مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 50، بهمن 1384 

نویسنده : اسماعیل پرور
اسماعیل پرور[1]

چکیده:
پس از تشکیل حکومت اسلامی، نقش دین در کشور ما ارتقا یافت و زمینه برای اداره جامعه در چارچوب الگوهای دینی، بیش از پیش فراهم شد. در این راستا انتظارات عمومی از حوزه های علمیه برای تبیین و معرفی راه کارهای حاکمیت دین بر جامعه نیز افزایش یافت و رسالت این مراکز علمی و تبلیغی سنگین تر شد.

حوزه های علیمه برای انجام این رسالت باید در صدد «توسعه و تکامل تفقه» باشند و روش تفقه و اجتهاد را هم از لحاظ کیفی (عمق و محتوا) و هم کمی (مسایل و موضوعات جدیدتر) گسترش دهند. به این منظور باید تلاش کرد روش های انحرافی مراجعه به منابع دینی را بازشناخت و از هرگونه تفسیر به رأی و تحمیل آرا و سلیقه های شخصی بر متون دینی خودداری کرد.

روش صحیح و منطقی «توسعه تفقه» روشی است که بر محور «تعبد گرایی» شکل گرفته و عدالت و تقوای پژوهشگران را شرط ضروری دست یافتن به حقایق ناب دینی می داند. در این روش، علاوه بر تعبدگرایی، رشد و تکامل مقدمات علمی اجتهاد نیز ضروری می باشد که در این میان بازنگری مبانی علم اصول و اصلاح و تحکیم این علم، بیش از همه مورد نیاز خواهد بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهم ترین تحولاتی که در جامعه ما پدید آمد «گسترش احساس نیاز به دین» بود. به این معنا که مردم و مسئولین کشور احساس کردند در مقایسه با قبل که نقش دین در زندگی اجتماعی کم رنگ بود، نیاز بیش تری به رهنمودهای دینی دارند و برای اداره هرچه بهتر امور اجتماعی باید از تعالیم و آموزه های وحیانی آگاه شوند و اساسا بدون آشنایی با احکام اخلاقی و اجتماعی دین قادر به پیشبرد اهداف نظام نیستند.

پیدایش این احساس نیاز به نوبه خود تحولات دیگری را رقم زد و انبوهی از پرسش ها و درخواست ها در ارتباط با نقش دین در سرپرستی اجتماع و معنا و مفهوم «علوم دینی»، «حکومت دینی»، «برنامه ریزی دینی»، «مدیریت دینی»، «الگوی توسعه دینی» و مانند آن را مطرح ساخت و حوزه های علمیه را برای پاسخ گویی به این پرسش ها در کانون توجهات و مراجعات عمومی قرار داد.

در مقابل، حوزه های علمیه نیز برای ایفای این رسالت خطیر خود تلاش های فراوانی کرده و طرح ها و برنامه های گسترده ای را برای تشریح زمینه های حضور دین در جامعه و حاکمیت اجرا کردند و محصولات علمی و پژوهشی متعددی را برای این منظور ارایه نمودند.

اما همان گونه که بسیاری از صاحب نظران تأکید کرده اند، دست یافتن به این هدف مهم جز از طریق ایجاد یک تحول اساسی در مراکز علمی و آموزشی حوزه های علمیه که منجر به «توسعه و تکامل تفقه» شود، ممکن نیست. زیرا در حال حاضر نه امکانات و توان مندی های فقهی حوزه ها قدرت پاسخ گویی به این همه پرسش، به ویژه پرسش های مربوط به موضوعات مستحدثه و مسایل حکومتی را دارد و نه نظرات پراکنده، سلیقه ای و غیر مستند به منابع ارزشی دین، پاسخ مناسبی برای این دسته از پرسش ها به شمار می آید بلکه این کار باید از یک سو در چارچوب علمی و منطقی خود و مبتنی بر همان شیوه فقهی و اجتهادی علمای سلف و از سوی دیگر، با توجه به شرایط زمانی و مکانی موضوعات جدید و ملاحظه ارتباطات و نسبت های آن ها با یکدیگر صورت پذیرد تا در مجموع، حوزه های علمیه بتوانند وظیفه حساس خود در این برهه از تاریخ تکاملی مذهب شیعه را به خوبی ایفا نمایند.

توسعه و تکامل تفقه به معنای افزایش قدرت علمی و فقهی حوزه برای استنباط بیش تر و دقیق تر آموزه های دینی از کتاب و سنت است. البته واژه «تفقه» از لحاظ لغوی برای اشاره به همه تلاش های علمی مرتبط با دین به کار می رود اما معنای اصطلاحی آن ناظر به عملکرد فقها و فعالیت های اجتهادی آنان در زمینه استنباط احکام است.[2]

از این رو توسعه تفقه در حوزه های علمیه به این معنا است که حتی آموزه های کلامی و اخلاقی نیز از راه اجتهاد به دست آمده و دامنه اجتهاد و استنباط آموزه ها از منابع دینی گسترده تر شود.

بنابراین «توسعه تفقه» به معنای واقعی آن هنگامی تحقق می یابد که هم در حوزه فقه مصطلح و استنباط احکام تکلیفی، تحوّلات و نوآوری های مناسب صورت گیرد و مناسک عبودیت در عرصه های مختلف زندگی فردی، اجتماعی و حکومت به خوبی تبیین گردد و هم در اخلاق، کلام و سایر معارف دینی، ابتکارات و نوآوری های متناسب با نیازهای این دوران صورت پذیرد.

بی شک اگر حوزه های علمیه نخواهند در مسیر «توسعه و تکامل تفقه» گام بگذارند، یا باید انزوای دین و مهجوریت آن را پذیرفته و به این بهانه که دین در ارتباط با مسایل جدید، نظری ندارد سامان دهی نظام فکری و فرهنگی جامعه را به دیگران واگذار نمایند و در نهایت، موضوعات جدید را در حوزه مباحات قرار داده و استفاده از آن را جایز بشمارند و یا این که باید به بروز نوعی بی انضباطی در عرصه احکام و معارف دین تن دهند و نظریات ضعیف و سطحی برخی از پژوهشگران که با عنوان آموزه های دینی مطرح می شود را بپذیرند و در واقع پیدایش نوعی هرج و مرج و نابسامانی در این عرصه را تأیید نمایند.

بدیهی است هر یک از این دو رویکرد، باطل و غیر قابل قبول است. یعنی نه می توان انزوای دین و بی اعتنایی فقها به مسایل جاری زندگی را پذیرفت و در مقابل پیدایش مسایل و موضوعات جدید سکوت کرد و نه می توان به هر فرد غیر متخصصی اجازه داد به عنوان سخنگوی دین به بیان احکام و معارف وحی پرداخته و آرا و اندیشه های شخصی خود را به دین تحمیل کند. از این رو، «توسعه و تکامل تفقه» راهی است که ما را از این افراط و تفریط های خطرناک بازداشته و آرام آرام به مقصود می رساند.

تأکید بر واژه تفقه و فقاهت در این مباحث، نه به خاطر آن است که سرنوشت تمامی آموزه های دینی در علم فقه رقم خورده و گستره دین محدود به احکام تکلیفی می باشد، بلکه فقاهت بهترین و کامل ترین شیوه برای مراجعه به منابع دینی و فهم و تفسیر آن است و می تواند برای تمای پژوهش های دینی الگو واقع شود.

تفاوت عمده روش اجتهاد و فقاهت با سایر روش های پژوهشی در جهت گیری تعبدی حاکم بر آن است. یعنی در این روش تمام همت فقها، صرف فهم صحیح کلام شارع و درک معنا و مفهوم مورد نظر او شده و هیچ نشانه ای از تفسیر به رأی و تحمیل آرا و سلیقه های شخصی به دین، در آن یافت نمی شود، به گونه ای که محصولات نهایی روش اجتهاد و فقاهت را می توان برداشتی منطقی و خالصانه از متون دینی دانست که برای اجرا در صحنه عمل از حجیت کافی برخوردار است.

از این رو باید تلاش کرد نقاط قوت روش فقاهت، به ویژه روحیه تعبد حاکم بر آن، را به سایر پژوهش ها منتقل کرد تا صحت و سلامت محصولات آن ها نیز تضمین گردد. البته باید توجه داشت که این روش نیز به دلیل این که محصول عقول بشری است همواره نیاز به تصحیح و تکامل دارد و باید با بررسی ابعاد گوناگون آن، اصلاح و تکمیل گردد.

مقام معظم رهبری در این باره چنین می گوید:

«فقاهت، یک شیوه و روش برای استنباط آن چیزی است که ما اسمش را فقه می گذاریم.. . فقاهت، یعنی شیوه استنباط، خود این هم به پیشرفت نیاز دارد.. . فقاهت در دوره های متعدد تکامل پیدا کرده است.. . چه دلیلی دارد که فضلا و بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟

ای بسا، خیلی از مسایل، مسایل دیگری را در بر بگیرد و خیلی از نتایج و روش ها عوض شود. روش ها که عوض شد پاسخ های مسایل هم عوض شده و فقه طور دیگری می شود. این از جمله کارهایی است که باید بشود».[3]

موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه تفقه
یکی از موانع موجود در مسیر توسعه تفقه، اندیشه یا تز «جدایی دین از سیاست» است که به دلیل تفکیک حوزه دین از سیاست و اجتماع، ضرورت نوآوری در عرصه فقاهت را انکار می کند. در چارچوب این اندیشه باطل، گستره دین تنها به امور فردی و عبادی محدود شده و نیاز مردم به دین، در حد بیان احکام مربوط به همین مسایل است.

از این رو تشکیل حکومت و پیدایش موضوعات جدید، ارتباطی با دین نداشته و دلیلی برای گسترش معارف دینی نمی باشد. البته شاید طرفداران این اندیشه مدّعی شوند که ما هم معتقد به توسعه و تکامل تفقه هستیم، اما واقعیت خلاف این است؛ زیرا اگر نیاز به دین در حوزه اجتماع و سیاست انکار شود دیگر زمینه چندانی برای بسط احکام و معارف دین باقی نمی ماند.

مشکل دیگری که دراین مسیر وجود دارد خطر منحرف شدن این حرکت و ارایه برداشت های غلط از منابع دینی است، زیرا توسعه تفقه و نوآوری در معارف دینی، زمانی قابل قبول خواهد بود که سیر منطقی خود را طی کند و جهت گیری تعبدی داشته باشد. متأسفانه روش های انحرافی متعددی برای فهم و تفسیر متون دینی و ارایه برداشت های نو از این متون، وجود دارد که گام نهادن در آن ها با اصل و اساس فقاهت در تعارض بوده و موجبات تحریف در دین را فراهم می آورد.

روایاتی که مسلمانان را از «تفسیر به رأی» منع می کند، هشداری است که در همین جا باید مورد توجه قرار گیرد، یعنی اگرچه اصل اجتهاد و نوآوری در معارف دینی ضروری است اما این نوآوری نباید به گونه ای صورت گیرد که آرای شخصی افراد و میل و سلیقه های آن ها را بر دین تحمیل کرده و موجب تحریف کتاب و سنت شود.

شناسایی و معرفی روش های باطل فهم و تفسیر متون دینی نیاز به بررسی های بیش تری دارد. برخی از این روش ها مانند «قیاس» و «استحسان» که در میان اهل سنت رایج است، دارای قدمت زیادی بوده و کاملاً شناخته شده اند. هم چنین در میان برخی از طوایف صوفیه روش های باطلی برای تأویل و تحریف متون دینی رواج دارد که آن ها هم تا حدود زیادی شناخته شده اند.

در دوران اوج گیری و پیروزی انقلاب اسلامی نیز برخی از گروهک ها مثل «سازمان منافقین» و «فرقان» به استفاده از روش های باطلی برای شرح و تفسیر آیات و روایات روی آوردند و برخی برداشت های غلط را در میان مردم رواج دادند. اما این روش ها از سوی بزرگانی چون شهید مطهری و شهید بهشتی، نقد شد و اشکالات آن ها به خوبی تبیین گردید. البته این روش ها به طور کلی نسخ نشده و امکان استفاده از آن ها در هر زمان وجود دارد.

علاوه بر این، امروزه مباحث دیگری با عنوان «هرمنوتیک» یا «قبض و بسط شریعت» طرح می شود که هر کدام می تواند یک روش انحرافی برای شرح و تفسیر متون دینی به شمار آید. ویژگی مشترک این دسته از روش های جدید آن است که فهم از دین را تابعی از ادراکات حسی و تجربی بشر قرار داده و از این طریق زمینه را برای هرگونه دخل و تصرف نابجا در مفاهیم دینی فراهم می سازند. مطرح کنندگان این مباحث ابتدا بین دین و معرفت دینی (یعنی فهم و برداشت ما از منابع دینی) تفکیک قایل می شوند و برخلاف ذات و ماهیت دین که امری قدسی و آسمانی است، معرفت دینی را یک امر عادی و هم ردیف سایر علوم و تجارب بشری معرفی می کنند.

سپس به تبیین رابطه معرفت دینی با سایر معارف بشری پرداخته و تأکید می کنند که معرفت دینی متأثر از سایر علوم و معارف بشری است؛ یعنی به هر میزان که علم و دانش مادی بشر توسعه یابد معرفت دینی نیز کامل تر شده و برداشت فقها و صاحب نظران از متون دینی دقیق تر می گردد.

از این رو با ورود هر فرضیه یا تئوری جدید به میدان علم و دانش باید منتظر ایجاد تحولات تازه در معارف دینی بود و فتاوای فقهی و توصیه های اخلاقی نوینی را به جامعه ارایه نمود. البته رشد و تکامل علوم مادی نیز بدون دلیل صورت نمی گیرد بلکه چون نیازهای مادی بشر رو به توسعه است و انسان هر روز به دنبال امکانات رفاهی بهتر و مدرن تر است علم و دانش بشر نیز پیشرفت می کند تا این نیازهای رو به توسعه را تأمین نماید.

بنابراین ریشه تمامی این تحولات به نیازهای مادی و خواسته ها و امیال نفسانی باز می گردد. یعنی چون انسان به دنبال تأمین زندگی بهتر و دست یابی به امکانات رفاهی مدرن تر است به تولید علم و دانش و تکنولوژی می پردازد و سپس با به وجود آمدن تحول در این علوم، فهم و تفسیر متون دینی نیز تغییر کرده و برداشت های جدیدی از دین ارایه می شود.

سیر تکاملی این فرایند را به این شرح می توان به تصویر کشید:

گسترش نیازهای مادی و ضرورت ایجاد امکانات و ابزارهای مدرن تر برای تأمین این نیازها

پیشرفت علوم و دانش مادی بشر برای تولید ابزارها و روش های بهتر زندگی

تحول در فهم متون دینی و ارایه برداشت های نو از این متون
بی شک این چرخه یا فرایند کاملاً باطل است و تکامل معرفت دینی هیچ گاه نباید و نمی تواند تابعی از رشد و پیشرفت علوم مادی بشر بشود؛ زیرا در این صورت کلام وحی و متون مقدس دینی بازیچه دست کسانی خواهد شد که هر روز در آزمایشگاه ها و آکادمی ها مدعی دست یافتن به نتایج تازه علمی هستند. یعنی در این صورت، دین حقیقت و هویت مستقل خود را از دست می دهد و متون و منابع دینی، هر زمان به شکلی متناسب با خواسته های نفسانی برخی از مردم شرح و تفسیر می شود.

بنابراین، در جریان تبیین رابطه معارف دینی با علوم مادی و تجربی، نمی توان به حاکمیت علوم مادی و تابعیت معارف دینی رأی داد. برای مثال، حکم یک فقیه درباره شراب، هیچ گاه نباید متأثر از نظرات شیمی دانان، پزشکان یا اقتصاددانان باشد؛ زیرا چه بسا نظرات کارشناسان این علوم درباره شراب، در زمان های مختلف تغییر کند؛ یعنی در یک زمان مدعی مضرّ بودن شراب شوند و در زمانی دیگر از منافع و خوبی های آن سخن گویند.

هم چنین در حوزه مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز نمی توان فهم از منابع دینی را تابعی از نظرات متخصصان و صاحب نظران این رشته ها قرار داد؛ زیرا نظرات کارشناسان و تئوری های علمی و اقتصادی همواره تغییر کرده و به تبع عوامل گوناگون عوض می شود.

البته مخالفت با حاکمیت «علوم مادی» بر «علوم دینی» به معنای جانب داری از بی ارتباطی و عدم تعامل این دو حوزه معرفتی با یک دیگر نیست، زیرا بخش های مختلف علم و دانش بشر، خواه ناخواه، بر یک دیگر تأثیر می گذارند و این تأثیرگذاری یکی از عوامل رشد و تکامل آن ها به شمار می آید.

اما همه سخن آن است که شکل ارتباط این دو حوزه معرفتی نباید به صورت حاکمیت علوم مادی بر علوم دینی باشد، بلکه نقطه شروع این ارتباط باید از تأثیرگذاری علوم و معارف دینی و آموزه های قطعی وحی بر علم و دانش مادی پدید آید و در گام های بعدی نیز از دستاوردهای علوم مادی می توان در راستای اصلاح و تکمیل روش اجتهاد استفاده کرد و با تکیه بر آن ها اصول و قواعد استنباط را توسعه داد، نه آن که تغییرات علوم مادی به طور مستقیم موجب تحوّل در معارف دینی شود.

شرح و تبیین ارتباط صحیح این دو حوزه معرفتی نیاز به فرصت بیش تری دارد، ولی به هر حال الگوی منطقی توسعه تفقه بر پایه همین ارتباط صحیح سامان می یابد و دور شدن از این شکل ارتباط صحیح، ما را به ورطه خطرناک تفسیر به رأی و تأویل نابجای منابع دینی می کشاند.

الگوی منطقی توسعه تفقه
«توسعه تفقه» هدف ارزشمندی است که دست یافتن به آن مستلزم تلاش های علمی و پژوهشی فراوان است، اما این تلاش ها باید در در چارچوب الگویی صحیح و منطقی صورت گیرد تا از هرگونه اشتباه و انحراف مصون مانده و تکامل معرفت دینی را به بهترین شکل محقق سازد.

در این راستا باید توجه داشت که ریشه و اساس هر نوع تکامل در معارف دینی به رشد و تقویت ایمان یا «توسعه تعبد» باز می گردد. یعنی برای فهم بهتر متون دینی، ابتدا باید ایمان و اعتقاد خود به کلام وحی را تقویت کرد و ارزش و قداست کتاب و سنت را بیش تر باور نمود.

به عبارت دیگر، کسی که به دنبال برداشت صحیح از متون دینی است در گام نخست باید خود را از لحاظ روحی برای این کار آماده کرده و ملکه عدالت و تقوا را در عمق جان خویش راسخ نماید، والا امکان ندارد که یک فرد فاسق و بی ایمان بتواند در مسیر توسعه معارف دینی گام برداشته و برداشت های عمیق و لطیف از متون دینی ارایه نماید.

در واقع باید بین کلام وحی با سایر متون بشری تفاوت قایل شد؛ زیرا ممکن است متون بشری، ساکت و صامت بوده و هر کس بتواند به هر نحو آن ها را شرح و تفسیر نماید. اما کتاب و سنت، زنده و در بستر زمان جاری اند و شارع مقدس همواره به آن ها حیات و نشاطی نو می بخشد و از این رو برای فهم این متون، باید ارتباط روحی و معنوی خود را با صاحب این متون و اولیای الهی مستحکم تر کرد تا آن ها معانی و مفاهیم دقیق تری به ذهن پژوهشگران القا گردد.

متأسفانه برخی اهمیت این مسئله را به خوبی درک نکرده و از نقش عوامل معنوی و ملکات روحی در فهم معارف دینی غافل هستند. در حالی که عدالت، تقوا و توسل به اولیای الهی مهم ترین رکن اجتهاد است و مدارج علمی فقها نیز در پرتو ملکات روحی آن ها ارزش می یابد. بنابراین برای توسعه تفقه باید تلاش کرد همین ویژگی روش اجتهاد را به سایر پژوهش ها سرایت داد و بهره مندی از عدالت و تقوا را شرط ضروری استنباط معارف دین در همه بخش ها و زمینه ها دانست.

البته عدالت، تقوا، توسل و تولی به ولایت اولیای الهی، شرط لازم فهم متون دینی است نه شرط کافی، از این رو علاوه بر «توسعه تعبد» باید سایر شرایط و مقدمات علمی این امر نیز مورد توجه قرار گیرد و اصلاحات لازم در مورد آن ها هم صورت پذیرد.

بنابراین، پس از «توسعه تعبد» نیاز به «توسعه مبانی و مقدمات علمی اجتهاد» است تا ظرفیت و کارآمدی این امور افزایش یافته و امکان ارایه برداشت های جدیدتر و کامل تر از منابع دینی به شکل منظم و قاعده مند فراهم آید.

در واقع اگر بخواهیم تفقه و استنباط آموزه ها از منابع دینی را توسعه داده و متناسب با شرایط و نیازهای روز اقدام به نوآوری در این عرصه نماییم باید ابزارها و مقدمات این کار را نیز توسعه داده و ظرفیت و کارآمدی آن ها را ارتقا بخشیم؛ یعنی نوآوری ها ابتدا باید در مبانی، مقدمات و روش های استنباط معارف صورت گیرد و سپس با بهره گیری از ظرفیت های پدید آمده، به پژوهش در منابع دینی نظم و شتاب بیش تری داده شود.

برای مثال، ممکن است قواعد و ضوابطی که تا کنون از سوی فقها برای استنباط احکام فردی مورد استفاده قرار می گرفته است ظرفیت لازم را برای استنباط احکام مربوط به برخی از موضوعات مستحدثه اجتماعی یا مسایل حکومتی نداشته باشد و از این رو برای استنباط احکام این دسته از موضوعات نیاز به قواعد تازه فقهی و اصولی است.

اهمیت این امر، یعنی «توسعه مبانی و مقدمات علمی اجتهاد»، به این لحاظ است که به نوآوری در عرصه معارف دینی، نظم و انضباط بخشیده و از پراکنده گویی و طرح مطالب غیر مستند جلوگیری می نماید. در واقع هر نظریه و دیدگاه تازه ای که در عرصه معارف دینی ارایه می شود حتما باید متکی به اصول، قواعد و روش معینی باشد و امکان بحث و گفت وگو و تفاهم درباره شیوه فهم آن وجود داشته باشد و از این رو ادعای کشف و شهود در این حوزه مقبول نیست و برداشت های ذوقی و سلیقه ای نیز تا هنگامی که مستند به اصول و قواعد ویژه ای نشود نمی تواند از حجیت کافی برخوردار باشد.

بر اساس این، الگوی منطقی توسعه تفقه را به این شکل می توان ترسیم کرد:

توسعه و تعبّد و افزایش ایمان و تولی به ولایت معصومین علیهم السلام

توسعه مبانی و مقدمات علمی اجتهاد و افزایش ظرفیت و کارآمدی این مبانی

ارایه برداشت های منظم و قاعده مند از متون دینی و گسترش کمی و کیفی معارف اسلامی اعم از آموزه های کلامی، اخلاقی و فقهی

بنابراین، الگوی منطقی «توسعه تفقه» بر پایه دو عامل مهم «توسعه تعبّد» و «اصلاح و تکمیل مبانی و مقدمات علمی اجتهاد» ترسیم می شود و هر یک از این دو عامل به نوبه خود بخشی از توان لازم برای توسعه تفقه را فراهم می آورند. در این میان، عامل نخست، یک امر روحی و معنوی است که ریشه در ایمان و فطرت انسان دارد و از جانب عقل عملی تغذیه می شود. یعنی برای توسعه تفقه، ابتدا باید عقیده و باور خود به حقانیت وحی و ضرورت تبعیت از آن را بیش تر کرد و اخلاص پژوهشگران در راستای عبودیت را تقویت نمود.

اما عامل دوم، یک امر فکری و ذهنی است و از ناحیه عقل نظری تأمین می شود؛ یعنی آن انگیزه عبودیت و بندگی در این مرحله به شکل اصول و قواعد علمی استنباط تجلّی می یابد و روش ضابطه مند فهم کتاب و سنت را تحویل می دهد و از آن جا که این روش، توسعه یاب و تکامل پذیر است در جریان اصلاح و تکامل آن، می توان از ثمرات و دستاوردهای علوم مادی و تجربی نیز بهره گرفت تا بر نظم و انضباط روش اجتهاد افزوده شده و قواعد و ضوابط آن از لحاظ کمّی و کیفی توسعه یابد.

توسعه و تحکیم علم اصول
در میان مبانی و مقدمات علمی اجتهاد، علم اصول از نقش و جایگاه ویژه ای برخوردار است، به صورتی که استنباط احکام فقهی و بلکه هر نوع برداشتی از متون دینی، تا حدود زیادی متأثر از این علم می باشد.

از این رو یکی از راه کارهای اساسی توسعه تفقه، انجام پژوهش های گسترده تر در علم اصول به منظور رشد و تکمیل این علم است. واقعیت آن است که علم اصول، علمی قابل توسعه و اصلاح و تکمیل است و همان گونه که از گذشته های دور تا کنون همواره هم از نظر کمی و هم کیفی گسترش یافته است در آینده نیز می تواند همین سیر رو به رشد را دنبال کند.

در برخورد با علم اصول معمولاً دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد نخست که نگاهی محدود و انتزاعی به این علم دارد علم اصول را دانشی مستقل از سایر علوم دانسته و رشد و تکامل آن را نیز صرفا از طریق پژوهش هایی که در حوزه داخلی این علم صورت می گیرد، دنبال می کند. این رویکرد در نهایت به انجام برخی اصلاحات جزیی و تغییرات کمی درعلم اصول منجر می شود.

رویکرد دوم که نگاهی جامع و مجموعه ای به علم اصول دارد معتقد به ارتباط و تعامل علم اصول با سایر علوم و دانش ها است. یعنی علم اصول را نباید دانشی مستقل از سایر دانش ها دانست بلکه باید ارتباطات این علم با سایر علوم و تأثیر و تأثر آن ها بر هم را نیز لحاظ کرد.

البته این ارتباط و تعامل، در قالب طبقه بندی علوم معنا می یابد. طبقه بندی علوم به معنای آن است که برخی از علوم، مقدم و شامل بر بعضی علوم بوده و برخی دیگر، مؤخر و تحت شمول این علوم هستند. مثلاً منطق، مقدم بر فلسفه است و بر آن تأثیر می گذارد. هم چنین اصول، مقدم بر فقه است و به آرای فقهی جهت می دهد.

علومی که مقدم و شامل بر علم اصول هستند مبادی و حدود اولیه این علم را معین کرده و تعریف ها و پیش فرض های ابتدایی آن را مشخص می سازند. مثلاً حجیت کتاب و سنت و ضرورت مراجعه به آن ها برای فهم شریعت، موضوعی است که قبل از طرح مباحث اصولی، در علوم شامل تر تمام شده است.

در واقع علم اصول بر پایه مبانی و حدود اولیه خاصی استوار شده است که بحث از آن ها در علوم مقدم و شامل بر علم اصول صورت می گیرد. از این رو برای توسعه و تحکیم علم اصول، علاوه بر پژوهش هایی که در حوزه داخلی این علم صورت می گیرد، بررسی این مبانی و حدود اولیه که خارج از حیطه علم اصول است، نیز ضروری می باشد.

در چارچوب این نگاه، مهم ترین پرسش قابل طرح آن است که علوم شامل و مقدم بر علم اصول کدام اند و این علوم چه مبانی و تعریف هایی را برای علم اصول مشخص می سازند. به عبارت دیگر، این علوم چه تأثیری بر علم اصول می گذارند و چگونه به اندیشه های اصولی شکل و جهت می دهند؟

بی شک پاسخ روشنی برای این پرسش ها وجود ندارد و علومی که بر علم اصول تأثیر می گذارند به دقت مشخص نشده اند، اما به نظر می رسد علم اصول بیش تر متأثر از کلام و فلسفه است و مبانی اولیه خود را از این دو علم می گیرد.

نگاهی اجمالی به فهرست ها، عناوین و اصطلاحات رایج در علم اصول نیز بیان گر درهم آمیختگی نسبتا گسترده آن ها با عناوین و اصطلاحات کلامی و فلسفی است تا آن جا که برخی از مؤلفان اصطلاح نامه های اصولی نیز ضمن تأکید بر همین امر، تلاش کرده اند اصطلاحات اصولی را از اصطلاحات فلسفی، کلامی و حتی فقهی رایج در این علم تفکیک کنند.

آمیختگی مباحث اصولی و کلامی به گونه ای است که برخی از قدما در مقدمه کتاب های اصولی خود، فصل مستقلی را به طرح عقاید و اندیشه های کلامی اختصاص می دادند، چنان که مرحوم سید مرتضی در کتاب «الذریعه» تصریح می کند که ما برخلاف پیشینیان، مقدمات کلامی را حذف کرده و به طور مستقیم وارد مباحث اصول شده ایم.

در همین رابطه برای شناخت بهتر چگونگی ارتباط علم اصول با سایر علوم، می توان از مباحثی که برخی از علما با عنوان «مبادی علم اصول» طرح کرده اند، کمک گرفت؛ زیرا بخش مهمی از این مباحث رنگ و بوی کلامی و فلسفی دارد.

برای مثال، محقق اصفهانی، مبادی علم اصول را به دو دسته تصوری و تصدیقی و احکامی تقسیم می کند و شهید صدر نیز ضمن پذیرش همین دسته بندی تأکید می کند که حجیت قطع و یقین را هم باید از مبادی علم اصول به شمار آورد.

هم چنین امروزه در محافل علمی و کتاب های اصولی، مباحث تازه ای با عنوان «فلسفه علم اصول» طرح می شود که بیش تر با این بحث در ارتباط است؛ زیرا فلسفه هر علم مشتمل بر کلیاتی است که زیر بنای آن علم را تشکیل داده و به گونه ای خارج از حیطه آن علم قرار می گیرد؛ به این معنا که بحث و بررسی های لازم درباره آن ها در علوم شامل تر صورت پذیرفته و فقط نتایج حاصل از آن ها در علم مورد نظر به کار گرفته می شود.

در فلسفه علم اصول، مسایل و موضوعاتی چون تعریف علم اصول، مبادی، منابع و روش های این علم طرح می شود و مباحث زبانی، تفسیر متون یا هرمنوتیک، معیار شناخت، تعریف عقل (اعم از عقل نظری و عقل عملی)، عرف، بنای عقلا و برخی نکات دیگر مورد دقت قرار می گیرد.

روشن است که نقش این دسته از مسایل در علم اصول، اساسی و سرنوشت ساز است. یعنی پذیرش هر نظریه ای در ارتباط با هر یک از این مسایل، بسیاری از مباحث اصولی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. از این رو، همان گونه که قبلاً اشاره شد، برای توسعه و تحکیم علم اصول حتما باید این دسته از مسایل را مورد بررسی و بازنگری قرارداد و سپس آثار و لوازم آن را در داخل علم اصول به دقت دنبال نمود.

در این راستا مهم ترین گام، شناسایی و برشمردن مبادی علم اصول و سپس تعیین جایگاه هریک از این مبادی است. به این معنا که مبادی کلامی و فلسفی علم اصول از یک دیگر تفکیک شده و بررسی آن به کارشناسان همان رشته واگذار گردد.

بر اساس برخی مطالعات انجام گرفته، پاره ای از مهم ترین مبادی علم اصول عبارت اند از: مفهوم طاعت و پرستش، ضرورت عبودیت و فرمان برداری از خداوند، قلمرو دین، حجیت کتاب و سنت، نقش عرف زمان تخاطب در فهم شریعت، مفهوم عقل، فهم و اراده، معنای ولایت اجتماعی و سلسله مراتب آن، نقش زبان در تفهیم و تفاهم و توسعه روابط اجتماعی، چیستی حکم و اعتباری یا حقیقی بودن آن.

این مسایل بیش تر جنبه کلامی و فلسفی دارند اما شاید برخی از آن ها مانند سلسله مراتب ولایت اجتماعی یا نقش زبان در توسعه روابط اجتماعی، زیر مجموعه علم جامعه شناسی محسوب شده و به گونه ای با فلسفه تشکیل جامعه و ضرورت تشکیل جمع و اجتماعات انسانی ارتباط پیدا کنند.

یعنی ممکن است علم اصول دارای برخی مقدمات جامعه شناسانه نیز باشد. هم چنین مفهوم اراده و اختیار یا فهم و یقین نیز در علم انسان شناسی باید مورد دقت قرار گیرد و به این ترتیب برخی مبادی علم اصول به این علم باز می گردد.

بنابراین در رویکرد دوم برای توسعه علوم اصول، ابتدا باید مبانی اولیه علم اصول را مشخص ساخت، سپس این مبانی را دسته بندی و تفکیک نموده و مورد دقت و بازنگری قرارداد، و آن گاه نتایج حاصل از این بازنگری را بر آرا و اندیشه های اصولی تبیین نمود.

بازنگری در روش موضوع شناسی
یکی از مسایل دیگری که می تواند در توسعه تفقه و فهم و اجرای بهتر معارف دین مؤثر باشد، اصلاح «روش موضوع شناسی» است. شاید برخی تصور کنند موضوع شناسی در شأن فقها نبوده و روش شناخت موضوعات، ارتباطی با فقاهت و اجتهاد ندارد. اما این نظریه صحیح نیست و مجتهد نمی تواند نسبت به شرایط زمان خود بی تفاوت بوده و احکام دین را بدون توجه به ویژگی های مهم هر موضوع استنباط کند.

البته در برخورد با «موضوعات ساده» و عرفی نیازی به دخالت فقیه نیست و شخص مکلف خود می تواند مثلاً شراب را از سرکه تشخیص داده و حکم الهی را درباره آن اجرا کند. اما همه موضوعات به این آسانی قابل تشخیص نبوده و برخی از آن ها جنبه های پنهان و پیچیده فراوانی دارند.

به طور کلی همان گونه که سیر تاریخ رو به تکامل و توسعه است بسیاری از مسایل و موضوعات مورد ابتلای بشر نیز با گذشت زمان، پیچیده تر شده و ابعاد و جنبه های مختلف به خود گرفته است. برای مثال، معاملاتی که امروزه بین شرکت ها و بنگاه های بزرگ تولیدی و تجاری صورت می گیرد و گاه برای تنظیم اسناد آن ها از چندین کارشناس خبره حقوقی و اقتصادی کمک گرفته می شود، قابل مقایسه با بیع کالا به کالا که چندین قرن قبل در روستاها رواج داشته، نیست.

هم چنین شیوه های اطلاع رسانی و خبر پراکنی غول های رسانه ای، که هر خبر راست یا دروغی را با استفاده از شگردهای پیچیده تبلیغی به ذهن مخاطبان القا می کنند از لحاظ ظاهری هیچ شباهتی به عملکرد جارچیان قدیمی ندارد و همگی بیان گر تحول در مسایل و موضوعات مورد ابتلا است.

پیچیدگی این موضوعات، گاه به لحاظ متعدد بودن ابعاد و جنبه های آن ها است، مانند بانک که موضوعی با ابعاد و جنبه های گوناگون است، و گاه به لحاظ گستره تأثیراتی است که بر سرنوشت مردم و برنامه های حکومت دارند.

مثلاً موضوعاتی چون تجارت خارجی یا قاچاق کالا از خارج به داخل، ممکن است ابعاد گوناگونی نداشته باشند اما چون بر وضعیت اقتصادی جامعه و برنامه های اشتغال دولت تأثیر زیادی می گذارند به نسبت پیچیده و حساس به شمار می آیند. از این رو برخورد عامیانه با این موضوعات و بی توجهی به ابعاد و آثار آن ها صحیح نیست.

بنابراین، شناخت موضوعات پیچیده از توان و طاقت عرف خارج است، زیرا برای این کار نیاز به ابزار است و معمولاً این ابزرا در اختیار عرف قرار ندارد. منظور از ابزار، همان علوم و دانش ها یا روش هایی است که متخصصان هر فن برای شناخت مسایل و تشریح ابعاد و اجزای هر موضوع و جمع بندی و اظهار نظر درباره ویژگی های آن ها به کار می گیرند.

این ابزارها در شناخت و توصیف موضوعات، نقشی اساسی ایفا می کنند، به صورتی که با کوچک ترین تغییر در ابزار شناخت یک موضوع، توصیفات و اظهار نظرها درباره آن موضوع نیز تغییر خواهد کرد.

به عنوان مثال، بانک از نظر اقتصاددانان لیبرال، یک امر مثبت و مفید است و وجود آن برای رشد نظام اقتصادی هر جامعه بسیار ضروری است. اما اقتصاددانان سوسیال به شدت با این امر مخالف بوده و بانک ها را یکی از موانع رشد اقتصادی معرفی می کنند.

اختلاف نظر این دو گروه از کارشناسان در زمینه توصیف بانک به دلیل متفاوت بودن روش شناخت آن ها است. یعنی هر یک از این دو گروه، روش و شیوه ای را برای شناخت موضوعات به کار می گیرند که از لحاظ مبنای فکری، شاخص های ارزیابی و ملاک های اولویت بندی با دیگری متفاوت است.

این مسئله بیان گر اهمیت «روش شناخت» و نقش عمده ای است که این روش در توصیف موضوعات ایفا می کند.

در این رابطه کم ترین ادعا آن است که فقیه نباید نسبت به روش شناخت موضوعات بی تفاوت بوده و هر توصیف مبتنی بر هر روشی را درباره موضوعات تخصصی بپذیرد. به عنوان مثال، اگر از یک فقیه درباره رسانه ها و بنگاه های خبری و تبلیغی سؤال شود، به طور قطع وی قبل از بیان پاسخ این سؤال باید اطلاعاتی درباره موضوع مورد نظر کسب کرده و ضمن مشورت با کارشناسان علوم ارتباطات و تبلیغات، از رسانه ها توصیف دقیق و صحیحی به دست آورد و سپس بر پایه همین توصیف، پاسخ خود را بیان کند.

حال اگر کارشناسان، رسانه را فقط یک وسیله اطلاع رسانی معرفی کنند فقیه نیز پاسخ می دهد استفاده از هر رسانه ای که خبر دروغ منتشر نمی کند جایز است؛ یعنی معیار جواز همکاری با یک رسانه و گوش دادن به برنامه هایش را صداقت و راست گویی آن رسانه می داند.

اما اگر کارشناسان به بیان توصیف دیگری درباره رسانه پرداختند و ضمن تبیین شیوه های عملکرد رسانه ها و چگونگی تنظیم اخبار و برنامه های آن ها، از نقش رسانه ها در بزرگ نمایی یا کوچک نمایی حوادث و جهت دادن به افکار و امیال مردم پرده برداشتند و رسانه ها را ابزارهایی معرفی کردند که حکومت ها یا سیاست مداران از آن ها برای تحقق اهداف سیاسی و فرهنگی خود استفاده می کنند، موضوع متفاوت شده و پرسش مورد نظر نیز پاسخ دیگری را می طلبد.

یعنی بر پایه این توصیف از رسانه، دیگر نمی توان مثلاً بنگاه خبرپراکنی بی بی سی را یک وسیله ساده اطلاع رسانی دانست که اگر اخبار دروغ پخش نکند گوش دادن به آن جایز می باشد. زیرا این شبکه خبری امروزه به یک ابزار فرهنگی غرب برای تهاجم به مبانی عقیدتی مسلمانان تبدیل شده است که برایند نهایی عملکرد آن چیزی جز ایجاد تفرقه و اختلاف در بین مسلمانان و تضعیف اقتدار سیاسی آنان نیست.

یعنی به عنوان مثال، اگر از این رسانه، مصاحبه ای پخش شود، مسئله این نیست که آیا در این مصاحبه، سخن دروغی طرح شد یا نه، بلکه مسئله آن است که اصل این مصاحبه و شخصی که با او گفت وگو شده است و موضوع این گفت وگو و تک تک پرسش ها، همگی به گونه ای انتخاب و تنظیم شده است که مثلاً در دل مردم ایران ایجاد رعب کرده یا آن ها را نسبت به کارامدی و موفقیت جمهوری اسلامی نا امید سازد. یعنی هدف و برآیند نهایی عملکرد این رسانه به گونه ای بسیار مرموز و پیچیده در راستای مقابله با موج رو به رشد ایمان و عقاید اسلامی است.

به طور کلی در ارتباط با روش موضوع شناسی و شیوه تبیین و توصیف موضوعات، نیاز به دقت بیش تری است و به ویژه در این دوران، که شیعیان پس از گذشت قرن ها توانسته اند حکومتی مبتنی بر عقاید و آموزه های مذهبی خود تشکیل بدهند، در زمینه شناخت موضوعات اجتماعی و مسایل حکومتی باید حسیاسیت های بیش تری اعمال شود.

یعنی باید تلاش کرد از منظر حکومت و به منظور اداره هرچه بهتر جامعه و پیشبرد اهداف توسعه دینی، به موضوعات نظر افکند و از همین زاویه آن ها را توصیف کرد و سپس به استنباط احکام این موضوعات توصیف شده، از منابع دینی پرداخت.

به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری: «فقه کنونی ما برای روزگاری که بخواهد نظام جامعه را اداره کند پیش بینی نشده است.. . این عیب را شما باید برطرف کنید. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات را نگاه کنید و فقهی برای حکومت کردن استنباط کنید.. . فقه.. . برای نظام اجتماعی است که «منه الحکومه»؛ حکومت جزیی از یک نظام اجتماعی است. این را چه کسی می تواند ادعا کند؟ کدام یک از فقها می توانند بگویند ما این را آوردیم و همه اش تر و تازه و شسته و رفته است؟»[4].

پی نوشت ها:

[1] محقق و نویسنده.

[2] مرحوم علامه طباطبایی در شرح واژه «تفقه» می نویسد: ان المراد بالتفقه تفهم جمیع المعارف الدینیه من اصول و فروع، لاخصوص الاحکام العملیه و هوالفقه المصطلح عند المتشرعه و الدلیل علیه قوله:«لینذرو قومهم» فان ذلک الامر انما یتم بالتفقه فی جمیع الدین و هو ظاهر؛ المیزان، ج 9، ص 404.

[3] منشور ولایت، ص 23.

[4] حوزه و روحانیت در آئینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، ج 2، ص 253.