مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 43، تیر 1384 

نویسنده : آقابابایی بنی، اسماعیل
اسماعیل آقابابایی بنی[1]

چکیده:
هدف عمده این مقاله بررسی کاستیهای قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معناداری بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانی و نگرشهای فقهی در تدوین قوانین کشور بی تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهی در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالی بین دیدگاههای اهل سنت و فقهای شیعه، حکم شرعی آن را از زبان فقها بیان می کند.

بخش بعدی مقاله به بررسی قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهای کیفری، شرایط حاکم و پیامدهای مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

بخش پایانی که عمده مباحث مقاله را تشکیل می دهد، به سیر قانونی برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسی اجمالی، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلی است که ضمن بیان مزایای این مقررات، نواقص و تناقضهای موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایی برای تدوین قوانین جامعتر برای مبارزه جدی با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه می دهد.

مقدمه
در گزارشی از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است[2] و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایی 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین می کند.[3]

در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانی خشخاش و 79 درصد تولید جهانی تریاک را به خود اختصاص داد[4] و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفی مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک ترین راه برای قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار می رود.[5]

وجود چنین وضعیت جغرافیایی موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایی از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.[6]

افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسری آن حتی به خانم های خانه دار[7] و دست به دست هم دادن عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مختلف برای عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانی را برای کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضروری می نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسی و راه حل هایی برای ریشه کن کردن آن اندیشه شود.

از آنجا که اعتقادات دینی در کاهش جرایم تأثیر به سزایی دارد [8]وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار می رود، ابتدا به بررسی موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهای کیفری را در طول قانون گذاری در ایران بررسی می کنیم.

استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع
امروزه درصد بالایی از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه می پندارند از این رو در استعمال آن تسامح می ورزند، در حالی که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج می یافت مواد مخدر به سادگی نمی توانست جوامع اسلامی را فرا گیرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامی هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعی و دارای اثر زیانبار یاد کرده اند و مباحث مبنایی دال بر حرمت شرعی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند 5 قطعنامه اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد(27-25 اردیبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعی مواد اعتیاد آور تأکید شده است.[9]

گفتنی است در شبهات تحریمی مادامی که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت اند و برای آن «سیگار کشیدن» را مثال می آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیاری از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردی که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایی باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله ای که از نظر فقهی می تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:

آیات قرآن که از آن جمله است:

الف) «وَ یحِلُّ لَهُمُ الطَّیباتِ وَ یحَرِّمُ عَلَیهِمُ الْخَبائِثَ»[10]

با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایی است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتی درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن که اشخاص معتاد بی آن که نفرت از آن داشته باشند، آن را امری مطلوب می پندارند و حتی در نظر عرف اعتقاداتی از این قبیل وجود دارد که: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است».

«تنها درمان بیمارانی است که از ناراحتی قلبی رنج می برند»، «بهترین داروی خواب آور برای نوزادان است»[11] بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمی توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.[12]

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیدِیکمْ إِلَی التَّهْلُکةِ»[13]

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب می شود انسان خود را به هلاکت افکند. با وجود این در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمی توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.

ج) «یسْئَلُونَک عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»[14]

طریق استدلال چنین است که هر چند در استعمال مواد مخدر نفعی هم می توان لحاظ کرد ولی به دلیل آن که ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است.

بدیهی است این استدلال در صورتی کافی خواهد بود که هر چیزی ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالی که آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسری آن به سایر موارد تنها می تواند شبهه حرمت ایجاد کند نه آن که دلیل قطعی بر حرمت به حساب آید.

همچنین آیاتی از قرآن کریم به استفاده از رزق حلال و طیب دستور می دهند[15] و بر این اساس چنین استدلال شده است که چون به کارگیری مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع می باشد به این بیان که «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر کم ترین تردیدی وجود ندارد»[16] و نیز گفته اند طبق آیه «الْیوْمَ أُحِلَّ لَکمُ الطَّیباتُ »[17] فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزی است که برای بدن مفید باشد.

نهی انسان از ساختن حرام از حلال ها[18] تحریم خبائث و اجتناب از آنها[19] و حرمت تبذیر و اسراف[20] که در آیات قرآن بر آنها تأکید شده است نیز از نظر برخی بر حرمت بهره گیری از مواد مخدر دلالت دارند.[21]

با این همه هیچ یک از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندک و به صورت تفننی دلالتی ندارد و تا چنین حرمتی طبق دلیل محکم ثابت نشود، در موارد تردید حکم حلیت جاری است.[22] بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه ای که آثار زیانبار آن محسوس باشد- چنان که غالباً در اشخاص معتاد چنین است - بی تردید مشمول برخی از آیات فوق و محکوم به حرمت خواهد بود.

علاوه بر آیات، از آنجا که کاشت و استعمال مواد مخدر سابقه ای طولانی و حتی قبل از اسلام دارد، روایاتی نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد که به برخی از آنها اشاره کنیم:

1- از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است:

«من احتقر ذنب البنج فقد کفر»[23]

هر کس گناه استعمال بنگ را سبک بشمارد، کافر شده است.

2- در نقل دیگری آمده است:

«سلموا علی الیهود و النصاری و لا تسلموا آکل البنج»[24]

بر یهود و نصاری سلام کنید ولی بر کسی که بنگ استعمال می کند، سلام نکنید.

3- در روایتی دیگر از آن حضرت می خوانیم:

«من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکاً مقربا و کانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و کانما احرق سبعین مصحفاً و کانما رمی الی الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمة الله من شارب الخمر و آکل الربا و الزانی والنمام»[25]

هر کس بنگ استعمال کند همانند کسی است که خانه کعبه را هفتاد بار خراب کرده هفتاد ملک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون کسی است که هفتاد قرآن را سوزانده و.... چنین کسی از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانی و سخن چین هم دورتر است.[26]

برخی از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.

با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست که روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه کرده و برای دوری از آن به توصیه اخلاقی پرداخته اند چنان که گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا علی الیهود والنصاری» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمی توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روی آوردن به مواد مخدر در صورتی که مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل کافی بودن ادله حرمت ضرر، بی تردید حرام خواهد بود و فتاوای فقها مبنی بر حرمت نیز بر همین اساس است.

بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر کرده اند،[27] ولی اکنون که ضرر داشتن آن بر همه آشکار شده است، در حرمت آن تردیدی باقی نمی ماند. تا جایی که آیت الله فاضل لنکرانی تصریح کرده اند که: «کشیدن تریاک و لو اینکه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانی ضمن فتوای صریح به حرمت استعمال تریاک، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحی آن را در صورتی که شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام می دانند.[28]

فتاوای دیگر فقها در این خصوص به این شرح است:

آیت الله بروجردی (14 ربیع الاول 1377) همیشه نوشته ام مقتضی است مسلمین بلکه تمام عقلا از این سموم مهلکه خود را نجات دهند».[29]

امام خمینی: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» [30]و در جواب از سؤل فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمی کند».[31]

شهید مرتضی مطهری هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاک حکم شرعی آن را حرام می دانند.[32]

در میان فقهای اهل سنت نیز فتوای به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه ای طولانی دارد.[33]

در این که مصرف کننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسی قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم می خورد:

الف) عده ای با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهی النبی عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا داده اند و مقدار حد را 40 یا 80 ضربه شلاق دانسته اند[34]و بر همین اساس گفته اند هم قاعده درء (که مختص حدود است) در آن جاری است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار می آید.[35]

در عربستان سعودی، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است:

«حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیری آن برای معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هرگونه بهره وری از آن ها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود».[36]

ب) گروهی دیگر، خریدار، فروشنده و حتی کسی را که مواد مخدر را استعمال می کند، مستحق مجازات محارب دانسته اند که عبارت است از قتل، به دار آویختن و...[37]، ولی مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودی در قرار شماره 238 فقط قاچاقچی مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است.[38]

ج ) گروه سوم، ضمن فتوای به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضروری، نسبت به کسی که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شده اند.[39] برای نمونه، شربینی هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر می داند (نه حد) و برای آن استعمال حشیش و بنگ را مثال می آورد.[40] یا، حصنکی به حرمت مصرف بنگ وحشیش حکم کرده و می گوید حرمت آن کمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.[41]

جمع بندی
مسأله وجوب جلوگیری از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدی اهمیت دارد که فقها در مواردی مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفی دانسته و حتی به حرمت آن فتوا داده اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایی که ضرر آن قطعی است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود.

در مورد حکم وضعی خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایی مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولی حکم وضعی ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فی الارض دانسته و فرموده اند: «فساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر».[42]

این در حالی است که فقهای اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کرده اند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است.[43]

مبارزه با اعتیاد در ایران
در ایران مبارزه برای مصرف غیر طبی تریاک، برای اولین بار در سال 939 ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسکندر بیک ترکمان، پانصد تومان تریاک فاروق را که در انبار شاهی بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل کردند.[44]

در این گزارش دو نکته قابل توجه است: یکی این که بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن که با دید حرمت شرعی به مبارزه با آن بر می خیزند و جالب تر آنکه به جای برخورد با معتادان سعی در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند.

این دید مذهبی در قرن یازدهم هجری تغییر یافته و در زمان شاه عباس کبیر در سال 1621 م فرمانی برای منع استعمال آن و مجازات شدید برای متخلفین صادر می شود که فقط مدت کوتاهی اجرا می شود[45] و مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج می یابد تا جایی که قارونیه در 1629م از عادات ایرانیان در مورد استعمال تریاک اظهار شگفتی می کند.[46]

قدم بعدی در مبارزه را می توان دوران صدر مشروطیت دانست که در این زمان فتاوای علما، گفتار شاعران و روزنامه ها و مجلات برای مبارزه با مواد مخدر بسیج شد و کسی چون حاج ملا علی گنابادی با نوشتن کتاب «ذوالفقار»[47] با استفاده از آیات کوشش زیادی در زمینه بیان جنبه حرمت مواد مخدر نمود.

در این موقع، هم معتاد از این نظر که امری خلاف شرع را مرتکب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقی می گردید و هم با جنبه شرعی دادن به مسأله قدمی در فرهنگ سازی جامعه برای مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.

پس از این، دوران قانون گذاری و مسأله سیاست جنایی در بر خورد با معتادان مطرح می شود که بر سه محور دور می زند:

1. معتاد بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم.

2. معتاد مجرمی است که مستحق مجازات نیست، زیرا در شکل گیری جرم نقش داشته، ولی پس از اعتیاد باید به جای مجازات به اقدامات تامینی دست زد.

3. معتاد مجرم وقابل مجازات است.[48]

قانون گذاری در زمینه مواد مخدر را در قالب قوانین قبل و پس از انقلاب می توان بررسی کرد. از آنجا که بسیاری از این قوانین منسوخ است تنها از این لحاظ که سیاست کنونی ایران را در زمینه مواد مخدر آشکار ساخته و به کاستیها و پی آمدهای هر دوره قانون گذاری پرداخته شود، قوانین قبل از انقلاب را به اجمال بررسی کرده و عمده مباحث را بر قانون فعلی و بیان کاستیها و احیاناً امتیازات آن متمرکز می کنیم.

روشن است توجه به سیاست ها و برنامه ها از این نظر مفید است که در شرایط فعلی هم از تجربه های آن دوران می توان استفاده کرد و هم از کاستیها و نواقص جلوگیری می شود.

الف - دوران قبل از انقلاب
1- از ابتدا تا سال 1334 (سیاست کنترل)

نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاک» مصوب 23/12/1289 است که نکات عمده در این قانون 6 ماده ای بدین شرح است:

1. وضع مالیات برای تریاک (ماده1).

2. خرید سوخته تریاک و تهیه شیره از آن (ماده2).

3. پیش بینی مدت هفت سال برای از بین بردن زمینه مصرف تریاک (ماده4).

4. در نظر گرفتن تسهیلات معافیت از مالیات برای تریاکی که از کشور خارج می شود (ماده5).

5. در این قانون سه نقص عمده وجود داشت که با هدف تحدید تریاک (عنوان قانون) در تضاد بود:

الف - خرید سوخته تریاک خود نوعی تشویق برای مصرف آن بود.

ب - معافیت از مالیات هم صادرات آن را تشویق می کرد که لازمه آن تولید یا وارد ساختن مواد مخدر و در نتیجه رواج مواد مخدر در کشور بود.

ج - با پیش بینی مدت هفت سال، عملاً در این مدت رواج مواد مخدر به رسمیت شناخته شد.

این وضعیت، یعنی رسمیت دادن به ترویج مواد مخدر ادامه داشت تا این که برای اولین بار ماده 275 قانون مجازات عمومی در سال 1304، استعمال علنی تریاک و الکل و سایر مواد مخدر را جرم دانست.

پس از آن «قانون انحصار دولتی تریاک» در 26 تیر 1307 به تصویب شورای ملی رسید این قانون نیز با آن که در صدد بود تولید و توزیع تریاک را زیر نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدت ده سال با کم کردن یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، استعمال تریاک در موارد غیر طبی در کشور ممنوع گردد، به دلایل زیر در برآورده ساختن اهداف خود ناکام ماند:

1. تحویل سوخته تریاک به دولت (ماده 10) خود نوعی تشویق به اعتیاد بود.

2. طبق ماده 12 این قانون مسافران حامل تریاک که به سر حدات وارد می شدند اگر بیش از یک مثقال را گزارش نمی دادند، حکم قاچاق به آن تعلق می گرفت و به نظر می رسد هدف از این مقرره چیزی جز دریافت حق گمرک نبوده است.

3. طبق ماده 15 دولت مکلف شد با کسر یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، در مدت 10 سال استعمال تریاک را در تمام مملکت متروک کند ولی همین تجویز استعمال 10 ساله خود حرکتی بود به سوی مسأله اعتیاد.

4. تبصره ماده 15 مقرر می کرد «مؤسه انحصار برای ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آن که اطمینان حاصل نماید که به مصرف داخلی نخواهد رسید» و این نوعی تشویق به ترانزیت مواد مخدر بود.

می توان گفت «در این دوران... چون تریاک یک منبع درآمد ملی محسوب می شد و صادرات قانونی و غیر قانون آن سهیم در تأمین ارز خارجی برای کشور بوده، هیچ یک از قوانین مصوب کوچکترین اثر در اجرای هدف ننمود و دولت وظیفه ای در درمان معتادان به عهده نگرفت».[49]

قدم بعدی در قانون گذاری، تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» در 16 مرداد1307 بود که با هدف مبارزه با صادرات و واردات تریاک بدون اذن دولت، به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورا رسید. این قانون نیز گر چه به ظاهر قدمی به جلو برای مبارزه با اعتیاد بود، اما به دلایل زیر توانست این هدف را برآورده سازد:

1. طبق ماده 6، حمل و نگه داری سوخته تریاک تا 16 مثقال مجاز بود و برای بیش از این مقدار جریمه مالی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این که تجویز کمتر از 16 مثقال تریاک، خود نادیده گرفتن استعمال تریاک برای تهیه سوخته بود و می توانست یک سهل انگاری قانونی و دولتی، برای ترویج اعتیاد به شمار آید.

2. طبق ماده 6 داشتن بیش از 16 مثقال تریاک، در هر مثقال یک قران جزای نقدی در نظر گرفته شده بود ولی در خود تریاک این جریمه عبارت بود از دو قران و پانصد دینار (ماده 2) این در حالی است که سوخته تریاک خطری بیش از خود تریاک به همراه دارد و همین سیاست موجب شد قاچاق سوخته تریاک رواج یابد.

3. به دلیل پیش بینی مجازات نقدی و ضبط شیره و آلات و ادوات، و نه مجازات دیگر، دامنه شیره کشی وسعت یافت و شیره خانه های متعددی در سطح کشور تأسیس شد.[50]

از قوانین و مصوبات دیگر در این دوران می توان از قانون تخفیف باندرول تریاک (مصوب14/2/1302)، قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک (مصوب 3/9/1308)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک (مصوب4/5/1311)، قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب29/12/1312)، نظامنامه هیئت وزیران (مصوب 25/4/1313)، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق (مصوب 14/3/1319) و تصویب نامه های هیئت وزیران (مصوب 18/6/1325 و 2/9/1326) در رابطه با مواد مخدر نام برد که هر یک سعی در ساماندهی تولید و توزیع تریاک داشتند و چنانکه اشاره شده به دلیل سود دهی فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالی، هدفی جز سود فراوان دولت در میان نبود و تمام این حرکت های ظاهری می توانست بر میزان معتادان بیفزاید.

چنان که اشاره شد تا قبل از سال 1334 به دلیل قانونی بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسی به مواد اعتیاد آور رو به فزونی بود و در واقع مصوبه های آن دوران حرکتی بود برای تأمین منابع درآمد ملی، تا این که در 7 آبان 1334 با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک قدمی اساسی در مبارزه با اعتیاد بر داشته شد.[51]

این حرکت در نخستین گامها به قدری حرکت جدی به شمار می آمد که ایران در تبصره واحده «قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک» (مصوب 14/8/1336) بر این امر تأکید کرد که: «الحاق ایران به این پروتکل به هیچ وجه تأثیری در قانون منع کشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه 1334 نخواهد داشت».

متعاقباً آیین نامه این قانون در 19/10/1334 به تصویب رسید و در سال 1338 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش برای رفع کاستی های قانون مورد تصویب قرار گرفت که تعریف و تعیین مواد مخدر را می توان از جمله اقدامت قانون گذار در این مقطع دانست. در این مدت «اصل عدم دسترسی به مواد مخدر و توسعه در درمان» مورد توجه بود ولی متأسفانه در این حرکت، تجارت غیر قانونی و قاچاق تریاک از خارج به ایران به منظور ارضای تقاضای شدید معتادین به تریاک افزایش یافت. تا جایی که قانون گذار ناچار شد در 13/12/1347 قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» را به تصویب برساند.[52]

ماده 1 این قانون مقرر می کرد: «از تاریخ تصویب این قانون تا زمانی که کشت خشخاش در کشورهای همسایه ایران ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتی که هر ساله با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود به کشت خشخاش مبادرت کند. دولت مکلف است در صورت اطمینان از اینکه کشت خشخاش در کشورهای همسایه موقوف شده، کشت آن را در ایران متوقف کند».

در مواد بعدی قانون هم مکرر به ترک تریاک و در نظر گرفتن ضمانت اجرای اخراج در مشاغل مهم در نظر گرفته شده و بر آن تأکید شده بود و به نظر می رسد در آن زمان چنین تصمیمی شایسته بود با این حال، می توان این حرکت را یک قدم به عقب و برگشت به اعتیاد و معتاد پروری دانست.

خصوصاً با توجه به عنوان قانون (اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) که هم مواد مخدر را برای معتادان داخلی فراهم می کرد و هم صدور آن می توانست سلامتی کشورهای دیگر را هم به خطر اندازد. همچنین منوط کردن دست برداشتن دولت از این اقدام نا به جا به موقوف شدن منع کشت خشخاش در کشورهای همسایه، خود حرکتی بود در ترویج اعتیاد و به هر حال تولید حجیم مواد مخدر چه در داخل و چه در خارج و همچنین مجاز دانستن تولید آن برای صدور، می توانست قدم بزرگی در افزایش حجم مواد باشد و از آن جا که در نهایت این مواد به مصرف می رسید، معتادان بیشتری را هم در دامان جامعه یا حتی کشورهای دیگر بر جای گذاشت. در عمل با قانونی شدن کشت تریاک و تأکید صوری بر محدود سازی آن، مسابقه تولید تریاک میان کشورهای منطقه شروع و به ازدیاد معتادان منجر شد.[53]

در 31/3/1348 قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون کشت خشخاش به تصویب رسید که ضمن تأیید مجدد قانون کشت خشخاش، برای اولین بار در بند «ه» مجازات اعدام را در جرایم مواد مخدر مقرر کرد و در بند «و» رسیدگی به این جرایم را به دادگاه نظامی واگذار نمود.

متعاقباً در 20/6/1348 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون کشت خشخاش و صدور تریاک به تصویب کمیسیون های دادگستری و اصلاحات ارضی و بهداری مجلسین رسید و ضمن تأکید بر تجویز تریاک آن هم حداکثر به مدت شش روز، اعتیاد را نوعی بیماری تلقی کرد و در ماده 4 برای معتادان بالای شصت سال و همچنین کسانی که ترک اعتیاد آنان برای مدتی مقدور نباشد، مقرراتی را راجع به صدور کارت سهمیه در نظر گرفت.

تجویز استعمال مواد مخدر در سنین شصت سال به بالا این توهم را قوت می بخشید که استعمال مواد در این ایام مفید است و حتی کسانی هم که معتاد نبودند، سعی می کردند بعد از شصت سال به اعتیاد روی آورند.

این مقرره ناظر به استفاده معتاد از سهمیه دولتی بود که مزایای زیر را می توان برای آن در نظر گرفت:

1. معتادان قابل کنترل می شوند و ضمن ادامه اعتیاد، تخلفی قانونی هم صورت نمی گیرد (تبصره ماده 3 آیین نامه یاد شده).

2. در همین راستا معتادان فقط به میزان مورد نیاز می توانند مواد تهیه کنند حال آن که در سیستم بازار آزاد تأمین مواد بیشتر و ذخیره آن ممکن است (بند ب ماده 4).

3. معتاد به عنوان یک بیمار با پزشک رو به روست و پزشک صالح هم تنها به مقدار نیاز آن را تجویز می کند (ماده2).

4. از نظر روانشناسی معتاد احساس نمی کند که از جامعه طرد شده است.

5. امکان ناخالصی مواد و زیان آوری در تریاک دولتی کمتر است.

6. نیازی به تشدید قوانین و در نتیجه وارد شدن قاچاقچیان مجهزتر به میدان نیست.[54]

متأسفانه این قانون هم به دلیل نبود فرهنگ مصرف در جامعه و صرفاً برخورد قانونی، با وجود مزایای یاد شده نتوانست در امر مبارزه با اعتیاد کارگر باشد و این توهم را در بین مردم به وجود آورد که در سنین شصت سال به بالا نه تنها استعمال تریاک مجاز بلکه لازم است و موجب شد افراد دیگری هم به سوی اعتیاد روی آورند.

ب - دوران پس از انقلاب (سیاست تحریم و مبارزه)
چنان که گذشت در قبل از انقلاب حاکمان وقت ضمن آنکه سعی داشتند از طریق تولید و صدور مواد مخدر درآمد ملی کشور را بالا ببرند و به سادگی از این سود سرشار نمی توانستند چشم پوشی کنند، قوانینی را هم در این راستا به تصویب رساندند، هر چند توجه به معتادان و درمان آنان نیز هیچگاه دور از نظر قانون گذار نبود و همواره راه های مختلفی را در نیل به این هدف می آزمودند.

با وجود این، کشت مواد در داخل یا امکان ترانزیت آن و حتی خرید سوخته تریاک و عواملی از این قبیل، روز به روز به میزان معتادان افزود تا آن که در نهایت تصمیم بر این شد که مواد مخدر با توجه به مزایایی که سیستم توزیع دولتی دارد، به تقلید از دیگر کشورها در ایران نیز اجرا گردد که این امر هم به دلیل نبود فرهنگ سازی با موفقیت چندانی روبه رو نشد و هم چنان به افزایش دامنه اعتیاد در کشور دامن زد.

با آغاز انقلاب اسلامی، به دلیل تازه کار بودن دولت جدید و مشغولیت های فراوانی که در تثبیت حکومت وجود داشت، از توجه به امر اعتیاد غفلت شد و دو مسأله اعتیاد را در کشور تشدید نمود:

1. به دلیل آن که از نظر شرع فتوایی بر حرمت مصرف تریاک وجود نداشت، در تصویب قوانین مرتبط با اعتیاد اصل مسأله مسأله ای نامشروع تلقی نمی شد و از این رو در آن فضای حاکم، قانون گذار در صدد منع مطلق آن و برخورد با اعتیاد نبود.

2. سیستم توزیع کوپنی تریاک به دلیل مزایایی که بر شمردیم، در این زمان سیستم مناسبی به شمار می آمد لذا دولت جدید هم در همین راستا حرکت کرد و در اوایل انقلاب با کشت مواد مخدر در داخل موافقت نمود ولی به دلیل کنترل نشدن کشت، علاوه بر موجودی انبارها، مواد دیگری هم از سوی کشاورزان کشت و بر میزان قبلی افزوده شد و تولید بیشتر با مصرف بالاتر ملازمه داشت که به نتایج زیانباری منجر شد.

با تصویبنامه مورخ 23/7/1357 هیأت وزیران، دولت موقت چراغ سبزی به کشاورزان نشان داد و باعث شد حدود 40000 هکتار زمین زیر کشت خشخاش قرار گیرد، علاوه بر آن که 40 تن تریاک در انبارها نگه داری می شد.[55]

به دنبال آن فروش تریاک خریداری شده از کشاورزان به معتادان به موجب تصویب نامه ای (در مورخه 3/6/1358) به مرحله اجرا در آمد و در 6/11/1358، مقرر شد تریاک هایی که توسط کمیته های انقلاب و سپاه پاسداران کشف می شود، به وزارت کشاورزی و عمران روستایی فروخته شده و وجه آن به کمیته مرکزی امام پرداخت گردد.[56]

در نتیجه هم کشت وسیع مواد و همچنین فروش آن در کشور و هم حفظ و نگه داری موارد قاچاق کشف شده، قدم هایی بودند در ترویج اعتیاد. البته در اردیبهشت 1358تصویب نامه ای در مورد مواد افیونی و مخدر به تصویب رسید ولی تأکید داشت، چنان چه مواد موجود در موادی که تحویل انبارها خواهد شد، غیر قابل مصرف پزشکی یا آزمایشگاهی باشد، معدوم خواهد شد که طبعا مقرره ای نبود برای معدوم ساختن مازاد بر مصرف؛ شاهد آن پیش بینی تیاری تریاک توسط سازمان معاملات تریاک یا سازمان قائم مقام آن بود (ماده40).

این وضعیت ادامه داشت تا آن که با تصویب لایحه قانونی «تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» در 19/3/1359 در ماده 2 برای کشت خشخاش در بار اول 3 تا 15 سال زندان در نظر گرفته شد. با تصویب این قانون کلیه مقررات و قوانین مربوط به منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین آن به استثنای تصویب نامه مورخ مرداد 1338 راجع به فهرست مواد، از تاریخ اجرای لایحه فوق ملغی الاثر شد.[57]

مهمترین سیاستهای کیفری را در این قانون می توان بدین شرح برشمرد:

1. منع کشت خشخاش و پیش بینی مجازات 3 تا 15 سال زندان برای بار اول و اعدام در صورت تکرار آن (ماده 20).

2. پیش بینی اعدام برای وارد کننده، سازنده و فروشنده این مواد و همچنین برای کسی که بیش از یک کیلو را نگه داری، حمل یا مخفی کند.

3. مصادره اموال منقول و یا غیر منقول که به علت ارتکاب جرایم فوق تحت تعقیب قرار گیرند.

4. جرم شناختن اعتیاد و دستگیری و مجازات معتادان ولگرد.

5. مکلف شدن دولت به تهیه مراکز مجهز برای باز پروری و آموزش معتادان (ماده 19).

همچنین طبق لایحه قانونی مصوب 28/2/1358، رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شد. چنان که ملاحظه می شود روح حاکم بر این قانون، مجازات گرایی است و در حالی که کشت خشخاش در کشور در اوایل انقلاب مجاز شناخته شده بود در این قانون مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شد.

البته در ماده 18 به معالجه معتادان هم توجه شده بود که این امر حاکی از بیمار تلقی شدن معتاد است. همچنین پیش بینی ارائه گواهی عدم اعتیاد در کسبِ برخی از امتیازهای اجتماعی، از ابتکارات جالب توجهی بود که می توانست زمینه اعتیاد را از بین ببرد.

پس از آن «قانون مبارزه با مواد مخدر» در 3/2/1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

عمده تغییرات این قانون را می توان چنین بر شمرد:

1. پیش بینی مجازات اعدام در قانون قبلی برای کسی که برای بار دوم به کشت خشخاش اقدام کند، چندان از وجهه شرعی برخوردار نبود و نمی توانست چنین مجازات سنگینی توجیه مناسب قانونی داشته باشد، جز شرایط حاکم بر جامعه آن روز که در قانون جدید مجمع قدمی اساسی برای این امر برداشت و اعدام را (در ماده 2) برای کسی پیش بینی کرد که برای بار چهارم به کشت خشخاش مبادرت کرده باشد.

2. طی استفتای به عمل آمده از حضرت امام(ره) ایشان جواز حکم اعدام را به صدق مفسد فی الارض منوط کرده بودند که مصادیق آن مبهم و تنها مستند آن آیه مربوط به محاربه بود.[58]

در قانون جدید قانون گذار در ماده 6 قدمی اساسی برداشته و برای جلوگیری از آرای گوناگون کسی را که بیش از پنج کیلوگرم تریاک یا سی گرم از دیگر مواد (هروئین، مروفین، کدئین، متادون و... ماده 8) در اختیار داشته باشد، در حکم مفسد فی الارض دانست. همچنین حکم اعدام را برای قاچاق مسلحانه که یکی از مصادیق بارز مفسد فی الارض است در ماده 11 تعیین نمود، ولی نامی از مفسد فی الارض به میان نیاورد.

3. تعیین مدت شش ماه برای ترک اعتیاد برای کسانی که کمتر از 60 سال سن دارند و بعد از این مدت در مواد مذکور در ماده 8 از اول مجازات و در بقیه موارد برای بار اول مجازات تأمینی در نظر گرفته شد.

4. پیش بینی مراکز بازپروری برای کسانی که ظرف مدت مقرر فوق ترک اعتیاد نکرده باشند.

5. اجرای احکام اعدام را به تأیید دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور منوط کرد. در این قانون، قید ولگرد که در ماده 8 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور «مداوا و اشتغال به کار معتادین » آمده بود، حذف شد و استعمال مواد مخدر حتی با مجوز طبی جرم شناخته شد (بند 5 ماده 1) تنها مورد استثنا معتادان 60 سال و بالاتر بود... اما اختلاف نظر در خصوص جرم بودن یا جرم نبودن اعتیاد به مواد مخدر ادامه پیدا کرد.

6. معاف شمردن معتادان بالای شصت سال.

7. نداشتن استثنا در موارد مذکور در ماده 8 (هروئین، مرفین و کوکائین).

این قانون هم به دلیل کاستی های آن و به منظور تطبیق با نیازهای جامعه، دست خوش تغییر و اصلاح قرار گرفت و با عنوان «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 17/6/76 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که هم اکنون قانون قابل استناد در زمینه مواد مخدر است. در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

نگاهی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون یاد شده هر چند سعی کرده است نواقص قوانین قبل را مرتفع ساخته و تجربه چندین سال مبارزه ملی با مواد مخدر را در قالب قوانین مصوب، متجلی سازد، از جهاتی دارای ابهام یا نقص است که به تفصیل به هر یک از این موارد می پردازیم:

در تبصره ماده 1 مقرر شده است:

1.«منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مواد مخدر شناخته و اعلام می گردد.» ولی در مواد 4 و 8 برای برخی از این مواد مجازات تعیین شده است که در نتیجه به نظر می رسد برخی مواد هرچند جزء مواد مخدر باشند، تنها به استناد ماده 1 جرم شناخته شوند بی آن که مجازات مشخصی داشته باشند، در نتیجه یا به رأی برائت و یا به احکام متفاوت منجر می گردد.

همچنین در بند 6 ماده 1 و نیز در دیگر مواد واژه«خرید» به کار رفته که شامل موارد هبه و معاوضه نمی شود و بهتر بود به جای آن واژه تهیه را به کار می برد.[59]

2. براساس ماده 4 و با عنایت به تبصره آن، چنان چه کسی بیش از بیست کیلوگرم تریاک و دیگر مواد مذکور در این ماده را از کشور ایران به کشوری دیگر صادر کند، هر چند برای بار اول باشد محکوم به اعدام می شود ولی طبق ماده 5 این قانون، خرید و نگهداری، اخفا و حمل مواد به هر مقدار در بار اول، مجازات اعدام را در پی ندارد.

به بیان دیگر، قانون گذار برای دفاع از منافع دیگر کشورها مجازات اعدام را در نظر می گیرد ولی در جایی که منافع داخلی کشور در خطر است (با توجه به حمل مثلاً هزار کیلو برای بار اول) از مجازات اعدام صرف نظر می کند، در حالی که شایسته بود قانون گذار بیش تر به منافع خود می اندیشید نه منافع دیگران. با وجود این، قانون گذار در ماده 8 این قانون عکس این سیاست را در پیش گرفته است، به این بیان که:

طبق تبصره یک ماده 8، عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل» از موجبات مخففه به حساب آمده و با وجود پیش بینی اعدام برای کسی که بیش از سی گرم هروئین و دیگر مواد مذکور در ماده 8 را تولید، توزیع، صادر، خرید یا فروش کند، در جایی که شخص تصمیم به توزیع یا فروش آن در داخل کشور نداشته باشد، از مجازات اعدام معاف می گردد.

به بیان دیگر در این تبصره، ارتکاب جرمی که اثرش در خارج تحقق می یابد، از عوامل مخففه به حساب آمده است.[60] به نظر می رسد شایسته است قانون گذار در تمام مراحل منافع ملی را بر منافع دیگر کشورها ترجیح داده و مجازات سنگین را برای کسانی در نظر بگیرد که به مشکل اعتیاد و توزیع مواد مخدر در داخل کشور دامن می زنند.

نکته دیگر این که قانون گذار در ماده 4، کلمه توزیع را به کار برده که تحویل آن به یک نفر، مصداق توزیع نخواهد بود و این برداشت با مقصود قانون گذار در تضاد است.[61]

3. طبق ماده 5 این قانون، حمل و نگه داری و اخفای مواد مخدر برای بار اول نهایت ده سال حبس و 74 ضربه شلاق و به ازای هر کیلوگرم دو میلیون ریال جریمه نقدی خواهد داشت و این می تواند مشوّقی باشد برای کسانی که می خواهند برای یک بار آن هم حتی 1000 کیلوگرم مواد در اختیار داشته باشند.[62]

نکته دیگر این که خرید، نگه داری، مخفی کردن یا حمل تریاک و دیگر مواد مذکور، طبق تبصره این ماده چنان چه برای مصرف داخل نباشد حتی در بیش از صد کیلوگرم برای بار اول از مجازات اعدام معاف است و در مقابل، اگر همین مقدار برای مصرف داخل باشد مشمول مقررات ماده 4 خواهد بود یعنی حمل مواد بیش از بیست کیلو حتی برای بار اول مجازات اعدام را در پی دارد. به عبارت دیگر، طبق تبصره این ماده منافع داخلی بر منافع بین المللی ترجیح داده شده است و این در حالی است که در ماده 4 عکس این سیاست در پیش گرفته شده و از این نظر این دو ماده در تعارض اند.

توضیح این که: اگر کسی تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را به کشور دیگر صادر کند، طبق تبصره ماده 4 تحت هر شرایطی حتی اگر برای بار اول باشد محکوم به اعدام خواهد بود. حال آن که بر اساس ماده 5 چنان چه نگه داری و حمل یا مخفی کردن این مواد برای مصرف داخل باشد، مجازات ماده 4 را دارد و در غیر این صورت (برای مصرف در خارج کشور) در بیش از صد کیلوگرم در صورت تکرار، اعدام را درپی دارد. حال اگر کسی 50 کیلو مواد را برای صادر کردن به کشور دیگر حمل کند، چنان چه موفق به صدور آن شود طبق تبصره ماده 4 اعدام خواهد شد ولی اگر موفق نشود به جرم حمل، کم تر از اعدام در انتظار او خواهد بود، و این سیاست به نظر صحیح نمی رسد.

4. ماده 11، به قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه اشاره دارد، ولی این که آیا به کار بردن اسلحه سرد هم می تواند از مصادیق اقدام مسلحانه باشد یا خیر، قانون ابهام دارد و با الحاق یک تبصره به آن می توان ابهام موجودرا از بین برد.[63]

5. در ماده 12، برای کسانی که به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان مواد مخدر وارد نمایند، اشد مجازاتهای مذکور در مواد 4-9 در نظر گرفته شده و در مورد مأموران دولت، انفصال دائم از مشاغل دولتی هم بدان افزوده شده است، این در حالی است که این قبیل جرایم بیشتر توسط سربازان انجام می گیرد و انفصال نسبت به آن ها معنا ندارد و ضروری است قانون گذار مجازات دیگری مثل: اضافه خدمت و... را تصریح نماید. راه حل کنونی معرفی این افراد به دادگاه نظامی است.[64]

6. در ماده 15، اعتیاد جرم اعلام و در ادامه اجازه مراجعه به مراکز درمانی داده شده است. حال در این که شخص معتاد برای چند بار می تواند با مراجعه به مراکز درمانی خود را از مجازات معاف کند، ماده 17 سابق تکلیف را روشن کرده بود ولی در حال حاضر با حذف ماده 17 این ابهام هم چنان وجود دارد و با توجه به لزوم تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری، اگر کسی پس از مراجعه به مراکز درمانی دست گیر شود، حتی برای چندمین بار باید از مجازات معاف گردد.

البته جرم اعلام کردن اعتیاد برای اولین بار در ماده 15 این قانون صورت گرفته که با بیمار تلقی کردن معتاد تفاوت دارد و ارفاق امکان مراجعه به مراکز درمانی باید هم در صورت دستگیری و هم در بیماران خود معرف باشد در حالی که مجرم دانستن وی با اجرای مجازات همراه بوده و در صورت دستگیری از چنین حمایتی برخوردار نخواهد بود. چنین حرکتی با سیاست کیفری جهانی در مورد معتادان سازگار نیست و باید برای معتادی که دستگیر شده است دست کم در مرحله اول اجازه مراجعه به ترک اعتیاد اجباری باشد.

نکته دیگر آن که در آیین نامه اجرایی راجع به ماده 15 آمده است: «زمانی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود که متهم قبلاً خود را به مراکز درمانی مقرره در این قانون معرفی کرده باشد» حال آن که برخی ندانسته خود را ممکن است برای ترک اعتیاد به دادگاه معرفی کنند و همچنین الزام معرفی معتادان به مراکز خاص، این محدودیت را ایجاد می کند که اگر معتاد به مرکز دیگر یا حتی پزشک خانواده خود برای ترک اعتیاد مراجعه کرد، از این معافیت برخوردار نباشد.

این در حالی است که اگر اجازه مراجعه معتاد به این مراکز بعد از دستگیری دست کم در بار اول داده شود، امر به جایی است. همچنین اگر اقربا و خویشان معتاد هم به چنین اقدامی دست زده و معتاد را به مراکز درمانی فرستادند یا اگر اشتباهاً وی را به دادگاه معرفی کردند، لازم است چنین معافیتی در نظر گرفته شود. همچنین انحصار و مراجعه به مراکز درمانی خاص، اگر چه از جهاتی قابل تحسین است ولی این بیم را در برخی معتادان به وجود می آورد که به راحتی نتوانند بیماری خویش (اعتیاد) را با پزشک در میان بگذارند و به اصطلاح به اعتیاد خود اعتراف نمایند.

7. در ماده 16 دو نکته قابل توجه است:

الف - قانون گذار در صورت تکرار اعتیاد، جریمه نقدی را حذف و تنها به 74 ضربه شلاق حکم کرده است. چنین رویه ای موجب این شائبه می شود که تکرار اعتیاد از عوامل مخففه است و می تواند به نوعی تشویق به اعتیاد باشد.[65]

ب - در این ماده از یک سو انفصال دائم از خدمات دولتی مورد تأکید قرارگرفته و از سوی دیگر با ترک اعتیاد امکان بازگشت به محل کار تصریح شده است که این دو با هم ناسازگارند اگر چه اقدام قانون گذار در ایجاد زمینه بازگشت معتادان به محل کار قابل تقدیر است.

8. در ماده 18، قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد کردن دیگری جرم شناخته شده و در صورت تکرار برای بار سوم حتی مجازات اعدام برای آن پیش بینی شده بود که این جرم و مجازات سنگین با کمال تعجب در قانون اصلاحی حذف شد و در نتیجه می توان گفت طبق این قانون معتاد کردن دیگری جرم نیست در حالی که پیش گیری از اعتیاد به مراتب از مبارزه با خود اعتیاد ضروری تر است.

9. در ماده 19، قانون گذار برای افراد غیر معتاد که مواد مخدر استعمال می کنند، مجازات شلاق و جریمه نقدی در نظر گرفته است ولی اگر همین افراد خود را به مرز اعتیاد برسانند می توانند از معافیت مجازاتی به شرط معرفی خود به مراکز درمانی استفاده کنند و این سیاست گرچه برای پیش گیری ضروری است ولی با توجه به امکان تشویق افراد به اعتیاد، سیاست صحیحی نیست و به نظر می رسد تذکر و ارشاد اشخاص در این موارد کافی باشد و مجازات برای چنین موردی علاوه بر این که وجهه شرعی ندارد، موجب جری تر شدن و از بین رفتن ترس از مجازات و در نتیجه اعتیاد می شود.

10. در ماده 21، برای اقربای درجه یک در صورت پناه دادن متهم، مجازات کمتری نسبت به دیگر افراد در نظر گرفته شده است و گویا علت حکم این بوده که به هر حال رابطه عاطفی بین پدر و فرزند و... آن را نباید در این موارد نادیده گرفت؛ در صورتی که طبق این ملاک در ماده 23 هم لازم بود چنین معافیتی در نظر گرفته شود؛ مگر این که بگوییم رابطه فرد با فرد غیر از رابطه فرد با آلاتی است که می تواند به محکوم شدن شخصی بینجامد.

11. در ماده 32، اجرای احکام اعدام به تأیید دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور منوط شده است و در غیر اعدام، چنانچه به نظر آن دو حکم بر خلاف شرع صادر شده یا قاضی ناصالح باشد، حق نقض دارند بی آن که حکم غیر قطعی تلقی شود. در انشای این ماده مدت زمانی برای حق تجدید نظر در نظر گرفته نشده حال آن که لازم بود مدت آن مشخص گردد.

همچنین قطعی تلقی کردن حکمی که احتمال خطا در آن زیاد است، امر شایسته ای نیست.[66]

12. در تبصره ماده 38، همکاری محکومان با نیروی انتظامی یا دیگر سازمان ها برای کشف شبکه ها از عوامل مخففه به حساب آمده است که به نظر می رسد این تشویق باید فراگیر شده و منحصر به محکومین نباشد. حتی اگر کسانی قبل از دستگیری مراجعه و چنین اقدامی کردند، از مجازات معاف باشند.

13. در برخی از مواد این قانون خرید مواد جرم شناخته شده است (مانند ماده 40) که در نتیجه معاوضه و به دست آوردن رایگان آن را نباید جرم تلقی کرد (به دلیل تفسیر به نفع متهم در قوانین جزایی).

14. پیش بینی نکردن مهلت تجدید نظر برای احکام غیر قطعی، از دیگر نواقص این قانون است.[67]

15. در مورد مواد روان گردان، به رغم الحاق ایران به کنوانسیون 1988 تنها قانون 1354 در دست است که نیاز به بازنگری دارد.[68]

به رغم کاستی های موجود، نحوه تفسیر و اجرای قوانین از سوی قضات، توجه به اصول حاکم بر قوانین جزایی مثل اصل برائت، تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و... و همچنین گرایش قضات به مجازات گرایی یا اصلاح افراد، نقش به سزایی در بر آورده ساختن اهداف قانون گذار دارد.

پیشنهادها
علاوه بر رفع کاستی های ذکر شده، به نظر می رسد به کارگیری موارد زیر نیز (که در قالب چند پیشنهاد مطرح می گردد) در کاهش جرایم اعتیاد نقش به سزایی داشته باشد:

1. جرم زدایی، قضا زدایی و مجازات زدایی از جمله راه هایی است که می تواند در کاهش اعتیاد و معتاد پروری تأثیر به سزایی داشته باشد؛ چون در جهت عکس یعنی برخورد با کسی که فقط یک بار و بر اثر وسوسه های نفس به مواد مخدر روی آورده و روانه دادگاه و زندان ساختن وی، موجب از بین رفتن حیثیت اجتماعی فرد و راندن وی به جرگه معتادان می گردد از این رو تصریح به مجازات غیر معتادان در ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جای تأمل بسیار دارد. به بیان دیگر، طرد نشدن معتاد از جامعه سهم به سزایی در ترک اعتیاد وی دارد، حال آن که اعمال مجازات در چنین مواردی، خلاف این ایده است.

2. لازم است با آموزش قوانین در مراکز آموزشی و سهل گیری در ترک اعتیاد، در جهت جلب اعتماد معتادان گام های اساسی برداشته شود و و هر معتادی بداند بدون هیچ دغدغه ای چنان چه به یکی از مراکز دولتی یا خصوصی برای ترک اعتیاد مراجعه کند، بدون تحمل هیچ مجازات و عقوبتی نهایت همکاری با وی خواهد شد و از آن جا که مردم به دلیل بی اطلاعی گاه برای ترک اعتیاد به دادگاه مراجعه می کنند، در این جا هم ارفاق های لازم برای معتادان خود معرف در نظر گرفته شود. این در حالی است که با تصریح به جرم بودن اعتیاد در ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان از مراجعه و معرفی خود دائم در هراسند.

3. برای کسانی که در کشف مواد مخدر به مأمورین کمک می کنند و همچنین خود مأموران، حق الکشف مناسبی در نظر گرفته شود تا در مقابل رشوه های جزئی نخواهند حمل مواد را نادیده بگیرند. این ارفاق لازم است به حدی باشد که اگر یکی از قاچاقچیان مواد مخدر هم قدمی اساسی در معرفی باند قاچاق برداشت، علاوه بر دریافت پاداش مناسب از تعقیب جزایی هم معاف گردد.

4. در مورد معرفی معتاد برای ترک اعتیاد، این حرکت وی اگر حتی در مراجعه به پزشک خصوصی خود یا خانواده خویش بود هم از معافیت مجازاتی برخوردار باشد و از این نظر تصریح قانون گذار به معرفی به مراکز خاص در ماده15، نمی تواند این اطمینان خاطر را برای معالجه معتادان فراهم آورد، چون دائم از این که مبادا تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و در جامعه به عنوان معتاد معرفی شوند و منزلت خویش را از دست دهند، در هراسند و از معرفی خود طفره می روند. همچنین اگر معتادی به علت بی اطلاعی به بیمارستان دیگری مراجعه کرد، طبق ماده فوق باید ملتزم شد که اصلاً معرفی صورت نگرفته است، در حالی که پزشک یا دادگاهی را که به او مراجعه شده است،توان ملتزم کرد که بیمار را به بیمارستان خاص بفرستند.

5. با توجه به این که طبق ماده 26 قانون مجازات اسلامی وقتی جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزای نقدی قابل تعلیق نیست، مصوبه اخیر با این اشکال رو به روست که معتاد بی پول یا قاچاقچی پولدار را با جریمه مالی ای رو به رو می سازند که قاضی هم حق صرف نظر از آن را ندارد و یا تحمیل هزینه ناروا می شود یا کار به جایی می رسد که همیشه قاچاقچیان بخشی از درآمد را به عنوان جریمه در نظر گرفته و به سادگی پرداخت کنند و در هر صورت، اثر تربیتی نداشته باشد.

6. اغوا یا استفاده از کودکان در قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت مطرح نشده و همچنین در وارد ساختن مواد مخدر به زندان، مقرراتی داریم ولی در مراکز نظامی و آموزشی که اهمیت بیشتری دارند، جای این مقررات خالی است. تسری ارفاقهای که برای بیماران خود معرف در نظر گرفته شده به خویشان معتاد نیز می تواند در معالجه وی و ترک اعتیاد سهم به سزایی داشته باشد، خصوصاً آن که بسیاری از معتادان به دلیل هراس از درگیر شدن با دادگاه، از معرفی خود یا اقدامی دیگر در این موارد طفره می روند.

پی نوشت ها:

[1] کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، پژوهشگر دانشگاه مفید.

[2] یحیی نوری، فتوای تحریم اعتیاد و مواد مخدر، نوید نور، تهران، دی 1378، ص203.

[3] همان، ص 213.

[4] آخرین وضعیت مواد مخدر در جهان، نشریه اسوه، ش 52. با این حال برخی گزارشها از تقلیل مواد مخدر در سال2000 حکایت دارد. ر.ک.: خراسان، 5/11/1379؛ کار و کارگر، 27/6/1379. در سالهای بعد از طالبان، مجدداً تولید مواد مخدر در این کشور رو به فزونی نهاده است.

[5] امروزه 80 درصد هروئین مصرفی کشورهای اروپایی از افغانستان تامین می شود و مناسبترین راه برای انتقال آن ایران است. برای اطلاع بیشتر ر.ک.: انتخاب، 30/9/1381، گفت و گو با سیدحسن اسعدی.

[6] ر.ک.: سید حسن اسعدی، پژوهشنامه ای در با ره بحران جهانی مواد مخدر و...، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، پاییز 1372، ص 28.

[7] برای اطلاع از آمار ر.ک.: گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، امیرکبیر، تهران، 1365، ص 170.

[8] تاجایی که برخی معتقدند امور اعتقادی تنها راه حل برای از بین بردن جرایم، خصوصاً جرایم مربوط به مواد مخدر است. ر.ک.: محمد علی بار، المخدرات الخطر الداهم، دارالقلم، دمشق، 1408 ق. / 1998 م. صص 326-322.

[9] البته صرف بیان حکم شرعی آن مبنی بر حرمت هم، چنان که برخی تصریح کرده اند، مشکل را حل نمی کند.

[10] ر.ک.: ایران، 13/11/1377.

[11] اعراف / 157.

[12] گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، ص 343.

[13] همان، ص 360.

[14] بقره / 195.

[15] بقره / 219.

[16] نظیر: نحل / 114؛ انفال / 69؛ بقره / 168.

[17] یحیی نوری، پیشین، ص 110 به بعد.

[18] مائده / 5.

[19] طه / 81 و ر.ک.: مائده / 87؛ بقره / 211.

[20] اعراف / 157.

[21] اسراء / 26.

[22] برای اطلاع بیشتر از این گونه استدلالها ر.ک.: یحیی نوری، پیشین، ص 10 به بعد؛ محمد علی بار، پیشین، ص 5 به بعد و محمد رضا ساکی، جرایم مواد مخدر از دیدگاه داخلی و حقوق بین المللی، خط سوم، تهران، 1380، صص 313-312.

[23] هر چند برخی همین مقدار را برای حکم به حرمت کافی دانسته اند. ر.ک.: معصومه پورپرشکوهی، احکام مواد مخدر در مذاهب اسلامی، کیهان، 30/4/1381.

[24] میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت، قم، 1408 ق.، ج 17، ص 86.

[25] همان، ص 85.

[26] همان، ص 86.

[27] برای اطلاع از دیگر روایات در این زمینه ر.ک.: همان و یحیی نوری، پیشین، ص 138 به بعد.

[28] بسیاری از فقها در گذشته تعزیر را متوجه اعمالی دانسته اند که شخص به سبب استعمال مواد مرتکب آنها می شود ونه برای صرف استعمال مواد. برای نمونه ر.ک.: شیخ مفید، المقنعة، جامعه مدرسین، قم، 1140 ق.، ص705؛ شیخ طوسی، النهایه، فی مجرد الفقه و الفتاوی، انتشارات قدس، قم، ص 721.

[29] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، دارالقرآن، قم، بی تا، ج 3، ص 65.

[30] به نقل از: محمد رضا ساکی، پیشین، ص313.

[31] صحیفه نور، ج 7، ص 269.

[32] امام خمینی، استفتائات، ص 35، مسأله 37.

[33] مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، ص 40.

[34] ر.ک.: یحیی نوری، پیشین، ص143.

[35] محمد علی بار، پیشین، ص 47، فتوای ابن تیمیه. در بین فقهای شیعه هم قولی به الحاق حالت پس از استعمال مواد مخدر به حالت سکران و مستی وجود دارد ولی نقد شده است. ر.ک.: محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، استقلال، تهران، 1409 ق.، ج4، ص99؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1416 ق.، ج 15، ص 165؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1413 ق.، ج3، ص 609.

[36] ر.ک.: یحیی نوری، پیشین، صص383-378.

[37] همان، ص 153 و ر.ک.: ص 50.

[38] همان، ص 53.

[39] ر.ک.: همان، ص 52.

[40] شربین، مغنی المحتاج، دار احیاء التراث العربی، 1377 ق.، 1958 م.، ج 4، ص187.

[41] حصنکی، درّالمختار، دارالفکر، 1415 ق.، ج 4، ص208.

[42] محمدرضا ساکی، پیشین، ص 184.

[43] محمد علی بار، پیشین، ص 49.

[44] اسکندر بیک ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، تهران، 1314 ق.

[45] به نقل از: حسنعلی آذرخش، «پیشگیری از اعتیاد و سیر تدریجی آن در ایران»، اعتیاد، بی نا، بی جا، بی تا، ص 22.

[46] همان، ص 23.

[47] تهران، 1334.

[48] ر.ک.: محمد رضا ساکی، پیشین، صص100-99 باتلخیص.

[49] حسنعلی آذرخش، پیشین، ص125.

[50] از سال 1334 تا انقلاب (سیاست تولید و توزیع دولتی)

[51] تأسیس سازمان مبارزه با تریاک، از پیامدهای مهم این قانون بود.

[52] عوامل خارجی تصویب این قانون عبارت بودند از: الف) عدم آمادگی ممالک همجوار برای محدود کردن کشت خشخاش و اکراه آنها در اجرای قوانین قاچاق؛ ب) عدم توانایی مراجع مسؤول بین المللی برای کنترل قاچاق. و از علل داخلی می توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) تقلیل قاچاق تریاک در نواحی مختلف مملکت؛ ب) جلوگیری از گسترش اعتیاد به هروئین؛ ج) جلوگیری از خروج ارزی که صرف خرید قاچاق از خارج می شد. ر.ک.: ایرج سیاسی، پیشین، ص152.

[53] برای اطلاع از پیامدهای این قانون ر.ک.: حسنعلی آذرخش، پیشین.

[54] استفاده از سهمیه دولتی در برخی کشورها از جمله انگلستان رایج است. ر.ک.: ایرج سیاسی، پیشین، ص 192 به بعد.

[55] سید حسن اسعدی، پیشین، ص 1890.

[56] محمد رضا ساکی، پیشین، صص 139-138.

[57] همان، ص 40 و گزارشی از: اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، امیرکبیر، تهران، 1365، ص 80.

[58] ر.ک.: محمد رضا ساکی، پیشین، ص 386.

[59] همان، ص 88.

[60] محمدرضا ساکی، پیشین، ص 390.

[61] همان، ص 192.

[62] احمد مظفری، نظرات قضایی در جرایم مواد مخدر، ققنوس، تهران، 1378، ص 58.

[63] محمد رضا ساکی، پیشین، ص 81.

[64] همان، ص 230.

[65] همان.

[66] احمد مظفری، پیشین، صص 60-59.

[67] برای اطلاع از تفصیل این موارد ر.ک.: محمد رضا ساکی، پیشین، صص 393-392. در این قانون، 21مورد حبس، 31 مورد شلاق و 10 مورد اعلام پیش بینی شده است. برای مطالعه بیشتر ر.ک.: همان ص 188 به بعد.

[68] برخی از مواد روان گردان مانند: l.s.pآثار اعتیاد زیان بارتری از مواد مخدر دارند. محمدرضا ساکی، همان، ص 84.