موضوع : پژوهش | مقاله

گزارشی از کتاب موانع توسعه سیاسی در ایران

مجله رواق اندیشه رواق اندیشه، شماره 43، تیر 1384

نویسنده : بشیریه، حسین
نام کتاب: موانع توسعه سیاسی در ایران

نویسنده: حسین بشیریه

ناشر: نشر گام نو سال نشر: 1380

محل نشر: تهران تلخیص و بررسی: مرتضی شیرودی

چکیده:
توسعه سیاسی، پدیده ای است که در دوره معاصرِ تاریخ جهان، هم قوای هیأت حاکمه (دولت) و هم ذهن اندیشه ورزان جوامع (ملت) را به خود معطوف ساخته و بحث های متعددی را برانگیخته است که از دغدغه های اساسی مباحث مربوط به آن، بررسی و طرح موانع توسعه سیاسی است. در ایران نیز، به منظور ارائه راهی که به توسعه بینجامد، بحث درباره توسعه سیاسی در تاریخ یک صدساله گذشته ایران، و بویژه پس از انقلاب اسلامی، حتی در عرصه نوشتاری، مطرح بوده است. مقاله حاضر، تلخیص و بررسی یکی از همین نوشته هاست.

گزارشی از کتاب موانع توسعه سیاسی در ایران

نام کتاب: موانع توسعه سیاسی در ایران نویسنده: حسین بشیریه

ناشر: نشر گام نو سال نشر: 1380

محل نشر: تهران تلخیص و بررسی: مرتضی شیرودی

مقدمه
متن حاضر، حاوی بحثی در باب موانع تاریخی و ساختاری توسعه سیاسی در ایران است که با تلخیص از کتاب «موانع توسعه سیاسی در ایران» اثر دکتر حسین بشیریه، گرد آمده است. نقطه تمرکز بحث کتاب از حیث تاریخی «هویت مطلقه پهلوی» است. در گفتار اول کتاب، ساختار قدرت سیاسی به عنوان مانع توسعه بررسی شده. در گفتار دوم که عمومی تر است، شکافها و چند پارگی های اجتماعی و فرهنگی در ایران به عنوان موانع توسعه، تجزیه و تحلیل شده است.

به طور کلی در این کتاب سعی شده است تفسیری تئوریک از خطوط اصلی تاریخ سیاسی معاصر ایران با تأکید بر دوران پهلوی عرضه شود. استدلال اصلی کتاب آن است که تکوین ساخت دولت مطلقه مدرن همراه با گسترش چندپارگیهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پدرسالانه، موانع اصلی توسعه سیاسی ایران بوده است.

موانع توسعه سیاسی در ایران
در بخشی از کتاب، شرایط سیاسی تعیین کننده ساخت قدرت که موجب تسهیل یا ممانعت از توسعه سیاسی می گردند، روشن شده تا بتوان از آنها به عنوان اطلاعات و شواهد تاریخی موجود درباره موانع توسعه سیاسی در ساخت قدرت ایران استفاده کرد. این شرایط عبارتند از:

1- تمرکز قدرت: اساسی ترین فرض این است که افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت، اعم از منابع اجبارآمیز و...، احتمال مشارکت و رقابت سیاسی را کاهش می دهد و از این رو، مانع توسعه سیاسی می شود. همچنین کنترل متمرکز بر منابع مختلف در فرایند اولیه تکوین دولتهای ملی مدرن (دوران حکومتهای مطلقه) به دلایل ساختاری ضرورت می یابد.

در مورد ایران استدلال این است که در دوران بعد از انقلاب مشروطه به رغم مقید شدن قدرت به قانون، دولتی اقتدار طلب پدید آمد و به دلایل و یا بهانه های مختلف، اعم از ایجاد وحدت ملی و هویت ملی، منابع و نهادهای سیاسی به صورتی انحصاری در دست حکومت متمرکز قرار گرفته است.

2- چند پارگیهای جامعه: دومین فرض اساسی، این است که وجود هر نوعی از شکافهای آشتی ناپذیر در جامعه، مانع وصول به اجماع کلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوبهای لازم برای همپذیری، مشارکت و رقابت جلوگیری می کند و به استقرار نظام غیر رقابتی کمک می رساند. این گونه شکافها ممکن است اقتصادی (طبقاتی) و محلی و منطقه ای، قومی و فرهنگی و یا شکافهای تمدنی باشد.

با این حال، به نظر می رسد که از نظر توسعه سیاسی، مهمترین شکافهای جامعه ایران، شکافهای تمدنی یا فرهنگی باشد؛ یعنی تمدن و فرهنگ فعلی ایران از ترکیب نشدن سه لایه تمدن و فرهنگ اسلامی، غربی و باستانی پدید آمده است.

3- ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکم: سومین فرض اساسی، مربوط به نقش ایدئولوژی در فرایند توسعه سیاسی است، از آن جهت که زمینه ذهنی مناسب در نزد الیت های سیاسی برای تحقق توسعه سیاسی را فراهم آورده است. البته باید توجه داشت پیدایش این زمینه ذهنی و عقیدتی خود روند پیچیده ای دارد.

به طور کلی، فرهنگ سیاسی الیت در محیط ذهنی و نگرشی است که در درون آن نظام سیاسی عمل می کند. به نظر یکی از نویسندگان، در فرهنگ سیاسی، یک جامعه عبارت از مجموعه اعتقاد به سمبلها و ارزشهایی است که ظرف انجام عمل سیاسی را تعیین می کند. فرهنگ سیاسی برای جهت گیری ذهنی در مورد سیاست به کار می رود. فرهنگ سیاسی الیت به این معنا موجب استمرار وضعیت ذهنی - سیاسی و روابط قدرت موجود می گردد.

استدلال کلی کتاب درباره ایران این است که به دلایل پیچیده مختلف، فرهنگ سیاسی الیت در ایران همواره فرهنگی پاتریمونیالیستی بوده است که ریشه در تاریخ استبداد شرقی و سلطه طبقات حاکمه قدیم در ایران دارد. روی هم رفته، باید گفت فرهنگ سیاسی یا ایدئولوژی گروه های حاکمه در ایران معاصر به طور کلی، چندان در معرض گرایشهای نوین قرار نگرفته و تحول نیافته و بیشتر ادامه فرهنگ سیاسی پاتریمونیالیستی قدیم بوده است.

الگوی رابطه قدرت سنتی در ایران، رابطه ای مبتنی بر حکم و اطاعت از بالا به پایین بوده و با مفاهیم اسطوره ای و مذهبی سخت درآمیخته و مشروعیت خود را از منابع مختلف کسب کرده است. تصور وجود رابطه ای میان حاکم و خداوند به صورتهای مختلف، چنان مشروعیتی به قدرت سیاسی می بخشیده که هر گونه رقابت در زندگی سیاسی را امری غیر حقانی قلمداد می کرده است. قدرت در ایران اساسا نهادی مقدس به شمار می رفته و هر گاه میان قدرت و قداست فاصله ای می افتاده، قدرت متزلزل گردیده و شورش، مشروع تلقی می شده است.

به طور کلی، به نظر می رسد که در ایران هیأت حاکمه یا مردم سیاست را بیشتر به معنای چگونگی از میدان به در بردن رقبا و مخالفان می دانند تا به معنای چگونگی جلب همکاری و ایجاد آشتی و سازش برای حُسن اداره امور جامعه. در حقیقت، بحث کلی درباره توسعه سیاسی در ساخت قدرت ایران به سه بخش عمده تقسیم می شود:

1 - چند پارگیهای جامعه سیاسی ایران به عنوان مانع تفاهم و اجماع سیاسی.

2 - ساختار قدرت سیاسی مدرن در ایران و تمرکز کنترل منابع قدرت به عنوان یکی از موانع عمده سیاسی.

3 - فرهنگ یا عقیده سیاسی هیأت حاکمه و یا الیت های سیاسی به عنوان زمینه مغایر با روابط و رقابتهای سیاسی موجود.

تکوین ساخت دوران مطلقه (دوران رضاشاه)
در حقیقت می توان گفت انقلاب مشروطه در مسیر تاریخ سیاسی ایران، مبین پایان عصر استبداد سنتی و آغاز تکوین ساخت دولت مدرن مطلقه بوده است. هدف اصلی انقلاب مشروطه تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون بود. از این رو، انقلاب مشروطه مقدمه تکوین ساخت دولت مدرن در ایران بود. هدف انقلاب (چنان که از اسناد ناشی از آن بر می آید) تحدید قدرت خودکامه و تفکیک قوا و اختیارات حکومتی و ایجاد دیگر جلوه های حکومت لیبرال بود که به دلایل تاریخی، ایران و ساخت سیاسی آن بتدریج وارد عصر دولت مطلقه شد.

با شروع جنگ جهانی اول مجلس سوم در ایران تعطیل شد. در شرایط زوال فزاینده حکومت مرکزی و جنگ و نابسامانی، گرایش گریز از مرکز فزونی گرفت و گروه ها و قدرتهای محلی سر برآوردند. پس از آن، جنبش صنعتی کردن کشور، ایجاد مبانی «دولت مدرن و ملی» و لوازم عمده آن بویژه ارتش مدرن و ایجاد دولت ملی و ساخت دولت مدرنِ عقلانی بوروکراتیک از جمله وظایفی بود که دولت قاجار به رغم برخی اقدامات نتوانست انجام دهد و بعدها ساختار دولت مطلقه، انجام آن را بر عهده گرفت.

لازمه نوسازی ایران با توجه به عدم پیدایش انگیزه های درونی برای دگرگونی و توسعه اجتماعی تا پیش از تماس با تمدن غربی، پیدایش ساخت دولت مطلقه بود و این دولت مصادف با عصر پهلوی شد.

حکومت رضاشاه به عنوان نتیجه مبارزات قدرت در دوران پس از انقلاب مشروطه فصل تازه ای در تاریخ سیاسی ایران در زمینه ایجاد تمرکز در منابع قدرت باز کرد و در زمینه افزایش کمیت قدرت سیاسی و ابزارهای جدید برای متمرکز ساختن و اعمال قدرت، توفیقاتی کسب کرد. در دوران رضاشاه تحول عمده ای در گروه های قدرت نیز صورت گرفت. حکومت وی به یک معنا مجری و میراث انقلاب مشروطه بود و برای نوسازی ایران از لحاظ فرهنگی و اقتصادی بر سایر اهداف، بویژه رابطه و شیوه اعمال قدرت و افزایش مشارکت سیاسی ترجیح داده شد.

رضا شاه نخستین دولت مدرن مطلقه در ایران بود. حکومت وی با متمرکز ساختن منابع و ابزارهای قدرت، تأسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباری و خلع سلاح عشایر، ایجاد بوروکراسی جدید و اصلاحات مالی و متمرکز منابع اداری، مبانی دولت مطلقه مدرن را به وجود آورد.

کاربرد عنوان دولت مطلقه برای این دوره از تاریخ سیاسی ایران، حاکی از تفاوت اساسی نظام رضا شاه با استبداد سنتی است. از مجلس ششم به بعد نهادهای برآمده از مشروطیت نیز در درون ساخت دولت مطلقه ادغام شدند و در مقابل، قوه مجریه و دربار و ارتش به عنوان مراکز اصلی قدرت سیاسی پدیدار گردیدند.

مشکل اصلی رضاشاه این بود که از یک سو ایجاد ساخت دولت مطلقه، لازمه دگرگونی اجتماعی و اقتصادی بود ولی از سوی دیگر، همین ساخت قدرت با مقتضیات توسعه ارتش مدرن و با ایجاد مؤسسات مالی جدید، سلطه حکومت را بر منابع عمده قدرت برقرار کرد. عدم اجرای قانون اساسی، دخالت گسترده حکومت در انتخابات مجلس و دست چین کردن نمایندگان از بین هواداران دربار (از مجلس پنجم تا چهاردهم) از دیگر نشانه های استقرار دولت مطلقه بود.

طبعا لازمه تکوین دولت مطلقه، از میان برداشتن تکثر و پراکندگی ثروتها و منابع قدرت محلی و نیمه مستقل بود؛ به گونه ای که در نتیجه نوسازی ایران به شیوه غربی در دوران رضا شاه، به موقعیت و قدرت روحانیون و علمای دینی آسیب فراوان رسید.

در خصوص اشراف زمین دار روی هم رفته تحولات سیاسی در دوران انقلاب مشروطه در دوران رضا شاه موجب افزایش و یا دست کم تثبیت قدرت اقتصادی آنها شد، ولی با پیدایش ساخت قدرت مطلقه مبنی بر نیروی ارتش جدید اهمیت سیاسی آنها کاهش یافت. از دیگر ویژگیهای ساخت دولت مطلقه، اقدامات حکومت در زمینه دخالت در امور اقتصادی به منظور اعمال نظارت بر منابع مالی قدرت بود.

گرایش اساسی سیاست و حکومت در ایران برای تکوین ساخت دولت مطلقه در سالهای بعد از سقوط رژیم رضا شاه، دچار گسست گردید و در نتیجه منابع قدرت تا اندازه زیادی پراکنده شدند و میزانی از مشارکت و رقابت سیاسی در بین الیت های شهری پدیدار شد.

بعد از رضاشاه، شمار بسیاری از نیروها، سازمانها، احزاب و عقاید سیاسی پدیدار شدند و طبقات و گروه های مختلف اجتماعی از خوانین گرفته تا روشنفکران و طبقات جدید با گرایشهای ایدئولوژیکی مختلف، به وجود آمدند.

با فروپاشی نظام مطلقه رضاشاه کار تجدید و بازسازی دولت مطلقه، از 1320-1340 به طول انجامید. طبعا عامل اصلی تجدید مبانی دولت مطلقه، دربار سلطنتی بود که در طی دوران بیست ساله بتدریج رقبای سیاسی را یکی پس از دیگری از صحنه خارج کرد. در ده ساله اول این دوره نظام سیاسی، متکثر و کم و بیش مبتنی بر اجرای قانون اساسی بود؛ در نتیجه، پارلمان مهم ترین نهاد سیاسی به شمار می رفت.

در همین دوران دربار سلطنتی چندان قدرتی نداشت و بسیاری از امتیازات خود را از دست داد. در انتخابات مجلس چهاردهم نیروهای عمده سیاسی و اجتماعی زمین داران، رؤسای قبایل و عشایر، بازاریان و روحانیان، نماینده داشتند. شاه به تقویت ارتش پرداخت و با تشکیل مجلس مؤسسان در 1328 در قانون اساسی تجدید نظر به عمل آورد و حق انحلال مجلس را کسب کرد.

جبهه ملی که به طور کلی ائتلافی از احزاب عمده طبقات متوسط قدیم و جدید، بویژه حزب پان ایرانیست، حزب مردم، زحمتکشان و مجاهدین اسلام بود، تشکیل شد و در صحنه سیاست داخلی کشور جولان می داد؛ به گونه ای که پس از قیام 30 تیر 1330 و حمایت احزاب عمده از دکتر مصدق چهره آنها نمایانتر شد و شکست فاحشی برای ارتش و مجلس اشراف ایجاد گردید.

تکوین مجدد ساخت دولت مطلقه
پس از 1332، دربار سلطنتی کوشش های مستمری برای از میان بردن وضعیت پراکندگی منابع قدرت سیاسی و ایجاد کنترل متمرکز بر آنها انجام داد. در این فرایند، گروه های قدرتی که در نتیجه فروپاشی ساخت قدرت مطلقه رضا شاه آزاد شده بودند، یکی پس از دیگری سرکوب گردیدند. در فاصله 1332 تا 1342 دربار از حمایت بخشی روحانیان همچنان بهره مند بود و تا اندازه ای نیز برای تحکیم قدرت خود به آنها اتکا داشت.

در این دوران منازعه ای میان دربار و روحانیون به وجود نیامده بود. به نظر برخی حمله ارتش به محافل بهائیان در سال 1334، برای جلب نظر مساعد و حمایت علما صورت گرفت.

در این دوران نیز اشراف دیوانی، بار دیگر مناصب خود را که در دوران مصدق از دست داده بودند، بازیافتند و دربار کوشید در انتخابات 1339 قدرت پارلمان و گروه های قدرت را در هم شکند و به این منظور یک نظام دو حزبی وابسته به خود ایجاد نمود. با توجه به انحلال انتخابات 1339، انتخابات مجلس بیستم در 1339 تکرار شد و دست دربار به ناچار از کنترل مجلس کوتاه شد.

دربار به منظور تقویت و تجدید ساخت قدرت مطلقه، نیازمند اخراج گروه های قدیمی از بلوک قدرت و ایجاد پایگاه اجتماعی جدید برای تحکیم قدرت خود بود. از همین رو، در سال 1340 شاه در صدد برآمد از طریق تشکیل یک کابینه نیرومند، مجلس را در هم شکند (کابینه علی امینی). بدین سان دربار و کابینه، مجلس را هدف قرار داده و آن را مرکز فئودالها و مانع اصلاحات خواندند.

شاه مجلس را منحل کرد و مجلس 5/2 سال تعطیل ماند. در این زمان دربار در جهت تجربه ساخت دولت مطلقه با نیروهای سیاسی مختلف درگیر شد و با استفاده از ارتش و از طریق حکومت، آنها را شکست داد و رژیم سیاسی جدیدی ایجاد کرد. ابزارهای قدرت مطلقه عبارت بودند از: 1- دربار؛ 2- ارتش؛ 3- درآمدهای نفتی؛ 4- بوروکراسی متمرکز.

مجموعه ای از عوامل تعیین کننده داخلی و عوامل تشدید کننده خارجی، در واپس ماندگی اقتصادی ایران و عدم پیدایش فرایند انباشت سرمایه، مؤثر بوده اند. عدم پیدایش تحول اساسی در ساختار نیروهای موجود و روابط تولید در ایران قدیم بایستی ناشی از مجموعه ای از عوامل، بویژه شیوه تولید آسیایی استبداد شرق، عدم استقلال طبقات اجتماعی، عدم پیدایش نیروهای نوساز و اختلال اساسی و متناوب در فرایند انباشت سرمایه و سرانجام عدم وقوع تحول ایدئولوژیک به شیوه اخلاق پروتستانی در غرب بوده باشد.

به طور کلی، ایران در عصر پهلوی با توجه به عقب ماندگی اقتصادی در عصر قاجار و عدم پیدایش گروه های نوساز نیرومند به راه «اصلاحات از بالا» افتاد و نتیجه سیاسی این راه، پیدایش ساخت قدرت اقتدار طلب بود.

تأثیر ساخت قدرت در جلوگیری از توسعه سیاسی
ساخت دولت مطلقه در زمان پهلوی زمینه نوسازی اجتماعی و اقتصادی و پیدایش تحولات در ساخت اجتماعی را فراهم آورد. ولی فرایند تمرکز منابع قدرت و پیدایش ساخت دولت مطلقه خود مانع عمده ای بر سر راه گسترش منابع و مشارکت و رقابت سیاسی در هر سطحی ایجاد می کرد؛ به گونه ای که پس از سقوط رضاشاه فعالیتهای حزبی دوباره آغاز شد.

احزاب سیاسی این دوره مانند توده، اراده ملی و دمکرات ملی ایران در مقام مقایسه با دوره پیش، شباهت بسیار زیادی به احزاب سیاسی مدرن داشتند. ساخت قدرت مطلقه نه تنها مبتنی بر روابط قدرت شخصی است بلکه موجب نهادزدایی از سیاست و گسترش روابط شخصی و غیر رسمی شدن فرایندهای سیاسی می شود. طبعا چنین ساختاری در قدرت موجب پیدایش گروه ها و باندهای قدرت طلب در طول مراکز مهم تصمیم گیری و یا شخصیتهای قدرتمندی می شود که به منافع خود می اندیشند.

ضرورت نهادسازی سیاسی از بالا برای ایجاد مجاری صوری مشارکت محدود، از اینجا نمایان می شود که نظام سیاسی بسته، خود را مواجه با تحولات ناشی از نوسازی اجتماعی و اقتصادی، بویژه پیدایش گروه ها و افزایش خواست مشارکت و رقابت می بیند، و برای جلوگیری از ورود آسیب به ساخت قدرت مستقر مجبور می شود از درون، دست به ایجاد نهادهای صوری بزند.

این نهادها طبعا از ساخت قدرت به طور کافی بهره مند نیستند تا بتوانند پاسخگو باشند. در مورد اقتصاد، روی هم رفته دولت مطلقه در زندگی اقتصادی دخالت و فعالیت آشکاری داشته است. هدف عمده دخالتها در درجه اول، تأمین نیازمندیهای گروه حاکم است. این دخالتها در دوران وخیم اقتصادی به روشنی دیده شده است. ولی با توجه به ساخت عقب مانده اقتصاد سنتی ایران، دوره تکوین ساخت دولت مطلقه مدرن مصادف با دوره های افزایش دخالت در اقتصاد و رشد اقتصادی بوده است.

در ایران فرهنگ سیاسی یا نگرشها و ایدئولوژی گروه های حاکم، مغایر با مشارکت و رقابت در سیاست بوده است که همین موضوع، یکی از موانع توسعه سیاسی شمرده می شود. از ویژگیهای عمده فرهنگ سیاسی، تابعیت، بی تفاوتی، بی اعتمادی و بدبینی سیاسی است که در نتیجه عمل ساخت سیاسی شدت یافته است. فرهنگ سیاسی در صورتی که از قید و بندهای دست و پاگیر ساخت قدرت مطلقه آزاد شود، در شرایط جامعه مدرن، احتمالاً متحول و مستعد مشارکت و رقابت در سیاست می گردد.

یک نقد و یک سخن
کتاب کوشیده است اولاً موانع تاریخی توسعه سیاسی را بازگوید. ثانیا خاطرنشان سازد که توسعه کشور، تنها از راه توسعه سیاسی امکان پذیر است. در نقد این دو نکته، نکات فراوانی می توان گفت که به ذکر چند نکته بسنده می کنیم:

الف) نویسنده به برخی از موانع تاریخی توسعه سیاسی اشاره کرده نه به همه آن ها و در این مقدار هم، تنها به ساخت و کارویژه استبدادی رژیمهای توجه نموده است؛ در حالی که دولت مطلقه، فقط بخشی از شاکله قدرت است نه بیش از آن. بخش دیگر شاکله قدرت و ساختار سیاسی هر کشور، بر مردم و فرهنگ سیاسی استوار است که نابسامانی آن بر ناهنجاری های قدرت سیاسی تأثیر مستقیم می گذارد؛ یعنی اگر مردمی با قواعد دموکراتیک آشنا نباشند یا آن را نخواهند، هیچ گاه دولت اگر هم بخواهد، نمی تواند به این قواعد عمل کند یا آن را پاس دارد.

در فرهنگی که حزب سیاسی را بر نمی تابد، یا آن را لازم نمی بیند، یا نهادهای دیگری دارد که کارویژه حزب را به گونه ای رضایت بخش فراهم می آورد، چگونه ساختار رسمی قدرت قادر است به ترویج فرهنگ حزب بپردازد.

در ایران، به رغم وجود ذخیره های فراوان برای الگوبرداری. در زمینه ارتقای تأمل و تحمل سیاسی (چون ذخیره فرهنگ دینی)، تأمل و تحمل سیاسی چندان بالا نیست. بیشتر مردم با اندک انتقادی، از کوره در می روند و به منازعه می پردازند. در چنین وضعی، دولت نمی تواند فریاد ضرورت مداراگری سیاسی سردهد.

بی شک به این دلایل است که مردم در همه حال به انتظار پیش قدمی دولت، قدرت، حکومت و کارگزارانند تا آنها راه نمایانند یا به مقصد نجات برسانند؛ انتظاری که هرگز برنیامده و به رغم رفتن دولتهای قدیمی و آمدن دولتهای جدید، باز مردم از فقدان یک دولت مطلوب، لب به انتقاد می گشایند.

تجربه تاریخی باستانی، اسلامی و غربی مؤید آن است که هرگاه توسعه ای در ایران باستانی، دول اسلامی و ممالک غربی پیدا آمده، معلول پذیرش و نهادینه سازی فرهنگ مطلوب خواهی در دولت و ملت بوده است.

به همین جهت، هرگاه هم بپذیرند که توسعه، معلول دو مقوله اصلاح گری حکومتی و مردمی است، هیچ کس در پی مقصر نشان دادن دیگری و عذر تقصیر از خویش بر نمی آید، بلکه همگان به تلاش مضاعف برای اصلاح خویش که مقدمه اصلاح اجتماعی است، بر می آیند. نیل به این مرحله، گرچه دشوار و شاید به یک فرایند فرهنگی زمان بر محتاج است، ولی بی شک در نیل به مقصود توسعه راهی است پُر نتیجه.

ب) شاید بتوان در منزل گاه های تئوریک و آکادمیک، توسعه سیاسی را تنها معبر نیل به توسعه اقتصادی و فرهنگی دانست اما در عمل و در حوزه پراگماتیک، تحقق آن مسبوق به سابقه ای تاریخی نیست و حتی در ایرانِ دوره سید محمد خاتمی هم بی نتیجه مانده. نادرستی این اندیشه، آنجا است که توسعه را امری همه جانبه نمی داند.

همه جانبه دیدن توسعه مستلزم تلاش و توسعه بخشی به همه ابعاد اجتماعی است نه توسعه سیاسی تنها. به علاوه، آیا انسان گرسنه و تشنه در صورت داشتن حزب و تریبون آزاد و برگزاری میتینگ، سیراب خواهد شد؟

نیاز انسان، تنها نیاز سیاسی نیست. او نیازهای فرهنگی هم دارد. به کار و درآمد هم نیازمند است. به ابزاری که بتواند از خود دفاع کند نیز محتاج است؛ در حالی که توسعه سیاسی به این نیازها بی توجه است و زندگی را در داد و فریاد، شعار و شور، تحصن و تردد می بیند.

در پایان، یادآور می شویم که بهتر است به جای تقدم بخشی به توسعه سیاسی، فقط آن را به صورت مقطعی و زمانی، اولویت ببخشیم؛ به این معنا که اگر بپذیریم یا ثابت کنیم که کشوری، مشکل چندانی در عرصه اقتصاد و فرهنگ ندارد و تنها از لحاظ مؤلفه ها و نیازهای سیاسی عقب افتاده است، می توان به منظور رفع لنگی عقب ماندگیهای سیاسی، آن را برای مدتی و تا رفع لنگی، اولویت بخشید و بیشتر به آن پرداخت.

پس از جبران کمبود یا عقب ماندگی سیاسی، باید همپای توسعه فرهنگی و اقتصادی توسعه سیاسی را ارج نهاد. در غیر این صورت، کشور به علت توسعه نیافتگی همه جانبه، همواره با چالش مواجه است، مانند بیماری که به نزد پزشک می رود، پزشک به علت کمبود ویتامین ب بدنش، برای مدتی مصرف ویتامین ب را برای او تجویز می کند.

پس از آن که کمبود ویتامین برطرف شد، باید به مصرف متعادل همه ویتامینها بپردازد و از مصرف بیشتر ویتامین ب که عارضه ای را پدید می آورد، خودداری کند. کسانی که از مطلوبیت توسعه سیاسی سخن می گویند، ضرورت اولویت بخشی به آن را برای مقطعی خاص کافی نمی دانند یا کمتر به آن اشاره می کنند، بلکه در پی آنند که توسعه سیاسی را مقدم بدارند.

زیان تقدم توسعه سیاسی، به مقدار زیانی است که تقدم توسعه اقتصادی یا فرهنگی به دنبال دارد. افزون بر آن، تقدم توسعه سیاسی در کشوری که از فرهنگ سیاسی کارامد بهره مند نیست و در آن فرهنگ کار و تلاش، نظم و نقد و... نهادینه نشده است، سمّی است که به جامعه خورانده می شود و به آهستگی آن را از پای در می آورد. کشوری باقی می ماند که در همه زمینه ها، توسعه یابد و این به دست نمی آید مگر این که در آغاز به همه توسعه ها، جدیت بخشد و آن را مردانه به کار گیرد.

دست یابی به توسعه سیاسی، به عنوان بخشی از توسعه همه جانبه و پایدار،لاجرم یک مسیر غربی را نمی طلبد، گرچه در این زمینه،یکی از تجربه های شاخص بشر،آن چیزی است که در غرب اتفاق افتاد،ولی ملت های غیرغربی،نیازهای خاص خود را دارند، و لذا، این نیازها،همان نیازهای جامعه غربی نیست که کپی الگوی توسعه غرب بتواند آنان را نیز، به اوج ببرد و توسعه را به آنان ارزانی کند،البته نباید به تجربه غربی در توسعه سیاسی، اقتصادی و...بی توجه بود، بلکه آن تجربه اتفاق افتاده، می تواند در قد و قواره یک تجربه و نه بیش از آن، به کار آید.

به علاوه، این تجربه پیش آمده،بیش از آن که که به غرب تعلق داشته باشد، به بشریت تعلق دارد، ازاین رو،به کارگیری آن،حقی را برای غرب پدید نمی آورد،اما باید توانست و کوشید،تجربه غربی توسعه سیاسی یا اقتصادی را با نیازهای درونی درآمیخت واز برآیند آن، راهی به توسعه سیاسی و اقتصادی یافت.

مکزیک و مالزی،دو نمونه بارز در این زمینه اند:مکزیک برای دست یابی به توسعه اقتصادی سیاسی، دربست خود را در اختیار الگوهای غربی قرار داد، و سرانجام،فلج شد،ولی مالزی،آن تجربه ها را با تجربه ها و نیازهای ملی گره زد،و به توسعه قابل قبولی دست یافت.توضیح فرآیند و برآیند توسعه در این دو کشور،گرچه صبغه اقتصادی دارد،ولی بدون رنگ و بوی اجتماعی و کاربردهای سیاسی نیست،بنابراین،مطالعه روندهای توسعه در دو کشور مکزیک و مالزی می تواند، مؤید این سخن و ایده باشد که: در دست یابی به توسعه،بیش از آن که الگوهای غربی تأثیر بیافریند،الگوها،نیازها و خواسته های بومی مؤثر خواهد افتاد،و این نکته ای است که کتاب موانع توسعه سیاسی در ایران از آن غفلت کرده است.

موانع توسعه سیاسی اقتصادی:بررسی دو نمونه
دیباچه: توسعه متکی به اقتصاد بازار که به عنوان راه حلی برای مشکلات جنوب مطرح می شود، ثمره ای جز نابرابری اجتماعی، نابودی اقتصادی و تخریب فرهنگی نداشته است. با وجود این، می توان راه حل هایی برای توسعه طراحی کرد که به سامان اجتماعی، رشد اقتصادی و احیای هویت فرهنگی منجر شود، و در عین حال، بر تجربیات اقتصاد غیربازار تکیه کند.

مکزیک و مالزی، دو مثال برای این دو تجربه اند. در واقع، کشور مکزیک به مدت 10 سال تمام، به توصیه های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و کارشناسان اقتصادی دولت آمریکا، عمل کرد تا در جرگه کشورهای پیشرفته قرار بگیرد، اما محصول نهایی این تمکین چیزی جز سقوط اقتصاد مکزیک و بحران های اقتصادی از جمله کاهش ارزش پول ملی، بیکاری مهاجرت به شهرهای بزرگ و نابودی صنایع داخلی نبود.

از سوی دیگر، برخلاف مکزیک، ما با کشورهای آسیای جنوب شرقی چون مالزی مواجه هستیم که با اتخاذ تدابیری مستقل و ملی، راه پیشرفت اقتصادی را طی کردند. این کشورها برخلاف توصیه های کارشناسان مدافع اقتصاد بازار، آمیزه ای از اقتصاد آزاد و حمایتی(دولتی) را در پیش گرفتند، و به توفیقات قابل توجهی دست یافتند.

پرده اول؛ مکزیک: هم اینک از هر دو مکزیکی در سن کار، یک تن یا بیکار است، و یا به عنوان کارگر روزمزد فصلی در اقتصاد غیرواقعی، مشغول به کار است، یعنی این که، توان اقتصادی مکزیک، پیوسته در حال نقصان و کاهش است. از این رو، ناآرامی های سیاسی، اعتصاب ها و خیزش های دهقانی، سراسر کشور را به لرزه در آورده اند، این در حالی است که طبق نقشه ها و برنامه های دولت و بر پایه مشاوران آمریکایی دولت، همه چیز باید بر عکس می شد. مدت 10 سال تمام، 3 رئیس جمهور این کشور، یکی پس از دیگری از پیشنهادهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دولت آمریکا پیروی کردند، و در این راستا، بخش اعظم صنایع دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند، موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی را از میان برداشتند، حقوق گمرکی را ملغی و درهای کشور را بر روی بازار مالی بین المللی باز کردند.

در آغاز کار، همه چیز مثبت و در حال رشد بود. به همین دلیل، مکزیک در 1993/1372 با کانادا و آمریکا، پیمان آزاد نفتا را منعقد کرد. در 1994/1373 مکزیک به عضویت کلوپ کشورهای ثروتمند درآمد، تعداد زیادی از شرکت های بین المللی، کارخانه های جدیدی در مکزیک تأسیس کردند یا کارخانه های موجود خود را گسترش دادند. صادرات کشور هر ساله 10 درصد افزایش می یافت، و قروض خارجی دولت تقلیل یافت، و برای اولین بار، مکزیک نیز،یک قشر میانی هر چند کوچک، لیکن با قدرت خرید بالا را تجربه کرد. قشری که شرکت های اقتصادی جدیدی به وجود آورده و مالیات های خوبی می پرداخت.

در واقع، تنها بخش کوچکی از اقتصاد و اهالی کشور از این معجزه اقتصادی سود می بردند. صنعت پویا و در حال ترقی جدید در بخش های شیمی،الکترونیک و اتومبیل سازی،عمدتا وابسته به واردات بودند و مشاغل نسبتا کمی را ارائه می کردند، و نیز، تنها یک امپراتوری بزرگ صنعتی، صاحب کارخانه های عظیم واگذاری شدند که نصف تولید ناخالص اجتماعی را به خود اختصاص داده بودند.

در عین حال، باز نمودن سریع مرزها به روی آمریکا، بخش های مهمی از اقتصاد ملی را دچار آسیب کرد، که در نتیجه، فقط در صنعت تولید ماشین افزارهای صنعتی، نیمی از تمامی کارخانه های موجود تعطیل گردیدند، هم چنین، در صنعت باثبات پوشاک، درصد واقعی رشد اقتصادی کمتر از درصد رشد جمعیت گردید.

در اثر مکانیزه شدن کشاورزی، چندین میلیون از کارگران کشاورزی بیکار شده و به شهرهای مملو از جمعیت هجوم بردند. از سال 1998/1377 واردات، 5 برابر سریع تر از صادرات رشد کرد، و باعث ایجاد کوهی از کسری توازن در تجارت خارجی گردید.

دولت برای این که مردم را خاموش و ارزش اجناس وارداتی را پایین نگه دارد،ارزش پول خود را با بالا بردن نرخ سود، افزایش داد. نرخ سود سالیانه بیش از 20 درصد در عرض چند ماه، 15 هزار شرکت را ورشکسته و نزدیک به 3 میلیون نفر را بیکار و قدرت خرید مردم را حداقل یک سوم تقلیل داد. بعد از یک دهه رفرم های نولیبرالی، اکنون وضع اقتصادی این ملت 100 میلیونی، از هر زمان دیگری بدتر است.

بدین طریق، تجربه مکزیک، ماهیت رؤیای دست یابی به رفاه از طریق حکومت کامل بازار را به عنوان یک تصور ساده لوحانه برملا ساخت. در حقیقت، هر گاه کشوری در حال رشد بخواهد، بدون تقویت صنعت خویش و حمایت از آن، از طریق ایجاد موانع گمرکی در مقابل رقبای قوی تری از کشورهای صنعتی قد برافرازد، شکستش حتمی خواهد بود.

پرده دوم؛ مالزی:مدتی است که خارجیان با اشتیاق به پنگانگ می روند. در قرن گذشته هم، آب و هوای ساحلی و زمین های حاصل خیز پنانگ،نظر استعمارگران انگلیسی را به خود جلب کرد، و حتی، در جزیره ای در سواحل غربی مالزی یک پایگاه نظامی بنا کردند. امروزه هم در پایتخت این جزیره،جنب وجوش چشم گیری حاکم است، اما آنچه هم اکنون نظر مسافران را به خود جلب می کند، نه تجارت میوه باغستان ها و یا مناظر دیدنی، بلکه فضای صنعتی این جزیره است.

همه روزه مسافرین زیادی از ژاپن، اروپا و آمریکا به آن جا می آیند. شرکت های تکزاس اینترومنت، ماهیتائی، اینتل، زاگاته و هولت پکراد با پلاکارت های بزرگ، نشان می دهند که دیگر هیچ شرکت بزرگ الکترونیکی نیست که در این جا نمایندگی نداشته باشد. اهالی مالزی با افتخار جزیره توریستی گذشته خویش را سیلیکون ایسلند می نامند، جزیره ای که کارخانه هایش، این کشور آسیای جنوب شرقی را به بزرگ صادرکننده رایانه در جهان تبدیل کرده، و 300 هزار فرصت شغلی به وجود آورده است.

پنانگ تنها یکی از نشانه های حیرت انگیز انقلاب اقتصادی که این کشور کشاورزی، از 25 سال پیش تجربه می کند. اقتصاد مالزی از سال 1970/1349 رشد سالیانه 7 تا 8 درصد دارد، 25 درصد نیروی کار مالزی در بخش صنایع مشغول کارند، و یک سوم بازدهی اقتصادی را بر عهده دارند.

از سال 1987 تا 1995/1366 تا 1374 درآمد سرانه این جمعیت 20 میلیونی 2 برابر گردیده و به 4 هزار دلار رسیده است، اگر نقشه ها و برنامه های دولت عملی گردند، این درآمد سرانه می باید تا سال 2020/1399، 5 برابر شود و به سطح آمریکا برسد. شکوفایی اقتصادی مالزی، سیاست عدم دخالت دولت در امور اقتصادی حاکم در غالب کشورهای صنعتی غرب، را به تمسخر گرفته است.

مالزی به جای این که اجازه دهد، مانند یک گوسفند به کشتارگاه برود، با ایجاد یک اقتصاد هدایت شده توسط دولت، ابزار متنوعی برای کنترل رشد جامعه به وجود آورده است. برای مالزی جا افتادن در بازار جهانی نه هدف، بلکه تنها وسیله ای است که از آن با احتیاط و تفکر برای رشد اقتصادی استفاده می شود.

در مالزی، باز نمودن درهای اقتصادی کشور بر روی خارج، از اصل ناوهای هواپیمابر که از ابداعات ژاپن است، پیروی می کند، یعنی با وضع مقررات تکنیکی و گمرک بالا از ورود کالاهای مشابه خارجی در تمامی رشته های اقتصاد داخلی که هنوز برای رقابت خارجی ضعیف می باشند، جلوگیری به عمل می آید.از سوی دیگر، دولت و نهادهای دولتی با تمام امکانات خویش، تولیدات صادراتی را پشتیبانی می کنند.

نتیجه این که کشور کوچک مالزی،امروزه دارای 6 شرکت عظیم است که بزرگ ترین آن ها یعنی سیم - داربی از طریق 200 کارخانه وابسته به خود در 21 کشور جهان به 50 هزار نفر کار داده است. ارزش سهام این شرکت بیشتر از سرمایه بزرگ ترین شرکت هواپیمایی آسیا، یعنی شرکت هواپیمائی سنگاپور است.

فرجام: جهانی شدن اقتصاد به هیچ وجه تنها از یک اصل واحد پیروی نمی کند، در حالی که کشورهای مرفه قدیمی، عقب نشینی دولت را تبلیغ می کنند، و به نیروهای بازار دائما میدان بیشتری می دهند، تازه واردها درست عکس این سیاست را اجرا می کنند، و همان متخصصین امور شرکت هایی که در آمریکا یا آلمان هرگونه دخالت دولت در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری ها را شدیدا رد می کنند، میلیارها دلار سرمایه خود را با رضایت خاطر تحت اختیار کسانی قرار می دهند که بر پایه اقتصاد دولتی و اقتصاد برنامه ریزی شده، سودهای کلانی را به ارمغان می آورند.[1]

پی نوشت ها:

[1] ر.ک.: هانس پترمارتین و هارالد شومن، دام جهانی شدن، مندرج در: WWW.Asre-nou.net. به نقل از، ماهنامه سیاحت غرب، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، سال اول شماره 4 مهر 1382 صص 70ـ61.