مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 51، اسفند 1384 

نویسنده : شیرودی، مرتضی
مرتضی شیرودی[1]

چکیده:
پس از انقلاب اسلامی، قراردادهای متعدد بیع متقابل در صنایع نفت و گاز با شرکت های نفتی خارجی منعقد شده است، از این رو در این زمینه با این سؤالات جدی روبه رو هستیم که آیا عقد قراردادهای خارجی در حوزه نفت و گاز، امنیت ملی کشور را به مخاطره نخواهد انداخت؟

آیا چارچوب قراردادهای بیع متقابل، حق مالکیت کشور بر منابع ملی را دچار مشکل نمی کند؟ و به طور کلی حضور خارجی تا چه حد می تواند برای ما قابل توجیه یا مخاطره آمیز باشد؟ این نوشتار درصدد است تا ضمن در نظر گرفتن مسئله امنیت ملّی، به بحث از رابطه این گونه قراردادها با مسئله مالکیت و مدیریت میدان های نفت و گاز، کنترل عرضه، صیانت از تولید و تعهدات ارزی قراردادها پرداخته و وجوه اقتصادی و حقوقی عقد قراردادها و نسبتی را که از جهت اقتصادی و سیاسی با برخی وجوه امنیت ملّی پیدا می کنند، بررسی نماید.

مقدمه
بر اساس برآورد آژانس بین المللی انرژی، تقاضای جهانی برای نفت در سال (1389/2010) به 95 میلیون بشکه و در سال (1399/2020) به حدود 111 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. میزان عرضه نفت نیز از سقف 72 میلیون بشکه در سال (1375/1996) به 8/94 میلیون بشکه در سال (1389/2010) می رسد که افزایش سالانه حدود 1/8 درصدی را نشان می دهد.

با توجه به این که میزان تقاضای جهانی نفت در سال (1370/1991)، حدود 66/9میلیون بشکه در روز بود، ملاحظه تقاضای جهانی در سال (1389/2010)، رشد تقاضا را تا مرز سی میلیون بشکه نشان می دهد.

حال سؤال این است که از این میزان چشم گیر، ظرفیت تولیدی ایران چقدر بوده و در نهایت، چشم انداز امنیتی نفت ایران چگونه است. برای پاسخ به این پرسش ابتدا ظرفیت انرژیک ایران را ترسیم و در ادامه، تبعات امنیتی بازیگری در چنین عرصه ای را تبیین می کنیم.[2]

ذخایر قطعی نفت کشورهای جهان حدود نهصد میلیارد بشکه است که هفتصد میلیارد بشکه آن به کشورهای عضو اوپک تعلق دارد. از مجموع تولید فعلی نفت دنیا، چهل و سه درصد متعلق به کشورهای عضو اوپک، چهارده درصد متعلق به کشورهای شوروی سابق، دوازده درصد متعلق به آمریکا، پنج درصد متعلق به مکزیک، پنج درصد متعلق به چین و بیست و یک درصد متعلق به بقیه نقاط دنیا است.

توزیع ذخایر نفت در نقاط مختلف دنیا به این شرح است که تا سال (1374/1995) از مجموع نهصد میلیارد ذخیره قطعی و کشف شده، سهم اوپک حدود هفتاد و هشت درصد کل نفت دنیا، سهم کشورهای شوروی سابق شش درصد، چین، مکزیک و آمریکا هر کدام سه درصد و بقیه نقاط جهان هفت درصد بوده است.

سهم کشورهای عضو اوپک نیز به این شرح است: عربستان سعودی سی و هفت درصد کل ذخایر ثابت و قطعی نفت دنیا، عراق و کویت هر کدام چهارده درصد، ایران و ونزوئلا هر کدام نه درصد، امارات متحده عربی هشت درصد و مجموع بقیه اعضای اوپک نه درصد.

با این وصف، کشورهای ایران، یمن، مکزیک و جمهوری آذربایجان تا صد سال آینده می توانند هم چنان در حد سقف فعلی تولید کننده نفت باشند. کشورهایی چون عربستان سعودی، ترکمنستان، قزاقستان، ونزوئلا، امارات متحده عربی، عراق، تونس و کویت بیش از صد سال تولید کننده نفت خواهند بود.

برخی کشورها مانند برزیل، روسیه، مالزی، قطر، الجزایر، نیجریه، هند، چین، اوکراین، لیبی برونئی و رومانی تا پنجاه سال آینده تولیدکننده نفت خواهند بود. برخی کشورها نیز حداکثر تا ده سال آینده نفت تولید خواهندکرد (البته با توجه به ذخایر کشف شده فعلی آن ها و بدون احتساب اکتشافات آینده). این کشورها عبارت اند از: آمریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا، آنگولا، اندونزی، کلمبیا، مصر، آرژانتین، نروژ، اکوادور و عمان.

در محاسبات انرژیک دنیا، نه تنها وجود ذخایر نفت، بلکه توان عرضه و استخراج و اضافه میزان تقاضا برای نفت، اعتباری استراتژیک دارد. از این رو با محاسبه شاخص هایی از قبیل میزان مصرف، رشد جمعیت، رشد اقتصادی و بهره وری انرژی، میزان استخراج و صادرات، قطب های مختلف انرژیک دنیا به شرح جدول زیر می باشد:

بنا به داده های جدول بالا، کل کشورهای مذکور در سال (1375/1996) حدود 17/7میلیون بشکه تقاضا داشتند که این میزان در سال (1389/2010) به 111 بشکه در روز خواهد رسید. میزان عرضه کل کشورهای ذکر شده در جدول بالا در سال (1375/1996) حدود 70/5 میلیون بشکه در روز بود که این میزان در سال (1389/2010) به 92/7میلیون بشکه رسیده و ده سال بعد از آن (1399/2020) به 89/9 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

از این رو می توان نتیجه گرفت: بر اساس برآورد سال (1377/1998)، با سقف فعلی تولید، کل جهان (کشورهای مذکور در جدول و سایر کشورها) در سال (1399/2020) روزانه 91/1میلیون بشکه نفت کسری واردات خواهند داشت.[3]

نفت و امنیت سیاسی ایران
برآوردها نشان می دهد دست کم تا بیست سال آینده منطقه خلیج فارس هم چنان قطب انرژیک دنیا خواهد بود. این منطقه در سال 1374/1995 حدود 15/4 درصد نفت جهان را تأمین می کرد که این میزان در سال (1399/2020) به 41/8درصد افزایش خواهد یافت. وضعیت سایر کانون های مهم دنیا به شرح جدول زیر خواهد بود:

کشورهای مهم خاورمیانه که در سال های آینده هم چنان صادر کننده نفت خواهند بود به تفکیک سهم به شرح جدول زیر می باشد:

آمار بالا گویای علایم صوری در تبیین امنیت ملی می باشد. برای فهم جامع امنیت پایدار باید به ملزومات و پیامدهای داخلی تولید و صدور انرژی (در این جا نفت و گاز) دقت نمود. در این زمینه و در راستای ره یافت پژوهش حاضر، وضعیت اقتصادی سیاسی برخی کشورهای عضو اوپک که مشکلات آن ها مشابه ایران است، بیان می شود.[4]

1- الجزایر: الجزایر پس از رهایی از استعمار 130 ساله فرانسه، به دولتی قدرتمند تبدیل شده است. این کشور در بین کشورهای عضو اوپک با تولید روزانه نه میلیارد بشکه نفت و در اختیار داشتن ذخایر غنی گاز، مقام ممتازی دارد. اما این کشور تا اواسط دهه (1369/1990) با ایجاد یک ساختار صنعتی ناکارآمد، پر هزینه و سرمایه بر، بخش عمده درآمدهای به دست آمده از فروش نفت را به هدر داده است.

الجزایر به یمن سرازیر شدن ثروت های مداوم و بی زحمت ناشی از فروش نفت به این کشور، بخش کشاورزی را مورد بی توجهی قرار داده و امنیت غذایی اقتصادی این کشور به درآمد پرنوسان نفت وابسته گردیده است. در نتیجه در پیش گرفتن سیاست های غلط و به کارگیری تدابیر نادرست، الجزایر در حال حاضر با مجموعه ای از مشکلات و خطرات زیست محیطی نظیر کمبود آب، فرسایش خاک و آلودگی صنعتی روبه رو است.

2- اندونزی: یکی از کشورهای مهم شرق آسیا که سیاست های کارآمدی در زمینه تأمین زیرساخت های امنیتی نظیر متنوع سازی الگوی صادرات، کنترل جمعیت، توسعه منابع انسانی، متناسب سازی هزینه های نظامی و بهبود وضع مناطق روستایی به کار بست، اندونزی بود. اندونزی که در سال های دهه 1960 یکی از فقیرترین و پرجمعیت ترین کشورهای عضو اوپک بود در دهه های (1359/1980) و (1369/1990) به کشوری نسبتا توسعه یافته مبدل گردید.

با وجود این، نوع خاص سرمایه گذاری که در اندونزی انجام گرفته بود از استحکام لازم برخوردار نبود و در سال (1377/1998) اقتصاد این کشور در نتیجه بحران منطقه جنوب شرق آسیا فرو ریخت. هم زمان با آن بحران که ارزش پول ملی اندونزی حدود هفتاد درصد کاهش یافت، افزایش شدید نرخ تورم، کسری غیر قابل کنترل و لجام گسیخته بودجه و ادامه ناآرامی های اجتماعی، به طور فزاینده ای جنبه عینی و واقعی به خود گرفت.

وضعیت اقتصادی این کشور روز به روز نابه سامان تر می شد و هیچ برنامه ای برای انجام اصلاحات مؤثر وجود نداشت. درآمدهای ناشی از نفت نیز به دلیل ساختار نامناسب سیاسی، نتوانست ثبات پایدار را به اندونزی برگرداند. هم اکنون این کشور در بحران به سر می برد و فساد اداری، تزلزل سیاسی و تهدیدات تمامیت ارضی در اندونزی نسبت به بقیه کشورهای منطقه بیش تر شده است.[5]

3- عربستان سعودی: عربستان سعودی طی دو دهه (1359/1980) و (1369/1990) حدود هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد تا این کشور را از حالت سنتی و عقب مانده به کشوری مدرن، صنعتی و شهرنشین تبدیل نماید. مشکلات امنیتی این کشور تا اوایل دهه (1369/1990) و عملیات توفان صحرا آشکار نشده بود.

در ابتدای دهه 1990و با تحمیل شدن هزینه ای معادل شصت میلیارد دلار به این کشور، ثبات سیاسی عربستان سعودی در معرض تهدید جدی قرار گرفت. در اواسط (1369/1990)، این کشور در انطباق با دنیای جدید دچار مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی گردید.

در حال حاضر بیست و پنج درصد جوانان و نیروی کار این کشور بی کارند و سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) در شرایط واقعی به یک سوم حداکثر مقدار سرانه تولید ناخالص داخلی در سال (1359/1980) رسیده است. هزینه های ناشی از جنگ خلیج فارس و ولخرجی دولت در اعطای یارانه های بی حد و حساب به مردم باعث شده است ثروتمندترین کشور جهان از لحاظ درآمدهای نفتی، با وضعیت بحرانی روبه رو شود.

کاهش بهای نفت در اوایل سال (1374/1995) این کشور را در آستانه فروپاشی و فاجعه قرارداد. هم گرایی عربستان با بقیه کشورهای اوپک طی سال های اخیر (1380/2001 - 1379/2000) نقش مهمی در افزایش بهای جهانی نفت داشته است.

4- نیجریه: کشور نیجریه در دوران رونق سازمان اوپک و به تعبیر «ترزیان» در دهه تهاجم اوپک به بازارهای مصرف جهان، ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور آفریقا بود و از لحاظ درآمد سرانه سی وسومین کشور دنیا به شمار می رفت. در اواسط دهه (1349/1970) ارزش نایرا (واحد پول نیجریه) دو برابر ارزش دلار ایالات متحده آمریکا بود. اما در حال حاضر (اواخر دهه 1369/1990) ارزش نایرا به یک صدم دلار آمریکا سقوط کرده است.

اکنون نیجریه با وجود تولید بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز از کمبود بی سابقه مواد سوختی، نرخ بالای تورم، ناکارآیی و فلج شدن صنایع سنگین، نرخ بالای بیکاری و فقر گسترده رنج می برد و شاید به تعبیر جهانگیر آموزگار (وزیر دارایی ایران در زمان پهلوی دوم) می توان ادعا نمود اقتصاد نیجریه ازهم پاشیده است.

یک سوم جمعیت نیجریه، فقیر و یک دهم جمعیت آن به شدت فقیر هستند. میزان مصرف سرانه نیجریه در سال (1367/1988) معادل مصرف سرانه اوایل دهه 1970 (قبل از افزایش قیمت نفت) است. مهم تر از همه این موارد، بنا به گزارش های منتشر شده از سوی مؤسسه ترنس پرسی اینترنشنال، نیجریه در کنار اندونزی و ونزوئلا از لحاظ مالی فاسدترین کشورهای جهان هستند.

5- ونزوئلا: به گفته یک تحلیل گر مسایل نفت (جهانگیر آموزگار)، زمانی ونزوئلا در آمریکای لاتین، عربستان سعودی خاورمیانه بود. اما اکنون پس از گذشت حدود سه دهه از فروش نفت، وضعیت اقتصادی ونزوئلا شبیه نیجریه است. تا سال (1373/1994) وضعیت اقتصادی ونزوئلا به شدت بحرانی شده بود؛ به این ترتیب که نرخ تورم به شصت درصد، یعنی بیش از دیگر کشورهای آمریکای لاتین، رسیده بود و حدود هفتاد درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کردند.

در اواسط دهه (1369/1990)، خطر عدم پرداخت اعتبارهای اعطا شده به ونزوئلا نسبت به دیگر کشورهای منطقه آمریکای لاتین بیش تر بود و ونزوئلا در این زمینه در ردیف دو کشور الجزایر و نیجریه به شمار می آمد. این در حالی است که ونزوئلا با جمعیتی حدود 23 میلیون نفر، هفتاد میلیارد بشکه ذخیره نفتی شناخته شده دارد و ششمین قدرت نفتی دنیا به شمار می رود.[6]

مرز اوضاع امنیتی کشورهای الجزایر، نیجریه، عربستان سعودی، ونزوئلا و اندونزی گویای واقعیات بسیاری است. بدیهی ترین واقعیت این است که این کشورها در دست یابی به امنیت جامع و پایدار ناکام مانده اند. وقوع جنگ دوم خلیج فارس در نتیجه حمله عراق به کویت، پوشالی بودن امنیت ملی را در همه کشورهای نفتی عرب آشکار ساخت. تبیین چرایی و چگونگی این بی ثباتی در حوزه تحقیقاتی این نوشتار نیست.

در ادامه بحث، وضعیت انرژیک ایران و جایگاه آن در سازمان اوپک بررسی می شود تا میزان تشابه و تفاوت آن با کشورهای مذکور مشخص گردد.

نوسان قیمت جهانی نفت در کشورهای پرجمعیت عضو سازمان اوپک تبعات امنیتی وسیعی دارد. کشورهای کوچک به واسطه حجم و عمق پایین توقعات خود به هرحال قادر به مهار آن هستند اما کشورهای پرجمعیتی چون ایران، الجزایر و نیجریه که به ترتیب 80،63و67 درصد درآمد آن ها از محل صدور نفت خام است، در رویارویی با نوسان اندک نرخ فروش نفت، به شدت متأثر می شوند و در میزان سرمایه گذاری ها، اشتغال، دست مزدها، نرخ بهره، پس انداز و درآمد سرانه آن ها تغییر ایجاد شده و نوعی بی ثباتی در جامعه پدید می آید و از آن جا که مرزهای اقتصاد و سیاست در طول تاریخ این کشورها شفاف و معین نبوده است هرگونه پدیده اقتصادی ممکن است خیلی سریع نتیجه سیاسی داشته باشد؛ زیرا نفت در جوامع نفت خیز بیش از هر چیز یک مقوله سیاسی است و بی دلیل نیست که هرگونه تحول در قیمت جهانی نفت، به جای درج در گوشه صفحات اقتصادی مطبوعات، در صدر صفحه اول سیاسی ترین نشریه ها منعکس می شود، زیرا اقتصاد تحت الشعاع و در ذیل سایه سنگین سیاست قرار دارد.

با این توضیح، ایران به عنوان یکی از کشورهای بزرگ و نیز یکی از بانیان تأسیس اوپک طی دهه (1340/1960) روزگار خوشی داشت و رژیم پهلوی ادعا می کرد در سال (1379/2000)، ایران نه تنها به چنین جایگاهی نزدیک نمی شود بلکه از ضعف های شدیدی چون بدهی های خارجی، کمبود منابع و تأسیسات اکتشافی، تولیدی فرسوده و کم بازده، بیکاری و تورم دورقمی، فساد بخش دولتی، دستگاه اداری ناکارآمد و یک دولت حجیم رنج می برد.

شرایط نامساعد اقتصادی اجتماعی ایران در آستانه قرن 21 معلول مشکلات مهمی چون 8 سال جنگ تحمیلی با خساراتی بالغ بر 1000 میلیارد تومان، بازسازی ضایعات و خرابه های ناشی از جنگ و کاهش شدید قیمت نفت از سال (1376/1977) به بعد بوده است ولی شواهد و مطالعات نشان می دهد در صورت نبود موارد مذکور هم، ایران توانایی صعود به جایگاهی برتر را نداشت و اگر چنین امری میسر بود کشورهای دیگر که درآمدشان به مراتب از درآمد نقتی ایران بیش تر و مخارجشان به مراتب از مخارج ایران کم تر است به چنین مرتبه ای می رسیدند. اگر ساختار، بستر و فرایند تحصیل ثروت، آلوده و ناکارآمد باشد اندیشه دست یابی به توسعه امنیت پایدار، فقط یک توهم است.[7]

بررسی نتیجه در اختیار داشتن ثروت زیاد به همراه ساختار فاسد کشورهایی چون الجزایر، نیجریه، اندونزی و غیره نشان می دهد که فقدان استراتژی جذب ثروت های نفتی در بین اعضای اوپک موجب شده است که درآمدهای نفتی خود به خود به عمق میزان وابستگی این قبیل کشورها بیفزاید.

کویت مثال روشنی برای این ادعا است. نفت در این کشورهای کوچک به مثابه ثروتی بی انتها مصرف می گردد. در دهه (1369/1990)، درصد درآمدهای کویت ناشی از فروش نفت بود. با کاهش شدید قیمت نفت در تابستان (1379/1998)، یارانه های متداول در کویت تقلیل یافت.

اعطای تسهیلات رفاهی از بدو تولد تا پایان عمر در کشورهای خلیج فارس (از جمله کویت) موجب شده است یک طبقه نازپرورده از کارمندان در این کشورها قدم به عرصه وجود گذارند که فقط به دریافت حقوق و مزایای بالا خو گرفته اند و شغلشان هیچ گره ای از کار جامعه نمی گشاید.

این قشر نازپرورده، متمایل به انجام کارهای خصوصی که همراه با زحمت و فشار روانی است، نمی باشد و ترجیح می دهد این کارهای سخت را به کارگران مصری، فلسطینی، افغانی، بنگلادشی و فیلیپینی واگذار نماید. این در حالی است که شهروندان تحصیل کرده کویتی یا بی کارند و یا مستمری بیکاری دریافت می کنند.

وضعیت ایران، چه در اعطای یارانه و چه در تولید نفت مشابه کویت نیست. ایران به عنوان دومین قدرت تولید کننده نفت در سازمان اوپک (پس از عربستان سعودی) نیازهای به مراتب وسیع تری نسبت به کویت، امارات متحده عربی و غیره دارد. ایران به فراخور نیازهای خود به خاطر جمعیت زیاد، اقلیم متفاوت و طرح های نیمه تمام فراوان همواره خواهان افزایش سهمیه خود در اوپک بوده است ولی در اواخر دهه (1369/1990)، نقش ایران تا حدود زیادی تحت الشعاع ونزوئلا قرار گرفته است؛ زیرا این کشور همواره پنجاه درصد بیش از سهمیه خود نفت تولید کرده است.

با این حال، نقش ایران، حیاتی است و عدم شرکت آن در اجلاس فوق العاده ای که در سال (1377/1998)، بین ونزوئلا، مکزیک و عربستان صعودی برگزار شد، کاملاً محسوس بود. درخواست بنیادی ایران از سازمان اوپک کاهش تولید به سطح معینی می باشد که ضمن تأمین بازار جهانی بتواند هزینه های اکتشاف، استخراج و صدور نفت را برآورده سازد.

وقتی در سال (1376/1997) کشورهای عضو اوپک مقرر کردند که تولید خود را از 023/25 میلیون بشکه در روز به 500/27 میلیون بشکه افزایش دهند، ایران ناامید شد، هرچند که سهمیه ایران طبق تغییرات جدید از 4/3 میلیون بشکه در روز به 6/3 میلیون بشکه افزایش یافته بود.[8]

مطالعه حدود چهار دهه فعالیت ایران در سازمان اوپک گویای این واقعیت است که از نقش ایران در این سازمان به طور محسوسی کاسته شده است. عوامل این مسئله عبارت است از:

الف) تولید ثابت: با وجود تأکید ایران مبنی بر اختصاص یک سهمیه مناسب نسبت به سایر کشورها، این کشور حتی قادر به تولید سهمیه مشخص شده اوپک نیست. گفتنی است پس از انقلاب اسلامی، به دلیل وقوع جنگ تحمیلی، شرایط دوران سازندگی، عدم همکاری شرکت های بزرگ بین المللی (عمدتا آمریکایی) ایران نتوانست چاه های موجود را تعمیر نموده و اکتشافات جدید انجام دهد. از سال (1374/1995) به این طرف، ایران به زحمت توانسته سهمیه ای را که اوپک تعیین کرده است تولید کند.

بنا به گزارش کمیسیون نفت مجلس شورای اسلامی، کهنه و فرسوده بودن تجهیزات تولید نفت و کافی نبودن فعالیت های تعمیر و نگه داری باعث شده طی چند سال گذشته میزان تولیدات از میدان های خاکی کاهش یابد. در سال (1376/1997) این کمیسیون اعلام کرد ایران نتوانسته سقف تعیین شده را تولید کند.

کمیسیون نفت مجلس محاسبه کرده است که برای حفظ سطح فعلی تولید نفت، ایران باید طی 20 سال آینده، حدود 90 میلیارد دلار سرمایه گذاری نماید؛ یعنی سالانه حدود 5/4 میلیارد دلار صرف جبران استهلاک تکنولوژی تولید و نوسازی مخازن نفت گردد. البته به نظر می رسد برآورد کمیسیون مذکور تا حدی اغراق آمیز باشد.

بنا به تخمین مؤسسه بیزنس مونیتور نشنال، با صرف هزینه های بسیار پایین تر هم می توان سقف تولید فعلی را برای سال های آینده حفظ نمود. ولی آن چه غیرقابل انکار است ضرورت راهبردهای جدید منافع نفتی است و این مستلزم سرمایه گذاری متناسب و بهره گیری از دانش روز می باشد. ولی این فرآیند هم به نوبه خود دارای مشکلاتی است که کمبود سرمایه و تحریم شرکت های بزرگ بین المللی (به خصوص آمریکا) از مهم ترین آن ها می باشد.

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران برای رونق بخشیدن به صادرات نفتی و تداوم تولیدی که هشتاد درصد درآمد ارزی کشور به آن بستگی دارد با محدودیت دوجانبه ای روبه رو است؛ از یک سو قانون اساسی ایران اجازه سرمایه گذاری انحصاری به شرکت های خارجی را نمی دهد.

بر اساس این قانون، سرمایه گذاری در پروژه های مختلف باید با نظارت و حاکمیت ایران باشد. از سوی دیگر، در صورتی که قانون اساسی هم اجازه چنین همکاری را بدهد شرکت های خارجی بنا به دلایل متعدد از جمله تحریم و فشارهای آمریکا، احساس ناامنی می کنند. این امر موجب تضعیف موقعیت بین المللی و منطقه ای ایران و در نتیجه آسیب پذیری امنیت آن گردیده است.

راه حلی که برای کم کردن فشار حاصل از این مشکلات اندیشیده شده سیستم بیع متقابل است. بر اساس این روش، بازپرداخت اعتبار سرمایه گذاری مشترک صورت می پذیرد. در قراردادهای موسوم به بیع متقابل، اگر پس از حفر چاه در منطقه در نظر گرفته شده مشخص شود که میزان ذخایر نفت خام در آن بسیار اندک بوده، برای شرکت های سرمایه گذار مشکلاتی پدید می آید و باعث می گردد آن ها هنگام عقد قرارداد شرایط سخت تری را طرح نماید.

البته شرکت ملی نفت ایران به منظور شکستن قانون داماتو تسهیلاتی را برای شرکت توتال در نظر گرفت. از جمله این که به شرکت فرانسوی توتال اجازه داده شد برای جبران مخارج خود و گرفتن دیگر حقوقی که به آن تعلق دارد از نفت و گاز به دست آمده از دیگر پروژه های بیع متقابل مربوط به میادین خشکی استفاده کند.

این همکاری با شرکت فرانسوی توتال، یعنی اولین شرکتی که با نقض محدودیت های ناشی از قانون داماتو با شهامت در سبک پذیری در ایران سرمایه گذاری می کرد، مورد درخواست شرکت های مشابه دیگر نیز واقع گردید.6

به نظر می رسد با توجه به ضرورت و فوریت سرمایه گذاری برای استخراج نفت از حوزه های جدید، به خصوص حوزه های نفتی و گازی، ایران هم چنان انعطاف بیش تری از خود نشان خواهد داد، زیرا بر اساس شواهد به دست آمده، بعضی از حوزه های مشترک جمهوری اسلامی ایران با همسایگان شمالی و جنوبی هم اکنون توسط طرف مقابل به شرکت های خارجی واگذار شده و آن ها به تنهایی از مخازن مشترک بهره برداری می نمایند.

به عنوان نمونه، می توان به حوزه گازی مشترک ایران و قطر اشاره نمود که این کشور تاکنون از این حوزه سالیانه 5/3 میلیارد دلار و در مجموع 20 میلیارد دلار برداشت نموده که 10 میلیارد دلار آن سهم ایران می باشد، اما محدودیت های ناشی از قانون اساسی، کمبود سرمایه، تحریم های خارجی و فرسایش فن آوری استخراج داخلی و از همه مهم تر ناکارآمدی دیپلماتیک در جهان موجب شده است یکی از حوزه های مشترک به این شکل مورد بهره برداری دیگران قرار گیرد.

یادآوری این نکته ضروری است که تولید ثابت ناشی از ضعف سرمایه گذاری می باشد که آن هم معلول کمبود داخلی و سخت گیری های بین المللی است که در مجموع ثبات و امنیت ملی ایران را مخدوش می کند.

ب) همه چیز بدون ایران: تا زمان تصویب قانون داماتو (1374/1995) شرکت های آمریکایی مانند اکسون، کوستان، بی اویل، کال تکس و موبیل سالانه در حدود 45 میلیارد دلار نفت ایران را خریداری می کردند. این شرکت ها در قبال خریدهای انجام شده معمولاً مانع سرمایه گذاری شرکت های دیگر در حوزه های نفتی ایران نمی شدند. نباید فراموش کرد که ارز به دست آمده از فروش نفت به شرکت های آمریکایی حاوی اعتبار ویژه ای بود و همین ثبات ملی باعث اطمینان از روند آینده فروش می گردید.

پس از تصویب قانون داماتو توسط مجلس نمایندگان آمریکا، کلیه شرکت های آمریکایی از خرید نفت ایران منع شدند و ایران بلافاصله شرکت های متعلق به کشورهای هند، ژاپن، کره جنوبی، یونان، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه جای گزین آن ها کرد. گرچه مقوله جای گزین سازی مشتری در دنیایی که رقابت شدید برآن حاکم است امری به مراتب پیچیده و زیان آور به شمار می آید، ولی با همه این شرایط، ایران در تأمین منابع مالی خود دچار مشکل جدی نگردید، تا این که طی سال (1377/1998) بحران مالی آسیای جنوب شرقی را دربرگرفت و سفارش های انجام شده ایران به شرکت های این کشورها (کشورهای جای گزین شرکت های آمریکایی) به تحقق نرسید و درآمد ملی ایران دست خوش نوسان بنیادی گردید.[9]

ایران به علت تحریم های آمریکا به خصوص پس از جنگ تحمیلی با محدودیت های فزاینده ای روبه رو بوده است. آمریکا شرایط قانون داماتو (مجازات شرکت ها و کشورهایی که بیش از 40 میلیون دلار در منابع انرژی ایران سرمایه گذاری نمایند) را در سال (1375/1996) سخت تر کرد، به این ترتیب که سقف 40 میلیون دلار را به 20 میلیون دلار کاهش داد. براساس قانون ممنوعیت ثانوی که به قانون علیه ایران و لیبی شهرت یافت، رییس جمهور آمریکا می تواند علیه شرکت مورد تحریم از هر کشور ثالث، یک یا چند مجازات زیر را اعمال کند:

1) لغو مجوزهای صادرشده از سوی آمریکا برای صادرات و فروش کالاها و خدمات به شرکت های مورد تحریم؛

2) جلوگیری از این که بانک صادرات و واردات آمریکا، صادرات هرگونه کالا یا خدمات به شرکت مورد تحریم را تضمین و یا بیمه کند یا مدت اعتبار توافق را تمدید نماید و یا در تمدید اعتبار (نسیه فروشی) مشارکت داشته باشد؛

3) جلوگیری از این که نهادهای مالی آمریکا هر نوع وام بیش از ده میلیون دلار طی مدت دوازده ماه به شرکت مورد تحریم اعطا کند. رییس جمهور آمریکا می تواند ترتیبی اتخاد کند تا بانک های خارجی اعتبار دهنده که به تأمین مالی طرح های توسعه صنعت نفت در ایران کمک می کنند، در اسناد بدهی دولت ایالات متحده از سوی خزانه داری فدرال، نهادهای تراز اول محسوب نشوند و به عنوان عامل دولت آمریکا و یا مرکز دریافت کننده وجوه دولت این کشور قلمداد نگردند.

قانون اعمال تحریم علیه ایران و لیبی زمینه را برای چانه زنی دولت آمریکا مهیا ساخته و شرایطی را فراهم آورده که به محض اخذ امتیازات قابل توجه از ایران، رئیس جمهور آمریکا بتواند از تداوم اجرای این قانون به دلیل لطمه به امنیت ملی کشورش، صرفه نظر نماید.

رئیس جمهور آمریکا هم چنین می تواند در مدتی که دولت های خارجی را به اقدام علیه شرکت های خودشان متقاعد می کند، اعمال این مجازات ها را به تعویق اندازد. به دنبال تصویب این قانون در کنگره آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، براساس رویه طرح شکایت در سازمان تجارت جهانی، اقدام آمریکا را در عمومیت بخشیدن مصوبات داخلی خود به سایر نقاط دنیا محکوم نموده و تهدید کردند اگر آمریکا بر اساس این مصوبه علیه شرکت های اروپایی مجازاتی را اعمال نماید، به اقدام متقابل و تلافی جویانه علیه شرکت های آمریکایی متوسل خواهند شد.[10]

رئیس جمهور آمریکا ابتدا از جنگ تجاری با اروپا اجتناب می نمود و ضمن بحث هایی که در جریان اجلاس گروه هشت در بیرمنگام صورت گرفت موافقت کرد که از اعمال تحریم علیه شرکت های اروپایی که بر خلاف قانون تحریم علیه ایران و لیبی عمل می کنند، صرفه نظر کند.

با وجود این، فشار معنوی و غیر مستقیم آمریکا برای منع سرمایه گذاری کلان شرکت های نفتی در ایران ادامه دارد و ایالات متحده هرجا اطلاع پیدا کند که قرارداد مهمی در زمینه تولید انرژی با ایران منعقد می شود دست به اقدام باز دارنده می زند. نمونه این امر را می توان در فشارهای اعمالی از سوی آمریکا علیه اوکراین، روسیه، چین و فرانسه ملاحظه نمود.

آمریکا می کوشد قراردادی بین ایران و شرکت های خارجی به امضا نرسد و همه شرکت های داوطلب سرمایه گذاری در اکتشاف، تولید و صدور نفت ایران، به صورت خودکار و طبیعی از این عمل منصرف شوند. نمونه عینی این فشار فزاینده را می توان در قرارداد منعقد شده بین یک کنسرسیوم کانادایی اندونزیایی با ایران مشاهده نمود. بر طبق این قرارداد، کنسرسیوم یاد شده متعهد شده بود میدان نفتی بلال را که در خشکی قرار دارد و ظرفیت تولید آن 40 هزار بشکه در روز است به مرحله بهره برداری برساند.

در ماه ژوئیه (1377/1998) شرکت کانادایی «بوولی انرژی» اعلام کرد شریک اندونزیایی آن یعنی شرکت «بکری سینارک پترولیوم» به علت بحران ارزی در اندونزی قادر نیست به تعهدات خود در زمینه تأمین مالی پروژه 152 میلیون دلاری بلال عمل کند. بی شک علاوه بر بحران ارزی که کلیه کشورهای آسیای جنوب شرقی را در برگرفته بود، یکی از دلایل انصراف این شرکت، فشار سنگینی بود که از ناحیه آمریکا علیه چنین شرکت هایی اعمال می گردید.

نکته نهایی این که: وجود تحریم های آمریکا، سرمایه گذاری در ایران را غیر ممکن نمی سازد بلکه فقط در مسیر صحیح سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع انرژی ایران مانع ایجاد می کند که ضرر آن در جای خود قابل ملاحظه است. شرکت های غیرآمریکایی با اطلاع از این قضیه، با موضع برتر و آمرانه وارد مذاکره با ایران می شوند و قدرت و سبک پذیری خود را در محتوای قرارداد لحاظ می کنند.

به همان اندازه که این شرکت ها از ضعف ایران استفاده می کنند ایران هم می کوشد به هر صورتی که شده با شرکت های متقابل به توافق برسد؛ زیرا عقد قرارداهای بهره برداری اولاً موجب بی اعتبار سازی تحریم آمریکا و هموار کردن مسیر سرمایه گذاری شرکت های غیرآمریکایی در ایران می گردد.

ثانیا، برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی داخلی، گسترش سرمایه گذاری های موجود امری ضروری است؛ زیرا همان گونه که گذشت، نفت شاهرگ حیاتی اقتصاد و سیاست ایران است و با مختل شدن نظام فروش و توزیع آن، کلیه ساختارهای جامعه متأثر می شود و هرگونه بحران آفرینی می تواند به واسطه مشکلات بالقوه، امینت ملی را مخدوش نماید.[11]

الزامات بیان شده (ضرورت بازسازی و نوسازی چاه های نفتی، نیاز مبرم به عایدات نفتی، تلاش برای بی اعتبارسازی تحریم آمریکا) ایران را ملزم نموده تا حدود 100 میلیون پروژه قابل واگذاری به شرکت های خارجی را در برنامه اکتشاف انرژی خود قرار دهد. شرکت های مهمی چون «رویال داچ شل» و «بریتیش پتروسیوم» انگلستان، «الف اکواتینس» فرانسه، «اجیپ» ایتالیا، «گازپروم» روسیه، «پتروناس» مالزی و... متقاضی سرمایه گذاری در پروژه های نفتی ایران شده اند.

شرکت های خارجی بسیار تمایل دارند در پروژه پانصد میلیون دلاری میدان های نفتی دورود و فازهای چهارم و پنجم حوزه پارس جنوبی سرمایه گذاری کنند. شرکت فرانسوی الف آکواتینس و شرکت ایتالیایی اجیپ در توسعه میدان نفتی دورود پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اند. این میدان در پایان قرارداد می تواند روزانه 220 هزار بشکه نفت تولید نماید.

گفتنی است در میدان نفتی دورود حدود 900 میلیون بشکه نفت وجود دارد. شرکت بریتیش پترولیوم که از سال 1358 / 1979 تاکنون هیچ فعالیتی در ایران نداشت، در سال (1377/1998) دفتری در تهران تأسیس نمود و در حال حاضر مشغول مطالعه برای سرمایه گذاری در میدان های نفتی ایران است. این تحرکات در کنار گشایش اعتبار برای ایران از سوی بانک های ایتالیا، ژاپن و فرانسه گویای عقیم ماندن نسبی تلاش های آمریکا برای تحریم سرمایه گذاری در منابع انرژی ایران است.

ج) تقاضای فزاینده داخلی: مصرف سرانه انرژی درایران 20 برابر هندی ها است. عادت به مصرف بی حد و حصر و افسار گسیخته انرژی در منازل، وسایل نقلیه، کارگاه های تولیدی و ادارات ایران به شکل قابل محسوسی ریشه دوانده و هرگونه اقدام قاطع و جدی در این زمینه را دچار مشکل جدی نموده است.

فرهنگ مصرف انرژی در ایران به صورتی است که دولت سالیانه مجبور است برای تأمین مصرف داخلی حدود 45 میلیارد دلار یارانه پرداخت نماید. بیست سال پیش، یعنی در ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در ایران، میزان مصرف داخلی حدود 500 هزار بشکه بود ولی این میزان در حال حاضر به سه برابر رسیده است. بخش چشم گیری از این میزان به شیوه قاچاق از کشور خارج می شود.

منابع انرژی به خصوص نفت سفید، گازوییل و بنزین در کشورهای همسایه شمالی، غربی و شرق ایران بسیار گران است. طی پنج سال گذشته(1372/1377) میزان مصرف انرژی در استان گرم سیستان و بلوچستان که با کشور پاکستان هم مرز است به طور متوسط 4/11 درصد افزایش یافته است. این درحالی است که در استان سیستان و بلوچستان ماشین صنعت و وسایل حمل و نقل فعالیت چندانی ندارند و بخش بزرگی از این انرژی از طریق نواحی مرزی از کشور خارج می شود و یارانه آن را دولت می پردازد.[12]

د) مشکل اشتغال در اقتصاد: در گذشته تصور محوری این بود که با بهره مندی از وجود منابع و مخازن غنی و وسیع، موتور توسعه جامعه همواره در تحرک خواهد بود، اما طی سال های اخیر کارایی بیش تر دانش و فن آوری، این فرضیه را دچار تردید نموده است، به طوری که می توان با تکیه بر نیروی کار کیفی و کارآفرین، فرایند رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی و امنیتی خود، جایگاه ممتاز و محوری در طرح های توسعه عمومی پیدا نمود.

مطالعه کمیت و کیفیت نیروی کار در ایران از رشد روز افزون جمعیت جوان، نرخ رشد بالای جمعیت فعال، نرخ بالای بیکاری، کم کاری و بیکاری پنهان، نرخ بالای بار تکفل، ضعف شدید آموزشی تخصصی، تداخل کارکردها، فقدان استراتژی اشتغال زایی، استخدام و ترخیص بی حساب و کتاب، اغتشاش نظام ترفیع در حوزه کار و... حکایت می کند.

این مؤلفه ها در کنار کمبود امکانات، سرمایه گذاری بدون پشتوانه عملی و آینده فکری، ضعف اساسی سرمایه گذاری مولد و زیربنایی، کمبود فرصت های اشتغال متناسب با عرضه نیروی کار، مسایل و مشکلات حقوقی، قانونی و فرهنگی و رشد بی رویه فعالیت های غیر مولد، کاذب و حتی ضد تولید، فضایی فراهم آورده است که واکنش جمعیت هر آینه ملتهب و انفجارآمیز می نماید. اما در هر حال عوامل مؤثر در تغییر و تحول نیروی انسانی عبارت است از:

1- تحول جمعیتی و تبعات امنیتی: تولید نسل زیاد در سال های پس از انقلاب اسلامی باعث شده جمعیت ایران طی بیست سال اخیر دو برابر شود. جمعیتی که در ابتدای انقلاب اسلامی با نرخ 4% رشد می نمود هم اکنون در سن کار و مسئولیت به سر می برد و وجود حجم بالای خواسته های نسل جوان با کمیت چشم گیر آن، مستلزم تنظیم اهداف، سیاست ها، منابع و سازمان کارآمدی است تا پیامدهای بحرانی امر را به حداقل رساند. اساسی ترین عامل در این زمینه مقوله اهداف است که با تدبیر و سیاست های متناسب به منظور بهره گیری از منابع، سازمان ها و نهادهای قوی و اثربخش، تحقق می پذیرد. تحول جمعیتی از منظر دیگر هم شایسته تأمل ویژه است و آن مسئله بقای حیات سیاسی برپایه هایی استوار است. به طور کلی، برای بقای نظام اسلامی در حال حاضر سه گروه نقش بنیادی دارند[13]:

جوانان؛

طبقه متوسط؛

مستضعفین؛

در حال حاضر جوانان بارزترین بازیگران عرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند و به بازی گرفتن یا نگرفتن آن ها هر کدام تبعات خاص خود را دارا است که نیازمند ظرافت و ژرف نگری بسیار است. بر اساس آمار، جمعیت ایران از 34 میلیون نفر در سال 1376 به 60 میلیون نفر در سال 1384 رسیده است. امروزه دولت باید سالانه شش میلیارد دلار از درآمد پرنوسان و بی ثبات نفت را صرف ایجاد اشتغال نماید تا بتواند ضمن کاهش بیکاری جوانان، چرخه اقتصادی مملکت را به حرکت درآورد!

البته اشتغال یک از وجوه مهم و بارز مسئله است. ابعاد دیگر تحول جمعیت مانند تقاضا برای آموزش رایگان، مسکن، خدمات بهداشتی و درمانی، یارانه مواد غدایی، مطالعات سیاسی و... هر کدام به تنهایی تبعات اقتصادی چشم گیری دارد و هرگونه نارسایی اقتصادی در دنیای معاصر می تواند مشکل امنیتی درپی داشته باشد، زیرا در جهان امروز، چهره جدید امینت به شدت با اقتصاد مدرن آمیخته شده است و امنیت فقط در عدم احساس تهدید خارجی نسبت به اصول و ارزش ها خلاصه نمی شود.

هم اکنون دولت ایران برای تأمین اشتغال رو به رشد، سالانه باید 750 هزار شغل ایجاد نماید. ایجاد هر شغل حدود 20 میلیون تومان هزینه دارد و برای تدارک 750 هزار شغل باید سالانه رقمی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شود. البته هزینه ایجاد شغل های صنعتی سنگین تر است. ایجاد هر شغل صنعتی 250 تا 350 میلیون ریال هزینه دارد و دولت در صورت عدم برنامه ریزی متناسب باید منتظر حرکتی براندازانه و امنیت زدا باشد. حفظ حداقل معیشت برای جمعیتی با نرخ رشد دو درصد، به رشد اقتصادی سالیانه شش درصد نیاز دارد. تحقق شش درصد رشد سالیانه هم حداقل 56 میلیارد دلار سرمایه گذاری می طلبد. در کشورهای نفتی مانند ایران که هشتاد درصد درآمد ارزش آن ها از محل نفت تأمین می شود، تحقق چنین طرحی بسیار مشکل به نظر می رسد. طرح تقلیل رشد جمعیت در میان مدت هم چندان مفید نیست. جمعیتی که 20 سال پیش با نرخ چهار درصد رشد می نمود اکنون به سن ازدواج رسیده است و تقاضای اساسی آن ها از حکومت، تدارک حداقل امکانات زندگی است و در غیر این صورت، بی تفاوتی و مخالفت، زمینه را برای بی ثباتی سیاسی و اجتماعی مهیا خواهد کرد.[14]

2- برآوردها و تدابیر برنامه پنج ساله سوم برای اشتغال: پیش بینی می شود جمعیت ایران که با آهنگی کندتر، در حال افزایش است تا ده سال دیگر، به 3/87 میلیون نفر برسد. بر اساس برآورد برنامه پنچ ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تا سال 1383 عرضه نیروی کار به 000/500/21 نفر خواهد رسید و به تبع آن، نرخ مشارکت حدود 15 درصد از کل عرضه برآورد می شود.

با فرض این که نرخ بیکاری در سال 1383 برابر میزان مشابه آن در سال 1375 یعنی 9/1 درصد باشد با لزوم دست یابی به نرخ رشد 7/2 درصد در سال لازم است سقف اشتغال در سطح ملی حدود 000/085/15 نفر افزایش یابد که این به مفهوم لزوم ایجاد به طور متوسط 000/891 فرصت شغلی در طول سال های برنامه سوم توسعه کشور است.

در برنامه پنج ساله سوم پیش بینی شده است که در صورت تحقق نرخ رشد شش درصد برای هر سال، تعداد کلی شاغلین به 000/480/18 نفر رسیده و به تبع آن نرخ بیکاری در سال پایانی برنامه به چهارده درصد خواهد رسید و این امر مستلزم ایجاد به طور متوسط 000/679 فرصت شغلی در سال می باشد.

اگر نرخ رشد طبیعی کشور را در سال های عادی مانند 1370 / 1365 در نظر بگیریم که منجر به نرخ رشد دوازده درصد اشتغال شده، با تداوم آن روند حجم اشتغال تا سال 1383 از 000/091/16 نفر، تجاوز نخواهد کرد و این به منزله روبه رو شدن کشور با 6/4 میلیون جمعیت بیکار (با نرخ حدود 21/4 درصد) و آسیب پذیر شدن کشور در مقابل انواع بحران ها است.

برنامه توسعه سوم برای حل این مشکل به دنبال، تحدید نقش دولت، خصوصی سازی بیش تر، و جایگزین نمودن و پذیرش پرسنل و نیروهای جدید می باشد. در این راستا باید کنترل جمعیت، بازنگری قوانین ناظر بر بازار کار، افزایش بهره وری عوامل تولید، اولویت دادن به صنایع کاربر، گسترش تحقیق و توسعه و جذب سرمایه های داخلی و خارجی مورد توجه جدی قرار بگیرد. در غیر این صورت، جمعیت جوان، ثبات کشور را در شرایطی که بهای نفت هم متزلزل است، به طور جدی تهدید خواهد کرد و انواع ناهنجاری های اجتماعی گسترش خواهد یافت.

ه - مسئله بدهی های خارجی: سرآغاز استفاده ایران از سرمایه های بین المللی در دوران پس از انقلاب اسلامی، به سال های پس از جنگ تحمیلی مربوط می شود؛ یعنی زمانی که دولت برای بازسازی خرابی های ناشی از جنگ، جبران عقب ماندگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه های پنج ساله توسعه را تدوین نمود. برای تأمین هزینه های برنامه پنج ساله اول مقرر گردید حدود 27/5 میلیارد دلار از منابع خارجی استفاده شود.

توقعات زیادی که در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله به وجود آمده بود یک باره از سال 1369 به بعد ارتقا یافت و نیاز به کالاهای مصرفی و مواد اولیه صنعتی افزایش چشم گیر پیدا کرد. این امر بدهی های کوتاه مدت ایران را در سال 1991 به حدود 23 میلیارد دلار رساند. بدهی های ایران طی دهه 1980 چندان قابل توجه نبود و ایران به برکت ذخیره ارزی مطلوب، بالا بودن نسبی قیمت جهانی نفت و کم بودن سطح عمومی بدهی ها، به راحتی واردات خود را انجام می داد. اما مشکل از زمانی آغاز شد که موعد پرداخت بدهی ها فرا رسید و اتفاقا در همان ایام نرخ جهانی نفت به واسطه اضافه تولید اعضای اوپک، به خصوص عربستان، در حد پایینی بود.

در سال های اولیه دهه 1990 به طور کلی کاهش قیمت نفت و سوء مدیریت در تخصیص وام های دریافتی موجب شد ایران 23 میلیارد دلار بدهکار شود و بانک مرکزی مجبور گردید زمان بازپرداخت وام ها را استمهال کند. علاوه بر نوسان قیمت نفت، مشکل مهم تر دیگر، کوتاه مدت بودن مبالغ دریافتی ایران بود، به طوری که دولت مجبور بود در سال 1995، از درآمد کاهش یافته نفت، سالانه پنج میلیارد دلار بدهی خارجی را پرداخت نماید.[15]

تدابیر ایران برای تقلیل فشار بدهی ها: با کاهش جدی درآمدهای نفتی و انگشت نما شدن ایران در بازارهای مالی دنیا، دولت خواست از اعتبار و شأن خود که به عنوان دولت خوش حساب لقب یافته بود، دفاع نماید. یکی از تدابیر دولت برای جلوگیری از لطمه دیدن سابقه ایران، تقاضای تقسیط و استمهال وام ها بود.

ایران در سال (1374/1995 - 1373/1994) توانست حدود 14 میلیارد دلار از بدهی های کوتاه مدت خود را استمهال کند و برای مدتی آسوده شود. مهلت آغاز بازپرداخت وام های تقسیط شده حدود چهار سال، یعنی از سال (1373/1994) تا (1378/1999) تعیین گردید. استمهال وام ها باعث شد سررسید آن ها به کلی تغییر کند. در سپتامبر (1375/1996)، حدود هفتاد و دو درصد وام ها میان مدت و بلند مدت بود. سه سال قبل از آن، یعنی در سال (1373/1994)، بیش از هفتاد و پنج درصد وام ها دارای سررسید دوازده ماه یا کم تر بود.

شیوه پرداخت بدهی های خارجی و وضعیت ملی ایران: بازپرداخت وام های دریافت شده طی نیمه اول دهه (1369 /1990) موانع زیادی داشت که از طریق استمهال و تقسیط مجدد، به طور موقت سامان یافت. ایران برای حفظ اعتبار بین الملی خود نمی توانست به پرداخت منظم بر اساس زمان بندی جدید پای بند نباشد. از این رو در سال (1377/1998) بدهی پرداخت نشده ایران به 14/3 میلیارد دلار کاهش یافت که حدود 10/5 میلیارد دلار آن بدهی میان مدت و بلندمدت و حدود 3/7 میلیارد دلار آن بدهی کوتاه مدت بود.

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال (1378/1999 - 1377/1998) میزان بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها از سوی ایران به حداکثر ممکن یعنی 4/5 میلیارد دلار رسید. میزان بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها در سال های 79 - 78، 80 - 79، 81 - 80 به ترتیب 2/6 میلیارد دلار، 780 میلیون دلار و 414 میلیون دلار بود. بر این مبنا، میزان بازپرداخت بدهی ها از سوی ایران سیر نزولی پیمود و این موجب آسودگی و فراغ نسبی خاطر دولت ایران گردید. انتظار می رفت تا سال (1378/1999) کل بدهی های خارجی ایران به 6/9 میلیارد دلار کاهش یابد. پس از سال (1378/1999) دریافت وام های جدید و بلندمدت بر میزان بدهی ایران افزود. هم زمان، میزان بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها هم چنان کم تر از چهار درصد خواهد بود.[16]

در اواسط دهه (1369/1990)، میزان بازپرداخت اصل وفرع بدهی ها بین بیست و پنج درصد تا سی درصد بود که آثار مخربی بر اقتصاد ایران به جا گذاشت. پیش بینی می شود کل بدهی های ایران در سال (1381/2002) به 9/1 میلیارد دلار برسد. این وام ها که اغلب بلندمدت خواهند بود و حدود نسبی بازپرداخت آن کم تر از چهار درصد برآورده می شود می تواند تحرک مثبتی به اقتصاد ایران ببخشد.

و) محدودیت های انرژیک ایران: بنا به آخرین اطلاعات منتشر شده، جمهوری اسلامی ایران بیش از 93 میلیارد بشکه از مجموع 1000 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج را دارا است. با این وصف، ایران با سقف تولید فعلی، تا 60 سال دیگر، یعنی تا سال 1440 شمسی، هم چنان تولید کننده نفت خواهد بود. این در حالی است که اغلب ذخایر کشف شده فعلی دنیا، به استثنای خلیج فارس، حداکثر تا 25 سال دیگر به پایان خواهد رسید.

شرکت ملی نفت ایران هشتاد و هفت درصد از تولید نفت خود را از میدان های موجود در خاک استخراج می کند. مهم ترین میدان های نفتی ایران عبارت اند از: میدان نفتی گچساران، بی بی حکیمه، اهواز، آغاجاری، مارون و پارس.

ایران طی دو دهه گذشته (1377 - 1357)، حدود 330 میلیارد دلار نفت در بازارهای جهانی فروخته است. به تعبیری، اگر این میزان درآمد نفتی 20 سال گذشته در یکی از بازارهای بورس دنیا (مثل لندن یا نیویورک) سرمایه گذاری شده بود، هم اکنون کشور دارای یک تریلیون دلار دارایی و درآمد سالانه ای معادل 100 میلیارد دلار بود.

گفتنی است سطح عمومی قیمت ها دربورس لندن و نیویورک طی 20 سال گذشته به ترتیب 10 و 12 برابر شده است. شایسته کاوش و تأمل جدی است این است که این میزان عایدات واقعا صرف چه مواردی شده است.

مشکلات ساختاری که مانع جذب این ثروت ملی می گردد چیست؟ اگر این منبع وجود نداشت مخارج مذکور چه وضعیتی پیدا می کرد؟ با گذشت زمان آیا کشور از این موقعیت نامساعد فاصله می گیرد یا هم چنان در این وادی پرنوسان گرفتار خواهد بود؟[17]

مرور و مطالعه اجمالی طرح ها و برنامه های توسعه اول، دوم و سوم، متأسفانه بازهم گویای وابستگی عمیق ایران به عایدات نفتی است. طی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مقرر شده بود طرح های مصوب در برنامه با استفاده از 147 میلیارد دلار به انجام برسد که 103 میلیارد دلار این رقم از محل فروش نفت، 17 میلیارد دلار از طریق صادرات مواد نفتی و حدود 27 میلیارد دلار آن از منابع خارجی تأمین گردد.

در زمان اجرای برنامه پنج ساله اول (1374 - 1369) بازارهای جهانی بنا به دلایل مختلف از جمله وقوع جنگ خلیج فارس و تعهد اعضا مبنی بر پای بند بودن به میزان مصوب اوپک، از ثبات نسبی برخوردار بود. اما طی سال های اجرای برنامه پنج ساله دوم (1379-1374) بازارهای جهانی شاهد نوسان شدید قیمت نفت بود.

علاوه بر این، ایران با یک مانع مضاعف و اساسی دیگر نیز روبه رو گردید و آن قانون داماتو بود که در ماه مه (1374 /1995) به تصویب کنگره آمریکا رسید. بر اساس این طرح، جمهوری اسلامی ایران با اتهامات مطرح شده از سوی آمریکا مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر، مخالفت با روند سازش در خاورمیانه، تلاش در جهت دست بابی به سلاح های کشتار جمعی، حمایت از گروه های تروریستی و دخالت در امور داخلی سایر کشورها مشمول مجازات اقتصادی آمریکا قرار گرفت.

طراحان قانون داماتو به خوبی می دانستند که موتور تحرک ایران در عرصه نظام بین المللی و منطقه و حتی ثبات سیاسی و امنیت این کشور در داخل، جریان مداوم و آسان نفت است و دولت ایران به هر حال هشتاد درصد ارز خارجی و چهل درصد عایدات خود را از محل صدور نفت تأمین می کند و مؤثرترین راه کنترل تحرک ایران، خاموش شدن این موتور، ارزیابی شد. بر این مبنا قانون داماتو مقرر نمود شرکت هایی که در استخراج، تولید و پالایش نفت ایران به میزان بیش از 40 میلیون دلار سرمایه گذاری کنند مشمول مجازات های آمریکا خواهند شد.

با سخت گیری های آمریکا نسبت به طرف های تجاری ایران، سرمایه گذاری در استخراج و صدور تنها منبع مهم ثروت ایران با بحران جدیدی روبه رو گردید و از سال (1373 / 1995) دولت ایران برای خنثی سازی این تحریم به اقدامات متقابلی متوسل شد تا بتواند جای خالی شرکت های آمریکایی را پر کند. تبعات قانون داماتو هنگامی آشکار شد که دولت برای پرداخت هزینه های عمرانی و رفاهی شهروندان مجبور به فروش هرچه بیش تر نفت گردید.

از طرف دیگر، حفظ سطح فعلی تولید نفت، یعنی سه میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز، نیازمند سرمایه گذاری های مجدد بود، زیرا بیش تر چاه های نفتی ایران که نفت آن ها صادر می شد در خشکی قرار داشت و ذخایر موجود به مرور زمان کاهش می یافت.[18]

هم چنین، تجدید منابع دیگر و اکتشافات بیش تر، مستلزم سرمایه گذاری های جدیدی بود که اغلب فن آوری آن در اختیار شرکت های خارجی به خصوص آمریکا بود. در چنین وضعیتی بود که خواسته های سیاسی به اجبار خود را به روابط اقتصادی تحمیل می نمود و ایران برای جای گزین سازی مشتریان و طرح های تجاری سابق خود دچار مشکلات اساسی گردید.

این مشکلات در کنار مسایلی چون پرداخت بدهی های خارجی، تکمیل طرح های نیمه تمام، تبعات امنیتی قطع یارانه های متداول، کمبود مواد اولیه و افت و خیز مداوم ارز اوضاع امنیتی کشور را متأثر نمود. از این رو به محض این که نوسازی در نرخ نفت پدیدار می شود انتظار می رود عملیات مالی مؤسسات دولتی در مورد تهیه و تدوین بودجه، مالیات بندی، تخصیص بودجه و استقراض، ثبات لازم را نداشته باشد.

نتیجه
نفت شاهرگ حیاتی بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران است. تلقی ثروت های نفتی به عنوان درآمد، نظام های تک محصولی را با مشکلات مهمی روبه رو می نماید و نظام اقتصادی سیاسی و به طور کلی امنیت ملی را در قبال تحریم های خارجی آسیب پذیر می سازد. در شرایط عادی، ایران برای افزایش تولیدات نفت به سقف چهارمیلیون و هفتصد بشکه، باید دست کم 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند.

این نیاز در حال حاضر به یک تهدید تبدیل شده است. تحریم آمریکا با افزایش ریسک سرمایه گذاری در ایران، موجب جلب شرکت های درجه دوم و کم اعتبار با شرایط سخت تر شده است که آن ها هم با اطلاع از امتناع شرکت های دیگر، نرخ ما به ازای ریسک پذیری را افزایش می دهند.

در این زمینه می توان از مشارکت شرکت توتال فرانسه یاد کرد که در پروژه سیری حدود 19/14 درصد بیش تر از شرکت کونکوی آمریکا سود دریافت می نماید.

ممانعت از استقرار و بازسازی تأسیسات جدید، موجب انحراف و اخلال در برنامه ها می شود و کاهش سقف فعلی تولید، کلیه عایدات سال آینده را تحت الشعاع قرار می دهد. جدول زیر تأثیر تحریم های آمریکا را روی سه کشور ایران، عراق و لیبی نشان می دهد[19]:

این جدول نشان می دهد که حدود بیست سال دیگر، ایران از مجموع 63 میلیون بشکه نفت تولید کشورهای اوپک، 6/8 میلیون بشکه تولید خواهد کرد. در حالی که در همین مدت، عربستان سعودی تولید و صدور 28 میلیون بشکه را در اختیار خواهد داشت. رفع این فاصله مستلزم استفاده از ظرفیت های خالص با به کارگیری سرمایه های بین المللی است که آمریکا مانع آن است. از همین زاویه است که کشور از دست یابی به ارز معتبر محروم شده و امنیت ملی کشور آسیب پذیر می گردد. در این فرآیند، متغیر اصلی و مهم، سرمایه گذاری گسترده و انبوه است که می تواند منجر به ارتقای امنیت اقتصادی و در نتیجه، امنیت ملی گردد. جدول زیر میزان تولید کشورهای مورد تحریم آمریکا را از سال (1973/1352) تا (2020/1399) ارزیابی کرده است:

ایران در شرایط تحریم توسط شرکت های آمریکایی، مجبور شد به قدرت های دیگری پیشنهاد همکاری بدهد. یکی از قدرت های مهم که اخیرا وارد معادلات انرژیک منطقه شده است چین می باشد. مناطق تأمین انرژی مورد نیاز چین و میزان آن به شرح جدول زیر می باشد:

مشارکت ایران با چین که خود فاقد فن آوری پیشرفته اکتشاف، استخراج و مهار انرژی می باشد ناشی از تحریمی است که توسط آمریکا علیه ایران راهبری می شود.[20]

آمریکا بر اساس قانون داماتو ضمن ممنوع نمودن شرکت های آمریکایی (دارای بزرگ ترین و پیچیده ترین فن آوری استخراج نفت) از معامله و سرمایه گذاری در ایران، شرکت های دیگر جهان را نیز از این اقدام باز داشته است.

البته ادعای ما این نیست که تحریم آمریکا موجب شده است هیچ شرکتی در منابع انرژی ایران سرمایه گذاری نکند، بلکه مراد این است که شرکت های داوطلب با پذیرش سرمایه گذاری درمنابع ایران، شرایط سختی را به ایران پیشنهاد می کنند و چون چارچوب اقتصاد داخلی در حد بالای 80 درصد وابسته به عایدات نفتی بوده و نفت به مثابه کالایی استراتژیک در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به شمار می آید، دولت مجبور است به هر شیوه ممکن شرایط پیشنهادی را بپذیرد، چون بر اساس موانع تصنعی ناشی از تحریم، ایران از ریسک سرمایه گذای بالایی برخوردار می باشد.

بر اساس آخرین برآورد مؤسسه «واحد تحقیقات اکونومیست»، در سه ماهه دوم سال (1999/1378) وضعیت ریسک ملی در ایران بسیار بالا بوده و فقط از وضعیت ریسک ملی در عراق و سودان بهتر بوده است. درصد ریسک ملی در ده کشور خاورمیانه و مقام ایران در این مجموعه به شرح زیر است[21]:

(100-0) ریسک ملی(A-E) ریسک ملیکشور36Bامارات متحده عربی38Bمصر42Cکویت49Cلبنان55Cعربستان63Dیمن68Dلیبی73Dسوریه78Dایران88Eسودان96Eعراق56Cمتوسط منطقه

این جدول نشان می دهد که کل خاورمیانه منطقه ای بی ثبات است، از این رو سرمایه گذاری در منطقه رونق خاصی ندارد و به همین دلیل است که بیش تر شرکت های خارجی سرمایه گذاری خود را مصروف انرژی می کنند.

هفتاد درصد صنایع نفتی منطقه توسط غربی ها مصرف می شود و ژاپن به طور رسمی اعلام کرده است که امنیت خلیج فارس صرفا به خاطر نفت برای آن ها اهمیت دارد. هم چنین فقط یک درصد سرمایه گذاری خصوصی جهانی درخاورمیانه و شمال آفریقا بوده است که بخش عمده آن هم در زمینه صنایع نفت صورت گرفته است.

خطرناک تر این که در بین خاورمیانه ناامن، ایران در ردیف چهارم و هم رتبه با کشورهای لیبی، یمن و سوریه است.

کشورهای مصر و امارات متحده عربی در وضعیت بسیار بهتر و کویت، لبنان و عربستان سعودی در وضعیت بهتر و امن تر از ایران قرار دادند. بنابراین مشکل ایران در زمینه سرمایه گذاری چند لایه دارد که به مسایل و مؤلفه های زیر مربوط می شود:

نیاز ماهوی صنعت نفت به فن آوری پیچیده و پیشرفته؛

ریسک ملی بالا در کل منطقه خاورمیانه؛

پایین بودن ضریب امنیتی ایران در بین کشورهای منطقه؛

ممانعت آمریکا از سرمایه گذاری در ایران.

در نتیجه ترکیب عواقب مؤلفه های چهارگانه بالا، مهم ترین منبع درآمد کشور دچار تزلزل می شود و به این ترتیب امنیت ملی به متغیری وابسته تبدیل می گردد. تهدیدآمیز بودن کارکرد متغیرهای مذکور بیش تر به این دلیل است که این موارد درباره ایران بازتاب مضاعف می یابد.

از آن جا که درآمدهای نفتی بلافاصله به عنصر مهم قدرت و رقابت در ترتیبات امنیتی منطقه مبدل می شود، دولت محروم از دلارهای نفتی در تأمین ملزومات فرایند نوین امنیتی عاجز خواهد بود. به عنوان مثال، عربستان سعودی از زمان خروج عراق از بازار نفت (سال 1370/1991) حدود 100 میلیارد دلار از سهمیه این کشور را فروخته است. [22]

این امر نشان می دهد که برای استفاده از فرصت های پدید آمده باید ظرفیت تولید مازاد وجود داشته باشد تا پس از مطالعه میزان نیاز بازار و عواقب قیمتی عرضه مازاد، نسبت به تولید اقدام شود. ایران در اوایل انقلاب، تولید خود را از شش میلیون بشکه به دو میلیون کاهش داد، در حالی که قیمت ها در حد بشکه ای 40 دلار بود. ولی عربستان با استفاده از این فرصت، تولید خود را تا سقف ده میلیون بشکه در روز افزایش داد و ذخایر ارزی خود را به طور چشم گیری تقویت کرد.

عربستان سعودی طی دو دهه (2000/1379 - 1359/1980) حدود 980 میلیارد دلار نفت فروخته است، در حالی که درآمد ایران از فروش نفت فقط 280 میلیارد دلار بوده است. بنابراین عربستان 700 میلیارد بیش تر درآمد داشته است. این 700 میلیارد دلار، قدرت مالی وسیعی برای این کشور فراهم ساخته و وزن و اعتبار این کشور را در تعیین معادلات امنیتی منطقه افزایش داده است.

همان طور که گفته شد، در محیط ناامن منطقه معمولاً قاعده بازی با حاصل جمع جبری صفر حاکم است؛ یعنی برد یکی از طرفین باخت دیگری محسوب می شود. از این رو، ایران از کسب درآمد اضافه توسط رقبای منطقه ای خود متأثر و متضرر شده است.

این الزام فوری، مقامات کشور را ملزم می کند در زمینه آینده تولید نفت به طور جامع و شایسته فرصت شناسی و اقدام کنند. تحریم اعمال شده از سوی آمریکا یکی از موانع این امکان سنجی و اقدام به شمار می آید و نقش این امر در کاهش توان چانه زنی ایران در قبال شرکت های خارجی بسیار مؤثر می باشد.[23]

پی نوشت ها:

[1] عضو هیأت علمی پژوهشی پژوهشکده تحقیقات اسلامی و مدرس دانشگاه.

[2] محمدتقی انصاری، تحولات نفتی خلیج فارس و گسترش ایالات متحده، نشر البرز، تهران، 1374، ص 12ـ5.

[3] همان.

[4] فریدون برکشلی، نفت و سیاست در خاورمیانه، نشر قومس، تهران، 1378، ص 92-78.

2- همان.

[5] امیر محمد حاجی یوسفی، دولت، نفت و توسعه اقتصادی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1378، ص 121-112.

[6] ایرج ذوقی، مسائل سیاسی اقتصادی نفت ایران، پاژنگ، تهران، 1370، ص 52-45.

[7] محمدتقی رضویان، منابع انرژی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 1373، ص 120-115.

[8] محمود طلوعی، بازی قدرت: جنگ نفت در خاورمیانه، نشر علم، تهران، 1371، ص 217-210.

[9] پیشین.

[10] مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت، کاوش، تهران، بی تا، ص 312-305.

[11] علی زمانی و دیگران، چالش های توسعه صنعت نفت، کویر، تهران، 1378، ص 252-245.

[12] حسین کاظم پور اردبیلی، عواقب سیاسی کاهش قیمت نفت در خاورمیانه، فصل نامه خاورمیانه، شماره 17، بهار 1378، ص 129-125.

[13] همایون کاتوزیان، نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه اقتصادی، ترجمه علی رضا طیب، نشر مرکز، تهران، 1377، ص 40-33.

[14] سرکیس نیکلا، نفت، تنها و آخرین شانس خاورمیانه، ترجمه ارسلان ثابت سعیدی، امیرکبیر، تهران، 1363، ص411-405.

[15] محسن شمشیری، ضرورت سرمایه گذاری در منابع مشترک نفت و گاز، روزنامه حیات نو، 27 تیر 1379، ص 15.

[16] قدیر نصری، دولت رانتیر و پروژه امنیت ملی، فصل نامه مطالعات راهبردی، شماره 8و7، بهار و تابستان 1379، ص245-242.

[17] حسین ولی پور، گفتمان های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، فصل نامه مطالعات راهبردی، پیش شماره 2 تابستان 1377، ص 95-91.

[18] سهراب شهابی، اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم، فصل نامه سیاست خارجی، سال 13، شماره 1 بهار 1376، ص31-25.

[19] فریدون برکشلی، دورنمای ذخایر نفتی خلیج فارس و بازار جهانی نفت، ششمین همایش خلیج فارس، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1375، ص 320-312.

[20] احمدعلی زارع شاهی، بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی و تأثیر آن بر عوامل تولید در ایران، فصل نامه مطالعات راهبردی، شماره 8و7 بهار و تابستان 1379، ص 66-65.

[21] همان.

[22] هوشنگ امیراحمدی، جایگاه استراتژیک ایران در بازار جهانی نفت، دوماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 98-97، ص 152-144.

[23] سرکیس نیکلا، پیشین.