«حق کار زنان» پس از انقلاب صنعتى و پیدایش کارخانه‌هاى نوین صنعتى، در صدر مباحث سیاسى و اجتماعى قرار گرفت و نگرش‌هاى متفاوتى نسبت به این موضوع پدیدار گشت. از یک‌سو، تأکید افراطى مکتب لیبرال ـ سرمایه‌دارى و جنبش فمینیستى بر حقوق زنان ـ از جمله حق کار آنان بدون توجه به دیگر زوایاى مسئله ـ یکى از مؤلّفه‌هاى مهم از هم‌پاشیدگى نهاد خانواده و خدشه‌دار کردن کرامت و حیثیت زن در غرب گردید، و از سوى دیگر، در شرق و برخى جوامع اسلامى، ب تأثیرپذیرى از عرف و آداب و رسوم نادرست و مغایر با عقل و شرع، در حق زنان اجحاف رواداشته شد. این همه در حالى است که حاکمیت هنجارهاى حقوقى و اخلاقى اسلام از جمله در زمینه اشتغال زنان، مى‌تواند نهاد خانواده و کرامت زنان ر حفظ نماید.
در این نوشتار، سعى شده است مستندات فقهى ـ حقوقى جواز، شرایط و محدودیت‌هاى اشتغال زنان و نگرش کلى اسلام در این‌باره مورد بررسى قرار گیرد. اصل جواز اشتغال زنان مورد تأکید کتاب، سنّت و عقل است، اما در کنار آن، اذن شوهر به عنوان سرپرست خانواده، رعایت شرایط عمومى حضور زن در جامعه و رعایت کرامت زن، حیثیات زن و شوهر و مصالح خانواده از اهمّ شرایط جواز اشتغال زنان است. نگرش کلى اسلام آن است که زنان به مشاغلى روى آورند که متناسب با وضعیت روحى و جسمى‌شان باشد.

انقلاب صنعتى و پدید آمدن جوامع شهرى و لوازم خاص آنها موجب شد بحث «کار زنان» در صدر مباحث اجتماعى، سیاسى، اخلاقى و حقوقى قرار گیرد؛ زیرا انقلاب در صنعت و گسترش کارخانجات صنعتى، سرمایه‌داران و صاحبان صنایع را بر آن داشت تا به هر نحو که شده از نیروى کار ارزان زنان در جهت سود و منافع خود استفاده کنند. از این‌رو، تلاش کردند به نام «آزادى» و «حق کار زنان»، با شیوه‌هاى گوناگون، زنان را به سوى بازار کار سوق دهند. پس در واقع، نیاز سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌هاى صنعتى موجب شد از شعار «آزادى» و «حق کار زنان» تبلیغ و طرف‌دارى کنند. از سویى دیگر، پیش از انقلاب صنعتى، زن به راحتى بین وظایف مادرى و اشتغال جمع مى‌کرد و غالبا تعارضى در ایفاى نقش‌هاى گوناگون زن بروز نمى‌کرد. اما در حال حاضر، غالبا این امکان وجود ندارد که بین نقش‌هاى گوناگون زنان در خانه و بیرون از منزل جمع گردد؛ زیرا بین وظایف مادرى و کار در بیرون، در بیشتر موارد، مغایرت وجود دارد. در جوامع شهرى، اشتغال زنان به کار، عموما مترادف با جدایى کار از محل زندگى است. در جوامع صنعتى و غربى، توجه یک‌جانبه به اشتغال زنان، پیامدهاى نامطلوب و غیرقابل جبرانى به بار آورده است. خطر فردگرایى، کم‌رنگ شدن پیوندهاى عاطفى و خانوادگى، از هم پاشیدگى خانواده، انحرافات اخلاقى، سوء تربیت فرزندان و مانند آن از کم‌ترین پیامدهاى کار زنان به سبک و سیاق غربى آن است. اما در مقابل، حاکمیت نسبى ارزش‌هاى اخلاقى و حقوقى اسلام در جوامع اسلامى، از پیامدهاى ناگوار کار زنان از نوع غربى آن، تا حدّى جلوگیرى نموده است. از این‌رو، شفّاف‌سازى و تبین مقرّرات و هنجارهاى فقهى، اخلاقى و حقوقى در این رابطه لازم و ضرورى است و عدم توجه به ارزش‌ها و هنجارهاى فقهى و حقوقى اشتغال زنان و اجرایى نشدن آنها، مى‌تواند جوامع اسلامى را به سرنوشت غرب و راه به بن‌بست رسیده آن دچار سازد. بنابراین، نوشتار حاضر بر آن است تا هنجارهاى فقهى ـ حقوقى کار زنان را مورد بررسى قرار دهد.
سؤالاتى که این نوشتار در پى پاسخ به آنهاست عبارتند از: آیا زنان حق کار دارند؟ اگر چنین حقى دارند محدودیت‌ه و ضوابط آن و نگرش کلى اسلام در این زمینه چیست؟ در پاسخ به سؤالات مزبور، استقلال مالى زنان، حق کار زنان، محدودیت‌ها و ضوابط اشتغال آنان با رویکرد فقهى ـ حقوقى بررسى مى‌شوند. و در پایان، به نگرش کلى اسلام نسبت به اشتغال و کار زنان اشاره خواهد شد.

الف. دلایل جواز اشتغال زنان
با عنایت به مستنداتى که در ذیل خواهد آمد، در اسلام اشتغال زنان به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده و در کنار آن، به حیثیت و شخصیت زنان نیز توجه شده است، در حالى که اشتغال زنان در غرب پس از انقلاب صنعتى به صورت گسترده شکل گرفت و افزایش مشارکت زنان در عرصه فعالیت‌هاى اقتصادى و اشتغال، به سبب نیاز شدید جوامع صنعتى به نیروى کار ارزان بود، نه به علت اینکه گسترش مشارکت زنان در جهت رعایت شخصیت و منزلت آنان باشد. پس طرف‌دارى از گسترش فعالیت اقتصادى زنان در غرب، در ابتدا با شعار «آزادى» و «مساوات» صورت گرفته، در حالى‌که در واقع ناشى از ضرورت و نیاز به نیروى کار ارزان بوده است؛ زیرا کارگران و روستاییان پس از انقلاب صنعتى کار کشاورزى را رها کردند و به سوى مراکز صنعتى روى آوردند و با توجه به ناچیز بودن مزد کارگران مرد، آنان مجبور بودند زنان و کودکان خود را نیز براى کار کردن به کارخانه‌ها گسیل دارند و به دلیل آنکه در آغاز انقلاب صنعتى لازم نبود کارگران از مهارت‌هاى خاصى بهره‌مند باشند، استفاده از کار زنان و کودکان مرسوم و متداول شد. 1
بعکس، در اسلام، به اشتغال زنان به عنوان یک حق توجه شده است. از دیدگاه فقهى، در اصل عدم حرمت کار زنان تردیدى وجود ندارد. کتاب، سنّت و سیره رسول اکرم صلى‌الله‌علیه‌و‌آلهو ائمّه اطهار علیهم‌السلام گویاى آن هستند که زنان مى‌توانند برخى مشاغل و کارها را عهده‌دار گردند. از این‌رو، نگرانى‌هاى احتمالى در خصوص به مخاطره افتادن امنیت اجتماعى زنان، نباید موجب صدور حکم مطلق حرمت اشتغال زنان باشد. حرمت اشتغال زنان ـ با احراز شرایط حرمت ـ حداکثر مى‌تواند از باب طریقى لحاظ شود نه موضوعى. 2 اشتغال زنان به خودى خود حرام نیست، ولى چنانچه شرایطى پیش آید که واقعا مصالح و بنیاد خانواده و یا مصلحت مهم‌ترى به مخاطره افتد بنابر شرایط اشتغال، کار براى زن جایز نخواهد بود که این شرایط و ضوابط در ادامه خواهند آمد. اکنون نوبت آن است که دلایل جواز اشتغال زنان مورد بررسى قرار گیرند:

1. قرآن کریم
از آیات قرآن کریم مى‌توان استنباط نمود که کسب و کار ـ فى‌الجمله ـ براى زنان مجاز بوده و حرام نیست. برخى از اطلاقات و عمومات و دلالت التزامى آیات ما را به جواز کار زنان رهنمون مى‌سازند: «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ» (نساء: 32) (مردان را از آنچه به [اختیار] کسب کرده‌اند بهره‌اى است و براى زنان [نیز ]از آنچه [به اختیار] کسب کرده‌اند بهره‌اى است.) آیه کریمه بر جواز اشتغال زنان دلالت دارد؛ زیرا حلال بودن اکتساب یعنى تحصیل درآمد ـ مفروض گرفته شده و سپس درباره درآمد حاصل از آن اظهارنظر شده است. 3 پس اگر زن و ی مرد از راه عمل چیزى به دست آورند خاص خودشان است. در اینجا، کلمه «اکتساب» عمل اختیارى و غیراختیارى ر شامل مى‌شود، 4 گرچه دانشمندان علم لغت درباره واژه «کسب» و «اکتساب» گفته‌اند که هر دو مختص جایى هستند که عمل به اختیار آدمى انجام شود. 5 در هر صورت، واژه «اکتساب» عمل اختیارى را شامل مى‌شود که در اینجا مورد نظر است.
آیه دیگرى که با اطلاق خود، بر جواز اشتغال زنان دلالت دارد آیه ذیل است: «فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» (جمعه: 10) (هنگامى که نماز پایان یافت در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید و خدا را بسیار یاد کنید؛ شاید رستگار شوید.) این آیه بر جواز کار زنان دلالت دارد؛ چنان‌که در تفسیر نمونه آمده است:
گرچه جمله «وابتغوا من فضل اللّه» و یا تعبیرات مشابه آن در قرآن، شاید غالبا به معناى طلب روزى و کسب و تجارت آمده است، ولى روشن است که مفهوم این جمله گسترده است و کسب و کار یکى از مصادیق آن است. امر به انتشار در روى زمین و طلب روزى امر وجوبى نیست، بلکه ـ به اصطلاح ـ امر بعد از حظر و نهى است و دلیل بر جواز مى‌باشد. 6
خطاب در آیه عام است و شامل مرد و زن مى‌شود.

2. سنّت
از روایات نیز مى‌توان جواز اشتغال زنان را به دست آورد؛ چنان‌که رسول اکرم صلى‌الله‌علیه‌و‌آله مى‌فرماید: «طلب الحلال فریضة على کل مسلم و مسلمة»7 که طلب مال حلال از راه کسب و کار را نیز شامل مى‌شود. در جاى دیگر آمده است: «رخّص رسول اللّه صلى‌الله‌علیه‌و‌آله فى خروج النساء العواتق العیدین للتعرّض الرزق»8 (فرستاده خدا صلى‌الله‌علیه‌و‌آله به زنان جوان اجازه دادند تا در مراسم عید فطر و قربان [از منازل خود] خارج شوند و براى تهیه روزى، بساط بگسترانند.)
سیره و نوع رفتار پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله با اشتغال زنان در عصر رسالت، به خوبى گویاى جواز کار زنان است و جواز بسیارى از کارها براى زنان امضا شده. 9 صنایع دستى، نخ‌ریسى، پارچه‌بافى، تجارت، بازرگانى، فروشندگى، پرستارى و امدادگرى، نانوایى و چوپانى از جمله مشاغل زنان در عصر رسالت بوده و حضرت از این کارها نهى نفرموده و آن را در چارچوب احکام اسلام امضا کرده‌اند. 10 در تفسیر المیزان آمده است:
امور غیر عامّه از قبیل تعلیم و تعلّم، کسب، و پرستارى بیماران و مداواى آنان، پیامبر زنان را از آن منع نفرموده سیرت نبویّه بسیارى ازاین کارها را امضا کرده است. 11
اشتغال زنان در عصر رسالت به شکل گسترده به چشم مى‌خورد و تقریبا در بسیارى شغل‌هاى رایج آن زمان، زنان حضور داشتند.
مى‌توان از آیات و روایات این‌گونه استنباط کرد که زنان حق دارند برخى مشاغل را عهده‌دار گردند؛ زیرا اطلاقات و عمومات آیات، روایات و سیره، بر این امر دلالت دارند، مگر دلیل خاصى آنها را مقیّد، و شغل خاصى را براى زنان ممنوع سازد.

3. عقل
هرگاه براى فرد هدف اخلاقى و براى جامعه هدف حقوقى قایل شدیم و از فرد و جامعه خواستیم که براى تحقق هدف خود بکوشند، طبعا براى رسیدن به هدف خود، از وسایلى استفاده مى‌کنند. استفاده فرد از قواى جسمى و روحى و استعدادهاى گوناگون مادى و معنوى خویش، اگر براى رسیدن به هدف اعلاى اخلاقى باشد، کاملاً مشروع و مجاز است. دسته‌اى از حقوق به گونه‌اى هستند که عقل انسان ـ مستقلاً ـ دلیل حق بودنشان را درمى‌یابد؛ یعنى به خوبى درمى‌یابد که انسان اگر از آنها محروم گردد، هدف خداى متعال از آفرینش تحقق نمى‌یابد؛ همانند: خوردن، آشامیدن، لباس، مسکن، کارکردن و مانند آن. در این‌گونه موارد، که عقل بدون کمک از منبع دیگر، ارتباط میان فعل و هدف را به خوبى شناسایى مى‌کند و از راه کشف ارتباط به ثبوت حق مى‌رسد، ثبوت حق در این‌گونه موارد، از «مستقلات عقلى» است. از این رشته حقوق گاهى به «حقوق عقلى» یا «حقوق فطرى» یاد مى‌کنند. 12 پس بدون کار کردن همانند دیگر نیازهاى اولیه، انسان به اهداف اخلاقى و اجتماعى خود نخواهد رسید و از این‌رو، حق کار کردن، چه براى زن و چه مرد، جزو حقوق فطرى و مستقلات عقلى است و اگر انسان‌ها از آن محروم گردند هدف خداى متعال از آفرینش تحقق نمى‌یابد.

4. قوانین موضوعه و حق کار زنان
در قوانین موضوعه، به شیوه‌هاى متفاوت به حق کار زنان اشاره شده است که به چند نمونه آن اشاره خواهد شد: در قانون اساسى آمده است:
هرکس حق دارد شغلى را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست، برگزیند. 13
در همین اصل، دولت موظّف شده است براى همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوى را براى احراز مشاغل ایجاد نماید. در اصل 43 بند 3، رعایت آزادى انتخاب شغل به طور مطلق یکى از ضوابطى تلقّى شده که اقتصاد جمهورى اسلامى بر آن استوار است. بر اساس این ماده، زنان نیز در چارچوب موازین اسلامى و مقرّرات قانونى، حق انتخاب شغل دارند که باید رعایت گردد. در ماده 9 قانون کار آمده است:
اصل بر صحّت کلیه قراردادهاى کار است، مگر آنکه بطلان آن از سوى مراجع ذى‌صلاح به اثبات برسد.
این ماده با اطلاق خود، بر اصل حق کار زنان دلالت مى‌کند. در ماده 6 قانون کار آمده است:
همه افراد، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون کار قرار دارند و هرکس حق دارد شغلى را که به آن تمایل دارد و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حق دیگران نیست، برگزیند.
پس در چارچوب احکام اسلامى و مصالح عمومى و حقوق دیگران، در قوانین موضوعه، حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است.

ب. اسلام و استقلال مالى زنان
استقلال مالى زنان با حق کار، ارتباط تنگاتنگ دارد؛ زیرا اگر حق کار زنان به رسمیت شاخته شود اما استقلال مالى از آنان گرفته شود، نتیجه کار زنان عاید خود آنان نخواهد شد و زنان مالک دسترنج خود نخواهند بود. در اسلام، از همان آغاز در کنار حق کار زنان ـ حق مالکیت آنان را نیز به رسمیت شناخته است. در عصرى که جوامع براى زن هیچ‌گونه حقوق اقتصادى قایل نبودند و حتى زن از حقوق اولیه انسانى محروم بود، اسلام براى زن حقوق مالى و اقتصادى وضع نمود: «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ.» (نساء: 32) قرآن مجید در این آیه کریمه، همان‌گونه که مردان ر در نتایج کار و فعالیتشان ذى‌حق دانسته، زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیتشان ذى‌حق شمرده است.
راغب اصفهانى یادآور شده است که کلمه «اکتساب» در به دست آوردن فایده استعمال مى‌شود که انسان خود از آن استفاده کند. 14 از این‌رو، با توجه به آیه کریمه، از دیدگاه اسلام، هر انسانى مى‌تواند بر دستاوردهاى اقتصادى خود تسلط یابد.
آیه‌اللّه جوادى آملى در این زمینه مى‌نویسد:
باید عنایت داشت که قرآن کریم هر جا بر اهمیت یک امر مشترک میان زن و مرد تأکید دارد، آن را براى هریک جداگانه ذکر مى‌کند. در بسیارى از موارد، قرآن امر مشترک میان مرد و زن را با یک عبارت بیان مى‌کند؛ اما در نمونه‌هاى برجسته، براى هر یک عبارت ویژه مى‌آورد. از اینجا مى‌توان دریافت که آزادى کسب و کار از اهمیت بسزا بهره دارد، وگرنه خداوند مى‌فرمود: «لکل نصیب مما اکتسب.»15
انگیزه‌اى که سبب شده است اسلام به زن استقلال مالى بدهد جز جنبه‌هاى انسانى و عدالت‌دوستى و الهى اسلام نبوده، برخلاف کشورهاى اروپایى ـ از جمله انگلیس ـ که در آنجا برخى اغراض از قبیل مطامع کارخانه‌داران موجب شده است که استقلال مالى زن را به رسمیت بشناسند و در این زمینه قانون وضع نمایند، 16 سپس با تبلیغات در سراسر دنیا این‌گونه جلوه دهند که طرفدار حقوق زنان هستند و حق آنان را به رسمیت شناخته‌اند.
در مقابل، اسلام به زن استقلال اقتصادى داد، اما به قول ویل دورانت، خانه‌براندازى نکرد و اساس خانواده‌ها ر متزلزل نساخت؛ زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران به تمرّد و عصیان وادار نکرد. 17 این در حالى است که غرب و به ویژه اروپا، به زن استقلال اقتصادى داد و براى وارد کردن او به بازار کار و ایجاد بازار کار ارزان، اساس خانواده‌ها را متزلزل نمود و زندگى فردى را به جاى زندگى خانوادگى در عمل ترویج کرد.
اسلام به شکل بى‌سابقه، حقوق زن را در مسائل مالى و اقتصادى رعایت کرده و به زن استقلال و آزادى کامل داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومیت در معاملات زن را از مرد گرفته است. 18 علاوه بر این، درآمدهاى زن متأهّل و یا حتى زنى را که مجرّد و بالغ است و در خانه پدر به سر مى‌برد، مختصّ خودش مى‌داند و در نظام حقوقى اسلام، وى ملزم به هزینه کردن آن براى مخارج خود و خانواده‌اش نیست؛ زیرا دیگرى ملزم به تأمین مخارج اوست. اسلام زن را از بندگى و بردگى مرد در مزارع و مانند آن رهانید و با الزام مرد به تأمین بودجه اجتماع خانوادگى، هر نوع اجبار و الزام را از دوش زن براى تأمین مخارج خود و خانواده برداشت. 19
در تفکر اسلامى، زنان هر قدر هم درآمد داشته باشند، در تأمین مخارج خانواده تکلیفى ندارند، در حالى که در ماده 223 قانون مدنى فرانسه آمده است:
هر یک از زوجین مى‌تواند آزادانه شغلى را انتخاب کند، درآمد و حقوق مربوط به آن را بگیرد و پس از کسر مخارج مربوط‌به خانواده، آن را براى خود نگه دارد. 20
پس در فرانسه زن قسمت زیادى از ثروت خود را باید صرف مخارج خانواده کند.
در نتیجه، در نظام حقوقى اسلام همزمان با به رسمیت شناختن حق کار زنان ـ در چارچوب مقرّرات اسلامى استقلال مالى زنان را نیز پیش‌بینى شده و دست مرد از دستاورد کار و تلاش زنان کوتاه شده است. علاوه بر این، زن مکلّف به پرداخت مخارج خانواده هم نیست، برخلاف نظام حقوقى غرب، که زن باید بخشى از دارایى خود را صرف مخارج خانواده نماید. از این‌رو، اسلام به زن امتیاز داده و نفقه او را بر مرد واجب ساخته است. همچنین با استقلال مالى زن، بنیان و کانون گرم خانواده را حفظ و حراست نموده و اساس خانواده را متزلزل نکرده است. اجرایى شدن طرح نظام مالى اسلام براى زنان، ثروت‌هاى بدون دردسرى براى آنان رقم مى‌زند؛ 21 همانند درآمدهایى که از کار به دست مى‌آورند، نفقه با تعریف گسترده و خاص خود، مهریه که به عنوان یک دِینْ مستحب است به سرعت به آنها پرداخت شود و نیز در موضوع ارث که در فقه اسلامى، زن شریک تمام طبقات است.

ج. حق کار زنان و دستمزد مساوى و عادلانه
هرکس براى دیگرى کار مى‌کند باید مزد عادلانه دریافت کند، با قطع‌نظر از اینکه نیروى کار مرد است و یا زن. در اسلام در خصوص دست‌مزد میان زن و مرد تفاوتى وجود ندارد، در حالى که در برخى از کشورهاى صنعتى، زن را، که دست‌مزد کمترى از مرد مى‌طلبد، به کار مى‌گیرند22 و در کارهاى یکسان بین زن و مرد تبعیض روا مى‌دارند. آمارهاى بین‌المللى نشانگر آن هستند که در کشورهاى صنعتى، دست‌مزد زنان معادل 50 تا 80 درصد دست‌مزد مردان است. 23 اما از نظر اسلام، اگر زن در خانه و یا در هر جاى دیگر کار مى‌کند همان حقوقى را دارد که به مرد تعلّق مى‌گیرد. منظور از «حقوق عادلادنه» حقوق مساوى نیست، بلکه هرکس باید به اندازه ارزش کار خود مزد بگیرد. یک کارگر زن ممکن است به اندازه یک کارگر مرد و یا حتى بیش از او هم کار کند. بنابراین، باید به همین نسبت حقوق بگیرد؛ یعنى زن بودن نباید معیار باشد، خود کار و شرایط آن ملاک است. 24
بر اساس ماده 38 قانون «کار»، از جمله تعهدات کارفرما در برخورد با کارگر زن، این است که براى کار مساوى، باید به کارگر زن دست‌مزد مساوى با کار مرد پرداخت نماید:
براى انجام کار مساوى، که در شرایط مساوى در یک کارگاه انجام مى‌گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوى پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قومیت‌واعتقادات‌سیاسى‌ومذهبى‌ممنوع‌است.

د. ضوابط و محدودیت‌هاى اشتغال زنان
در نظام حقوقى اسلام، بر اساس مصالح جامعه اسلامى، حفظ بنیان و اساس خانواده، مصلحت زنان و سایر مصالح اسلامى و عقلایى، محدویت‌ها و ضوابطى براى اشتغال زنان در نظر گرفته شده است تا از آن طریق، مصالح مهم‌تر و اساسى‌تر حفظ و اهدافى که براى خانواده و جامعه اسلامى ترسیم شده، محقق و عملى گردد. در این میان، بر مصالح خانوادگى و حیثیت و کرامت زن تأکید و بر حفظ آن اصرار شده است. در قوانین نیز محدویت و ضوابطى براى کار زنان، در زمینه حفظ مصالح خانوادگى و حیثیت زن و شوهر وضع شده‌اند:

1. خروج از منزل با اذن شوهر
در صورتى که کار زنان مستلزم خروج از منزل باشد، لازم است که با اذن شوهر باشد. بیشتر فقها قایلند که زن بدون اذن شوهر جایز نیست از منزل خارج شود. برخى از فقها این نظر را دارند که مانعى نیست زن بدون اذن شوهر از منزل بیرون رود، به شرط آنکه حق شوهر در روابط جنسى ضایع نشود. 25 پس در مورد رفتن زن خارج از منزل با هدف کار، نظر اکثریت فقها این است که اذن شوهر لازم است.
حضرت امام خمینى قدس‌سره خروج از منزل را بدون اذن شوهر جایز نمى‌داند و یکى از حقوق زوج را بر زوجه، عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر مى‌داند. 26
از دیگر فقهاى معاصر، آیه‌اللّه خوئى، عدم جواز خروج زوجه از خانه بدون اذن شوهر را منوط به عدم منافات داشتن آن باحق استمتاع شوهر دانسته، هرچند احتیاط را در عدم خروج به طور مطلق مى‌داند. 27
چون ریاست خانواده به عهده مرد است، از باب مدیریت خانواده، اذن مرد شرط شده است. اما از سوى دیگر، مرد حق ندارد بدون دلیل از اشتغال زن جلوگیرى کند و لازم است که مرد در صورت عدم مفسده و مصلحت بالاتر، به زن اجازه کار دهد. مرد حق ندارد زن را در حبس ابد نگه دارد و این کار با قاعده «امساک به معروف و معاشرت به معروف»، که از دیدگاه قرآن کریم باید بر زندگى زناشویى حاکم باشد، سازگارى ندارد. 28

2. مصالح خانوادگى و حیثیت زن و شوهر
در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواه یا افراد آن منافات داشته و یا مستلزم مفسده باشد، مرد به عنوان رئیس خانواده مى‌تواند از کار زن جلوگیرى کند. در قانون مدنى آمده است:
شوهر مى‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود و زن باشد، منع کند. 29
اما در قانون جدید حمایت از خانواده، منع از کار زن از سوى مرد در صورت مغایرت با مصالح خانواده و یا حیثیت زن و مرد، منوط به تأیید دادگاه شده است:
شوهر مى‌تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلى که منافى مصالح خانوادگى و یا حیثیت خود و یا زن باشد، منع کند. 30
پس در قانون خانواده، حق منع زوج نسبت به زوجه محدود شده است؛ زیرا تأیید دادگاه را لازم مى‌داند، بر خلاف قانون مدنى که چنین شرطى ندارد. اداره حقوقى دادگسترى در نظر مشورتى شماره 247، مورخ 5/5/1362 در این‌باره چنین پاسخ داد:
با توجه به ماده 1117 قانون مدنى و ماده 18 قانون حمایت از خانواده، که به قوّت خود باقى است، زوج مى‌تواند ب تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلى که منافى مصالح خانوادگى و یا حیثیت خود و یا زوجه باشد، منع کند. 31
از این‌رو، قانون حمایت از خانواده محدودیتى براى مرد ایجاد نموده است. تشحیص مصالح خانوادگى و حیثیت زن و شوهر بسیار مهم است. این امور کاملاً بستگى به وضع خانواده داشته و ارزیابى آنها در زمان‌ها و مکان‌هاى گوناگون، متفاوت است. به هر حال، با توجه به عرف و ارزش‌هاى هر جامعه، ضابطه را باید تعیین کرد. از سوى دیگر، مصلحت زن و شوهر جدا از حیثیت زن و شوهر است. حیثیت را در مقایسه شغل زن با شئون اجتماعى خانوادگى او و یا شوهرش مى‌سنجند. ممکن است شغلى به خودى خود، با حیثیت و شئون هیچ‌کدام مغایر نباشد؛ اما به سبب آنکه ـ مثلاً ـ موجب غیبت طولانى مادر از محیط خانه است، با مصلحت فرزندان و در نتیجه با مصلحت خانواده مخالف باشد. 32
به هر حال، طبق ماده 18 قانون خانواده، تأیید دادگاه لازم است. تشخیص اینکه شغل زن منافى مصالح خانوادگى ی حیثیت همسر است و یا نه، با دادرس است که باید در این زمینه، به عرف33 و نیز به مقتضیات صحیح اخلاقى و اجتماعى یک جامعه مراجعه کند. مقصود از امورى که منافى حیثیات زن و شوهر هستند، امورى است که از نظر رسوم و عادات اجتماع، از افرادى مانند زن و شوهر مورد نظر انتظار انجام آن نمى‌رود. 34
نکته‌اى که در پایان این قسمت قابل توجه است اینکه در برخى از کشورها نیز این محدودیت‌ها براى زنان شوهردار وجود دارند. براى نمونه، طبق ماده 267 قانون مدنى سوئیس، هریک از زوجین در انتخاب شغل و انجام فعالیت‌هایشان باید رعایت همسر و منافع زندگى مشترک را بنمایند. 35

3. قضاوت و خدمت در ارتش
نظر اکثر قریب به اتفاق فقها بر آن است که زنان نمى‌توانند شغل قضاوت اختیار نمایند؛ چنان‌که علّامه طباطبائى در این زمینه مى‌نویسد:
منصب قضا را اسلام براى زن ممنوع کرده است. 36
صاحب جواهر مى‌نویسد: مرد بودن یکى از شرایط قضاوت است و این شرط مورد اتفاق فقهاى شیعه است. 37
نیز مرحوم نراقى در مستندالشیعه38 و شهید ثانى در مسالک39 یکى از شرایط قضاوت را «مرد بودن» مى‌دانند.
قانون اساسى تعیین شرایط قاضى را به قانون عادى محوّل کرده است. 40 در همین زمینه، قانون شرایط قضات، مصوّب 1361 مقرّر داشته است: قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب مى‌شوند. اما تحوّلات بعدى سبب گردیدند نقش زنان در دستگاه قضایى افزایش یابد. بر اساس اصلاحیه سال 1374 بر تبصره پنج ماده واحده قانون مزبور، زنان حق دارند در چارچوب و الگوى جدید شغلى، برخى از امور مرتبط با امر قضاوت را عهده‌دار گردند و در پست‌هاى مشاور دیوان عدالت ادارى، دادگاه مدنى خاص، قاضى تحقیق، مستشار اداره حقوقى و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. در نتیجه، محدودیت شغلى زنان در امر قضاوت مربوط به دادگاه و صدور حکم به معناى خاص آن است.
از سویى، در اسلام زنان مکلّف به جنگ و جهاد ابتدایى نیستند. 41 مستفاد از ماده 32 قانون ارتش جمهورى اسلامى ایران، مصوّب 7/7/1366 و ماده 20 قانون مقرّرات استخدامى سپاه پاسداران، مصوّب 21/7/1370 این است که زنان به صورت محدود در مشاغل درمانى، بهداشتى و نظایر آن ممکن است استخدام شوند. در مشاغل سنگین در ارتباط با سلاح و به کارگیرى آن، از نیروى زنان استفاده نمى‌شود. طبعا این محدودیت به دلیل وضعیت زنان و مصالح امنیتى کشور است و تبعیض ناروا در احراز مشاغل به شمار نمى‌آید و کارهاى سنگین با وضعیت جسمى و روحى زنان نیز ناسازگار است. البته نیروى انتظامى، که مربوط به امنیت داخلى کشور است، حسابش از ارتش و سپاه جداست.

4. شرایط عمومى حضور زن در جامعه
در اسلام، برخى شرایط عمومى به خاطر مصالح جامعه و امنیت زنان، براى حضور زن در جامعه در نظر گرفته شده‌اند که رعایت آنها در محیط کار نیز الزامى است. از جمله این شرایط، رعایت حجاب است. در عین حال، اسلام زن را در محیط خانه محبوس نکرده و جلوى بروز استعدادهاى او را نگرفته است. مبناى حجاب این است که التذاذ جنسى باید در محیط خانه و به همسر مشروع اختصاص یابد و محیط کار خالص براى کار و فعالیت باشد. از سوى دیگر، حجاب نه تنه نیروى کار زن را فلج نمى‌کند، بلکه موجب تقویت نیروى کار اجتماع نیز مى‌شود. 42
قرآن کریم در آیات متعدّدى زنان را مکلّف به رعایت حجاب نموده است که با رعایت این تکلیف شرعى، زنان و مردان در محیط جامعه با آرامش روحى و روانى، کارهاى خود را انجام خواهند داد. قرآن دیده فروهشتن در معاشرت‌هاى اجتماعى را تکلیف زنان و مردان دانسته43 و زنان را به روسرى بلند بر خود انداختن، 44 پوشش فروگرفتن45 و پرهیز از تبرّج جاهلى46] ظاهر کردن زینت] مکلّف ساخته است.
از دیگر شرایط، عدم اختلاط و رعایت حریم است که عدم رعایت آن، خطر شکستن حصار عفاف و پاک‌دامنى را در پى دارد. شهید مطهّرى در این زمینه مى‌نویسد:
سنّت جارى مسلمین از زمان رسول خدا صلى‌الله‌علیه‌و‌آلههمین بوده است (نه حبس و نه اختلاط)، که زنان از شرکت در مجالس نهى نمى‌شدند؛ ولى همواره اصل حریم رعایت مى‌شده است. 47
با رعایت حریم، هم حرمت و کرامت زنان حفظ مى‌شود و هم به کار آنان لطمه وارد نمى‌گردد. از این‌رو، رعایت عفّت عمومى بر زنان و مردان لازم است؛ چنان‌که حضرت امام قدس‌سرهمى‌فرماید:
امروز خانم‌ها وظایف اجتماعى خودشان را وظایف دینى خودشان را باید رعایت کنند و عفّت عمومى را حفظ کنند و روى آن عفّت عمومى، کارهاى اجتماعى و سیاسى انجام دهند. 48

5. کارهاى سخت و زیان‌آور
انجام کارهاى سخت و سنگین، که متناسب با وضعیت فیزیکى و روحى زنان نیست، در واقع ستم بر آنان است. تجویز کارهاى سنگین و طاقت‌فرسا، که خارج از توان زنان است، نه تنها خدمت به زنان نیست، بلکه ظلمى نابخشودنى در حق آنان خواهد بود. در مقاوله‌نامه‌هاى متعدّد بین‌المللى، کارهاى سخت و زیان‌آور براى زنان ممنوع شده است. 49 از جمله، برابر مقاوله‌نامه 45، مصوّب سال 1939 هیچ زنى در هر سنّى که باشد، نباید در کارهاى زیرزمینى و معادن به کار گمارده شود. نیز در ماده 75 قانون «کار» مصوّب 29/8/1369 آمده است:
انجام کارهاى خطرناک، سخت و زیان‌آور، حمل بار بیشتر از حدّ مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکى براى زنان ممنوع است. دستورالعمل و تعیین میزان این‌گونه موارد با پیشنهاد شوراى عالى کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعى خواهد رسید.

6. کار شبانه
در علم پزشکى ثابت شده است که بیدارى‌هاى شبانه، هرچند خواب در طول روز جبران شود، سبب بروز اختلالاتى در نظام زیستى بدن مى‌گردد و طبعا زنان باردار در معرض خطر بیشترى قرار دارند؛ خطرى که بیش از آنان، ممکن است جنینشان را تهدید کند. 50 مخالفت کشورهاى صنعتى با مقاوله‌نامه‌هایى که کار شب زنان را ممنوع اعلام مى‌کند، به واسطه اصل برابرى زن و مرد، به عنوان استدلال، قابل انتقاد و غیرقابل پذیرش است؛ زیرا آثار سوء و نامناسب کار شب براى زنان، امرى اثبات شده و غیرقابل تردید است. استفاده از کارگر زن در ساعات شب براى انجام کار، سبب ایجاد مشکلات جسمى، روحى، روانى و خانوادگى و عاطفى در آنها مى‌شود. از این‌رو، ممنوعیت آن ضرورى و بدیهى است. 51 از همین‌رو، در مقاوله‌نامه‌هاى شماره 4ـ1919، 14ـ1934، 89ـ1948 و 13ـ1921 ممنوعیت و محدودیت‌هایى در این خصوص براى زنان بیان شده است. البته برخى از مشاغل به دلیل ضرورت‌ها، باید استثنا گردند؛ چنان‌که در ماده 75 قانون «کار» مصوّب مجلس شوراى اسلامى، انجام کار شب را براى کارگر زن به استثناى امور بهداشتى، درمانى، فرهنگى و نظایر آن ممنوع اعلام کرد. این ماده ظاهرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف گردید و به عقیده برخى از استادان حقوق کار، با توجه به ملاحظات اخلاقى، اجتماعى و خانوادگى، که براى زنان در جمهورى اسلامى ایران و قانون اساسى مقصود است، حذف این ماده قابل تأمّل به نظر مى‌رسد. 52

ه. نگرش کلى اسلام به کار زنان
در یک نگاه کلى، اسلام به کار زنان با شرایطى که براى آن مقرّر شده، مخالف نیست؛ اما در تعارض میان کار زنان و ارزش‌هاى مهم و بنیادى‌تر، نگاه اسلام به کار زنان متفاوت خواهد بود. سعى بر آن است که در کنار کار زنان، ارزش‌هاى بنیادین و اساسى صیانت و حمایت شود. البته این موضوع در مورد مردان نیز صادق بوده و منحصر به زنان نیست. در اسلام، قاعده «تزاحم» و «اهم و مهم» وجود دارد که اگر میان اهم و مهم تزاحم پیدا شود، از نظر شرعى، عقلى و نقلى، اهم مقدّم بر مهم است. در همین زمینه، ارزش‌ها و نهادهایى مثل خانواده، که در اسلام داراى اهمیت بنیادین هستند، صیانت مى‌شوند و حفظ آنها در درجه اول اهمیت قرار دارد. بدین‌روى:
1. خانواده در اسلام، نهادى مقدّس و ارزشمند و محبوب‌ترین بنا نزد خداوند است؛ چنان‌که پیامبر اکرم صلى‌الله‌علیه‌و‌آله مى‌فرماید:
«ما بنى فى الاسلام احبّ الى اللّه ـ عزّوجلّ ـ من بیت یعمر فى الاسلام بالنکاح.»53
یا در جاى دیگر مى‌فرمایند: «... و ما من شى‌ءٍ ابغض الى اللّه ـ عزّوجلّ ـ من بیت یخرب فى الا سلام بالفرقه؛ یعنى الطلاق.»54
اسلام بر پایدارى و استوارى خانواده پاى مى‌فشرد و به هیچ وجه، به نابودى و از بین رفتن و تبدیل و جایگزین رضایت نمى‌دهد و آن را به مصلحت فرد و جامعه نمى‌داند. نهاد خانواده در اسلام، یک اصل است. احکامى همچون حرمت نگاه به نامحرم براى زن و مرد، وجوب پوشش براى زن، خوش نداشتن طلاق، احترام به پدر55 و مادر و صله رحم، 56 همگى در جهت حفظ و حراست از بنیان ارزشمند و اصیل خانواده هستند. خانواده سنگر مستحکمى است که همسران در پناه آن از آسیب‌هاى تیر انحراف و کژى در امان مى‌مانند.
به تأسّى از اهداف کلان و احکام دین مقدّس اسلام، در مقدّمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان تلقّى شده و خانواده، که زمینه‌ساز اصلى حرکت تکاملى و رشد پاینده است، اصل اساسى شمرده شده. در این برداشت، زن از حالت ابزار کار بودن خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادرى در پرورش انسان‌هاى مکتبى، همرزم مردان در میدان‌هاى فعالیت حیات سیاسى و اجتماعى تلقّى شده است. 57
2. زن در خانواده محور است و کودک ده‌ها نیاز مادى و معنوى دارد که برآوردن آنها در درجه اول، در دست مادر است. نقش زنان، هم به سبب همسرى و هم به دلیل ویژگى مادرى در بنیان خانواده، نقشى محورى است. زن سنگ بناى خانواده است و به تجربه و یافته‌هاى علمى ثابت شده است که کس دیگرى نمى‌تواند جاى مادر را بگیرد. از همین‌رو، در قانون اساسى، دولت موظّف شده است از مادران، بخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزندان، حمایت کند. 58
3. از دیدگاه اسلام، ارزش کار زنان در خانه، حتى با جهاد مجاهدان، برابرى مى‌کند. در این زمینه، رسول اکرم صلى‌الله‌علیه‌و‌آله مى‌فرماید:
«مهنة احدکنّ فى بیتها تدرک جهاد المجاهدین ان شاءاللّه»59 (اى زنان! هریک از شما با اشتغال در خانه خود، اگر خدا بخواهد، ثواب جهاد مجاهدان را خواهید داشت.)
و یا در جاى دیگر مى‌فرمایند:
«ما من امرأة رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الى موضع آخر ترید به اصلاحا الا نظر اللّه الیها و من نظر اللّه الیه لم یعذّبه»60 (هیچ زنى نیست که براى اصلاح، چیزى را در منزل همسرش جابه جا کند، مگر اینکه خداوند به او نظر مى‌کند و کسى که خداوند به او نظر کند، عذاب نمى‌شود.)
متأسفانه با این‌همه تأکیدهاى اسلام، اهمیت کار زنان در خانه نادیده گرفته مى‌شود و معمولاً به چشم نمى‌آید، در حالى که هم از نظر ارزش مادى و هم معنوى ـ همان‌گونه که گذشت ـ جایگاه والایى در اسلام دارد. شاید عادى شدن کار زنان در خانه، در عرف و سنّت جامعه و عدم توجه به کارکرد آن، یکى از دلایل عدم توجه و درک اهمیت کار زنان در خانه باشد. امروزه اندیشمندان و متفکران درصدد ارزش گذاشتن کار بدون مزد زنان در خانه هستند. بسیارى از اقتصاددانان معتقدند: کار در منزل هرچند در آینه آمار و ارقام، قابل محاسبه نباشد، اما به واقع، داراى ارزش اقتصادى است و باید مورد محاسبه قرار گیرد و ارزش مادى آن محاسبه شود. 61
بالا بودن ارزش کار زن در خانه از نظر اسلام و سازگارى آن با طبیعت زنان، موجب شده است که در اسلام، مورد تأکید قرار گرفته و داراى اهمیت چشمگیرى باشد؛ چنان‌که برخى از جامعه‌شناسان غربى اعتراف دارند:
زنان به طور طبیعى و غریزى، تمایل به کارهاى خانه، از قبیل فرزندآورى و بچه‌دارى دارند. 62
سیمون دوبوار، رهبر فمینیست‌هاى رادیکال، مى‌نویسد:
به هیچ زنى نباید اجازه داد تا در خانه بماند و به امر پرورش کودکانش بپردازد. اگر به هر زنى حق انتخاب در خانه ماندن و پرورش کودکان خود و یا شاغل بودن در بیرون از خانه را بدهند، اغلب زنان ترجیح مى‌دهند در خانه بمانند. 63
جان استوارت میل معتقد است:
گرچه زنان باید حق کار کردن داشته باشند، ولى وقتى ازدواج کردند آنها اداره خانه و تربیت خانواده را به عنوان اولین اولویت در تلاش خود انتخاب مى‌کنند. 64
معضل فروپاشى خانواده در غرب، متفکران غربى را وادار نموده به این امر، به طور جدّى بیندیشند، ولى به گونه‌اى که هم این واحد کوچک به صفاى دیرین خود برگردد و هم از امتیازات مدرنیته بى‌بهره نماند. در همین زمینه، آلوین تافلر استدلال مى‌کند که انجام کار در خانه و عدم حضور افراد در محل و مرکز فعالیت، هم صرفه‌جویى در وقت و انرژى ر موجب مى‌شود و هم حضور طولانى‌تر اعضاى خانواده را در خانه موجب مى‌گردد، که خود موجب افزایش پیوند عاطفى آنها مى‌شود. او این خصوصیت را، یکى از ویژگى‌هاى نظریه «موج سوم» خود تلقّى مى‌کند. 65
با توجه به ضرورت حفظ بنیاد خانواده، اهمیت کار زنان در خانه و سازگارى طبیعت و ویژگى‌هاى زیستى زنان با آن، اسلام علاوه بر آنکه حق کار زنان را به رسمیت شناخته است، ترجیح مى‌دهد در تقسیم کار، زنان کارهاى خانه و تربیت اولاد را به عهده گیرند، و در صورت تزاحم بین کار زنان در بیرون از خانه و مصالح مهم‌تر، مصالح اساسى‌تر مقدّم خواهند بود. البته این به معناى نفى ضرورت حضور زن در عرصه‌هاى اجتماعى و سیاسى نیست. در مواردى که به طور کلى، حضور گروهى از زنان در عرصه‌هاى اجتماعى و فرهنگى ضرورت داشته باشد، ضرورت تعیین‌کننده اولویت کار آنان خواهد بود. براى نمونه، جامعه کنونى به معلم، پزشک، پرستار و پلیس زن نیاز دارد. 66 اجرایى شدن بسیارى از احکام اسلامى نیز ضرورت حضور زن را در برخى عرصه‌ها مى‌طلبد. اما اگر بدون ضرورت و نیاز، حضور زن در بازار کار موجب شود که خانواده از هم بپاشد و یا کرامت زن خدشه‌دار گردد، اسلام‌از این‌وضعیت طرف‌دارى نمى‌کند.
از زمان پدید آمدن انقلاب صنعتى و ظهور کارخانه‌هاى صنعتى، به اشتغال و ارزش اقتصادى زن بها داده شد و در مقابل، اعتبار مادرى او را کم کردند و به اینکه او مربّى با روح لطیف و مناسب براى تربیت اولاد است، کمتر توجه شده. این در حالى است که تربیت و پرورش کودک بسیار مهم و جزو نیازهاى اساسى یک جامعه است. با پست جلوه دادن کارهاى خانه، زنان نسبت به تربیت کودکان بى‌رغبت شده‌اند. 67 از سوى دیگر، در بسیارى از موارد، کارهاى بیرون از خانه به گونه‌اى هستند که جمع بین وظیفه مادرى و تربیت فرزندان و کار را عملاً دشوار مى‌کنند، و این تعارض موجب شده است زن در غرب، از وظایف فطرى و متناسب با وضعیت جسمى خود فاصله بگیرد و در نتیجه، کودکان دچار انواع انحرافات اخلاقى شده و چه بسا به مجرمان بسیار خطرناک مبدّل شوند.
در جوامع سنّتى، وظایف مادرى و تربیتى و کار تا حدّ زیادى قابل جمع بود و طبعا کار زنان این‌گونه پیامدهاى سوء ر به دنبال نداشت. اما امروزه کار کردن زن بیرون از خانه در بسیارى از موارد، به زیان خانواده و فرزندان و زندگى خانوادگى تمام مى‌شود. زن آن‌گاه که بر اثر پیشرفت صنعتى وارد صحنه کار مى‌شود، بخش بزرگى از آرامش روانى خود را از دست مى‌دهد و مشکلات بسیارى، که دورى از خانه بر او تحمیل مى‌کنند، به وجود مى‌آیند. (مهد کودک، خدمت‌کار زن، سردى روابط خانوادگى و زناشویى.) 68
در مورد کار زنان، نباید افراط و تفریط شود. راه افراطى غرب پیوسته به فروپاشیدگى خانواده انجامیده و متفکران غربى را بر آن داشته تا راه‌حل نوینى ارائه کنند؛ چنان‌که در موج سوم آلوین تافلر، کارها در خانه انجام مى‌گیرد که هم موجب صرفه‌جویى در وقت و انرژى مى‌شود و هم حضور طولانى‌تر اعضاى خانواده را موجب مى‌گردد که خود موجب پیوند عاطفى بیشتر آنها مى‌شود. 69

نتیجه‌گیرى پایانى
در اسلام، نه تنها حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است، بلکه در کنار آن، استقلال مالى آنان و دست‌مزد عادلانه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از این‌رو، نظام حقوقى اسلام پیش‌گام بوده، پیش از آنکه غربى‌ها به استقلال مالى زنان بیندیشند، آن را قانونى نموده است. از دیگر سو، شرایط و محدودیت‌هایى که براى اشتغال زنان در نظام حقوقى اسلام مقرّر شده با هدف حفظ کرامت و شخصیت زن و نیز مصالح خانواده و اجتماع است. حفظ بنیان خانواده و تربیت فرزندان و نیز آرامش روحى و روانى زنان و جامعه از مصالح اساسى است که اسلام آن را مورد تأکید ویژه قرار داده است. از این‌رو، وضع محدودیت‌ها و ضوابط با هدف تقویت و حفظ کانون گرم خانواده و فعّال نمودن کارکردهاى مثبت آن است و از همین‌رو، برخى شرایط مربوط به زن شوهردار است. بنابراین، اسلام کار زنان را در کنار دیگر مسائل و امور اجتماعى لحاظ نموده و از نگرش تک‌بعدى به کار زنان دورى نموده است. وانگهى، هنجارهاى حقوقى و اخلاقى اسلام به گونه‌اى هستند که از تبدیل شدن زن به ابزارى براى اقتصاد، جلوگیرى مى‌کند. برخلاف رویکرد لیبرالیستى به اقتصاد که در بسیارى از موارد، زنان و حتى مردان به ابزار اقتصادى تبدیل شده‌اند. نگاه به انسان در کنار دیگر عوامل تولید، باید نگاهى متفاوت باشد و کرامت انسان به عنوان گل سرسبد هستى و مخلوقات، حفظ گردد.
از سوى دیگر، حضور زنان در برخى مشاغل لازم و ضرورى است؛ زیرا اجرایى شدن برخى از احکام اسلامى و رعایت آنها و ضرورت‌هاى اجتماعى، مستلزم حضور زنان در برخى مشاغل و حرفه‌هاى اجتماعى است.
نکته دیگرى که باید به آن توجه نمود، عدم اهمیت به خانه‌دارى در میان سایر مشاغل است. کار زنان در خانه از اهمیت بسیارى برخوردار است که متأسفانه ـ چون همواره زنان کارهاى خانه را انجام داده‌اند ـ اهمیت آن نادیده گرفته شده و در نتیجه، نقش زن در خانه کم‌ارزش تلقّى گردیده است و معمولاً به چشم نمى‌آید. اما در اسلام، کار زنان در خانه، در بُعد معنوى، همسنگ جهاد مردان تلقّى شده است، و در بُعد مادى نیز زنان مى‌توانند درخواست اجرت نمایند.
در پایان، این موضوع مورد تأکید قرار مى‌گیرد که عدم توجه به هنجارهاى حقوقى و ارزشى اسلام و جایگزین شدن الگوهاى غربى در مورد کار زنان، پیامدهاى نامطلوبى در پى دارد که اکنون از چالش‌هاى جدّى جوامع غربى به شمار مى‌آید. از هم‌پاشیدگى خانواده‌ها، روآوردن به زندگى فردى، کم‌ارزش شدن نهاد مقدّس خانواده، فقدان روابط عاطفى میان اعضاى خانواده، کاهش سنّ مجرمان، و نبود آرامش روحى و روانى براى اعضاى خانواده، به ویژه زنان شاغل، از چالش‌هاى جدّى است که غرب بیش از جوامع اسلامى درگیر آن است و نتوانسته راه‌حل جدّى بر اساس مبانى فکرى‌اش، براى آن ارائه کند. الگوپذیرى نسنجیده و بدون اندیشه و تأمّل از غرب، و رها کردن ارزش‌هاى حقوقى و اخلاقى اسلام ـ در ابعاد گوناگون از جمله در موضوع کار زنان ـ مى‌تواند جوامع اسلامى را نیز به سرنوشت بازگشت‌ناپذیر غرب دچار سازد. بحران‌هایى که غرب اکنون با آنها روبه‌روست ـ در صورت تقلید غیرمنطقى از غرب و رها کردن ارزش‌هاى حقوقى و هنجارى اسلام در موضوع کار بانوان ـ دامنگیر جوامع اسلامى نیز خواهد شد. یکى از عوامل مهم جلوگیرى از بحران‌هاى مزبور، در کنار دیگر عوامل، حاکمیت هنجارهاى‌حقوقى‌و اخلاقى اسلام‌است.

پى نوشت ها
1ـ عزّت‌اللّه عراقى، حقوق کار، چ پنجم، تهران، سمت، 1384، ص 52.
2ـ محمّد حکیم‌پور، حقوق زن در کشاکش سنّت و تجدّد، چ دوم، تهران، نغمه نواندیش، 1384، ص 214.
3ـ مهدى هادوى تهرانى، «ضوابط شرعى اشتغال زنان»، مجله پیام حوزه، ش 14 تابستان 1376، ص 101.
4ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان، ترجمه سید محمّدباقر موسوى همدانى، قم، انتشارات اسلامى، ج 4، ص 534.
5ـ همان.
6ـ جمعى از نویسندگان، تفسیر نمونه، چ بیست و یکم، تهران، دارالکتب اسلامیه، 1383، ج 24، ص 127ـ128.
7ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 100، باب «الحث على الحلال»، ح 35، قم، مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى، معجم موضوعى بحارالانوار، ص 9.
8ـ همان، ج 90، ص 374، روایت 27، ب 1.
9ـ سید محمّدحسین طباطبائى، پیشین، ص 549.
10ـ ر. ک. محسن سعیدزاده، «مشاغل زنان در عصر رسالت»، مجله پیام زن، ش 38 اردیبهشت 1374، ص 14و15.
11ـ سید محمّدحسین طباطبائى، پیشین، ص 549.
12ـ محمّدتقى مصباح، حقوق و سیاست، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره، 1377، ص 47.
13ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل 28.
14ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صنوان عدنان داودى، بیروت، دارالعلم و دارالشامیه، 1416، ص 709.
15ـ عبداللّه جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 192ـ193.
16ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 19 نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، 1378، ص 216ـ217.
17ـ ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عبّاس زریاب، چ چهارم، تهران، نشر اندیشه، 1337، ص 159.
18 و 19 ـ همان، ص 217ـ221.
20ـ حسن مهرپور، «نگاهى به عنوان حقوق مالى زن در نظام حقوقى ایران»، مجله حقوقى دادگسترى، ش 1 پاییز 1377، ص 25و26.
21ـ فریبا علاسوند، زنان و حقوق برابر، تهران، شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان، 1372، ص 148.
22ـ محمّدحسین فضل‌اللّه، دنیاى زن، تهران، دفتر نشر پژوهش و نشر سهروردى، 1382، ص 88.
23ـ محمّدرضا علویون، کار زنان در حقوق ایران و بین‌الملل، تهران، روشن‌فکر و مطالعات زنان، 1380، ص 186.
24ـ «مسائل زن و خانواده»، گفت‌وگو با آیه‌اللّه ابراهیم امینى، مجله پیام زن، ش 66 شهریور 1376، ص 5.
25ـ محمّدحسین فضل‌اللّه، اسلام، زن و جستارى تازه، ترجمه مجید مرادى، قم، بوستان کتاب، 1382، ص 65.
26ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینى، 1379، ص 288ـ289.
27ـ «لا یجوز للزوجة ان تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها فیما اذا کان خروجها منافیا لحقّ الاستمتاع بل مطلقا على الاحوط.» سید ابوالقاسم خوئى، منهاج‌الصالحین، ج 2، ص 21.
28ـ محمّدحسین فضل‌اللّه، دنیاى زن، ص 111.
29ـ قانون مدنى، ماده 1117.
30ـ قانون حمایت از خانواده، ماده 18.
31ـ مجموعه نظرات مشورتى اداره حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى ایران، تهیه و تنظیم غلام مشهدى و امیر حسین‌آبادى، ص 514.
32ـ محمّدرضا علویون، پیشین، ص 145.
33ـ حسین صفایى و اسداللّه امامى، مختصر حقوق خانواده، چ ششم، تهران، میزان، 1378، ص 125.
34ـ حبیب‌اللّه طاهرى، حقوق مدنى 5، قم، انتشارات اسلامى، ص 214ـ215.
35ـ محمّدرضا علویون، پیشین، ص 44.
36ـ سید محمّدحسین طباطبائى، پیشین، ص 548ـ549.
37ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ط. السابعة، بیروت، دارالاحیاء التراث العربى، ج 40، ص 144.
38ـ احمد نراقى، مستندالشیعه، قم، آل‌البیت لاحیاءالتراث، 1419، ج 17، ص 35.
39ـ شهید ثانى، مسالک‌الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1416، ج 13، ص 327.
40ـ قانون اساسى، اصل 163.
41ـ سید محمّدحسین طباطبائى، پیشین، ص 349 و 548.
42ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، چ دوم، قم، صدرا، 1379، ج 19 «مسئله حجاب»، ص 458.
43ـ نور: 30.
44ـ نور: 31.
45ـ احزاب: 59.
46ـ احزاب: 33.
47ـ مرتضى مطهّرى، مسئله حجاب، ص 550ـ551.
48ـ امام خمینى، صحیفه نور، ج 8، ص 226.
49ـ مقاوله‌نامه 127، مصوّب 1967 و مقاوله‌نامه 45، مصوب 1935.
50ـ فضل‌اللّه موسوى و کتایون رهورى، «بررسى تطبیقى شرایط کار زنان...»، مجله دانشکده حقوق، ش 64 تابستان 1383، ص 192.
51ـ همان.
52ـ محمّد هاشمى، «نگرش بر قانون کار جدید ج. ا. ا.»، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقى، 1370، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، ص 99.
53ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل‌الشیعه، ط. الثالثة، قم، آل‌البیت، 1416، ج 20، ب 1، ح 10، کتاب «النکاح»، ابواب مقدّمات نکاح.
54ـ همان.
55ـ بقره: 83/ نساء: 36/ انعام: 151/ احقاف: 15.
56ـ نساء: 1 / رعد: 21.
57ـ مقدّمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
58ـ همان، اصل 121، بند 2.
59ـ نهج‌الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، جاویدان، 1360، ص 592، ح 2892.
60ـ شیخ طوسى، الامالى، ص 230.
61ـ پل ساموئل سون و ویلیام نورو هاووس، اقتصاد، ترجمه علیرضا نوروزى، تهران، 1373، ج 1، ص 22.
62ـ استفان گرت، جامعه‌شناسى جنسیت، ترجمه کتایون بقایى، تهران، دیگر، 1379، ص 142.
63ـ به نقل از: فمینیسم و دانش‌هاى فمینیستى، ترجمه عبّاس یزدانى و بهروز جندقى، ص 140.
64ـ همان، ص 88.
65ـ آلوین تافلر، موج سوم، ترجمه شهیندخت خوارزمى، چ هشتم، تهران، 1371، ص 311 و 369.
66ـ احمد طاهرى‌نیا، «زن بر سر دوراهى خانه و بازار»، مجله پیام زن، ش 160 تیر 1384، ص 29.
67ـ فاطمه صابرى، «گزارش همایش علمى تخصصى بررسى ابعاد اشتغال زنان»، مجله حوراء، ش 19 دى 1383، ص 67.
68ـ محمّدحسین فضل‌اللّه، دنیاى زن، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردى، 1383، ص 101.
69ـ آلوین تافلر، پیشین، ص 311 و 369.

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 118، ویژه نامه حقوق
نویسنده : قاسمعلی صداقت