مرکب جنگی و دفاع از دودمان و خانوده را داشت، به ارث می برد و حتی پسران کوچک نیز از ارث محروم بودند.

اعراب جاهلیت، نه تنها زن را از ارث محروم می کردند، بلکه گاهی را جزء اموال و دارایی متوفی به حساب می آوردند و به صورت سهم الارث تصاحب می کردند. اگر متوفی، پسری از زن دیگر داشت، وی جامه اش را بر سر زن پدر، یا روی خیمه اش افکنده و بدین وسیله او را تصاحب می کرد و پس از آن، اگر لازم می دانست، با همان مهریه اولیه با او ازدواج می کرد یا او را به عقد ازدواج دیگری درمی آورد و مهریه اش را تصاحب می کرد یا آن که آن زن فدیه ای می داد و خود را از قید و مالکیت پسر متوفی خارج می ساخت و یا تا آخر عمر در خانه او می ماند و پس از مرگ اموالش به عنوان میراث به پسر می رسید.[20] در تأیید این سخن، علامه طباطبایی رحمه الله در تفسیر گران سنگ المیزان می فرماید:

گفته اند در دوران جاهلیت، شخصی به نام ابوقیس اسلت ازدنیا رفت و پسرش، لباس خود را بر روی همسر پدرش کبشیه بنت معن افکند و او را به عقد ازدواج خویش درآورد و سپس وی را ترک کرد و از دادن نفقه اش خودداری نمود. زن نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: یا رسول الله، نه از شوهر ارث بردم و نه آزادم گذارده اند شوهر دیگر برگزینم.

قرآن کریم در سوره نساء،[21] ضمن اشاره به این رویه سخیف، آن را تحریم کرده است. در هرصورت، اعراب جاهلیت نه تنها زن را از ارث محروم می کردند، بلکه او را جزء اموال متوفی به ارث می بردند.

شایان توجه است که محرومیت از ارث زنان در میان اعراب، علل مختلفی داشت؛ علت عمده آن، جلوگیری از انتقال ثروت خانواده ای به خانواده دیگر بود؛ زیرا آنان سهم زن را در تولید مثل، کم و ضعیف می دانستد. مؤید این سخن، مثلی است که در میان اعراب رواج داشت: «و انما اُمهات الناس اوعیه»[22] یعنی: مادران (زنان) فقط ظروفی هستند که در آن، نطفه مردان پرورش می یابد و فرزند به وجود می آید. بنابراین، اعراب جاهلیت برای مردان، نقش اصلی را در تولید مثل قائل بودند. به اعتقاد آنها فرزندزادگان پسری یک مرد، فرزند او و جزء خانواده او شمرده می شدند؛ اما، فرزندزادگان دختری او، فرزندان او و جزء خانواده او به حساب نمی آمدند؛ بلکه جزء خانواده پدر شوهر محسوب می شدند و این مطلب، در شعر معروف جاهلی منعکس است:

بنونا بنو ابنائنا و بناتنا

بنوهن ابناء الرجال الاباعد[23]

یعنی: فرزندان پسران ما، فرزند هستند، اما فرزندان دختران ما، پسران مردان بیگانه اند. بر اساس همین تفکر، به دختر ارث نمی دادند، تا چه رسد به نوه دختری.

یکی دیگر ازعوامل محرومیت زنان از ارث در میان اعراب، ضعف قدرت رزمی آنها بود؛ زیرا شعار اعراب این بود: «لا یرثنا الا من یحمل السیف و یحمی البیضه» یعنی: آن کسی که نمی تواند شمشیر بکشد و از قبیله دفاع نماید، نباید از ارث بهره ببرد.[24] در تفسیر القرآن العزیز آمده است:

در میان اعراب جاهلیت، زنان و کودکان به این دلیل که نه سواری می دانستند و نه قدرت حمل سلاح و جنگ با دشمن، از ارث محروم بودند.[25]

6- ارث زن در ایران
در تمدن ایران باستان اساسا زن جزئی از اموال و دارایی متوفی به شمار می آمد. میان آریایی ها محرومیت دختر از ارث، یک قاعده بود؛ ولی هرگاه پدر می مرد و دختر ازدواج نکرده بود، می توانست به اندازه نصف سهم پسر از ترکه پدرش برخوردار گردد.

در این نظام (با توجه به این که نکاح با محارم و تعدد زوجات رایج بود.)، بسیار اتفاق می افتاد که از میان زنان، زنی که بیشتر از دیگران محبوب شوهر بود، به عنوان یکی از پسران وی پذیرفته شده و تمامی ترکه شوهر به او تعلق می گرفت و بقیه زنان، از ارث محروم بودند.[26]

همچنین در تمدن ایران باستان به دخترانی که شوهر کرده بودند نیز به جهت این که مال پدر به خارج از خانواده منتقل نشود، ارث نمی دادند؛ ولی به دخترانی که هنوز ازدواج نکرده بودند، به اندازه نصف سهم پسر ارث می دادند. بنابراین، اگر دختری ازدواج می کرد (مشروع یا نا مشروع)، از پدر یا کفیل خود ارث نمی برد.[27]

ارث زن، در ادیان الهی (غیر از اسلام)
یهودیت و مسیحیت و اسلام از ادیان مشهور الهی اند و از آنجایی که به اعتقاد شیعه، دین زرتشت نیز صاحب کتاب آسمانی بود، در نتیجه در زمره ادیان الهی قرار دارد.[28] در این قسمت از بحث، به دیدگاه های این سه دین؛ یعنی یهودیت، مسیحیت و زرتشت می پردازیم:

1- ارث زن، در دین یهود
در شریعت یهود، اصل کلی مبتنی بر محرومیت زنان از ارث بود. از تورات، چنین برداشت می شود که تا وقتی فرزند پسر وجود داشته باشد، دختر ارث نمی برد و چنانچه برای متوفی پسری نباشد، ارث او به دخترانش می رسد. در آیه 8 از باب 27 سفر اعداد چنین آمده است:

«و بنی اسرائیل را خطاب کرده، بگو: اگر کسی بمیرد و پسری نداشته باشد، ملک او را به دخترش منتقل کنید.»[29]

به طور کلی، محرومیتهای زن از ارث در دین یهود عبارت است از:

الف) هرگاه شخصی فوت کند و پدر و مادر او زنده باشند، پدر به تنهایی در طبقه دوم وراث قرار می گیرد؛ ولی مادر با محرومیت کلی از ارثیه فرزندش مواجه می شود و اگر وراث متوفی تنها پدر و مادر باشند نیز، تنها پدر از ترکه فرزندش ارث می برد[30] و مادر به طور کلی در هیچ یک از طبقات ارث قرار نمی گیرد.

ب) در صورتی که پدر (متوفی) دارای فرزند پسر و یا حتی نوادگان پسری باشد، دختر بهره ای از ارثیه پدر نخواهد داشت؛[31] ولی دخترانی که در زمان حیات پدر به خانه شوهر نرفته اند، تا زمانی که شوهری برای آنها پیدا نشده، برادران موظفند که تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را به عهده بگیرند و هنگامی که می خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند؛ به مقداری که جهیزیه هریک از دختران، نباید کمتر از یک دهم سهم ارث پسران باشد و پدران می توانند، بر حسب وصیت، سهم ارث دختران خود را نصف سهم پسران تعیین کنند.

ج) اگر چه زن، درطبقه اول از وراث شوهر قرار دارد، ولی این امر در صورتی است که همسر، اولادی نداشته باشد؛ اما اگر دارای اولاد باشد، تنها حق دارد مهریه و جهیزیه خود را (که در واقع اموال خود اوست) مالک گردد و در صورتی که اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یک چهارم ترکه شوهر را به ارث می برد.[32] البته ظاهر عبارت شرح تورات، محرومیت کلی زن از ارث شوهر است؛ آنجا که می گوید:

«این افراد از خویشاوندان خود ارث می برند؛ ولی آن خویشاوند وارث آنان نمی شود: مرد نسبت به مادرش، شوهر نسبت به همسرش و فرزندان خواهر نسبت به دایی خود. این اشخاص، اموال خود را برای یک خویشاوند به ارث می گذارند؛ ولی خود، وارث آن خویشاوند نمی شوند: زن نسبت به فرزندش، زن نسبت به شوهرش و...»[33]

با مطالعه در دین یهود با فهرستی از محرومیتهای زن در ارث روبه رو می شویم که محور اصلی آنها عبارت است از: ملاک قرار دادن نسبت پدری در بهره مندی از ارث و محروم کردن منسوبان مادری، ترجیح مردان بر زنان در میان منسوبان مادری و محرومیت کلی مادر و جزئی همسر از ارث. اگر چه در بعضی از مقررات متأخر یهودیان، برخی اصلاحات در این موارد صورت گرفت، ولی وضعیت کلی (محرومیت زنان از ارث) همچنان به قوّت خود باقی است.

2- ارث زن، در دین مسیحیت
در آیین حضرت مسیح علیه السلام نیز قانون تورات معتبر است؛ زیرا طبق نقل أناجیل موجود، مسیح علیه السلامگفته است که من نیامده ام تا چیزی از احکام تورات را تغییر دهم. بنابراین، در کتب و رسائل مذهبی موجود آنها، بحثی درباره ارث نمی یابیم. تنها در چند مورد، از مشتقات کلمه ارث سخن گفته شده که همگی در باره ارث معنوی یا اخروی است.[34]

3- ارث زن، در آیین زرتشت
عمده ترین محرومیتهای موجود در ارث زن و امتیازات او در دین زرتشت، به این شرح است:

الف) طبق مقررات رسمی احوال شخصیه زرتشتیان، وقتی زن و شوهر در یک حادثه ای با هم بمیرند و یا اگر تنها یکی از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود؛ بدین ترتیب که نسبت بین ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره مند خواهد شد و نسبت به ارثیه مادر، دختر و پسر به طور مساوی سهم خواهند برد.[35] در این حکم، از یک طرف، شاهد نوعی محرومیت جزئی زن از ارثیه پدرش هستیم و از سوی دیگر مشاهده می کنیم که مرد (پسر) از امتیازی معادل زن (دختر) در بهره مندی از ارث مادر، برخوردار است.

ب) در صورت انحصار وراث متوفّی در چند برادر و خواهر، اگر متوفی مرد باشد، سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود؛ حال آن که اگر متوفی زن باشد، سهم هر برادر، با سهم هر خواهر مساوی است.

ج) در صورت انحصار ورّاث متوفّی در عمو وعمه، اگر متوفی مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است؛ ولی اگر متوفی زن باشد، عمو و عمه با هم به طور مساوی ارث خواهند برد.

د) اگر متوفی، مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایی باشند، دایی دو برابر خاله ارث خواهد برد؛ ولی در همین صورت اگر متوفی زن باشد، سهم الارث دایی و خاله مساوی است.

ه) در صورت انحصار ورّاث در عمو و دایی، خویشاوندان پدری یعنی عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک می شوند.

و) در فرض انحصار ورّاث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفی مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است؛ حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفی زن به طور مساوی خواهد بود.[36]

با دقت در این موارد، در می یابیم که در آیین زرتشت، زن تحت عناوین متعدد در صورتی که متوفی مرد باشد، با محرومیت جزئی از ارث مواجه است و بهره ای معادل نصف مرد دارد. البته در این آیین، زن و مرد، تحت عنوان پدر و مادر از ارث مساوی برخوردارند.

همچنین زن و شوهر در صورتی که تنها وارث باشند، به طور مساوی از ارث بهره مند می گردند و هر دو، نصف دارایی را به ارث می برند. اما درصورتی که متوفی شوهر باشد و از خود فرزند نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم و اگر متوفی زوجه باشد و فرزند هم داشته باشد، سهم شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفی خواهد بود.[37]

در آیین زرتشت به موارد نادری برمی خوریم که زن در بعضی موارد در بهره مندی از ارث دارای امتیازهایی است. به دو مورد اشاره می کنیم:

1- در صورت منحصر بودن ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفی مرد باشد، یک ششم ترکه، سهم همسر و بقیه آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم می گردد؛ اما اگرمتوفی زن باشد، یک هشتم ترکه، سهم شوهر و بقیه آن به طور مساوی بین پسر و دختر تقسیم می شود.[38] در این مورد مشاهده می شود که در شرایط برابر، به زن یک ششم و به مرد یک هشتم از ترکه اختصاص یافته است.

2- در بند دهم از فصل بیست و چهارم قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان آمده است: «اگر دختری بعد از فوت پدر به دنیا بیاید، خرج عروسی او از ماترک پدر پرداخت می شود.»[39]

بنایراین، در دین زرتشت محور تفاوت، مبتنی بر جنسیت است؛ به گونه ای که مرد در بهره مندی از ارثیه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است؛ ولی زن در بهره مندی از ارثیه مرد، سهمی معادل نصف مرد دارد؛ یعنی با محرومیت جزئی روبه رو است، جز در دو موردی که از امتیاز برخوردار است.

در این قسمت به مطالعه و تحقیق درباره تاریخچه ارث زن در دوران قبل از اسلام پایان می دهیم. به نظر نگارنده، همین مختصر، گویای همه ناگفته ها خواهد بود و وضع ارث زن را در این تمدنها و ادیان به روشنی نشان می دهد.

بنابراین، دنیای قبل از اسلام، برای زن حقوق ارثی مستقل و مسلّمی قائل نبود، یا اصلا به او ارث نمی داد و یا اگر می داد به صورت سهم قطعی و مفروض نبود؛ بلکه احتمال داشت که به عنوان وصیت، مالی را برای زن بگذارد و یا به عنوان پسر خوانده و در واقع به جای پسر ارشد، او را وارث و اداره کننده اموال خود قرار دهد؛ چنان که «شاه زن» درایران از چنین وضعی برخوردار بود. به دیگر عبارت، محرومیت زن از ارث، سنت رایج و حاکم بر دنیای قبل از اسلام بود؛ به گونه ای که زن تحت هیچ یک از عناوین: همسر، مادر، دختر و خواهر (که در شریعت اسلام تشریع شده) ارث نمی برد؛ مگر احیانا تحت عناوین دیگر، به او مالی داده می شد که در آن صورت هم دارای استقلال کامل مالی و اختیاری در صرف اموالش نداشت.

میراث زن، در شریعت اسلام
با ظهور اسلام وتعلیمات ویژه آن، موقعیت زن وارد مرحله نوینی گردید. در این دوره بود که زن در سایه دستورات حیات بخش اسلام، از کلیه حقوق فردی و اجتماعی و انسانی برخوردار شد. اسلام درباره حقّ برخورداری زن از ارث (حق فردی)، انقلاب عظیمی به وجود آورد و به زنان، حق ارث عطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را (که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیلهای بود) نسخ نمود.

اسلام نه تنها حق ارث برای زنان تشریع نمود، بلکه به ارث برده شدن زنان را (که در آن عصر امری رایج بود) نیز ممنوع کرد.[40]

قرآن کریم در سوره نساء، با عادات و رسوم غلطی که زنان، کودکان و افراد تانوان را از ارث محروم می ساخت، به مبارزه برخاست و بر روی تمام آن قوانین غلط، خط بطلان کشید:

«لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَک الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَک الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً»؛[41]

یعنی: برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جا می گذارند سهمی است. برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جا می گذارند سهمی است؛ خواه آن مال کم باشد یا زیاد.

بنابراین، هیچ کس حق ندارد که سهم دیگری را غصب کند. سپس در پایان آیه شریفه برای تأکید مطلب می فرماید: «این سهمی است تعیین شده و لازم الأداء.» تا هیچ گونه تردید در این بحث باقی نماند.

در این آیه شریفه، کلمه نساء، عطف به رجال نشده است، یعنی گفته نشد «للرِّجال و النِّساء نصیبٌ مِمّا ترک...»؛ در حالی که به حسب قاعده می بایست این گونه بیان می شد؛ ذکر حکم میراث زن در جمله جداگانه، بدان جهت است که استقلال زنان را در ارث همانند مردان بیان کند.[42]

تحول بخشیدن قرآن کریم به ارث بردن زن، مورد پذیرش دنیای آن روز نبود و برای ملل و اقوام آن عصر، تازگی داشت. اتفاقا در آن هنگام یکی از انصار به نام اوس بن ثابت، از دنیا رفت و از او زنی با چند دختر و پسر خردسال باقی ماند.

بعد از فوت او پسرعموهایش، تمام اموال و دارایی اش را تصرف کردند و چیزی به زن و فرزندان او ندادند. آنها به نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شکایت بردند. رسول خدا صلی الله علیه و آلهپسر عموهای متوفی را احضار کرد. آنها استدلال کردند: چون دختران و پسران خرد سال و همسر متوفی، قادر به سوارکاری و جنگ با دشمن نیستند، بلکه ما باید شمشیر دست بگیریم و از خود و آنها دفاع کنیم، ازاین رو، آنها بهره ای از ارث ندارند.

در این هنگام، آیه یاد شده نازل شد و پیامبر صلی الله علیه و آله به آنها دستور داد که اموال متوفی را به فرزندان و همسرش، بازگردانند تا چگونگی تقسیم آن در میان آنها در پرتو آیات شریفه بعد روشن گردد.[43]

این آیه شریفه، علاوه برنسخ قوانین جاهلیت، حکم کلی و قاعده و سنّتی جدید را تشریع فرمود که تا آن زمان در ذهن مسلمانان، نامأنوس بوده است. در این آیه شریفه، تأسیس یک قانون و قاعده کلی است که هیچ تخصیص و تقییدی برنمی دارد و شامل همه وارثان، اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، قوی وضعیف، حتی نوزاد و جنین در رحم مادر می شود.

علاوه بر آن که به نظر شیعه، نظر به عمومیت آیه شریفه، «تعصیب» که سبب برتری مردان طبقه بعدی بر زنان آن طبقه می شود، باطل است. توضیح این که گاهی مجموع سهام، از مجموع مال، کمتر است و چیزی اضافه باقی می ماند؛ مثلاً: اگر مردی از دنیا برود و تنها یک دختر و مادر از او باقی بماند، در این صورت سهم مادر یک ششم و دختر سه ششم می باشد که مجموع آنها (سهام) چهار ششم می شود؛ در نتیجه دو ششم باقی می ماند؛ در اینجا، دانشمندان و فقهای اهل سنت معتقدند که این اضافی را باید به عَصَبه؛ یعنی مردان طبقه بعد (که بلا واسطه یا به واسطه مردی به متوفی مربوط می شوند، مثل برادرهای متوفی در این مثال) داد و این را اصطلاحا تعصیب می نامند؛ اما فقهای شیعه قائلند که آن اضافی را باید در میان آن دو (مادر و دختر متوفی) به نسبت 1و3 تقسیم کرد؛ زیرا با وجود طبقه قبل (مادر و دختر)، نوبت به طبقه بعد (مانند برادرهای متوفی) نمی رسد. به علاوه، دادن مقدار اضافی به مردان طبقه بعد، شبیه قوانین دوران جاهلیت است که زنان را بدون دلیل، از ارث محروم می ساختند؛ پس مطابق این آیه شریفه، زنان نیز باید از سهم الارث خویش بهره برند و اگر فرزند پسر، مانع طبقه بعدی است، فرزند دختر نیز چنین است و از این جهت، تفاوتی بین زن و مرد نیست.[44]

به حکم قرآن کریم، به زن که تا آن زمان نه تنها حق ارث نداشت (بلکه خود جزء اموال و میراث متوفی به حساب می آمد.) حق ارث داده شد و به دنبال آن به او، حق تصرف در اموال (همانند مردان) عطا شد؛ چه زن، شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. در هرحال، از نظر اسلام، زن حق تصرف استقلالی در اموالش دارد و هیچ ولایتی برای شوهر بر اموال وی نیست.

در نظام حقوقی اسلام، زن برحسب عناوین همسر، فرزند (دختر)، مادر و خواهر، از ارث بهره مند می شود که به طور تفصیل به هر مورد می پردازیم:

1- ارث زن، به عنوان همسر
همسر در تمام طبقات با همه ورثه شریک می شود؛ اگر متوفی (شوهر) فرزند نداشته باشد، همسرش یک چهارم و اگر فرزند داشته باشد، یک هشتم ارث می برد. قرآن کریم در این باره می فرماید: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکتُمْ إِنْ لَمْ یکنْ لَکمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»[45] یعنی: و اگر فرزندی نداشته باشید، پس از انجام وصیت و پرداخت دیون (بدهکاریها)، یک چهارم میراثتان از آنِ زنانتان است واگر دارای فرزند بودید (اگر چه این فرزند از همسر دیگر باشد)، یک هشتم ترکه متعلق به آنهاست.

شایان توجه است که اگر متوفی (شوهر) چند همسر داشته باشد، یک چهارم یا یک هشتم ترکه که به همسران می رسد، به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود. مستند این حکم، روایت است:

«ولاتزاد المرأه علی الربع و لا تنقص من الثمن و ان کنَّ اربع او دون ذلک فهُنَّ فیه سواء.»[46]

یعنی: همسر هیچ گاه سهمش بیش از ربع (یک چهارم) و کمتر از ثمن (یک هشتم) نمی شود؛ چهار نفر باشند یا کمتر، همه آنها در همان یک چهارم یا یک هشتم، به طور مساوی شریکند.

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران که بر احکام اسلام و فقه پویای امامیه مبتنی است، زن همپای مرد، هم ازحیث «نسب» و هم از جهت «سبب» ارث می برد. در ماده 891 این قانون آمده است:

«زن به عنوان همسر، به سبب، ارث می برد؛ نه حاجب وارثان نسبی میشود و نه هیچ وارثی می تواند مانع از ارث بردن او گردد.»

همچنین در مبحث میراث زوج و زوجه بیان می دارد که به مجرد انعقاد پیمان زناشویی، زن دارای حق ارث در اموال شوهر، به میزان معین، می شود و هرگاه این پیمان گسسته شود، درطلاق رجعی تا پایان زمان عِدّه حق ارث ثابت است و اگر طلاق، در زمان بیماری ای که به مرگ انجامید واقع شود، تا یک سال از تاریخ آن، زن حق ارث دارد؛ اگر چه طلاق بائن باشد. مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.[47]

قانون مزبور، درباره نصیب همسر از ارث، مقرر می دارد که همسر یا همسران در صورت فوت شوهر و بدون اولاد، ارث آنها یک چهارم و با وجود اولاد یک هشتم ترکه است.

اگر متوفی (شوهر) چند همسر داشته باشد، سهم الارث آنها (که با نبود فرزند یک چهارم و با وجود فرزند یک هشتم است)، به طور مساوی بینشان تقسیم می شود.[48]

2- ارث زن، به عنوان فرزند
اگر دختر، تنها فرزند خانواده باشد، تمامی ترکه به او می رسد و اگر همه فرزندان متوفی دختر باشند، اموال به صورت مساوی بینشان تقسیم می گردد؛ ولی اگر متفاوت باشند (بعضی پسر و بعضی دختر)، پسر دو برابر دختر، ارث می برد؛ قرآن کریم در این باره می فرماید:

«یوصِیکمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکمْ لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیینِ»[49]

یعنی: خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می کند که (از میراث) برای پسران، دو برابر سهم دختران قائل شوید.

در این آیه شریفه، حکم ارث طبقه اوّل وارثان (فرزندان و پدر و مادر) بیان شده است. ناگفته پیداست که هیچ رابطه خویشاوندی نزدیکتر از رابطه فرزند و پدر و مادر نیست. از این رو، قرآن کریم آنها را بر طبقات دیگر وراث، مقدّم داشته است.

نکته در خور توجّه این است که قرآن کریم برای اهتمام به حق زن، هنگام تعیین سهام ارث، ارث زن را اصل و مبنا قرار داده وآن را معیار ارث معرفی می نماید. آنگاه می فرماید: «للذَّکر مثلُ حظِّ الانثیین» به بیان روشن تر، هنگام بیان سهم برادر، چنین نمی فرماید که خواهر نصف سهم برادر می برد که معیار اصلی، سهم برادر باشد؛ بلکه معیار و اصلِ مفروض و مسلم را ارث خواهر (که دختر متوفی است) قرار می دهد و سهم برادر (که پسر متوفی می باشد) را دو برابر سهم خواهر می داند تا اصل ارث زن، قطعی باشد. این طرز بیان، یک نوع تأکید بر ارث بردن دختران و مبارزه با سنتهای جاهلی آن عصر است که زنان را به طور کلی از ارث محروم می کردند.

در ماده 907 قانون مدنی ایران نیز در این باره (ارث فرزند) آمده است:

«اگر متوفی، پدر و مادر نداشته و یک یا چند اولاد داشته باشد، ترکه اش به طریق ذیل تقسیم می شود: اگر برای متوفی تنها یک فرزند باشد، خواه پسر، خواه دختر، تمام ترکه به او می رسد. اگر اولاد متعدد باشد، ولی همه آنها پسر یا دختر، ترکه بین آنان به طور مساوی تقسیم می شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می برد.»

3- ارث زن، به عنوان مادر
موارد ارث مادر بدین قرار است:

1- هرگاه متوفی، غیر از مادر، وارثی نداشته باشد، در این صورت تنها وارثش همین مادر خواهد بود؛ یک سوم مال را «بالفرض» و بقیه را «بالرّد» می برد.

2- هرگاه متوفی، فقط مادر و همسری داشته باشد، مادر سه چهارم ترکه را می برد؛ یک سوم را بالفرض و باقی را بالرّد.

3- هرگاه متوفی، فقط مادر و شوهری داشته باشد، مادر نصف ترکه را می برد؛ یک سوم را بالفرض و باقی را بالرّد.

4- هرگاه متوفی، وارثی غیر از مادر و پدر نداشته باشد، مادر یک سوم ترکه را می برد. در صورتی که متوفی، حاجبی مانند: دو برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر ابوینی، یا ابی نداشته باشد، گر چه این افراد، خودشان نه با پدر ارث می برند و نه با مادر؛ ولی حاجب می شوند و نمی گذارند مادر بیش از یک ششم ارث ببرد.

5- هرگاه متوفی، مادر و یک دختر داشته باشد، مادر یک چهارم ترکه را به طور کامل می برد.

6- اگر متوفی، مادر و پدر و برادرانی داشته باشد که حاجب بیش از یک ششم شوند، در این صورت مادر یک ششم ترکه را می برد و همچنین اگر پسر یا پسرانی با مادر باشند، مادر یک ششم می برد.

7- اگر متوفی، مادر و دو دختر داشته باشد، مادر یک پنجم ترکه را می برد.

8- هرگاه متوفی، مادر و دختر داشته باشد، مادر کمتر از یک پنجم و بیشتر از یک ششم می برد.

قرآن کریم در باره ارث مادر می فرماید: «وَ لأَِبَوَیهِ لِکلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَک إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یکنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصِی بِها أَوْ دَینٍ»[50]

یعنی: و اگر متوفی فرزندی داشته باشد، هر یک از پدر و مادر، یک ششم میراث می برند و اگر فرزندی نداشته باشد و میراث بران، تنها پدر و مادر، باشند، مادر یک سوم دارایی را می برد. امّا اگر برادرانی داشته باشد، سهم مادر پس از انجام وصیت متوفی و پرداخت دیونش، یک ششم است.

قانون مدنی ایران در ماده 906 و 908، درباره ارث زن، به عنوان مادر مقرر می دارد:

«هر گاه برای متوفی، وارث دیگری جز پدر یا مادر نباشد، تمام ارث از آنِ اوست و اگر متوفی فرزند داشته باشد، پدر و مادر یک ششم ترکه را به ارث می برند و اگر برای مادر حاجبی نباشد و پدر و مادر با هم باشند، یک سوم اموال را مادر به ارث می برد.»

بنابراین، سهم الارث مادر، نه تنها کمتر از پدر نیست؛ بلکه گاهی، از سهم پدر هم بیشتر است؛[51] چنان که صاحب تفسیر گران سنگ المیزان در این باره (زیادتی ارث مادر) می فرماید:

از آن جهت که مادر از جهت خویشاوندی به فرزند نزدیکتر است و تماس و برخوردش با فرزند، بیشتر از تماس و برخورد پدر است، اضافه بر آن که مادر در وضع حمل و حضانت و پرورش فرزند، رنج بیشتری تحمل می کند، شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شایسته احترام بیشتری نسبت به پدر معرفی کند.[52]

4- ارث زن، به عنوان خواهر
درباره ارث خواهر، در قرآن کریم دو آیه نازل شده است:

در آیه دوازدهم سوره نساء می خوانیم: «وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یورَثُ کلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکثَرَ مِنْ ذلِک فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصی بِها أَوْ دَینٍ غَیرَ مُضَارٍّ وَصِیةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»

یعنی: اگر مردی از دنیا برود، کلاله[53] (خواهر یا برادر) از او ارث می برند. یا زنی از دنیا برود و برادر و خواهری داشته باشد، هریک از آنها یک ششم ترکه را به ارث می برند.

این حکم در صورتی است که از متوفی یک برادر یا یک خواهر باقی بماند؛ اما اگر بیش از یکی باشند، مجموعا یک سوم مال را به ارث می برند (یک سوم مال را در میان خود تقسیم می کنند.)

سپس، اضافه می کند: این در صورتی است که وصیت متوفی قبلاً انجام گیرد و دیون (بدهکاری) او از آن (ترکه) خارج شود.

البته وصیت در صورتی نافذ است جنبه زیان رسانیدن به ورثه نداشته باشد؛ بدین معنا که بیش از ثلث، نباشد؛ زیرا طبق روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده است، وصیت بیش از ثلث ترکه، «اضرار» به ورثه بوده و بدون رضایت آنها نافذ نیست؛ در روایات، تعبیرات شدیدی در این باره وارد شده است. از جمله در حدیثی می خوانیم: «ان الضرار فی الوصیه من الکبائر.»[54] یعنی: زیان رسانیدن به ورثه و محروم ساختن آنها از حق مشروعشان، به وسیله وصیتهای نابجا، از گناهان کبیره است.

از تعبیر «هم شرکاء فی الثلث» (برادران و خواهران مادری اگر بیش از یک نفر باشند، در ثلث مال شریکند.) استفاده می شود که آنها یک ثلث را در میان خود به طور مساوی تقسیم می کنند و زن و مرد در اینجا تفاوتی ندارند؛ زیرا مفهوم «شرکت» بیانگر مساوی بودن سهام است.

در آیه 176 همان سوره آمده است: «از تو (درباره خواهران و برادران) سؤال می کنند. بگو: خداوند، حکم کلاله (خواهران و برادران) را برای شما بیان می کند.» سپس به چند حکم اشاره شده است:

الف) هرگاه مردی از دنیا برود و فرزندی نداشته باشد و یک خواهر داشته باشد، نصف میراث او به آن خواهر می رسد.

ب) اگر زنی از دنیا برود و فرزندی نداشته باشد و یک برادر (پدر و مادری یا پدری تنها) از خود به یادگار بگذارد، تمام ارث او به آن برادر می رسد.

ج) اگر کسی از دنیا برود و دو خواهر از او به یادگار بمانند، دو ثلث از میراث او را می برند.

د) اگر ورثه متوفی چند خواهر و برادر باشند (از دو نفر بیشتر)، تمام میراث او را بین خود به طور مساوی تقسیم می کنند؛ به طوری که سهم هر برادر دو برابر سهم یک خواهر شود.

در پایان این آیه شریفه آمده است: خداوند این حقایق را برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید و راه سعادت را بیابید (و حتما راهی را که خدا نشان می دهد، راه صحیح و واقعی است)؛ خداوند به هر چیز داناست.

نکته شایان توجه در دو آیه این است که بحث هر دو آیه، درباره ارث کلاله (خواهران و برادران) است. آنچه در بدو امر به ذهن می رسد، این است که ظاهرا مفاد دو آیه با هم منافات دارد؛ اما با کمی دقت وتأمّل در مضمون آن دو درمی یابیم که هر کدام، از ارث یک دسته خاص از خوهران و برادران سخن می گوید و هیچ گونه تنافی و تضادی بین دو آیه نیست.

در هر دو آیه، از ارث کلاله (خواهران و برادران) بحث شده است. با این تفاوت که مراد از کلاله در آیه دوازدهم، خواهران و برادران مادری (امّی) است و آیه 176، از خواهران و برادران پدر و مادری(ابوینی) یا تنها پدری (ابی)، سخن می گوید و هیچ تضادی میان این دو آیه وجود ندارد.

مؤید این نکته، آن است که غالبا کسانی که با واسطه با متوفی ارتباط دارند، مقدار ارثشان به اندازه همان واسطه است؛ یعنی برادر و خواهران مادری به اندازه سهم مادر می برند که یک سوم است و برادران و خواهران پدری، یا پدر و مادری، سهم پدر را می برند که دو سوم است و از آنجا که آیه دوازدهم سوره نساء در ارث برادران و خواهران، بر محور یک سوم است و آیه 176 سوره نساء بر محور دو سوم، روشن می شود که آیه اوّل درباره آن دسته از برادران وخواهرانی است که تنها از طریق مادر با متوفی خویشاوندند؛ ولی آیه دوم درباره خواهران و برادرانی است که از طریق پدر، یا پدر و مادر با متوفی نسبت دارند. افزون براین، روایات وارده از حضرات معصومین علیهم السلام نیز این حقیقت را اثبات می کند؛ در هر حال، چنانچه یک ثلث یا دو ثلث ارث به برادر یا خواهر تعلق گرفت، باقی مانده طبق قانون اسلام میان سایر وراث تقسیم می شود.

در قانون مدنی، درباره ارث خواهر چنین آمده است:

«اگر وارث متوفی، تنها یک خواهر باشد، همه اموال از آنِ اوست و اگر متوفی، تنها منسوبین از طریق مادر دارد، میراث او بین آنها به طور برابر، تقسیم می گردد. اگر متوفی، منسوبین پدر و مادری (ابوینی) یا پدری (ابی) داشته باشد، ارث مرد دو برابر زن است و اگر وارث متوفی، تنها برادرزادگان و خواهرزادگان باشند، برای آنان سهم کسی است که به واسطه او ارث می برند؛ هر چند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان دختر باشند، دختران بیش از پسران ارث می برند.»[55]

فلسفه تفاوت ارث زن و مرد
اسلام احکام ارث را بر اساس مرد یا زن بودن (عامل جنسیت، که در اقوام ملل غیر اسلام که ذکر شد، مورد توجه بوده است.) وضع نکرده است؛ بلکه بر اساس مسؤولیت مالی و موقعیتی که آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسؤولیتها و تکالیفی که بر عهده آنها نهاده شده است، قرار داده است. بنابراین، سهم الارث متفاوت، با دیدگاه کلی اسلام نسبت به خانواده و تقسیم وظائف و مسؤولیتها، سازگار و عادلانه است. در این بخش از بحث، به مهمترین اشکالهایی که درخصوص تفاوت ارث زن و مرد به فقه پویای اسلام شده است، اشاره می کنیم:

اشکال اول: آیه شریفه «للذکر مثل حظ الانثیین» کاشف از نگاه مردانه شریعت اسلام، به نظام ارث است و حکایت ازآن دارد که در اسلام، شخصیت زن، نصف شخصیت مرد به حساب می آید.[56]

این اشکال اختصاصی به دگراندیشان کنونی ندارد بلکه از جانب بعضی از طبیعی مسلکان[57] صدر اسلام نیز مطرح شده است. در جواب می گوییم: آنچه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست می آید این است که هرگونه تبعیض و امتیازات نابجا از نظر اسلام، محکوم است و شریعت اسلام شدیدا با آن مخالف است و هرگاه در بعضی از موارد، نشانه هایی از برتری بعضی افراد، بر بعضی دیگر، مشاهده گردید، نشانه ترجیح داشتن در انسانیت و حقوق انسانی نیست؛ بلکه باید دید که کدام یک از عوامل اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، روحی و... در آن موارد وجود داشته که باعث آن نوع اختلافها و امتیازها شده است. به عبارت دیگر، در پاره ای موارد که بظاهر آثار اختلاف و تبعیض میان افراد به چشم می خورد، هرگاه به طور دقیق و همه جانبه در اطراف آن بررسی کنیم، روشن خواهد شد که نه تنها آن امتیازها عمیق و ریشه دار نیست، بلکه به یک معنا نمی توان آن را اختلاف و تفاوت دانست.

کمتر بودن سهم الارث زن در برخی موارد، دلیل بر این نیست که اسلام، ارزش و شخصیت زن را نادیده گرفته است؛ بلکه صرفا به سبب عوامل اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به نکات زیر که زیربنای فلسفه تفاوت میراث زن و مرد است، حقیقت این امر روشن خواهد شد:

1- اندیشمندان علم اقتصاد معتقدند که برای به وجود آوردن یک اجتماع به تمام معنا سالم و شایسته که از هرگونه افراط و تفریط و سرکشی و طغیان به دور باشد، رعایت مسائلی لازم است که اجرای اصل «هر کس به مقدار نیازمندی و حاجتش» در مرحله نخستین آنهاست.

2- حکمت تفاوت میراث زن و مرد به وسیله حضرات معصومین علیهم السلام بیان شده است[58] و این انتقاد سابقه دیرینه دارد و دانشمندان مسلمان بارها به آن اشاره کرده اند. در نظام حقوقی اسلام به دلیل مسؤولیتهای اقتصادی و اجتماعی که بر عهده مرد نهاده شده است، از قبیل نفقه زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزینه زندگی زن هنگامی که در عده به سر می برد، شرکت در جهاد و هزینه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ایام به زن و فرزند، پرداخت دیه در بعضی از جنایات اشتباهی خویشاوندان (به عنوان عاقله)، پرداخت مخارج سایر نزدیکان تهیدست (مانند پدر و مادر و خواهر و...)، در پاره ای موارد برای مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است؛ حتی اگر این سهم با مسؤولیتها سنجیده شود، این مرد است که سهم الارثش به نصف نصیب زن می رسد و این مرد است که فریادش باید بلند شود.[59]

3- قوانین ارث در نظام حقوقی اسلام، بر اساس موقعیت اجتماعی و به حکم وضع طبیعی ای که هر کدام از زن و مرد دارند، تنظیم شده است و ملاک، تنها زن یا مرد بودن نیست و این گمان که همیشه زن صرفا به دلیل جنسیت، نصف مرد ارث می برد، ناشی از بی دقتی و عدم مطالعه و تحقیق، در احکام ارث در اسلام است؛ زیرا گاهی سهم الارث آن دو مساوی است؛ مانند سهم الارث پدر و مادر وقتی که با فرزند متوفی همراه شوند که پدر و مادر یکسان ارث می برند و یا متوفی، تنها منسوبین به مادر داشته باشد؛ علاوه بر این، در بعضی موارد سهم زن بیش از مرد است؛ مانند: صورتی که وارث متوفی منحصر به پدر و مادر و شوهر باشد که مادر یک سوم و پدر یک ششم ترکه را به ارث می برد[60] و یا موردی که همسر با چند برادر و خواهر همراه شود.

4- احکام ارث به لحاظ مصالح اجتماعی، وضع شده و در مواردی که مصلحت اقتضا نماید یا خود شخص تمایل داشته باشد که ورثه اش به یک اندازه از اموال او بهره برند، می تواند از حق وصیت خود برای تقسیم سهام و برابری آن استفاده نماید.

5- دین مبین اسلام در تمام مواردی که شخصیت انسانی، ملاک قانونگذاری است، حقوق کاملاً یکسانی برای زن و مرد وضع کرده است؛ همچون: آزادی در ایمان، ثواب و عقاب، تعلیم و تربیت، شغل، ازدواج و...یگانه ملاک برتری در این شریعت، کرامتی است که با تقوی[61] به دست می آید؛ نه با اموال و دارایی. اگر مرد تقوای بیشتری داشته باشد، از زن برتر است واگر زن با تقواتر باشد، او برتر است. سهم الارث، ارزش و فضیلت نیست؛ بلکه مسؤولیت آور است و نمی تواند بیانگر شخصیت زن از دیدگاه اسلام باشد.[62]

نتیجه توضیحات ارائه شده این است که چون مخارج و احتیاجات مالی مرد بیشتر از زن است (زنان در مقابل درآمدی که دارند، مخارجشان بسیار کمتر است.) اسلام سهم الارث مرد را بیشتر از زن قرار داده تا طبق اصل تقسیم مال بر اساس حاجت (هر کس به مقدار نیازمندی و حاجتش)، تعادلی میان درآمد و مخارج آنها برقرار گردد.[63]

دکتر گوستاولوبون در این باره می گوید:

«احکام ارث در قرآن مبنی بر انصاف و داد است. اگر خوانندگان، آیاتی را که در این باب نقل شده است مطالعه کنند، نظریه ما را تصدیق می نمایند. اگرچه فروعاتی را که فقها در این باره استخراج نموده اند، تمام آن در این آیات درج نیست؛ ولی با کمال وضوح ذکر شده. خلاصه، وقتی که این احکام را با قوانین ارث انگلیس و فرانسه مقایسه نمودم، از ملاحظه آن، درباره زنان شوهردار که می گویند، دین اسلام با آنها به طور انصاف رفتار نکرده، دریافتم که این اشکالات، هیچ پایه و اساسی ندارند؛ بلکه نسبت به احکام ارث ما (فرانسه)، اسلام حقوق زنان را بیشتر مراعات کرده است.

حقوق قانونی را که برای زنان منکوحه از روی قرآن و کتب فقهی مقرر شده، از حقوق زنان اروپا به مراتب بیشتر و بالاتر است؛ زنان اسلام تنها مهر نمی گیرند، بلکه املاک شخصی آنها نیز کاملاً در تصرف خودشان است و برای هزینه و مصارف خانوادگی، ملزم نیستند که دیناری پرداخت نمایند و هر وقت که طلاق داده شوند، لباس و مخارج خود را باید بگیرند و هرگاه شوهر فوت کند، زن تا یک سال از اموال او مخارج خود را گرفته و علاوه بر آن از باقی مانده ثروت همسرش نیز سهم معینی به او داده می شود.

علاوه بر حقوقی که برشمردیم، مسلمین زنان خود را بسیار احترام می کنند و نظر به مراتب و جهات ذکر شده، وضع زنان مشرق تا این پایه خوب و رضایت بخش است که تمام جهانگردان باانصاف، آن را تصدیق نموده اند.»[64]

اشکال دوّم: ایراد دیگری که بعضی از غربیها و مستشرقان و دگراندیشان به قوانین ارث می گیرند، این است که قوانین ارث به اقتضای شرایط زمانی و مکانی صدر اسلام، تنظیم شده که امروزه دگرگون گشته است (گویا منظور آنان این است که تاریخ مصرفش گذشته است.) و لازم نیست که اعتقاد به جاودانه بودن همه احکام و قوانین داشته باشیم؛ زیرا به دگرگون شدن شرایط، حکم نیز تغییر می یابد.

پاسخ: اولاً: شکی نیست که پاره ای از احکام، تابع مصالح موقت می باشند و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی، وضع می شوند، همانند احکام حکومتی؛ ولی اجماع مسلمین بر این است که آیات ارث از «محکمات» قرآن کریم است و احکام آن، زمان بردار نیست و به هیچ وجه مقید نشده است.[65]

ثانیا: احکام ارث زن و مرد، بر اساس مسؤولیتهایی است که بر عهده هریک نهاده شده است و قرابتی که شخص با متوفی دارد. به تعبیر دیگر، حکمتهای مربوط به قوانین ارث، زمان بردار نیست.

ثالثا: اگر احکام ارث، احکام امضایی بود، می بایست همانند احکام دوره جاهلیت با اندک تفاوتی، وضع می شد؛ درحالی که انقلاب حقوقی اسلام در این زمینه در نوع خود، بی نظیر بوده و به تأیید تمام مورخان و مفسران گران قدر، موجب حیرت و اعتراض مردم واقع شده است.[66]

اشکال سوم: ما در عصری زندگی می کنیم که زنان همانند مردان در اجتماع سهیمند و در نان آوری و تأمین مایحتاج زندگی و اقتصاد خانواده و کشور، سهم قابل توجهی دارند و از موقعیت اجتماعی مساوی و گاه برتر، برخوردارند. دورانی که زن در خانه می نشست و از تأمین مایحتاج زندگی معاف بود گذشت.[67]

پاسخ: هرچند، امروزه به اقتضای شرایط زمانی و نیازهای خانوادگی، گاه زنان پا به پای مردان در جارج از منزل به کار مشغولند و در تأمین اقتصاد خانواده نقش دارند و شراکت آنان در امور مربوط به زنان و مطابق با شأن ومنزلت آنان امری پسندیده است؛ ولی هرگز از نظر شریعت اسلام، زنان ملزم به تأمین مخارج زندگی خویش و خانواده نیستند.

علاوه بر آن، می توانند تمام درآمد خود را پس انداز کنند و این وظیفه مرد است که مخارج زن را از هر جهت تأمین کند؛ گرچه مرد، فقیر و زن، توانگر (دارا) باشد. البته زنانی که تخصص ویژه ای کسب نموده اند و جامعه نیاز مبرم به حضور آنان دارد، برای اجتماع کنونی مفیدند و در واقع علاوه بر کمک به اقتصاد خانواده، در تعالیم و پیشرفت جامعه نقش بسزایی دارند؛ اما زنان دیگر، علاوه بر آن که کارشان در خارج از منزل، بر مشکل بیکاری نیروی کار و مردانی که مسؤول تأمین زنان و خانواده می باشند، می افزاید، در پاره ای موارد موجب از هم پاشیدگی و انحلال خانواده و در بعضی جوامع، اسباب انحراف افراد و تضییع حقوق کودک و حتی خود زن است.

حکمت تعیین سهم الارث در نظر اسلام، پابرجاست؛ زیرا در صورتی، کرامت و عزت زن مسلمان حفظ می شود که از لحاظ مالی تأمین باشد و از روی ناچاری به کاری که به کرامت و شرافت او در تضاد است، تن درندهد و این وقتی تضمین می شود، که وی ملزم به شرکت در امور اقتصادی خانواده نباشد؛ هر چند در صورتی که توانایی داشته باشد می تواند باری از دوش شریک زندگی خود بردارد و اسلام، مانع اشتغال زن البتّه با رعایت شؤونات اسلامی نیست.

اشکال چهارم: اسلام باید با زندگی عصر جدید همراه گردد تا از قافله عقب نماند؛ وگرنه اخلاق عمومی، سازمانهای بین المللی وحقوق بشر که اساس فعالیت و برنامه ریزیهای بسیاری از نظامهای حقوقی را برهم زده و دولتها را ناچار به برابر ساختن حقوق زن و مرد ساخته اند، واکنشهای نامطلوبی از خود نشان می دهند. بنابراین، بر فقهای عظام لازم است که برای برابری ارث زن و مرد، چاره اندیشی کنند و با انجمنهای دفاع از تساوی حقوق زنان همراه گردند.[68]

پاسخ: اولا: نباید تحولات اقتصادی و رشد علوم تجربی در غرب را دلیلی بر رشد و درک صحیح آنان از علوم انسانی وحقوق بشر تلقی کرد. این تحول حقوقی در غرب وام دار نیازهای اقتصادی و صنعتی قرنهای 18و19 میلادی است؛ نه آن که تحقیقات جامعه شناختی سبب این دگرگونی حقوقی شده باشد و نمی توان تحولات حقوقی جدید را ناشی از تکامل انسانی در جامعه غربی به حساب آورد.

ثانیا: آمار و ارقام، نشانگر مصائب و مشکلاتی است که معلول افراط غربیها در این زمینه می باشد؛ حتی پاره ای از اندیشمندان غربی، به برتری نظام اسلام بر نظامهای حاکم بر غرب، اعتراف کرده اند و تنها راه نجات غرب از بحران اخلاقی و رهایی از بی بند و باری جنسی را پناه آوردن به قوانین اصیل و انسان ساز شریعت اسلامی برشمرده اند.[69]

در تأیید سخن پیش گفته، سخن چند تن از دانشمندان غربی را یادآور می شویم:

ادموند برک[70] در دائره المعارف آمریکا می نویسد:

«حقوق اسلامی بر همه کس، اعم از پادشاه یا خدمتگزار اجرا می گردد، تار و پودش به بهترین وجه، آراسته و استوار آمده؛ آنسان که به راستی عمیق ترین و برجسته ترین قانون به شمار می آید که تاکنون، بشریت با آن روبه رو گشته است.»

2- استاد میان محمد شریف در کتاب خود، منابع فرهنگ اسلامی چنین می نگارد:

«یکی از درخشانترین سیماهای فقه اسلامی که بر حقوق روم ممتازش ساخته، این است که آزادی فردی و حقوق زنان و کودکان در آن تثبیت گردیده، علاوه قانونی جهانی و قابل اجرا برای همه کس است.»[71]

اشکال دیگری که پرچمداران تساوی حقوق زن و مرد بر قوانین ارث اسلام می گیرند، این است که با سست شدن علاقه های عشیره ای و قبیله ای، دیگر زن پیوند ناهمگونی از قوم دیگر و بیگانه ای نیست که با پیوند زناشویی به خانواده اصلی، وصل شود و با مرگ طرف قرارداد (شوهر)، از ستون اصلی خانواده جدا گردد. بدون تردید، در این عصر صنعت و تکنولوژی آن تعصّبات قومی که مانع ارث بردن زن بود، از بین رفته است.

در پاسخ این اشکال باید گفت که این دیدگاه، ناشی از عدم فهم نظام خانواده در اسلام است.

اسلام، بیش از همه نظامها به خانواده احترام می گذارد و هرگز زن را پیوندی ناهمگون به خانواده شوهر، به حساب نمی آورد؛ بلکه پیوند میان زن و شوهر را بسیار زیبا بیان می کند: «هُنَّ لِباسٌ لَکمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»[72]یعنی: زنان لباس شما هستند و شما لباس آنها. لباس از یک سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشیا به بدن حفظ می کند و عیبهای او را می پوشاند و از سوی دیگر زینتی است برای تن آدمی؛ این تشبیه که در آیه یاد شده آمده است به همه این نکات اشاره دارد. خداوند متعال در جمله ای کوتاه، اما بسیار زیبا و رسا، علاقه جسمی و روحی زن و مرد را بیان داشته است که همان گونه که لباس، بدن را می پوشاند و باید به اندازه قامت انسانی باشد، نه کوتاه و نه بلند، نه گشاد و نه تنگ، زن و مرد هم، راز یکدیگر را می پوشانند و هرکدام در دیگری ذوب می شوند؛ بدون کم و زیاد، بدون برتری و تفاخر. بنابراین، هر دو یک روحند در دو بدن؛ بلکه یک روح و یک جسمند. هر کدام، حافظ منافع دیگری و نگهبان جان و اسرار او می باشد و از آن طرف هر یک حقوق و تکالیفی دارد.

قرآن کریم می فرماید: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[73] یعنی: زن همان اندازه که در اجتماع وظایف سنگینی به عهده دارد، از حقوق قابل توجهی نیز برخوردار است.

اسلام، زن را مانند مرد، دارای روح کامل انسانی و اراده و اختیار دانسته و او را در مسیر تکامل که هدف خلقت است، می بیند. به همین جهت، هر دو را در یک صفّ قرار داده و با خطابهای: «یا ایها الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» مخاطب ساخته و انجام برنامه های تربیتی و اخلاق عملی و... را برای آنها لازم کرده است.

اسلام، هرگز زنان را سربار، مصرف کننده و اجیر به حساب نیاورده؛ بلکه برای زن، شخصیتی همسان با مرد قائل است و نقشی که زن در خانواده ایفا می کند را همانند مرد بلکه بالاتر شمرده است. احترام و اکرام او، دلیل بر بزرگی و بزرگواری، و اهانت به او، دلیل پستی دانسته شده است.

همواره در شریعت اسلام توصیه به رفتار نیک با زنان شده[74] و هرگز به اندازه ای که توجه به زن و سفارش زن به مرد شده، سفارش به مرد نشده است. چنین نگرشی به خانواده، در هیچ یک از ادیان دیگر اعم از الهی و غیرالهی وجود ندارد.[75] بنابراین، هر چند ممکن است انتقاد پیش گفته به دیگر فرهنگها وارد باشد؛ ولی به شریعت اسلام وارد نیست. غفلت از آیات قرآن کریم و روایات متواتر، سبب بیان این ایراد شده است.

طرفداران دفاع از حقوق زنان بدانند که زن مسلمان هیچ گاه از کمی و کاستی قوانین الهی شکایت ندارد؛ بلکه از بی عدالتی های موجود در جامعه و از رفتار ناشایست و غیر اسلامی و احیانا غیر انسانی برخی از مردان و حکومتها گله دارد. در حقیقت، از عدم اجرای قوانین حیات بخش اسلام، ناراضی است. علاوه بر آن که تساوی در مسئله ارث (همان گونه که از پاره ای نظرها به دست آمد.) مشارکت در تأمین مخارج زندگی مشترک را به دنبال دارد و اگر این امر تحقق یابد و تأمین مخارج بر زنان نیز لازم شود، ممکن است زنان برای لقمه ای نان و تأمین معاش، تن به کاری دهند که با شرافت و حیثیت و کرامت انسانی آنان سازگار نباشد و مفاسد اجتماعی و اخلاقی و خانوادگی را در پی دارد؛ ولی اگر نظام حقوقی اسلام رعایت شود، لزومی در استثمار زنان برای تأمین معاش نیست؛ مگر آن که خود بخواهند و توانایی کافی داشته باشند.

بنابراین، اخلاق عمومی و شأن و منزلت اسلامی زن، اقتضا می کند که وی از تکلیف تأمین مایحتاج زندگی معاف باشد، تا خودش و بنیان خانواده آسیب نبینند و جوامع اسلامی از پیامدهای نامطلوب جوامع غربی عاری باشد. البته اگر شرایط زنی مساعد که با مرد، همراهی (تشریک مساعی) کند و شرکت در تأمین معاش داشته باشد، این احسانی است که از سوی آن زن به شوهرش می شود؛ نه آن که وظیفه باشد.

هشدار
غفلت اندیشمندان، محققان و قانونگذاران جوامع اسلامی، از فهم نظام حقوقی اسلام و برنامه های اجتماعی مترقی آن، هرگز بخشودنی نیست و بی گمان افراط و تفریطهایی به دنبال خواهد داشت که جوامع غربی دچار آن هستند. نسبت به تساوی حقوق باید گفت کلام حق وعدل، همان است که نه تفریط قرنهای گذشته غرب درست است و نه افراط قرن حاضر؛ بلکه نظام متعادل اسلامی، بهترین قانون در تأمین حقوق و مصالح زنان است.

قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اقتصادی و اجتماعی و روانی، قانونگذاری شده و در آن مسؤولیتهای اجتماعی و خانوادگی هریک از زن و مرد رعایت شده و اگر از درون نظام حقوقی اسلام، به قانون ارث بنگریم، سهم زنان که هیچ مسؤولیت مالی بر دوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام این اشکالها ناشی از کج فهمی ها وعدم دقت در دستورات حیات بخش دین مبین اسلام است؛ وگرنه اسلام بذات خویش، بسیار غنی است.

پی نوشت ها:

[1] محقق و نویسنده.

[2] راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص555؛ منجد الطلاب، ص666؛ الفیومی، المصباح المنیر، ج 2، ص373.

[3] فرهنگ معین، ج1، ص194.

[4] شهید ثانی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج2، ص288.

[5] محمدجواد العاملی، مفتاح الکرامة، ج8، ص4.

[6] نیز ر.ک.: حسن امامی، حقوق مدنی، ج3، ص169.

[7] محمد عبدالمنعم البدراوی، مبادی القانون الرومانی.

[8] فوستل دوکولانژ، تمدن قدیم، ترجمه نصرالله فلسفی، صص 66، 67 و 327.

[9] ر.ک.: ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج4، صص 44 و 194.

[10] ویل دورانت، پیشیبن، ج7، ص90؛ منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهدوی، ص230.

[11] حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص 15.

[12] سید محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص239؛ سید حسن صدر، پیشین، ص32؛ سید علی حائری، حقوق مدنی ایران، ج4، ص133؛ پرویز اوصیا، نقد حقوقی ارثپایان نامه، ص14. به نقل از: فوستل دوکولانژ، پیشین، موسی عمید، ارث در حقوق مدنی ایران، ص11.

[13] موجز احکام المیراث، ص4.

[14] زن از نظر حقوق اسلامی، ص 151.

[15] چنان که صائب تبریزی می گوید: چون زن هندو، کسی درعاشقی مردانه نیست/ سوختن بر شمع خفته کارهر پروانه نیست.

[16] ر.ک.: ویل دورانت، پیشین، ج2، ص706.

[17] ر.ک.: همان، ج3، صص1066و1147.

[18] سید حسن صدر، پیشین، صص 256و242.

[19] همان، صص 272 - 270.

[20] مصطفی خفاجی، احکام المواریث فی الشریعه اسلامیه، ص4؛ تفسیر ابوالفتوح رازی، ج3، ص132؛ مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص222؛ طبرسی، مجمع البیان، انتشارات اسلامیه، تهران، 1373 ق.، ص24؛ سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، صص 249 - 248.

[21] سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، صص 271 - 270.

[22] جعفر سبحانی، فروغ ابدیت، ج 1، ص 50.

[23] ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج11، ص275.

[24] یحیی نوری، حقوق زن در اسلام و جهان، مؤسسه مطبوعاتی فراهانی، چاپ سوم، ص 138.

[25] سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، ص334؛ قاضی بیضاوی، تفسیرالقرآن العزیز، ذیل آیه 7 سوره نساء.

[26] موسی عمید، پیشین، صص 15-14؛ سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، ص226.

[27] تاریخ اجتماعی ایران از زمان ساسانیان تا انقراض امویان، ص42. به نقل از: مرتضی مطهری، پیشین، ص222.

[28] سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، ص358؛ محمدبن حسن شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج11، صص 100-98؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج21، صص 230-228.

[29] کتاب مقدس، چاپ انجمن پخش کتب مقدسه، ص253.

[30] ر.ک.: بند اول ماده هفتم مقررات اصلاحی ارث کلیمیان جهان، مصوب 1355.

[31] تورات، سفر اعداد، باب27، آیه8؛ راب.ا.کهن، گنجینه ای از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانی، ص348؛ یوسف بهنود، احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، صص 44-43.

[32] عزت الله فهیمی، بررسی تطبیقی ارث اقلیتهای دینی درحقوق اسلام و ایران، دانشگاه قم، چاپ اول، 1381، ضمائم پاسخهای انجمن کلیمیان تهران صص 262-237.

[33] راب.ا.کهن، پیشین.

[34] قاموس مقدس، ص903.

[35] آیین نامه زرتشتیان ایران، مواد 52 و 55.

[36] همان، مواد 53،57،61 و65.

[37] همان، مواد52،53،57،62و55.

[38] همان، مواد52 و53.

[39] رستم شهرزادی، قانون زرتشتی در زمان ساسانیان، ص78.

[40] نساء / 18.

[41] همان منبع/ سوره نساء/7.

[42] محمدبن علی الشوکانی، فتح القدیر، ج1، ص428.

[43] سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، ص226؛ ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیرنمونه، ج3، ص274؛ فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، تهران، ص387؛ محمود شهابی، ادوار فقه، ج1، ص146؛ سید علی حائری، پیشین، ج6، ص133؛ مرتضی مطهری، ص221؛ موسوعة الجمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، کتابخانه گنج دانش، ج 4، ص281.

[44] رافعی، نظام الاسرة، ص227.

[45] نساء/12.

[46] شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص188، ح4؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج9، ص249، ح7.

[47] برگرفته ازمواد 940، 943 و944 قانون مدنی.

[48] برگرفته از بند 2 ماده 900 و ماده 901 و942 قانون مدنی.

[49] نساء/11.

[50] نساء/11.

[51] مادر، به فرض ارث می برد و پدر به قرابت. بنابراین، هر گاه مادر حاجب نداشته باشد و برای متوفی جز پدر و مادر و شوهر، وارثی نباشد، سهم مادر از پدر بیشتر است؛ زیرا نصف مال، از آن شوهر و ثلث آن برای مادر است و مادر، به فرض ارث می برد و بقیه به پدر می رسد.

[52] سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ص218.

[53] درباره معنای «کلاله» علامه راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن می نویسد: کلاله به کسانی گفته می شود که از متوفی ارث می برند؛ در حالی که پدر و مادر، یا فرزند او نیستند برادر و خواهر متوفی.

[54] الطبرسی، مجمع البیان، ذیل آیه 12 سوره نساء.

[55] مواد 917، 919، 920 و922 قانون مدنی.

[56] سلوی مخاش، المرأة العربیه و المجتمع التقلیدی المختلف، ص31.

[57] مانند: ابن ابی العوجا. وی مردی بود که در قرن دوم می زیست و به خدا و مذهب اعتقاد نداشت. او از آزادی آن عصر سوء استفاده می کرد وعقاید الحادی اش را همه جا ابراز می داشت...یکی از اعتراضات وی به اسلام همین بود که می گفت: « ما بالُ المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهما و یأخذ الرجل سهمین؟» امام باقر علیه السلام در پاسخش فرمود: این گونه تقسیم سهم الارث به این دلیل است که اسلام جهاد را از عهده زن برداشته، مهریه و نفقه را به نفع او بر عهده مرد قرار داد؛ همچنین در برخی جنایات اشتباهی، خویشاوندان مرد فرد جانی عهده دار پرداخت دیه هستند؛ زن از همه اینها معاف است. محمدبن حسن حرّ عاملی، پیشین، ج17، صص 438-436.

[58] محمد بن حسن حرّ عاملی، پیشین، صص 437-436؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج10، ص212؛ شیخ طوسی، پیشین،ص398،ح1420. امام رضا علیه السلام در بیان حکمت تفاوت می فرماید: «ان المرأة اذا تزوجت، اخذت و الرجل یعطی فلذلک وفّر علی الرجال» یعنی: زیرا زن در هنگام ازدواج مهریه دریافت می کند، در حالی که مرد (مهریه) پرداخت می کند. به همین جهت، سهم بیشتری از ارث به مردان تعلق می گیرد. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج2، ص258؛ تفسیر برهان، ج1، ص367.

[59] سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، صص 218-199.

[60] همان، ص229.

[61] حجرات/13.

[62] سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، صص 218-199.

[63] شبهات حول الاسلام، ص108.

[64] گوستاولوبون، تمدن اسلام و غرب، صص 524-495.

[65] باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج2، ص140؛ ناصر کاتوزیان، ارث، ص206: «قواعد مربوط به ارث زن، صریح است و رویه قضایی و اندیشه های حقوقی، توان تحول در این زمینه را ندارد.»

[66] طبری، جامع البیان فی تفسیرالقرآن، ج4، ص185؛ سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، ص218.

[67] محمد البهی انحولی، الاسلام و المرأة المعاصره، صص 205-201.

[68] محمد اقبال لاهوری، تجدید تفکر دینی در اسلام، ص186.

[69] همان، ص196.

[70] ادموند برک، دایرة المعارف آمریکا، ج3، ص45.

[71] میان محمد شریف، منابع فرهنگ اسلامی، ترجمه دکتر احمد شلبی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، صص 73-72.

[72] بقره / 187.

[73] بقره / 228.

[74] نهج البلاغه، نامه31، ص939؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، پیشین، ج14، ص120، ح1؛ روضة المتقین، ج13، ص75.

[75] الاسلام عقیدة و شریعة، ص 154.